تعريف و آشنايي با عملكرد اوراق قرضه در بازار
اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

اوراق مشاركت و عملكرد اين اوراق
اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود. در هر ورقهٔ مشارکت، میزان سهم دارندهٔ آن مشخص شده‌است.

تفاوت اين دو اوراق
( در اوراق قرضه اين‌گونه است كه دولت به خاطر اعمال سياست‌ مالي و پولي و یا کمبود نقدینگی، از مردم قرض مي‌گيرد…)
متاسفانه در ایران هنوز خیلی های فکر میکنند اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است. در حالیکه بسبب قابلیت برگشت اصل پول در هر زمانی توسط بانک اوراق مشارکت کارکرد اوراق قرضه را ندارند. اوراق قرضه فقط در موعد سررسید باید تضمین باشند و قبل از آن در بازار معامله شوند. بدین ترتیب سود آن ثابت نخواهد بود که این امر میتواند به شبهه شرعی آن پایان دهد. اگر امکان انتشار اوراق قرضه در ایران فراهم شود انقلابی در اقتصاد ایران خواهد بود. چرا که شرکتهای دولتی بجای تحمیل هزینه های خود به دولت میتوانند از این راه تامین مالی شوند.

تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد.
اوراق مشاركت در بازار ايران

اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در

اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی

كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.
نقش استصناع در گردش اوراقها:

استصناع قرارداد سفارش ساخت بين دو شخص، اعم از حقيقى و حقوقى مبنى بر توليد كالايى با اوصاف خاص يا اجراى طرحى با ويژگى مشخص در آينده است. سفارش گيرنده با پيمانكار در ازاى گرفتن مبلغ آن در زمان توافق شده كه بخشى از آن مى تواند به صورت نقد و بخشى از آن به صورت اقساط به تناسب پيشرفت فيزيكى كار يا مستقل از آن باشد، متعهد مى شود، مواد اوليه كالاهاى مورد نياز طرح خودرا تهيه كرده و در زمان مشخص كالا يا طرح مورد نظر را به سفارش دهنده تحويل دهد.
حجت الاسلام والمسلمين محمد تقى نظرپور، عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد قم، بر اين باور است كه با توجه به معنى و مفهوم عقد كه تعهد متقابلى بين دو طرف

معامله شكل مى گيرد به گونه اى كه نسبت به هم عهده دار پيمان متقابلى مى شوند، در مى يابيم استصناع عقد است. براين اساس مى توان براى مشروعيت اين عقد به آيه شريفه «يا ايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود» استناد كرد و عقد استصناع يك عقد مستقل است كه دلايل مشروعى را براى صحت آن مى توان ارائه داد.
وى مى گويد: با استفاده از اوراق استصناع دولت، نهادها و سازمان هاى دولتى مى توانند منابع لازم رابراى اجراى طرح هاى مصوب كه به طور كامل توجيه اقتصادى و ملى دارند، تدارك ديده، به صورت مناسب كسرى بودجه را در اين زمينه تأمين كنند.

استاد اقتصاد دانشگاه مفيد، امكان اعمال سياست هاى مالى انبساطى يا انقباضى را در موقعيت هاى ركودى با رونق اقتصادى يكى از كاركردهاى عقد استصناع دانست و اظهار داشت: براى اعمال سياست انبساطى دولت مى تواند به انعقاد اين قراردادها با سررسيدهاى كوتاه مدت بپردازد و براى اعمال سياست انقباضى مى تواند از اجراى طرح هاى مصوب صرف نظر كند.
دولت مى تواند از جهت اعمال سياست پولى به شركت ها و مؤسسه هاى غيردولتى اجازه دهد در صورت دارا بودن ضمانت ها و مجوزهاى لازم از اين اوراق براى تأمين مالى طرح ها و پروژه هاى مورد نظر خود، استفاده كنند.

آنچه تاكنون مطرح شد، قرارداد استصناع مستقيم بود اما زمانى كه طرح، كوچك باشد و وزارتخانه ها و مؤسسه ها نتوانند با پيمانكار جزء به طور مستقيم وارد مذاكره شوند، مى توانند با بانك قرارداد استصناع ببندند و بانك در جايگاه واسطه با پيمانكاران طرف قرار داد شود و در صورتى كه پيمانكاران در مدت اجراى طرح به هر دليل به پول نقد نياز داشته باشند مى توانند همه يا بخشى از اين اوراق را در بازار ثانويه به فروش برسانند يا به بانك هاى عامل داده، با نرخ تنزيلى توافقى به وجوه نقد دست يابند.
تفاوت اوراق قرضه و استصناع با بخش حقيقى اقتصاد پيوند دارد به اين معنا كه انتشار بيشتر به معناى توليد بيشتر است اما انتشار اوراق قرضه ملاك نياز دولت به كسب

درآمد است؛ حال درآمد حاصل از فروش اين اوراق مى تواند صرف طرح هاى عمرانى يا هزينه هاى جارى شود و وجود اوراق استصناع و دريافت مبالغ در سررسيد بدون آثار منفى تورمى است يا آثار منفى بسيار اندكى بر اقتصاد خواهد داشت و اين در حالى است كه اگر دولت بخواهد طرح سرمايه گذارى عمرانى و زيربنايى را به صورت نقدى و در طول زمان تأمين مالى كند، از آنجا كه توليد اين طرح ها پس از چندين سال انتظار وارد عرصه اقتصادى مى شود، مخارج دولت در اين زمينه به افزايش تقاضاى كل منجر مى شود كه اين خود به افزايش قيمت ها مى انجامد، اوراق قرضه كاركردى براساس نرخ بهره دارد ولى اوراق استصناع از نظر فقهى سند بدهى انتشاردهنده به دارندگان آن است و نرخ بهره اى بر روى آن درج نمى شود.

 

عضو هيأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد معتقد است: انتشار اوراق استصناع در كنار اوراق مشاركت و به عنوان مكملى براى آن و به منظور ايجاد تنوع در ابزارهاى مالى، مى تواند شرايط سرمايه گذارى و تأمين مالى كوتاه و بلندمدت طرح هاى عمرانى بخش دولتى و بخش خصوصى را تسهيل كرده، شرايط جذب نقدينگى طيف هاى خطرگريز مردم را فراهم سازد و اندوخته هاى مورد نياز منابع مالى مؤسسه هاى اقتصادى را گسترده تر و عميق تر نمايد. تأمين مالى كسرى بودجه دولت از راه انتشار اوراق استصناع مناسب تر از تأمين اين كسرى از راه استقراض از بانك دولتى يا افزايش قيمت نفت است.

نقش صكوك بر اوراق مشاركت و قرضه:
«صكوك» مى تواند به عنوان گزينه مكمل اوراق قرضه (اوراق مشاركت) عمل كند و صكوك ابزارى براى جمع آورى نقدينگى و سرمايه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى كشور را وادار كرد كه ضمن انديشيدن به نهادها و ابزارهاى جديد، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بيشترى بخشد و از اين رو بررسى ابزارهاى جديد مانند هجينگ، صكوك و نهادهاى پولى و مالى جديد موضوعيت يافت تا با اتكا به اين ابزارها، اهداف چشم انداز و سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.
اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربى صكوك به معناى چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهى است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعريف مى شود. تمايزى كه ميان اين دو تعريف از صكوك وجوددارد، اساسى و مهم است. زيرا با تأكيد بر اين تفاوت، هدف از بكارگيرى صكوك به عنوان ابزارى جديد در بانكدارى اسلامى، فرضاً تقليد از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانكدارى معمول نيست، بلكه ايجاد ابزارى ابتكارى است كه منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.