بانکداری اسلامی

بر این اساس ، تسهیلات اعطائی یا ابزار های مالی که در چارچوب قراردادها و معملات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند ، از نظر تقسیم بندی کلی به چهار گروه تقسیم می شوند :
(۱) تامین منابع مالی از طریق وام دهی ( منحصرا در مورد قرض تالحسنه )
(۲) تامین منابع مالی از طریق مشارکات
(۳) تامین منابع مالی از طریق مبادلات
(۴) تامین منابع مالی از طریق تعهدات

چنانکه اشاره شد ، قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در نظام بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد که بدون دریافت بهره در زمینه های مشخص و به گروه های خاصیاز افراد جامعه پرداخته می شود .
تسهیلات اعطایی ذیل عنوان مشارکت ، در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS ) انجام می پذیرد و در بازده حاصل از این نوع فعالیت ، طبق توافق طرفین و بر اساس نسبتهای مورد توافق پرداخته می گردد.

تسهیلات اعطائی ذیل عنوان مبادلات ، ماهیتا جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت ، اصطلاحا سود متعارف یا mark up بر قیمت تمام شده کالا افزوده شده و عملا قسمتی از قیمت فروش را تشکیل می دهد که طبق تراضی طرفین توسط مشتری تهیه کننده ی کالای مورد نیاز – بانک – پرداخت می گردد.
تشهیلات اعطائی ذیل عنوان تعهدات ، تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفاء تعهدی مشخص می باشد . جعاله ، که مختص نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه ، به یک تعبیر ، از جکله اینگونه تشهیلات می باشد .

نمودار شماره ( ۳ ) گروه بندی تشهیلات اعطایی ( ابزار های ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و نمودار شماره ( ۴ ) نمایانگر تشهیلات ( ابزارهایی ) است که در تجربه بانکداری، نظام جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .

همانگونه که ملاحظه گردید ، مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی ، تحریم ربا و تاکیدی است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد . به عبارت دیگر ، آنچه از نظر ظریعت مقدس اسلام منع شده است . بازده ثابت از قبیل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیر ثابت و نا مشخصی که در قالب سود تبلور می یابد .

نمودار شماره ( ۳ )
گروه بندی تسهیلات اعطایی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
گروه قرض الحسنه گروه مشارکت گروه مبادلات گروه تعهدات
قرض الحسنه مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی

سرمایه گذاری مستقیم
مزارعه
مساقات فروش اقساطی
اجازه به شرط تملیک
سلف

خرید دین جعاله
( گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه و نظایر )

نمودار شماره ۴
تشهیلات اعطائی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برحسب نوع فعالیت اقتصادی

نوع فعالیت اقتصادی انواع روشهای اعطایی تشهیلات
صنعت
۱- تولیدی : کشاورزی
معدنی

واردات
۲- بازرگانی : صادرات
داخلی

۳- خدمات : ۱- فروش اقساطی ۲- مشارکت مدنی
۳- مشارکت حقوقی ۴ – اجازه به شرط تملیک
۵- سلف ۸- سرمایه گذاریمستقیم
۷- قرض الحسنه ۸- مزارعه
۹- مساقات ۱۰- جعاله

۱- مضاربه ۳- مشارکت مدنی
۳- مشارکت حقوقی ۴- جعاله

۱- مشارکت مدنی ۲- مشارکت حقوقی
۳- اجاره به شرت تملیک ۴- قرض الحسنه
۵- جعاله ۶- سرمایه گذاری مستقیم قرض الحسنه

مشارکت مدنی
مقدمه
مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به کار رفته است . مجوز انجام معاملات مشارکت مدنی در بانکها ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد .طبق این ماده بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است قبلاً مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

در اصطلاح قانون مدنی ، شرکت به مفهوم عام کلمه « شرکت غیر عقدی » و به مفهوم اخص کلمه « شرکت عقدی » نامیده می شود . (۱) شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است .

تعریف شرکت طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی :
” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحوه اشاعه “
ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از :
۱- اجتماع حقوق مالکین متعدد :

بدین مفهوم که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می شود و نه خود شرکا ؛ به عبارت دیگر ، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان . نکته دیگر تعدد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر گیرد .
۲- شیئ واحد

موضوع مشارکت می تواند عین ( خانه و ملک مشترک )و یا دین ( طلب مشترک ، طلبی که به دو تن منتقل می شود ) و یا منفعت ( مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل می شود ) و یا حق ( مانند حق خیار و حق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وارث منتقل می شود ) باشد . به ای ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند .

۳- اشاعه
منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شیئ مورد مشارکت نبوده و بلکه به کل آن تسرس داشته باشد .
مالکیت مشاع و به عبارت دیگر شراکت از لحاظ قانون مدنی یا به صورت اختیاری و یا قهری . شراکت اختیاری می تواند در نتیجه عقدی از عقود باشد ، مانند اینکه چند نفر ملکی را با هم خریداری نمایند ( عقد بیع ) ، یا اجاره نمایند ( عقد اجاره ) ، یا به آنها هبه شود ( عقد هبه ) یا قول رهن نمایند ( عقد رهن ) و یا به آنان مصالحه شود ( عقد صلح ) . همچنین در نتیجه عمل شرکا مانند انبار کردن گندم در یک انبار مشترک و یا قبول مالی مشاع در ازاء عمل چند تن مانند قبول یک توپ پارچه به ازاء دستمزد ، و حیازت مباحات در مورد یک اصله درخت .

شرکت به مفهوم اخص کلمه ، چنانکه اشاره شد ” شرکت عقدی ” نامیده می شود . این نوع شرکت را با استنباط از مواد راجعب شرکت در قانون مدنی ، می توان چنین تعریف نمود . ” مشارکت بین دو یا چند تن بر معامله نمودن اموال مورد اشتراک چه نقدی باشد چه جنسی “
با توجه به مطالب بیان شده فوق ، « شرکت مدنی » مترادف است با « شرکت عقدیه یا اکتسابیه » در فقه اسلامی .
تعریف مشارکت مدنی طبق درستورالعمل اجرایی قانون عملیاتی بانک بدون ربا :

« ” مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا خقوقی متعدد ، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع ، طبق قرارداد “

کاربرد مشارکت مدنی
از ماده ۷ قانون عملیاتی بانکی بدون ربا استنباط می شود که مشارکت مدنی در بخش های تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی ( داخلی ، صادرات و وتردات ) و خدماتی کاربرد دارد .
موضوع مشارکت

موضوع مشارکت می باید در قرارداد های منعقده کاملاً مشخص بوده و واحد ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرار داد مشارکت مئنی ، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی ، در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است .
سرمایه مشارکت

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرار داد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی اسن سهم الشرکه پس از تقویم به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد . ضمنا پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرار داد همزمان توسط شرکت نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیر . مضافا

– تامین وجود مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرار داد به عهده شریک خواهد بود .
– بانکها مکلفند در قرار داد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند .
مدت

بانکها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکتها ظرف یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد . ئر واردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای طرحهای جدید خدماتی صورت می پذیرد که اکثرا مدت سه سال تعیین می گردد . در موارد استثنایی ، مدت بر اساس تبصره ۱۰ دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی ( بند یکم مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر ماده ۱۰ و تبصره یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی ) به شرح ذیل تعیین می گردد .
« ماده ۱۰ – مدت قرار داد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرار داد به تضخیص بانکها و موافقت شریک ، در ابتدای قرار داد تعیین می گردد .
تبصره ۱ – در صورت لزوم وجود توجیهات کافی و در صورتی که در پایان مدت قرار داد به اتمام نرسیده باشد ، قرار داد مشارکت مدنی ، مشروط به تصویب هیئت مدیره بانک ذیربط قابل تمدید است.»
نظارت و کنترل عملیات

بانکها موظفند بر حسن اجرای قرار دادهای منعقد موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه به حساب کامل ، کنترل و نظارت لازم و کافی به عمل آورند . عملیات بانکی ناشی از معاملات موضوع مشارکت مدنی در بانک طرف قرار داد متمرکز خواهد شد و در صورتی که طرف قرار داد بیش از یک بانک باشد ، عملیات بانکی موصوف نزد یکی از بانکهای شریک به انتخاب بانکهای ذیربط متمرکز می گردد و اداره امور شرکت مدنی طبق قرار داد ، بر عهده بانک ( بانکها ) و یا شرکاء دیگر خواهد بود .

