بازده سرمايه گذاري در كشور

امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است .

معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به وجود مي آيد.

طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد اقتصادي كشور طي سالهاي ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و اين نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسيده است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند.

براي روشن كردن مساله به بررسي روند سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده هاي مدت دار طي دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهيم پرداخت . در اين راستا با به دست آوردن شاخص قيمت هريك از متغيرهاي مذكور روند تغييرات وسودآوري را طي دوره موردنظر محاسبه خواهيم كرد.
درخصوص بررسي بازار بورس ، از آنجايي كه شاخص قيمت سهام (TEPIX) و ديگرشاخصهاي خويشاوند آن مانند شاخص مالي و شاخص صنعت در اصل فقط براي سنجش سود ناشي از تغييرات قيمت اوراق سهام طراحي شده و از نمايش روند بازده واقعي اوراق سهام موجود در سبد شاخص يا از نمايان ساختن علت و ماهيت تغييرات قيمت ناتوان است ، به همين دليل معيار مناسبي براي سنجش بازدهي سرمايه گذاري نخواهدبود. از اين رو براي تحليل تغييرات قيمت لازم است از معيارهاي ديگري استفاده شود تا بتواند عوامل تاثيرگذار بر روند قيمت سهام را در بورس نمايان سازد.

باتوجه به تاثيرپذيري چشمگير تغييرات قيمت از ميزان سود نقدي تخصيص يافته به هر سهم درپي برگزاري مجامع عمومي سالانه شركتها شاخص جديد قيمت و بازده نقدي سهام (TEDPIX) كه توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گرديده و براي سنجش و جداسازي ميزان تاثير عامل مزبور طراحي شده است ، معيار مناسبي براي ارزيابي است .

اين شاخص طي سال ۱۳۷۷روند افزايش ملايمي داشته به طوري كه در اين سال شاخص از ۰۸/۱۶۵۳ واحد ابتداي سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسيده ،اين روند افزايش در سال ۱۳۷۸ بيشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسيده و تا پايان تيرماه سال ۱۳۷۹ نيز شاخص مزبور همچنان افزايش يافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسيده است .اين شاخص بيانگر رشد بازدهي سرمايه گذاري بورس طي دو، سه سال اخير است اما ازآنجايي كه بررسي ما معطوف به يك دوره بلندمدت ۱۳۶۹-۱۳۷۸ بوده و اين شاخص براي سالهاي

۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگرديده از اين رو براي بررسي دقيق تر از شاخص نسبت فعاليت استفاده مي كنيم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاري سهم به دست مي آيد و يكي از نسبتهاي سنجش درجه فعاليت و توسعه يافتگي به شمار مي رود.متاسفانه اين نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسي پايين بوده و از يك روندكاهشي برخوردار است . همان طوري كه مقدار اين نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶كاهش يافته و در سال ۱۳۷۸با اندكي افزايش به۱۲رسيده است . البته بايد درنظر داشت طي اين

مدت سهام بعضي از شركتهاي پذيرفته شده دربورس از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . به عنوان مثال طي سالهاي ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمايه گذاري سهم شركت ايران خودرو ۲۲۰ درصد بوده كه ميانگين آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردي در شركت مذكور سرمايه گذاري مي كرد، از سود قابل توجهي بهره مند مي گرديد.

در بررسي حاضر براي ارزيابي بازدهي سرمايه گذاري وسائط نقليه بهتر ديده شد. ازآنجايي كه شاخص حمل ونقل ، تركيبي از نرخ عوارض اتوبانها، كرايه حمل ونقل و…است ، به بررسي قيمت خودرو داخلي (پيكان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسي كافي به اطلاعات قيمت پيكان به ناچار بررسي را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف كرديم .همان طوري كه انتظار مي رفت يكي از سودآورترين كالاها طي سالهاي اخير در كشورخريد و فروش اتومبيل داخلي بوده است . به طوري كه نرخ بازدهي سرمايه گذاري طي اين مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن اين موضوع كه طي همين مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوري و سرمايه گذاري در خريد و فروش پيكان در دوره موردنظر بسيار مناسب و بالا بوده است .

