بحران مالی آمریکا از کجا آغاز شد؟

ریشه بحران اقتصادی امریكا به ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بر می گردد. به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد که البته عمدتا روانی بود. دولت آمریکا که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهره را از ۶ درصد به یك درصد كاهش داد. در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. زمانی که نرخ بهره وام ها کم شود تقاضا برای دریافت وام افزایش می

یابد. به طور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود ۹۵ درصد قیمت خانه را شامل می شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. در مقابل هم وام اعطایی

 

بانکها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه های جدید را رونق بخشید. به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی که در حدود سال ۲۰۰۶ تعداد خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. (عرضه بیش از تقاضا) طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن بشود. افرادی که در چند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهش قیمت خانه خریداری بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه را

تصرف کند. چون در این حالت ضرر کمتری می کردند. لازم به ذکر است که در آمریکا اگر کسی وام خانه را ندهد بانک ها می توانند خانه اش را متصرف شوند.
بانکها برای تعداد بیشماری خانه وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساط را نداده و خانه را واگذار می کردند اما این خانه ها دیگر قیمت قبلی خود را نداشتند و حتی از میزان وام رداختی بسیار کمتر شده بودند. لذا اگر بانکها حتی خانه ها را می فروختند پول اولیه ای که وام داده بودند باز نمی گشت. مضافا بر این که در شرایطی که هر روز قیمتها کاهش می یابد کسی هم حاضر به خرید خانه ها نیست لذا دیگر نقد شونده هم نیستند.
زمانی که این وام ها را در تعداد بیشمارش ضرب کنید مبلغ هنگفتی کسری بانکها می شود و به این ترتیب به ناگهان موجودی بانکها به میزان زیادی کاهش یافت.
این نقطه سرآغاز بحران بود که با توجه به پیوستگی حوزه های اقتصادی در داخل و خارج از آمریکا بر سایر حوزه ها نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر هزینه های جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر (یعنی میزان صادرات این کشور از واردات کمتر است که باعث خروج پول از کشور می شود) به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به بانکها کوشید تا کسری و نقد ناشوندگی منابع آنها را جبران کند ولی آنقدر شدت بحران زیاد است که تاکنون کمک چندانی ننموده است.

تابلوی شمارشگر بدهی ملی آمریکا کم آورد

میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد.

این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
این تابلو در سال ۱۹۸۹ نصب شد تا وام ۲٫۷ تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.
صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
داگلاس درست، پسر سیمور درست، مخترع این تابلو امیدوار است که بتواند شمارشگر جدید را اوایل سال آینده میلادی نصب کند.
ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
علامت دیجیتال دلار روی این صفحه هم با نمونه ارزانتری جایگزین شده تا نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی در آمریکا باشد.
بحران مالي آمريكا و چند نكته
بحران مالي آمريكا كه با ايجاد شدن حباب در بازار مسكن و بزرگ شدن و تركيدن اين حباب از چند ماه گذشته وارد فاز جديدي شد، اين روزها توجهات بسياري را به خود معطوف داشته است.
توجه به اين بحران نه تنها از جمع اقتصاددانان فراتر رفته، بلكه كل ك

شورها و دولت‌هاي دنيا را به خود معطوف داشته است. جامعه ما هم از اين امر مستثنا نيست و خصوصا در چند هفته گذشته، اخبار و تحليل‌هاي مربوط به بحران بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
بدتر از همه اين است كه در داخل كشور فضاي تحليل بسيار آشفته

