اوپک و منافع ملی

صورت اولیه مباحث بخشهای سوم و چهارم این گزارش را قبلاً در مقاله¬ای۱ برای اولین بار در نشست بین المللی «برخورد اندیشه¬ها»۲ با حضور کارشناسان نفت در محل دبیرخانه اوپک در وین ماه مه ۱۹۹۹ مطرح کردم. این مقاله، حاوی همان مباحث با تجدید نظر و نکات دیگری است که در خلال دو سال گذشته در برخی محافل دانشگاهی ارائه شده است. از آقای مهندس ناصر مواهبی از کارشناسان بر جسته نفت، صمیمانه سپاسگذارم که با دقت و حوصله فراوان، متن اولیه این مقاله را ملاحظه کردند و نکته¬های چندی را به نگارنده تذکر دادند. با وجود این، مسئولیت کاستیها و اشتباه¬های موجود البته با اینجانب است. ۳

بهمن ۱۳۸۰

چکیده
۴۲ سال قبل (۱۹۶۰) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوشش¬های این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود. از بدو تأسیس اوپک، به ویژه بعد از افزایش قیمت نفت خام در سال ۱۹۷۴، این سوال همواره برای کارشناسان مسائل نفتی مطرح بوده است که آیا اوپک ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحران¬های حاصل از تغییرات عرضه و قیمت را به نحو مناسبی مدیریت کند؟
پیش فرض ما این است که تأمین امنیت عرضه نفت خام، مهم¬ترین هدف سیاستهای بین المللی انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. در این مقاله می¬خواهیم سه نکته زیر را نشان دهیم:

الف ـ بی ثباتی نسبی عرضه و یکنواختی و پایداری نسبی تغییرات تقاضای نفت خام از مهم-ترین خصوصیات بازار جهانی نفت محسوب می¬شود؛ لذا قیمت نفت ماهیتاً بی ثبات است.
ب ـ اوپک تنها نهادی است که می¬تواند بحران¬های ناشی از عرضه و قیمت را در بازار جهانی نفت به نحو موثری مدیریت کند. با وجود این، ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیر اوپک به نحوی است که نتایج اقدامات اوپک در مدیریت بحران قیمت، معمولاً به نفع مصرف کنندگان بزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولید کنندگان غیر اوپک تمام می¬شود.
ج ـ در وضعیت فعلی و تا آینده قابل پیش بینی، کشورهای بزرگ صنعتی نمی¬توانند بدون اوپک به هدف اصلی خود، یعنی تنوع بخشی به عرضه برای تأمین امنیت عرضه برسند. در این وضعیت، منافع یک عضو اوپک موقعی حداکثر می

¬شود که با بقاء اوپک، از اوپک خارج شود و به گروه غیر اوپک بپیوندد؛ هر چند خروج از اوپک چندان هم ساده نیست.
در این گزارش کوشیده¬ایم با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت، سیاستهای این سازمان را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. توجه ما فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. بنابراین، نگرش ما در این تحقیق، جنبه تاریخی ندارد؛ زیرا تفسیر برخی رویدادها در بازار نفت مستلزم شناخت اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع آنهاست. با این همه، سعی کرده¬ایم در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت ازریابی کنیم.

۱٫ امنیت عرضه
امنیت عرضه نفت خام از اهم مسائل راهبردی جهان غرب به شمار می¬رود. شاید در کمتر موردی کشورهای پیشرفته صنعتی تا بدین اندازه با یکدیگر به توافق رسیده¬اند و در راه تحقق آن تشریک مساعی نموده¬اند. شرکتهای نفتی بزرگ درر اموری چون کنترل بازارهای فروش فرآورده¬، کسب سهم بیشتر در فعالیتهای اکتشاف و تولید نفت خام در سطح جهانی، کاهش هزینه تولید و رشد کارآیی، با یکدیگر رقابت می¬کنند، اما هنگامی که مسئله امنیت عرضه مطرح می¬شود با یکدیگر اتفاق نظر دارند و می¬کوشند هماهنگی را در تحقق آن اتخاذ کنند. از این رو در سال ۱۹۷۴ و بعد از اولین شوک نفتی، آژانس بین المللی انرژی IEA 4 به منظور تدوین سیاستهای هماهنگ انرژی برای تامین امنیت عرضه و کمک به کشورهای صنعتی پیشرفته، در جهت مقابله با آثار منفی قیمتهای بالاتر نفت خام تاسیس شد.

