بازرسی کار در حقوق ایران

بازرسی کار استخراج شده از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ می باشد.
اداره کل بازرسی کار در کنار ادارات اجرایی استانها ( سازمان های کار و امور اجتماعی ، اداره بازرسی کار ) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاههای مشمول این قانون و بازرسی از کلیه قسمتها برای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور ( کارخانجات ، کارگاهها و . . . ) انجام وظیفه می نمایند .
بازرسان کار به دو شکل دوره ای ، موردی و براساس تقاضای کارگران ،‌ کارفرمایان و مراجع ذیربط درچارچوب وظایف قانونی خود از کارگاههای مشمول این قانون بازرسی می نمایند و خاطر نشان می دارد که گزارش آنان در حکم گزراش ضابطین دادگستری می باشد .

الف ) اهم وظایف بازرسی کار ( ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
۱- نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، مزد ، رفاه کارگران و اشتغال زنان و نوجوانان .
۲- آموزش مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .
۳- بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راههای پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح .
۴- بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات ، معایب ، نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح .
۵- نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کار گاههای مشمول این قانون

ب ) اهم شرایط و چگونگی حدود اختیارات بازرسان کار :
۱- بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند . ( ماده ۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
۲-بازرسان کار حق دارند بمنظور اطلاع که ترکیبات موادی ک کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند .
۳- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می شود .( ماده ۱۰۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
۴-کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی ، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند .( ماده ۱۰۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
۵- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد . رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می نماید .
۶- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری ،‌ رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند . در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه ها به علت فوق تعطیل می شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند .

فلسلفه وجودی بازرسی کار
با پیشرفت تکنولوژی بتدریج از میزان کارهای دستی کاسته و کارهای ماشینی جایگزین شده اند که در نهایت باعث افزایش روز افزون کارگاه ها و کارخانجات شده اند که با افزایش کارگاه ها و کارخانجات کمبود مسایل مربوط به ایمنی کار و بهداشت صنعتی و ارگونومی احساس گردید . لذا سالیانه در جهان میلیونها نفر دچار خسارت جانی و مالی میگردند. اینگونه حوادث با رعایت قوانین مقررات حفاظت و بهداشت کار در سطح محیط کار باعث کاهش حوادث احتمالی جانی و مالی خواهد گردید .
تایخچه تشکیل بازرسی کار
اولین اقدامات مکتوب در آذر ماه ۱۳۰۲ هجری شمسی توسط والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی باف و احقاق حقوق آنان به اجراء در آمده است . در هر صورت اولین طرح قانون کار در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۲۵ به تصویب هیات وزیران رسید و بصورت آزمایشی به مرحله اجراء گذاشته شد . در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۲۵ وزارتخانه جدیدی بنام وزارت کار و تبلیغات تشکیل گردید . که مامور اجرای قانون کار شد .
در تیر ماه ۱۳۲۸ با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در سازمان وزارت کار ایجاد گردید . پس از پیروزیی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران درمبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است .
اداره کل بازرسی کار دارای ساختار سازمانی به شرح تصویر کنار می باشد . که هر اداره به شرح وظیفه زیر مشغول انجام وظیفه به احاد جامعه کارگری تحت حمایت قانون کار می باشند.

معرفی

درسال۱۳۰۲ از طرف والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی بافی از نظر حق و حقوق قانونی و ایمنی و بهداشتی، جزای نقدی متخلفین و واحد مربوط به اجرای مقررات صادر و اعلام گردید. سپس در سال ۱۳۰۹ وزارت طرق و شوارع تصویب نمود از اول فروردین ماه ۱۳۱۰ از مزد هریک نفر کارگر در روز یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتیها صدی دو کسر و به صندوق احتیاط واریز شود و به مصرف درمان کارگرانی که در حین انجام وظیفه بیمار شده یا به پرداخت غرامت به کسانی که در حین انجام وظیفه دچار نقص عضو می شوند، گردد. قبل از تشکیل وزارت کار، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و موسسات صنعتی بوده و بدین منظور اداره مستقلی به نام اداره کل کار در وزارتخانه مذکور تاسیس گردید. اولین طرح قانون کار در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۲۵ و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر گردید به طور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و لیکن سازمان کوچک اداره کل کار قادر به حل و فصل امور کارگری نبود. لذا با تصویب هیات دولت در ۱۳/۵/۱۳۲۵ وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید و از بدو تشکیل این وزارتخانه، اداره کل بازرسی زیرنظر تنها معاون وزیر با سه اداره بازرسی، امور حقوقی و همچنین محاکمات در تشکیلات سازمان وزارت کار تاسیس گردید که از دلایل تاسیس این اداره کل علاوه بر مقتضیات و شرایط وقت، نظارت بر اجرای مقررات و الحاق به سازمان بین المللی کار، در آن زمان بود که ایران همزمان با تاسیس در سال ۱۹۱۹ میلادی به این سازمان پیوست و جزء اولین کشورهای ملحق شده به این سازمان بود. اما به دلیل دوره فترت این وزارتخانه تا سه سال بعد اجازه تاسیس نداشت و سرانجام در سال ۱۳۲۸ وزارت کار موجودیت پیدا کرد و در فصل ششم این قانون، کارفرمایان موظف به اجرای آئین نامه های بهداشتی شدند.