شده و تحليل درست كه نياز به تامل و جمع‌آوري داده‌هاي بيشتري دارد، به ندرت صورت مي‌پذيرد. اين آشفتگ ي فضاي تحليل تا بدان جا پيش رفت كه اقتصاددانان مطرح كشور، آخرين كساني بودند كه راجع به بحران موضع گرفتند و تحليل‌هاي خود را بيان كردند!
ماجرا از چه قرار است؟ آيا نظام بازار آزاد مسبب چنين بحراني بوده است؟، آيا آزادي‌هاي فردي و مقررات‌زدايي بانك مركزي از بخش مالي چنين بحراني را به وجود آورده است؟ به منظور پاسخ به اين پرسش‌ها، بايد به چند نكته اصلي توجه كرد:
۱ – هم اكنون اجماع نظري فراگيري ميان غالب اقتصاددانان مطرح دنيا در خصوص نقش پررنگ دولت در ايجاد شدن اين بحران به وجود آمده است. استدلال در اين بخش به يك چهارضلعي تشبيه مي‌شود.
ضلع اول دخالت‌هاي دولت و خصوصا كنگره آمريكا در ايجاد «فردي مك» و «فني مي» و كاهش كفايت سرمايه آنها (به يك چهارم كفايت سرمايه معمول در نظام بانكي آمريكا) در اوايل دهه ۹۰ و حمايت‌هاي بي‌شمار دولتي و حمايت‌هاي مشهور كنگره از اين دو نهاد است. به طوري كه بسياري از فعالان بازار، اين دو شركت را هنوز دولتي تصور مي‌كردند و حتي شركت‌هاي ارزياب نيز با توجه به حمايت‌هاي كنگره، به اشتباه، بسته‌هاي وام‌هاي رهني (MBS) اين دو نهاد را با ريسك بسيار كم در نظر مي‌گرفتند و همين باعث شد كه اغلب بانك‌ها از اين بسته‌هاي وام‌هاي رهني خريداري كنند و سهم قابل توجهي از دارايي‌هاي با نقدينگي بالاي خود را در اين بسته‌ها قرار دهند. (به طور خلاصه؛ دخالت مخرب دولت و انحراف از ارزيابي‌ها)
دومين ضلع، فشار بر اين دو شركت براي اعطاي وام به افراد كم‌درآمد

(خصوصا پس از رسوايي مالي مديران اين دو بنگاه در سال ۲۰۰۴) است. خصوصا قوانيني همچون ايجاد كف ۱۰درصدي وام‌دهي بانك‌ها به افراد ساكن در محله همان بانك و غيره. فشاري كه مشخصا از بلندپروازي‌ سياست‌مداران براي ارتقاي جايگاه خويش، حال ه هر قيمتي خبر مي‌دهد. البته بخش اعظم اين فشارها توسط دولت كلينتون در دور دوم و همچنين در ۸سال اخير از طريق كنگره آمريكا و حزب دموكرات و به منظور سياست پوپوليستي خانه‌دار كردن فقرا صورت گرفته است. هر چند كه حزب جمهوري‌خواه هم نسبت به آن بي‌ميل نبوده است (دخالت مخرب دولت و انحراف تخصيص وام‌هاي رهني).
ضلع سوم؛ كاهش نرخ‌هاي بهره پس از بحران دات‌كام‌ها و خصوصا در سال ۲۰۰۱ پس از يازده سپتامبر و به طور خلاصه سياست‌هاي آلن گرين اسپن، رييس سابق فدرال

رزرو است. وي كه قبل از كسب سمت رياست فدرال رزرو، اقتصادداني بسيار معتقد به اصول اقتصاد بازار بود، پس از كسب اين سمت كاملا خلاف آن اصول رفتار كرد. سياست‌هاي وي كه به اصطلاح سياست‌هاي «هر مشكلي پيش آمد، با دستكاري نرخ بهره قابل حل است» ناميده مي‌شود، تاثير بسيار تعيين‌كننده‌اي حداقل در گسترش و تشديد دامنه بح