منظور ما از «امنیت عرضه» در واقع امنیت عرضه انرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت خام است. می¬دانیم که مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته، سیاستهای متعددی را برای تأمین امنیت عرضه انرژی اتخاذ کرده¬اند، مانند افزایش کارآیی انرژی در نظام تولیدات صنعتی، صرفه¬جوییهای مختلف در مصرف انرژی و استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر. همچنین می¬توان از سیاست¬هایی نام برد که به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام اتخاذ شده-اند، مانند استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی به عنوان جانشینی برای نفت، استفاده از انرژی¬های هسته¬ای و حتی بهره¬برداری بیش تر از زغال سنگ.
سوال اصلی این است که چرا کشورهای صنعتی پیشرفته در مورد امنیت عرضه نفت خام نگران-اند؟ به نظر می¬رسد عدم تطبیق توزیع جغرافیایی «ذخایر نفت»۵ با حوزه¬های مصرف، سرچشمه نگرانی چندین ساله بازار جهانی نفت در مورد مسئله امنیت عرضه است. سهم بسیار بالایی از ذخایر نفت جهان در کشورهایی قرار دارد که از لحاظ صنعتی پیشرفته نیستند، لذا میزان مصرف نفت خام آنها بسیار ناچیز است. اما اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته که وابستگی شدیدی به نفت خام دارند اساساً یا فاقد ذخایر نفت¬اند یا میزان ذخایرشان برای مصارف جاری و آینده آنها کافی نیست. برای تبیین این نکته به جداول شماره ۱ و ۲ مراجعه می¬کنیم. جدول شماره ۱ نشان می¬دهد که نفت خام، عمدتاً در چه حوزه¬هایی مصرف می¬شود و جدول شماره ۲ مربوط به ذخایر اصلی نفت در جهان است. ۶
در تحلیل مسئله امنیت عرضه نفت خام باید سه عامل ذخایر، تولید و مصرف را در ارتباط با یکدیگر مطالعه کرد. ذخایر، توان عرضه در آینده را نشان می¬دهد؛ بنابراین اطمینان از بهره¬برداری به موقع ذخایر در آینده از شرایط امنیت عرضه است. سطح تولیدات کاشف از میزان اطمینان به امنیت عرضه بالفعل است، در حالی که سطح مصارف وابستگی به عرضه نفت خام را تعیین می¬کند. از این رو در جداول شماره ۱ و ۲ مقادیر ذخایر به همراه تولید و مصرف ذکر شده است.
جدول شماره ۱ـ ذخایر و تولید در حوزه¬های اصلی مصرف نفت خام
پایان سال ۲۰۰۰ واحد به درصد
ذخایر تولید مصرف
ایالات متحده
اروپا
ژاپن ۸/۲
۹/۱
۰ ۸/۹
۲/۹
۰ ۶/۲۵
۴/۲۱
۲/۷
جمع ۷/۴ ۱۹ ۲/۵۴
OECD 8 1/28 5/62

ملاحظه می¬شود که در امریکا به تنهایی بیش از ۲۵ درصد نفت تولیدی جهان را مصرف می¬کند، در حالی که کمتر از ۳ درصد ذخایر نفت جهان را دارد. اروپا با کمتر از ۲ درصد ذخایر نفت جهان، بیش از ۲۱ درصد مصرف جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده است، اما ژاپن با بیش از ۷ درصد مصرف نفت خام اساساً فاقد ذخایر نفت است. کشورهای صنعتی OECD با حدود ۸ درصد از ذخایر نفت جهان، بیش از ۶۲ درصد نفت خام تولید شده در جهان را مصرف می¬کنند. بنابراین نگرانی مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی در مورد امنیت عرضه نفت خام در آینده کاملاً منطقی است؛ زیرا عرضه نفت خام در آینده با توجه به حجم ذخایری تعیین می¬شود که خارج از حوزه جغرافیایی آنهاست، بنابراین کشورهای صنعتی پیشرفته در آینده با مسئله بسیار جدی امنیت عرضه رو به رو خواهند شد.

اکنون به بررسی حوزه¬های اصلی ذخایر بزرگ نفت در جدول شماره ۲ می¬پردازیم.

جدول شماره ۲ـ تولید و مصرف در حوزه¬های اصلی ذخایر نفت
پایان سال ۲۰۰۰ واحد به درصد
ذخایر تولید مصرف
اوپک
خاورمیانه

خلیج فارس ۸/۷۷
۳/۶۵
۷/۶۴ ۵/۴۱
۳۱
۵/۲۹ ۵/۶
۹/۵
۲/۴

کشورهای عضو اوپک با ۸۱۴ میلیارد ( هزار میلیون ) بشکه ۷، حدود ۷۸ درصد ذخایر نفت جهان را که بالغ بر ۱۰۴۶ میلیارد بشکه است به خود اختصاص داده¬اند۸ ، در حالی که فقط ۵/۶ درصد از مصرف جهانی نفت خام به این کشورها مربوط است. در صورت عدم همکاری اوپک در تنظیم بازار، کشورهای صنعتی پیشرفته با مسئله عدم امنیت عرضه بالقوه انرژی در آینده رو به رو خواهند شد. همکاری اوپک در تامین عرضه نفت خام به مقدار کافی برای مصارف آینده، شرط لازم در تحقق امنیت عرضه برای کشورهای صنعتی پیشرفته است.
برای روشن تر شدن بحث، ترکیب کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کنیم. یازده کشور عضو اوپک عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران، ونزوئلا، لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی. ذخایر اصلی نفت اوپک در کشورهایی است که در حوزه خلیج فارس قرار دارند. برای تبیین این نکته به جدول شماره ۳ مراجعه می-کنیم. از این جدول می¬توان چند نکته را به شرح زیر استنتاج کرد:

