منابع
روزنامه هموطن سلام- در تاريخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۳
روزنامه هاي هموطن – در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴

بانكداري الكترونيك

فهرست صفحه
مقدمه ۱
بانكداري الكترونيك به مفهوم امروزي چيست ؟ ۱
مشكلات بانكداري الكترونيك چيست ؟ ۲
شتاب ۴

شكل و راهبر نظام بانكداري الكترونيك در كشور ۵
بيمه پرداخت الكترونيك ۵
ملزوم داشتن به ATM در ادرات جوابگو مي باشد يا خير ۶
طرحهاي و پروژه هاي بانكداري الكترونيكي بانك صادرات ۷
نتيجه گيري ۹

مقدمه :
بانكداري الكترونيك در كشورعزيز ما در حاليكه فشار بسيار زيادي از سوي دولت به مردم براي استفاده از خدمات عابر بانك ، شتاب ،ATM و … مي باشد . كه همه اين ۴ مربوط به اين بانكداري مي باشد . اين نوع بانكداري در قديم اين گونه تعريف مي شد .

يعني الكترونيكي كردن فعاليتها ي بانكي بدانيم ، تمام بانكي بعد از جنگ جهاني دوم از كامپيتوتر استفاده كردند . طبق اين نظر كشور ما سالهاست كه بانكداري الكترونيكي پيوسته است .

اميدواريم كه كشور ما (ايران ) با استفده از مديران مجرب و استفاده از روشهاي پيشترفته علمي و برطرف كردن مشكلات كنوني اين بانكداري در كشور ما باشد و ايران عزيز جهش چشمگيري در اين مورد داشته باشد .

بانكداري الكترونيك به مفهوم امروزي چيست ؟
بانكداري الكترونيكي كه در سال ۱۹۹۱ و با وجود آمدن اينترنت شكل گرفت آن است كه مشتريها بتوانند بدون مراجعه به شعب كار خود را با مراجعه به فضاي الكترونيكي انجام دهند . اين فضا ۱۵ سال است كه راه افتاده و متأسفانه ما در اين زمينه مشكل داريم .

اينكه چرا ما در بانكداري الگترونيك پيشرفتي نداريم به خيلي از مسائل از جمله زير ساختهاي انساني و اجتماعي باز مي گردد تا زير ساختهاي فني ، يكي از مشكلاتي كه مادر بانكداري الكترونيك در ايران داريم آن است كه در اين نظام آدمها براي ما شناسايي نمي شوند كه اين يكي از بزرگترين مشكلات شبكه بانكي است ، جامعه ، ديجيتالي نيست و نمي توانيم افراد را شناسايي كنيم ، چون براي آنها كد نداريم .

مشكلات بانكداري الكترونيك چيست ؟
۱- از مشكلات مهم انداز ه گيري ريسك پذير ي مي باشد كه متأسفانه در كشور ما اعمال نمي شود . نداشتن بستر مناسب قانوني بر سر راه بانكداري الكترونيك نيز از ديگر مشكلات موجود است . در دادو ستدهاي عاميانه سند كاغذ ي معتبر مي باشد ولي از نظر محاكم قانوني سند الكترونيكي پذيرفته نيست .

۲- امنيت ملي و مسائل امنيتي مشكل ديگر در بانكداري الكترونيكي مي باشد . قانون تجارت الكترونيك تعيين كرده وزارت اطلاعات ، قو قضائيه و سازمان برنامه و بودجه براي بر طرف كردن مدافع امنيتي درگير شوند ولي هنوز كميته اي براي پيگيري اين مسائل شكل نگرفته است . بايد ارگاني مشترك از وزارت اطلاعات ، قوه قضائيه و شبكه بانكي كشور تشكيل گردد تا با پيگيري آنها الگوريتم هاي حفاظتي و روشهاي موجود امنيتي به وجود آيد .

۳- آشنا بدن مردم با مسائل رمز از ديگر مشكلات اين نوع بانكداري در كشور مي باشد . اگر همه اين مشكلات راجمع بندمي كنيم . متوجه مي شويم كه بانكداري الكترونيك با مشكلات زيرساختي جدي در ايران روبرو مي باشد .

۴- در نظام بانكي كاغذ بسيار ارزشمند است و سيستم هاي بانكي ما خيلي به آن اتكا دارند و تغيير براي آن خيلي دشوار مي باشد .
۵- از ديگر مشكلات ، آداب و رسوم مردم ماست ، در ايام عيد مردم دوست دارند به همه پول نقدي عيدي بدهند و اين نشان دهنده اين است كه مردم تمايل زيادي به نقدينگي دارند و تمايل كمي به پول الكتريكي دارند .

