بانكداري بين المللي

بايگاني ها شامل عناويني از حوادث سالهاي ۱۹۹۷ و قبل از آن مي باشد كه كتاب سال كولير چاپ شده است وهمچنين حوادثي از ۱۹۹۸ و بعد از آن كه در نشريه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهي بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعي آن زمان را منعكس مي كنند.مرجع هاي مختلف اشاره به عناوين بايگاني همان سال دارد.

بانكداري بين المللي :۱۹۵۰
بانكداري بين المللي در سال ۱۹۵۰ اساسا تحت تاثير جنگ سرد يا همان كشمكش هاي مستمر آزاد ديپلماتهاي بين المللي بين اقتصادي ملي كمونيستي وديگر ملتهاي جهان و ديگر گرمي كه بين ايالت متحده وكره شمالي كمونيستي بود.علاوه بر اين فعاليت ها ،مكانهاي زيادي از آشوب ها كمونيستي جهاني چه توسعه هاي زمان صلح وچه تداركات ارتش وهمچنين كمك هاي خارجي بشر دوستانه معطوف به سرمايه گذاري هاي اقتصادي بين المللي شد.

بانك بين المللي در سال ۱۹۵۰ براي نوسازي وتوسعه وام هاي بسياري را اختصاص داد و بررسي هاي را براي نشان دادن رشد عمليات وپيشرفت اهداف با تدابير محدود اتخاذ نمود، قوانين اقتصاد جهاني و رواج بررسي هاي مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعاليت هاي سرمايه بين المللي تاثير گذاشته است. اين عملياات بطورموثر از طريق آژانس هاي معاملاتي براي پرداخت هاي بانكهاي بين المللي انجام مي پذيرد. اين آژاونس هاي ايالات متحده شامل بانك صادرات و واردات براي دارايي تعدادي از كشورهاي ضدكمونيستي جهان از طريق تعهدات و وام ها مي باشد.سرمايه گذاري هاي خصوصي در فعاليت هاي بين المللي بطور قابل ملاحظه اي توسط سياست جهاني محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خيلي از ملت

ها را مختل كرده و ايالت متحده در سال ۱۹۵۰ عمدتا محدود شد.

(كميته) مجلس مشورتي ملي:
اين مجلس در سال ۱۹۴۵ توسط برترين و ود ايجاد و توسط كنگره ايالت متحده بعنوان نماينده فدرال براي نظارت ونظم و ترتيب فعاليت هاي بانك داري بين المللي ملت ها طراحي شد كه در سال ۱۹۵۰ شامل منصب هاي زير مي باشند: وزير خزانه .جان اسنيدي وچيزمن وزيركشور، دن اچستون-وزير بازرگاني ،چارلز ساوهر-براي سيستم خزانه فدرال ، توماس مكاب-بانك صادرات وواردات، هربرت گستون-اجراي عمليات اقتصادي،پول هوفمن،كسي كه در سال ۱۹۵۰ استعفا داد و بجاي اوديبلوام فوستر جانشين و موفق شد.
وزير مجلس ديليون كلندنيگ وبطور تناوبي اعضا ليست بالا اين مسئوليت را بعهده گرفتند كه شامل مجسني، مارنين، ويلارد، تورپ،توماس سي،بليزدل، سيزمپراك، هاترون اري و دبيلوام فوستر وكسان ديگري كه در اين مجلس شركت دارند. شامل مدير اجرايي سرمايه بين المللي ايالت متحده وبانك نوسازي وپيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال ايالت متده وبانك نوسازي و پيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال هستند، قانون گذارني كه هيچ پيش بيني براي نمايندگي رهبران چرخه مالي خصوصي و يا صنعت اتخاذ نكردند.
قوانين دقيقي كه مجلس ترتيب داد و توصيه كرد شامل تدابير مالي وعملياتي سپرده هاي بين المللي بانك نوسازي و پيشرفت، بانك صادرات و واردات و همه آژانس هاي فدرال مي باشد تا جائيكه آنها مربوط به ايالت متحده بودند. اين فعاليت ها در سال ۱۹۵۰ مستقيما به وامها و تبادلات خارجي مربوط بود كه اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضاي مجلس مشورتي داراي نظرياتي بودندكه ضرورتا بر روي تشكيلات اجرايي در دولت وآژانس هاي فدرالي كه ارائه مي كنند تاثير مي

گذارند. اين مجلس همچنين مستقيما از طريق قوانين مشورتي با رئيس جمهور آمريكا در مورد مشكلات اصلي كه مربوط به بانك و سرمايه است تبادل نظر كرده و تدابير كلي مستقيمي را توصيه مي كند كه مي تواند سبب پيشي جستن نمايندگان ايلات متحده در اين سازمان ها شود.