جدول شماره ۳ ـ ذخایر و تولید و مصرف در کشورهای عضو اوپک
پایان سال ۲۰۰۰ واحد به درصد
ردیف ذخایر تولید مصرف
۱ عربستان ۲۵ ۳/۱۲ ۸/۱
۲ عراق ۸/۱۰ ۶/۳ کمتر از ۰۵/۰
۳ امارات ۳/۹ ۲/۳ ۴/۰

۴ کویت ۲/۹ ۹/۲ ۲/۰
۵ ایران ۶/۸ ۲/۵ ۶/۱
۶ ونزوئلا ۳/۷ ۶/۴ ۶/۰

۷ لیبی ۸/۲ ۲ کمتر از ۰۵/۰
۸ نیجریه ۲/۲ ۹/۲ کمتر از ۰۵/۰
۹ قطر ۳/۱ ۱ کمتر از ۰۵/۰
۱۰ الجزایر ۹/۰ ۹/۱ ۲/۰
۱۱ اندونزی ۵/۰ ۹/۱ ۵/۱
جمع اوپک ۸/۷۷ ۵/۴۱ ۵/۶

الف ـ کشورهای عضو اوپک از دیدگاه ذخایر نفت ( توان عرضه نفت در آینده) به سه دسته تقسیم می¬شوند: ۱- کشورهای بزرگ ( ردیفهای ۱ تا ۶) که به ترتیب عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران و ونزوئلا. این کشورها در مجموع ۲/۷۰ درصد ذخایر جهانی نفت را در اختیار دارند. ۲ ـ کشورهای متوسط که لیبی، نیجریه و قطر را شامل می¬شود. ۳ ـ کشورهای کوچک یعنی الجزایر و اندونزی. کشورهای متوسط و کوچک ردیفهای ۷ تا۱۱ جدول شماره ۳ را تشکیل می¬دهند. کشورهای کوچک و متوسط در مجموع ۷/۷ درصد ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده-اندو مجموع ذخایر پنج کشور لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی کمتر از ذخایر نفت ایران است. از طرف دیگر، ذخایر نفت شش کشور بزرگ اوپک در مجوع بیش از ۹ برابر ذخابر نفت کشورهای دسته دوم و سوم، یعنی کشورهای متوسط و کوچک است. در تحلیل جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت و ساختار نظام تصمیم گیری و تعیین اهداف این سازمان، نباید این عدم تجانس در ذخایر اعضای اوپک را فراموش کرد.

ب ـ از دیدگاه کشورهای صنعتی وارد کننده نفت خام و شرکتهای نفتی بزرگ بین المللی، مرکز ثقل قدرت در اوپک را باید در کشورهایی جستجو کرد که اولاً دارای ذخایر بزرگ هستند و ثانیاً تولیدات آنها قابل ملاحظه است. از این مجموعه، کشورهایی که مصرف داخلی کمتری دارند از اهمیت بیش تری برخوردارند؛ زیرا با توانایی صادرات بیش تر در آینده، در جایگاه مهمتری از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام قرار می¬گیرند. بنابراین، قدرت اوپک به ترتیب در شش کشور عربستان، عراق، امارات، کویت،ایران و ونزوئلا متمرکز است. سهم این کشورها در تولید نفت خام جهان حدود ۸/۳۱ درصد است، در حالی که سایر کشورهای عضو اوپک فقط ۷/۹ درصد از تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند.

ج ـ از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام در آینده، می¬توان ونزوئلا را از گروه کشورهای قدرتمند اوپک خارج کرد؛ زیرا این کشور در قاره امریکا قرار دارد و ایالات متحده امریکا بزرگ-ترین بازار صادرات نفت خام این کشور را تشکیل می¬دهد. امریکا با ۶/۲۵ درصد مصرف جهانی نفت خام ـ که معادل بیش از ۷/۱۸ میلیون بشکه در روز است ـ بزرگ

¬ترین مصرف کننده نفت خام به شمار می¬رود. همچنین این کشور با واردات روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت خام، بزرگترین وارد کننده نفت خام است. بنابراین باید انتظار داشت که امریکا بیش¬ترین نگرانی را در مورد امنیت عرضه نفت در آینده داشته باشد. البته این نگرانی نمی¬تواند به طور جدی و در بلند مدت در مورد واردات از ونزوئلا مطرح باشد؛ زیرا امریکا به دلیل موقعیت جغرافیایی، بهترین بازار صادرات را برای ونزوئلا تشکیل داده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ونزوئلا اساساً با کشورهای عربستان،

عراق، امارات، کویت و ایران تفاوت دارد. ونزوئلا مطلقاً متاثر از موقعیت سیاسی خاورمیانه به ویژه مسائل اسرائیل و اعراب نیست؛ از این رو، این کشور را نباید در همان چارچوبی دید که بر مسائل ژئواستراتژیک و امنیتی خلیج فارس حاکم است.

