بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

بازار خدمات مالي هم چون بانكداري، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمايه‌گذاري بطور فزاينده‌اي از طريق وسايل الكترونيكي در حال رونق گرفتن مي‌باشد. يكي از اين وسايل اينترنت مي‌باشد. برخي از بانكها و مؤسسات مالي از اين مسئله واهمه دارند كه اينترنت روش سنتي امور تجاري آنها را از بين ببرد.

حتي با وجود اينكه كشور سوئيس در حيطه بانكداري «بويژه» داراي شهرت بين‌المللي مي‌باشد و در اينگونه خدمات مالي پيشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجيح مي‌دهند كه با بانكداران خود رودرور و حضوري ملاقات كنند با اين حال در كشور سوئيس از سالها پيش طرز فكر بانكداري بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسياري از كشورها در سوئيس نيز در مقابل توسعه سريعي كه در بازار رخ مي‌‌دهد قوانين بانكداري الكترونيك بسيار كند جلو مي‌رود. اما با بررسي‌هاي انجام شده مشخص گرديد كه با رخداد موضوعات خاص و ويژه در قلمرو و بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات مالي الكترونيكي وجود چهارچوب قانوني كافي به شناخت هر چه بيشتر آنها كمك خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانكداري الكترونيكي:
پيدايي وارائه خدمات مالي توسط وسايل الكترونيكي همانند موضوعات بانكداري سنتي مثل مواردي كه جهت ارائه خدمات مورد نياز مؤسسات بين المللي هستند يا مشاوران قضايي در رابطه با موضوعاتي كه شركت تجاري در ارتباط با مشتريان خود نياز دارد (تشخيص هويت شناخت مشتريان و جلوگيري از پولشويي و غيره) و موضوعاتي از قبيل حفاظت از اطلاعات ظهور پيدا كرد.

تا به امروز راهنمايي ويژه‌اي در رابطه با مسئوليت‌هاي متشكل جهت تهيه خدمات بانكداري الكترونيك اعلام و منتشر نشده است.

نيازهاي مهم جهت دارا بودن يك مؤسسه مناسب و ارائه اطمينان جهت معاملات تجاري مطلوب ما را به وضع قانوني خارج از قانون فعلي بانكداري سوئيس و هم چنين فراهم كنندگان خدمات بانكداري الكترونيك هدايت مي كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌هاي خاص خود نيز باشد.

تأييد قوه قضائيه جهت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي هر دولت را تحت فشار قرار مي‎دهد تحت قوانين كشور سوئيس و در بيشتر موارد بانكداري به طور اعم، دلالان و واسطه هاي مالي با بيمه گران و ديگر موضوعاتي كه در ارتباط با فعاليت سرمايه گذاري مي باشند

نياز به اخذ مجوز از ۳ بخش قانون گذاري خدمات مالي در كشور سوئيس مي‌باشند كه عبارتند از:
قانون بورس سهام و اوراق تجاري دولتي سوئيس، قانون سرمايه گذاري وجوه و نظارت بوسيلة كميسيون بانكداري دولت FBC . مجموعاً قوانين دولت سوئيس براي جلوگيري از پولشويي به كار مي رود.

برعكس در مديريت سرمايه گذاري و مشورت براي سرمايه گذاري و ديگر فعاليت هاي از اين قبيل اين گونه موضوعات مشمول رسيدگي توسط FBC مي باشند.

با وجود اين، دستاورد حوزة قضايي در ارتباط با بانكداري سوئيس و تأمين قانوني آن را داراي تضمين خاصي نمي باشد و با تكيه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئيس از فراهم كنندة اينگونه خدمات در داخل كشور حمايت مي‎شود.

بجز مورد سرمايه گذاري خارجي يك اصل قانوني در بخش داخلي كشور مي‌گويد:
بانكهاي خارجي، واسطه گران مالي، بيمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند يا در پي نگه داري و ادامة فعاليت سازماني خود و يا فعاليت هاي متمركز مديريتي باشند درگير مقامات قضايي و گرفتن مجوز مي‎شوند.

برقراري حدود و ثغور خدمات مالي داخل كشور كشور سوئيس هنوز موضوع مورد رسيدگي FBC جهت اخذ مجوز براي آن است حتي وقتي كه خدمات مستقيما با مشتريان آن كشور سروكار دارد.

اگر ارائه دهندة خدمات بانكي الكترونيكي به وسيلة وابستة خود درگير مسائل كاري در كشور سوئيس باشد شايد موضوعات خاص حقوقي بوجود آيد مثل: مشكلات مستقيم يا غيرمستقيم كاري نماينده اي كه به صورت يك شعبه يا دفتر نمايندگي خدمات خارجي را ارائه مي‎دهد تحت فشارهايي كه توسط FBC به آن وارد مي‎شود (كميسيون بانكداري دولت).

بطور مشابه نگهداري يك مركز تلفن يا سرور در كشور سوئيس مي‎تواند نتيجة حقوقي متفاوتي را براي ارائه دهنده خدمات بانكي الكترونيكي خارجي داشته باشد.

