بازنشستگی

تعریف بازنشستگی
بازنشستگی ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره از نگاه اشغال و دوره ی فعالیت بکلی بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزء حالت های خروج از اداره و استخدام کشوری است و می بایست با حالت های خروج ازخدمت در یک دفتر بررسی می شد. ولی ازآن جا که بازنشستگی مسأله های گوناگون و گاهی پیچیده را در بر دارد در یک دفتر جداگانه آن را بر می رسیم. موردهای استثنایی هست که با انگیزه کمبود همکاران کاردان وسودمند برای اداره، قانون گذار اجازه داده که همکاران بازنشسته به کار خوانده شوند چنان که قانون تشویق معلمان باز نشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب قوه ی مقننه در ۲۱ بهمن ۱۳۶۸، یکی از این موردهای استثنایی است.
بازنشستگی به لحاظ اجتماعی

بازنشتگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای است که با توسعه اجتماعی- صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتر شده است . در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی- اقتصادی، بهداشتی و درمانی و… هم از میزان مرگ و میر کاسته شده و هم بر طول عمر افراد افزوده شده است و امید به زندگی را بهبود بخشیده است. در نتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم در خور توجهی در ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است.

در حال حاضر در حدود ۱۷۰ کشور جهان مسئله بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان را به عنوان یکی از ارکان برنامه های تأمین اجتماعی خود برگزیده اند.
در کشور ما هم یکی از وجوه عمده سازمان و صندوقهای بیمه های اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان نیروهای مسلح و صندوقهای خاص، حمایت از مسئله بازنشستگی را برنامه اصلی خود قرار داده اند.

در سطح کشور اروپایی، آمریکا، کانادا و بعضی دیگر از کشورهای توسعه یافته جهان سن بازنشستگی عموماً بین ۵۵ تا ۶۵ سال است.
در ایران سن بازنشستگی معمولاً بین ۵۰ تا ۶۵ سال است با توجه به اینکه امید زندگی در مناطق شهری کشور حدود ۶۹ و ۷۰ سال بر آورد شده است و با عنایت به افزایش درخورد توجه جمعیت، نسبتاً در خور ملاحظه ای در وضعیت بازنشستگی و سالمندی به سر می برند، که در آینده نیز با ضریب بیشتری شمار آنها افزایش خواهد یافت.

افزایش تعداد بازنشستگان و سالمندان و بالا رفتن سالهای عمر لزوم توجه به وضعیت این گروه اجتماعی را افزون تر از پیش می کند؛ هم از لحاظ شناخت وضعیت و هم از نظر برنامه ریزی و تدارک امکانات برای رفع مشکلات وبهبود وضعیت زندگی آنان.

بازنشستگان در کشورهای مختلف، مانند سایر گروههای اجتماعی هم دارای وجوه مشترکی هستند و هم دارای جنبه های اختلاف متعددی می باشند. جنبه های مشترک آنها شرایط سنی نسبتاً مشابه، پشت سر نهادن دوران اشتغال، واردشدن به مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی و… و جنبه های اختلاف: حقوق و مزایای دریافتی، شیوه برخورد جامعه با آنان، وضعیت خانوادگی، شرایط عمومی جوامع و… است.
در اینجا کوشش می شود، با توجه به وضعیت خاص بازنشستگان در ایران نکات چندی توضیح داده شود؛ هر چند برخی جنبه های آن می توانند تعمیم پذیر به کل بازنشستگان باشد.
چگونه بازنشسته شدن

بازنشستگی به لحاظ حقوقی
الف- بازنشستگی چیست؟
کسان برای تأمین زندگی خود وخانواده شان باید کار کنند و در جامعه های امروزی حق کارکردن با حق زندگی کردن یکی است زیرا جز در موردهای استثنایی بی کاری همدوش فقر و تهدیستی است. حق آزادی کار در همه قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته اعلام و تضمین شده است. هم چنین حق کارکردن و تأمین شغلی و بازنشستگی در اصول ۲۸،۲۲ و ۲۹ ق. ا. ح. ا. ا. نیز اعلام شده است. ولی بی گمان آدمیان مانند هر موجود زنده دیگر، پیر و فرسوده می شوند ونیاز به آسایش دارند.

