نگاهي به ابرقدرتان بازار پرتقال جهان
توليد پرتقال در طول سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل ۱/۲ ميليون تن با بريكس ۶۵ اعلام شده است كه ۱۸% نسبت به سال قبل كمتر شده است. آمريكا و برزيل ۸۸% بازده جهاني توليد پرتقال را بواسطه داشتن شركتهاي بزرگ توليدكننده در اختيار دارند.
برزيل:توليد پرتقال برزيل در طول سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل۱۴/۱ ميليون تن با بريكس ۶۵ اعلام شده است كه ۱۵% نسبت به سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ كاهش يافته است و علت عمده آن پايين بودن سطح برداشت است.از آنجاييكه صادرات پرتقال تازه برزيل بعلت برخي بيماريها محدود شده است، افزايش يا كاهش عرضه پرتقال سبب ابجاد نوسان و تغيير در توليد آب پرتقال شده است.
 
آمريكا: توليد پرتقال در طول سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل ۷۱۱۰۰۰ تن اعلام شده است كه ۳۲% نسبت بسال قبل كاهش نشان مي دهدكه علت آن كاهش توليد در فلوريدا است.در حالت معمولي بيش از ۹۵% برداشت پرتقال در فلوريدا براي توليد پرتقال اختصاص يافته است.

تجارت جهاني : صادرات پرتقال در طول سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ از كشورهاي توليدكننده اصلي معادل ۵/۱ ميليون تن با بريكس ۶۵ پيش بيني شده است كه حدود ۲% نسبت بسال قبل افزايش يافته است.صادرات از برزيل كه ۸۱% كل جهاني اين رقم را بخود اختصاص داده است معادل ۲۳/۱ ميليون تن تخمين زده شده است كه نسبت بسال قبل تغييري نكرده است.

برزيل:صادرات پرتقال برزيل در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل ۲۳/۱ ميليون تن اعلام شده است كه نسبت بسال قبل تغييري نكرده است عليرغم اينكه برداشت پرتقال كاهش داشته است. برزيل در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ اقدام به ذخيره مقادير زيادي پرتقال نموده است تا بتواند صادرات آب پرتقال  را در يك سطح نرمال حفظ كند(احتمال دارد اين سطح نرمال معادل ۰۰۰/۱۵۹ تن باشد).

آمريكا:صادرات پرتقال آمريكا در سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل ۷۴۰۰۰ تن اعلام شده كه نسبت بسال قبل (۸۷۴۷۸ تن) كاهش نشان مي دهد.صادرات پرتقال در مقايسه با عرضه آن اندك بوده همانطور كه ايالات متحده بزرگترين مصرف كننده پرتقال است. اين كشور نيز معادل ۰۰۰/۶۰۰ تن پرتقال خود را به شكل ذخيره نگهداري مي نمايد كه صد هزار تن نسبت بسال قبل كاهش نشان مي دهد.

مصرف و بازاريابي
آمريكا: مصرف پرتقال اين كشور در سالهاي  ۲۰۰۵-۲۰۰۴ ، يك ميليون تن اعلام شد كه نسبت بسال قبل ۴% افت داشته است ، علت اين كاهش در مصرف مي تواند مطالب منفي باشد كه توسط رسانه ها در ارتباط با مضرات مصرف پرتقال توسط افراد مبتلا به بيماري قند خون پايين، منتشرشده است.

چين: مصرف پرتقال چين در حال رشد است و در سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ از ۱۲درصد رشد برخوردار شده است.تقاضاي پرتقال به شكل قابل توجهي در حال استمرار است و شركتهاي توليد كننده آبميوه مزاياي مصرف آن را از طريق رسانه ها تبليغ مي كنند.مصرف كنندگان جوان در افزايش تقاضاي انواع آبميوه نقش مهمي دارند.وزارت كشاورزي MOA)) اين كشور اعلام كرده كه مصرف پرتقال چين حدود ۱/۰ ليتر در سال ۲۰۰۱ بوده است كه در سال ۲۰۰۵ به ۵/۰ ليتر و در سال ۲۰۱۰ به ۲ ليتر كه در حقيقت معادل ۰۰۰/۶۵۰ تن پرتقال در سال ۲۰۰۵ و ۶/۲ ميليون تن پرتقال در سال ۲۰۱۰ مي باشد. گرچه اين پيش بينيها ممكن است خوش بينانه باشد اما نرخ رشد قابل توجه است .صنعت محلي اين كشور قادر به توليد پرتقال با اين كميت بعلت نبود مواد اوليه كافي، نيست و شركتهاي اندكي در تسهيلات توليد آبميوه و پرورش سرمايه گذاري مي كنند در نتيجه واردات بويژه از برزيل مي تواند در كوتاه مدت و ميان مدت اين مشكل را حل كند.

برزيل: مصرف برزيل ۰۰۰/۱۸ تن در طول سالهاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ اعلام شده كه كمتر از ۲% توليد است.مصرف كنندگان برزيلي ترجيح مي دهند كه آب پرتقال را بشكل خانگي استخراج كنند تا اين كه آن را از فروشگاهها خريداري نمايند.

توليد ۱۲۰هزار تن محصول پرتقال در هرمزگان
بندرعباس – خبرنگار ابتکار – مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان از پيش بيني توليد ۱۲۶ هزار تن محصول پر تقال در اين استان خبر داد.مجيدپاکاري  با بيان اينکه برداشت محصول پرتقال از فصل پاييز آغاز و تا اواخر زمستان ادامه دارد افزود: توليد پرتقال در استان به تفکيک شهرستان هاي مربوط به رودان با توليد ۶۲ هزار تن، ميناب ۳۹ هزار و ۵۰۰ و حاجي آباد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن مي باشد. وي همچنين سطح زير کشت پر تقال در استان هرمزگان را ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: بيشترين سطح زير کشت پرتقال به رودان با سطح زير کشت ۵ هزار هکتار، ميناب ۳ هزار هکتار و حاجي آباد يک هزار و ۸۰۰ هکتار اختصاص دارد. پاکاري تصريح کرد: سطح زير کشت پرتقال در سال ۷۸، ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که اکنون به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار رسيده است و اين رقم نشان از ۱۲ درصد افزايش سطح زير کشت مي باشد. وي عدم کمبود دستگاه هاي درجه بندي و بسته بندي، عدم توسعه کارخانجات فرآوري مانند پودر و اسانس، وجود برخي ارقام نا مرغوب و کم بازده، عدم استفاده از سيستم هاي مکانيزه در باغات و محدوديت منابع آبي که مانعي بر سر راه توسعه کشاورزي از جمله مشکلات اين بخش عنوان کرد.

بازاریابی محصولات کشاورزی
آن چه که در پي مي آيد اولين بخش گزارشي از کارگاه «بررسي سياست اصلاح  نظام بازار محصولات کشاورزي در ايران» است که  از سوي دفتر مطالعات ايسنا، برگزار شد.
در اين کارگاه دکتر صدرالاشرافي، مدير گروه سابق  اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران و دکتر امير محمدي نژاد عضو هيات علمي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي،  حضور داشتند.

دکتر صدرالاشرافي در اين مصاحبه که از سوي زهرا شعبان نژاد کارشناس اقتصاد کشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران انجام شد  اختلاف زياد ميان قيمت باراز مزرعه و بازار مصرف را يکي از روشن  ترين معضلات نظام بازار محصولات کشاورزي عنوان مي کند و يادآور مي شود به رغم آن که اين مشکل يکي از قديمي ترين مشکلات بازار محصولات کشاورزي در ايران است، اما هيچ چشم اندازي براي حل آن ديده نمي شود. اين در حالي است که بند ۷ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي، بر اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي  همزمان با ساماندهي فرآيند توليد تاکيد دارد.

دکتر صدرالاشرافي به برخي از مهم ترين عوامل پيدايي اقتصاد حاشيه بازاريابي اشاره مي کند و توضيح مي دهد که نقصان هاي موجود در سياست خريد تضميني که يکي از مهمترين سياست هاي حمايتي رايج در  دنيا براي حمايت از قيمت (دريافتي توليد کننده) محصولات کشاورزي است، چگونه  باعث  مي شود  که رشد بازار حاشيه بازار يابي مي شود.  

دکتر سيد مهريار صدرالاشرافي فارغ التحصيل دکتري اقتصاد کشاورزي و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپيليه  فرانسه است. وي پيش از اين به مدت ۱۰ سال مدير گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران بود. مدتي مسووليت رياست دانشکده  اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد واکنون پس از بازنشستگي به عنوان مدير گروه اقتصاد کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت  هاي آموزشي خود را ادامه مي دهد.

دکتر صدرالاشرافي در سال ۱۳۵۸ نيز مسووليت معاونت اداري و مالي وزارت کشاورزي را برعهده داشت. او اکنون رييس انجمن اقتصاد کشاورزي ايران و مدير مسوول مجله  علوم کشاورزي ايران است.

