بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

مقدمه :
۱٫ مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
۱-۱ سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :

حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
۲-۱٫ سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :

سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .

در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است .

بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد .

بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد .
۲٫ نقش و رسالت سياست جنايي :

وظيفه اساسي سياست جنايي در يك كشور عبارت است از كنترل بزهكاري آن كشور يعني مهار كردن درمحدوده هاي قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقليل يك سلسله رفتارهاي بسيار متنوع كه شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يك جامعه مي شوند ، يا آن جامعه را محكوم به نوعي پس روي مي كنند ، يا حتي بقاي آن را درمعرض خطر قرارمي دهند. اين رفتارها شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني (مانند تباني و سوء استفاده از موقعيت و نفوذ )، كلاهبرداري، سرقت ، قتل، جاسوسي، خيانت و نيز تروريسم در سطح بين المللي و غيره مي شود.

ولي مسأله بسيار مشكلي كه تاكنون لاينحل مانده ، اين است كه كنترل مؤثر واقعي بزهكاري در يك جامعه تا چه اندازه با سياست جنايي آن جامعه تأمين مي شود . در اين زمينه ، تنها دو اطمينان وجود دارد. نخست ، فقدان سياست جنايي موجب هرج ومرج وغلبه خشونت مي گردد . فقدان مطلق سياست جنايي طبيعتاً يك فرض علمي است ، اما موارد فقدان موقت سياست مزبور در بعضي كشورها پيش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پليس در بعضي شهرهاي آمريكاي شمالي در چند سال پيش، باعث شد كه پس از بيست وچهار

ساعت اين شهرها به قتلگاههاي واقعي تبديل شوند ونيز اعتصاب پليس مونترال به مدت بيست وچهار ساعت در ۱۹۷۰ ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه عليه بانكها،حدود هزار فقره دزدي و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همين طور مشاجراتي را كه در نتيجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراين ، يك كشور نمي تواند از حقوق كيفري ونهادهايي كه ( پليس ، دادگاهها … و غيره ) مسئوول اجراي آن هستند درگذرد . دوم ، سياست جنايي تنها عامل كنترل بزهكاري در يك جامعه

نيست . در كنار و در وراي آن نظامهاي كنترل مختلف فرا كيفري وجود دارند كه نقشي متغير و متفاوت ولي حتمي در پيشگيري بزهكاري وتكرار جرم ايفا مي كنند مانند خانواده، كليسا، مدرسه ، محيط كار ونهادهاي اجتماعي مختلف ديگري كه طبيعتاً برحسب نوع تشكيلات اجتماعي متفاوتند. بنابراين ،اشتباه است فكر كنيم كه اگر بدون سياست جنايي هيچ كار نمي توان كرد، با وجود آن همه چيز ميسر است. فرضاً، جامعه اي كه نظام كنترل اجتماعي آن تنها مبتني بر وحشت و ترور پليسي – قضايي است ممكن نيست « جامعه اي عاري از جرم » باشد . برعكس،مي توان گفت كه هرچه نظامهاي فراكيفري مؤثر براي كنترل بزهكاري بيشتر باشد، به همان اندازه نياز به سياست جنايي شايد كمتر مي شود: به همين دليل است كه بزهكاري در جوامع نخستين بسيار كم رواج داشته و بي ترديد در جوامع سنتي بسيار كمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدين ترتيب بين رقم صفر، يعني « فقدان سياست جنايي » ، و رقم بي نهايت، يعني « همه گيري سياست جنايي »، فقط مي توان فرضهايي راجع به درجه كارآيي و تأثير سياست جنايي در مورد كنترل بزهكاري بيان كرد. آنچه مي توان گفت اين است كه به احتمال زياد – اما نه قطعي – درجه كارآيي مزبور عمدتاً به دو گروه متغير بستگي دارد :
۱٫ خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر .
كيفيت نهادهايي كه سياست جنايي اين جامعه را مشخص مي كند ،

از قانون جزاي آن گرفته تا زندانها. به ديگر سخن، ارزش نظام سياست جنايي جامعه مورد نظر .
بدين ترتيب مي توان پيچيدگي روابط ميان سياست جنايي و بزهكاري را سنجيد و پي برد كه ، برخلاف آنچه غالباً مي پندارند، تا چه حد بايد از اختلاط بررسي بحرانهاي سياست جنايي و بررسي افزايش بزهكاري اجتناب كرد. بحرانهاي سياست جنايي، هم معلول و هم علت رشد بزهكاري هستند ، ولي بايد دانست كه افزايش بزهكاري با عوامل ديگري كه غالباً بسيار مهمترند نيز تبيين مي گردد، بطوريكه با مطالعه بحرانهاي سياست جنايي، موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي كند اين است كه بحران خود بيشتر معلول افزايش بزهكاري است تا علت آن .

۳٫ بحران سياستهاي جنايي غربي :
موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟

۱-۳٫ پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد .

۲-۳٫ و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟
طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود – حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند- نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران

عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در ۲۵ فوريه ۱۸۹۶ به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در ۱۹۱۱ به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در ۱۹۲۸ با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ ۱۹۱۴ وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .

خوشبختانه امروزه علوم انساني به كمك ما مي آيند ، زيرا با توجهي كه متخصصان از چند سال پيش به مفهوم بحران داشته اند، يك « علم واقعي بحرانها » كه « بحران شناسي » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوي، كه بي ترديد بيش از همه به درك مفهوم بحران كمك كرده است مراجعه كنيم يا بحران عمدتاً با چهار خصيصه مشخص مي گردد :

۱٫ يك يا چند اختلال كه موجب مي شود نظام ( سيستم ) ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي كه تا پيش از از اين به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
۲٫ افزايش بي نظميها و نوسانها كه نظام ديگر موفق به مهار آنها نيست ؛