در رابطه با سرمايه گذاري وجوه خارجي و اقدامات مشابه محدوديت در معافيت مالياتي به كار گرفته نمي‎شود. هرگونه توزيع سرمايه در يا داخل كشور سوئيس براي سرمايه گذاري وجوه خارجي يا موارد مشابه سرمايه گذاري اين وجوه (تعاريف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گيري بوسيلة FBC مي‎باشد.

در اين حيطه منظور سوئيس براي سرمايه گذاران با ديگر كشورهايي كه كانون اينگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معناي حقوقي خاص). وضعيت ديگر ناشي از اين حقيقت است كه ميزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمايه گذاري عمومي نمي باشد اما از طرف ديگر پيشنهاد هاي حرفه اي هيچ سطح اطمينان بخشي از استانداردهاي اينكار را ندارد.

بعلاوه در اينجا معافيتي براي سرمايه گذاران خيالي و غيرواقعي، اشخاص با ثروت خالص بالا، يا مبالغ با حداقل تعهدات مالي وجود ندارد. فقط در رابطه با توزيعات سرمايه اي غيرعمومي مؤسسات معافيت وجود دارد.

مثل مبالغ خارجي كه بوسيله اينترنت جابجا مي‎شوند كلاً خارج از اين معافيت هستند. اينگونه پيشنهادات فرض مي‎شوند كه هدف سرمايه گذاران براي مبالغ بزرگ در سوئيس هستند.

جهت اعتلاي يك پيشنهاد اينترنتي سرمايه گذاري وجوه يا اقدامات مشابه در جريان توزيعات سرمايه اي سوئيس عرضه كنندة پيشنهاد مي‌بايست ابزار حفاظت در مقابل اينگونه ارائه به اشخاص (يا ديگر مؤسسات) را دارا باشد.

FBC هنوز در اين مورد راهنمايي به چاپ نرسانده است اما موارد زير شايد در اين مورد راهنما باشند: (I) – هيچگونه اي- ميل يا ارتباط مستقيم ديگري در رابطه با پيشنهاد نبايد به افراد در سوئيس فرستاده شود (ii) – وب سايت هاي شامل اطلاعات پيشنهادي بايد حاوي قيد سلب مسئوليت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پيشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئيس نباشند).

(iii) – اوراق پيشنهادي نبايد به فرانك سوئيس قابل تقسيم باشند و هيچ انتقالي در وب سايتهاي سوئيسي نبايد انجام شود. (بنگاههاي وابسته يا اشخاص ثالث) (iv) – هيچ شماره تلفن يا آدرس قراردادي نبايد در سوئيس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانوني كه مطمئن شويم آيا براستي شخص در سوئيس مي‎تواند جوابگو و مسئوليت پذير باشد يا قادر به وارد شدن به قرارداد مي‎باشد.

(مثل نياز به اطلاعات دربارة جايا محل اقامت يا محدودة زندگي يا نياز به ارائه سندي از يك مكان، آژانس حكومتي يا غيره كه به ارائه دهندة خدمت فرستاده مي‎شود).

بويژه تأكيد مي‎شود كه آيا اين موارد به يكي از زبانهاي سوئيس، آلماني، فرانسه يا ايتاليايي به يكي از دفاتر پيشنهاد شده اند يا آيا به آدرس در سوئيس مراجعه شده اند هر يك از عوامل مي‎تواند وضعيت و اهداف اشخاص را در سوئيس گواهي كند.

قراردادهاي غيركاغذي و حمايت از مشتريان آن و قوانين اختصاصي جهت آنها:
قانون گذاري و قواعد:
تا به امروز هيچ قانون ويژه اي يا راهنمايي مشروحي در رابطه با شناخت موارد خاص در قراردادهاي الكترونيكي اعلان نشده است.

بنابراين قوانين سنتي هم چنان در اقتصاد الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي به كار گرفته مي‎شوند مثل: نمونه اي از قانون قراردادهاي متكي به خود (قائم به ذات خود)، كد ملي جهت تعهدات و قوانين وابسته به آن، و در موردي از قانون بين المللي خاص، اصلاحيه امور حقوقي و قضايي و تقويت دادرسي در اجتماع و موارد بازرگاني در تاريخ ۱۶/۹/۱۹۸۹ (اجلاسيه لوگانوا) و قانون اختصاصي بين المللي از قوانين دولت سوئيس.

با اين وجود دفتر مركزي ارتباطات در تاريخ ۱۹/۱/۲۰۰۰ دربارة صدور آيين نامة امضاهاي الكترونيكي اظهارنظر نمود. بعلاوه معقولانه مي‎توان انتظار داشت تلاشهاي قانونگذاري در دايرة امور تجارت الكترونيكي در سالها يا ماههاي آتي ايجاد شوند.