سود مشارکت مدنی
بانکها زمانی اقدام به مشارکت مدنی می نمایند که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده ناشی از معاملات مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری مربوط ، از سود انتظار که طبق حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برآورد می گردد کمتر نباشد . حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیا ت مشارکت مدنی با توجه به نوع بخش اقتصادی هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد .
وثایق و تضمینات

بانکها می توانند جهت حصول اطمینان و حسن اجرای قرار داد مشارکت مدنی از طرف مقابل تامین کافی اخذ نمایند . ضمنا بانکها باید توجه داشته باشند که اموال مشارکت مدنی و یا اموال یا غیر منقول موضوع و ثائق در طول مدت مشارکت و حد اقل به مبلغ سهم و الشرکه بانک ، به نام و به نفع بانک بیمه شود .
نکات قابل توجه در مشارکت مدنی

۱- بانکها مکلفن در قرار داد مشارکت مدنی نحوه ی تسویه ی مشارکت را قید نمایند .
۲- در مواردی که مشارکت مدنی جهت امور تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، احداث مسکن و ساختمان ) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می پذیرد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در خاتمه قرار داد و رعایت شوابط و مقررار مربوط مجاز می باشد . ضمنا در این موارد اخذ پیش دریافت الزامی نمی باشد .

۳- تعطای تسهیلات مشارکت مدنی در مواردی که موضوع آنها کالاهای لوکس و تجملی و غیر ضروری است مجاز نمی باشد .
۴- بانکها موظفند ترتیبی اتخاذنمایند که تعهدات مالی و انجام معاملات توسط شریک از حد الشرکه واریز و تحویل شده به شریک بیشتر نباشد و جهت جلوگیری از افزایش تعهدات ، لازم است علاوه بر نظارت مستمر بر مصرف و برگشت وجوه سرمایه ، از خرید نسیه توسط شریک ممانعت به عمل آورده و در صورت فروش نسیه کالای موضوع مشارکت مدنی توسط شریک ، مدت فروش نسیه از مدت قرارداد مشارکت مدنی تجاوز ننموده و میزان فروش نسیه شریک از مبلغ « قدرالسهم » وی در مشارکت مدنی تجاوز ننمایند .

۵- هزینه های انجام شده توسط شریک را در طرحها و همچنین امور ساختمانی می توان به عنوان آورده غیر نقدی شریک پذیرفت .
ویژگیهای مشارکت مدنی
۱- مشارکت مدنی ماهیتا از عقود جایز نیست ، یعنی هر یک از شرکا هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود .

۲- سرمایه مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که تماما و نقدا توسط مالک تامین می گردد ، اعم است از نقدی و غیر نقدی و می تواند به دفعات پرداخت گردد .
۳- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مشخصات اصلی مشارکت مدنی است .
۴- مشارکت مدنی به عکس قرض الحسنه ، به قصد انتفاع انجام می پذیرد

۵- مشارکت مدنی زمانی تحقق خواهد یافت کع شرکا طبق قرار داد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای افتتاح می گردد ، واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد ، باید با توافق شرکا تقویم و ارزش ریالی آن در ش

رکت منظور گردد.
۶- مشارکت مدنی در تامین منابع مالی مورد نیاز درامور تولیدی ، بازرگانیو خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد .
۷- در مشارکت مدنی نحوه ی تسویه مشارکت باید مشخص شود . در این خصوص ، می توان یکی از ترتیبات ذیل را مشخص داشت :
الف ) شریک ، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرار داد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرار داد را تسویه نماید .
ب ) شریک کالای احتمالی باقیمانده را در پایان مدت قرار داد را به قیمتی که بنا بر توافق تعیین خواهد شد خریداری نماید .
۸٫- مشارکت مدنی از تسهیلات کوتاه مدت بوده و می باید ظریف مدت یک سال خاتمه پذیرد و قرار داد مشرکت مدنی ظرف مدت قابل تسویه باشد . در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صورت می پذیرد حداکثر مدت ۳ سال می باشد .

۹٫- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و اخداث مسکن و ساختمان ) و همجنین طرح های جدید خدماتی در زمان خاتمه قرار داد امکان پذیر است .
۱۰٫- در مشارکت مدنی بر هلاف مضاربه هزینه های قابل قبول منحصر به هزینه های خاص نبوده بلکه هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می تواند در قرار داد قید شود .

وجود تمایر شرکت مدنی و شرکت تجاری
۱٫- شرکت مدنی در چارچوب ظوابط و مقررات قانون مدنی و شرکت تجاری در قالب ظوابط و مقررات قانون تجارت تاسیس و فعالیت می نماید .
۲٫- شرکت تجاری ، شرکتی است که منحصرا به امور مذکور در قانون تجارت که مهیتا جنبه تجاری دارد می پذیرد و در صورتیکه شرکت مدنی می تواند انواع فعالیت های مجاز منجمله معاملات غیر منقول که شرکتهای تجاری از آن منع گردیده اند انجام دهد .
۳٫- شرکت تجاری دارای ضخصیت مستقل از شرکا می باشد . حال آنکه شرکت مدنی دارای شخصیت مستقلی نیست . دارائی آن مال مشاع شرکا و دیون آن مستقیما بر عهده شرکا قرار دارد .