۳٫ سخت شدن نظام كه ديگر موفق به انطباق خود با تحركات پيرامون خود نمي گردد ؛
۴٫ و بالاخره آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافت راه حلهايي براي خروج از بحران .
حال، دقيقاً اگر نظامهاي سياست جنايي كشورهاي مختلف غربي را درعناصر متنوع آنها مورد بررسي قرار دهيم ، تقريباً همواره درآنها اين چهار پديده شاخص و در وهله نخست پديده اوليه آغاز گر بحران ، يعني اختلال و بي نظمي، را مي يابيم .
واضح است كه امروزه سياستهاي جنايي كشورهاي غربي از ايفاي نقش اساسي كه براي آن ايجاد شده اند ناتوان هستند و ديگر كنترل رضايتبخش بزهكاري را تأمين نمي كنند . اگر ژاپن وتا حدودي سويس راكنار بگذاريم ، بزهكاري در كشورهاي غربي از ۲۵ تا ۳۰ سال پيش ، تقريباً در مورد همه جرايم ، مرتباً افزايش يافته است. مهمترين و علمي ترين مطالعه اي كه تاكنون پيرامون اين موضوع انجام شده تحقيق جرم شناس امريكايي تد گر درباره بررسي گرايشهاي تحول بزهكاري در هيجده دموكراسي غربي بين سالهاي ۱۹۴۵ و ۱۹۷۴ است . تد گر در پايان تحقيق خود چنين نتيجه گيري مي كند :

«گرايشهاي تحول بزهكاري كه از آمارهاي رسمي اكثر كشورهاي غربي به دست ميآيد ، و رأي نقايص احتمالي اين گونه آمارها، بيان كننده تغييرات واقعي رفتار اجتماعي، ونه تخيلات ساده آماري، درطول بيست وپنج سال گذشته چه در مورد جرايم سنتي ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدي،سرقت مسلحانه، يا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرايم بازرگاني ( كلاهبرداري، خيانت در امانت ،جعل و … ) مي باشد . افزايش جرايم با درصدهاي كمي صورت نگرفته است : اكثر شاخصهاي جرايم سنتي دو برابر شده، بسياري از آنها بين ۵۰۰ درصد الي ۸۰۰ درصد وحتي بعضي بيش از ۱۰۰۰ درصد افزايش پيدا كرده اند . بدين ترتيب، افزايش جرايم سنتي به اندازه كافي محرز است وبنابراين بجاست نظر آن دسته از متخصصاني را رد كنيم كه با بزرگ جلوه دادن اشتباه هاي كوچك يا نادرست خواندن اطلاعات رسمي درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هيچ واقعيت اجتماعي حاكي از افزايش ضريب بزهكاري نيست . برعكس ، بزهكاري معاصر يك مسأله واقعي اجتماعي با ابعاد قابل توجه و فزاينده محسوب مي شود كه بهتر است بجاي انكار ، درصدد تبيين آن برآييم » .

از ۱۹۷۴ ، يعني تاريخ تحقيق تدگر ، پديده رشد بزهكاري،همانگونه كه بررسي آماري كشورهاي مختلف غربي به استثناي ژاپن و سويس نشان مي دهد ، بي وقفه ادامه دارد .
فرانسه از اين قاعده كلي مستثني نيست . اگر آمارهاي پليس قضايي را كه حاوي نزديكترين ارقام به واقعيت مجرمانه ، يعني بزهكاري واقعي، است مورد بررسي قرار دهيم، ملاحظه مي كنيم كه پس از كاهش محسوس بزهكاري از پايان جنگ دوم جهاني ( ۱۹۴۵) تا ۱۹۵۵ ، تعداد جنايات و جنحه هاي مكشوفه از ۱۹۵۶ بي وقفه رو به افزايش بوده است ، بطوريكه در مقابل ۸۲۶ و ۶۰۴ پرونده بررسي شده در ۱۹۵۵ شاهد ارتكاب ۶۸۲، ۴۱۶، ۳ جنايت و جنحه در ۱۹۸۲ – يعني يك افزايش كلي برابر با ۴۶۵ درصد در طول ۲۷ سال – هستيم . بديهي است كه كليه جرايم در نسبتهاي مشابه افزايش نداشته و حتي بعضي از آنها با كاهش روبرو بوده اند، اما گرايش عمومي بزهكاري در جهت افزايش است واين سير صعودي به گونه اي است كه تصور مي شود در مقابل پديده اي قرار گرفته ايم كه عملاً غير قابل كنترل است .

۳-۳٫ در اين حال ، پرسش جديدي كه پاسخ آن بسيار دشوارتر است مطرح مي گردد : حال كه بحران وجود دارد،اين بحران از چه نوع وبا چه ماهيتي است ؟ براي درك بهتر سئوال، بايد دانست كه بحران شناسي، بحران را به انواع مختلف تقسيم كرده است . از يك ديدگاه ، يعني ديدگاه مبتني بر پويايي جوامع ، بحرانهاي ناشي از رشد يا توسعه كه در جوامع نوپا ودر حال پيشرفت به چشم مي خورد بايد از بحرانهاي ناشي از تحول كه، برعكس، جوامع كهن يا جوامع رشد يافته را متأثر مي كند تفكيك شود . اما در ميان خود بحرانهاي ناشي از تحول، بايد بحرانهاي ناشي از پيشرفت و ترقي وبحرانهاي ناشي از زوال وافول را از هم تميز داد. معيار اساسي اين تفكيك ، به نظر ما، بايد درخصيصه پديده مخل كه به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زماني با بحران ترقي روبرو هستيم كه بحران درجهت استحكام انسجام يا كارآيي همه جانبه نظام بحران زده متمايل باشد . و بحران افول زماني است كه پديده يك پديده انفجار ، از هم گسيختگي،تلاشي يا فروپاشي باشد .حال، نخستين پرسش اساسي كه مطرح مي شود اين است كه : آيا بحران سياستهاي جنايي غربي يك بحران ناشي از ترقي، يا برعكس، يك بحران ناشي از افول است ؟

از ديدگاه دوم ، يعني ديدگاهي كه عمدتاً برساختار جوامع مبتني است ، علم بحران شناسي بحرانهايي را كه اتفاقاتي درتاريخ يك جامعه بيش نيستند از بحرانهايي كه برعكس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب مي شوند ، تفكيك مي كند .
به همين جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم ديگري اضافه مي شود :

بحرانهاي سياستهاي جنايي غربي را كه در كشورهاي انگلوسا كسون از آغاز سالهاي ۱۹۵۰ و در كشورهاي اروپا قاره اي از پايان سالهاي ۱۹۵۰ و شروع سالهاي ۱۹۶۰ آغازشده و از آن زمان تاكنون بي وقفه گسترش يافته است چگونه توصيف كنيم ؟ آيا اين يك واقعه يا تصادف پيش پا افتاده در تاريخ جوامع غربي است ؟ يا بيشتر نحوه واقعي وجود و بودن اين جوامع است ،يعني نوعي وضعيت بحراني مزمن كه گهگاه آرامشي كاملاً گذرا آن را قطع مي كند ؟
پرسشهاي بالا جالب ترين سئوالاتي هستند كه بحران كنوني موجب طرح آنها شده است ونتيجتاً بايد كوشيد كه خصايص اين بحران را تبيين كرد .