امروزه همان گونه که کارکردن حق هر انسان زنده است، استراحت کردن نیز از حقوق اوست. سازمان های کشوری نیز برای بالا بردن بازده فعالیت هایشان ناچاراند ازنیروی جوانتری بهره گیرند. از این رو با بالا رفتن سال های خدمت و سن، استراحت برای مستخدمان از یک سوی نیاز است و از سوی دیگر اداره نیز به نیروهای جوانتری نیاز دارد واین دو عامل موجب می شود که همیشه شماری ازکسان از فعالیت های اجتماعی بیرون وبه گروه های غیر مولد بپیوندند. ولی این کسان باید در پیری، یعنی هنگامی که توانا به تولید و کارکردن نیستند، به آسودگی و بی تشویش خاطر، تا هنگام مرگ زندگی کنند.

تقاعد یا بازنشستگی اصطلاحی است که به دوره ی غیر فعال مولد زندگی گفته می شود. کسانی که شغل مشاغل آزادند، اغلب خود پاره ای از درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز می کنند یا با پرداخت پولی به سازمان درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز می کنند یا با پرداخت پولی به سازمان های صنفی خود، آینده شان را تأمین می کنند. چنان که وکیلان دادگستری با تشکیل صندوق تعاون، زندگی خود رادر پیری بیمه می کنند.در مورد مستخدمان کشور با ذخیره ی پولی که کشور و مستخدم با هم می پردازند، زندگی مستخدمان در دوره ی بازنشستگی تأمین می شود.

به موجب بند«ح» ماده ی ۱۲۴ ق. ا. ک. «حالت بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون بموجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند». مراجع صلاحیتدار صادره کننده حکم بازنشستگی همان مراجعی اند که حکم انتصاب مستخدم را صادر می کنند. بازنشستگی مجازات انضباطی نیست بی این که فراموش کنیم که در پاره ای ازموردهای می توان مجازات باشد(بنگرید به بند«و» ماده ی ۱۰ق. ر. ت.ا.). هنگامی که شرط های لازم برای بازنشستگی پدید آمد، اداره اصل را بر این قرار می دهد که مستخدم توان به انجام کارهایش نیست. از این رو بازنشستگی برای هماهنگ کردن منافع اداره و مستخدم با هم است. باز نشستگی پایان عادی دوران فعالیت اداری است.
۲۱۰- ب: سن و شرایط بازنشستگی

سن و شرایط بازنشستگی در ماده های ۷۷،۷۶،۷۵،۷۴ ق. ا. ک. اعلام شده است. بازنشستگی یا به اختیار مستخدم است یا به اختیار ادراه و همه ی مقررات بازنشستگی ق. ا. ک. دایمی نیست. چنان که دستورهای پیش بینی شده در ماده ۷۵ ق. ا. ک. گذار و کوتاه مدت است و در برگیرنده ی مستخدمان رسمی است که هنگام تصویب ق. ا. ک.(۳۱ خرداد ۱۳۴۵) یازده سال خدمت کرده اند با دارا شدن شرط هایی می توانند بازنشسته شوند. از این رو پیش از بررسی از شرط های عمومی بازنشستگی باید بازنشستگی بر طبق دستور ماده ی ۷۵ را بر رسید.

مقرارات بازنشستگی در تاریخ سیزدهم اسفند ۱۳۶۸ اصلاح و در ۱۵ ماده و چندین تبصره منتشر شد و دگرگونی هایی در چگونگی بازنشستگی پدید آورد که شرط سن وسال های خدمت بازنشستگی پاره ای از این اصلاح است. هم چنین آیین نامه اجرایی این قانون به نام «آئینامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون به نام « آئین نامه اجرای قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» را هیأت وزیران در هفتم مهر ۱۳۶۹ تصویب کرد. به دستور ماده ی ۲ این اصلاحیه در همه ی سازمان های مشمول ق. ا. ک. داشتن دست کم سی سال سابقه ی کار قابل قبول برای بازنشسته شدن لازم است. تبصره ی یک همین ماده وماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی مقررات

بازنشستگی می گوید: «مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می توانند با دارا بودن شرایط زیر وموافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند: الف- مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت. ب- مستخدمین زن با ۴۵ سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت» دستور این تبصره به ظاهر با متن ماده در تضاد است زیرا ماده ی یاد شده «سی سال سابقه ی۲۵ سال پایین آورده شده است، مگر این که بپذیریم دستور اجرایی این تبصره فقط برای مستخدمانی است که هنگام تصویب این قانون اصلاح

