بازار بورس
تاریخچه بورس
سرمايه گذاران و تجار، از ديرباز تلاش مى كرده اند تا ضمن كاستن از ابعاد خطر و زيان سرمايه گذارى، زمان بازده آن را نيز هرچه كوتاهر نمايند. آنها در پى ساز و كارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شركاى فرضى تقسيم كنند. تأسيس شركت سهامى، پاسخى به اين ضرورت بود. اين فرمول، نخستين بار در ۱۵۵۳ در كشور روسيه تزارى عملى شد وسپس كمپانى هندشرقى كه در سال ۱۶۰۲ تشكيل شد فرم تكامل يافته تر شركت سهامى را عرضه كرد. تشكيل شركت سهامى، مقدمه اى براى تأسيس «بورس» بود.

واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد كه در اوايل قرن پانزدهم ميلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژيك مى زيست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشكيل اولين بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در اين سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژيك، اولين بازار متشكل سرمايه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوايل قرن هفدهم در هلند تشكيل شد و شركت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه كرد. بورس آمستردام، امروز نيز يكى از مهمترين بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شكل گرفت كه به دنبال آن، بورس نيويورك در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نيويورك، بزرگترين بازار سرمايه جهان محسوب مى شود. اكنون اغلب كشورها داراى تشكيلات بورس مى باشند و فدراسيون بين المللى بورس، به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده، به همكارى و شريك مساعى ميان بورس ها كمك مى كند (۱).
سياستهاى جديد اعتبارى و مالى ازيكسو و گشايش بازارهاى سرمايه در جهان، تعميق فرآيند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى ديگر، موجب شده است كه موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در كتابهاى درسى خارج و همچون پديده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خريد و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غيردولتى در بورس هر كشور نشانه حركت پول و سرمايه در جايگاه واقعى خويش است. هرچه اين حركت در كشورى، پوياتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن كشور پررونق تر و شكوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسير تلاقى سرمايه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان كسب و كار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو كارهاى بورس و نحوه عملكرد آن داشته باشند.
بورس چيست؟
در اقتصاد آزاد، هر كالا، اعم از ميوه جات، خانه، عتيقه جات و… داراى بازارى است كه بهاى كالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود. بورس نيز يك بازار پيچيده است

كه كالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. اين بازار نيز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خريد و فروش سهام يا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پيشى بگيرد (يعنى خريدار بيش از فروشنده باشد) قيمت سهام افزايش مى يابد و بالعكس. به همين دلي

ل است كه بورس را «ميزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) ناميده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن اميدواركننده تر باشد، تمايل به مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى نيز بيشتر مى شود و بورس رونق مى گيرد. اما، قبل از اينكه بازارى وجود داشته باشدبايد «كالا» توليد شود. به طريق اولى، سهام و اوراق بهادار نيز بايد قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به اين ترتيب، وظيفه مهم بورس، تدارك سرمايه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است كه در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدينگى بخش خصوصى به منظور تأمين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى بلندمدت صورت مى گيرد. ازسوى ديگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است كه دارندگان پس اندازهاى راكد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمايه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمايه گذارى در شركتها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه

، ازسود معين و تضمين شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اوليه آن، نهاد منتشره كننده، ديگر هيچ كنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى ميان خريدار و فروشنده هيچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام يا بازار سرمايه، به محلى اطلاق مى شود كه در آن، «سرمايه» به صورت «سهم» يا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملكرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ايفا

 