۴٫ طرح نوشتار :
نخستين اقدامي كه براي تجزيه وتحليل اين بحران بايد معمول گردد، احصاي مهمترين جلوه هاي آن و سپس كوشش در تبيين جلوه هاي مزبور است . اين اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده هاي اصلي ومشخصات بحران روشن گردد .

ليكن اگر بخواهيم تصوير كاملي از ويژگيهاي آن بدست آوريم ، تنها اقدام بالا كافي نخواهد بود بلكه علاوه برآن بايد سئوالاتي در خصوص شرايط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بويژه كه هربار از بحران سخن به ميان آيد آنچه بيشتر از همه توجه مردم را جلب مي كند اين موضوع است كه از ابزارها و طرقي كه امكان خروج از آن را فراهم مي سازد آگاهي يابند . تنها مطالعه شرايط خروج از بحران است كه اجازه مي دهد تصوير بحران كامل گردد .

با توجه به همين موضوع است كه در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسي جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي وبخش دوم به مطالعه شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي اختصاص داده خواهد شد .
۱٫ جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي

بسياري از نويسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سياست جنايي سخن مي رانند ، اما كم هستند كساني كه از طرح ساده اين موضوع درگذرند وسعي خود را صرف تحليل دقيق ماهيت و تركيب اين بحران كنند . درميان گروه اخيرنيز، بيشتر آنان تحقيقات خود را فقط پيرامون يك جنبه سياست جنايي محدود مي سازند . بعضيها به بررسي بحران حقوق كيفري اكتفا مي كنند و عده اي ديگر بحران عدالت كيفري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند . نويسندگان مزبور، با اين كار، اگر تصويري غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداكثر مي توانند تصويري جزئي از بحران سياستهاي جنايي غربي ترسيم كنند ، زيرا هر ديدگاه جزئي از يك مسأله ، مالاً و دير يا زود ، به ارائه تصويري تحريف شده منجر مي گردد .

درعين حال،شماري اندك از نويسندگان كوشش در طرح كل مسأله در همه جوانب آن كرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف ديده مي شود : يا آنقدر موضوع را توسعه مي دهند كه تبيين بحران سياست جنايي و تبيين رشد بزهكاري را كه موضوع بسيار وسيع تري است با هم مخلوط مي كنند ، يا برعكس، جلوه هاي بحران را فقط در حد يك جنبه از آن تقليل مي دهند . بدين ترتيب است كه پروفسوريشك، بحران را در شكست كيفر زندان و ژرژپيكا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدريجي نظام عدالت كيفري تحت تأثير افزايش پرونده ها ، كه اين خود ناشي از افزايش بزهكاري است ،مي بينند . ژرژپيكا، به افزايش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهاي كيفري نسبت به تحول بسيار سريع جامعه امروزي را نيز مي افزايد .

با اين حال، بحران سياستهاي جنايي غربي در قالب ويژگيهاي بسيار متعدد ديگري كه وسيعاً از محدوده دو پديده فوق در مي گذرند نيز متجلي مي گردد . اگر بخواهيم اين ويژگيهاي مختلف را حول چند محور اساسي خلاصه كنيم مي توانيم بگوييم كه بحران كنوني از يك سو در قالب استغراق تدريجي نظامهاي سياست جنايي تا مرز انسداد و وقفه اين نظامها جلو مي رود ( گفتار نخست )، و از سوي ديگر در قالب جدايي تدريجي اين سياستها از واقعيت جنايي تا آنجا كه آنها را كاملاً بي تأثير كرده است تجلي ميكند ( گفتار دوم ). از آنجا كه اين دو جلوه كلي بحران در حقيقت كاملاً به هم وابسته ومربوط نيستند ، بنابراين مطالعه جداگانه آنها به شرحي كه مي آيد قابل توجيه است .

گفتار نخست
استغراق نظامهاي سياست جنايي
استغراق نظامهاي سياست جنايي، بي ترديد، از شناخته شده ترين جنبه هاي بحران اين نظامهاست كه در عين حال بيشتر از ساير جوانب نيز مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، زيرا جنبه مزبور است كه عموماً توجه را به خود معطوف مي دارد . به همين لحاظ ، تنها به بررسي مختصر داده هاي آن ، با اين توضيح كه هم حقوق جزا و هم نهادهاي كيفري از آن متأثرند، اكتفا مي كنيم .
الف . حقوق جزا : تورم
در مورد حقوق جزا بايد گفت كه استغراق نظامهاي سياست جنايي ناشي از تورم بي اندازه تعداد جرايم در قوانين و مقررات جزايي است .
۱٫ اين پديده تازگي ندارد ، زيرا برخي از نويسندگان، مانند بوزا وپيناتل ، قبل از جنگ دوم جهاني به مسأله تورم قوانين جزايي اشاره كرده اند .
اما پديده مزبور امروزه وسعت سرگيجه آوري يافته است . روز يا هفته اي نيست كه روزنامه رسمي ايجاد جرايم يا توسعه جرمهاي موجود را ، بدون اينكه جرايم قديمي موجود درقوانين حذف شوند ، اعلام نكند .