ران داشته است.
ضلع چهارم نيز مقررات ناكارآمد (و نه مقررات اندك) فدرال رزرو و نقش آنها در شكل‌گيري بحران است. به عنوان مثال وقتي به مقررات مالي قبل از بحران دقيق مي‌شويم، مي‌بينيم كه دولت كار مهمي براي تغيير ساختار نظام مقررات مالي در آمريكا نكرده بود، در حالي كه اين ساختار دهه‌ها قبل شكل گرفته بود و انبوهي از مقررات وجود داشت، اما مقرراتي كه فايده‌اي نداشتند.
۲ – از سوي ديگر اين تمام ماجرا نيست؛ چرا كه نظام بازار آزاد سيكل‌هاي رونق و ركود دارد و اين بحران به قول برخي از اقتصاددانان بيش از هر چيز يك ركود است. ركودي كه جزو ذاتي نظام بازار آزاد و البته طبيعت آدمي است.
اما مهم اين است كه بدانيم دولت‌ها مي‌توانند در تشديد و يا تضعيف سيكل‌هاي تجاري نظام بازار آزاد، نقش ايفا كنند. البته با بررسي تاريخ دخالت‌هاي دولتي، مي‌توان ادعا نمود كه دولت‌ها در غالب موارد، وضعيت را خرابتر كرده‌اند و در اين مورد نيز دقيقا همين اتفاق افتاده است و دولت و نهادهاي دولتي همانند فدرال رزرو (هر چند كه فدرال رزرو به اسم دولتي نيست، اما به رسم دولتي است) نه تنها وضعيت را خرابتر كرده‌اند، بلكه بذر بحران را پاشيده‌اند.
۳ – همچنين نبايد از ياد برد كه وسعت يافتن اقتصاد جهاني، از بين رفتن مرزهاي سرمايه براي حركت جغرافيايي، به وجود آمدن ابزارهاي مالي و مبادلاتي جديد و … سبب

مي‌شوند كه ابعاد و عمق بحران‌ها بسيار گسترده‌تر از قبل باشند. همان‌طور كه هم اكنون ملاحظه مي‌كنيم، تبعات بحران، نه تنها گريبان آمريكا كه گريبان اتحاديه اروپا، چين، روسيه و تقريبا تمام اقتصادهاي باز و نيمه‌باز و حتي بسته دنيا را گرفته است.
اين امر نبايد ما را دچار مغالطه جابه‌جايي زمينه با علت نمايد. به اين معنا كه ابزارها مالي جديد، گسترش آزادي‌هاي تجاري و آزادي جغرافيايي سرمايه و … همگي بسيار مفيد هستند و از دستاوردهاي تكامل مبادلات بشري و علم اقتصاد دانسته مي‌شوند و اينها ه

يچ‌كدام دليل بحران نيستند. بلكه صرفا زمينه‌هايي هستند كه باعث مي‌شوند بحران‌ها با ابعاد بزرگ‌تري ظاهر شوند. دليل بحران همان‌طور كه به اختصار شرح داده شد، بلندپروازي سياستمداران و وفادار نماندن اقتصاددان‌ها به اصول علم اقتصاد است.
به نظر مي‌رسد دنياي جديد و عصر موزاييكي كه در آن زندگي مي‌كنيم، بيش از هر چيز به سياستمداراني محتاط و محافظه كار و اقتصادداناني كه اصول علم اقتصاد را در عمل به اجرا مي‌گذارند و به اصولشان وفادارند، احتياج دارد.
کالبد شکافی بحران مالی آمریکا
بحران اخیر موسسات مالی امریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران سال ۱۹۲۹ امریکا نباشد، اما به احتمال بسیار امریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.

برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکلند توجه کنید. شرکت لمن برادرز بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد اعلام ورشکستگی این شرکت در روز دوشنبه)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان ۱۳۸ میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است. شرکت دیگری که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله دارشت تا آنکه دولت امریکا ۸۵ میلیارد دلار به آن شرکت قرض داد AIG است که به مراتب بزرگتر از لمن برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه امریکاست. یا دو شرکتی فنی می و فردی مک سرمایه ای بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد دلار در تراز خود دارند که به مشکل

