ایجاد محیط امن سرمایه گذاری،
راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار

چکیده

فرآیند رشد و توسعه اقتصادی پیچیده بوده و عوامل بسیاری در آن دخیل می¬باشد. کمبود منابع سرمایه¬گذاری مهمترین مانع رونق¬اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید، مو

جب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد توسعه اقتصادی شود. افزایش سرمایه¬گذاری و دستیابی به نرخ¬رشد بالاتر هدف اولیه همه نظام¬های ¬اقتصادی و نقطه مطلوب تمام تلاش¬هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی در جوامع انجام می¬پذیرد. با توجه به اهمیت کسب سود بیشتر و مکان امن¬تر برای سرمایه¬گذاری از دیدگاه سرمایه¬گذار، محیط سرمایه¬گذاری با ریسک پایین و نرخ بازده بالا امری بدیهی است. سالهاست اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر سرمایه¬گذاری و رشد تاثیر می¬گذارد. یکی از عواملی که توجه اکثر محققین را به خود جلب می¬کند مفهوم امنیت سرمایه گذاری است. ایجاد محیط امن سرمایه¬گذاری با تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی و رفع موانع دستیابی به آن ضرورت این تحقیق را نشان می¬دهد. اهمیت این موضوع بیان مولفه های تاثیر گذار

بر امنیت سرمایه گذاری می باشد. تحقیقات نشان می دهد، با ایجاد بستر قانونی و محیط امن سرمایه گذاری، سرمایه گذاران میل و رغبت بیشتری برای حضور در این کشور ها خواهند داشت. مهمترین دستاورد ها برای کشور میزبان سرمایه، ایجاد رشد اقتصا

دی، اشتغال¬زایی، دستیابی به دانش و فناوری¬های تولید می¬

باشد. هدف این مقاله تشریح الزامات محیط امن سرمایه گذاری، انگیزه های لازم سرمایه گذاری خارجی، موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری و شناخت عوامل امنیت زدا در اقتصاد کشور می باشد.

کلید واژگان: سرمایه¬گذاری خارجی ، محیط امن سرمایه گذاری ، موانع جذب سرمایه¬گذار خارجی و عوامل امنیت زدا در اقتصاد.

۱- مقدمه

کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که دارای نیروی کار فعال بوده ولی سرمایه کافی برای بهره گیری از این مولفه را ندارند، بهترین راه برای رهایی از عقب ماندگی و قرار گرفتن در مدار توسعه یافتگی جذب سرمایه های خارجی است.در دو

قرن اخیر کشور ایران همواره از کمبود سرمایه گذاری و تولید دچار مشکلات زیادی بوده است.لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و لازمه تولید بیشتر سرمایه گذاری افزون تر است (حسین زاده بحرینی،۸۵، ص۳). لذا اکثر برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر رشد و توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه های خارجی تاکید دارند و امکان دستیابی به هدف فوق تنها با اتکاء بر منابع داخلی و ایجاد فضای بسته داخلی اقتصادی امکان پذیر نمی¬باشد. وجود قوانین دست و پاگیر و همچنین عدم نگرش واقع بینانه نسبت به حضور سرمایه گذاران خارجی

باعث گردیده است حضور آنها بسیار ناچیز باشد. این موضوع باعث شده انتقال کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی¬های نوین در عرصه تولید به کشور دچار وقفه شود و اقتصاد کشور از نظر سرمایه گذاری خارجی و تولید کشور از لحاظ تکنولوژی در سطح پ

ایینی قرار بگیرد. هدف این مقاله بررسی نقاط ضعف کشور در جذب سرمایه خارجی و ایجاد محیط امن سرمایه گذاری می باشد.

