چکیده

از نقطه نظر مدلهاي رشد درونزا، رشد اقتصادي دراز مدت، درون خود الگو محاسبه میشود. یکی از نهادههاي کلیدي در مدلهاي رشد درونزا سطح سرمایه انسانی است. در مطالعات جدید نیروي انسانی آموزش دیده و متخصص به عنوان محور رشد اقتصادي هر منطقه معرفی میشود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر برآورد نقش سرمایه انسانی در رشد ارزش افزوده صنایع به تفکیک استانهاي کشور میباشد. بنابراین مدل اقتصاد سنجی مبتنی بر الگوهاي رشد درونزا تصریح می گردد و با استفاده از روش دادههاي پانل با شیبهاي متفاوت تخمین زده میشود. نتایج تخمین نشان میدهد که از یک سو استانهاي کشور از نظر سطح سرمایه انسانی از یک ناهمگنی برخوردار هستند. به گونهاي که مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال پایانی مورد بررسی براي استان بوشهر (با بیشترین سطح سرمایه انسانی) بیش از ۳ برابر مقدار آن در استان سیستان و بلوچستان (با کمترین سطح سرمایه انسانی) است. از سوي دیگر نتایج نشان داد استانهایی که داراي سطح توسعه بالاتر بوده و از سطح تکنولوژي بالاتري برخوردار هستند، اغلب از ضریب کشش تولید نسبت به سرمایه انسانی بیشتري نیز برخوردار هستند. در واقع افزایش سطح سرمایه انسانی در این استانها میتواند رشد ارزش افزوده صنایع فعال را به شدت افزایش دهد.

واژههاي کلیدي: سرمایه انسانی، رشد اقتصادي، روش داده هاي پانل.

١- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی در قالب پژوهانه با عنوان “برآورد نقش سرمایه انسانی در رشد صنایع به تفکیک استانهاي مختلف کشور” است که از محل اعتبارات دانشگاه پیام نور صورت گرفته است.