بقیه درادامه مطلب
۱- دایره بازرسی کار
۲- دایره نشریه های حفاظتی
۳- دایره امور کارگران زن
۴- دایره آزمایشگاهها و نمایشگاه حفاظت فنی
این اداره در مراحل اولیه زیرنظر مدیرکل نظارت کار فعالیت می نمود.
در تشکیلات سازمانی ۱۳۲۹ هیات عالی مستشاری نیز زیرنظر اداره بازرسی کار انجام وظیفه می کرده است و وظایف هیات عالی مستشاری مطالعه آئین نامه های تهیه شده از طرف وزارت کار و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد تجدید نظر، مطالعه قانون کار و پیشنهاد طرحهای اصلاحی بوده است. در سال ۱۳۳۲ معاونت دیگری به سازمان وزارت کار اضافه شد که ادارات کل نظارت کار، اداره کل امور بین المللی و اداره بازرسی کار را سرپرستی می نمود. به موجب ماده (۱) لایحه حفاظت فنی مورخ ۸/۵/۱۳۳۴ هیاتی بنام «شورای عالی حفاظت فنی» به سرپرستی وزیر کار یا قائم مقام او تشکیل گردید و هدف از تشکیل آن جلوگیری و تعلیق حوادث حرفه ای و ایجاد وسایل امنیت فردی و اجتماعی در مقابل خطرات ناشی از حوادث کار بود. وظایف این شورا عبارت بود از: تصویب آئین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار، حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث و همچنین تدوین آئین نامه ها، وظایف و نحوه عمل بازرسان کار، اعضای شورا عبارت بودند از: وزیر کار و معاونین وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن، بهداری، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورا.
فلسلفه وجودی بازرسی کار
با پیشرفت تکنولوژی بتدریج از میزان کارهای دستی کاسته و کارهای ماشینی جایگزین شده اند که در نهایت باعث افزایش روز افزون کارگاه ها و کارخانجات شده اند که با افزایش کارگاه ها و کارخانجات کمبود مسایل مربوط به ایمنی کار و بهداشت صنعتی و ارگونومی احساس گردید . لذا سالیانه در جهان میلیونها نفر دچار خسارت جانی و مالی میگردند. اینگونه حوادث با رعایت قوانین مقررات حفاظت و بهداشت کار در سطح محیط کار باعث کاهش حوادث احتمالی جانی و مالی خواهد گردید . حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار ۱۳۳۷: در فصل دهم به موجب مواد ۴۷ لغایت ۵۱ به ترتیب به وظایف شورایعالی حفاظت فنی، آئین نامه داخلی آن، تاسیس کارگاه جدید، وظایف کارفرمایان، احتمال وقوع حادثه و حقوق کارفرمایان اشاره شده است.
بازرسی کار در قانون کار ۱۳۳۷:
در فصل یازدهم در قالب مواد ۵۲ و ۵۳ به اختیارات بازرسان کار اشاره شده است و در تشکیلات سازمانی مصوب ۱۳۳۹ اداره کل بازرسی کار زیرنظر معاون فنی با چهار اداره داخلی تحت عناوین زیر مشغول انجام وظیفه بوده است:
۱- اداره میزانهای کار
۲- اداره بازرسی کار
۳- اداره دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی
۴- اداره تهیه برنامه اجرایی
وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی ۱۳۴۴:
در این سازماندهی عنوان اداره بازرسی کار به اداره کل بازرسی و میزانهای کار زیرنظر معاونت فنی تغییر یافته و ادارات زیر مجموعه آن به تعداد ۷ اداره توسعه می یابد:
۱- اداره امور بازرسی مناطق
۲- اداره مراکز تحقیقات حفاظتی و بهداشتی
۳- اداره میزانهای کار
۴- اداره بهداشت صنعتی
۵- اداره تعلیمات حفاظتی
۶- اداره عملیات اجرایی
۷- اداره دبیرخانه
وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی ۱۳۴۸:
عنوان اداره به اداره کل بازرسی کار اصلاح می شود و ادارات زیر مجموعه آن عبارتند از: ۱- اداره میزانهای کار ۲- اداره نظارت و هماهنگی کار ۳- اداره بهداشت کار ۴- اداره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی ۱۳۵۱: در این دوره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت از اداره کل بازرسی کار منتزع شده و به عنوان مرکزی مستقل زیرنظر معاون فنی انجام وظیفه می نماید. وضعیت اداره کل بازرسی کار بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون: در تشکیلات سازمانی اداره کل بازرسی کار اعم از قبل یا بعد از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تغییرات محسوسی به وجود نیامده است. در مبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است. هرچند که از نظر وظایف اعم از سازمانی و رسمی و غیرسازمانی و غیررسمی، وظایف متعددی به عهده این اداره کل محول شده است، علی ایحال با عنایت به مراتب فوق الذکر و جایگاه ویژه اداره کل بازرسی کار که تنها اداره ایست که طبق ماده ۹۶ قانون کار تاسیس و حدود وظایف و مسئولیتهای آن مورد تصریح و تایید قرار گرفته است، از طرفی نظارت برحسن اجرای مقررات ناظر به شرایط کار و اکثر مقاوله نامه های الحاقی و ماموریتهای ذاتی و اجرایی نیز به عهده این اداره کل واگذر شده است که در حال حاضر شامل چهار اداره زیر مجموعه می شود:
۱- اداره هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت و بازرسان کار
۲- اداره بررسی کارهای سخت و زیان آور و خطرناک
۳- اداره تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار
۴- اداره تدوین آئین نامه ها و تهیه دستورالعملهای ایمنی
شرح وظائف اداره بازرسی کار
۱- بازرسی از کارگاهها در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوط به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی – مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان، اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه کاری، کمک هزینه مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله مندی ، بیمه، پاداش، افزایش تولید و طبقه بندی مشاغل کارگران، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح ۲- بررسی حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آماری آنها
۳- راهنمایی و ارشاد و آموزش کارگران و کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض ضایعات و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
۴- راهنمایی و ارشاد کارگران و کارفرمایان و کارآموزان در زمینه قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
۵- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی
۶- بررسی نقشه های ساختمانی موضوع ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۷- بازرسی از کارگاهها در خصوص صدور پروانه بهره برداری
۸- بازرسی از شرکتهای خدماتی به منظور بررسی صلاحیت و بعد از اخذ صلاحیت
۹- بازرسی و تحقیق در خصوص پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع ذیصلاح
۱۰- بازرسی از کارگاههای خانوادگی با مدنظر قرار دادن تبصره ماده ۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۱- بازرسی از کارگاهها در خصوص مشاغل سخت و زیان آور
۱۲- بازرسی موردی از کارگاهها بنا به درخواست کارگران و کارفرمایان و یا سایر مراجع ذیصلاح
۱۳- تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع ماده ۹۳ قانون کار و شرکت در جلسات کمیته مذکور و بررسی صورتجلسات آنها
۱۴- شرکت درجلسات مراجع حل اختلاف قانون کار به عنوان مطلع و کارشناس
۱۵- شرکت در جلسات مراجع قضائی و انتظامی به عنوان کارشناس
معرفی قسمتهای مختلف اداره بازرسی کار:
۱- رئیس اداره بازرسی کار: – ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مستقر در اداره بازرسی کار استان – ارجاع مکاتبات به کارشناسان بازرس کار و نظارت بر روند کاری آنها – برنامه ریزی جهت انجام بازرسی ادواری از کارگاهها توسط کارشناسان بازرس کار بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون کار و آئین نامه های مربوطه – شرکت در جلسات مختلف اداری و عضویت در کمیته های تخصصی اداری
۲- دبیرخانه اداره بازرسی: این واحد پس از وصول نامه یا درخواست ها ابتدا آنها را ثبت می نماید و بعداً با ارجاع آن به کارشناس مربوطه تعیین شده از سوی رئیس اداره بازرسی کار بررسی های لازم صورت گرفته و پس از تهیه و آماده شدن گزارش نتیجه از طریق دبیرخانه به مرجع صدور نامه اعلام میگردد.
۳- واحد بازرسی ادواری از کارگاهها: کارشناسان بازرسان کارطبق برنامه های زمانبدی اعلام شده اداری ، در راستای نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه مربوطه از واحدهای کارگری استان بازرسی به عمل آورده و مراتب نقص و اشکالات را همراه با تذکر طی ابلاغیه ی رفع نقص به کارفرما اعلام می نماید و پس از مدت و مهلت مقرر مجدداً برای پیگیری نواقصات اعلامی به منظور رفع و برطرف نمودن آن به کارگاه مربوطه مراجعه می نمایند. بدیهی است که در صورت عدم برطرف نمودن نقص اعلامی تقاضای تعقیب متخلفان را از مراجع قضائی خواهد نمود و یا در صورت تشخیص احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه طبق ماده ۱۰۵ قانون کار اقدام خواهد نمود.
۴- واحد بازرسی شرکتهای خدماتی: بازرسان کار در این واحد نیز از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آئین نامه های مربوطه بازرسی کرده و مراتب نقص یاتخلف از قانون کار وآئین نامه مربوطه را گزارش نموده و وفق مقررات اقدام می نمایند.