۲- امنیت سرمایه گذاری

بسترسازي جهت رشد سريع اقتصادي در قالب تد

وين و اجراي مؤلفه هاي قانوني برای ایجاد امنيت سرمايه گذاري از اهمیت زیادی در حوزه اقتصادي برخوردار است. به عبارت دیگر ايجاد و تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با تكيه بر مزيت هاي نسبي اقتصاد کشور و نيز خلق مزيت هاي جديد که تضمین کننده مالكيت ناشي از سرمايه گذاري باشد.بدین منظور ايجاد و حفظ امنيت سرمايه گذاران و مالكيت و سود ناشي از آن و شفاف سازی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و استفاده از تجربیات گذشته کشور و همچنین سایر اقتصاد های دنیا می تواند مهمترین وظیفه مسئولان در جهت جذب سرمایه گذاری باشد.از مهمترین منابع سرمایه گذاری می توان به بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد.تعیین جایگاه این بخش در اقتصاد کشور و تدوین ، تصویب و اجرای قانون حمایت از سرمایه گذاران داخلی و همچنین ایجاد اطمینان از عدم بازگشت و انحصار اقتصاد دولتی و دخالت های دولت که باعث تضعیف حضور بخش خصوصی می گردد از اولویت های ایجاد امنیت سرمایه گذاری می باشد.اين كه بخش خصوصي ملزم باشد نقطه نظرات و دغدغه هايش را از دو كانال دولتي(سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي)عبور دهد تا مشاركت خود در تصميم گيري را عملي سازد، مسلم خواهد بود كه فيلترهاي حاكم و نهادينه شدن منطق غلط ترس از اقتصاد آزاد و رقابتي نزد دولتي ها مانع از مشاركت جد

ي بخش خصوصي خواهد شد و آنچه كه دولتي ها براي تضمين سرمايه گذاري مي نويسند با آنچه كه سرمايه گذاران مدنظر دارند، فاصله اي عميق مي يابد و ناكارآمدي اجرايي قانون آينده را نويد مي دهد.
نهاد مالکیت یکی از ارکان مهم در هر اقتصاد برای فر

آهم آوردن محیط امن برای سرمایه گذاری محسوب می شود. دستکاری دولت در قوانین و مقررات با توجه به تلقی دولتمردان از مصالح عمومی و منافع ملی باعث مخدوش شدن الگوی سرمایه گذاری در ابعاد داخلی و خارجی می شود.نگاه امنيتي به اقتصاد و اعمال سياست هاي مبتني بر ايجاد فضاي خاصي بر فعاليت هاي اقتصادي به گونه اي كه نهادهاي قانوني در انجام رسالت و وظايف خود با تكيه بر اقتدار حاكميتي به مداخله در معادلات و فعل و انفعالات اقتصادي روي آورند و تنفس را براي فعاليت سالم آزاد و رقابتي، دشوار سازند پیامد خطرناک دخالت بی مورد دولت ها در اقتصاد می باشد.برای سرمایه گذار تا حدودی میتوان مداخله نهاد های اقتصادی را توجیه نمود ولی به هیچ وجه رفتار مداخله جویانه نهاد های غیراقتصادی قابل توجیه نمی باشد.به عبارت دیگر سرمایه گذار انتظار ایفای نقش حمایتی دولت را در برابر مخاطرات دارد.نه اینکه دولت و قوانین اقتصادی به عنوان مداخله گر برای سرمایه گذار باشند. به همين دليل در سياستگذاري كلان براي امنيت سرمايه گذاري ارگان های ذی ربط مسئوليت خطيري دارد تا از مداخله نهادهاي غيراقتصادي جلوگيري كند و فعاليت هاي موازي را در تمام اركان قدرت متوقف سازد (آزاده¬، ۱۳۸۲¬، ص ۱۶۵-۱۶۰).

۳- انواع سرمايه گذاري خارجي

 

مطالعات نشان می¬دهد که سرمایه گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظه¬ای بر روی متغیر¬های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد (داداش کریمی،۱۳۸۸، ص ۸۹).مایه گذاری خارجی ذکر شده است. در این مقاله به دو نوع طبقه بندی اشاره می شود. در نوع اول این طبقه¬بندی سرمایه گذاری خارجی، به دو نوع سرمایه گذاری سهامداران خارجی (FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تقسیم می شود.خرید اوراق مشارکت و قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس اوراق بهادار و قبوض سپرده در بانک های خارجی از نوع (FPI) هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد اقتصادی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی از سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت آن موسسه اقتصادی است. نوع دوم طبقه بندی

سرمایه گذاری خارجی به سه دسته تقسیم می شود : (Mauro,1995).

الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)
ب- ساخت بهره برداري و واگذاري (BOT)
ج- بيع متقابل (BB) .