عمليات مجلس شامل گزارش هاي مهم وغيرمهم نيمه ساليانه به رئيس جمهور ايالت متحده مي باشد.اين گزارش نشان ميدهد كه سرمايه گذاريهاي خصوصي در طول سال ۱۹۴۵ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱۴ دلار مي باشد كه كل سرمايه دولت فدرال در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ دلار مي باشد.مقايسه اطلاعات سال ۱۹۵۰ در مورد سرمايه هاي خصوصي ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۹ دلار و

سرمايه هاي دولت فدرال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳ مي باشد. گزارشات فعاليت هاي مالي خارجي در سال ۱۹۵۰ نشان ميداد كه مجلس در مورد طرح اجراي عمليات اقتصادي توافق داشته (E.C.A) كه تقريبا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ دلار براي سال ۱۰۵۰ در نظر گرفته شده است. مجلس همچنين توصيه كرد كه پولهايي كه بعنوان وام تا سالهاي ۱۹۵۰ بودند بعنوان اصول نهايي تعيين اجراي E.C.A در نظر گرفته شوند،كمك هاي اقتصادي خارجي شامل ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ دلاربراي بهبود اروپا توسط رئيس جمهور در پنجم ژوئن امضا شد. ديگر فعاليت هاي مجلس شامل توجه به كاربرد وواگذاري سپرده هاي اروپايي است چنين واگذاريها وپرداختهاي كه مرور شدند ملتهاي زيادي را تحت نظر داشتند تا سال ۱۹۵۰ كه مجموع اين پرداختها مقدار ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار تخمين زده شده معاون اقتصاد آسيا از طريق مجلس كمك هاي اقتصادي خود را شامل كشورهاي چين،ژاپن، كره كرده كه بطور مستقيم توسط بخش سياسي ايالت در سال ۱۹۵۰ زير نظر گرفته شد.
مجلس همچنين رابطه اي بسته به فعاليت هاي بانك صادرات وواردات داشت وعمليات بانكي مربوط به گسترش بستانكاران جديد را تسهيل كرد. بعد از كنفرانس و تصويب توافق نامه توسط مجلس بانك در سال ۱۹۵۰ وام دادن به افغانستان را افزايش داد و همچنين به كشورهاي بولويا، چيل،اكادور،اندونزي،سودان،يوگسلاوي ديگر وكشورها افزايش داد.مجلس به همراه كميسيون رئيس جمهور طرحي در مورد تجارت مالي خارجي وبرنامه هاي IV و همچنين هزينه هاي آن ارائه داد وتصويب كرد كه بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ دلار تا سال ۱۹۵۰ هزينه داشت. همچنين براساس اين طرح مجلس ،كمك هاي خارجي در حدود ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ دلار بود كه توسط تشكيلات ايالت متحده براي ماموريت هاي ملتهاي متحد مانند پناهندگان سياسي افزايش يافت.
در رابطه با طرح پاك سازي كالاهاي اقتصادي بين المللي كه توسط سازمان كشاورزي و تغذيه ملتهاي متحده پيشنهاد شده بود مجلس با شركت ايالت متحده در اين طرح مخالفت كرد همانط

اختيارات اضافي در زمان جنگ تا سال ۱۹۵۰ ادامه داد كه توسط تشكيلات مختلف دولت مربوطه كنترل مي شد.
طرحها پيشنهاد موافقت مجلس با آنها در جهت كاربرد فعاليت هاي اجرايي بانك وسپرده هاي بين المللي است.عمليات سپرده گذاري كه شامل ،ارزش،تبادل و تخمين ومعاملات پول رايج توسط مدير اجرايي ايالت متحده وسپس توسط مجلس موافقت شد مدير اجرايي ايالت متحده بانك بين المللي طرحها و موافقت نامه هايي را از مجلس براي افزايش وام ها توسط بانك دريافت كرده فعاليت هاي ۱۹۵۰ مجلس به رئيس جمهور ايالت متحده گزارش شد وتوسط او به كنگره گزارش شد بيستم جولاي و ۳۱ اه مي وي ۲۵ جولاي

 

بانك نوسازي وتوسعه بين المللي:
در ۳۰ جون ۱۹۵۰ گزارش شد ك بانك نوسازي وتوسعه بين المللي داراي اعضاي ۴۷ كشور است بعلاوه پوند كه اعضاي ۴۷ كشور در ۱۵ مارچ ۱۹۵۰ به عضويت درآمدند. ۴۸ كشور ۸۳۴۸۵ ذخيره كالا را ارائه دادند كه در حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار ارزش داشتند. پرداخت محاسبات كشور پولند و خريد كالا توسط بانك پولند ۱۲۵۰ بوده كه كاملا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۰ از طريق كاربرد شبكه بانكي درآمد و ذخيره عايدات مشخص وموثر واقع شد پذيرش پاكستان بعنوان عضوي در تاريخ ۱۱ جولاي ۱۹۵۰ صورت گرفت كه عضوي از همان ۴۸ نفر است.
تصويب بانك مركزي ۸۴۴۸۵۰۰۰۰۰ دلار خرج داشت در ۲۰ آگوست ۱۹۵۰٫اين محاسبه از ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ كسر شد هنگامي پولند خريد كالاهايش را تكميل كرد دوره پذيرش كشورهاي ليبريا و هيتي تا سپاتمبر طول كشيد.