 

شاخص فروش مسكن نيز طي دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ رشد قابل ملاحظه اي داشته به طوري كه اين شاخص از رقم ۱۱۵ در سال ۱۳۷۰ به ۳۹۴ در سال ۱۳۷۵ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۹ رسيده است . از سال ۱۳۷۳ اين شاخص به دليل اعمال محدوديتهاي ارزي ،رشد قابل توجهي داشته به طوري كه طي سالهاي ۱۳۷۳-۷۵ بالاترين سودآوري وبازدهي سرمايه گذاري معطوف به بخش مسكن بوده است . طي دوره ۱۳۷۴-۷۸ نرخ بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسكن به طور متوسط ۳۰ درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم ۸/۲۵ درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن سودآور بوده است .

شاخص ديگري كه به بررسي آن مي پردازيم ، شاخص قيمت يك سه بهار آزادي (طرح قديم ) در بازار است . اين شاخص نيز طي سالهاي ۱۳۶۹-۷۸ داراي نوسان بوده ،به طوري كه اين شاخص از رقم ۹۸ واحد سال ۱۳۷۰ به ۱/۴۶۲ در سال ۱۳۷۸ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۹ رشد كرده است . اما بايد توجه داشت اين رشد در دوره موردنظريكنواخت صعودي نبوده و طي سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ نسبت به سالهاي قبل از خودكاهش داشته است . نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سكه طي دوره ۱۳۶۹-۷۸ به طورمتوسط ۲۲ درصد و در دوره ۱۳۷۴-۷۸ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده است .

شاخص نرخ ارز نيز در بازار آزاد در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده وشاخص از ۳/۱۲۱ سال ۱۳۷۰ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۹ به ۷۴۰ در سال ۱۳۷۸ رسيده است . طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط ۴/۳۵ درصد رشد داشته است درحالي كه متوسط نرخ تورم درهمين مدت ۷/۲۵ درصد است . همچنين شاخص نرخ ارز در دوره ۱۳۷۴-۷۸ به طور متوسط ۱/۴۳ درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ تورم ۸/۲۵ درصد بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بسيار بالايي است .

در بررسي حاضر بازدهي سرمايه گذاري ديگري كه مي توان درنظر قرار داد،سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اينكه نقدينگي در كشور طي سالهاي ۱۳۶۹-۷۸، ۲۴ درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طي سالهاي مذكور بين ۴۵ تا ۴۹ درصد در نوسان بوده كه بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز است . از دلايل مهم اين عدم تمايل مي توان به مقايسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طي سالهاي مذكورسپرده گذاشتن پول در بانك منجر به كاهش ارزش واقعي پول مي گرديد.

با وجود اينكه شاخص تورم طي سالهاي ۱۳۶۹-۷۸ عموما از شاخصهاي ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسي فوق نشان مي دهد كه در مقاطعي ازدوره مذكور نرخ سودآوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گرديده تا بازار سرمايه كه نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است ،به بازاري ناكارآمد و غيرجامع تبديل شود و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشكل روبروسازد.
تورم ، بيكاري و رشد اقتصادي شاخصهاي عمده و مهم اقتصاد كلان هستند كه همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران كشورها قرار مي‌گيرند تا با تنظيم آنها شرايط اقتصادي در جامعه را بهبود بخشيده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.

كاهش ميزان تورم و بيكاري و همچنين افزايش رشد اقتصادي ، سه مقوله جدي در مباحث اقتصاد كلان هستند . در اين ميان اهميت نرخ تورم بيشتر از شاخصهاي ديگر است. زيرا تغيير در اين نرخ يا تحت تاثير دو نرخ ديگر قرار مي‌گيرد و يا آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
ايران ‪ ۰/۳درصد توليد ناخالص جهاني را بر اساس آمارهاي سال ‪۲۰۰۴ ” ‪ ” World Development Indicatorبه خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ايران حدود ‪ ۲۰۰۰دلار است. براساس محاسبات توليد ناخالص داخلي بر پايه برابري قدرت خريد

(‪ ، (PPPاين رقم به ‪ ۴۵۰۰دلار مي‌رسد.
در سالهاي گذشته، اقتصاد ايران از بي‌ثباتي كلان اقتصادي يعني تورم آسيب ديده و نرخ تورم ايران سالهااست كه دو رقمي است.
هر چند اين نرخ از بيش از ‪ ۲۰درصد در سال‌هاي برنامه دوم به حدود ‪۱۶ درصد در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه كاهش يافت .
مشكل بزرگ ديگر ايران، نرخ بيكاري است كه ناشي از رشد شديد جمعيت ( ‪۳/۵ درصد ) در سالهاي اول پيروزي انقلاب و پايين بودن رشد اقتصادي در برنامه دوم توسعه است.
رشد اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقايسه با كشورهايي مثل چين در حد پايين‌تري قرار دارد.