١

-۱ مقدمه

مطالعات گستردهاي در خصوص علل رشد اقتصادي و تفاوتهاي آن میان کشورهاي مختلف در ادبیات اقتصادي یافت میشود. در این میان روند تحولات نظریات اقتصادي از دهه ۱۹۳۰ تا به امروز در خصوص نهادههاي تاثیرگذار بر رشد اقتصادي، چهره این مطالعات را دگرگون ساخته است. به گونهاي که در مطالعات اولیه، سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد در کشورهاي مختلف به شمار رفته و مدلهاي رشد مبتنی بر الگوي رشد برونزا تعریف میشدند. اما مطالعات اخیر با تاکید بر نقش عوامل دیگري در رشد اقتصادي، جنبه جدیدي از علم اقتصاد را گسترش دادهاند. در این دیدگاه عواملی همچون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و متغیرهاي مشابه در الگوي رشد وارد شده و تفاوت رشد میان اقتصادهاي مختلف را نمایان میسازند. به نحوي که از دهه ۱۹۶۰ به بعد توجه به سرمایه انسانی و برنامه ریزي براي آموزش نیروي انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدي در فرایند رشد و توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته است. در واقع قبل از این دوره، سرمایه فیزیکی به عنوان عامل کلیدي رشد و توسعه اقتصادي شناخته میشد و اقتصاددانان و سیاست مداران تاکید اصلی خود را بر تحریک رشد از طریق تقویت سرمایه فیزیکی قرار داده بودند. اما با روشن شدن تأثیر سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادي، تاکید اصلی بر آموزش نیروي انسانی و افزایش سطح مهارت نیروي کار قرار گرفت. البته نقش سرمایه فیزیکی در رشد اقتصادي همچنان پابرجا است اما آنچه مورد توجه بوده تعریف گونه جدیدي از سرمایه تحت عنوان سرمایه انسانی میباشد که جایگاه خود را در الگوهاي رشد و در کنار سرمایه فیزیکی بدست آورده است. بنابراین مطالعات جدید با گسترش مفهوم سرمایه از حیطه محدود ماشینآلات و تجهیزات به محدوده وسیعتري شامل مهارتها و تواناییهاي تولید بسط یافت. بدین ترتیب مدلهاي رشد مبتنی بر الگوهاي رشد درونزا نیز معرفی شدند. بر این اساس الگوهاي رشد درونزا، فرایندهاي درونی یک اقتصاد (مانند تحقیق و توسعه، آموزش، میزان مهارتها و…) در رشد اقتصادي موثر خواهند بود. در حالی که نئوکلاسیکها اساس رشد را تاکید بر سرمایه و سطح فن آوري (به عنوان یک متغیر برونزا) میدانستند. بنابراین بر اساس مباحث نظریهپردازان رشد دورنزا، در کنار توجه به سرمایهگذاري در اقتصاد پرداختن به سیاستهاي مشخصی که بتواند جامعه را در راستاي ارتقاء سطح دانش، بهرهوري و گسترش تحقیق و توسعه هدایت نماید، رشد اقتصادي را تحت تاثیر قرار میدهد. به گونهاي که عدم توجه به چنین متغیرهایی- متغیرهایی که جزء مجموعه عوامل اولیه تابع تولید نیستند اما در رشد اقتصادي موثرند- مانع از دستیابی به یک رشد پایدار اقتصادي میگردد.به عبارت دیگر، میتوان گفت که پایین بودن رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه از عدم سرمایهگذاري در نیروي انسانی و عدم توجه به مباحث آموزش نیروي کار ناشی میشود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه با مشکلات مشابهی در خصوص سطح سرمایه انسانی و تاثیر آن در رشد اقتصادي مواجه است. علاوه بر این متفاوت بودن سطح سرمایه انسانی در استانهاي مختلف کشور، عدم توازنهاي منطقهاي را نیز تشدید نموده است. این پژوهش بر آن است که ضمن محاسبه سطح سرمایه انسانی در بخش صنعت در سطح استانهاي کشور و مقایسه آنها، نشان دهد که متفاوت بودن سطح سرمایه انسانی تا چه میزان در عدم توازن رشد اقتصادي در استانهاي مختلف موثر بوده است. از این رو، مقاله حاضر در ۷ بخش تهیه شده است. در قسمت ، مبانی نظري الگوهاي مبتنی بر سرمایه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس در بخش سوم پیشینه تحقیق معرفی می گردد. در بخش چهارم ضمن تعریف مقاله حاضر از سرمایه انسانی، سطح سرمایه انسانی در بخش صنعت به تفکیک استان هاي مختلف کشور مورد محاسبه قرار می گیرد. سپس مدل اقتصاد سنجی به منظور برآورد تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده صنایع مختلف کشور، تصریح می شود. سپس نتایج حاصل از تخمین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در آخر نیز به نتیجه گیري اختصاص یافته است.

-۲ مبانی نظري الگوهاي مبتنی بر سرمایه انسانی

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر درآمد افراد، سرمایه انسانی آن است. به رغم گذشت بیش از یک دهه از مطالعات تجربی در زمینه اثرگذاري سرمایه انسانی بر رشد، پاسخ دقیق این سئوال که سرمایه انسانی چیست، چگونه محاسبه می شود و چگونه انباشته می

٢

گردد مشخص نشده است. اما نکته قابل توجه این است که دانش و خلاقیت نهادینه در افراد را می توان سرمایه انسانی محسوب نمود که بخشی از آن ذاتی است و از طریق توارث به فرد منتقل می شود. از سوي دیگر بخش دیگر آن به صورت اکتسابی است و از محیط خانواده و مدرسه فراگرفته میشود. یکی از شاخصهایی که در سنجش سرمایه انسانی کاربرد دارد، سال هاي آموزش رسمی است. در بسیاري از مدل هاي نظري رشد اقتصادي، بر نقش سرمایه انسانی به صورت دستیابی به آموزش تأکید شده است (کمیجانی و معمار نژاد، .(۱۳۸۵

اسمیت (۱۷۷۶) اولین اقتصاددانی بود که یک مفهوم شفاف از سرمایه انسانی ارائه کرد. از نظر اسمیت سرمایه انسانی جزئی از ذخیره عمومی یک جامعه میباشد که این ذخیره عمومی هم سرمایه انسانی و هم سرمایههاي غیر انسانی را شامل میشود. این ذخیره عمومی از منابع زیر تشکیل میشد:

(۱ تمامی ابزارها و ماشینآلات که بکارگیرى نیروى کار را کم کرده و موجب راحتی آن میشوند؛ (۲ تمامی ساختمانهاى سودمند که ارزش درآمدزایی دارند؛ (۳ تواناییهاى اندوخته شده و مفید تمامی ساکنین یا اعضاى جامعه.