۶- آخرين مشكل ما خود سانسوري است ، ايراني ها خيلي تمايل ندارند مسائل اقتصادي خود را افشاء كنند آن هم به خاطر ماليات است .

دردنياي الكترونيكي همه چيز ثبت و ضبط مي شود و مردم ما زياد از اين واقعه رضايت ندارند به همين دليل تمايلي به بانكداري الكترونيكي و پول آن ندارند . اگر بخواهيم اين كار به سرانجام برسانيم به يك عزم ملي و قانون نيازمنديم . هر وقت به يك تعامل و عزم ملي براي بكارگيري بانكداري الكترونيك رسيديم ، ۱۰ سال بعد مي توانيم شاهد اين مقوله در كشور مان باشيم .

شتاب
همانگونه كه مي دانيد ، در گذسته بر يك از بانكها براي پياده سازي سيستم هاي انفور ماتيكي خود ، مستقل عمل مي كردند و اين كار هم هزينه زيادتري داشته و هم باعث شده است .

نمونه هر يك ازبانك يا مؤسسه مالي يك دستگاه POS نصب مي گردد و اين كار مشتريان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم مي كرد . از اين رو ، براي حل اين مشكل و نيز صرفه جويي در هزينه هاي ملي ، مركز شتاب گرفت و هم اكنون تمام بانكها ي ايران عضو مركز شتاب هستند و ۳ بانك صادرات ، كشاورزي و توسعه صادرات ايران ،

ملت ، با پرداخت كارفر – از دستگاههاي POS , ATM يكيگر و بانكهاي تجارت و سپه نيز از اين دستگاههاي يكديگر بهره مند مي گردند . كل عمليات شتاب در سال ۸۳ ، ۱۰۰ ميليارد تومان است ، توليد ناخالص كشور را ۱۳۵ ميليارد دلاري براي ساال ۸۳ بر آورد كرده اند .

۱۰۰ ميليارد تومان تقريباً برابر با ۱۰۰ ميليون دلار است و اين نشان مي دهد عمليات شتاب از ۱/۰ درصد هم كمتر مي باشد ، كل فضاي بانكداري الكترونيك كشور يك درصد توليد ناخالص كشور است .
مشكل ديگري كه در كشورمان داريم ، تحريم اقتصادي است ، بعضي از تجهيزات اعتباري و بانكداري الكترونيك تحت گرو آمريكا مي باشد و چون ما در تحريم هستيم ، نمي توانيم بانكداري الكترونيك ، اينترنتي راه بيندازيم .

شكل و راهبر نظام بانكداري الكترونيك كشور
با توجه به اينكه بانك مركزي هدايت و راهبري سيستم بانكي كشور را درتمام زمينه ها بر عهده دارد ، بهترين گزينه براي اين كار است .

كه اين بانك پروتكل واحدي را در اين زمينه مشخص و بستر حركت بانكها را هموار سازد ، بانكها سرعتي بيشتر – در زمينه پياده سازي سيستم بانكداري الكترونيك گام بر مي دارند ، كما اينكه خدمات انفورماتيك نيز در اين راستا تأسيس گرديد ؛ اما به هر دليل ، با آنكه تفكر ، تفكر نو بوده ، اما فرآيند پياده سازي – به دليل پرسشنامه شمار – به خوبي اجرا نشده است .

بيمه پرداخت الكترونيك
مشكلات زير ساختي زيادي داريم ، قسمتي از آن زير ساختهاي مخابرات است . در حال حاضر در بانكها ، خط ديت نداريم ، ما در كشور ۰۰۰/۱۶ شعبه بانكي داريم و به ۱۶ هزار پورت ديتا نياز داريم . ولي متأسفانه تا كنون نيازمان برطرف نشده است .

در مورد سخت افزار و نرم افزار هاي هم چون در تحريم هستيم و نمي توانيم بسياري از سخت افزارها و نرم افزارها را داشته باشيم . زماني كه پروژ ه اي در كشور راه اندازي نمي شود همه به دنبال مقصر مي گردند ، جديداً بهترين مقصري كه وجود ندارد بيمه شناخته شده است و كارشناسان مي گويند

اگر بيمه پرداخت الكترونيكي داشته باشيم مشكلات حل مي شود در حالي كه اصلاً اين چنين نمي باشد براي بوجود آمدن بيمه بايد ببينيم چند نفر ممكن است از طريق سيستم بانكداري الكترونيكي كلاهبرداري كنند . زمانيكه قدرت شناسايي افراد را درنظام اينترنتي نداريم . پس نمي توانيم دسك را پيش بيني كنيم در نتيجه بيمه را به كار برد .