۵- واحد بازرسی در خصوص صدور پروانه بهره برداری کارگاهها: در این قسمت متقاضیانی که تقاضای اخذ پروانه بهره برداری را دارند طی معرفی سازمان یا ارگان مربوطه به اداره کل، موضوع توسط کارشناسان بازرس کار بررسی شده و با انجام بازرسی از کارگاهها در صورتی که کارگاه وفق مقررات احداث شده باشد مراتب را با نظر ثبت به مرجع صدور پروانه بهره برداری اعلام نمایند در صورتیکه کارگاه منطبق باموازین قانون کار و آئین نامه های مربوطه نباشد موضوع بانظر مخالف به مرجع صدور پروانه بهره برداری اعلام میشود
۶- واحد بررسی حوادث ناشی از کار: در این قسمت بازرسان کارحوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در کارگاهها که از طریق مراجع قضایی یا انتظامی و یا کارگر و یا کارفرما و یا سایر مراجع ذیصلاح به اداره بازرسی کار اطلاع داده می شود ، پس از طی مراحل اداری در اسرع وقت بررسی، گزارش مربوطه را تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال میگردد.
۷- واحد آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار : در این قسمت با همکاری کارشناسان بازرس کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار،کلاس آموزشهای مربوط به قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و مسائل ایمنی در کارگاهها و یا در مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت و بهداشت کار و یا در محل اداره کل برگزار می گردد.
۸- واحد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار: بازرسان کار در این قسمت بابررسی وشناسائی کارگاههای واجد شرایط تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاروبازرسی از آنها، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها در کارگاهها، نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار درواحدهای کارگری اقدام می نمایندوهمچنین صورتجلسات ارسالی مربوط را بررسی نموده و نقطه نظرات وپیشنهادات حفاظتی و ایمنی لازم را ارائه نموده ودر صورت نیازکارشناسان مربوطه در جلسات ماهیانه کمیته حفاظت شرکت نمایند.
۹- واحد بررسی نقشه های ساختمانی:
ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند ویا کارگاههای موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدواً برنـــــــامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امــــر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار وامــــور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظـــرات خو درا ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. ۱- تحویل دعوت نامه به کارفرما در محل کارگاه ساختمانی ۲- بر اساس زمان مقرر کارفرما مدارک ذکر شده در داخل دعوتنامه را به بازرس کار مربوطه در سازمان کار و امور اجتماعی استان تحویل می نماید . ۳- مدارک شامل نقشه های تایید شده توسط مهندس محاسب ساختمانی ،‌ تاسیسات مکانیکی و برقی ، جانمایی چیدمان ماشین آلات ، مجوز ساخت از شهرداری ۴- معرفی مهندس ناظر ساختمان به سازمان کار و امور اجتماعی استان اداره بازرسی کار ۵- بررسی نقشه ها توسط بازرس کار و در صورت مشاهده نواقص در نقشه دریافتی ، گزارش به رئیس اداره بازرسی کار سازمان کار وامور اجتماعی استان و اعلام کتبی توسط رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ۶- رفع نواقص اعلام شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی توسط کارفرما ۷- تحویل نقشه اصلاح شده توسط کارفرما ۸- پرداخت مبلغ بررسی نقشه براساس تصویب هیات وزیران مورخ ۵/۲/۱۳۷۵ مطابق تعرفه موضوع ماده ۶۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۹- بررسی و اظهار نظر در مورد نقشه هی ساختمانی کارگاههای تازه تاسیس یافته و توسعه بنا کارگاههای موجود موضوع ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر مترمربع ۱۸۷۵ ریال . تحویل مفاصا حساب از سازمان کار و امور اجتماعی به کارفرما در قبال تحویل فیش پرداختی مبلغ مذکور .
۱۰- واحد بازرسی و تحقیق در خصوص پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف: در این قسمت پرونده های ارجاعی از مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) با اعزام کارشناسان بازرس کارمورد تحقیق و بازرسی قرارگرفته و گزارش لازم تهیه وارائه می گردد.
۱۱- واحد بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد
۱۲- واحد بازرسی در خصوص اشتغال اتباع بیگانه : کارشناسان بازرس کار در این قسمت در راستای اجرای ماده ۱۸۱قانون کار از کارگاههایی که بیشتر احتمال حضور کارگر تبعه بیگانه میرود، بازرس می رود وبازرسی بعمل آورده ودرصورت مشاهده اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام نموده تا وفق مقررات اقدام گردد. بازرسی در این خصوص به صورت مشترک با همکاری نیروی انتظامی نیز صورت می گیرد.
۱۳- واحد بازرسی در خصوص محواشکال کار بد کودک : کارشناسان در این قسمت بادر نظر گرفتن ماده ۷۹ قانون کار از کارگاههایی که بیشتر احتمال حضور وکار کودک وجود دارد بازرسی بعمل آورده و در صورت کارکرد کودکان مراتب گزارش شده و اقدامات قانونی لازم بعمل می آید.
۱۴- واحد بررسی و تحقیق در زمینه آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار: در این قسمت متناسب با تحولات و پیشرفتهای لازم آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مطالعه شده و پیشنهادات لازم جهت اصلاح و تصویب آئین نامه های جدید به اداره کل بازرسی کار اعلام می گردد،تا موضوع باتهیه پیش نویس آئین نامه در شورایعالی حفاظت فنی مطرح و پس از تأئید و تصویب وزیر به صورت آئین نامه جدید با درج در روزنامه رسمی وفق مقررات به مرحله اجرا در آید.