برخورده اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است.
گمان بر این است که خرج نجات موسسات مالی امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار شود که در مقایسه کل مخارج دولت مرکزی آمریکا در سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. حدس من این است که کسی هزینه واقعی نجات موسسات مالی امریکا را نمی داند. دلیلش این است که بسته های دارایی که بانک هایی مانند لمن برادرز در اختیار دارند فعلا قابل ارزش گذاری نیستند. به عبارت دیگر خزانه داری امریکا و فدرال رزرو مجبورند برای نجات موسسات مالی این بسته های مالی را از آنها بخرند بدون اینکه واقعا بدانند ارزش آنها چقدر است. مدتها طول خواهد کشید که واقعا مشخص شود بحران اخیر چه خرجی بر روی دست مردم امریکا گذاشته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ سعی من آن است که در این یادداشت جوابی تا حد ممکن ساده و خلاصه به این سوال بدهم.
نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است.
واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملک

ت به آرامی رشد نمی کند. گاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت (دلیلش بماند برای یادداشت های دیگر). وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش ویا مالیاتها را کاهش می دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.

نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می یابد مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند. یکی از بزرگترین فرم های سرمایه گذاری در امریکا هم سرمایه گذاری در خرید و ساخت مسکن است.

نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق امریکائیان در هنگام خرید خانه وام می گیرند.
ارزش وام خانه هم گاهی تا ۹۵% ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه ۵۰۰ هزار دلاری به بیش از ۲۵ هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می یابد و .. )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل

قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند.
نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد.
هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.
نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می یابد.
داستان بحران اقتصادی امریکا از سپتامبر ۲۰۰۱ شروع می شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از

رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت امریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. (واکنش دولت امریکا بماند برای بعد و به این بحث ربطی ندارد).
در سال ۲۰۰۱ فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانک

ی)را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود ۶ درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در امریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در امریکا شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می فروشد و یا بانک وام دهنده خانه وی را تصاحب می کند (و عملا کسی ضرر نمی کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بانکهای امریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحاSubprime Market) نامیده می شود. بانکها هم با خوشحالی به این افراد وام می پرداختند.
داخل پرانتز: وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای دلالانه برای مسکن نیز افزایش می یابد. همین اتفاق و در سالهای فوق الذکر در امریکا افتاد. خریدارنی از چهار گوشه جهان (از برزیل و ژاپن و نروژ …) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن می شود (شبیه یک فیدبک مثبت عمل می کند).
پرانتز دوم: در امریکا چند نوع موسسه مالی وجود دارد. بانک های سپرده گذاری (شبیه بانک سر کوچه) که مردم در آن حسابهای پس انداز باز می کنند. و بانک های سرمایه گذاری مانند همین لمن برادرز که سرکوچه شما نیست. در امریکا وقتی شما وامی می گیرید، بانک سپرده گذاری سر کوچه شما، این وامها را به صورت بسته ای در می آورد و آنرا به بانکهای سرمایه گذاری می فروشد. موسساتی مانند فردی مک و فنی می ه

م این وامها را تضمین می کنند.
برگردیم به اصل داستان: گفتیم که نرخ بهره کاهش پیدا کرد، تقاضا برای مسکن افزایش یافت و قیمت خانه هم افزایش می یافت…افزایش قیمت به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن را در امریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که به تدریج از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال ۲۰۰۶). و در نتیجه انبوه

ی از خانه های ساخته شده بدون تقاضا ماند(از این قسمت داستان که مردم به هنگام کاهش تقاضا و قیمت در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند و آن را تا می توانند نگه می دارند می گذریم. همین امر باعث تشدید بحران شد. توجه کنید که نگه داشتن خانه خالی در امریکا بسیار پرهزینه است.). به محض آنکه اکثریت آدم های در بازار
متوجه این نکته شوند که قیمت خانه در حال کاهش است حباب قیمت خانه می ترکد واین دقیقا همان چیزی است که در سال گذشته و هم اکنون در امریکا در جریان است.
حال زمانی را در نظر بگیرید که قیمتها شروع به کاهش می کنند. مثلا فرض کنید که کسی خانه ای ۵۰۰هزار دلاری خریده است، که ۴۷۵۰۰۰ دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلا ۲۵۰۰ دلار در ماه)، قیمت خانه اش ناگهان به کمتر از ۳۵۰ هزار دلار می رسد. این فرد ترجیح می دهد که خانه را رها کند و اجازه ده