وي اضافه مینماید که احتساب چنین استعدادهایی با حفظ تحصیلکنندگان در طول آموزش، تعلیم، مطالعه و کارآموزى، یک نوع ارزش به وجود میآورد که به صورت سرمایه در شخص تثبیت میشود. با این حال اسمیت خود را درگیر تخمین یا پیشنهاد روشی براى تخمین سرمایه انسانی نکرد.

رومر نیز در سال ۱۹۹۹، در یک مفهوم کلی سرمایه انسانی را شامل تواناییها، مهارتها و دانش کارگزاران خاص تعریف نمود (هادي زنوز، .(۱۳۸۲ کمبود نوآوري یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه است و تا زمانی که این کشورها نوآوري و آموزش هاي استفاده از علوم و دانش و افزایش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا نداده اند بازدهی و کارایی نیروي کار و سرمایه در سطح نازل باقی می ماند و رشد اقتصادي کاهش می یابد. نوآوري از طریق سرمایه انسانی به افزایش بهره وري سرمایه فیزیکی نیز کمک میکند. قبول و پذیرش عامل نوآوري از طریق سرمایه انسانی به عنوان یک جریان اصلی در ادبیات اقتصادي به اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادي برمی گردد، یعنی زمانی که اقتصاددانان کوشیدند توضیح قانع کننده اي براي بخش قابل توجهی از رشد اقتصادي که بدون توضیح باقی مانده بود، ارائه د هند. با این حال، در اواخر دهه ۱۹۸۰ سرمایه انسانی مبتنی بر مبانی نظري قوي به عنوان یک عامل تولید وارد الگوهاي رشد اقتصادي شد که در این راستا مطالعات لوکاس (۱۹۸۸) از برجستگی خاصی برخوردار است. برررسی تاریخچه نظریات رشد نشان میدهد که مقاله رمزي (۱۹۲۸) به عنوان نقطه آغازین مباحث رشد اقتصادي میباشد. مباحثی که رمزي مطرح نموده چندین دهه از زمان خود جلوتر بوده است؛ به طوري که بعضی ازمباحث بکار گرفته شده در تئوري ادوار تجاري و تئوري رشد با موضوع بهینهسازي که توسط رمزي و فیشر مطرح شد، مرتبط می باشد (درگاهی و قدیري، .(۱۳۸۲ در هر حال نظریات مرتبط با رشد اقتصادي از آن زمان تا مطالعات ارو(۱۹۶۲) ۱ ، منکیو، برو و ویل(۱۹۹۲) ۲ و تا کنون تحولات بسیاري را شاهد بوده است. این تحولات در زمینههاي مختلفی از جمله الگوهاي رشد درونزا و برونزا، نوع تابع تولید (فزاینده یا کاهنده نسبت به مقیاس)، نهادههاي تأثیرگذار بر رشد و مواردي از این قبیل روي داده است. در واقع در طول این دوره سه موج مختلف نظریات رشد اقتصادي را متحول ساخته است. اولین موج، به مطالعه هارود و دومار مربوط میشود. موج دوم به بررسی و توسعه نظریه نئوکلاسیکها (جانشینی بین کار و سرمایه) مرتبط بوده است. اما سومین موج که تحولی شگرف در نگرش به نیروي کار ایجاد نمود ارایه مدلهاي رشد درونزا (در مقابل نظریه نئوکلاسیکها) و توجه به متغییرهاي جدیدي در رشد اقتصادي از جمله سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه میباشد. مطرح شدن مبحث سرمایهگذاري در