بقيه داوطلبان شامل سيلون كه در ۳۱ جولاي ۱۹۵۰ تصديق شد واندونزي، سودان و سوئد كه در طول سال بي تكليف بودند.سيلون، توافق نامه را در ۲۹ اگوست ۱۹۵۰ امضا كرد و كه اشتراك سهم او ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار بود.اين معاملات سبب افزايش عضوها تا ۴۸ تا شد نظم و ترتيب بانك در سال ۱۹۵۰ بسته به محدوده عملياتي رئيس بانك مدير اجرايي،كميته (مجلس) مشورتي وافسران عملياتي بود،محدوده عملكرد رئيس بانك شامل عملكرد خودش وملتهاي عضو بود

. مديران اجرايي شامل منصب ها و گروههاي انتخابي كشورهاي عضو و نماينده انتخابي بود.در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰،مديران اجرايي شامل منصب هاي:مكچسني از ايالت متحده –ارنست داتون از ايالت كينگرام-چانگ ازچين-هوپنات از فرانسه-نهروازهند-مديران انتخاب شده :مالر از پرو-اميلي ترو از كلمبو-توماس بزين از بلغار-لوتيس راسمينسكي از كانادا- بين از نيدرلند-مكفارلند از استراليا-كازاستنواز ايتاليا- وانارن از تركيه.

در ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۰ ،اعضا كشورها دوباره جمع شدند. توماس بسين و راسمينسكي و بين و برسياني انتخاب شدند و مديران اجرايي جديد عبارت بودند از منوئل ديز از پاناما- چيريبوگا از اكودور-يعقوب شاه از پاكستان- ملويل از استراليا-و سلك از تركيه، چكوسلواكي از راي دادن امتناع ورزيد وجزء اين محدوده نبود. مديران جديد اداره را در اول نوامبر ۱۹۵۰ تحويل گرفتند. استعفاهاي مديران اجرايي در سال ۱۹۵۰ اتفاق افتاد كه شامل دنالد گلدون از كانادا و باراناسكي از پولند بود.
اعضا كميته(مجلس) مشورتي در سال ۱۹۵۰ عمليات محدودي را اجرا كردند.ماموريت آنها انجام مطالعاتي در مورد گزارشاتي از عملكردهاي مديران اجرايي در طي سال ۱۹۵۰ كه توسط رئيس مجلس تصويب شده بودند مي باشد.

افسران عملياتي اصلي بانك در اول آگوست ۱۹۵۰ عبارتند از: بلك رئيس جمهور-رابرت ال،محافظ –لئون ،رئيس كميته-ايونگ،خزانه دار-لئونارد،مدير اقتصاد-سومر-مارتون ،منشي –نورمن توكر، رئيس بازار –پاركر ،رئيس اجرايي-آيرز،رئيس ارتباطات عمومي-دنروت معاون رئيس جمهور-مارتين جانشين توكر در اكتبر ۱۹۵۰ وتوكر شد رئيس صنعتي.در ماه آگوست ونيمگليا بعنوان نماينده بازار اروپا منصوب شد و در ماه نوامبر هارولد موفق به دريافت پوست آيرز شد.

تعيري اصلي در عمليات بانكي در سال ۱۹۵۰ وقتي اتفاق افتاد كه پرسنل اداره وظيفه ماموريت كمكي پذيرفتند.همه كارمندان بانك در تاريخ اول آگوست ۱۹۵۰ شامل ۴۱۰ نفر بودند كه ۲۹ نفر از آنها عضو كشورهاي عضو بودند. تدابير عمليات اصلي بانك توسط توافق همگاني اعضاء قابل اجرا است وبرطبق آن توافق ها مستقيما وامها براي پروژه هاي خاص توسعه ونوسازي بكار مي روند. سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند.سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند. و هر وسيله خريداري شده باعث وقفه درعمليات تبادل خارجي نمي شود در هر نمونه از سرمايه گذاريها نياز به گزارشها واطلاعات خاصي از كشور مربوطه است علاوه بر آن تكنيك هاي

خاص آن بانك بايد پشتيباني محسوب شود.اين گزارشات براساس بررسي ها و اطلاعات خاص است.هزينه ها در قبلا اين وامها شامل ميزان علاقه كه ۴ درصد است به اضافه هزينه سرويس كه يك درصد مي باشد. در ۱۵ آگوست ۱۹۵۰ محاسبه شد كه هزينه صريح يك سرويس ۴/۳ از يك درصد مي باشد.وامها ممكنه بسته به عمليات اقتصادي و بازرگاني وكشورها افزايش داشته باشد آنهم زمانيكه كشور مربوطه ضمانت نامه خاصي در اين مورد ارائه دهند بانك بايد با كشور مربوطه

