بانکداری الکترونیک

امروزه اكثر كشورهاي جهان به استفاده از بانكداري لكترونيك ترغيب گرديده‌اند. از نيمه اول دهه ۱۹۹۰ استفاده از مبادله الكترونيكي داده‌ها، سالانه ۲۳ درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال ۲۰۰۰ اين رشد به ۳۶ درصد رسيده است. استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك در جهان بسيار رونق يافته و رشد استفاده از دستگاههاي خودپرداز، تلفن و بانكداري اينترنتي به ترتيب، ۲۵، ۲۶۰ و ۳۵۰ درصد مي‌باشد. در كنار آن استفاده از شعب براي انجام مبادلات بانكي در بانكهاي آمريكايي و غير آمريكايي رو به كاهش مي‌باشد كه مبين روند نزولي استفاده از بانكداري سنتي است. اين در حاليست كه كه ايران در زمينه تجارت الكترونيك و درنتيجه بانكداري الكترونيك در بين ۶۰ كشور جهان در رتبه ۵۸ قرار دارد. مطابق برآورد هزينه تهيه اسناد كاغذي براي معاملاتي به ارزش ۲ تريليون دلار به حدود ۱۴۰ ميليارد دلار بالغ مي‌گردد كه اين خود نزديك به ۷ درصد ارزش كالاهاي مبادله شده

مي‌باشد در صورتيكه مي‌توان اينگونه هزينه‌ها را با كاربرد فن‌‌آوري مبادله الكترونيكي داده‌ها و منابع كاهش داد. كاربرد فناوري اطلاعات يكي از راههاي بسيار مهم بوده كه شركتهاي خدمات مالي براي كنترل هزينه‌هايشان روي آن تحقيقات و سرمايه گذاري نموده‌اند. شايان ذكر است كه صادرات جهاني محصولات تكنولوژي اطلاعاتي سالانه به رقمي بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار بالغ گشته كه بيش از صادرات جهاني محصولات كشاورزي است. بطور مثال سهم فن آوري اطلاعات در رشد اقتصادي آمريكا از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بيش از ۲۰ درصد بوده است. با بكارگيري فناوري اطلاعات، رشد

سيستمهاي گرانقيمت كاغذي براي نقل و انتقال پول بوسيله سيستم‌هاي كامپيوتري پرداخت پول ( همانند سيستم تصفيه بانكي اتوماتيك، و توسعه سيستمهاي POS) كاهش داده شده است. شركتهاي جديد، امروزه خدمات شخصي بانكي را بدون نياز به داشتن شبكه‌اي از شعب بانكي ارائه مي‌كنند. براي نمونه، توسعه خدمات بانكداري خانگي در اوايل دهه ۱۹۸۰ براي اولين بار به منظور ارائه خدمات مالي توسط بانك اسكاتلندي BACS بكار گرفته شد. نوآوري‌هاي تازه در زمينه كارتهاي اعتباري و سيستم‌هاي P.O.S اين امكان را ايجاد مي‌كند كه مشتريان بانك از حساب

جاريشان بدون هيچگونه نيازي به حمل دسته چك، پرداختهاي خود را بابت كالاها و خدمات انجامدهند. يكي از جديدترين اين ابداعات «ماندكس»، كارت پلاستيكي با يك ميكروچيپ است كه پول الكترونيكي را در خود ذخيره نموده و اين قابليت را دارد كه از طريق تلفن هم به بانك متصل شود. اگر اين پول الكترونيكي جديد با موفقيت همراه شود مي‌تواند يك قدم بسوي جامعه بدون پول باشد. اگر تا ديروز ساعات كار بانك، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلي جذب نقدينگي و افزايش درآمد براي بانك محسوب مي‌شد، امروزه با ارائه خدمات الكترونيك اين عوامل كم‌كم به