اين تورم عمدتاً شامل آنچه كه امروزه « حقوق جزاي فني » نام گرفته، يعني جرايمي كه مربوط به قلمرو تخصصي اي مانند ماليات عمومي ، شهرسازي، محيط زيست وغيره است ، مي گردد . براي روشن شدن موضوع با رقم و عدد، بايد به مطالعات پانزده سال پيش كميسيون اصلاحات حقوق كانادا اشاره كرد كه به موجب آن درهر استان كانادا ، يك شهروند كانادايي مي تواند مرتكب بيش از ۹۶۷ ، ۳۷ عمل مختلف بشود كه در قانون عنوان جرايم غير عمدي دارند . تا آنجا كه ما اطلاع داريم مانند چنين پژوهشي در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستيم كه اگر اين پژوهش انجام شود ما به نتيجه اي لااقل مشابه با نتيجه مطالعات كميسيون فوق دست خواهيم يافت .
۲٫ پديده تورم كيفري لااقل به سه دليل مضر است :

۱-۲٫ نخست پديده مزبور موجب مي شود كه معنا ومفهوم ارزشهاي اساسي براي شهروندان از ميان برود، بطوريكه آنان كليه قواعد تشكيلاتي و كاري جامعه را از نظر اهميت دريك رديف قرار دهند . درست است كه رسالت ونقش اوليه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهاي اساسي جامعه از طريق تهديد به مجازات كساني كه مي خواهند احتمالاً آنها را نقض كنند ،اما وقتي « همه چيز حقوق جزا مي گردد » (يعني زماني كه همه چيز مشمول حقوق جزا مي شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمي مي گردد ، و وقتي همه چيز اساسي ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چيز را به عنوان فرع وبنابراين پيش پا افتاده تلقي مي كند . به همين جهت ودر همين معناست كه از « كاهش ارزش مجازات » سخن به ميان آمده است .

۲-۲٫ دوم ، تورم كيفري موجب ايجاديك « حقوق جزاي استثنايي ) و مستمراً در حال رشد مي شود و با لطمه زدن به آزاديهاي اساسي ، همزمان ترسي غير عادي وتحقير و بي اعتنايي اسفباري در شهروندان بر مي انگيزد. در واقع ، معمول است كه اجراي حقوق كيفري فني به پليس قضايي تخصصي با اختيارات بي حد وحصر حقوق عادي محول شود ؛ يا از سوي ديگر ، تعقيب اين جرايم عمدتاً در اختيارات ادارات ( قوه مجريه ) گذاشته شود ، و حتي اختيارات قضات در مرحله تعيين مجازات محدود گردد .
پاره اي مواد و مقررات قوانين مالياتي اخيراً اين شيوه كاركرد سياست جنايي را نشان دادند . بي شك، اين روشها بيم وهراس خاصي نزد افراد ايجاد مي كنند ، ولي به موازات آن بي اعتنايي وتحقيري كه نسبت به مفهوم عدالت و دادگستري در افكار عمومي بوجود ميآورند نيز وسيع و عميق است .

۳-۲٫ و سرانجام ،اين تورم كيفري ، شهروندان را غالباً بازيچه دست ادارات و قرباني سوء استفاده آنها ، تازه اگر سياست زده نباشند ، قرار مي دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادي وحتي كساني كه مي توان آنان را «حقوقدان عادي » ناميد نسبت به حقوق جزاي فني در حال توسعه شناخت و آگاهي ندارند . حال آنكه ، برعكس، ادارات تخصصي نسبت به آن اشراف دارند ، زيرا بخشهاي مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا وتفسير آن را در قالب بخشنامه هايي به قسمتهاي ديگر اين ادارات ابلاغ مي كنند . بدين ترتيب، ادارات از تسلط وافري بر شهروندان عادي برخوردارند كه گاه با زياده روي ، خودرأيي وحتي اخاذي توأم است . در هرحال، حتي زماني كه سوء استفاده وجود ندارد ، تورم كيفري به افزايش تعداد پرونده ها درنهادهاي كيفري وبنابراين به تشديد انسداد و وقفه اي كه از آن نتيجه مي شود كمك مي كند . وقفه نهادهاي سركوبگر و كيفري دومين جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي محسوب مي شود .
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه
آن جنبه از بحران سياستهاي جنايي غربي كه توجه تحليلگران را بيشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگي وكندي نهادهاي سركوبگر (نظام عدالت كيفري ) است كه اين خود ناشي از افزايش بي اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزايش چشمگير غالب صور بزهكاري است .
بدين سان ، يك وقفه تدريجي نظام عدالت كيفري را فرا گرفته كه مي توان آن را ، هم در مرحله دادرسي كيفري وهم درمرحله اجراي محكوميتها مشاهده كرد .
۱٫ در مورد دادرسي كيفري بايد گفت كه وقفه تدريجي نظام در سه مرحله اساسي تحقيقات پليسي، تعقيب و بالاخره بازپرسي ومحاكمه متمركز است .

۱-۱٫ در خصوص تحقيقات پليسي، افزايش قابل توجه تعداد شكايتهاي كيفري كه پليس از آنها مطلع شده است از يك سو ، و عدم افزايش تعداد مأموران بخشهاي مختلف پليس به موازات سير صعودي منحني جرايم و پرونده هاي مطروحه از سوي ديگر ، موجب كاهش چشمگير درصد موارد مكشوفه يا آنچه كه گهگاه « موارد موفق » ناميده مي شود گرديده است .
اگر مورد فرانسه را در نظر بگيريم، ملاحظه مي كنيم كه درصد موارد مكشوفه در ۱۹۵۵ بالغ بر ۶۱ درصد بوده ، حال آنكه در ۱۹۸۲ به ۵۳/۳۹ درصد تقليل پيدا كرده است .
بديهي است كه اين درصد ، تنها يك درصد ميانگين براي كل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هايي كه وضعيتشان روشن مي شود برحسب ناحيه جغرافيايي ونيز نوع ج

رم در نوسان است . معذلك يك مقايسه با كشور ژاپن ، نارسايي وضعيت فرانسه و ديگر كشورهاي غربي را براي ما روشن مي كند . در ژاپن ، براي دوره ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸ ، ميانگين تعيين تكليف پرونده هاي مربوط به يك سلسله جنايات يا جنحه هاي مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزي عمدي ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) ۸۶ درصد بوده است . اين درصد در فرانسه براي جنايات و جنحه هاي مشابه ( قتل عمدي ،سرقتهاي مشدد ، ساير جرايم خشونت آميز عليه اموال ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي )در ۱۹۷۸ برابر با ۳۸/۵۰ درصد بود .