۱- Arrow 2- Mankiw, Barro, and Weil

٣

زمینه افزایش مهارتهاي نیروي کار و توجه به آموزش نیروي انسانی در مدلهاي رشد را می توان به آدام اسمیت (۱۹۷۹) نسبت داد.۱ آدام اسمیت مهارتهاي توسعه یافته نیروي کار را به منزله گونه جدیدي از تعریف سرمایه که موجب ارتقاء سطح بهره وري تولید میگردد، معرفی می نماید. به نحوي که افراد متخصص از توانایی تولید بیشتري نسبت به دیگران برخوردارند و در فرآیند تولید، خالق ارزشهاي بیشتري خواهند بود. در هر حال تئودور شولتز به عنوان پدر تئوري سرمایه انسانی شناخته شده است. وي در مقاله خود تحت عنوان »سرمایهگذاري در سرمایه انسانی«، سعی در ارایه مفهوم گسترش یافتهاي از سرمایه انسانی داشته است. به نحوي که تواناییهاي اکتسابی نیروي کار به عنوان کلیديترین منبع رشد بهرهوري معرفی میشوند که سرمایهگذاريهاي انجام شده در این زمینه تحت عنوان سرمایه انسانی شناخته میشود. در واقع شولتز دانش و مهارت تبلور یافته در نیروي کار را سرمایه آن فرد میداند. از همین روست که شاخهاي در علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد آموزش و پرورش مطرح می گردد. اهمیت نظر شولتز در تعریفی که از مفهوم سرمایه انسانی ارایه میدهد این است که وي بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، نیروي کار را به عنوان یک عامل متجانس و همگن که تأثیر یکسانی بر تولید دارند در نظر نمیگیرد. او معتقد است هر فرد بر اساس آموزشهاي مختلف – رسمی یا غیررسمی- به سطح مهارت خاصی دست مییابد که نقش وي در تولید را از سایر افراد متمایز مینماید (هوشمند و همکاران، .(۱۳۸۷ در واقع الگوي مبتنی بر سرمایه انسانی نیز در زمره الگوهاي رشد درونزا قلمداد میشود (البته به شکلی متفاوت). چارچوب کلی الگوي رشد درونزاي مبتنی بر سرمایه انسانی نیز مانند سایر الگوهاي رشد درونزا میباشد. اما لوکاس در سال ۱۹۸۸ به طور صریح میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی تفاوت قائل شد. این تمایز سبب شد تا سرمایه انسانی به عنوان بخشی از سرمایه فیزیکی و یا به عنوان عاملی در تغییر فن آوري منظور نشود، بلکه سرمایه انسانی به طور واضح به عنوان یکی از نهادههاي تولید در شکل اصلی تابع تولید وارد شود. در این الگو فرض میشود که سرمایه فیزیکی و انسانی به وسیله فنآوريهاي متفاوت تولید میشوند. لوکاس در سال ۱۹۸۸ با الهام از»تئوري سرمایه انسانی« که توسط بکر۲ در سال ۱۹۶۴ مطرح شده بود، مدل رشدي را معرفی نمود که براساس آن، تاثیر آموزش بر رشد اقتصادي مشخص میگردد. وي میان رشد سرمایه انسانی از طریق آموزش و از طریق یادگیري در حین انجام کار تفاوت قایل میباشد. لوکاس معتقد است که در خصوص نهادههاي قابل انباشت میتوان فرض بازدهی ثابت را لحاظ نمود. پس اگر انباشت سرمایه انسانی اتفاق بیافتد میتوان گفت که این نهاده داراي بازدهی ثابت بوده و می تواند رشد بلند مدت را تضمین نماید. لوکاس براي نشان دادن نقش انباشت سرمایه انسانی در رشد اقتصادي دو منبع خاص جهت انباشت سرمایه انسانی معرفی مینماید. این دو منبع شامل آموزش و یادگیري از طریق انجام کار هستند. بنابراین انباشت سرمایه انسانی از طریق این دو منبع می تواند به رشد بلند مدت منجر شوند. در واقع انتخاب افراد در خصوص مدت زمانی که به تحصیل اختصاص میدهند، به نوعی سرمایهگذاري در سرمایه انسانی است. با این فرض، تولید نهایی سرمایه انسانی انگیزه لازم براي گذراندن زمان براي تحصیل را تعیین میکند. بدین ترتیب میتوان تابع تولید را به صورت رابطه (۱) نشان داد:

(۱) Y  AK uhL۱
که درآن، Y میزان تولید، K موجودي سرمایه، u بخشی از زمان غیرفراغت افراد که صرف کار براي تولید محصول میشود، h
کیفیت نیروي کار و L تعداد نیروي کار است. با در نظر گرفتن تابع تولید فوق و با توجه به این مطلب که انگیزه براي تحصیل و مطالعه در طول زمان کاهش نمییابد؛ اگوي رشد مورد نظر دورنزا خواهد بود و میتواند متضمن رشد بلند مدت و پایدار باشد. بهرحال این الگو توجیه کننده تفاوت رشد بین کشورها میباشد. در این خصوص نلسون و فلپس (۱۹۹۶) رشد اقتصادي یک کشور

-۱ این موضوع را میتوان در اثر مشهور آدام اسمیت »ثروت ملل« ملاحظه نمود.