د ـ با توجه به معیار بالا و خرج کردن ونزوئلا از گروه کشورهای دسته اول اوپک، ملاحظه می¬شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران جمعاً با در اختیار داشتن ۹/۶۲ درصد ذخایر نفت جهان و ۲/۲۷ درصد تولید جهانی، بدنه اصلی اوپک را از دیدگاه معیارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی عرضه تشکیل می¬دهند.

نتیجه اول
اوپک مجموعه¬ای نامتناجس از کشورهای صادر کننده نفت خام است؛ لذا با مطالعه خصوصیات نفتی هر یک از اعضای آن نمی¬توان به حکم کلی درباره رفتار اوپک به عنوان نهادی تنظیم¬گر در بازار جهانی نفت رسید. با وجود این، پنج کشور اصلی خلیج فارس، یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران با دارا بودن حدود ۸۱ درصد ذخایر اوپک ۵/۶۵ درصد تولید این سازمان، مجموعه¬ای نسبتاً متجانس از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام هستند که بدون در نظر گرفتن این مجموعه، نه می¬توان اوپک و ساختار آن را شناخت و نه این امکان وجود دارد که بتوان به بررسی بازار جهانی نفت پرداخت و تحولات آتی آن را ارزیابی کرد.

۱-۱٫ خلیج فارس، خاورمیانه و تجارت جهانی نفت
در مباحث بالا به نقش کلیدی پنج کشور اصلی خلیج فارس اشاره و معلوم شد که این کشورها که از به لحاظ حجم ذخایر و ساختارهای ژئواستراتژیک در بازار نفت تا حدی متجانس هستند. همچنین بر این نکته نیز تاکید شد که بدون در نظر گرفتن رفتار این مجموعه، نمی¬توان تحولات بازار جهانی نفت را درک کرد. سوال این است که در دسته بندی مناطق جغرافیایی جهان برای ارزیابی حجم ذخایر، تولیدات، مصرف، سرمایه¬گذاری و تجارت جهانی نفت خام، چرا سازمان¬های تحلیل¬گر نفتی و موسسات بین المللی انرژی، از حوزه¬¬ای تحت عنوان « پنج کشور اصلی خلیج فارس» نام نمی¬برند؟

سالنامه آماری BP که از معتبرترین اسناد آماری انرژی است، جهان را از به لحاظ جغرافیایی به مناطقی به این شرح تقسیم می-کند: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و جنوبی، اروپا، شوروی سابق، خاورمیانه، افریقا، آسیا و حوزه پاسیفیک، کشورهای OECD، اتحادیه اروپا، اوپک و غیر اوپک. سایر سازمان¬های رسمی و موسسات مطالعاتی انرژی نیز کم و بیش، تقسیم¬بندی¬های مشابهی دارند.

خاورمیانه، نزدیک ترین دسته بندی منطقه¬ای به خلیج فارس است. سالنامه آماری BP، خاورمیانه را متشکل از شبه جزیره عربستان ( عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و یمن) به علاوه ایران، عراق، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می¬داند. بدین ترتیب، تعریف BP از خاورمیانه، شامل کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس، همچنین یمن، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می¬شود. اما سهم یمن و روسیه از ذخایر نفتی جهان به ترتیب فقط ۴/۰ درصد و ۲/۰ درصد است و سهم سایر کشورها، یعنی اردن، لبنان و اسرائیل در مجموع به کمتر از۰۵/۰ درصد می¬رسد. برای بررسی جایگاه نفت خلیج فارس در نفت خاورمیانه به جدول شماره ۴ مراجعه می-کنیم. در این جدول، ذخایر، تولید و مصرف در کشورهای خاورمیانه مشخص شده است.