تنزل ميزان كارآيي پليس دوگونه پيامد دارد :
۱-۱-۱٫ در وهله اول ، تنزل ميزان كارآيي پليس بر روحيه و طرز برخورد بزه ديدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شكايت نزد مقامات پليس تأثير مي گذارد . درست است كه در پاره اي موارد بزه ديدگان بيشتر از گذشته به طرح شكايت نزد پليس مبادرت مي كنند ، چون به ستوه آمده انديا صرفاً به اين لحاظ كه طرح شكايت طرح لازم براي جبران خسارت توسط بيمه گر است ، ليكن غالب اوقات مشاهده شده است كه ، برعكس، بزه ديدگان نوعي بي اعتنايي نسبت به پليس ازخود بروز مي دهند ، زيرا اعتقاد پيدا كرده اند كه اقدامات پليس متضمن هيچ فايده اي نيست و هيچ اميدي به اينكه پليس مجرم را شناسايي و دستگير كند و بدين ترتيب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ايالات متحده آمريكا بنابر تحقيقات مبتني براظهارات و شهادت بزه ديدگاني كه جرايم ارتكابي عليه خود را به دلايلي به مقامات پليس ودادگستري اعلام نكرده اند، جرايمي كه توسط بزه ديدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرايم مختلف ، بين ۱۹۶۷ و دوره ۱۹۷۳ – ۱۹۷۷ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش يافته است .

۲-۱-۱٫ ولي كاهش روزافزون كارايي پليس تحت تأثير تعداد رو به افزايش پرونده ها، بر واكنشهاي خود پليس در مقابل پرونده ها نيز اثر مي گذارد . هرچه برتعداد جرايم اضافه شود ، پليس به همان اندازه كار بيشتري دارد و بنابراين بيش از ظرفيت موجود بايد كوشش كند . ازاين مسأله دو نوع واكنش خاص ناشي از بحران نتيجه مي شود :
از يك سو، پليس براي شروع تحقيقات واقدامات خود بيشتر به گزينش دست مي زند و تازه پيرامون آن دسته از پرونده هايي كه انتخاب كرده است ،به تحقيقات گسترده و عميق نمي پردازد .
از سوي ديگر ، در برابر انتقادهايي كه در مورد عدم كارآيي پليس مي شود ، پليس براي اينكه در بعضي از موارد هرطور شده موفق شود تمايل به اتخاذ تدابير واقدامات غير قانوني دارد . افزايش پرونده هايي كه به ناشيگريهاي پليسي شهرت يافته و در طول سالهاي اخير درهمه كشورهاي غربي تكرار شده ناشي از همين امر است .
۲-۱٫ در خصوص تعقيب در مقابل دادگاههاي كيفري نيز شاهد گرفتگي وكندي چرخهاي دستگاه عدالت كيفري، به دنبال افزايش قابل توجه تعداد پرونده هايي كه به مقامات تعقيب كننده اعلام مي شود هستيم ، بدون اينكه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . اين پديده نه فقط كشورهاي انگلوساكسون را كه در آنجا تعقيب معمولاً توسط خود پليس انجام مي شود بلكه كشورهاي لاتين و ژرمني را نيز كه تعقيب در آنجا منحصراً از وظايف دادسراها است فرا گرفته . كافي است درباره فرانسه تصور كنيم كه تعداد كل شكايتها، اعلام جرمها و عرضحالها براي كليه جرايم ( جنايات، جنحه ها وخلافها ) از ۱۰۸ و ۹۷۶ فقره در ۱۹۵۵ به ۹۱۲ ، ۲۳۲، ۱۵ فقره در ۱۹۸۱ رسيده است
اين افزايش چشمگير تعداد پرونده ها در مرحله تعقيب موجب سه نوع تغيير در رويه و رفتار و كار مقامات تعقيب كننده شده است :
نخستين تغيير ، عبارت است از افزايش تعداد قراردادهاي منع تعقيب (بايگاني پرونده ها ) و توسعه جانشينهاي غير رسمي شروع به تعقيب، يعني اخطار غير رسمي ، اخطار رسمي ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه كه به زبان فرانسه « قضازدايي » و به زبان انگليسي « روشهاي جايگزيني » ناميده مي شود .

دومين تغيير، اعمال بيشتر اصل انتخاب و گزينش به هنگام تعيين پرونده هايي است كه بايد تحت تعقيب واقع شوند . معيار انتخاب پرونده هايي كه بايد تعقيب شوند، يا اهميت پرونده هاست يا ساده بودن آنها كه ضمناً كمي نامتعارف به نظر مي رسد . مثلاً مقامات قضايي پرونده هايي را كه داراي نوعي پيچيدگي است وهمزمان به نظر مي رسد چندان مهم نيستند تعقيب نمي كنند ، زيرا چنين به نظرشان مي رسد كه بين وقت ونيروي انساني كه بايد صرف تعقيب آنها شود و فايده اجتماعي مجازات تناسبي وجود ندارد .

 

وسرانجام ، زماني كه درخصوص اعمال مورد تعقيب ، چندين وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانوني اي انتخاب مي شود كه پرونده را سريع تر به نتيجه برساند . نتيجتاً ، در فرانسه شاهد افزايش مستمر « جنحه سازي قضايي » (جنايات ) هستيم . يا درايالات متحده امريكا نهاد « Plea bagaining » ( يعني نوعي چك وچانه زدن و معامله ميان مقام تعقيب كننده و متهم كه به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است كه به موجب آن اگر متهم بپذيرد كه دفاعيات را براساس قبول مجرميت خود براي يك اتهام خفيف تر (مثلاً تقلب مالياتي ) انجام دهد ، آن مقام از تعقيب شديدترين اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد كرد . وچون در حقوق ايالات متحده آمريكا، زماني كه متهم تصميم گرفت خود را مجرم بشناسد ، ديگر رسيدگي پيرامون مجرميت متهم صورت نخواهد گرفت وتشكيل هيأت منصفه ضرورت نمي يابد، آئين دادرسي بسيار ساده تر است و محاكمه متهم خلاصه مي