۲ -Becker

٤

را ناشی از موجودي سرمایه انسانی میدانند. رشد یک کشور نیز توانایی آن کشور در نوآوري در فرایند تولید و نزدیک شدن به کشورهاي پیشرفته را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین در نهایت تفاوت در نرخهاي رشد بین کشورها ناشی از تفاوت در موجودي سرمایه انسانی و به تبع آن تفاوت در توانایی آنها در ایجاد رشد فن آوري خواهد بود (هوشمند و همکاران، .(۱۳۸۷ البته باید متذکر شد که الگوهاي رشد دورنزا نیز خود داراي مشکلات و نقاط ضعفهایی هستند. از آن جمله میتوان به تعریف یک رشد مستمر و بدون حد براي اقتصاد اشاره نمود که چندان منطقی به نظر نمیرسد. زیرا این امر مستلزم رشد بلند مدت و نامحدود سرمایه انسانی در جامعه میباشد. از آنجا که مهارتهاي افراد بهطور خودکار به نسل بعدي منتقل نمیشود و باید براي کسب آن زمان و هزینه صرف کرد، لذا چنین فرضی معقول به نظر نمی رسد. یکی دیگر از نقاط ضعف الگوي رشد درونزا فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. این مساله که چرادر برخی از این الگوها بازدهی نسبت به مقیاس دقیقاً ثابت فرض میشود مسألهاي است که پاسخ چندان مشخصی ندارد. اما در هر حال آنچه در الگوهاي رشد درونزا مطرح است مرتبط نمودن فرآیند رشد یک کشور با سازوکارهاي دورنی اقتصاد آن کشور است. به گونهاي که حتی نقشی براي دخالت دولت در اقتصاد و تاثیر آن بر رشد اقتصادي نیز مشخص میسازد.

-۳ پیشینه تحقیق

در این بخش به بررسی مطالعات صورت گرفته مرتبط با نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادي پرداخته میشود. بر این اساس، ابتدا مطالعات داخلی و سپس مطالعات خارجی صورت گرفته در این زمینه ارایه می گردد.

صادقی و عماد زاده (۱۳۸۲) به برآورد سهم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي ایران طی سالهاي ۱۳۴۵- ۸۰ پرداختهاند. تابعی که آنها در مطالعه خود برگزیدهاند تابع تولید کاب- داگلاس است. آن ها دلیل این امر را سازگاري و مطابقت با شرایط اقتصادي و نیز همگن بودن تابع و در نتیجه امکان محاسبه کششها به تفکیک عوامل لحاظ شده، عنوان کردهاند. بدین ترتیب تابع کاب- داگلاس در نظر گرفته شده شامل سرمایه فیزیکی، نیروي شاغل متخصص داراي تحصیلات دانشگاهی و نیز نیروي شاغل غیر متخصص اعم از باسواد و بیسواد میباشد. هدف از این کار تعیین سهم عامل متخصص شاغل (سرمایه انسانی) در تولید ناخالص داخلی است که به عنوان معیار رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که عامل سرمایه انسانی یک عامل با ثبات و معنی دار بوده که ضریب آن مثبت است و حکایت از تاثیر مثبت آموزش بر رشد اقتصادي دارد. بنابراین براي رسیدن به رشد اقتصادي افزون بر سرمایه گذاري در سرمایههاي مادي، باید در زمینه سرمایه گذاري در سرمایه انسانی و آموزش نیروي کار اقدام نمود. زیرا با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروي انسانی میتوان به بالا بردن کیفیت تولید و در نتیجه افزایش کارایی دست یافت.