۴٫- در شرکت مدنی ، اگر شرکاء از عهده پرداخت بدهی خود برنیایند مقررات راجع به افلاس و اعصار اجرا می گردد، د صورتیکه در شرکت تجاری مقررات ورشکستگی حاکم خواهد بود .

عملیات حسابداری مشارکت مدنی

پس از بررسی درخواست متقاصی و تسویب تسهیلات اعطائی عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گیرد .
۱٫- ثبت قرار داد
قرار داد شارکت مدنی که با توافق طرفین تنظیم و مورد قبول واقع گردیده به مبلغ یک ريال در حسابهای انتظامی قرار دادا ثبت می گردد .
بدهکار- حساب انتظامی قرار داد ها قرار دادهای مشارکت مدنی ۱ ريال
بستانکار – طرف حسابهای انتظامی قراردادها // // // ۱ ريال
۲٫- اخذ و ثایق و تضمینات

غیر منقول اخذ شده به مبلغ ترهین و اسناد دریافتی به عنوان تضمین به مبلغ اسمی حسابهای انتظامی ثبت می گردد .
بدهکار – حساب انتظامی و ثایق و تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یااسمی
بستانکار – طرف حسابهای انتظامی و ثایق و تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یااسمی
۳٫- واریز سرمایه مشارکت

سرمایه شرکت مدنی باید توسط بانک و شریک تامین و به حساب مشترک مشارکت مدنی که برای این منظور در بانک افتتاح می شود واریز و به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد .
بدهکار – حساب سپرده قرض الحسنه جاری / پس انداز شریک یا شرکاء
به مبلغ سهم الظرکه شریک یا شرکاء
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی // // //

بدهکار – حساب تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی به مبلغ سهم الشرکه بانک
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی
چنانکه تشهیلات اعطایی مشارکت مدنی مصوب دفعه واحده پرداخت نگردد لازم است حساب تعهدات نگه داری و به هر میران که از سهم بانک پرداخت می شود از حساب مربوط برگشت شود . حال چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الظرکه شریک غیر نقدی باشد ، پس از تقویم به شرح ذیل در حسابهای مربوط ثبت می گردد .

بدهکار – حساب بدهکاران موقت به مبلغ تقویم شده سهم شریک
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی // // //
پس از تح.یل سرمایه غیر نقدی ثبت بالبا عملیات حسابداری به ظرح ذیل انجام می گیرد .
بدهکار –حساب تسهیلات اعطائی – مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم شریک
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی // // //

همزمان اسناد ذیل نیز صادر می گردد :
۱- بدهکار – حساب مشترک مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم بانک
۲- بستانکار- حساب اموال یا دارائی بانک // // //
بدین ترتیب تحویل و تحول اموال به شرکت مدنی توسط شریک یا شرکاء تحق می پذیرد .
۴٫- استفاده از سرمایه مشارکت مدنی
هنگامه استفاده ازحساب مشترک مدنی ، براساس قرارداد ، به منظور خرید یا پرداخت هزینه های مربوط به شرکت مدنی ثبت حسابها به میزان مبلغ استفاده شده به شرح ذیل صورت می گیرد .

بدهکار – حساب مشتکر مشارکت مدنی به مبلغ هزینه های لازم جهت انجام کار
بستانکار – حساب سپرده قرض الحسنه / پس انداز / جاری ذینفع // // //
(۵) دریافت وجوه حاصل از فروش کالا یا اموال موضوع مشارکت
بدهکار – حساب سپرده قرض الحسنه جاری / پس انداز خریدار

به مبلغ فروخته شده
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی به مبلغ فروخته شده
این سند ممکن است چندین با تکرار شود تا کلیه کالای موضوع مشارکت به فروش رسد .
(۶) محاسبه سود و تسویه مشارکت مدنی
پس از واریز ماحصل فروش تمام اموال یا کالای موضوع مشارکت مدنی و منظور نمودن هزینه های قابل مقبول مربوط به موضوع مشارکت مدنی ، شرکت مدنی خاتمهیافته و اسناد حسابداری به شرح ذیل صادر می گردد .
بدهکار – حساب مشترک مشارکت مدنی به مبلغ کل سرمایه مشارکت ( بانک و شریک )
بستانکار – حساب تسهیلات اعطائی – مشارکت مدنی

به مبلغ سهم سرمایه بانک در مشارکت مدنی
بستانکار – حساب سپرده قرض الحسنه جاری / پس انداز شریک
به مبلغ سهم سرمایه شریک

بدین ترتیب پس از ثبت اسناد فوق ، مانده ی حساب مشترک مشارکت مدنی نشان دهند سود یا زیان حاصل از مشارکت مدنی است .
در صورتیکه مانده حساب فوق بستانکار باشد نمایانگر سود و اگر بدهکار باشد بیانگر زیان مشارکت مدنی می باشد .