دست فراموشي سپرده شده‌اند. با اجراي بانكداري الكترونيك خدمات ارائه شده از سوي بانكها افزايش مي‌يابد. براساس برآوردهاي «آنكتاد»‌ (كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاري از طريق بانكداري الكترونيكي موجب مي‌‌شود تا ۱۰ درصد رقم مورد مبادله صرفه جويي شود. همچنين بررسي ديگر سازمان ملل نشان مي‌دهداستفاده از روشهاي سنتي در تجارت بين‌الملل، حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در سال هزينه در بردارد كه با استفاده از تجارت الكترونيك سالانه حدود يك چهارم آن يعني ۲۵ ميليارد دلار قابل صرفه جويي است. اكنون نگاهي به تجربه ساير كشورها در زمينه بانكداري الكترونيك مي‌اندازيم: روسيه براساس برآوردهاي انجام شده حدود ۵۰ تا ۶۰ بانك

در زمينه بانكداري الكترونيك در اين كشور فعاليت دارند. هرچند تعداد بانكهايي كه بطور كامل خدمات بانكداري الكترونيك را ارائه مي دهند كمتر از ۱۰ بانك مي‌باشد. سيستمهاي بانكداري الكترونيك و مبادلات در روسيه سيستمهاي پرداخت بين بانكي: با اين سيستم مبالغ كلان مشتريان بين بانكها مبادله مي‌گردد. سيستمهاي پرداخت بانك ـ مشتري: در اين سيستم مشتري به بانك مراجعه كرده و درخواست وصول مبلغي كه به عهده شخصي كه در بانكي ديگر حساب دارد، مي‌نمايد و بانك نيز طي ۲۴ ساعت آن مبلغ را از طريق اينترنت يا تلفن وصول كرده و به حساب شخص واريز

مي‌نمايد. انتقالات كابلي: (سيستمهاي پرداخت بين‌المللي سوئيفت):‌ در اين سيستم از طريق الكترونيكي مبالغ از يك بانك داخلي در روسيه به بانكي در خارج از كشور حواله شده و براي افراد و شركتها ضروري نيست كه داراي حساب در بانك مقصد باشند. سپرده‌هاي مستقيم: در اين سيستم مبالغ بطور مستقيم و بصورت الكترونيكي از حساب تعاونيها و يا دولت برداشت و به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگي واريز مي‌گردد. سيستم‌هاي بانكداري On-Line: اين سيستم به دو صورت مي‌باشد: -سيستمهاي مبتني بر نرم افزار ( سيستم بانك و مشتري)‌ -سيستمهاي مبتني بر شبكه بدون حضور فيزيكي مشتري در بانك مبادلات اينترنتي: در اين روش

با استفاده از پول الكترونيكي و نگهداري آن در كارتهاي هوشمند، ديسك سخت و يا در حساب مي‌توان به آساني تبادلات كالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد. نقاط قوت بانكداري الكترونيك در روسيه -از طريق يك ساختار باز شبكه منطقه‌اي فعاليت مي‌كند. -برقراري ارتباط با شعب بوسيله شبكه‌هاي بهم پيوسته و سيستم‌هاي مبتني بر شبكه مي‌باشد. -تمركز فعاليت در سطح شعب مي‌باشد و توسعه سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي براي تبادلات بين شركتها و همچنين بين

شركتها و مشتريان خواهد بود. -تمركز بر روي خدمات ارزش افزوده و مشتري مداري خواهد بود. نقاط ضعف بانكداري الكترونيك در روسيه -محافظه كاري در بكارگيري بانكداري الكترونيك عدم آشنايي كافي مشتريان با بانكداري الكترونيك -ارائه خدمات مديريتي محدود در ارتباط با حسابها -اطمينان كم مشتريان به سيستم بانكداري الكترونيك بويژه پس از بوقوع پيوستن بحران‌هاي مالي -ضعف مقررات مربوط به رقابت خارجي -غير قابل پيش‌بيني بودن حوادث مربوط به بازار ارز -عدم ترويج و ارتقاء سطح بكارگيري اينترنت از سوي دولت چشم انداز بانكداري الكترونيك در روسيه يكي از عوامل گسترش بانكداري الكترونيك، ميزان دسترسي و استفاده از اينترنت مي‌باشد. در واقع ميزان استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي، به توسعه و گسترش اينترنت در جامعه بستگي دارد. در