مى كند: ك

مك به افزايش سرمايه دولت و بخش خصوصى ازيك سو و ايجاد بازار ثانويه براى برخورد و ملاقات سرمايه داران بالفعل و بالقوه ازسوى ديگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
بايد بين سرمايه گذارى برروى مستغلات، تجهيزات، خانه و بيمارستان ازيكسو و سرمايه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى ديگر، تفاوت قائل شد. اين تقسيم، نشان دهنده ارزش يا ترجيح بيشتر يك نوع سرمايه گذارى نسبت به انواع ديگر نيست، بلكه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى، بخش اعظم سرمايه گذاريها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمايه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى كه فقط به انباشتن پول در حساب بانكى خود خوگرفته اند هم به طور غيرمستقيم در فعاليتهاى سرمايه گذارى بانكها مشاركت مى كنند. «بورس» ابزار بسيج پس اندازهاى راكد مانده است.
«بورس» از همان بدو پيدايش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمين مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمايه داران بخش خصوصى تشكيل مى دهند كه اين نهادرا از طريق «شوراى اعضا» اداره كنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شركت كنندگان در اين بازار، از برخى قوانين نانوشته عرفى نيز تبعيت مى كنند كه مهمترين آنها Dictum meum pactum است كه به معنى «حرف و عمل مرديكى است» مى باشد. ممكن است، اين يك اصل اخلاقى رمانتيك به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالك توسعه يافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمايندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خريد و فروش سهام مى پردازند و اين كار را از كانال كارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتريان خود انجام مى دهند.اغلب شركتهاى حق العمل كارى

بورس، در كنار انجام سفارشات مشتريان، خود نيز رأساً به تجارت و كسب و كار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى كه ارائه مى دهند حق الزحمه دريافت مى كنند كه مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دريافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مى گردد و هيچ دلالى حق ندارد كمتر از اين مبلغ از مشتريان خود دريافت كند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداكثر نيست. به طور كلى حق الزحمه دلالان بورس نيز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى ديگر، كارگزاران بورس نيز اجازه ندارند مستقيماً با سرمايه گذاران تماس بگيرند و بايد اين كار را از كانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت كار دلالان و كارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبيه كرد. كارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى كنند و درآمد آنها از محل تفاوت قيمت خريد و فروش سهام تأمدتى آنها را به قيمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هيأت پذيرش بورس با درخواست پذيرش يك شركت، سهام آن شركت به كميته قيمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قيمت اوليه سهام براساس وضعيت مالى و سودآورى شركت در سه سال گذشته و عملكرد سال جارى آن تا تاريخ پذيرش، تعيين گردد.
براين اساس، سهام هر شركت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسيده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (كه هيأت پذيرش آن را براساس سرمايه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتياطى و حساب سود و زيان مندرج در ترازنامه شركت تعيين مى كند) و ارزش روز (كه ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سريع تكنولوژيهاى ارتباطى، تعميق فرآيند جهانى شدن و بين المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمايه، اين سيستم سنتى ديگر، پاسخگوى نيازهاى اقتصادى جهان امروز نيست. از اوايل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنيا (بورس لندن، نيويورك،

توكيو و…) با درك اين نياز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال كردند كه اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود كه به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترين بخش اين اصلاحات، حذف سقف حداقل دريافتى ازسوى شركتهاى كارگزار بابت ارائه خدمات به مشتريان، تغيير در نقش و جايگاه دلالان و كارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شركتهاى بين المللى حق العمل كارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى كميسيون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافق

ى ميان خريدار و فروشنده گرفت و به شركتهاى خارجى نيز اجازه عضويت در سازمان بورس داده شد. پس از اين اصلاحات، دو تغيير بزرگ ديگر نيز صورت گرفت. يك سيستم معاملاتى جديد و كامل جايگزين سيستم قديمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب كشورهاى توسعه يافته به نحوى اصلاح شد كه علاوه بر فعاليتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نيز شامل شد.

پس از اين اصلاحات، شركت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و كارگزار بورس را ايفا مى كنند. حذف كميسيون ثابت و ظهور نقش آفرينى دوگانه ازسوى اعضا (خريدار و فروشنده) ، برحق العمل دريافتى نيز تأثير گذاشت. اكنون نرخ كميسيون دريافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعيين مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهيت خدمات عرضه شده ازسوى شركت، تعيين كننده مقدار كميسيون دريافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گرديد كه نرخ آن از يك شركت به شركت ديگر (و يا حتى در داخل يك شركت) بسيار متفاوت باشد.
در سيستم قديمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خريد و فروش سهام، موبه مو اجرا كند و براى اين منظور بايد مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد كند تا كارگزار «مناسب» را پيدا كند. پس از انجام شدن معامله نيز لازم بود در آخر همان روزكارى، جريان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، اين سيستم با به كارگيرى نرم افزارهاى ديجيتالى متحول و تا حدزيادى خودكار شد. سيستم نمايشگر خودكار بورس، هرلحظه فهرست كاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمايش مى گذارد.
باتوجه به طيف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بنديهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معيار اصلى در اين طبقه بندى ها، ح

جم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور كلى در بورسهاى عمده

جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسيم مى شوند. سهام آلفا، با آنكه از نظر تعداد، بخش كوچكى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بيش از نيمى از ارزش كل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهميت كمترى دارند و سهامى كه در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گيرند، سهام «غيرفعال» تلقى مى شوند.
تمامى معاملات بورس، در ساعات كار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پايان ساعات كار بورس نيز مى توانند همچنان به فعاليت ادامه دهند و معاملاتى كه در اين ساعات انجام مى شود در كارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى كه در ساعات كار ادارى بورس انجام مى شود، بايد ظرف ۵دقيقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نيز كه پس از پايان ساعات كار ادارى انجام مى شوند بايد در ابتداى شروع ساعات كار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمايشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الكترونيكى، موجب شده است كه بازارسازان ديگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فيزيكى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نيز معاملات بورس را پيگيرى كرده و در آن شركت كنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قيمت دارد: قيمت خريد و قيمت فروش. مثلاً اگر نمودار يك سهم به صورت
۹۰Pـ ۸۸P باشد به معنى فروش آن به بهاى ۸۸ و خريد آن به بهاى ۹۰است. «قيمت متوسط» كه ميان اين دو رقم قرار دارد (۸۹P) رقمى است كه معمولاً در ادبيات اقتصادى ب

ه آن استناد مى شود و مبناى سرمايه گذارى ها قرار مى گيرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه بركميسيون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزينه هاى ديگرى است كه دريافت هزينه تمبر ازسوى دولت، هزينه بيمه و نقل و انتقال، و ماليات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.
«بورس» در ايرانمايه دارى جهانى، بورس ايران، به عنوان يكى از ابزارهاى سرمايه دارى متولد شد. فكر اصلى ايجاد بورس اوراق بهادار ايران به سال ۱۳۱۵ بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانك صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز كرد.
فعاليت بورس تهران از آن زمان تاكنون به سه دوره تقسيم مى شود:
۱)از آغاز تا سال ۱۳۵۷
۲) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (دوره فترت)
۳) از ۱۳۶۸ تاكنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصويب برنامه گسترش مالكيت واحدهاى توليدى كه به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند۹۹ /۴۹درصد سهام خود را به مردم عرضه كنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پايان اين دوره يعنى در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از ۴۵ميليارد ريال تجاوز نكرد.
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و در پى آن، ادغام بانكها و كاهش تعداد آنها از ۳۶ بانك به ۹ بانك (۶بانك تجارى و ۳بانك تخصصى) و نيز تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و تش

كيل سازمان صنايع ملى ايران و در مجموع سهام ۲۴بانك، ۲شركت بيمه و ۳۱شركت توليدى و صنعتى را از بورس حذف كرد و ۵۷ واحد از ۱۰۵ واحد باقى مانده در بورس نيز در عمل كنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ايران و عراق نيز مزيد برعلت شد. و مجموع اين عوامل بورس را دچار فترت كرد.

با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و پايان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنايع آغاز شد. تنظيم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصويب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران شد كه (اگرچه با اوج و حضيض هايى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ايران، داراى ارگانهاى مهمى است كه «هيأت پذيرش» ، «شوراى بورس»، سازمان كارگزاران و هيأت داورى از آن جمله است. شايد مهمترين اين ارگانها، «سازمان كارگزاران بورس» باشد. شغل كارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طريق آنها انجام مى شود. اين كارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان كارگزاران بورس» گردآمده و از طريق آن «هيأت مديره بورس» را انتخاب مى كنند.
كارگزاران به دو دسته اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى تقسيم مى شوند. اشخاص حقيقى، افرادى هستند كه طبق مقررات كارگزاران بورس پذيرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود كه صلاحيتشان تأييد مى شود . اين شركت ها، وظايف كارگزارى را از طريق نمايندگان خود در بورس انجام مى دهند.
برنامه اقتصادى دولت اصلاحات كه از سال ۱۳۷۶ تاكنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشويق رقابت سالم، يكسان سازى نرخ ارز، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم قيمتها و دريك كلام، فعال كردن حيات اقتصادى ـ اجتماعى كشور را تشكيل مى دهد، ضمن اينكه موجب رونق بخشيدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نيز تاحدودى بازگذاشته است. آنها كه اكنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خويش قرارداده موجب شده اند كه دولت نتواند به اهداف تعيين شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمينه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و كاستن از ابعاد تص

ديگرى دولت نائل شود.
بورس تهران اكنون با يك محدوديت بزرگ ديگر نيز روبرو است، محدوديتى كه فقط اوراق بهادار و سهام در اين بورس به معامله راه مى يابند و از طرف مؤسسات ايرانى صادرشده و مورد قبول هيأت پذيرش بورس قرارگرفته باشد. بدين ترتيب، شركتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خريد، فروش و يا كارگزارى سهام در بورس ايران حضور يابند. اين در حالى است كه در بط به شركتهاى داخلى، سهام شركتهاى بين المللى و خارجى و نيز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. اين محدوديت بايد دير يا زود برطرف شود تا بورس ايران به رونقى، دستكم همپاى ديگر بورس هاى منطقه نائل شود.
شركتهاي فعال در بورس
شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.
۱ – شركت هاي توليدي
۲ – شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند .
اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند.
كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس ۱۹ شركت است و شركت هاي توليدي ۲۹۸ شركت مي باشند .
همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .

برنامه هاي سازمان بورس اوراق بهادار
طي سال هاي اخير ، ودر پي زدودن بسياري از كاستي ها ، بورس اوراق بهادار تهران

با آغاز دهه چهارم فعاليت ، دور تازه اي از حيات تاريخي خود را نيز آغاز كرد .
از اين ديدگاه ، حتي با در نظر گرفتن نقش عوامل بيروني رونق چشمگير و روند رو به رشد فعاليت ها و نما گرهاي عملكرد بورس در طي دو سال اخير بيش از هر چيز بازتاب كوشش ها و نتيجه فعاليت هايي بوده كه طي سال هاي اخير با هدف ساماندهي بازار سرمايه و به طر

يق اولي بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازي بورس هاي منطقه اي
گسترش پوشش جغرافيايي بازار سرمايه ايران در چار چوب ايجاد بورس هاي منطقه اي و ساير مراكز خدماتي مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزايش انگيزه براي پس انداز و سرمايه گذاري ، افزايش انگيزه براي توليد از طريق بهبود ساز و كار تخصيص منابع ، جلو گيري از فرار سرمايه ، تشويق فرهنگ سهامداراي وفراهم آوردن امكان داد وستد گسترده سهام شركت هاي كوچك و متوسط فعال در بخش هاي مختلف كشور از برنامه هاي سال ۱۳۷۹ بورس اوراق بهادار تهران بود .
در اين زمينه انجام مطالعات امكان سنجي ، تعيين اولويت مناطق و طراحي ساز و كار اجرايي تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه كشور انجام شد و مناطق مربوط به اولويت يكم و دوم به مركزيت مشهد و تبريز ساخته شدند .
از بيست و يكم خرداد ماه سال جاري بورس مشهد رسما آغاز به كار كرد. در گام بعد ، مرحله اجرايي طرح ايجاد بورس هاي منطقه اي باراه اندازي تالار هاي دادو ستد در مناطق تعيين شده و بررسي مقدمات اجرايي بورس هاي مربوط به ساير مناطق پنج گانه انجام مي شود.
بهسازي معيارهاي پذيرش شركت ها
انجام مطالعات مقدماتي در ارتباط با طراحي وراه اندازي تابلوي دوم و تالار فرعي در بورس اوراق بهادار تهران بر پايه بستر قانوني و مقدماتي با هدف متنوي سازي شركت هاي قابل پذيرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعاليت و ميزان سرمايه آنها و همچنين تدوين معيارهاي مربوط به نظام جديد پذيرش شركت ها دربورس از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه بايد به آن اشاره شود .
از اين رو ، از نيمه دوم سال جاري شاهد فعاليت تالار فرعي بورس در كنار تالار اصلي بوده ايم . تالار فرعي در محل قبلي ساختمان بورس تهران در خيابان سعدي واقع است.
ايجاد بورس كالا
برپايه اخذ مصوبه قانوني از مجلس شوراي اسلامي در چارچوب ماده ۹۵ قانون برنامه سوم تئسعه و تصويب ساختار سازماني و ساز و كار اجرايي پيشنهادي سازمان از سوي شورا