 

 

الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي:

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد، ساخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود. كشورها براي پر كردن شكاف بين پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگناهاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.
سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن عوامل گوناگوني مانند ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، زير ساختهاي اقتصادي و مقررات مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ديگر كشورها سرمايه گذاري مي كنند. در سرمايه گذاري مستقيم خارجي شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور، سهم و منافع پايدار مربوط به يك بنگاه مقيم كشور ديگر را در اختيار مي گيرد. منظور از سهم و منافع پايدار، برقراري ارتباطي بلند مدت بين سرمايه گذاري مستقيم و بنگاه است.معيار تشخيص سرمايه گذاري مستقيم از انواع ديگر اين است كه در سرمايه گذاري مستقيم يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور، ۱۰ درصد

يا بيشتر، از سهام عادي يا حق راي يك بنگاه ثبت شده يا برابر آن را از يك بنگاه ثبت نشده در اختيار داشته باشد.

ب- ساخت، بهره برداري و واگذاري:

در روش«ساخت، بهره برداري و واگذاري»سرمايه گذار

خارجي تمام هزينه هاي طرح را مي پذيرد و پس از پايان مدت قرارداد، طرح را به دولت ميزبان يا شركتهاي داخلي واگذار مي كند.در اين روش مديريت طرح قبل از واگذاري آن، با سرمايه گذار خارجي است، سرمايه گذار در هر دوره به همان اندازه كه اصل و فرع سرمايه اش را جبران مي كند بايد بخشهايي از طرح را واگذار كند.

ج- بيع متقابل:

در اين روش براي خريد ماشين آلات، تجهيزات، انتقال فن آوري و …با شركتها يا پيمانكاران خارجي قرارداد بسته مي شود و بازپرداخت تسهيلات مذبور و تمام تعهدات مربوط به آن از درآمد صادرات محصولات توليدي همان واحد انجام مي شود. در اين نوع وام گرفتن، وام دهنده سياست اساسي خود را بر مبناي سود بري قطعي مي گذارد و قصد دارد در كوتاه مدت زمينه فروش خط توليد يا قطعات و كالاهاي نيمه ساخته خود را فراهم آورد و در برابر بهاي آن ،‌ كالاي ساخته شده و قابل فروش را از توليد كننده دريافت كند. بنابراين موفقيت توليد كننده در بلند¬مدت نيست. لذا تلاش در ايجاد و استقرار نظام مديريتي قابل و كارا ندارد و رابطه وام دهنده و وام گيرنده تنها منحصر به متن قرار داد بوده و مسائل جانبي و موثر در توليد را در بر نمي گ

يرد (اکبریان ، ۱۳۸۳).

طبق بررسی های انجام شده علت اصلی ورود حجم بالایی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور ها می تواند به شرح زیر باشد.

 

۱- عوامل سیاست گذاری اقتصادی
۲- عوامل ساختار اقتصادی
۳- عوامل تشویقی و حمایتی
۴- عوامل جغرافیایی و سیاسی

مطالعات نشان می¬دهد که سرمایه گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظه¬ای بر روی متغیر¬های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.

۴- موانع سرمايه گذاري خارجي

در حالت کلی سه بعد کلان را می توان بر ناامن سازی محیط برای سرمایه گذاری ذکر نمود. برخی از این عوامل ریشه در فرهنگ سرمایه¬پذیری یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت¬ها، عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می شوند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران نیازمند سرمایه خارجی است مهمترین راه کار برای جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد محیط امن سرمایه گذاری می باشد، لذا شناخت موانع سرمایه گذاری خارجی و تلاش در جهت رفع موانع مذکور امری حیاتی اس

ت. از جمله موانع با اهمیت سرمایه گذاری خارجی می توان به موارد زیر اشاره نمود: (Johannes ,et al,1998, p 198).