از بررسی جدول شماره ۴ می¬توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اقتصادی سیاسی نفت، نقش ذخایر و تولید خاورمیانه را در بازار جهانی نفت، صرفاً باید در نقش خلیج فارس دید. ذخایر نفت خلیج فارس، بیش از ۹۹ درصد ذخایر نفت خاورمیانه است و تولید نفت خام در خلیج فارس، بیش از ۹۵ درصد تولید خاورمیانه را تشکیل می¬دهد. از این رو، کاربرد واژه «خاورمیانه» به عنوان یک منطقه جغرافیایی در تحلیل رفتار بازار جهانی نفت نه فقط ما را به حقایق بازار نزدیک نمی
¬کند، چه بسا ابهاماتی را در درک صحیح تحولات نفتی به وجود می¬آورد. احتمالاً می¬توان گفت که این نحوه تقسیم بندی جغرافیایی، آگاهانه اتخاذ شده است تا در بازار جهانی نفت، حساسیت زیادی در مورد جایگاه بسیار مهم خلیج فارس در امنیت عرضه نفت خام، ایجاد نشود.

جدول شماره ۴ـ ذخایر و تولید و مصرف در کشورهای خاورمیانه
پایان سال ۲۰۰۰ واحد به درصد
نام کشور ذخایر تولید مصرف
عربستان ۲۵ ۳/۱۲ ۸/۱
عراق ۸/۱۰ ۶/۳ کمتر از ۰۵/۰

امارات ۳/۹ ۲/۳ ۴/۰
کویت ۲/۹ ۹/۲ ۲/۰
ایران ۶/۸ ۲/۵ ۶/۱
پنج کشور اصلی خلیج فارس ۹/۶۲ ۲/۲۷ ۴
قطر ۳/۱ ۱ کمتر از ۰۵/۰
عمان ۵/۰ ۳/۱ کمتر از ۰۵/۰
بحرین کمتر از ۰۵/۰ ۱/۰ کمتر از ۰۵/۰

خلیج فارس ۷/۶۴ ۶/۲۹ ۱/۴
سوریه ۲/۰ ۸/۰ کمتر از ۰۵/۰
یمن ۴/۰ ۶/۰ کمتر از ۰۵/۰
سایر کشورهای خاورمیانه ( اردن، لبنان و اسرائیل) کمتر از ۰۵/۰ کمتر از ۰۵/۰ ۸/۱
خاورمیانه ۳/۶۵ ۳۱ ۹/۵

نکته دیگری که از بررسی جدول شماره ۴ می¬توان استنتاج کرد این است که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نفت، نقش خلیج فارس در بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی که مجموعه پنج کشور اصلی آن یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران ایفا می¬کنند، خلاصه می¬شود. ذخایر نفت این پنج کشور در مجموع بیش از ۹۷ درصد ذخایر خلیج فارس را تشکیل می¬دهد. حجم تولیدات نفت خام در این پنج کشور، بالغ بر ۹۲ درصد تولیدات در خلیج فارس است.

نقش خاورمیانه یا خلیج فارس در تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی خلاصه می-شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران بر عهده دارند. بنابراین، کاربرد واژه«خاورمیانه» در تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی نفت و در پیش بینی تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت قطعاً موجب خطا در استنتاج خواهد بود. به جای خاورمیانه، باید خلیج فارس و به ویژه پنج کشور اصلی آن در نظر گرفت.

در تحلیل ساختار و سازوکار بازار جهانی نفت مخصوصاً رابطه عرضه و قیمت، امنیت عرضه، سیاستهای بلند مدت شرکتهای نفتی بزرگ و کشورهای صنعتی پیشرفته در قبال تأمین امنیت عرضه نفت خام باید عوامل متعددی را در نظر گرفت، اما مسائل مربوط به نفت پنج کشور اصلی خلیج فارس مانند ذخایر، حجم تولیدات، میزان سرمایه¬گذاریهای خارجی در توسعه ظرفیت تولیدی، رژیمهای حقوقی در قراردادهای اکتشاف و تولید، نظام¬های سیاسی حاکم و حتی جایگاه این کشورها در روابط بین الملل، قطعاً نقش تعیین کننده¬ای در تحولات بازار جهانی نفت دارند.

۲٫ تنوع بخشی به عرضه نفت خام برای تأمین امنیت عرضه
در مباحث گذشته دیدیم که بازار جهانی نفت، وابستگی بسیار شدیدی به عرضه بلند مدت نفت خام پنج کشور اصلی حوزه خلیج فارس دارد. بعد از جنگ جهانی دوم، این حقیقت به عنوان مسئله-ای راهبردی برای طراحان سیاستهای انرژی در کشورهای صنعتی پیشرفته و شرکتهای نفتی بزرگ مطرح شد. دلیل اصلی این امر، وجود زمینه¬های بسیار حساس اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی برای ظهور تحولات سیاسی غیر قابل پیش بینی در کشورهای حوزه خلیج فارس است. این امر ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:
الف ـ مسائل عمومی توسعه نیافتگی و رشد جمعیت. ب ـ پیامدهای مسائل اعراب و اسرائیل. ج ـ ساختارهای ناپایدار اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس. این

ساختارهای ناپایدار، نتیجه مستقیم وابستگی عمیقی است که اقتصاد این کشورها به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام دارد و این امر، مهم ترین عامل در پیدایش دولتهای ناکارآمد، تخصیص نابهینه منابع تولیدی، اقتصادهای مصرفی و وابسته به واردات، وجود بخش خصوصی متکی به واردات و حمایتهای دولتی، ضعف شدید مبانی دمکراسی، و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی محسوب می¬شود.