الف : در صورتیکه نتیجه حاکی از سود باشد :
بدهکار – حساب مشترک مشارکت مدنی معادل کل سود
بستانکار – حساب درآمد معاملات (مشارکت مدنی )

به مبلغ سهم سود بانک طبق قرار داد
بستانکار – حساب قرض الحسنه جاری / پس انداز شریک
به مبلغ سهم سود شریک طبق قرار داد
با ثبت سند فوق ، حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب مشارکت مدنی در دفاتر بانک تسویه و مشارکت مدنی خاتمه می یابد .
ب : در صورتیکه نتیجه حاکی از زیان باشد :
با عنایت به قرار داد منعقده و این که برگشت سرمایه بانک توسط شریک تضمین شده است لذا :
۱- در صورتیکه مانده بستانکار حساب مشترک مشارکت مدنی بش از سرمایه سهم بانک باشد اسناد ذیل صادر می گردد.
بدهکار – حساب مشترک مشارکت مدنی به مبلغ مانده حساب
بستانکار – حساب تسهیلات اعطائی – مشارکت مدنی
به مبلغ سهم سرمایه پرداختی بانک
بستانکار – حساب سپرده قرض الحسنه جاری / پس انداز شریک
به ممبلغ باقی مانده حساب مشترک مشارکت مدنی بابت قسمتی از سرمایه پرداختی شریک
۲- در صورتیکه مانده حساب مشترک مشارکت مدنی تکافوی سهم سرمایه بانک را ننمایند اسناد حسابداری به شرح ذیل صادر خواهند شد :
بدهکار – حساب مشترک مشارکت مدنی معادل سهم سرمایه بانک

بستانکار – حساب تسهیلات اعطائی – مشارکت مدنی معادل سهم سرمایه بانک
در این حالت ، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی بدهکار خواهد شد . ولی از آنجا که تامین نیاز حاصل از اصل سرمایه بانک از اموال شریک تعهد شده است . مانده حساب فوق از حساب جاری شریک برداشت می گردد .
بدهکار – حساب قرض الحسنه / پس انداز / جاری شریک به میزان زیان حاصل
بستانکار – حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان زیان حاصل

پس از ثبت حسابهای فوق حساب مشارکت مدنی تسویه اسناد انتظامی به شرح ذیل برگشت می شود .

۷٫- خاتمه عملیات و برگشت حسابهای انتظامی
بدهکار- طرف حساب های انتظامی قراردادها (مشارکت مدنی)
بستانکار- حساب انتظامی قراردادها (مشارکت مدنی)

بدهکار- طرف حساب انتظامی و ثایق و تضمینات به مبلق ترهین یا اسمی
بستانکار- حساب انتظامی و ثایق و تضمینات به مبلق ترهین یا اسمی
توضیح آنکه چنانچه سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی به صورت فروش اقصاتی قابل واگزاری باشد اسناد حسابداری ذیل صادر می گردد .
بدهکار- حساب تسهیلات اعطائی فروش اقساطی

به قیمت فروش نسیه سهم الشرکه بانک
بستانکار- حساب تسهیلات اعطائی – مشارکت مدنی به قیمت تمام شده سهم الشرکه
بستانکار- حساب درآمد معاملات – مشارکت مدنی به میزان سود دوران مشارکت
بستانکار- درآمد سالهای آتی – فروش اقساطی به میزان سود دوران تقسیط

مشارکت حقوقی
مقدمه
مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی شراکت و در اصطلاح آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عبارت است از :
« تامین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت ها سهامی موجود »
طیق آئین نامه فوق بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف تولید ، بازرگانی و خدماتی ، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند ، تامین نمایند .

بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ اقتصادی ، فنی و مالی ( در حد نیاز بانکی ) بررسی و ارزیابی نمایند . مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکم از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد . ضمنا مشارکت حقوقی
در بخش خدمات برای بانکها در صورتی مجاز است که ضرورت آن در هر مورد توسط بانک مرکزی تائید شده باشد .