الف- باور و ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي:
در کشورهای که تحت تاثیر تفکر برتریت اقتصاد دولتی ب

ر اقتصاد آزاد می باشند همواره ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی دارند. تجربه رشد و توسعه كشورهاي نو توسعه يافته در سه دهه گذشته نشان داد كه اين تفكر چندان با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت نداشته و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند.كشورهايي كه چارچوب¬هاي اقتصاد بازار را پذيرفته¬اند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمداند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند

ب- تصويب قوانين و مقررات تضعیف کننده میل و انگیزه سرمایه گذاری خارجی:
در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سويي ديگر، گاهي وجود انحصارها و اقتدارها نيز بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد و تصميم¬هاي آنان تحت تاثير قرار مي¬گيرد، چرا كه صاحبان قدرت در اين كشورها، كليه اهرم هاي اقتصادي سود آور را به سود خود به انحصار در مي¬آورند و حضور رقيب تازه اي را (چه داخلي و چه خارجي) بر نمي¬تابند.

قوانين در اين كشورها براي سرمايه گذاران نگران كننده و تهديد كننده است، ضمن آنكه محدوديت آور نيز هست. به عبارت ديگر، باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارت هاي موافق و تشويق كننده¬اي ديده مي¬شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هرگونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را م

جاز مي شمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه مي دهد كه در هر زمان كه مصلحت¬هاي خود انديشيده شان و منابع اقليت ها اقتضا كند، نسبت به سرمايه گذاران تصميم¬هاي خاصي اتخاذ كنند.

ج- وجود بوروکراسی پیچیده :
در اين كشورها زمان به انجام رسيدن طرح¬ها بسيار طولاني است. طرح¬هاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوند كه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي¬برد و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» مي شود. و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند و يا اصلا با آن بيگانه اند، يك اثر منفي و ضد انگيزه باقي مي¬گذارد. بورو¬كراسي همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي شود. طبيعي است كه به جز بعضي افراد معدود در سطح دولت، كمتر كسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي شود و همين امر وسيله اي د

ر اختيار مجريان بدنه پايين دولت قرار مي دهد تا به هر ترتيب كه مقتضي بدانند كارها را پيچيده‌تر و طولاني تر كنند . تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل¬ها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون¬گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اط

ميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.

د- ضعف مدیریت اقتصادی :
يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري است كه نشان دهنده عدم توانایی مدیریت اقتصادی در مواجهه با مشکلات و تغییرات است. اين مديريت با كمبود علم، تجربه و كارآمدي رو به رو است و كنكاش براي دستيابي به راهكارهاي سنجيده را در وظيفه خود نمي داند و از مجموع امكانات نمي تواند سود جويد. مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نا برابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد. تجربه ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد چرا كه اگر كشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل كند و مصلحت ها را درست تشخيص دهد، هرگز اسير هدف هاي غير منطقي ديگران نخواهد شد و بخوبي خواهد توانست سرمايه¬ها را به سويي حركت دهد كه آينده كشور را تضمين كند.

۵- اثرات، مزایا و تهدید¬های سرمایه‌گذاری خارجی

در¬یک نگاه کلی، اثرات سرمایه¬گذاری خارجی از ج

هاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می¬شود: (ابزری، تیموری، ۱۳۸۶).
۱- ساختار و عملکرد صنعتی:

برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکت های فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند. شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت و سرمایه گذاری در آنها، موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی¬(اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است، شرکت¬های فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می¬تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.
۲- رشد اشتغال و سرمایه انسانی:
سرمایه¬گذاری¬های خارجی دارای اثرات متعددی بر اشتغال و توسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیق¬تر طرح¬های پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیز وضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکت های فراملی

و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می سازد. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتاً علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه-گذاری¬های خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه¬گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود .
شواهد تجربی نشان داده اند که شرکت های فراملی بیش از شرکت های محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکت¬های فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر د

اشته باشد
۳- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی:
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه¬گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد. از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود و در نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه¬گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک¬تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی

برای ارزش واقعی اوراق بهادار است. از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است. آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد، به بهبود زیر ساخت های بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارها و خدمات مالی متنوع¬تر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می¬کنند.
۴- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی:
یکی از اثرات مهم شرکت¬های فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین¬المللی است. این روابط در اکثر موارد و در مجموع نتایج مثبتی در بر دارند و از طریق سرمایه¬گذاری خارجی، تجارت و انتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکت¬های فراملی همچنین می تواند در افزایش کارایی