شود به مباحثه پيرامون مجازات در مقابل يك قاضي واحد . بدين ترتيب است كه نهاد « Plea bargaining » درايالات نيويورك در ۹۵ درصد از پرونده هاي جنايي مورد استفاده قرار مي گيرد .
۳-۱٫ سرانجام در مرحله بازپرسي ( تحقيقات ) و دادرسي ، گرفتيگي و وقفه ماشين عدالت كيفري، به ويژه در غالب دو پديده جلوه مي كند . در وهله اول شاهد افزايش بي وقفه مدت حل و فصل دعاوي و تعيين تكليف پرونده ها هستيم . به همين لحاظ، تطويل مواعد رسيدگي نهادهاي كيفري مقدماتي موجب تطويل بازداشتهاي موقت مي شود و طولاني شدن مواعد دادرسي بزهكاران باعث مي گردد اثر ارعابي محكوميتي كه درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را ديگر فراموش شده تلقي مي كرده زائل شود . با توسل به راهها و امكانات مختلف سعي بر تسريع در رسيدگي شده اما نتايج چشمگيري با اين كار بدست نيامده است وتراكم پرونده ها كماكان ادامه دارد .از سوي ديگر ، در مرحله دادرسي و صدور حكم مشاهده مي كنيم كه ، علي رغم اصل فردي كردن مجازاتها به دليل كافي نبودن تجهيزات وامكانات درمرحله اجراي مجازاتها ، قضات نمي توانند در هر مورد خاص تصميم درست و

مطلوب اتخاذ كنند . به همين جهت بود كه مثلاً در ايالات متحده امريكا شاهد اتخاذ اقداماتي به سود زندانيان در دادگاهها بوديم ، كه منجر به صدور اخطاريه هايي شدند كه به موجب آنها اگر بهبودي در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانيان بايد آزاد شوند . بطور خلاصه و دريك جمله مي توان گفت كه وقفه دستگاه قضايي در كليه مراحل كيفري مشهود است . دقيقاً به همين لحاظ انديشه مهم جرم زدايي از پاره اي جرايم به منظور حركت دادن نظام مطرح شده است . و بدين سان است كه قانونگذار فرانسه اين كار را با « توقف ممنوع » شروع كرد وبا « صدور چك بي محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدايي درباره آنچه « دعاوي و جرايم عموم » ناميده مي شود – به ويژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي و پليس راه و

 

تصادفات رانندگي – سخن بسيار به ميان ميآيد . در حقيقت ، اين امر خود يك طريق ظاهراً مؤثر براي سبك كردن بار دستگاه قضايي از انبوهي از پرونده ها محسوب مي گردد . ليكن بايد از خود پرسيد كه آيا شيوه اقدام ، دست كم نسبت به جرايمي كه نسبتاً مهم هستند ، معايبش بيش از محاسنش نيست وبحران سياست جنايي را به جاي تخفيف تشديد نمي كند ؟ اين موضوع ، بي ترديد، در مورد صدور چك بي محل صادق است ، بدين معني كه جرم زدودن آن موجب شد تا افكار عمومي اين اعمال را كه در عين حال همواره اعمال نادرستي

 

هستند، به عنوان اعمالي كه فاقد رنگ اخلاقي اند تلقي كند و بدين ترتيب ارتكاب آنها حتي تشديد شود . بدين سان ، در پايان ۱۹۸۲ بيش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در فرانسه از داشتن دسته چك محروم شدند .
از سوي ديگر ، با توجه به اينكه صدور چك بي محل « با قصد اضرار ديگران » كماكان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده هاي مربوط به چكهاي بي محل كه پليس قضايي به آنها مي پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد كردن صدور چك بي محل كمتر از ۱۰۰۰ فرانك و سپس به لحاظ جرم زدايي اصولي از صدور چك بي محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهي كاهش يافته بود ، در ۱۹۸۱ با ۴۲۶ و ۳۳۷ پرونده به سطح بالاتري نسبت به بالاترين سطح در سالهاي گذشته ، يعني ۲۶۷، ۳۲۴ در ۱۹۷۲ ، رسيد . اين تعداد در ۱۰۸۲ به ۸۵۰ و ۳۹۷ پرونده چك بي محل ، يعني افزايش برابر با ۹۱/۱۷ درصد ، بالغ گرديد .
۲٫ حال، اگر از مرحله دادرسي كيفري به مرحله اجراي حكم بياييم ، ملاحظه مي كنيم كه استغراق نظام ( سيستم ) ، بويژه در شكل افزايش شديد تعداد زندانيان طي سالهاي

گذشته ، نيز مشهود است ، درصورتي كه تجهيزات زندانها وامكانات انساني به همان نسبت افزايش نيافته است . ۱-۲٫ اين پديده اغلب كشورهاي اروپايي را كه « درصد زنداني كردن » درآنها تقريباً بطور مداوم در حال افزايش است ، در بر ميگيرد . به عنوان مثال ، جمعيت كيفري در فرانسه كه در ۱۹۵۵ كمتر از ۲۰۰۰۰ يعني دقيقاً بالغ بر ۱۹۵۴۰ زنداني بود ،در اول ژانويه ۱۹۸۴ از رقم ۳۸۰۰۰ گذشت و دقيقاً برابر با ۳۸۶۳۴ زنداني گرديد كه نيمي از آنان ، يعني دقيقاً ۲۰۰۸۰ زنداني ( ۵۲ درصد ) ، در انتظار محاكمه بسر مي بردند .
نتيجه اين كه زندانها بجاي ايفاي رسالتي كه به آنها محول شده است ، يعني پيشگيري از تكرار جرم ، خود از فراهم كنندگان وخادمان حقيقي بزهكاران مكرر محسوب مي شوند . به استثناي چند مؤسسه كه بطور رضايت بخشي كار مي كنند ، اكثريت زندانها با تورم جمعيت ، ازدحام ، بي نظمي ونا امني مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمي توان سازگار ساختن اجتماعي محكومان را انتظار داشت بلكه حتي رسالت خنثي كردن را كه وظيفه نخستين مجازات سالب آزادي است ايفا نمي كنند، زيرا در واقع رشد تعداد زندانيان موجب تنزل كيفيت زندانها مي شود. زندانها چنانكه آقاي لئون رادزينوويچ نوشته همواره پر است از « بزهكاران حرفه اي خطرناكي كه محكوم به كيفرهاي طولاني شده وبسياري از آنان سرشار

از نيروي جواني وخشن هستند و ديگر چيزي جز زنجيرهاي خود ندارند كه از دست بدهند » .نتيجه اينكه شاهد افزايش و تشديد حوادث در دوران بازداشت از قبيل اقدام به فرار از زندان ،خشونت ميان خود زندانيان و عليه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانيان هستيم . اين شورشها در اوايل دهه هفتاد ميلادي ( ۱۹۷۰ ) با شورش زندانيان زندان آتيكا در ايالات متحده آمريكا آغاز شد وبه مرگ ۴۳ تن انجاميد و سپس به زندانهاي فرانسه و ايتاليا نيز سرايت كرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نيز به نوبه خود بيش از پيش به اعتص