۱۵- کارشناسان بازرسی کار: پاسخگوئی به کلیه مکاتبات اداری، استعلامها در خصوص قانون کار، بازرسی ادواری وموردی از کارگاهها، تهیه گزارش لازم، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، بررسی صورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار،وشرکت در جلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، بررسی حادثه ناشی ازکارو تهیه گزارش لازم وارسال آن به مراجع ذیصلاح، بازرسی در خصوص محواشکال کار بدکودک و اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، بازرسی از شرکتهای خدماتی قبل و بعد از اخذ صلاحیت، بازرسی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، بازرسی درخصوص اجرای ماده ۸۷ قانون کار، صدور پروانه کسب یا بهره برداری درخواست تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاهها وفق ماده ۱۰۵ قانون کار. شرکت در جلسات مختلف مراجع قضائی و انتظامی و مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار، شرکت در همایشها و دوره های آموزشی، شرکت در جلسات توجیهی بمنظور تشکیل ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار جلسات بدوی کمیته های سخت و زیان آور. جلسات تجدید نظر کمیته های سخت و زیان آور، جلسات استانی بازرسی کار و سایر جلسات مرتبط . و پاسخگوئی و مشاوره به ارباب رجوع و راهنمایی موارد تخصصی مراجعین از وظایف این واحد می باشد.
در تیرماه ۱۳۲۸ با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در سازمان وزارت کار با دوایر زیر ایجاد گردید:
همچنین اهم شرایط و حدود اختیارات بازرسان کار به شرح زیر می باشد:
۱- بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند. (ماده ۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
۲- بازرسان کار حق دارند بمنظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند .
۳- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می شود. ( ماده ۱۰۰ قانون جمهوری اسلامی ایران )
۴- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی ، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند. ( ماده ۱۰۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران )
۵- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد . رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می نماید.
۶- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری ،‌ رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند . در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه ها به علت فوق تعطیل می شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند.

تاریخچه وحقوق کار در ایران
در ایران نیزمانند همه کشور های جهان آغاز پیدایش حقوق کار زمانی است که مالکیت وسایل تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع کارفرما شد .حقوق کار در دوره ایران باستان براساس اسنادی که از طریق لوح های دولتی زمان داریوش هخامنشی در تخت جمشید به دست آمده است مبتنی بر قوانین و مقرراتی بوده است که حداقل در زمینه نظام دستمزدی،نشان از نوعی حقوق کار دولتی دارد .(برای اطلاع از چکونگی نظام دستمزدی درایران باستان مطالعه کتاب «از زبان داریوش »ترجمه دکتر پرویزرجبی صفحات ۳۶ تا ۴۵ مفید خواهد بود ) اما به جز این دوره تاریخی در بیشتر موارد حقوق کار بیشتر مبتنی بر حقوق کار کارفرمایی بوده است و علی الظاهر از اصل آزادی ارده طرفین درانعقاد قرارداد گفته می شده است اما در عمل آزادی مطلق در عقد قرارداد برای کارفرما حرف اول وآخر را می زده است .این نوع حقوق کار تا قبل از تصویب اولین قانون کار درایران ادامه داشته است .در پاره از اوقات بنا به دلایلی رعایت حقوق کار برای کارفرمایان الزامی شده است که این وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده بوده است مثلا درآذز سال ۱۳۰۲ والی کرمان در حمایت از کارگران قالی باف فرمانی صادر می کند که برابر با آن فرمان :
۱- ساعت کار کارگرات قالی باف باید به ۸ساعت در روز کاهش یابد
۲- روز جمعه و تعطیلات رسمی کارگران مزد داشته باشد ودر صورت کار مزدی برابر مزد روزانه دریافت کنند
۳- پسران کمتر از ۸سال و دختران کمتر از ۱۰سال در این کارگاه ها به گار گمارده نشوند
۴- کارگاه ها درزیر زمین یا اتاق های نمناک احداث نشوند ودر اکارکاه دریچه ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتاید
۵- کارفرما کارگر بیمار را به کار نگمارد
۶- کارگران کارگاه مختلط نباشند
اجرای این فرمان به شهربانی سپرده شده بود و کارفرمایان متخلف جریمه ای بین ۱۰تا ۵۰تومان جریمه و از یک تابیست روز زندان در نظر گرفته شده بود . ظاهرا زمینه انتشار این فرمان براساس گزارش کنسول انگلستان از شرایط کارگاه های قالی بافی به سازمان بین المللی کار و متعاقب آن دخالت این سازمان در این خصوص بوده است بعضی ازحقوق دان ها برای این فرمان وجاهت و صلاحیت قانونی قایل نیستند و دلیل شان اینست که حق قانونگذاری فقط در اختیار قوه قانونگذاری است.