ی دارای بیست و پنج سال سابقه ی کاراند واستفاده از آن در آینده شدنی نخواهد بود، چون در متن ماده ی ۲ اصلاحی مصوب سیزدهم اسفند ۱۳۶۸ سابقه ی خدمت قابل قبول را برای بازنشسته شدن دست کم سی سال اعلام کرده است و از تبصره ی ۲ همین ماده که می گوید: «صرفاً بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغل

ین مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشمولین ماده ۷۷ وبند الف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تباع مقررات به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود»، نیز همین مفهوم به دست می آید. مفهوم دیگر این است که «سی سال سابقه خدمت قابل قبول» برای احتساب حقوق بازنشستگی است که با داشتن این سابقه ی خدمت مستخدمان می توانند از حداکثر حقوق بازنشستگی بهره گیرند، نه این که شرط لازم برای بازنشسته شدن باشد. و دیگران- (مستخدمان مرد با داشتن ۵۰ سال سن ومستخدمان زن با داشتن ۴۵ سالا سن و بیست و پنج سال سابقه ی کار برای مردان و زنان)- می توانند با موافقت سازمان متبوع شان بازنشسته شوند.یعنی داشتن این شرط ها حق مسلمی برای بازنشسته شدن نیست و پذیرفتن یا نپذیرفن آن با داره است.

۱-۲ ترتیب بازنشستگی به دستور ماده ی ۷۵
ماده ی ۷۵ ق. ا. ک. می گوید: «مستخدمان رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند ودولت مکلف به قبول آنست». این ماده درواقع به منظور حفظ حقوق مکتسب مستخدمان کشور است که هنگام گذاردن قانون در خدمت کشور بودند. ولی این ماده منافع آن شمار از

مستخدمان را حمایت می کند که هنگام گذاردن این قانون (۳۱ خرداد ۱۳۴۵)، دست کم بیش از یازده سال سابقه ی خدمت داشته باشند. ولی داشتن یازده سال خدمت هنگام تصویب این قانون کافی نیست و مستخدم باید شرط های لازم پیش بینی شده در بندهای ماده ی ۷۵ (۱۰ بند) را دارا شود، تابتواند درخواست بازنشستگی کند وبا داشتن این شرط ها است که اداره مکلف به پذیرفتن درخواست بازنشستگی مستخدم، دارای شرط های لازم خواهد بود.

برای نمونه، شرط های بند الف را می آوریم: به دستور بند الف ماده ی ۷۵ اصلاحی درتاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۹ اگر مستخدمان رسمی در تاریخ تصویب ق. ا. ک. پیش از یازده سال سابقه ی خدمت اعم از متناوب و یا متوالی بدارند و به شرط دارا شدن بیست ونه سال خدمت متوالی و رسیدن به سن پنجاه و چهار سالگی، میتوانند خواستار بازنشستگی شوند وادراه مکلف به پذیرفتن آن است . اصل و قاعده ای که در نوشتن این بندها و تعیین شرط ها، راهنمای قانون گذار بوده است، ساده است. توضیح این که در بندهای دیگر، یعنی بند ب تا خ. قانون گذار به ترتیب یک سال به سابقه ی خدمت در زمان این قانون افزوده است و یک سال از کل سال های خدمت وسن مستخدم کم کرده است. به این ترتیب در بند پیش از آخر، یعنی

بند «خ» اعلام شده است که اگر مستخدم هنگام گذراندن این قانون نوزده سال سابقه ی خدمت داشته باشد به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت متوالی ور سیدن به چهل و شش سالگی می تواند درخواست بازنشستگی کنند واداره مکلف به پذیرفتن آن است. شرط آخر کمی با دیگر شرط ها فرق دارد، به دستور این شرط که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۹، اصلاح شده است هرگاه مستخدمانی که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری، بیست سال سابقه ی خدمت پیوسته داشته باشند و به چهل و پنج سالگی رسیده باشند، می توانند خواستار بازنشستگی شوند واداره مکلف به پذیرفتن این درخواست است.
بازنشستگی به اختیار مستخدم