ابات اعتراض آميز عليه وضع كار و امكانات موجود دست مي زنند . بي ترديد، به همين لحاظ است كه پاره اي از نويسندگان ، بحران سياست جنايي را همان «بحران زندان » تلقي كرده اند .
۲-۲٫ در برابر گسترش اين وضع بحراني ، كشورهاي غربي به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشيدن وضع زندانيان در زندانها ونيز در كوشش به منظور تقليل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه مي شد . براي بازداشت قبل ازمحاكمه ، سعي درمحدود ك

ردن آن از طريق پيش بيني شرايط سخت تري براي صدور قرارهاي بازداشت موقت و همچنين كم كردن مدت اين نوع بازداشتها شده است . ولي در مورد اجراي مجازات سالب آزادي نيز كوشش شده است با توسل به روشهاي مختلف مانندتوسعه آزادي مشروط ، تقليل خودبخود مجازات ، عفو خصوصي وعفو عمومي مدت آن كاهش داده شود . ليكن تمام اين روشها در نهايت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانيان ، به سرعت ، ميزان قبلي خود را بازيافت و سپس به رشد خود ادامه داد . اين موضوع پس از عفوهاي وسيع ژوئيه ۱۹۸۱ و نتايج حاصل از اجراي قانون عفو عمومي ۴ اوت ۱۹۸۱ در فرانسه صادق بود و مي توان مطمئن بود كه قانون ۹ ژوئيه ۱۹۸۴ كه هدفش تقليل تعداد بازداشتهاي موقت است ، اثر بيشتر و بهتري نسبت به قوانين گذشته به دنبال نخواهد داشت زيرا ، در واقع ، اراده و عزم انساني هنوز موفق به مهار افزايش بزهكاري نشده است .

دومين نوع درمان ، در بسط جانشينهاي مجازات سالب آزادي خلاصه مي شود . مثلاً در فرانسه قانون ۱۷ ژوئيه ۱۹۷۰ ، نظارت قضايي را به منظور محدود كردن بازداشتهاي موقت به وجود آورد و قانون ۱۱ ژوئيه ۱۹۷۵ ، جانشينهاي زيادي براي كيفر زندان ايجاد كرد ،اما بجز تعليق ، اين نوآوريها با استقبال زياد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، اميد زيادي در مورد دو نوآوري قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ كه پيرامون آنها سرو صداي زيادي به راه افتاد وجود دارد . اين دو نوآوري عبارتند از نظام « روز به جريمه » و « كارعام المنفعه » . اين راه حلها از پاره اي حقوق خارجي ، و براساس اين انديشه كه اين تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولي بايد پرسيد كه آيا تهيه كنندگان قانون مزبور بطور عيني و كامل در مورد واقعيت اين كيفرها دركشورهاي مربوط كسب اطلاع كرده اند ؟
اگر « روز به جريمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهيم ، ملاحظه مي كنيم كه اين نظام در واقع موجب كاهش محسوس محكوميتهاي كوتاه مدت (كمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولي چون محكومان معسر بايد در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراين هرساله بين بيست تا بيست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانايي در پرداخت جريمه به مجازات سالب آزادي محكوم مي شوند . غالب اين افراد در آلمان از « حاشيه نشينان » جامعه هستند، يعني دقيقاً كساني كه اگر در فرانسه مي بودند مستقيماً و فو

راً محكوم به مجازات كوتاه مدت زندان مي شدند . بدين ترتيب ، درصد « زنداني كردن » در آلمان فدرال بطور محسوسي با فرانسه يكي است ، و حتي اندكي بيشترازآن است .
و اما درمورد « كار عام المنفعه » بايد گفت كه بنا بر نتايج پژوهشهايي كه اخيراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر مي رسد كه اين كيفر جانشين نيز اثر بيشتري نسبت به ساير كيفرها در خصوص پيشگيري از تكرارجرم نداشته و بنابراين نتوانسته پاسخگوي انتظاهايي باشد كه در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسي نخستين نوع از جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي ، دومين نوع جلوه ها يعني جدايي سياستهاي جنايي غربي از واقعيت جنايي را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار مي دهيم .
گفتاردوم :
جدايي نظامهاي سياست جنايي از واقعيت جنايي
اگر پديده استغراق نظامهاي سياست جنايي غربي عموماً شناخته شده وبطور وسيعي تحليل نيز شده ، در عوض، جدايي و دوري تدريجي اين سياستهاي جنايي از واقعيت كه جنبه اي از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداكثر كاري كه صورت گرفته تأكيد بر اين موضوع است كه نظامهاي سياست جنايي موفق به مهار بزهكاري در جوامع غربي نشده اند ، حال آنكه اين جنبه ، مهمترين و يقيناً با معنا ترين جنبه بحران كنوني است .

منظور ما از جدايي از واقعيت اين است كه نظامهاي سياست جنايي در ابعاد مختلف آن ( يعني قانون جزا ، پليس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجري احكام ،تشكيلات پيشگيري و خدمات اجتماعي ) بيش از بيش شبيه ماشين عظيمي است ك بدون اينكه حقيقتاً بر بزهكاري مدام روبه تزايد تسلطي داشته باشد ، بيهوده به دور خود مي گردد .
بديهي است مطالعه اين پديده ايجاب مي كند كه مهمترين و پر معناترين جلوه هاي آن ونيز وراي اين جلوه ها دلايل اصلي اين جدايي مورد بررسي قرار گيرد .
الف . جلوه هاي جدايي
ازلابلاي دو رشته پديده مي توان به جلوه هاي اصلي اين جدايي پي برد : ۱) عدم كارآيي تدابير نو مهار بزهكاري و ۲) گسيختگي نظم كار نظامهاي سياست