ارتباط مستمر داشته باشد و بررسي هايي از پروژه در طي دوره وام انجام دهد.
در سالهاي ۱۹۵۰ مشكلات تكنيكي و طراحي قبل و بد ازوام وجود داشت كه مي بايست به آن توجه و اهميت زياد قائل شد.
مجموع وام هاي بانكي گزارش شده در ۳۰ جون ۱۹۵۰ تقريبا ۸۱۶۴۴۵۰۰۰ دلار مي باشد و مقدار خرج هاي اصلي و پرداختها حدودا در آن تاريخ ۶۱۴۱۶۲۱۶۰ دلار مي باشد.
در ۱۸ اكتبر ۱۹۵۰ ،توافق نامه اي را با دولت مكزيكو براي افزايش بستانكاري تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ دلار امضا شد براي بانكهاي خصوصي مكزيكو براي افزايش مشاغل خصوصي.
در ۱۹ اكتبر وامي مشابه ۹۰۰۰۰۰ دلار به بانك توسعه صنعت تركيه براي كمك به توسعه صنعت خصوصي واگذار شد اين وام ضمانتي توسط دولت تركيه محسوب مي شد در ۳۰ اكتبر ۱۹۵۰ سه وام ديگر كه مجموع آن ۲۵۴۰۰۰۰۰ دلار بود به تايلند براي اهداف نوسازي ريل راه آهن و توسعه بانكوك وايجاد آبياري و پروژه هاي آبزي و آبخيزي . هر يك از وام هاي ذكر شده بالا دامنه اي از تدابير را تشكيل مي دهد وتمايل به سمت برنامه هاي IV را نشان مي دهد.

عمليات وام بانكي در سال ۱۹۵۰ توسط اعضا كشورها بتصويب شد كه براين اساس كاربردهاي پولهاي رايج براي اين عمليات تصويب شد.چنين عملياتي توسط كلمبيا و فينلند در ماه جولاي و يوگسلاي در آگوست و ايسلند ونروژ در ماه سپتامبر تصويب شد. اين توافق نامه ها ۱۸ درصد از اشتراكها و توافق هاي اصلي را كه هر كشور براي پرداخت به آن نياز دارد تامين مي كرد، كه ممكن بود به صورت پول رايج باشد خيلي از اعضا مجلس چنين توافقي را تا سال ۱۹۵۰ تصويب كردند.

سپرده هاي پولي بين المللي:
اعضاي سپرده پولي بين المللي در سال ۱۹۵۰ به دو علت محدوديت ودزدي دارايي دودل بودند. اطلاعات گزارش شده توسط اين سازمان در اول سپتامبر ۱۹۵۰ نشان مي داد كه اعضا ۴۹ نفر هستند. پيشنهادات ديگري توسط مامور دولت بنام پوليش ارائه شد.كمبيل گات مدير اين سازمان پذيرفت كه فعلا از پذيرش ارائه صرف نظر مي كند در ۱۴ مي ۱۹۵۰ ولي اين تصميم با انتقادهاي ارائه شده توسط پولند مصادف شد. در ۱۱ جولاي ۱۹۵۰ پاكستان عضو اين سازمان مجلس شد وقتيكه مامور سازمان بنام H اصفهاني، توافق نامه لازم را امضا كرد

سهام اعضا مجلس ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار بود. بقيه پيشنهادهاي مشابه در ۲۹ آگوست ۱۹۵۰ توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار بود.
حدود سرمايه وسپرده اساي بانك اعضا ۴۹ نفره در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او ۱۵۰۰۰۰۰ دلار بود.
حدود سرمايه وسپرده راسا بانك اعضا ۴۹ نفره در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ گزارش شد. هر عضو توسط يك منصب بانك و يك جانشين تصويب مي شد.مديران اجرايي كه براي تعيين سپردهاي در اين زمان انتخاب شدند بنامهاي زير گزارش شدند: جورج بولتن از ايالت كينگ دام-بيوتان از چين-لورجنتي از فرانسه جوشي از هند-فرانك سونار از ايالت متحده –مديران انتخاب شده :آسكولي از ونزوئلا –بين از نپدرلند-چارلي از ايتاليا-احمد زكي از مصر-ارنست سليور از بلگوئيم (بلگراد) سوچارد از چكسلواكي.

در ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۰ جلسه اي كشورها تشكيل شد ومنصب هاي جديد انتخاب شد عبارت بودند از: بين،چارلي، پاراناگوا،راسمينسكي، احمد زكي ،ارنست سيلور، مديران جديد انتخاب شده؛ مارتينز اوستوس از مكزيكو، ملويل از استراليا-نناد پوپوويك از يوگسلاوي اينها مديران پيشنهادي اول نوامبر ۱۹۵۰ بودند.