بانكداري الكترونيكي ممكن است به وسيلة خدمات معين از منابع خارجي به اشخاص ثالث يا گروهي از شركت ها ارائه شود. در اين رابطه بخشنامه اي در تاريخ ۱/۱۱/۱۹۹۹ توسط FBC جهت منابع خارجي در محدودة شركت ها با عنوان قوانين بانكي سوئيس و منابع خارجي كشور هر دور تهيه گرديد.

متعاقب اين بخشنامه يك بانك سوئيسي مي‎تواند بدون موافقت قبلي FBC از خدمات منابع خارجي كه براي فعاليت هاي تجاري مهم مي‎باشد (مثل سيستم اداري،‌ حسابداري، IT) اگر با قوانين حفاظت اقداماتي سوئيس مغايريت نداشته و اطمينان به تهيه كنندة خدمات و وفاداري آن باشد مي‎توان اطلاعات مشتري را به فراهم كنندة خدمات خارجي انتقال داد.

در اين مورد و اين چنين مشتري بايد شرط فرصتي جهت قطع ارتباط قرارداد با بانك در محدودة يك چهارچوب زماني معقول و بدون خسران را بدهد. بعلاوه موضوع منابع خارجي بيرون از كشور بايد در حالتي باشد كه بانك قادر به اثبات فوري توانايي خويش جهت نظارت و رسيدگي آن باشد.

قرارداد اينترنتي:
چون قوانين معاملات تجاري در كشور سوئيس در بيشتر موارد فرم قراردادي مخصوصي را تجويز مي نمايد قرارداد به وسيلة اينترنت يا وسايل الكترونيكي معمولاً همچون يك قاعده كلي مجاز و قابل قبولند.

اما ملاحظات بيشتر گواهي مي دهند كه اولاً بايد يقين شود كه آيا ارائة خدمات در سايت اينترنتي به صورت عرضه رسمي است يا فقط يك دعوت نامه براي مشتريان است. در اولين مورد ملاقات كنندة وب سايت مي‎تواند پيشنهاد را به سادگي به وسيلة درخواست و ميل خودش قبول كند و در دومين مورد ارائه دهنده خدمت يا محصول مي بايست درخواست مشتري را بررسي و قبول كند.

براي قوانين سوئيسي تفاوت خاصي ندارد و توجيهاً اينكه تهيه كنندة خدمات بايد به طور وضوح و روشن موافقت نامه اي را كه منعقد شده و اطلاعات قرارداد قانوني وب سايت را انجام موارد اجرا شدني آن و اصطلاحات و حالت هاي كلي آن را شرح و تفسير نمايد.

در اينجا ارتباط بين قسمت هاي يك وب سايت فعال لحظه اي مي‎باشد قوانين سوئيس فرض مي‌كنند كه يك قرارداد وقتي همه مواردش ارائه شده باشد به پايان رسيده است. برعكس پست الكترونيكي گرايش به كندروي دارد چون پيغام به وسيله گيرندة آن آني نمي باشد و هم چنين نامعين است و هميشه ثابت نيست.

در اين مورد به محض دريافت يك پيشنهاد يا دريافت يك تاييد بوسيلة اي- ميل قرارداد منعقد شده در نظر گرفته مي‎شود.

اغلب تهيه كنندگان خدمات بر خط (on line) جهت آسودگي خيال مشتري با يك فرالينك (Hyper link) وب سايتشان را از ديگر ارائه دهندگان خدمات كه مربوط به آنها نمي باشند جدا مي سازند.

هم چنين نصب فرالينك مستلزم قبول مسئوليت هاي مترقبه مي‎باشد چون ارائه دهندة خدمت مسئوليت اطلاعات در دسترس خود را دارد و بوسيلة يك فرالينك مسئوليت هاي مشابه و خطرات آن را مي‎تواند كاهش داده يا دور كند.

«در حال حاضر كاغذ بازي مورد نياز است»:
براي موافقيت نامه اي مشخص مثل قراردادهاي وام،‌ مطالبات، معاملات پرداخت اقساطي قوانين سوئيس فرم هاي نوشتن مشاغل امضاهاي طرفين را تجويز مي‌كند. چون قوانين سوئيس هنوز (و احتمالاً تا ۲ يا ۳ سال آينده هم نخواهد داشت) موافقت نامه امضاي الكترونيكي را ندارد، بنابراين قراردادهاي منعقده بوسيله لوازم الكترونيكي معتبر نمي باشند.

جهت داشتن دلايل قانوني و كافي براي رفتارهاي مناسب تجاري با كوشش و تحقيق و پيوست در ارتباط با ديون مشتريان، رسيدگيها و ملاحظات پولشويي، شناخت مشتريان، قواعد و دلايل مشهود بانكهاي سوئيس و دلالان تجاري به هنگام قرارداد با مشتريان جديد نياز به مدارك معين و مستدل نوشته شده مي‎باشد.

بعلاوه اگر وام گيران داخل سوئيس باشند قانون وام و اعتبار در سوئيس قابل اجرا مي‎باشد (كه تجديدنظر شده است). اين قانون نياز به موافقت كتبي است كه شامل اطلاعات مخصوص به خود مي‎باشد را داراست.