استراتژی مصرف کنندگان بزرگ و شرکتهای نفتی بین المللی در مقابله با احتمال به خطر افتادن امنیت عرضه نفت خام، اتخاذ سیاست تنوع بخشی به عرضه نفت خام بوده است تا بتواند وابستگی شدید خود را در کوتاه مدت و میان مدت به عرضه نفت از خلیج فارس به نحو رضایت بخشی کاهش دهند. با توضیحات مختصری درباره تغیر الگوی توزیع جغرافیایی تولید جهانی نفت بعد از جنگ جهانی دوم، این نکته روشن تر می-شود.

از تاریخی، تولید و تجارت نفت بعد از انقلاب صنعتی، با تولید نفت خام در سال ۱۸۵۹ در پنسیلوانیا آغاز شد و به سرعت در امریکا گسترش یافت. تا جنگ چهانی دوم، امریکای شمالی و امریکای لاتین تولیدکنندگان اصلی نفت خام در جهان بودند، در حالی که سهم خلیج فارس در تولید جهانی نفت بسیار ناچیز بود. در سال ۱۹۴۰ سهم امریکای شمالی،امریکای لاتین و خلیج فارس در تولید جهانی نفت ـ به استثنای کشورهای کمونیستی ـ به ترتیب ۷۳ درصد، ۱۷ ۱۷ درصد و ۶ درصد بود.

رشد سریع اقتصادی در کشورهای صنعتی در خلال دو تا سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، موجب افزایش شدید تقاضا برای نفت خام شد. شرکتهای نفتی بزرگ به زودی دریافتند که فقط از طریق افزایش تولید در کشورهایی که ذخایر عظیم نفتی با هزینه¬های پایین تولید دارند ـ یعنی خلیج فارس ـ می¬توان جوابگوی این افزایش شدید در تقاضا بود. از این رو، سهم خلیج فارس در تولید جهانی نفت به استثنای کشورهای کمونیستی، از ۶ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۶۰ ( سال تاسیس اوپک ) افزایش یافت؛ حال آنکه سهم امریکای شمالی در همین دوره از ۷۳ درصد به ۴۳ درصد افت کرد. کاهش سهم امریکای شمالی به سبب کاهش تولیدات نبود؛ زیرا تولید نفت در امریکای شمالی از ۱۸۴ میلیون تن در

سال ۱۹۴۰، یعنی حدود ۷۸۰/۳ میلیون بشکه در روز، به دو برابر یعنی ۳۷۴ میلیون تن یا ۶۸۵/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۶۰ افزایش یافت. علت کاهش سهم امریکای شمالی، افزایش فوق العاده تولید جهانی نفت خام بود که از ۲۵۳ میلیون تن یعنی حدود ۱۹۸/۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۴۰، به ۸۷۵ میلیون تن یعنی حدود ۹۸۰/۱۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

الگوی بالا برای ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر کم و بیش ادامه یافت با این تفاوت که سیاستهای تنوع بخشی به منابع عرضه موجب افزایش تولید در حوزه¬های جدید شد. برای مثال، در سال ۱۹۷۵ ( بعد از اولین شوک نفتی)، سهم امریکای شمالی در تولید جهانی نفت ( خازج از حوزه کمونیسم)، علی رغم افزایش تولید به ۴۸۳ میلیون تن، یعنی حدود ۹۲۵/۹ میلیون بشکه در روز، به ۲۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که سهم خلیج فارس به ۴۷ درصد رسید، اما سهم افریقا که در سال ۱۹۴۰ صفر درصد و در سال ۱۹۶۰ فقط ۲ درصد بود، در سال ۱۹۷۵ به ۱۲ درصد افزایش یافت.

سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه، بعد از ۱۹۷۵ شدت گرفت و دستاوردهای خوبی داشت. سهم نفت تولید شده در اروپا که در سال ۱۹۴۰ صفر درصد تولید جهانی بود، در سال ۱۹۶۰ به ۲ درصد افزایش و در سال ۱۹۷۵ به یک درصد کاهش یافت، و در سال ۱۹۹۰ به ۸/۶ درصد رسید. با وجود سهم بسیار اندک ذخایر نفت اروپا در مقایس جهانی، سهم نفت تولید شده در اروپا همچنان سیر صعودی داشت و در سال ۲۰۰۰ به ۲/۹ درصد تولید جهانی رسید. در جهت سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه، سهم آسیا ـ پاسیفیک در تولید جهانی نفت از ۳ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۵ درصد در سال ۱۹۷۵ افزایش یافت و با حفظ روند صعودی به ۲/۱۰ درصد در سال ۱۹۹۰ و ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید.
نکته قابل توجه این است که با وجود ذخایر عظیم نفت در خلیج فارس ( خاورمیانه)، سهم این منطقه در تولید جهانی نفت از ۴۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به نحو چشمگیری کاهش یافت و به ۷/۲۶ درصد در سال ۱۹۹۰ و ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. بنابراین می¬توان گفت که سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه و کوشش در کاهش یا عدم افزایش وابستگی کشورهای صنعتی به عرضه نفت خام از خلیج فارس تا حد زیادی ثمر بخش بوده است. جدول شماره ۵ توفیق سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه را نشان می¬دهد.