سال ۲۰۰۳، ۴ درصد از مردم به اينترنت دسترسي داشته‌اند در حاليكه متوسط جهاني استفاده از اينترنت ۱۰ درصد مي‌باشد. از عوالمل ديگر محدود كننده مي‌توان به سطح پايين درآمد سرانه و بالا بودن هزينه‌هاي دسترسي به اينترنت اشاره كرد. از طرفي انحصاري بودن صنايع مخابراتي و عدم توان رقابتي و توقف جريان خصوصي سازي پس از بحران سال ۱۹۹۹، از عوامل محدود كننده ديگر مي‌باشد. كمبود قوانين مرتبط با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمينان بنگاههاي اقتصادي به فعاليتها و خدمات بانكداري الكترونيك، امنيت پايين سرورها و همچنين سطح پايين خدمات مو

بايل و ترافيك خروجي ارتباطات بين‌المللي ناشي از عدم بستر سازي مناسب از موانع ديگر محسوب مي‌گردد. علي رغم تمامي موانع، بسترهاي مناسبي چون سطح بالاي نرخ با سوادي در بين افراد بالاي ۱۵ سال و تعداد بالاي دانشمندان و مهندسين شاغل در زمينه تحقيق و توسعه

و پايين بودن هزينه مكالمات داخلي، محرك گسترش بانكداري الكترونيك مي‌باشند. هند در هند و در اوايل دهه ۱۹۸۰ گامهايي در زمينه استفاده از رايانه به منظور مكانيزه كردن بانكها برداشته شد بطوريكه از طريق رشد شعب و دسترسي آسان به رايانه‌هاي خانگي امكان ارائه خدمات به مشتريان فراهم گرديد. در سال ۱۹۸۸ در مورد طرح جامع رايانه‌اي كردن بانكها و توسعه اتوماسيون در ساير بخشهاي بانكي مانند انتقال الكترونيكي منابع، سوئيفت و ماشين تحويلداري خودكار و ساير موارد آن تصميم گيري شد. از آنجا كه تسهيل قوانين،‌ بعنوان مهمترين مكانيزم ايجاد رقابت در سيستم بانكداري كشورهاي پيشرفته محسوب مي‌شود از اين رو در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهت استفاده از فن ‌آوري در بخش بانكداري. اصلاحاتي در مقررات بانكداري ايجاد شد. توسعه فن‌آوري اطلاعات از دهه ۱۹۹۰ در هند آغاز شد. با تغيير مقررات در سال ۱۹۹۳ بانكهاي خصوصي به عر

صه اقتصاد وارد شدند و در سال ۱۹۹۶ بيشتر سرمايه‌گذاريهاي خارجي مورد حمايت قرار گرفتند و با افزايش متخصصين فن‌آوري اطلاعات حضور سرمايه گذاران خارجي در زمينه بانكداري بطور عملي

افزايش يافت. پايين بودن نرخ سواد، جمعيت شهري، درآمد ناخالص ملي، محدوديت خطوط تلفن و وسايل ارتباط جمعي از موانع گسترش بانكداري الكترونيك در هند محسوب مي‌شود در حاليكه به نظر مي‌رسد سطح فقر و جمعيت زياد بيش از ساير عوامل مؤثر باشد. افزايش فن آوري در زمينه نرم افزارهاي مبتني بر Web و بكارگيري ماشينهاي خودپرداز (ATM) همچنين فقدان زيرساختهاي مناسب و قوي بويژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رايانه‌هاي شخصي در خانه از جمله موانع و محدوديتهاي مهم در توسعه بانكداري الكترونيك هند بشمار مي‌روند. در سپتامبر ۲۰۰۰ مؤسسه تحقيق و توسعه فن آوري بانكداري طرح انتقال الكترونيكي منابع و همچنين سيستم تسويه ناخال

ص لحظه‌اي را در سراسر هند پياده كرد و همچنين شبكه ارتباطي VSAT جهت شبكه‌هاي هند در سيستم پرداخت ملي از طريق فن ‌آوري ماهواره‌اي مورد استفاده قرار گرفت. هر چند بانكها دولتي در هند ۶۵ درصد از كل بانكها را تشكيل مي‌دهد ولي بدليل عملكرد ضعيف اتحاديه‌ها و عدم استفاده از فن‌آوريهاي جديد مانند اينترنت در رتبه‌هاي پايين تري نسبت به بانكهاي خصوصي و خارجي قرار داشتند.