افسران متعهد با مسئوليت اجراي عمليات سرمايه گذاري با نامهاي زير در اكتبر ۱۹۵۰ گزارش شدند.گات مدير اجرايي و چيرمن و دپوتي مدير اداره سازمان و برنستن مدير تحقيقات كامپن هات رئيس مجلس –فرانك كو منشي مجلس-فردمن تبادل عمليات-گري خزانه دار-لوتلينگر از آمريكا لاتين و جنوب شرقي و تشكيلات شرقي-مالادي معاون مدير از اروپا و آمريكاي شمالي و ديويد ويلز مدير ارتباطات عمومي.
هر عضوداراي سهامي بود كه قبلا مورد تاثير اعضا بود و اين سهام بر حسب دلار محاسبه مي شد.پرداخت سهام مي بايست با طلا وبخشي يا پول رايج صورت مي گرفت. اعضا اصلي سازمان هم مجبور بودند كه پرداخت طلا را كه نزديك به ۲۵ درصد از سام اعضا بد به ۱۰ درصد از طلا وبقيه ايش را با دلار آرمريكا پرداخت كنند. ارزش بهاي قسط هاي پرداختي پول اعضا سازمان نامعلوم بود.تعيين قسط توسط رئيس بانك و ديگر اعضايي كه قبلا انتخاب شدن تعيين شد وممكن بود كه اعضا سهام مربوطه شان را با ديگران به تبادل بپردازند. خريداري سهام در هر دوره دوازده ماهه ۲۵ درصد افزايش مي يافت و مجموع سهام خريداري شده از ۱۰۰ درصد افزايش نمي يافت علاوه بر آن سهام طلا در بين اعضا تبادل مي شده.

معاملات سپرده گذاري شامل فروش سهام رايج در ۱۹۵۰ گزارش شد. اين اطلاعات شامل معاملات برلين در تبادل فرانك آن كشور كه حدودا ۱۲۱۰۰۰۰۰ دلار بودبه دلار آمريكا وطلا كه حدودا ۸۵۰۰۰۰۰دلار مي شد. ليره مصر در حدود ۷۷۰۰۰۰۰ دلارايالت متحده وطلاي ۸۰۰۰۰۰ دلاري بود. دلار اتيوپي در حدود ۳۰۰۰۰۰۰ دلار آمريكا تخمين زده شد.

مجموع تبادلات سرمايه هاي طلا وپول آمريكا در اول ماه مي ۱۹۴۷ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۰ كه ارزش اين معاملات در طي جنگ مشخص شد.ارزش پولي اين سهام ارسال ۱۹۵۰ توسط كرونا، بولوين و دلار كانادا تصويب شد در ۲۰ماه مي ۱۹۵۰ ارزش بهاي سهام كرونا كه در حدود ۷۰۵۴/۱۰ تا ۱۴۰۳۶/۶ سنت بود كاهش يافت و ۲۴ آپريل بولويا ارزش سهامش از ۳۸۰۹/۲ به ۶۶۶۶ را كاهش يافت و در ۳۰ سپتامبر دلار كانادا با تصويب سازمان به ۹۰۹۰/۹۰ سنت ايالت متحده انتقال بافت واين از نظر بازار آزاد ارزشي محسوب شد.كانادا سريعا با تبديل سهامش به سنت به نوسان ۹۳و۶/۹۵ وفروش آن سهام منجر شده رئيس كانادا اخطار كرد كه ارزش اصلي طلا در حدود ۰۰/۳۵ هرانس در ايالت متحده مي باشد.
پذيرش تعيين ارزش طلا و تصويب آن توسط ايالت متحده وسازمان سرمايه گذاري،مشكل جدي را در آن سالها ايجاد كرد. يكي از اين مشكلات در ماه مي ۱۹۵۰ ظاهر شد آنهم زمانيكه مدير تامين بودجه آفريقاي جنوبي اطلاع داد كه ذخيره دولتش به فروش مي رسد و به طلا در بازار آزاد تبديل مي شود البته به قيمت خوبي كه سازمان بودجه قبلا آنرا تصويب كرده است.بقيه مشكلات رشد نارضايتي عمليات پولي بين المللي را نشان ميدهد كه در جلساتي در ماه جولاي صورت گرفت

عنوان شدند.
مدارك معتبر اين نارضايتي در ۱۹۵۰ ارائه شد كه مربوط به پولهاي رايج لازم براي اداره كردن اقتصاد وتسط بازار آزاد توسط قوانين اقتصادي بود. البته تبادل در كسي (اطلاعات) در كنفرانسي بين آفريقاي جنوبي سازمان سرمايه گذاري در مورد واردات و مقادير پول رايج صورت گرفت در نوامبر ۱۹۵۰ توافق نامه اي از طرف ايران مبني بر ارزش گذاري يكسان بر پول صورت گرفت تورم كه ممكن بود يك تدبير مصلحتي باشد تاثيري بر كشورها نگذاشت ولي بر كشورهاي كه اقتصاد آزاد داشتند تاثيرش در طي سال مشخص شد. در يك جلسه ساليانه بين سازمان سرمايه گذاري ها و بانك پاريس كامبيل گات به صورت كشورها اخطار كرد كه مواظب تورم وتدابير مربوط به آن باشند و نياز است كه وامهاي خود را كاهش دهند.

 

بانك صادرات وواردات واشينگتن:
اين بانك در سال ۱۹۳۴ تاسيس شد كه بعنوان شركت و آژانسي مستقيم از دولت ايالت متحده زير نظر بانك مركزي فعاليت مي كرد. بعنوان شركت و صنفي براي كمك به تامين بودجه صادرات وواردات وانجام هر نوع عمليات بانيك بجز ثبت صادرات و يا پخش پول رايج تصويب شد موجودي اصلي آن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار بودكه توسط خزانه داري خريداري شده بود و پنج رئيس براي نظارت بر نتايج منصوب شدند.