وکاهش هزینه تولید موثرباشد و از این طریق موقعیت رقابتی یک کشور را در بازارهای بین¬المللی ارتقا بخشد، و درنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد.
۵- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه:
شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه¬گذاری¬های خارجی در زمان سرمایه¬گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداخت¬ها و تشکیل سرمایه می¬گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، س

ودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولت¬ها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه¬های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاست¬های داخلی این کشورها تاثیر بگذارند و این مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاری¬هاست‌. هر چند ادعا می¬شود که در بسیاری از موارد دارایی¬های که شرکت¬های فراملی وار

د اقتصاد کشوری می¬کنند، منحصر به س

رمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگر از اهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
۶- دستیابی به بازارهای صادراتی:
با وجود مشکلات حال و آینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادرات¬شان همچنان پا بر جاست. یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاری¬های خارجی است. شرکت¬های فراملی می-توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی و تضمین عواملی چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.
از دیگر مزایا و اثرات مثبت سرمایه¬گذاری خارجی می توان به موارد زیر فهرست¬وار اشاره نمود:
الف ـ تقویت زیربناهای اقتصادی و ورود ارز به کشور؛ این مزیت برای اقتصادهایی که بدهی خارجی دارند، بسیار پر اهمیت و حداقل در کوتاه مدت موجب تخفیف بحران خواهد شد.
ب ـ کاهش هزینۀ سرمایه، ابزاری برای هموار کردن سرمایه‌گذاری داخلی و گسترش و تقویت آن.
ج ـ افزایش روحیۀ رقابت در صنعت داخلی.
د ـ انتقال فناوری تولیدی و دانش فنی و بالا بردن سطوح مهارت‌ها در نیروی کار مولد.
ه ـ توسعۀ اقتصاد بدون نفت.
و ـ توسعه، گسترش و شناسایی بازارهای صادراتی جها

نی و ارتقای توان بازاریابی.
ز ـ افزایش صادرات غیرنفتی و تحصیل ارز برای کاهش وابستگی نفتی.
ح ـ ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سطح تولید داخلی.
ی ـ افزایش بینش و تصویر واقعی و قابل درک از محیط داخلی کشور در اذهان خارجی و تسهیل و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین المللی و ارتقای توان در مناسبات سیاسی (اکبریان ، ۱۳۸۳).

تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی

همانطوری که بحث شد، سرمایه¬گذاری خارجی منافع زیادی را بهمراه دارد. اما دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه¬ای نیز هست که توجه نکردن به آنها می تواند زیان های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
از آنجایی که سرمایه¬گذاری خارجی، بسیار فرار بوده به تغییرات و بحران¬های داخلی و بین¬المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود. به عبارت دیگر، چون سرمایه گذار خارجی(در صورت وجود نداشتن قوانین و مقررات مناسب) در هر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد. علاوه بر موارد گفته شده، می¬توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت¬های داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده¬تر شدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله¬روی سرمایه¬گذاران داخلی از رفتار آنها، بعنوان دیگر تهدیدات بالقوه سرمایه¬گذاری خارجی نیز اشاره کرد.¬تمامی موارد فوق می¬تواند بطور قابل ملاحظه¬ای از سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا برای اقتصاد¬کشور بسیار مضر باشد(ابزری و همکاران،۱۳۸۴).

۶- نظرات موافقان و مخالفان سرمایه¬گذاری خارجی

درباره آثار سرمایه¬گذاری خارجی در اقتصاد کشورها نظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می¬دهد که اختلاف بیشتر مربوط به برداشت¬های کاملاً متفاوتی است که هر یک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.¬در اینکه سرمایه¬گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم ¬بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخا

لفتی نیست. معمولا اختلاف در چگونگی این تاثیر¬و میزان زیان¬های¬احتمالی و هزینه¬های متقابل¬آن است(Burnetti,et al,1997).
موافقان سرمایه¬گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله ها دارند و سرمایه¬گذاری خارجی را راهی برای از میان بر داشتن تفاوت میان مقادیر موجود و مقادیر لازم برای رسیدن به هدف ها و نیازهای توسعه ملی می¬دانند. طبق باور این عده سرمایه¬گذاری خارجی بر کمیت¬هایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتی¬های دولت، تحصیل مهارت ها و دانش-فنی، تامین بازار، حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و بین المللی و …. اثر مثبت دارد. در مورد تامین ارز، بی-تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می¬تواند در کوتاه¬مدت کسری حساب جاری تراز پرداخت¬ها را کاهش دهد و اگر سرمایه¬گذاری¬های بلندمدت با امکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولید و صادرات کالا بیانجامد و کسری را از میان بردارد و بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد(ابزری، تیموری، ۱۳۸۶).
سرمایه¬گذاری خارجی در حد سرمایه¬گذاری مالی متوقف نمی¬شود، بلکه با خود مجموعه¬ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصا از نظر کشورهای در حال توسعه، بویژه با شرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است. اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارد و در نتیجه، سرمایه¬گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می¬تواند تحول بزرگی را در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند. برنامه¬های آموزشی و یادگیری از طریق انجام کار با سرمایه¬گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود. در کنار این موضوع، کشورهای در حال توسعه به کمک این سرمایه¬گذاریها می¬آموزند که چگونه با بازاره

ا، بانکها و منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند. سرمایه¬گذاری خار

جی با خود تکنولوژی تولید، ماشین¬آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امر در صورت هوشیاری کشور میزبان، به انتقال تکنولوژی و مهارت ودانش می¬انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می¬رود که بدون همکاری و بهره گیری از دانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است (commander,et al ,1996)
از سوی دیگر مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اینگونه استدلال می کنند که سرمایه¬گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملاً موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجدد از کشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه¬گذاریها عاید گروه¬هایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه¬گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود. در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد(Erb,et al,1996).
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است. به این معنی که این سرمایه¬گذاری ها باعث می¬شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می¬کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌. بالاخره، سرمایه¬گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در ت

 

 

 

ولید درونی ندارند. ضمن آنکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه بر است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی-شود(Alesina,et al,1992).

۷- مروری بر سرمایه¬گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه

سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه همواره با چالش های زیادی درگیر بوده است. مثلاً هرگونه تغییر در سیاست های کلان کشور ها موجب نوسان در خط و مشی های توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه شده است.بر اساس تجارب گذشته برخی از خط و مشی های اقتصادی تعیین کننده تصمیمات سرمایه گذاری خارجی عبارتند از : سیاست‌های جایگزینی واردات ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سیاست‌های توسعه منابع طبیعی در دهه ۱۹۷۰، برنامه‌های تعدیل ساختار و گذر به اقتصاد بازار در دهه ۱۹۸۰ و بالاخره سیاست‌های معطوف به افزایش نقش بخش خصوصی در دهه ۱۹۹۰( حاجیلی،۱۳۷۹).
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به علت چیره¬گی حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی، ناتوانی در صدور سرمایه به خارج از کشور، فضای مالیاتی مخاطره آمیز، عدم توجه به بخش خصوصی، نوسانات ارزی، زیرساخت اقتصادی نا مناسب و همانطور که قبلاً بیان شد در ضعف حقوقی و فرهنگی در زمینۀ تجارت خارجی نهفته است. در این میان شرایط اقتصادی¬- سیاسی ایران مهم‌ترین عامل ارزیابی سرمایه گذاران خارجی است اما آمارهای مؤسسات مالی بین المللی رتبۀ درخور توجهی از لحاظ مخاطره سیاسی و سرمایه گذاری نشان نمی دهد. برای مثال، در سال ۲۰۰۵ مخاطره سیاسی ایران در بین ۶۰ کشور مورد بررسی ۵۹ ارزیابی شد، این در حالی است که ایالات متحدۀ عربی کم مخاطره ترین کشور برای سرمایه گذاری اعلام شد. یا در گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۵ رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین ۱۴۰ کشور جهان رتبه ۱۳۰ می باشد. به نظر می رسد فهرست کردن ظرفیت ها و توانایی¬های بالقوۀ اقتصاد ایران تنها راهکار رفع قوانین بسته و محدود این معضل نبوده و لزوم بهبود دیدگاه سیاسی و جذب اعتماد جهانی به شرایط سیاسی کشور و از بین بردن مخاطرات سیاسی کشور جهت جذب سرمایه گذاری خارجی امری ضروری می باشد.