پيش بيني برخي از كارشناسان و مجامع اقتصادي در مورد نرخ رشد و تورم ايران ، حاكي از افزايش نرخ رشد در سال‌هاي ‪ ۲۰۰۵و ‪ ۲۰۰۶نسبت به سال ‪۲۰۰۴ و افزايش نرخ تورم يا ادامه نرخ فعلي در اين سالها است.
رشد نقدينگي، عامل اصلي رشد تورم در ايران
عامل اصلي رشد تورم در ايران، رشد نقدينگي است كه در سالهاي اخير رشد ‪۳۰ درصدي داشته است و در صورت تداوم سياست‌هاي مالي ( كسري بودجه و افزايش برداشت ذخيره ارزي)، اين رشد در سالهاي جاري افزايش خواهد يافت و نرخ تورم به بيش از ‪ ۲۰درصد مي‌رسد.

البته، در صورت استفاده از ابزارهاي سياست پولي (فروش اوراق مشاركت، كاهش ميزان وامهاي پرداختي و هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي)امكان جلوگيري از افزايش نرخ تورم وجود دارد.

**اهداف ايران براي كاهش تورم و افزايش ميزان رشد
در چشم‌انداز بيست ساله كشور و همچنين در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه از سال ‪ ۱۳۸۴اغاز شده است ، محورهايي براي رشد هشت درصدي اقتصاد كشور با تاكيد بر ايجاد عدالت اقتصادي، ترسيم گرديده است.
افزايش بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و بهره‌وري كامل عوامل توليد” ، “افزايش نسبت سرمايه‌گذاري به‌توليد ناخالص ملي‌از ‪ ۲۸/۷درصد به ‪ ۳۴/۷درصد” ،” افزايش نسبت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از

‪ ۶/۳درصد به ‪۱۰ درصد” از جمله اين محورها است.
افزايش نسبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي از ‪۰/۶ درصد به سه درصد ” ، “كاهش نرخ تورم از ‪ ۱۷درصد به ‪ ۸/۶درصد ( متوسط برنامه ‪ ۹/۹درصد)” و “كاهش نرخ بيكاري از ‪ ۱۰/۹درصد به ‪ ۸/۴درصد در سال ‪ “۱۳۸۸از ديگر محورهاي مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه براي افزايش رشد اقتصادي است.
اين امر به معني تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني است كه باتوجه‌به درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و برنامه آزادسازي اقتصاد، خصوصي سازي و افزايش بهره‌وري در نظر گرفته شده است.

دليل اصلي نرخ بالاي تورم در ايران
مركز پژوهشهاي مجلس «اتكاء به درآمدهاي نفتي»، «عدم انضباط مالي دولت»، «بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور»، «غير رقابتي بودن برخي توليدات» ، «قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب» و «انتظارات تورمي» را شش دليل اصلي نرخ بالاي تورم در ايران اعلام كرد.
انتظارات تورمي نيز از ديگر دلايل ايجاد تورم در كشور مي‌باشد، زيرا به دليل سياست‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي (مثل آب و برق و سوخت)، در پايان هر سال معمولا انتظارات تورمي در افراد جامعه شكل مي‌گيرد به گونه‌اي كه در انتهاي سال و نزديك شدن به عيد نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قيمت‌ها مجددا افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، رشد بالاي جمعيت، تقاضاي روزافزون، توليد محدود، نارسايي شبكه توزيع، نقش دلالان در افزايش قيمت‌ها و همچنين اجراي برخي سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال‌زايي كه عملا با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش نقدينگي در كشور صورت مي‌گيرد از ديگر دلايل افزايش و ريشه‌هاي تورم در كشور مي‌باشند.