به دستور ماده ی ۷۴ ق. ا.ک. مستخدم رسمی اگر شرط های پیش بینی شده در بند های الف و ب آن ماده را دارا باشد، می تواند درخواست بازنشستگی کند. و دولت مکلف به پذیرفتن درخواست مستخدم است. این دومورد چنین است: یکم داشتن دست کم شصت سال سن با هر قدر سابقه ی خدمت. شرط اصلی مورد نظر قانون گذار در این جا، تنهاشرط سنی است و به سال های خدمت نگاه نمی کند، هدف قانونگذار از گرفتن این تصمیم روشن است: می خواهد که مستخدمان سالمند، خدمت عمومی را ترک گویند. دوم داشتن

دست کم پنجاه و پنج سال سن و سی سال سابقه ی خدمت. در این مورد جمع دو شرط لازم است: سن و سال های خدمت، مستخدم پنجاه و پنج ساله، به راستی پیر و فرسوده نیست وبه آسانی می تواند هنوز سال ها خدمت کند ولی اگر دست کم سی سال سابقه ی خدمت داشته باشد ودرخواست بازنشستگی کند، اداره مکلف به پذیرفتن آن است. در این مورد هم دید قانون گذار این است که با تشویق به بازنشسته کردن این گروه از مستخدمان، مستخدمان جوان تری به چای آنان استخدام کند. بیرون ازق. ا ک.، در دیگر قوانین، مقررات بازنشستگی متفاوت است، چنان که در «قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی» مصوب ۲۸/۲/۱۳۶۷ داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و بیست سال سابقه کار یا بیش تر را برای بازنشسته شدن کافی می داند.

هنگامی که بازنشستگی با درخواست مستخدم تحقق می یابد، مستخدم می تواند پیش از دادن حکم بازنشستگی انصراف خود را از بازنشستگی اعلام بدارد و اگر اداره متبوع بااین انصراف موافقت کند، جریان مربوط به بازنشستگی متوقف می شود(رأی شماره ۴۶/۱۶۴۷ ش. س. ا. ا. ا.ک. نقل از م. ر. ق. ا. ص۱۸۲). ولی اگر اداره ی متبوع انصراف مستخدم متقاضی بازنشستگی مستخدم را نپذیرد، حکم بازنشستگی داده می شود(رأی شماره ۴۴۲۲/۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۹ ش.س. ا. ا.ا. ک. نقل از م. ر. ق. ا. ص ۱۸۵). همچنین اداره حق ندارد که درخواست بازنشستگی مستخدم را رد کرده و به جای آن حکم استعفا صادر کند. دیوان کشور در این مورد رأیی داده است و «راه آهن دولتی ایران» را که چنین کرده بود، محکوم کرده است(رأی شماره ی ۱۲۴۵۱۱۵ مورخ ۱۴/۶/۱۳۴۹ شعبه ۷ دیوان کشور نقل از م. ر. ق. ا. ص۱۴۵).

در مورد بازنشستگی به اختیار مستخدم، چنان که دیدیم مستخدم باید دارای دست کم سی سال سابقه ی خدمت و پنجاه و پنج سال باشد. می دانیم که کم ترین سن برای ورود به خدمت کشوری ۱۸ سال تمام است. حال اگر کسی از ۱۸ سالگی وارد خدمت شده باشد، باز نشسته شدن پیش از پنجاه سالگی حق مسلم او نیست به این ترتیب سال های

خدمت چنین مستخدمی به سی وهفت سال می رسد. شاید به همین دلیل باشد که تصره یک ماده ی ۲«قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» مصوب سیزدهم اسفند ۱۳۶۸ وماده ی ۴ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب ۸ مهر ۱۳۶۹ به مستخدمان مرد ۵۰ ساله که دارای ۲۵ سال سابقه ی خدمت و به مستخدمان زن چهل و پنج ساله که دارای بیست و پنج سال سابقه ی خدمت اند، اجازه داده است که با موافقت مسوولان اداری شان بازنشسته شوند. یعنی فرق این مورد با موردهای دیگری که در مادهی ۷۴ ق. ا. ک. آمده اختیار به قبول یا رد چنین درخواستی از سوی مستخدمان ۵۰ ساله مرد و چهل و پنج ساله زن با اداره است، در حالی که در ماده ی ۷۴ق. ا. ک. اداره به پذیرفتن

درخواست کنندگان بازنشستگی مکلف است. به دستور ماده ی ۸ «آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری»، همه ی قوانین وآیین نامه ها و مقرراتی که در گذشته اجازه داده بود که با داشن کم تر از ۲۵ سال سابقه ی کار می توان بازنشسته شد، در همه ی وزارت خانه ها وموسسه های مشمول ق. ا. ک. باطل اعلام شده است. به دستور تبصره ی ۲ ماده ی ۲ «ق. ا. م. ب. و. ق. ا. ک» جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغلین شغل های سخت و زیان آور از دست ماده ی ۸ آئین نامه اجرایی معاف اند.