جدول شماره ۵ ـ تنوع بخشی به منابع عرضه
( درصد تولیدات نفت خام)
۱۹۴۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۵ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰
امریکای شمالی
امریکای لاتین
اروپای غربی
افریقا
آسیا ـ پاسیفیک ۷۳
۱۷
۰
۰
۴ ۴۳
۲۱
۲
۲
۳ ۲۴
۱۰
۱
۱۲
۵ ۷/۲۱
۲/۷
۸/۶
۱/۱۰
۲/۱۰ ۵/۱۸
۱۰
۲/۹
۵/۱۰
۱۱
خاورمیانه(خلیج فارس) ۶ ۳۰ ۴۷ ۸/۲۶ ۳۰
Source: Petroleom Publishing Co. and BP

نتیجه سوم
بهینه سازی نظام تولید نفت خام در بازار جهانی ایجاب می¬کند تولید در حوزه¬هایی متمرکز شود که اولاً حداکثر ذخایر را دارند و ثانیاً هزینه تولید در آنجا پایین تر است. با احتساب هر دو معیار، خلیج فارس و به ویژه پنج کشور اصلی آن، مطلوب ترین حوزه¬های بهره¬برداری نفت خام¬اند. با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه که مستقیماً بر اقتصاد سیاسی نفت در پنج کشور اصلی خلیج فارس تاثیر می¬گذارد، متاسفانه شرط بهینه سازی اقتصادی در نظام تولید نفت خام، با شرط تامین امنیت عرضه در بلند مدت ناسازگار است. در عمل، شرط تامین امنیت عرضه در بلند مدت در اولویت قرار دارد؛ لذا بازار جهانی نفت با سیستم ناپایدار و بحران زای عرضه مواجه شده است.

اکنون به کمک آمارهای موجود به تبیین بیشتراین نکته می¬پردازیم. می¬دانیم که هزینه-های اکتشاف و تولید نفت خام در کشورهای خلیج فارس، کمترین میزان ممکن در مقایسه با تمام حوزه¬های شناخته شده نفت در جهان است و این هزینه

¬ها از حدود نیم دلار تا ۳ دلار در هر بشکه ( بسته به میادین مختلف نفتی در مناطق خشکی و دریا) تغییر می¬کند. اگر این ارقام را با هزینه تولید شده در دریای شمال ( انگلستان و نروژ) مقایسه کنیم ـ که به طور متوسط بیش از ۸ دلار است ـ مزیت مطلق اقتصادی بهره¬برداری از میادین خلیج فارس به لحاظ هزینه تولید کاملاً روشن می¬شود. یادآوری این نکته بسیار مفید است که با وجود ساختار پر هزینه تولید در دریای شمال، نروژ در ردیف صادرکنندگان اصلی نفت خام در جهان قرار دارد. در ادامه بحث، توجه خود را صرفاً بر حجم ذخایر متمرکز می-کنیم.

به جدول شماره ۱ بر می¬گردیم. بر اساس این حقیقت که یکی از معیارهای بهینه بودن الگوی جهانی نفت خام، تناسب سطح تولید با حجم ذخایر است ۹،فرضیه¬های زیر به دست می¬آید:
فرضیه اول ـ اگر ایالات متحده امریکا با ۸/۲ درصد ذخایر، حدود ۸/۹ درصد تولید نفت خام جهان را دارد، از طریق حل یک تناسب ساده می-توان گفت که برای حفظ تعادل بین ذخایر و تولید، لازم است وضعیت زیر برقرار باشد:
– اوپک باید ۵/۶ برابر میزان فعلی تولید کند.