به هرحال این فرمان نشانگر آنست که تا قبل از این تاریخ هیچ حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شده است .و تلاش های نمایندگان مجالس قانونگذاری هم در این باره نتیجه بخش نبوده است اولین تلاش ها برای برقراری حقوق کار را می توان در مجلس چهارم شورای ملی دید . در مذاکرات مجلس چهارم شورای ملّی در دوم بهمن ۱۳۰۰ شمسی سلیمان میرزا به نمایندگان پیشنهاد می کند تا مجلس قانونی را برای کار و کارگری تصویب کند.در پاسخ به این پیشنهاد سید یعقوب انوار شیرازی نماینده ی محافظه¬کار شیراز در مجلس مخالفت خود را این طور بیان می کند: «هنوز در ایران کارگر نداریم، تمام کار فرما هستند ولی اگر خدا خواست و مملکت ما اهمیت پیدا کرد و باب تجارت و زراعت مفتوح شد و کارخانجاتی پیدا شد،آن وقت قانون روابط بین کارگر و کار فرما روی کار خواهد آمد اما حالا نه کارگر داریم نه کارخانه نه راه آهن داریم که کارگر داشته باشیم. تمام توجهات بنده این است که امنیت در سراسر ایران بر قرارو حکم فرما گردد.ملت ازدولت امنیت مالـی و جانی می خواهد.» سلیــمان میــرزا در پاسخ می گوید: «امنیت وقتی است که حقوق مردم مطابق قانون اساسی محفوظ باشد والا امنیت معنی ندارد.»
این¬که سخنان نماینده محافظه¬کار مجلس تا چه اندازه نادرست بوده است را می¬توان با مطالعه سند زیر دریافت:
(گزارش سید محمد دهگان رییس شورای متحده¬ی اتحادیه های کارگری ایران به دفتر اجرایی بین الملل سندیکا های سرخ)
نخستین اتحادیه های کارگری ۱۹۰۷ میلادی(۱۲۸۶ خورشیدی) در تهران تاسیس شد . این اتحادیه توسط کارگران چاپخانه ها تاسیس شد .این اتحادیه پس ازیک اعتصاب چهارده روزه در ۱۹۱۸ (۱۲۹۸ خورشیدی) موفق گشت از طریق تحمیل تایید دولت از قرارداد دسته جمعی،در وضع اقتصادی کارگران بهبودهایی چند را ایجاد کند. مهمترین دستاورد این اعتصاب عبارت بود از هشت ساعت کار در روز و پرداخت مزد اضافه کار . این پیروزی کارگران چاپخانه ها که تحت سازماندهی اتحادیه صورت پذیرفت موجبات تاسیس سایر اتحادیه¬های کارگری را فراهم آورد . بزودی،یعنی در سال ۱۹۱۹(۱۲۹۹خورشیدی)اتحادیه¬کارگران نساجی – کارگران مغازه ها- واتحادیه کارگران خباز ودیگر اتحادیه ها به¬وجود آمدند در حال حاضر درتهران ۱۰اتحادیه کارگری وجوددارد. برعضویت آنان روز به¬روز افزوده می¬گردد. این اتحادیه ها دریک شورای اتحادیه های کارگری متحد شده اند که¬در آن از هریک از اتحادیه ها ۳نماینده شرکت دارند. همچنین اکنون در ایالات نیزجنبش گسترش یافته است. در خارج از تهران سندیکاهای کارگری در انزلی، رشت، تبریز وقم نیز یافت می¬شوند . نگاره زیر تعداد اعضای اتحادیه ها را به دست میدهد .
تهران باجمعیت ۲۰۰هزار نفری و ۳۰هزار کارگر :
اتحادیه خبازان ۳۰۰۰ کارگر
اتحادیه خبازان ۲۰۰۰ کارگر
اتحادیه کفاشان ۱۸۰۰ کارگر
اتحادیه کارمندان پست و تکگراف ۲۷۰ کارگر
اتحادیه قناد ها ۳۰۰ کارگر
اتحادیه چاپخانه ۱۸۰ کارگر
اتحادیه شاگردمغازه ها ۳۵۰ کارگر
اتحادیه¬کارمندان¬تجارتخانه¬ها (میرزا بنویس¬ها) ۲۵۰ کارگر
اتحادیه کارگران زردوزی ۱۵۰ کارگر
درتبریز با ۲۰۰هزار سکنه و ۳۰هزارکارگر ، اتحادیه های کارگری ۲هزار عضو دارند.باید یادآور شد که سازمان تبریز ماهیت خالصاً کارگری ندارد این سازمان بیشتر به یک حزب سیاسی شباهت دارد .
در رشت با ۴۰ هزار سکنه و ۱۵هزار کارگر،اتحادیه کارگران چاپخانه ها، کلاه دوزان و کفاشان۳۵۰۰(۳۰۰۰) عضو دارند.در انزلی و حومه آن اتحادیه کارگران ماهیگیر ۳هزار عضو دارند که۳۰درصد آنها را کارگران روس تشکیل میدهند. اتحادیه کارگران بندر ۲۰۰عضو دارد و رویهم¬رفته تعداد کارگران در انزلی به ۱۰هزار بالغ میگردد.