تبصره الحاقی به ماده ی ۴۵ ق. ا. ک. مصوب کمیسیون امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۱ اعلام می دارد: «دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه های رسمی به منظور خدمت در رشته های مربوط به رسته ی آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی می شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می گردد.» دید قانون گذار دراین تبصره روشن است دوره ی آموزش های عالی که به منظور خدمت در رشته های مربط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش گذارنده می شود جزء سوابق خدمت های رسمی مستخدم به حساب می آید و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مبنا قرار می گیرد به شرط آن که مستخدم

خود کسور بازنشستگی مربوط به این دوره را پرداخت کند. از این تبصره چنین بر می آید که منظور از دوره ی تحصیلات، آموزشی است که مستخدم پیش از ورود به خدمت رسمی انجام داده است، مانند آموزش در موسسه تربیت معلم یا دانشسرای عالی و از ظاهر عبارت چنین فهمیده می شود که اگر دوره ی آموزش در رشته های مربط به رسته آموزشی وزارت آموزش وپرورش نباشد جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی گردد، حتی اگر این دوره به منظور خدمت در رشته های آموزشی دانشگاه ها باشد واین تصمیم چندان منطقی و قابل دفاع نیست .

همچنین چنین بر می آید که اگر این دوره ی آموزشی در حین انجام خدمت مانند هنگام استفاده از مرخصی بی حقوق باشد با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت رسمی مستخدم، به حساب می آید .
۳-۲ بازنشستگی به اختیار اداره
مواد ۷۶ و ۷۷ ق. ا. ک. دو دستور درباره ی بازنشسته کردن مستخدم از سوی اداره داده است. یک به دستور ماده ی ۷۶ «وزارت خانه ها و موسسه های کشوری مشمول این قانون می توانند مستخدمان رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند». این ماده وزارت خانه ها و موسسه های کشوری را ملزم نمی کند که مستخدمان شصت ساله را بازنشسته کنند ولی وزارت خانه ها و موسسه های کشوری می توانند، مستخدم رسمی را اگر شصت سال سن و دست کم بیست سال سابقه ی

خدمت داشته باشد، باز نشسته کنند. اگر دو شرط با هم نباشند، اداره حق بازنشسته کردن مستخدم را ندارد. ش. س. ا.ا.ا. ک. در این زمنیه رأی داده است و «سازمان غله» را محلکوم می کند که مستخدامی را که با داشتن بیست سال سابقه ی خدمت بازنشسته کرده بود به خدمت باز گرداند (رأی شماره ی ۴۹/۸۱۳، نقل از م. ر. ق. ا. ص۳/۱۹۲).

هدف قانون گذار دادن چنین اختیاری به اداره این است که اداره بتواند مستخدمانی را که فعالیتشان چندان رضایت بخش نیست با بازنشستگی از فعالیت دارای دور کند. دوم به موجب دستور ماده ی ۷۷ وزارت خانه ها و موسسه های کشوری مشمول ق. ا. ک. مکلف اند کلیه ی مستخدمانی را که شصت و پنج سال دارند بازنشسته کنند. این ماده برای بازنشسته کردن، تنها یک شرط گفته است که همان شرط سنی است، بی نگاه به سال های خدمت مستخدم. تعیین چنین تکلیف برای اداره در مورد بازنشسته کردن مستخدمان شصت و پنج ساله از سوی مقنن منطقی و قابل دفاع است. چون اگر فرض کنیم مستخدمی پس از گرفتن مدرک کارشناسی(لیسانس) وانجام خدمت زیر پرچم وارد خدمات دولتی شده باشد، حد

متوسط سن چنین مستخدمی در آغاز خدمت در حدود بیست و پنج سال است، که اگر بریدگی در جریان خدمتش پیش نیاید در شصت و پنج سالگی چهل سال سابقه خدمت دارد. عدالت می گوید که مستخدم پس از چهل سال خدمت، استراحت کند. اگر این مستخدمان خود خواهان بازنشستگی نباشند، قانون گذار اداره را مکلف کرده است که آنان را باز نشسته کند تا بتواند پست های آنان را به مستخدمان جوان تری بسپارد.