– خلیج فارس باید ۶/۷ برابر میزان فعلی تولید کند.
– پنج کشور اصلی خلیج فارس باید ۸ برابر میزان فعلی تولید کنند۱۰٫
فرضیه دوم ـ همین استدلال را می¬توان در مورد اروپا به کار برد. اگر اروپا ۹/۱ درصد ذخایر، ۲/۹ درصد تولید نفت خام جهان را بر عهده دارد، با توجه به معیار حفظ تناسب تولید به ذخایر، نتایج زیر به دست می¬آید:

– اوپک باید ۹ برابر میزان فعلی تولید کند.
– خلیج فارس باید ۶/۱۰ برابر میزان فعلی تولید کند.
– پنج کشور اصلی خلیج فارس باید ۱۱ برابر میزان فعلی تولید کنند.
فرضیه سوم ـ به ترتیبی مشابه می¬توان گفت اگر مجموع کشورهای صنعتی OECD با حدود ۸ درصد ذخایر، ۱/۲۸ درصد تولید نفت خام جهانی را به خود اختصاص داده¬اند، در این صورت:

– اوپک باید ۵/۶ برابر میزان فعلی تولید کند.
– خلیج فارس باید ۷/۷ برابر میزان فعلی تولید کند.
– پنج کشور اصلی خلیج فارس باید ۱/۸ برابر میزان فعلی تولید کنند. ۱۱

نتیجه چهارم
با توجه به معیار هماهنگی حجم ذخایر و تولید، عدم تناسب بسیار جدی بین تولیدات در امریکا، اروپا و OECD با سطح تولیدات در اوپک، خلیج فارس و پنج کشور اصلی خلیح فارس وجود دارد به گونه¬ای که اصلاح این بی¬تناسبی، مستلزم کاهش بسیار شدید حجم تولیدات در اروپا، امریکا و به طور کلی کشورهای صنعتی OECD، و همچنین افزایش بسیار شدید تولیدات در اوپک و به ویژه در پنج کشور اصلی خلیج فارس است.

آیا این عدم تعادل بین ذخایر و تولید را می-توان در بین تولیدکنندگان نفت خام در ایالات متحده امریکا، اروپا و به طور کلی OECD ملاحظه کرد؟ بار دیگر با حل چند تناسب ساده می¬توان گفت که اگر امریکا با ۸/۲ درصد ذخایر، ۸/۹ درصد تولید جهان را دارد، در این صورت:
– اروپا باید ۶۵/۶ درصد تولید جهانی را در اختیار داشته باشد، در حالی که در عمل ۲/۹ درصد تولید را دارد.
– OECD باید ۲۸ درصد تولید جهانی را در اختیار داشته باشد، در حالی که در عمل ۱/۲۸ درصد تولید را دارد.

نتیجه پنجم
تناسبی بسیار چشمگیر بین حجم ذخایر و تولیدات نفت خام در حوزه¬های اروپا، امریکا و OECD وجود دارد. مقایسه این تناسب با عدم تناسب بسیار جدی بین تولیدات نفت خام در امریکا، اروپا و OECD با سطح تولیدات در اوپک، خلیج فارس و پنج کشور اصلی خلیج فارس، کاشف از اولویت تامین امنیت عرضه از طریق تنوع بخشی به منابع عرضه برای کاهش وابستگی جهان صنعتی به نفت خلیج فارس است.

۳٫ پیامدهای اقتصادی سیاست تنوع بخشی به عرضه نفت خام
در مباحث گذشته دیدیم که برای حفظ امنیت عرضه نفت خام، مصرف کنندگان عمده در کشورهای صنعتی پیشرفته و شرکتهای نفتی بزرگ وابسته به آنها، چاره¬ای جز تنوع بخشی به عرضه نفت خام نداشتند. آنها بدین وسیله وابستگی خود را به عرضه نفت خام از حوزه¬های معین به ویژه از پنج کشور اصلی خلیج فارس کاهش دادند. از دیدگاه تاریخی، سیاست تنوع بخشی به عرضه تا به حال موفق بوده است؛ به گونه¬ای که اکنون طیف وسیعی از میادین نفتی در نقاط مختلف جهان، حتی در اعماق اقیانوس¬ها، به ویژه در غرب افریقا و در مناطق بسیار نامناسب دریایی مانند دریای شمال، بهره¬برداری می¬شود. اکنون به بررسی آثار مختلف اقتصادی این سیاست می-پردازیم.

۱-۳٫ گستردگی طیف هزینه¬های تولید
نخست به این نکته اشاره می¬کنیم که توفیق سیاست تنوع بخشی به عرضه، مستلزم بهره¬برداری از میادینی است که هزینه
¬های تولید بسیار بالاتری دارند. شرط لازم برای تحقق این امر، افزایش قیمت نفت خام به سطحی است که بتوان علاوه بر تامین هزینه¬های متعارف اکتشاف، تولید، انتقال و جز اینها، سود رقابتی قابل ملاحظه¬ای نیز برای سرمایه¬گذاران و سهامداران ایجاد کرد. از این رو، افزایش شدید قیمت نفت خام در اوایل دهه ۱۹۷۰ زمینه-های اقتصادی مناسبی فراهم کرد که حوزه¬های مختلف نفتی به ویژه در آبهای سرد دریای شمال که هزینه¬های اکتشاف و تولید بسیار بالایی دارند، به بهره¬برداری برسند.