ي بورس ، دو طرح تفصيلي مربوط به ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي و بورس فلزات اساسي در سال ۱۳۷۹ در دستور كار قرار گرفت كه در زمينه بورس فلزات اساسي ، مطالعات

تدوين آيين نامه هاي مورد استفاده ، آماده سازي مقدمات اجرايي آن نيز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نيز مطالعات راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي انجام شده و اكنون در مرحله اجرايي قرار دارد .
اجراي اين دو طرح به دليل فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي ارتقاي سطح كمي و كيفي نظارت پوشش ريسك نوسان هاي قيمتيدر بخش كشاورزي و فلزات اساسي ، شفافيت اطلاعاتي ، قدرت نقد شوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس ، شكل گيري يك مديريت اقتصادي كار آمد در سطح بنگاه هاي اقتصادي و افزايش مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادملي اهميت اساسي دارد .
گوناگون سازي ابزارهاي مالي
معرفي ابزارهاي مالي جديد كاربرد پذير در بازار سرمايه باهدف گوناگون سازي تركيب ريسك و بازدهي و ايجاد فرصتهاي متنوع سرمايه گذاري برروي اوراق بهادار يكي از اولويت هاي سازمان بورس اوراق بهادار است كه در اين زمينه مي توان به انجام مطالعات پايه اي در زمينه طرح دادوستد دست دوم گواهينامه حق خريد ( تقدم ) سهام ، بكارگيري گواهي هاي سپرده بانكي براي تجهيز منابع پس اندازي و افزايش سطح كارايي شبكه بانكي و تدوين معيارهاي پذيرش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادار اشاره كرد . همچنين مطالعات اوليه در ارتباط با نحوه جذب سرمايه گذاري خارجي بر روي اوراق بهادار ايران نيز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتري‌هاي آن

بازار واژه‌اي است كه امروزه در بسياري مجالس از آن سخن به ميان مي‌آيد, بدون آن كه در نظر گرفته شود كه در حقيقت بازار چيست و چه تاثيري در تصميمات مهم اقتصادي و اجتماعي و غيره مي‌گذارد, براي مثال بسيار شنيده مي شود كه بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبيل كساد است و يا بازار بورس ارزش سهام شركت يا كارخانه‌اي پايين آمده است, اما واقعيت ين است كه حتي عادت به كار بردن اين كلمات و جملات نيز نياز به اطلاعاتي در اين خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمايانگر مفهوم و معناي خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مكان فيزيكي كه خريداران و فروشندگان براي مبادله كالا و خدمات دور هم جمع مي‌شوند, مي‌دانند.
به عبارت بهتر به معناي كل خريداران (مشتريان اعم از حقيقي و حقوقي) و فروشن

دگان (شركت‌ها و كارگاه‌هاي توليدي) كالاي خود را مبادله مي‌كنند. بنابراين بازار اتومبيل شامل فروشندگان اتومبيل (خودروسازان) و خريداران (مشتريان و مصرف كنندگان) است.
گاه بازار صورتي بالقوه و گاه بالفعل به خود مي‌گيرد كه در صورت بالقوه بودن نيز بازار تابع شرايط محيط است. در وضعيت اقتصادي شكوفا و در حال رشد بازار بالقوه كاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرايط ركود اقتصادي است, اما در رابطه با شركت‌ها در صورتي كه گفته شود با