آنها قوانين مربوط به عمليات بانكي را تنظيم كردند با پيشنهادي از مجلس مشورتي كه اعضايش جز اين راساي بانك محسوب مي شده منشي خزانه براي كاربرد تسهيلات مشورتي كه اعضايش جز اين راساي بانك محسوب مي شده منشي خزانه براي كاربرد تسهيلات براي تامين بودجه نيازهاي بانك انتخاب شده واين مقررات اعضا راموظف به پرداخت قسط هاي وام به خزانه ايالت متحده مي كند. چنين وامهايي ضامن ۳۵۰۰۰۰۰۰ دلاري را در بر مي گرفت .بانك براي كنفرانس نياز به گزارش ساليانه از عملكردش در هر شرايطي داشت ضامن هاي سپرده شده در بانك نگهداري مي شدند.پيشنهادهاي ارائه شده بعدي جان تازه اي به قوانين بانكداري داد ومحاسبات بانكي توسط اين قوانين جديد بطور جداگانه هم در بانك صادرات و واردات انجام مي شد.

حدود عملكرد مديران بانك در ۳۰ جون ۱۹۵۰ مشخص شد كه در زير آمده است.گاسمن رئيس بانك –اري معاون رئيس –ومنشي بانك اچستون ،كلارنس واستنباف بود و اين مديريت زماني را براي اختصاص دادن به مالياتها ويا تقسيمات خاص در نظر نگرفت. البته تدابيري براي انتقال سپرده ها به خزانه اتخاذ شد. از اين تاريخ به بعد بودكه همه شبكه هاي بانكي اطلاعات مربوط به دارايي ها را براي احتمالات آينده در اختيار داشتند. درشش ماه پاياي سال ۱۹۵۰ افزايش سهام در حدود دلار ۴۲۱و۴۵۷ براي كارهاي اجرايي و براي ديگر بخش ها ۳۸۴۰۰۰/۶ دلار بود.
واردات گزارش شده توسط بانكها در شش ماه سال ۱۹۵۰ در حدود ۳۱۰۰۰۰۰ دلار بود.
در نيمه اول سال ۱۹۵۰ وام هاي جديدي تصويب شد كه درحدود ۰۹۳۰۰۰/۲۷۷ بود. اين تصويبها براي پستانكاران مختلف و اهداف صنعتي مانند كشورهاي آرژانتين، برزيل،كلمبيا و اكادور، مصر اندونزي، مكزيكو،يوگسلاوي و ژاپن بود. ديگر سرمايه هاي قبلي تصويب شدند اما به نيمه اول سال ۱۹۵۰تخصيص داده شدند كه در حدود ۳۲۴۰۵۰۰۰ دلار بود. جمع وامهاي پايدار تا ۳۰ جون ۱۹۵۰ تقريبا ۲۷۸۶۳۸۹۸۸۲۳ دلار بود.
عمليات بانكي صادرات واردات ومحاسبات آنها توسط سازمان كمك جهاني ومدير عملياتي اقتصادي تصويب شد. كه در ۳۰ جون مقدار آن ۱۰۴۵۵۷۰۰۰۰ دلار بود كه مقدار ۸۱۴۹۹۰۰۰ دلار در آن زمان خرج شده ومجموع بودجه تصوبيي بيش از ۲۲۸۲۶۶۰۰ دلار است.
عمليات وام در اين بانك فدرال از ۱۲ فدرال از ۱۲ فبريه ۱۹۳۴ آغاز و تا ۳۰ جون ۱۹۵۰ در همه جهان بطور عملي توسعه يافت وبراي اهداف زيادي استفاده شد مجموع بستانكاريهاي تصويب شده به آمريكاي لاتين ۱۳۴۶۹۴۳۰۰۰ دلار مي باشد. اين سرمايه ها در خزانه ايالت متحده براي تهيه وسايل،امكانات، صنعت، انجمن ها ،دريانوردي، سرويس ها و ديگر بخش هاي مهم استفاده مي شوند فعاليتهاي بانك گزارش شده در جون ۱۹۵۰ مربوط به وامهايي بودند كه شامل كشورهاي زير است:

برزيل ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار براي استحكام دستگاه- چيل در ۲۲ آگوست ۱۸۰۰۰۰ دلار براي وسايل وماشين هاي جاده وگروهي از بانك ها ۱۳ نوامبر ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار كه توسط دولتهايشان تضمين شدند.