د که بانک خانه را تصاحب نماید (از مسائل حقوقی هم می گذریم). زیرا اگر خانه را رها کند کمی بیش از ۲۵ هزار دلار ضرر کرده است ولی اگر در خانه بماند حداقل ۱۵۰ هزار دلار ضرر می کند. بانکی که هم اکنون صاحب این بسته وام است (که معمولا بانکی سرمایه گذاری است)، در این مثال حداقل ۱۰۰ هزار دلار ضرر کرده است. ۱۰۰ هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی صدها هزار دلار نقدینگی دیگر از سیست

م بانکی به اصطلاح خشک می شود و از بین می رود

.
حال بانکی مانند لمن برادرز را در نظر بگیرید که صدها میلیارد دلار از این نوع وام ها را خریداری کرده است. برای خرید این وامها، این بانک ۶۰۰ میلیارد دلار از موسسات دیگر قرض کرده است. حال فرض کنید که ناگهان بازار بفهمد که تراز حسابهای این با

نک منفی است. به عبارت دیگر، میزان بدهی های بانک از دارائی های بانک بیشتر است. در این صورت، سرمایه گذاران در این بانک می دانند که این بانک قادر نیست بدهی همه طلب کارانش را بپردازد. هر کسی سعی می کند که آن آخرین نفری نباشد که پولش را از بانک نخواهد گرفت و لذا هجوم به بانک شروع می شود. مشکل بانکها این است که طلب مشتریان را بایستی عندالمطالبه بپردازند اما وام بانکها به مشتریان
طبق یک قرارداد معمولا دراز مدت به بانک برگردانده می شود.بنابراین حتی اگر درصد کمی از مشتریان عمده هم خواهان برداشت پول خود شوند بانک دچار مشکل می شود. اکثر سپرده گذاران عمده بانکهای عمده هم بانک ها و موسسات مالی دیگر هستند که اگر آنها هم موفق به دریافت طلب خود نشوند خودشان هم دچار کسری در تراز حس

ابشان می شوند. به این ترتیب مشکل یک بانک می تواند به بانکی دیگر و از این بانک به یک بانک جدید دیگر و به سرعت به کل بازار سرمایه منتقل شود و بازار را به صورت ناگهانی ساقط کند. همین واقعه در امریکا در حال اتفاق است.
AIG را در نظر بگیرید: همین دوشنبه اعلام کرده اند که این م

وسسه بایستی در عرض چند ساعت دهها میلیارد دلار نقدینگی تهیه کند و الا ورشکست می شود. واقعه ای که بسیار ترسناک است و پتانسیل آنرا دارد که اقتصاد جهان را به رکود کامل بکشاند. اتفاقی که در دهه ۱۹۳۰ در جهان شاهد آن بوده‌ایم.
بازارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران، بر خلاف بازارهای عمده مالی جهان که در هم تنیده اند و در اثر این بحران سقوط عمده ای کرده اند، بازارهای ایزوله ای هستند و من شک دارم که مستقیما از این بحران تاثیر بپذیرند. اما اگر اقصاد جهان به تبع این سقوط در بازارهای مالی به رکود فرو رود (که احتمال آن وجود دارد)، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد.

سقوط قیمت نفت هم برای اقتصاد ایران که مانند معتادی به درآمدهای نفت وابسته است و به دز بالاتر(درآمد نفت بالاتر) هر چه بیشتر عادت کرده است، مانند ترمز بزرگی عمل خواهد کرد که باعث ایجاد رکود و افزایش تورم خواهد شد. ایران برای مقابله با این بحران او

لا باید بحران را بهتر بشناسد و ثانیا ذخیره ارزی فراهم کند که بتواند با استفاده از آن از نوسانات این بحران در امان بماند.