۸- نتیجه گیری

منابع داخلی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه که حجم بالایی از آن در اختیار بخش ناکارآمد دولتی است کافی نمی باشند. لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی جهت گسترش و تقویت ظرفیت‌ها و توانایی های داخلی امری اجتناب ناپذیر است. مطمئناً به کارگیری مناسب سرمایه‌های خارجی به گونه‌ای که در خدمت فرایند رشد و اعتلای اقتصادی کشور باشد، لازم و ضروری خواهد بود. با توجه به اینکه شرایط و مسائل بین المللی همه روزه سیر تحولی به خود می گیرند، کشور ها جهت رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی با این شرایط می باشند. لذا کشور ایران نیز جهت همپایی با این قافله جهانی نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات و حذف بروکراسی¬های اداری، زمینه سازی در حیطه فرهنگی جهت تشویق برای سرمایه گذاری و جلب اعتماد جهانی در حیطه سیاسی، راه های جذب سرمایه گذار خارجی می باشد. در نتیجه گیری کلی از این مقاله چنین برداشت می شود که سرمایه گذاری در ایران تا حدود زیادی به امنیت محیط سرمایه گذاری وابسته است. افزایش سطح امنیت سرمایه گذاری، به خصوص کاهش نوسانات و ناامنی های ناشی از سیاست دولت، سرمایه گذاری خارجی را به طور گسترده افزایش می دهد.

منابع
آزاده¬، ش¬، حسین زاده بحرینی¬، م ،.۱۳۸۲، «تاثیر پذیری سرمایه گذار خصوصی در ایران از شاخص های امنیت اقتصادی (۱۳۷۹-۱۳۵۸)» ، مجله نامه مفید ، شماره ۳۸ .
ابزری¬، م¬، تیموری ،ه ،۱۳۸۶، «جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته»¬، ماهنامه تدبیر¬، شماره ۱۷۹٫
ابزری، م.،مهدوی نیا، م،.۱۳۸۴، «سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار، فرصت و تهدیدهای بالقوه»¬، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، جلد اول،ص ۲۱۰-۱۹۹
اکبریان، ر،۱۳۸۳، «سرمايه گذاري خارجي و نقش آن در توسعه اقتصادی» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره ۲۰۶-۲۰۵ .
حاجیلی¬، م ،۱۳۷۹، «سرمایه گذاری خارجی» ، نشریه روند ، شماره ۲۸ و ۲۹ .
حسین زاده بحرینی، م ،۱۳۸۵، «عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران» ، جستار های اقتصادی، شماره۲٫
داداش کریمی،ی،.¬۱۳۸۸، «سرمایه¬گذاری¬خارجی در ایران»، همایش¬ ملی امنیت و سرمایه گذاری، چکیده مقالات.

Alesina ،Alberto ، Ozler،Sule ، Roubini،Nouriel and wagel،Philip، ”Political Instability and Economic Growth NBER”، National Bureau of Economics Research، Working paper No:4173،Cambridge، ۱۹۹۲
Burnetti ، Aymo ، Kisunko، Gregory and Weder، Beatrice” ، Credibility of Rules And Economic Growth: Evidence from a Worldw

ide Survey of Private sector” ،World Bank Policy Research Working Paper no.1760،Washington ، ۱۹۹۷
Commander، Simon، Davoodi،Hamid and lee،Une J.، “The Causes of Government and Consequenses for Growth and Well–Being”، World bank Policy Research Working Paper No.1785 ،Washington، ۱۹۹۷
Erb،Claude. B. ، Harvy، Compbell R. and Viskanta،Tadas.E، “Political Risk،Economic Risk and Financial Risk”، Financial Analy

sts Journal، November / December،۱۹۹۶
Fedderke، Johannes and Klitgard، Robert، “Economic Growth and Social Indicators: An Exploraty Analysis، the University of Chicago”، ۱۹۹۸
Mauro،Paolo، “Corruption and Growth” ، Quartly Journal of Economics،۱۱۰ (۳) ، ۱۹۹۵: ۶۸۱-۷۱۲