بانك پرداختهاي بين المللي:
بيستمين گزارش سالانه بانك براي پرداختهاي بين المللي در ۱۲ جون ارائه شده و جلسات سالانه در سوئد در مورد بهبود اقتصاد اروپا و بحرانهاي موجود در جهان مي باشد.
وهمچنين تاكيد بر روي ارزشهاي تعيين شده در بازار آزاد مي باشد. بانك در سال ۱۹۴۵ توسط بانك بين المللي نوسازي وتوسعه و همچنين بانك سپرده هاي پولي بين المللي در كنفرانس بوتن

تاكيد شده وگزارش ساليانه جلسات توسط رئيس آبدين پيشنهاد شد.بهبود اقتصادي و مالي اروپا همچنان مدنظر بود و مطالعاتي براي تشكيل اهداف اصلي در گزارشات آمده است.سازمان عمليات اقتصادي اروپا، پرداختهاي بانكهاي اروپا را ارائه داد وعمليات اجرايي اقتصادي ايالات متحده بانك را براي پرداخت هاي بين المللي بعنوان آژانسي ونماينده اي در عمليات استفاده كرد و آن را براي دريافت تجربيات گرانبها براي بهبود اقتصاد و دارايي اروپا آماده نمود. بانك حقيقتي را گزارش كرد كه كشورهاي اروپايي دانستن آنرا ضروري ميدانستند ونياز بود كه بر روي آن بيشتر كار مي كنند و محدوديت ها راكاهش دادند و آزادي عمل را در در عملكرد معاملات مهم افزايش دادند. اين گزارش همچنين تاكيد كرد كه كل ذخيره ومالياتي بايد افزايش يابد وهزينه هاي دولت مي بايست كاهش يابد اگر تورم بر كل عملكرد تاثير گذاشته است.
ضرورت دارد كه اين سيستم به تعادلي در اقتصاد آزاد در درازمدت دستيابي يابد عوامل مربوط به ارتباط قيمت كالاهاي اقتصادي،تنزل قيمت پول رايج و مقادير تبادلات خارجي وطلاي ذخيره شده بستگي دارد.
رشد ذخيره طلا و افزايش تبادل طلا براي پولها رايج كشورها عامل مستحكمي در عمليات بانكي محسوب مي شد. در مورد پول و بستانكاري و مقادير آنها گزارش بانك تاكيد بر ارزش افزايش تعادل مورد نياز بين پول و تاثير مثبت آن داشت كه نتيجه اش افزايش مقادير و تثبيت طرحهاي مورد علاقه مي باشد. توجه قابل ملاحظه اي به پرداختها و تعادل بدهيها و طلب بود و همچنين به اقتصاد آزاد كه سبب افزايش قدرت خريداري مي شد توجه زياد شد. در نتيجه گزارش نشان داد كه بانك دلايل مجاز را براي بازگشت به سيستم و تعادل اقتصادرا در هنگام وقوع فاجعه هاي سخت را نمي بيند. توسط بانك كنترلهاي فيزيكي مناسب اتخاذ مي شود و تلاش براي بازگشت به بازار آزاد دراصل راه نجات اقتصاد محسوب مي شود.
گزارش همچنين نشان مي داد كه تدابير زيادي در طول دوره ۱۹۵۰ براي فعاليتهاي بانكي انجام شد پرداخت هاي بين المللي بانك علي رغم تئوريهاي ۱۹۴۵ كه تا سال ۱۹۵۰ ادامه داشت بعنوان مركز مالي براي كشورهاي اروپايي و ديگر آژانس ميباشد.وگزارش شد كه اطلاعات بانكداري در بخش

هاي سوئوس مربوط به فرانك طلاي رايج در سوئيس بود گزارشات بانك نشان داد كه در جولاي ۱۹۵۰ ارزش طلا ۳۹۱۰۶۱۰۰۰ فرانك طلاي سوئيس بود كه در مقايسه با ۱۸۲۸۲۸۰۰۰ دلار جولاي ۱۹۴۹ مي باشد.
مقدار گنجينه بانك در حدود ۲۷۰۰۰۰۰ فرانك طلاي سوئيس كه بيش از ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ در سال ۱۹۴۹ گزارش شده است زمانيكه صورت حسابهاي غيرقابل شمارش عددي در حدود ۱۵۰۰۰۰۰ فرانك فرانك طلاي سوئيس را نشان مي دهد كه در مقايسه با جولاي ۱۹۴۹ ۲۰۸۰۰۰۰۰ دلار مي باشد.
اين افزايش كلي در فعاليت شغلي توسط يك سري از تعهدات، وام ها و عوامل ديگر توازن پيدا كرد وسبب افزايش بدهي فدرال U.S شد و اين عمليات توسط درخواست سپرده هايي كه مقدار آنها از ۱۳۳۰۰۰۰۰ دلار فرانك طلاي سوئيس در جولاي ۱۹۴۹ تا ۲۵۵۰۰۰۰۰ دلار در سال ۱۹۵۰ افزايش

يافته بود بيشتر مشخص مي شود.سپرده هاي كوتاه مدت براي بانكهاي مركزي اروپايي عمليات دو سال طول مي كشيد وسپرده هاي طولاني مدت مقاديرش متفاوت از ۲۲۸۰۰۰۰۰ دلار فرانك طلاي سوئيس در سال ۱۹۴۹ تا ۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰دلار در سال ۱۹۵۰ مي باشد.