به¬طوری¬که ازآمار بالا مستفاد می¬شود درمدت کوتاهی درایران ۲۰هزار کارگر در اتحادیه¬های کارگری سازمان داده شده¬اند. وضع اقتصادی کارگرن بسیار سخت است و همین¬امر است که انکشاف سریع سندیکاها را توضیع میدهد. علاوه براین درتهران و تبریز و چندشهر دیگر حکومت نظامی برقراراست . علیرغم این ها اتحادیه های کارگری می¬کوشند از طریق اعتصاب وضع کارگران را بهبود بخشند (در شش ماه گذشته چهار اعتصاب رخ داده است : اعتصاب خبازان،چاپچی ها،کارمندان،خرازان وپست-خانه¬ها. اگر توجه گرددکه سندیکاهای ایران که بودجه اعتصابی ندارند و تهران وتبریز ورشت مداوماً در اوضاع و احوال حکومت نظامی بسر می¬برند، باید پذیرفت که خود اعلام اعتصاب پیروزی بزرگی برای اتحادیه های ایران است) .
صدر شورای بین¬الاسندیکایی ایران* ، عضو کمیته مرکزی
سید محمد دهگان
همچنین با مطالعه مختصری از زندگی کارگران در سال های استقرار کمپانی نفت جنوب (طی سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ میلادی )به وسیله یکی از کارگران آبادان گزارش شده است می توان به نادرستی گفته های آن نماینده پی برد(به نقل از نشریه پیکار شماره۶ سال ۱۹۳۱)
«شرایط کار فابریک هاچه در سابق و چه حالیه حقیقتا سخت و تحمل¬نا پذیر است. کم تر روزی اتفاق می¬افتد که ده یا پانزده کارگر تلف نشود مثلا وقتی¬که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوص که باید او را حفظ کند، نمی دهند. هم چنین به واسطه این که متخصصین انگلیسی آن طوری که باید به کارگران دستور بدهند که آن ها خود را از صدمه حفظ نمایند خود داری می کردند، به همین علل در روز چندین نفر بی دست وپا گردیده و یا تلف می¬گردند. مثل این-که این¬گونه منظره برای انگلیسی ها به منزله تفریحی است. قیمت مزد کارگر به قدری ارزان است که انگلیسی ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین های نوخریده و به کار بیندازند، زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه¬ی کا رگر بیرون می آ ورند. در ۱۹۱۳ یکی از کشتی های باری نمره یک دچار حریق گردید و۱۳ نفر از کارگران به این واسطه طعمه ی حریق شدند و سوختند و برای اطفاء حریق، کمپانی آلت اطفائیه نداشت که جلو گیری نماید در ۱۹۲۰ بارکش نمره هفت غرق گردیدو ۱۲ نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیـرون کشیدن ماشیـن ها بـدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی گیرد…»

ازمشاهده ومطالعه اسناد تاریخی نیز می توان دریافت که تلاش هایی نیز ازسوی اولین نهاد های سیاسی برای تبیین وتصویب و برقراری حقوق کار درایران انجام می¬شده است . به عنوان مثال جمعیت اجتماعیون ایران پس از کودتای ۱۲۹۹ و پیش از به قدرت رسیدن رضا خان در تهران تشکیل شد و مرامنامه ای را درسال ۱۳۰۱ منتشر کرد که در ۱۰ بخش برنامه خود را اعلام کرده است در بخش هشتم این مرام نامه تحت عنوان قوانین کارگران به ۱۹ ماده میپردازد ( اسناد تاریخی -کتاب جمعه –شماره ۱۰ ) به این ترتیب:
۱- محدود کردن کار درشبانه روز به ۸ساعت
۲- تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد
۳- منع کارهای خلاف حفظ الصحه*
۴- منع کار در شب از ساعت ۹ الی ۶صبح به غیر از موسساتی که در آن شب کاری به موجب تصدیق سندیکای کارگران لازم است و اجرت آن دوبرابر روز است
۵- قدغن کردن کار اطفال خردسال
۶- منع پرداخت مزد یومیه با اجناس که بر خلاف رضایت و مصلحت کارگر باشد و تعویق حقوق بیش از یک هفته
۷- ممنوع بودن کسر مزد به هر عنوان
۸- تفتیش دولتی ومحلی به توسط مفتشین در فابریک ها و موسسات کارگرات برای نظارت در اجرای قوانین حرفه صنعتی و مسایل صحی **(اشتراک کار نمایندگان کار کارگران بامفتشین )پرداخت یک کمک خرج به نمایندگان کارگران که مامور تفتیش هستند.
۹- خدمت صحی مجانی** * برای کارگران به حساب صاحب کارخانه و پرداخت مزد و اجرت یومیه در مواقع حادثه یا بیماری.
۱۰- مسوول قراردادن صاحبان کارخانه را برای اجرای مقررات حرفه و مشاغل.