پرسش که پیش می آید این است که اگر اداره به تکلیف ماده ی ۷۷ ق. ا. ک. عمل نکند، چه ضمانت اجرایی هست؟ باید گفت که ضمانت اجرایی در این مورد یش بینی نشده است و کم نیستند مستخدمانی که باید بر طبق دستور ماده ی ۷۷ باز نشسته شوند ولی اداره به دلیل های گوناگون به این دستور عمل نکرده و آنان شاغل اند و گاهی حتی این مستخدمان بیش از هفتاد سال هم دارند. ماده ی ده «قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشور» مصوب سیزدهم اسفند ۱۳۶۸ می گوید: «مستخدمان مشاغل تخصصی در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع آنها از حکم ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی خواهند بود»، یعنی این گروه از مستخدمان نیز می توانند تا سن هفتاد سالگی و بیش تر به کار اشتغال داشته باشند.

در مورد برخی شغل ها قانون گذار اجازه داده است که شاغلان تا ۷۰ سالگی به فعالیت خود ادامه دهند. چنان که قسمت اخیر ماده ی ۳۶ «آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران» مصوب ۲۳/۷/۱۳۶۱ هیأت سه نفری جانشین هیئتهای امناء، اجازه داده است که در موارد استثنایی و ضروری تا سن ۷۰ سالگی از خدمت های علمی اعضای آموزشی استفاده شود. مورد دیگر بازنشسته کردن به اختیار اداره موردی است که در پایان شماره ی ۲۰۹ آورده شد، اداره می تواند درخواست این مستخدمان را بپذیرد یا رد کند که در واقع راهی است که اداره مستخدمین را که ناسودمند می داند از سر باز کند. متوسط سال های خدمت بازنشستگان در سال ۱۳۵۶، ۶/۲۸ سال بوده که در سال ۱۳۶۲ و ۱۳۶۶ به ترتیب ۴/۲۴ و ۵/۲۴ سال رسیده است. هم چنین آمار نشان می دهد که دارندگان مدرک های آموزش بیش از دیگران از خدمت خارج می شوند. نقل از صفحه ی ۳۱-۱۰، پ. ق. ب ا. ت. ا. ا. ف. ج. ا. ا.

پ: بازنشستگی به دستور تبصره الحاقی به ماده ی ۷۴ ق. ا. ک.

 

تبصره ی یک نخستین بار با تصویب «کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری» مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۱ به ماده ی ۷۴ ق. ا. ک. افزوده و چند بار نیز اصلاح شد، تا این که در ۲۷ خرداد ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تبصره ی نخست را بار دیگر اصلاح و سه تبصره ی تازه به نام تبصره های ۲، ۳ و ۴ به آن افزود. به دستور تبصره ی نخست همه ی مستخدمانی که مشمول ق. ا. ک. اند همچنین مستخدمان بانک ها و «شرکت های دولتی» و شهرداری ها به استثناء مستخدمانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی اند و در شغل های غیر تخصصی کار می کنند و بیش از بیست سال کار کرده اند با درخواست نوشته و با موافقت بالاترین مقام اداری می توانند باز نشسته شوند. حقوق بازنشستگی بر پایه ی سا

ل های خدمت حساب می شود. مستخدمانی که سال های خدمتشان به بیست سال نمی رسد باز خرید می شوند و در برابر هر سال خدمت چهل و پنج روز (یک ماه ونیم) حقوق و مزایا و حقوق و مزایای استحقاقی استفاده نشده پرداخت می شود. با این تبصره که فقط شرط سال های خدمت گذاشته شده است اداره می تواند با درخواست مستخدم غیر متخصص، آنان را از سر باز کند. تبصره ی ۲ همین ماده اجازه داده است که در مورد مستخدمان متخصص نیز به همین گونه عمل شود، با این تفاوت که در مورد این مستخدمان افزون ر موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تصویب شورایی از نمایندگان با اختیارات کامل وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل س. ا. ا. ا. ک. و دستگاه اجرایی مربوط نیز لازم است. به دستور تبصره ی ۳ همین ماده مستخدمانی که یک سال از آماده به خدمتشان بگذرد و شاغل کار در سازمان های اداری نشوند، باز خرید یا بازنشسته خواهند شد. تبصره ی چهار اعلام داشته که هر گونه استخدام به جای این گونه بازخریدان یا بازنشستگان ممنوع است واستخدام اینان نیز ممنوع بوده و اگر استخدام شوند همه ی پرداختی های ایشان باز پس گرفته می شود.
تبصره ی یک ماده ی ۷۴ پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۵ اجازه می داد که به خدمت مستخدمانی که با دستور این تبصره باز نشسته می شدند تا ده سال به خدمتشان آن هم با پرداخت کسور بازنشستگی و سپس با پرداخت کسور بازنشستگی افزوده شود، به شرط آن که کل سابقه ی خدمتی این مستخدمان از سی سال بیش تر نشود. چنان که دیدیم