بانكهاي مركزي خارجي:
بانكداري بين المللي همچنانكه مشاهده كرديد از طريق فعاليت هاي بانك بين المللي توسعه و نوسازي، سپردههاي پولي بين المللي و بانك صادرات و واردات واشينگتن وبانكهاي مركزي در كشورهاي مختلف اطلاعات خاصي مربوط به سرمايه گذاريها و دارايي هاي كشور تا سال ۱۹۵۰ تهيه كرده است.
فعاليت هاي بانك در مورد پرداختهاي بين المللي اساسا مربوط به عمليات بانكداري بانكهاي مركزي اروپايي و آژانس هاي بانكي مي باشد.
بانكهاي مركزي در همه كشورها بطور خصوصي عمل ميكند و يا ضرورت پيدا مي كردند كه از جهت هاي اقتصادي پيروي كنند و بيشتر تحت تاثير وظايفي كه به آنها محل مي شد قرار داشتند. خصوصيت هر بانك مركزي باعث انجام تدابير خاص مربوط به آن ساختار مي شد. تا سال ۱۹۳۰ ايدئولوژيهاي مختلف ومفاهيم جديد مربوط به پول وبستانكاري بطور قابل ملاحظه اي بر ترويج وتوسعه بانكداري تاثير داشت.

كشورهايي كه در پشت پرده آهني بودند كشورهاي وابسته به سوسياليست وبقيه بانكهايشان ملي شدند.
بانك صنعتي جديد در تركيه درابتدا خصوصي بود بعدها تحت تاثير بانك مركزي قرار گرفت. بانك مركزي سيلون توسط جان اكستر اداره مي شد كسي ك از ايالات متحده وام گرفته بود.بانك تازه تاسيس چكوسلواكي تحت تاثير قوانين ديكتاتوري بود.قوانين جديد موجود در عراق بانكداري اين كشور را تحت كنترل دراورد كه گام نخستي به ستم سوسياليستي محسوب مي شود. بانك جديد در كشور كوبا توسط دولت اداره مي شد. از دو بانك جديد تاسيس شده در هاندراس، يكي بانك

خصوصي را كنترل مي كند. تاخير تبديل بانك كشور مصر به بانك دولت مركزي ممكنه عكس العملهايي ايجاد شده والبته مفاهيم اشتباهي در مورد كنترل بانكهاي مركزي دولت استراليا ونيوزلند وجود داشته در تغييرات قانوني بانكداري البته عقايد بسته اي وجود داشت كه بعدها توسط نورمن رئيس بانك انگلستان در نيمه دوم قرن نوزدهم از عمليات دفاع شد،دوره اي كه تحولات خاص بانكداري محسوب ميشود. انتخاب ناحيه در بعضي از بانكهاي مركزي خارجي اطلاعات مربوط به فعاليت ها را كه ممكنه براي بررسي عقايد مختلف در مورد ساختار مالي بخش هاي گوناگون در جهان ۱۹۵۰ بكار برود. چنين اطلاعاتي ضرورتا توسط عناصر قابل مقايسه محدود مي شود. در

سال ۱۹۵۰ اطلاعات قابل ملاحظه اي در مورد تنزل ارزش پول و اتفاقات مربوط به تاثير آن در سالهاي ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰بكار برود.
چنين اطلاعاتي ضرورتا توسط عناصر قابل مقايسه محدود مي شود. در سال ۱۹۵۰ اطلاعات قابل ملاحظه اي در مورد تنزل ارزش پول واتفاقات مربوط به تاثير آن در سالهاي ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ وجود دارد.
ارزش طلا افزايش بافت و به ۳۵ دلار رانس رسيد و اين واقعيت به بازار تاثير گذاشت ولي به ديگر بخش ها تاثيري نداشت. تاثيرات بازار آزاد بر اطلاعات گزارش شده توسط بانكهاي مركزي متفاوت تاثير گذاشت و همچنين بر گزارشات جهاني قابل ملاحظه در مورد افزايش ذخيره طلا در خيلي از كشورها تاثير داشت:

توليد و نگهداري طلا:
طلا بعنوان يك بخش قابل ملاحظه در علميات اصلي بين المللي است اگر چنين عواملي باعث نزول پول رايج شود،تجارت نامتعادل مي شود و بي ثباتي در سرمايه گذاريهاي خاريج توجه جدي را مي طلبد.و قدرت طلا و استحكام آن سبب مي شود هر كشوري به توليد آن بپردازد.

در اواخر ۱۹۴۹ ،كل طلاي جمع آوري شده شامل اتحاديه سوويت در حدود ۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار تخمين زده شد كه بعدها به ۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار افزايش يافت.طلاي سيستم ذخيره سازي فدرال در ايالت متحده تا آخر سال ۱۹۴۷ در حدود ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار مي باشد كه مقدار توليد ايالت سوويت در حدود ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار سالانه مي باشد. تخمين مجموع طلاي ذخيره شده بر اساس اين اطلاعات ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار تا آخر ۱۹۵۰ برآورده شده است
مجموع توليدات جهاني طلا، خارج از روسيه، توسط سپرده پولي بين المللي به مقدار ساليانه در حدود ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار تا سال ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ مي باشد.