جنايي .
۱٫ عدم كارآيي تدابير جديد كنترل بزهكاري :
سياستهاي جنايي مهار برهكاري در كشورهاي غربي از پايان جنگ دوم جهاني ، بطور كلي ، معرف اين گرايش هستند ك دو سلسله تدابير جديد را جايگزين كيفرهاي كلاسيك سزا دهنده وارعاب انگيز كرده اند : از يك سو، تدابير درماني به منظور پيشگيري از تكرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعي مجرم ، واز سوي ديگر ، برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري به منظور جلوگيري از ارتكاب نخستين بزه . بي ترديد ، كيفر كلاسيك از قوانين موضوعه بكلي حذف نشد ولي به تدريج قلمرو آن مستقيم يا غير مسقيم، با تدابير جديد كه فلسفه آنها در دو جمله مشهور زير نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از كيفر است » ، «پيشگيري بهتر از درمان است » .
مدتها اعتقاد بسيار شديدي به ارزش پيشگيرانه اين اقدامات جديد كنترل اجتماعي وجود داشت وبايد گفت كه پاره اي نتايج در گذشته كه عمدتاً جنبه ا

حساسي و شهودي داشت ، ماهيتاً طوري بود كه چنين اعتقادي را تقويت ميكرد . حال آنكه از ده تا پانزده سال پيش به اين سو، پژوهشهاي سنجشي علمي اي كه پيرامون پاره اي از اين تدابير به ويژه در ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان مي دهند كه تدبير مزبور اصلاً اميد وانتظاراتي را كه از آنها مي

رفته است بر نياورده اند.
۱-۱٫ نتايج پژوهشهاي مزبور در مورد تدابير و اقدامات اصلاح كننده كه تعدادشان نيز چشمگير است دركتاب موريس كوسن با عنوان كنترل اجتماعي بزمه چاپ۱۹۸۳ به نحو بسيار خوبي خلاصه شده است . نويسنده در خصوص اين تدابير از « تأثيرصفر » سخن به ميان مي آورد . يعني با كاربرد تدابير « اصلاحي – درماني » نتايج بهتري در زمينه پيشگيري از تكرارجرم، در مقايسه با اجراي مجازاتهاي كلاسيك، بدست نمي آيد . اين بدان معني نيست كه همه بزهكاراني كه تحت اقدامات اصلاحي – درماني قرار گرفته اند مرتكب تكرار جرم مي شوند ونيز اين به آن معنا نيست كه نتايج مثبتي اينجا و آنجا بدست نيامده است و حتي ثابت شده كه نمي توان بزهكاران را اصلاح كرد . اين تنها بدان معناست كه در وضع كنوني شناخت ونحوه عمل نتوانستيم در مجموع به پيشگيري مطلوب از تكرار جرم ، علي رغم استفاده فزاينده از تدابير و اقدامات اصلاحي ، دست يازيم ، و حتي جديدترين اطلاعات در مورد تأثير « كارعام المنفعه » در انگلستان نمي توانند نتيجه مطالعات مبني بر شكست عملي اين اقدامات و تدابير را تعديل كنند .
۲-۱٫ پژوهشهاي سنجشي علمي پيرامون برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري ، به نسبت پژوهشهاي سنجشي درباره تدابير اصلاحي ، درماني گسترش كمتري داشته اند ، ولي نتايج بدست آمده در غالب موارد حاكي از آن است كه برنامه هاي مزبور تأثير محسوسي بر ميزان بزهكاري نداشته اند .
براي درك بهتر موضوع در زمينه اي كه درآغاز سر وسامان يافتن است مي توان گفت كه برنامه هاي پيشگيري جمعي بزهكاري ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زير ممكن است تقسيم شوند :
۱-۲-۱٫ برنامه هاي پيشگيري اجتماعي بزهكاري، به ويژه پيشگيري بزهكاري كودكان ونوجوانان ، كه مشهورترين آنها برنامه يا طرح « ناحيه شيكاگو » است . طرح مزبور از آغاز ۱۹۳۴ در شيكاگو به اجرا در آمد ، ولي از آن تاريخ به بعد برنامه هاي ديگري نيز تهيه واجرا گرديد . در فرانسه ، ميتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههاي پيشگيري بزهكاري ، و از ۱۹۸۱ به برنامه هاي بازسازي محله هاي مسكوني طبقه كم درآمد ونيز به عمليات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهاي ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴ اشاره كرد .
۲-۲-۱٫ تدابير پيشگيري انتظامي ( پليسي ) بزهكاري، چه درمورد بزهكاري كودكان و نوجوانان ،با ايجاد مثلاً سراي پذيرايي از جوانان، وچه در مورد بزهكاري عمومي وبه موازات آن مثلاً پيشگيري انتظامي سرقت بانكها ( بانك زني ) در فرانسه .
۳-۲-۱٫ برنامه هايي كه هدف آنها كاهش دادن فرصتهاي ارتكاب بزه است . اين برنامه ها علي الاصول سه شكل بخود مي گيرند :
– فعاليتهاي تبليغاتي مبني بر فراخواندن قربانيان بالقوه بزهكاري در حفاظت بيشتر از خود درمقابل برخي اعمال مجرمانه ؛
– احتياطهاي ويژه كه افراد يانهادها ( مثلاً بانكها ) درتقويت حفاظت از خود در مقابل سرقت بايد اتخاذ كنند .
– سرانجام آنچه كه آمريكاييان « طرح محيطي » مي نامند : يعني رعايت اصولي و ترتيبات شهرسازي و معماري در ساختمانها براي بهبود بخشيدن به مراقبت از مكانهاي آسيب پذير در مقابل تبهكاران احتمالي .
با توجه به اين تفاوتها ، نتايج پژوهشهاي سنجشي به شرح زير است :

– پژوهشهايي كه پيرامون برنامه هاي اصلي آمريكاي شمالي در زمينه پيشگيري اجتماعي بزهكاري كودكان و نوجوانان صورت گرفته به اين نتيجه رسيده است كه مبالغ و كوششهاي بسياري كه تاكنون صرف تحقق اين برنامه ها شده تأثير محسوسي بر ميزان اين نوع بزهكاري نداشته است .
اين نتيجه را مي توان درمورد باشگاهها و گروههاي پيشگيري بزهكاري در فرانسه كه ظاهراً تاكنون موضوع تحقق سنجشي واقع نشده اند نيز تصور كرد . به علاوه ، اين احتمال زياد است كه برنامه هاي بلند پروازانه فرانسه در زمينه پيشگيري اجتماعي بزهكاري كودكان ونوجوانان كه از ماه مه ۱۹۸۱ ( يعني از زمان انتخاب آقاي ميتران به رياست جمهوري ) به اجرا گذارده شده است دچار سرنوشت گردد .