علمی و جمشید نژاد (۱۳۸۶) نیز با بهرهگیري از مدل رشد لوکاس (۱۹۸۶) به بررسی تاثیر آموزش بر رشد اقتصادي ایران در فاصله سالهاي ۱۳۵۰-۸۲ پرداختهاند. از این رو، ورود متغیر سرمایه انسانی، انگیزه افراد را به سرمایه گذاري در سرمایه فیزیکی افزایش داده و بنابراین سبب میگردد تا تولید سرانه همواره رشد داشته باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل، حکایت از این امر دارد که سرمایه انسانی اثر مثبت، معنی دار و قابل توجهی بر رشد درون زاي اقتصاد ایران در سالهاي مورد بررسی داشته است. به عبارت دیگر، حاصل ضرب تعداد شاغلین در تعداد سالهاي تحصیلات معادل ۰/۴ است. بر این اساس، یک درصد افزایش در تعداد سالهاي تحصیلات، ۰/۴ درصد رشد اقتصادي را افزایش میدهد.

هوشمند و همکاران (۱۳۸۷) با استفاده از مدلی که منکیو، رومر و ویل ارایه کردند به تخمین نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي ایران پرداختهاند. در این مطالعه، کششهاي تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و عوامل دیگر به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی بخش دولتی و خصوصی برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که

٥

کشش متغیر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنیدار است. به گونهاي که هر یک درصد افزایش در سرمایه انسانی به ترتیب باعث ۰/۲ و ۰/۵۸ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه در کوتاه مدت و بلند مدت می گردد.

صمدي و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه دیگري به بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي در ایران پرداختهاند. این مطالعه در دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایه انسانی از طریق تاثیر بر سرمایه اجتماعی میتواند منجر به افزایش رشد اقتصادي در کشور گردد. در واقع اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي اثري غیرمستقیم است و از طریق اثرگذاري بر سرمایه اجتماعی باعث رشد اقتصادي میشود.

خدازاده و همکاران (۱۳۹۲) سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را براي دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰ بررسی نمودهاند. این بررسی در قالب مدل رشد درونزاي اوزاوا و لوکاس انجام گرفته است. در این مطالعه از متوسط سالهاي تحصیل به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سهم سرمایه انسانی پررنگتر از سهم سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران است. نگهداري (۱۳۹۳) در مطالعه خود به بررسی نقش سرمایه انسانی در اثربخشی سرمایه گذاري خارجی بر رشد اقتصادي پرداخته است. این مطالعه در کشورهاي حوزه خلیج فارس و در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۱ انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد که با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در کشورهاي حوزه خلیج فارس، امکان انتقال تکنولوژي از طریق سرمایهگذاري خارجی وجود نداشته است که این امر مانع افزایش بهرهوري و استفاده از سرریزهاي تکنولوژي میشود. بنابراین نتیجهگیري میکند که سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در برابر رشد اقتصادي در کشورهاي حوزه خلیج فارس عمل مینماید.

بارو (۲۰۰۰) به منظور بررسی تاثیر آموزش بر رشد اقتصادي، تاثیر متغیرهایی همچون دستیابی به آموزش و نیز نسبت هزینههاي آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی را بر رشد اقتصادي گروهی از کشورها در فاصله سالهاي ۱۹۶۵ -۸۵ مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج حاصل از این مطالعه گویاي این واقعیت است که کسب آموزش –که با متغیر سالهاي آموزش اندازهگیري شده است- ارتباط مثبت و معنی داري با رشد اقتصادي کشورهاي منتخب داشته است. از سوي دیگر، هزینههاي آموزشی دولت داراي اثر مثبت و معنی داراي بر رشد اقتصادي است.

ویلسون و برمپونگ(۲۰۰۱) ۱، در مطالعهاي تحت عنوان سرمایه انسانی سالم و رشد اقتصادي در کشورهاي آفریقایی و OECD، تاثیر سرمایه انسانی را بر رشد درآمد سرانه مورد بررسی قرار دادهاند. آنها با استفاده از الگوي سولوي توسعه یافته و با استفاده از تخمین زننده پانل پویا۲ به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه انسانی و سرمایه گذاري در آن، باعث افزایش رشد درآمد سرانه می گردد. همچنین، منکیو و همکاران(۱۹۹۲) ۳ براي سه نمونه از کشورها براي سالهاي ۱۹۶۰ -۸۵، توانایی مدل رشد سولو را براي بیان تفاوت هاي بین المللی در استاندارد زندگی ارزیابی کردند. بدین منظور و براي بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي، آنان با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده نزولی در تابع تولید کاب- داگلاس، از سرمایهگذاري در آموزش متوسطه به عنوان یک متغیر جانشین براي سرمایه انسانی استفاده کردهاند. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که سرمایه انسانی داراي تأثیري مثبت – و برابر با ۰/۶۶ تا -۰/۷۶ و معنیدار بر رشد اقتصادي کشورهاي نمونه مورد بررسی داشته است.