زار بالقوه است به معناي حد نهايي تقاضا براي محصول است.
اين امر زماني حاصل مي شود كه فعاليت‌هاي بازاريابي شركت نسبت به رقبا افزايش يابد و به بالاترين حد خود برسد. در اين صورت مديريت بازرگاني شركت‌ها نيروي خود را روي بهترين مناطق سرمايه‌گذاري كرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهينه ميان اين مناطق تقسيم مي‌كنند.
كه لازمه اين امر تشخيص بازار بالقوه مناطق و ميزان تقاضا براي كل صنعت در اين مكان برآورد مي‌شود در كشورهاي پيشرفته, براي هر صنعت, سازمان‌هايي وجود دارند كه سهم هر شركت را براي هر صنعت برآورد مي‌كند و شركت‌ها بايد طبق آن سهم حركت كرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ كنند يا حداقل همراه‌ آنها باشند. البته موقعيت كالا در بازار و پايگاهي كه كالا در ذهن مشتريان در مقايسه با رقبا دارد, نيز در اين امر تاثير گذار است.
هر كالايي ممكن است از جهت يك يا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زماني كه يك اتومبيل در ذهن مصرف كنندگان به عنوان يك خودرو محكم در نظر گرفته شود, اين صفت موقعيت آن كالا را در بازار مشخص مي‌كند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار كالا, نوع كالايي كه در بازار به فروش مي‌رسد و بازار عوامل توليد, بر حسب توليدكنندگان نيز مي‌توانند تقسيم بندي شوند, اما به طور كلي بازارها به شكل بازار رقابت كامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاري, بازار بين‌المللي و بازارهاي چند مليتي تقسيم بندي مي‌شوند.
بازار چند قطبي:
اين بازار در اغلب جوامع صنعتي، يعني چند عرضه كننده در مقابل تعداد كثيري تقاضا كننده يا مشتري قرار گرفته‌اند. البته در بخش توليد چند فروشنده، تقاضاي انبوه خريداران را به نحوي برآورده مي‌كنند كه اتخاذ سياست هر يك از آنها در وضع بازار و وجود ديگر فروشندگان موثر باشد، در چنين حالتي بازار چند قطبي ايجاد مي‌شود. توليدكنندگان در اين نوع بازار مي‌توانند تاثير زيادي بر قيمت بازار گذارند، اما نمي‌توانند به طور مستقل قيمت كالا را تعيين كنند.
بايد عكس‌العمل رقبا را در نظر گيرند، زيرا الگوي واكنش رقبا در اين حالت مي‌تواند اشكال زيادي به خود گيرد. به عنوان مثال حالتي از بازار چندقطبي مي‌تواند وجود داشته باشد كه در بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم به توافق با يكديگر بگيرند كه وضعيتي شبيه انحصار ايجاد مي‌شود. در اين حالت مقدار توليد، فروش و قيمت كالا مشابه وضعيت انحصاري تعيين مي‌شود.
بازار بين‌المللي:
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات كالا آن هم تا اين اندازه كه فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبديل كرده، به ذهن هيچ انساني خطور نمي‌كرد. هر چند امروز همه اين كم و بيش در همه جاي دنيا اتفاق افتاده است.
شعار خودكفايي، جاي خود را به شعارهايي نظير تلاش براي يافتن جايگاهي مناسب در بازار بين‌المللي داده است. با توجه به اين مسائل سازمان بايد به صورت و شكلي از درك كامل محيط بازار بين‌المللي برسند.
اين بازار در دو دهه اخير تغييرات شگرفي داشته است كه موجبات ايجاد فرصت‌