اما بيمه سرمايه گذاري را شروع كرده ، اما هم بانكداري الكترونيك نخواهيم داشت . زيرا تمام مشكلات بايد حل شود . بيمه در بانكداري الكترونيك لازم است ولي شرط كافي و لازم نيست .

ملزوم داشتن به ATM توسط ادارت جوابگو مي باشد يا خير ؟
در دنياي بانكداري الكترونيكي يك سؤال مطرح مي باشد به اين صورت كه شما پول را براي چه كاري مي خواهيد .؟ پاسخ براي خريد كردن است .

اگر مردم از كارتهاي اعتباري خود فقط توسط ATM ها استفاده نكنند و مايحتاج خود را از طريق فروشگاههاي مجهز به دستگاههاي POS‌ تهيه كنند مشكل صف هاي ATM حل مي شود ولي متأسفانه اين موضوع براي ما پذيرفته نيست ، بانكداري الكترونيك در كشور ما به ATM تبديل شده است . مردم صف مي ايستند و پول خود را توسط ATM از بانك خارج مي كنند بعد خريد مي كنند و پول خود را به مغازه داري مي دهند ،

مغازه دار نيز همان پول را پس از صرف زمان به حسابش در بانك واريز مي كند در حاليكه اگر از دستگاههاي POS‌ استفاده گردد در زمان صرفه جويي مي شود و ديگر نياز به اتلاف وقت براي گرفتن يا واريز كردن پول نخواهد بود .

بانكداري الكترونيك نيز مي خواهد اين چرخه را حذف كند . يكي ديگر از مشكلات ما آداب و رسوم مردم است ، در ايام نوروز مردم علاقه دارند به همه پول نقد عيدي دهند و اين نشان دهنده آن است مردم تمايل زادي به cash دارند و به پول الكترونيكي تمايل زيادي ندارند .

طرحهاي و پروژه هاي بانكداري الكترونيكي بانك صادرات ايران
مكانيزاسيون ۵۰۰ شعبه سپهري بانك صادرات
كاشت سيستم ۱۴ شعبه به سيستم سنتي
مكانيزه كردن ۶۸۷ شعبه غير مكانيزه
آماده كردن سايت كامپيوتري برج سپهر
گسترش شبكه سيستم سوييفت

راه اندازي كامپيوتر هاي بزرگ ۷ در برج سپهر
مكانيزاسيون يكصد رابط توزيع
عمل سيستم عامل VM/ESA به ۳۹۰/OS در كامپيوتر بزرگ
استفاده سيستم جامع دبير خانه يكسال در كل شبكه
استفاده سيستم اينترنت

استفاده سيستم اينترنت
بكارگيري يك پايگاه اطلاع رساني جامع (DBMS‌) در كامپيوترهاي بزرگ كامپيوتر
توقفگاه وب بانگ صادرات
دگرگوني در سيستم تلفن بانك و توسعه آن
استفاده سيستم اطلاع رساني جغرافيايي GIS ( فاز I)
پياده سازي سيستم تسهيلات
فعال سازي پروژه انتقال اطلاعات از مراكز استانها و سرپرستي هاي تهران به مركز

نتيجه گيري
پيش بيني هاي خوبي براي آينده نظام بانكي كشور در زمينه الكترونيك نداريم ، زيرا جهان كنوني كه سيستم هاي مجازي ها معروف است ، جهاني بسيار پرسشنامه سرعت و پرسشنامه تحرك است ؛ اما حساسيت اين امر به دلايل غير بخشص هنوز در سازمانها احساس نشده است .

فرآيند تصميم سازي به دليل غير حرفه اي بودن بعضي از مديريتها كند بوده است .
عمر مديريتها براي سياست گذاري و برنامه ريزي هاي بلند مدت در زمينه انجام فعاليتهاي عمراني و زير بنائي كوتاه است .
حفظ و نگهداري متخصصان T / در طول عمر يك پروژه به دليل كم بودن حقوق – مشكل يا غير ممكن مي باشد .

فرآيند اجراي فعاليتها به لحاظ ماهيت دولتي سازمانها بسيار كند است .
توجه به تغييرات سريع فناوري و لزوم انجام سرمايه گذاري هاي مستمر در بخش IT ، مديران قادر به ريسك پذيري در اين حوزه نيستند .

از نظر فرهنگي – كه بايد بستر سازي لازم براي گسترش كار و خدمات نوين بانكي فراهم گردد.
فعاليتهاي زير بنائي براي افزايش آگاهي مشتريان در پذيرش سيستم ها وروشهاي نوين وتغيير ساختارهاي رفتاري آن صورت نپذيرفته است.