از سوي دیگر، در مطالعهاي تحت عنوان »امپراطوريهاي رشد« که توسط اسلام(۱۹۹۵) ۴ براي تعدادي از کشورهاي نمونه انجام گرفته از مدل لوکاس استفاده شده است. وي به منظور بررسی تاثیر آموزش بر رشد اقتصادي به متغیرهاي موجود در مدل لوکاس، متغیر سرمایه انسانی را اضافه کرده است. شاخص سرمایه انسانی در این مطالعه بصورت متوسط سالهاي تحصیل سطوح ابتدایی، متوسطه و بالاتر آموزش در جمعیت بالاي ۲۵ سال تعریف و اندازهگیري شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل که براي دوره زمانی

۱-Wilson and Brempong 2-Dynamic Panel Estimator

۳- Mankiw et. al. 4- Islam

٦

۱۹۶۰ – ۱۹۸۵ تخمین زده شده حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، متغیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي تاثیر معنی داري نداشته است.

مارتین و هرانز(۲۰۰۴) ۱، با استفاده از مدل رشد ارایه شده توسط منکیو، رومر و ویل، اثر سرمایه فیزیکی بخش دولتی و خصوصی و نیز سرمایه انسانی را بر تولید ناخالص داخلی سرانه اسپانیا مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج حاصل از بررسی آنها نشان میدهد که هر سه متغیر سرمایه فیزیکی بخش دولتی، سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معنیداري بر رشد اقتصادي داشته اند. به گونهاي که ضریب سرمایه انسانی در مدل تخمین زده شده برابر با ۰/۰۴۹ به دست امده است.

آلارو و میگول(۲۰۰۴) ۲، بازدهی اقتصادي سرمایه فیزیکی و انسانی را در پرتغال مورد مقایسه قرار دادهاند. آنها تابع تولید کاب-داگلاس را براي کشور پرتغال با استفاده از روش همگرایی بلند مدت تخمین زده و تاثیر سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی را برآورد کردهاند. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که بازدهی سرمایه فیزیکی خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی به ترتیب برابر با ۱۸/۵، ۲۶/۷ و ۱۶ درصد به دست آمده است.

مو(۲۰۰۶) ۳ ، فرضیه بازده غیر نزولی نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را در کره جنوبی مورد آزمون قرار داده است. وي هزینههاي آموزش و پرورش را به عنوان سرمایه انسانی استفاده کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه بازده غیر نزولی در کره جنوبی نسبت به سرمایه انسانی تایید نمیگردد.

کریم زاده و کریم زاده (۲۰۱۳) در مطالعه خود به این موضوع پرداخته اند که از کانال تجارت، ایده ها، دانش و تکنولوژي جریان مییابد. البته این موضوع روشن نیست که کشور دریافت کننده دانش و تکنولوژي تا چه حد میتواند از منافع حاصل از این تجارت استفاده کند. بدین ترتیب نویسندگان این مقاله سعی داشته اند نشان دهند که میزان بهرهمندي کشور مقصد از منافع این تجارت به سطح سرمایه انسانی موجود در آن کشور بستگی خواهد داشت. بدین منظور آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه میان تجارت، سرمایه انسانی و رشد اقتصادي در هندوستان میپردازند. نتایج نشان میدهند که هر پیشرفتی در سطح سرمایه انسانی به طور مثبت رشد اقتصادي را تحت تاثیر قرار میدهند. از سوي دیگر افزایش در رشد اقتصادي منجر به افزایش اشتغال، سود و درآمد بیشتر میشود که این به نوبه خود به معنی سرمایه گذاري بیشتر در سرمایه انسانی است.