۱۱- تاسیس محاکم مختلط از کارگران و کارفرمایان برای تسویه مناقشات داخلی. ****
۱۲- تشکیل دفاتر مشاغل مجانی در حومه های بلدی برای تهیه کار به جهت بیکارن. ****
۱۳- وادار نمودن بلدیه ها برای ایجاد منازل ، ارزاق، آشپزخانه، کتاب خانه، تفرجگاه و نمایشگاه و کلاس های شبانه به جهت کارگران.
۱۴- تعیین اجرت مناسب با معیشت ضروری و وضع قانون مزد و مزدوری برای زارع و کارگران.
۱۵- وضع قانون مزد تعطیلاتی که بدون تقصیر کارگر و به واسطه اهمال صاحب کار و حاضر نیودن اسباب کار فراهم می شود و همچنین حق مزد یک ماهه برای کسانی که بدون سببی اخراج می شوند.
۱۶- منع انتفاع مباشرین و سرکارگررها از اجرت کارگر. *****
۱۷- وضع قانون منع رقابت های مضر به حال کارگر و زارع.
۱۸- تاسیس صندوق های تقاعدی برای کمک به کارگرانی که مریض شده یا به واسطه مرض یا نقص اعضا یا پیری ضعیف گردیده وبه کلی از کار عاجز می¬شوند. ******
۱۹- تاسیس صندوق امدادی برای مساعدت ایام بیکاری کارگرانی که کارپیدا نکرده و یابه علل موجه به اعتصاب قیام می کنند.
* کارهای خلاف الصحه یعنی کارهایی که به سلامت کارگر آسیب می رساند.
**منظور از متن ماده ۸ موضوع بازرسی ایمنی و بهداشتِ کار است که برعهده بازرسان دولتی است و در صورتی که نمایندگان با این بازرسان در بازرسی محل کار و گارگاه همکاری داسته باشند به خاطر این همکاری دولت به آنان مزد بپردازد .
***منظور از ماده ۹ معاینات پزشگی رایگان بوده است.
****منظور از تاسیس محاکم مختلط هیات¬های حل اختلاف با ترکیبی ازنمایندگان کارگران وکارفرما است.
*****منع انتفاع مباشرین و سرکارگرها به معنی جلوگیری از باج خواهی این مقام ها از کارگران است که درگذشته بسیار معمول بوده است.
****** صندوق تقاعدی همان صندوق بازنشستگی است
بدین ترتیب می توان دریافت که زمینه لازم برای برقراری حقوق کار تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب مشروطه و تسلط استثمارگران انگلیسی از طریق کمپانی های نفتی و متاثر از رویداد های ناشی از تحولات در کشور همسایه شمالی ، در کشور ما فراهم شده بود و ادامه بیدادگری های رژیم استبدادی و غارتگری های استعمارگران، تلاش کارگران و زحمتکشان برای دستبابی به این نیاز جدی و فوری را بیشتر دامن زد .
اولین نشانه های پذیرش حقوق کار ازسوی دولت در سال ۱۳۰۷ در قانون مدنی دیده شد . این مقررات در باره اجاره اشخاص وضع شده است که شامل مواد ۵۱۲ تا ۵۱۵ قانون مدنی است که این مواده بر روابط اجیر(کارگر) و مستاجر(کارفرما) نظارت دارد حال ببینیم این مواد چه می گویند :
ماده ۵۱۲ قانون مدنی :در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر یا مال الاجاره اجرت نامیده میشود
ماده ۵۱۳ قانون مدنی :اقسام عمده اجاره از قرار زیر است
۱- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل
۲- اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص یامال التجاره ، اعم از راه،خشکی یا آب وهوا
ماده۵۱۴ قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی تواند اسیر شود مگر اینکه برای مدت معینی یا برای انجام کار معینی
ماده۵۱۵ قانون مدنی: اگر کسی بدون تعیین مدت اجیر شود ، مدت اجاره محدود خواه بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ،بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضای مدت ، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر اورا انکار دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او وموجر مقرر بود ، مستحق اجرت خواهد بود .
حالا در نظر بگیریم که این مقررات تنها قوانین موجود و شدت استثمار و بهره کشی همانگونه که در بالا آمد به حدی بوده است که روزانه در شرکت نفت جنوب چند کارگر دچار آسیب های حین کار می¬شدند ویا در اثر حوادث می مردند و کمپانی انگلیسی بنا براین مقررات هیچ تعهدی درقبال آنان نداشت . در چنین شرایطی بسیار منطقی است که برنامه«جمعیت اجتماعیون ایران» مورد توجه کارگران و زحمتکشان قرار گیرد و به برنامه عمل آن ها در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی بدل شود .

قانون كار كه در تاريخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره ۸۸۴۰/۲۶۷/ق مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹ مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور – اكبر هاشمي رفسنجاني

قانون كار
فصل اول – تعاريف كلي و اصول
ماده ۱ – كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده ۲ – كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده ۳ – كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است ۰