چکیده

قانونگذار بر خلاف جرائم مستلزم حد و تعزیر ، طی ماده ی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه ، اکراه را مجوز قتل ندانسته ، بر همین اساس در صورت ارتکاب قتل ، مرتکب قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد مضاف بر اینکه وفق تبصره ی یک ماده ی فوق الاشعار اکراه طفل غیر ممیز و دیوانه با استناد به قاعده سبب اقوا از مباشر و همچنین فقدان قوه ی تمیز و تشخیص ، موجب قصاص اکراه کننده و زوال مجازات اشخاص مزبور خواهد بود ضمن اینکه این وضعیت در تبصره ی ۲ ماده ی مذکور راجع به طفل ممیز بدلیل واجد بودن نسبی حداقل قوه ی تمیز و تشخیص متفاوت می باشد هرچند طفل موصوف فاقد مسئولیت کیفری و مجازات است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم و دیه مقتول بر عهده ی عاقله طفل ممیز می باشد از طرفی قانونگذار با رویکرد و نوآوری جدیدی به موجب ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ، اکراه در جنایت بر عضو را موجب قصاص اکراه کننده دانسته است .

مقدمه:

خداوند کریم در آیه ۳۲ سوره ی مائده کشتن انسان بی گناه را به منزله ی از بین بردن آحاد جامعه ی بشری دانسته و در آیه ۹۳ سوره ی نساء آن را شدید ترین و شنیع ترین جرم و گناه بیان فرموده بطوریکه مجازات و عقوبت سنگینی نیز در انتظار مرتکب آن خواهد بود . فلذا با استناد به آیات شریفه فوق الاشعار ، قتل انسان بی گناه در هیچ یک از منابع حقوق اسلامی ما اعم از کتاب و سنت ، اجماع و عقل جایز شمرده نشده و از این گذشته حتی افرادی که با تمسک به اکراه جهت حفظ نفس خود اقدام به قتل انسان محقون الدم دیگری می نمایند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ادعای آنها نمی تواند تمسکی برای قتل فرد بی گناه دیگری باشد چرا که رجحان نفس خود بر نفس محترم دیگری فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از طرفی دفع ضرر به ضرری مشابه است که در هیچ یک از موازین فقهی و حقوقی ما مورد پذیرش قرار نگرفته است . بر همین اساس قانونگذار با تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه چنین امری را برخلاف جرائم مستلزم حد و تعزیر و جنایت بر عضو مجوزی برای قتل ندانسته و مرتکب آن را مستحق قصاص می داند . بنابراین لزوم احترام به نفس و حیات افراد بی گناه ، ایجاب می نماید تا هرگونه تمسک به این تأسیس فقهیوحقوقی که برای رفع مسئولیت از مکرهَ در برابر اقدامات مکرهِ راجع به برخی از جرائم (حد ، تعزیر و جنایت بر عضو ) و با احراز شرایط مربوطه پیش بینی گردیده در باب قتل مورد پذیرش قرار نگرفته و همانطور که در ما نحن فیه بیان گردیده مرتکب مستحق قصاص خواهد بود . علی ایحال از آنجا که موضوع نوشتار حاضر اکراه در قتل و جنایت بر عضو می باشد سعی گردیده تا این بحث را بطور مبسوط از جنبه های فقهی و حقوقی نسبت به افراد بالغ ، عاقل و طفل غیر ممیز و دیوانه ، همین طور طفل ممیز و از طرفی اکراه در جنایت بر عضو مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده و در پایان نیز نتیجه ی مأخوذه ارائه گردد .

مبحث اول : اکراه در قتل

-۱ مفهوم اکراه

اکراه در لغت در معانی مختلفی از جمله نخواستن ، ناگواری و وادار کردن (راغب اصفهانی : (۴۲۹ ، به نـاخواه و سـتم برکـاری داشتن، ناپسندی و نفرت، کسی را به زور به کاری وا داشتن، فشار، زور، عدم رضامندی، عدم میـل و رغبـت، برشـمردن زشـت شمردن، کسی را خلاف میل و رضای او به کاری مجبور کردن، بی رغبتی، آنچه نکردن آن بهتر است گفته اند.( نصـیری سـواد کوهی : (۴۵ :۱۳۸۰ اکراه در اصطلاح عبارتست از وادار کردن دیگری بـر انجـام دادن یـا تـرک عملـی کـه از آن کراهـت دارد (ولیدی (۱۹۷ :۱۳۷۳/۱: دارد. »حمل الغیر علی مایکرهه« همچنین کسی را به ناخواست وی وادار به کاری کردن یا نکردن بـه نحوی که رضا و میل خاطر شخص از بین برود اما قصد و اراده اش زایل نگردد.( ایمانی : (۷۴ :۱۳۸۲

-۲ روایات راجع به اکراه در قتل

صحیحه زراره گفته اند: امام محمد باقر علیه السلام در مورد کسی که به دیگری دستور می دهد تا مردی را بکشد فرمـوده انـد مباشر کشته میشود و دستور دهنده زندانی می شود تا آنگاه که بمیرد.( گرجی: (۱۳۳ :۱۳۸۱ در روایتی دیگر داوود بـن علـی متهم بود که به سیرافی دستور داده است تا علی بن خنیس را بکشد و سیرانی هم به این مطلب تصریح داشت امـا امـام جعفـر صادق علیه السلام دستور داد تا سیرافی (مباشر) را قصاص کنند.( زراعت : (۹۸: ۱۳۸۱

۲

-۳ نظر فقهای امامیه الف : نظر فقهایی که اکراه را مجوز قتل ندانسته اند