تبصره ی اصلاحی سال ۱۳۶۵ فقط سال های خدمت را برای احتساب بازنشستگی می پذیرد و نه بیش تر. هم چنین ماده ی ۸ «آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» مصوب ۸ مهر ۱۳۶۹ هر گونه بازنشستگی با سال های ارفاقی کم تر از ۲۵ سال سابقه ی خدمت را منع کرده است.
ت: دیگر موردهای بازنشستگی

غیر از موردهای کلی بازنشستگی ق. ا. ک. به موردهای ویژه دیگری که در آن موردها وزارت خانه و موسسه عمومی می تواند مستخدمان خود را بازنشسته کند، اشاره کرده است.
مورد یکم، مواردی است که در پایان ماده ی ۹۲ ق. ا. ک. پیش بینی شده است این ماده به روشنی به بازنشسته کردن مستخدم اشاره نمی کند ولی به طور ضمنی این مفهوم حاصل است. این مورد در صورتی که مستخدمی با داشتن حداقل ده سال سابقه ی خدمت، «اصالتا» یا «تبعاً» از استفاده از حقوق اجتماعی محروم می شود. اگر مستخدم در هنگام محرومیت حداقل پنجاه و پنج سال سن داشته باشد، در این صورت اداره حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به این مستخدم تعلق می گیرد به خانواده ی وی پرداخت می کند و در صورتی اعادیه حیثیت، مستخدم خود از تمام حقوق بازنشستگی اش استفاده می کند. چنان که می بینیم این مستخدم باید دست کم پنجاه و پنج سال سن و ده سال سابقه ی خدمت داشته باشد، تا در صورت محروم شدن از استفاده از حقوق اجتماعی، خانواده اش یا خودش پس از اعاده حیثیت بتوانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. این ماده به هرگونه غیر صریح بازنشسته کردن این گونه مستخدمان را پذیرفته است.

مورد دوم، مورد مستخدمان آماده به خدمت است. به موجب ماده ی ۱۲۱ ق. ا. ک. اداره می تواند مستخدمان آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می رسند، بی توجه به سال های خدمت، باز نشسته کند. موردهایی حالت آماده به خدمت را پیش تر دیده ایم. حالت آماده به خدمت، حالت اشتغال و فعالیت نیست. از این رو قانون گذار به اداره اجازه داده است که این مستخدمان را که متصدی پستی نیستند و فعالیت اداری ندارند و به سن شصت سالگی رسیده اند بازنشسته کند، که در واقع تبدیل یک حالت غیر فعال به حالت خروج همیشگی از خدمت عمومی است.

مورد سوم، مورد مستخدمانی است که به علت حادثه ای، اعم از این که این حادثه ناشی از کار باشد یا نباشد علیل و ناقض عضو شده باشد که در مورد چنین مستخدمی، حقوق وظیفه برقرار می شود. حقوق وظیفه، حقوق بازنشستگی نبوده و میزان آن دو یکسان نیست. با این وصف وضع مستخدمی که به علت از کار افتادگی یا نقص عضو، بکلی از فعالیت اداری بر کنار می شود، از جهت غیر فعال بودن شبیه وضع مستخدمی است که به طور عادی از فعالیت اداری بر کنار می شود و باز نشسته می گردد. در باره ی حالت از کار افتادگی به گستردگی در شماره های ۲۰۰ تا ۲۰۲ رسیده ایم.

مورد چهارم، راجع به مستخدمانی است که بر طبق حکم قطعی مراجع قضایی یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات، به انفصال دایم از خدمت وزارت خانه یا موسسه عمومی متبوع محکوم شده است که در صورت داشتن پنجاه و پنج سال از نصف حقوق بازنشستگی استفاده می کنند.