ها و موانع بسياري شده است. حجم مبادلات بين‌المللي در صنايع اتومبيل س

ازي، الكترونيك و غيره رشد چشمگيري داشته است. شركت‌هاي چند مليتي

علاوه بر گسترش فعاليت‌هاي بازار يابي خود، امكانات توليد خود رد كشورهاي مختلف را افزايش داده‌اند كه اين گونه شرايط موجب ايجاد اقتصاد صنعتي در كشورهاي جهان شده است و جهان را به سوي صنعتي شدن مي‌كشاند.
برخي كشورها صادركنندگان عمده كالاهاي صنعتي و سرمايه هستند. آنها مبادلات بسياري با هم انجام مي‌دهند و واردكنندگان مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته به شمار مي‌آيند. همچنين اين كشورها يا واردكنندگان بازار خوبي براي كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده كم و انواع گوناگون كالاهاي مصرفي‌اند. هر چند بسياري از كشورهاي دنيا در تلاش هستند كه از رقبا پيشي گيرند و بازار صادرات را به دست آورند.
بازارهاي چندمليتي:
شركت‌هاي غول آساي چند مليتي دست به ابداع يك سيستم كل زده‌اند. هر گاه كه منع قانوني و فرهنگي براي فعاليت آنها وجود نداشته، آنها اهميت مرزهاي ملي را به حداقل رسانده‌اند و استراتژي‌هاي خود را بيشتر بر حسب جنبه‌هاي اقتصادي جهان ايجاد كرده‌اند.
اين شركت‌ها تا حدود زيادي غير سياسي هستند و بيشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه كه باشند علاقه‌مندند، تا منافع يك كشور خاص، چنانچه شركتي به فروش مواد دارويي اشتغال دارد سودآورترين روش كار اين است كه استراتژي خود را بيشتر بر اساس بازارهاي بين‌المللي طراحي كند تا بازار خاص يك كشور، هرچند آنچه كه گفته شد تنها مثالي براي روشن شدن مطلب بود.
اين سيستم موجب شناخت بازارهايي مي‌شود كه به صورت بالقوه م

ي‌تواند محصولات شركت را جذب كرده يا شركت خود را با ويژگي‌هاي آن بازار تطبيق دهد.
در اين بازارها ممكن است تنها احتياج به سرمايه‌گذاري در تسهيلات توليدي باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمايه‌گذاري باشد اين كار بايد انجام شود. عوامل سياسي و اجتماعي چنانچه به سودآوري قضيه تاثير داشته باشند بايد مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين بازار از بخش‌هاي ناهمگن از مصرف كنندگان تشكيل مي‌ش

 

ود. هدف از اينكه بازارها دسته بندي مي‌شوند نيز شناسايي گروه‌هاي هم نياز و هم پسند يا هم سليقه در ميان مشتريان است. در همه حال مشتريان حرف اول را مي‌زنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشكيل، تغيير و تداوم مي‌يابد.

مكانيسم بنيادين بازار:
در اقتصاد مبتني بر بازار، تصميم‌گيري در باره اختصاص منابع، توسط تعداد بيشماري توليدكننده و مصرف كننده مستقل انجام مي‌شود. در اين ميان تغيير سليقه مصرف كنندگان از جمله اين مكانيسم‌هاست كه پيدايش تغيير در سليقه مصرف ك

نندگان موجب مي‌شود تااز طريق مكانيسم قيمت‌ها، تخصيص منابع توليد نيز با اين تغيير هماهنگ شود.
در اين ميان شناخت بازار كالا به افراد كمك مي‌كند تا به اين امر واقف شوند كه چه چيزي توليد كنند و ديگر سخن اين كه قيمت در بازار به منزله صدور علايم انجام وظيفه مي‌كند. قيمت‌ها با صدور علايمي سبب مي‌شوند تا مقدار مصرف و توليد اين كالا در برابر تغييرات قيمت واكنش نشان دهند.
بنابراين قيمت‌ها در بازار به توليدكنندگان نشان مي‌دهند تا چه كالا و خدماتي توليد كنند و به مصرف كنندگان تعيين مي‌كنند خريد چه كالايي و استفاده از چه خدماتي براي آنها مقرون به صرفه است.