وي تا کنون داوري و مشاوره ده ها پايان نامه در حوزه  اقتصاد کشاورزي را برعهده داشته است. از جمله پژوهش هاي وي مي توان به بررسي تاثير متغير هاي جوي و عملکرد محصولات استراتژيک زراعي، مقايسه  روند قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران و ساير کشور هاي توليد کننده و ارائه راه حل مناسب براي آن ها، تحليل اقتصادي حاشيه بازار يابي با استفاده از مدل هاي اقتصاد و موضوعات متعدد ديگري در حوزه  اقتصاد توليد و بازار محصولات کشاورزي اشاره کرد.

در ماده ۷ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي خوانيم:
حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش ها، افزايش بهره وري، کاهش هزينه هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين: درآمد توليد کنندگان، منافع مصرف کنندگان و بهبود کيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي.

اين درحالي است که نظام بازار محصولات کشاورزي در ايران با مشکلات بنياديني مواجه است; دراين زمينه مي توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولي، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم به کارگيري فناوري مناسب، عدم مشارکت توليدکنندگان در بازاريابي، زيرساخت هاي نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعيف و نقصان هاي موجود در سياست هاي حمايتي و نبود يک مجموعه   ازسياست هاي حمايتي مکمل اشاره کرد.

به اعتقاد شما چنان چه دولت بخواهد اصلاحاتي در سازماندهي نظام بازار محصولات کشاورزي انجام دهد، کدام يک از اين نقصان ها مهم تر است؟

در حال حاضر مشکل اين است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزيرند براي به دست آوردن هزينه زندگي و توليد محصول، محصولات خود را به قيمت نازلي به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قيمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده مي رسيد; در حالي که از کشاورزان با قيمت ۸۰ تا ۹۰ تومان خريداري مي شد. به عبارتي، تنها ۶ تا ۷ درصد پول پرداختي مصرف کننده نصيب توليد کننده مي شد. در حالي که اين رقم در کشورهاي پيشرفته ۸۰ درصد است.
در مطالعه و بررسي اي که حدود ۳۵ سال قبل، برروي ۲ بازار در فرانسه  انجام دادم، دقيقا ۸۰ درصد پولي را که مصرف کننده پرداخت مي کرد به دست توليدکننده مي رسيد.

قيمت هاي تضميني درکشورهاي توسعه يافته، معني دارد. به تعبير ديگر، اولا بر روي آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزينه  توليد يک کيلو سيب زميني را محاسبه کرده و براساس آن سودي را به آن اضافه مي کنند تا کشاورز بتواند يک زندگي متوسطي داشته باشد.

حدود ۳۰ سال پيش در فرانسه با کشاورزي برخورد کردم که مقداري کاهو براي فروش به بازار آورده بود. طي چند روز متوالي که به بازار مي رفتم، مشاهده مي کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است; علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با اين قيمت مشتريان، محصول را نمي خرند. هنگامي که به وي پيشنهاد دادم قيمت را پايين بياورد، عنوان کرد که براي او صرفه اقتصادي ندارد. به عبارتي وي حاضر بود که  محصول از بين برود تا اين که با اين قيمت به فروش رساند، چرا که اگر محصولش به فروش نمي رفت، مامور وزارت کشاورزي، آن را از کشاورز مي خريد. لذا در آن جا کشاورزان ضرر نمي کنند. اين در حالي است که قيمت هاي تضميني در ايران، براساس مطالعه و محاسبه  هزينه  تمام شده، تعيين نمي شود.

از طرف ديگر در اين زمينه ۲ مشکل نيز وجود دارد. مشکل اول اين است که در استان ها براي نگهداري محصولات محل مناسبي وجود ندارد. مساله ديگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمي شود.
درباره محصولات استراتژيک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده مي کنيم که قيمت ها نسبتا بالاست اما در محصولاتي مثل پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي شاهد نوسانات زيادي در سال هاي مختلف، بوده ايم. نوسان قيمت گوجه فرنگي به طور آني به چند صد درصد مي رسد! چنين وضعيتي عادي نيست. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات  ۲، ۳ تا ۱۰ درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قيمت سيب زميني، در اول و آخر فصل تغييرمحسوسي نمي کرد و حداکثر اختلاف موجود ۱۰ درصد بود، که اين اختلاف نيز ناشي از هزينه هاي نگهداري و افت وزن بود.

در کشورما، از آن  جايي که کشاورزان امکان نگهداري و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قيمت بسيار پايين در اختيار دلالان قرار مي دهند. دلالان اين محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه مي کنند و در نتيجه سود سرشاري نصيب اين افراد مي شود. به طور مثال در سال گذشته قيمت گوجه فرنگي به ۲ تا ۳ هزار تومان نيز رسيد. در حالي که ممکن است کشاورز حداکثر آن  را ۵۰ تومان فروخته باشد. بنابراين شاهد تفاوت  چند صد درصدي قيمت ها هستيم که نصيب دلالان مي شود.