تورم از جمله پديده‌هايي است كه مي‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفي به دنبال داشته باشد و مهمترين اثر آن توزيعي بوده به نحوي كه به نفع گروه‌هاي پردرآمد و به ضرر گروههاي فقير و كم‌درآمد و حقوق بگير مي‌باشد و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌كاهد و در مقابل به نفع اغلب كساني تمام مي‌شود كه درآمدهاي پولي متغير دارند.

اين گزارش تصريح دارد: تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و درنتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانك مركزي مي‌نمايد كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه به بحث راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخته و تاكيد دارد كه حل معضل تورم در كشور كار خيلي پيچيده‌اي نيست و كافي است ريشه‌هاي تورم كه قابل شناسايي هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند.

بر اساس اين گزارش، عدم اتكا به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه‌هاي دولت، محدود كردن واردات كالاها و خدمات مصرفي، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ملزم كردن دولت به انضباط مالي و كاهش هزينه‌هاي جاري، توجه مسئولان به اهرم هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تامين هزينه هاي جاري، كم‌كردن هزينه هاي توليد در كشور، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و امن‌كردن محيط كسب و كار از عوامل و راهكارهاي اصلي مبارزه و رفع تورم در كشور مي‌باشند.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس علاوه بر موارد ذكر شده، جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد برخي كالاها، اعتمادسازي مسئولان در سطح عمومي براي كاهش سطح انتظارات تورمي، ساماندهي نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطه‌ها و جلوگيري از اجراي برخي از سياست‌هاي مقطعي دولت كه تنها مشكلات را جابه جا مي‌كند را از ديگر راهكارهاي مبارزه با تورم عنوان كرده است.

گراني هاي اخير دغدغه مردم مسئوليت مسئولان
مجرم اصلي آزاد است!
شايد خيلي از مردم دقيقاً ندانند كه «حجم نقدينگي» چيست و چه نقشي در گراني ها دارد؛ اما بدون استثناء همه اساتيد و كارشناسان اقتصادي و قاطبه صاحبنظران و دست اندركاراني كه در اين مقوله فعالند، اگر قرار باشد در بحث گراني ها يك مجرم اصلي را معرفي كنند، «حجم نقدينگي» را جلو مي اندازند.
از نگاه مردم و كوچه بازار كه كاري به علم اقتصاد و سياست هاي كلان اقتصادي ندارند، اين «حجم نقدينگي»، هر كه باشد و هر پست و مقامي كه داشته باشد، بايد هرچه زودتر دستگير و بعنوان عامل فشار بر معيشت حقوق بگيران و محرومان جامعه، محاكمه و بسختي مجازات شود!

اما گويا مجرم خطرناك، نه تنها دستگير نشده، بلكه آزادانه رها شده و بدتر از آن اينكه شرايط مناسب براي رشد آن هم فراهم شده است تا بازهم بيشتر و بيشتر به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد!
اقتصاددان ها به مجموع «پول» و «شبه پول» در گردش در جامعه، «نقدينگي» مي گويند. ميزان نقدينگي در اصول علمي اقتصاد بايد متناسب با ميزان كالاها و خدمات موجود باشد. به عبارت ديگر، نقدينگي بايد با گردشي كه دردست افراد جامعه دارد، تكافوي جريان كالاها و خدمات را بكند.
به اين ترتيب، قيمت كالاها، به ميزان نقدينگي و سرعت گردش آن بستگي پيدا مي كند.

رشد بي رويه نقدينگي كه دليل عمده اش در كشور ما وارد شدن دلارهاي نفتي در اقتصاد است باعث رشد سريع تقاضا براي كالاها و خدمات مي شود. به عبارت ديگر، وقتي شما پول بيشتري را در اختيار افراد حقيقي و حقوقي (در جامعه ما در اختيار بعضي از افراد نه همه مردم) قرار داديد، نتيجه اش اين مي شود كه آنها درصدد خرج كردن اين پول برمي آيند و اين، به معناي ايجاد تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات است و چون در كوتاه مدت، عرضه كالا و خدمات محدود است، اين امر، منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود.