چكيده
يكي از روش‌هاي توسعه تجارت خارجي هر كشور شناخت دقيق پتانسيل‌هاي اقتصادي- تجاري شركاي تجاري عمده و راه‌هاي رساندن حجم و تركيب تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌اي كه حداكثر پتانسيل‌هاي تجاري دو كشور مورد شناسايي قرار گرفته و در راستاي انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌كالاهاي تجاري اولويت‌دار تعيين گردد.

از آنجا كه كشور كره‌جنوبي يكي از طرف‌هاي تجاري عمده ايران بوده و باتوجه به رشد صنعتي و تجاري كره‌جنوبي پتانسيل‌هاي تجاري آن در حال رشد مي‌باشد، شناخت پتانسيل‌هاي تجاري اين كشور، مانند ساير شركاي تجاري ايران حائز اهميت مي‌باشد. براين اساس در اين مقاله سعي داريم تا با استفاده از مدل ” شبيه‌سازي پتانسيل‌هاي تجاري دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسيل صادراتي ايران به كشور كره‌جنوبي بپردازيم.

مقدمه
كشور كره‌جنوبي(جمهوري كره) ازجمله طرف‌هاي تجاري عمده ايران مي‌باشد كه, بويژه پس از رشد سريع اقتصادي اين كشور و پيشرفت قابل ملاحظه صنايع آن، شاهد افزايش سهم اين كشور از تجارت خارجي ايران در سالهاي اخير هستيم، بطوريكه سهم كره از كل صادرات غيرنفتي ‌ايران در سال ۱۳۷۹ معادل ۹۵/۱ درصد و از كل واردات كشور بالغ بر ۱۴/۵ درصد بوده است. بدين ترتيب رتبه اين كشور در ميان طرف‌هاي تجاري عمده ايران به سطح شانزدهم دربين مقاصد صادراتي، و رتبه پنجم بين مبادي وارداتي ارتقاء يافته است.

مطمئناً ارتباط تجاري گسترده بين دو كشور ايران و كره‌جنوبي منافع فراواني براي دو طرف مي‌تواند داشته باشد. كه از جمله مي‌توان به موارد مهم زير بطور اجمالي اشاره كرد:
۱- كشور ايران باتوجه به برخورداري از منابع قابل ملاحظه انرژي مي‌تواند در براورده كردن نيازهاي وارداتي كره سهم به سزايي داشته باشد.
۲- كشور ايران باتوجه به دسترسي گسترده به بازارهاي منطقه، بدليل موقعيت جغرافيايي ممتاز خود, امكان توسعه روابط تجاري كره‌جنوبي با كشورهاي منطقه را بصورت چند جانبه دارا مي‌باشد.

۳- كشور ايران باتوجه به جمعيت ۶۵ ميليوني خود بازار مناسبي براي توليدات صنعتي نسبتاً ارزان قيمت كره‌جنوبي به حساب مي‌آيد.
۴- باتوجه به جايگاه استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه، اين كشور از اهميت فوق‌العاده براي شركت‌هاي كره‌اي برخوردار است. چرا كه امكان دسترسي اين شركت‌ها به بازارهاي منطقه(خاورميانه, آسياي ميانه، قفقاز و … ) را آسان‌تر نموده و امكان بهره‌مندي از توسعه اقتصادي و پتانسيل‌هاي تجاري رو به رشد كشورهاي منطقه را در آينده گسترش مي‌بخشد.

۵ – باتوجه به عضويت كره‌جنوبي در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادي ـ‌تجاري با كشور كره امكان توسعه روابط تجاري ايران با ساير اعضاي اين بلوك‌هاي تجاري- اقتصادي را نيز ممكن مي‌سازد. اين امر مي‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان كانالي براي توسعه روابط چند جانبه اقتصادي- تجاري مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

۶- مطمئناً دو كشور ايران و كره اهداف مشترك فراواني در زمينه تجارت, سرمايه‌گذاري, همكاري‌هاي صنعتي و غيره دارند كه آگاهي از آنها نياز به مطالعات گسترده‌اي دارد.
۷- از منظر ايران، بازار كره, عليرغم كوچك بودن نسبي آن, نبايستي مورد بي‌توجهي قرار گيرد, چرا كه اولاً، اين بازار بيش از ۴۵ ميليون‌نفر مصرف‌كننده دارد, ثانياً انباشت قابل ملاحظه فناوري و سرمايه اين كشور، زمينه‌هاي فراواني را براي توسعه صنايع كليدي ايران نظير حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژي, ماشين‌آلات, استخراج منابع طبيعي و ساير صنايع كارخانه‌اي صادرات‌گرا مهيا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتي, تجاري و تكنولوژيك كمك گسترده‌اي به صنايع ايراني خواهد كرد.
۸- كشور كره باتوجه به روابط تجاري گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ايران, اين امكان را دارد كه دسترسي صادركنندگان ايراني به بازار آسياي شرقي و جنوبي را توسعه بخشيده و زمينه‌هاي تنوع بخشيدن به طرف‌هاي تجاري و كالاهاي صادراتي ايران را فراهم سازد.

۹- دو كشور ايران و كره‌جنوبي اين امكان را دارند كه با توسعه همكاري‌هاي صنعتي- تجاري در زمينه صنايع آهن و فولاد, خودروسازي, ساختمان‌سازي، صنايع پتروشيمي, پوشاك و نساجي, توان رقابت‌پذيري مشترك خود را ارتقاء بخشيده و با توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در اين زمينه‌ها، ‌سهم مشترك خود از توليد و صادرات جهاني را افزايش دهند.

براين اساس در اين مقاله سعي كرده‌ايم, ‌با استفاده از يك روش جديد و نسبتاً مفيد به براورد پتانسيل‌هاي صادراتي ايران به كره‌جنوبي در گروههاي كالايي مختلف بپردازيم. لذا با توجه به ضرورتي كه براي مطالعه پتانسيل‌هاي تجاري ايران با طرف‌هاي تجاري عمده آن ذكر گرديد، هدف از اين تحقيق براورد پتانسيل‌هاي صادراتي ايران به كره براساس ساختار اقتصادي و نيازمندي‌هاي وارداتي آن مي باشد.

براي اين منظور پس از معرفي متدولوژي تحقيق, ابتدا جايگاه كره‌جنوبي در بين شركاي تجاري عمده ايران, در كل صادرات غيرنفتي و هر كدام از گروههاي ده گانه كالايي را، براساس كدهاي يك رقمي SITC، مورد بررسي قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسيل صادراتي ايران به كشور كره در هر گروه و مقايسه آن با وضعيت موجود صادرات ايران به كره, زمينه‌هاي ممكن براي توسعه روابط تجاري دوجانبه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌ايم.

۱٫ مباني نظري و متدولوژي تحقيق
تاكنون روشهاي متعددي براي براورد پتانسيل تجاري، ‌بويژه درمواردي كه كشورهاي مورد نظر در ابتدا هيچگونه روابط تجاري متناسبي با طرف‌هاي تجاري خود نداشته و يا سطح روابط تجاري آنها نازل بوده است، معرفي شده است. برخي از روش‌هاي مرسوم براي براورد پتانسيل تجاري دوجانبه عبارتند از روش ساختار تجاري(بافت يا تركيب اقلام كالاهاي وارداتي و صادراتي)،‌ روش براورد ساده پتانسيل تجاري، روش ويكس و سوباست , شاخص گروبل- ‌لويد ، معيار تشابه

صادرات- واردات ، فرضيه ليندر ، معيار مزيت نسبي آشكار شده ، معيار كسينوس, ‌روش انتقال سهم ، معيار تشابه فينگر- كرينين . روش ديگر در براورد پتانسيل تجاري, استفاده از مدل‌هاي جاذبه مي‌باشد، كه ساختار آنها به نحو مناسبي در مطالعات كلاسن (۱۹۷۲) و كلاسن و وان‌ويكرن (۱۹۶۹) ارائه شده است.

اين مدل‌ها به‌عنوان يك ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت ‌بين‌الملل براي توضيح جريان‌هاي تجاري دوجانبه بكار مي‌روند. در اقتصاد ‌بين‌الملل، اين مدل‌ها امكان براورد پتانسيل تجاري دوجانبه در يك مقطع زماني خاص و به‌طور همزمان از ديدگاه كشور صادركننده و وارد‌كننده را فراهم مي‌آورد. در واقع، براورد پتانسيل تجاري بين دو كشور در يك مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملي كه مي‌توانند تعيين‌كننده آن باشند, صورت مي‌گيرد. اين عوامل, ويژگي‌هاي اقتصادي دو كشور و موانع و مشوق‌هايي هستند كه براي تجارت بين دو كشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب اين مدل مي‌توان موانع و تشويق‌هاي موجود را بصورت متغير كمي و يا متغير كيفي كه در بازارهاي خاص و قابل قبول كمي شده‌اند, وارد مدل كرده و تاثير آن را بر تجارت دو جانبه بررسي نمود در مجموع مي‌توان گفت كه مدل جاذبه يك ابزار سنتي است كه اخيراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط يافته است.

به اعتقاد هوملز (۱۹۹۸)، عامل تعيين كننده اصلي در تجارت دو جانبه هزينه‌هاي تجارت مي‌باشد كه ازطريق تركيب تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي و فاصله بين دو كشور(يا منطقه) قابل تعريف است. از آنجا كه موانع تعرفه‌اي قيمت‌ها‌ي بخشي و در نتيجه الگوي توليد و مصرف را تحت تاثير قرار مي‌دهند, لذا بكار بردن متغيرهاي كلان وابسته به GDP در معادلات براورد واردات يك كشور موجب تورش در تخمين‌ها مي‌گردد. لذا در مدل‌هاي جاذبه نيز در كنار متغيرهاي كلان اقتصادي نظير GDP – بيانگر اندازه اقتصادي دو كشور – و GDP سرانه – بيانگر درآمد يا توان خريد مصرف‌كنندگان آن كشور – بايستي از متغيرهاي مرتبط با هزينه‌هاي تجاري, نظير تعرفه‌ها, فاصله بين دو كشور, ترتيبات تجاري دوجانبه و حتي عوامل اجتماعي نظير زبان و مذهب مشترك بهره گرفت . بطور كلي ويژگي‌هاي مدل‌هاي جاذبه را مي‌توان در موارد عمده زير خلاصه كرد(ITC,2000,1-6):

 اولاً, معادله جاذبه يك معادله دوجانبه (دو طرفه) است, به عبارت ديگر، يك مدل جاذبه يك متغير مربوط به تجارت(معمولاً صادرات) ‌را بوسيله تركيبي از متغيرهاي كلان اقتصادي دو كشور(نظير اندازه، نرخ ارز, قيمت‌ها و …. ) توضيح مي‌دهد.
 ثانياً، يك مدل جاذبه مي‌تواند برمبناي براورد مقدار يا براورد طبيعت و ماهيت جريان تجاري بين دو كشور بكار گرفته شود. منظور از حالت دوم، استفاده از يك شاخص تجارت درون صنعتي بعنوان متغير وابسته مي‌باشد.

 ثالثاً، پشتوانه تئوريك قوي اين مدل‌ها اجازه مي‌دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف‌پذيري ساختار مدل‌ها, در مواقع بروز مشكلات مربوط به محدوديت يا ضعف آماري بويژه در مورد كشورهاي درحال توسعه، شكل ظاهري مدل‌ها را بصورت متناسبي تغيير داد.

 رابعاً، نبايستي فراموش كرد كه فرق زيادي بين يك مدل قابل تخمين، بوسيله اطلاعات و آمار موجود و يك مدل ايده‌آل، كه بتواند كاملاً بر داده‌ها برازش شود, وجود دارد. لذا در موارد زيادي ممكن است ميزان تصريح مدل‌هاي براوردي درحد بالايي نباشد.
 و بالاخره اينكه، باتوجه به نوع متغيرهاي مورد استفاده، مدل‌هاي اقتصاد سنجي از نوع مدل هاي جاذبه ترجيحاً براي براورد داده‌هاي كلان(كل صادرات و …) مناسب‌تر ميباشند.

اخيراً، مركز تجارت ‌بين‌الملل(ITC) در تكميل مدل‌هاي جاذبه و انطباق آن با ماهيت جريان‌هاي تجاري به يك نوآوري در اين مدل‌ها دست يافته است. مدل شبيه‌سازي پتانسيل تجاري دوجانبه (TradeSim) در واقع يك مدل اقتصاد سنجي از نوع مدل‌هاي جاذبه است كه هدف اصلي آن براورد پتانسيل تجاري دو جانبه بين يك كشور درحال توسعه و يا اقتصادهاي درحال گذار ، ‌با هر‌كدام از طرف‌هاي تجاري آن ميباشد(ITC,2000,3-12). هرچند مدل‌هاي جاذبه مختلفي براي

بررسي تجارت دو جانبه مورد استفاده سازمان‌هاي مختلف ملي و منطقه‌اي قرار گرفته است، ولي باتوجه به اينكه مدل‌هاي قبلي منظور ITC را در زمينه براورد پتانسيل تجاري دوجانبه كشورها و مناطق مختلف و نيز سنجش پويايي در مزيت‌هاي نسبي آنها, تامين نمي‌كرد، لذا كارشناسان بخش تحليل بازار ITC از طريق فراهم آوردن پشتوانه تئوريك نسبتاً قوي براي اين منظور، مدل TradeSimيا مدل شبيه‌سازي پتانسيل تجاري دوجانبه را طراحي و بكار گرفته‌اند. اين مدل بويژه باتوجه به تمايزي كه بين بخش‌هاي اصلي صنعتي و گروههاي عمده كالاهاي تجاري قائل ميشود, از قابليت كاربرد بالاتري در مورد كشورهاي درحال توسعه برخوردار مي‌باشد. چنانكه اشاره شد, ‌مدل TradeSim امكان براورد پتانسيل تجاري در هر دو سطح كلان و بخشي را مهيا مي‌سازد. در مجموع كاربردهاي اين مدل با استفاده از روش شبيه‌سازي تجاري عبارتند از:

۱- براورد پتانسيل تجاري دوجانبه
۲- براورد سطح همگرايي منطقه‌اي و تعيين مناطق(تجاري ) طبيعي
۳- سنجش پويايي مزيت‌هاي نسبي
۴- تشخيص كارايي بلوك‌ها و موافقت‌نامه‌هاي تجاري درحالت مطالعات منطقه‌اي (خلق تجارت در مقابل انحراف تجاري)
هر چند اين مدل مبتني بر داده‌هاي كلان و ساير داده‌هاي كشوري(نظير GDP, GDP سرانه, وجود موافقتنامه‌هاي تجاري بين كشورها, فاصله جغرافيايي, موانع تعرفه‌اي, ‌عوامل طبيعي و … ) ‌مي‌باشد، ولي اصل کاربرد آن تعيين پتانسيل هاي تجاري در زمينه هاي مختلف تجاري(بخش ها) مي باشد، چراكه صرف براورد پتانسيل تجاري کلان بدون اشاره به بخش‌هايي که امکان توسعه روابط تجاري دوجانبه وجود دارد عملاٌ کاربرد سياستگذاري نخواهد داشت. از اين رو با توجه به اينکه هدف اصلي مقاله حاضر در واقع تعيين بخش‌ها، و حتي تا جاي ممکن تعيين اقلام صادراتي مشخص، براي توسعه صادرات ايران به کره‌جنوبي مي باشد، لذا رويکرد براورد بخشي با اشاره به بعضي از مهم ترين اقلام صادراتي ذيل آن بخش مورد توجه قرار گرفته است.

از سوي ديگر، از آنجا كه هدف براورد پتانسيل تجاري دوجانبه ايران و كره‌جنوبي (پتانسيلهاي صادراتي ايران به كره‌جنوبي) و مقايسه جايگاه كره در تجارت خارجي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي طرف تجاري مي باشد, لذا نمونه (Sample) شامل ايران(بعنوان صادركننده)، و كره‌جنوبي بهمراه ۴۴ كشور عمده طرف تجاري ايران، كه آمار تجارت خارجي آنها بعنوان گزارش دهنده(Reporter) در بانك اطلاعات تجاري مركز تجارت ‌بين‌الملل موجود ميباشد،(بعنوان واردكننده)‌ مي‌باشد.

همچنين بايستي توجه داشت كه, از آنجا كه اين مدل يك ابزار ساختاري) a structural tool ( مي‌باشد در استفاده از آن ضرورتاً نيازي به داده‌هاي كاملاً جديد و به روز وجود ندارد. از اينرو در اين مقاله شاخص‌هاي اقتصادي- تجاري ايران و كشورهاي طرف تجاري بصورت متوسط در دوره ۹۸-۱۹۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است.

۳- همچنانكه اشاره شد,‌ يكي از ويژگي‌هاي شاخص مدل TradeSim اين است كه اين مدل در سازگاري با كاربردهاي مختلف, مجموعه‌اي از مدل‌ها را بجاي يك مدل منحصر به فرد دربر مي‌گيرد. با اين توضيح كه تفاوت كاربرد مدل‌ها در انتخاب كشور صادركننده, كشورهاي طرف تجاري, گزينش متغيرهاي مستقل و تعيين زمينه‌هاي فعاليت(در اينجا گروههاي كالايي) بروز پيدا مي‌كند. براين اساس در اين تحقيق نمونه تخمين(Estimation Sample) شامل گروههاي كالايي ده‌گانه براساس كدهاي يك رقمي SITC(Rev.3) مي‌باشد.

۲٫ ساختار مدل TradeSim
شكل عمومي مدل TradeSim كه از سوي بخش تحليل بازار مركز تجارت بين‌الملل, براي براورد پتانسيل تجاري دوجانبه، مورد استفاده قرار گرفته است به صورت نمايي زير است:

: صادرات كشور به كشور
: اندازه اقتصاد دو كشور (GDP)
: درآمد سرانه دو كشورGDP) سرانه(
: فاصله دو كشور
: متغير مجازي براي همگوني فرهنگي(زبان مشترك، مذهب مشترك و …. )
: برداري از متغيرهاي مجازي براي ترتيبات تجاري
: عامل اخلال مدل
همچنين صورت خطي اين مدل بصورت زير مي‌باشد:

شكل كلي اين مدل براي حالتي طراحي شده است كه، كل پتانسيل تجاري دوجانبه(صادرات و واردات هر دو طرف تجاري) را براورد كند. اين امر نيازمند آن است كه اطلاعات تجاري هر دو گروه كشورهاي گزارشگر(Reporter) و شريك تجاري(Partner) موجود باشد. ولي متاسفانه در تحقيق حاضر به دليل عدم امكان دسترسي به اين حجم از اطلاعات مجبور شده‌ايم به آمار صادرات ايران در گروههاي ده‌گانه به ۴۵ كشور طرف تجاري آن اكتفا كنيم. اما باتوجه به اينكه حوزه

تحقيق را به پتانسيل هاي صادراتي ايران باتوجه به شبيه‌سازي تقاضاي وارداتي كشورهاي عمده طرف تجاري، محدود كرده‌ايم، لذا اين امر صدمه معني داري به ساختار مدل براوردي وارد نمي‌سازد. فقط ميزان توضيح دهندگي مدل(R2 تعديل‌شده) در سطح نسبتاً پاييني قرار مي‌گيرد, كه اين امر نيز جزء ويژگي‌هاي مدل‌هاي جاذبه، از جمله TradeSim ، بوده و بوسيله ITC نيز پيش‌بيني شده است.
باتوجه به اين توضيحات شكل كلي مدل جاذبه مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير تعديل شده است كه براين اساس در قسمت هاي بعد به تجزيه و تحليل نتايج اين مدل براي گروههاي ده گانه كالاهاي صادراتي ايران ارائه مي شود.

 

: صادرات ايران به كشور j
: GDP كشور j
: GDP سرانه كشور j
: فاصله كشور j از ايران( كه بر اساس قرار گرفتن در فواصل مختلف از ايران عدد ۱ تا ۵ اختصاص داده شده است)
: ميانگين تعرفه كشور j

: متغير مجازي براي حضور مشترك در موافقتنامه‌هاي تجاري كه ايران در آنها عضويت دارد(ECO وOIC)
همچنين باتوجه به امكان خطايي كه در براورد پتانسيل صادراتي پيش‌بيني مي‌شود, نتايج حاصل از مدل‌هاي براوردي بوسيله رابطه زير تصحيح شده‌اند :

۳٫ نتايج مدل‌هاي براوردي
۱-۳٫ پتانسيل صادراتي ايران به كره‌جنوبي؛ كل صادرات(نفتي و غيرنفتي)
كل صادرات ايران در دوره ۹۸-۱۹۹۴ بطور متوسط معادل ۴/۱۵ ميليارد دلار در سال بوده است، كه اين مقدار حدود ۳۴/۰ درصد از كل صادرات جهان در دوره مذكور را تشكيل داده است. همچنين صادرات ايران به كره در دوره پنج ساله ۹۸-۱۹۹۴ بطور متوسط ۱۳۹۱ ميليون دلار بوده است، كه اين مقدار معادل ۰/۹ درصد از كل صادرات ايران مي‌باشد. اين در حالي است كه صادرات ايران به كره در دوره مذكور تنها ۱/۱ درصد از كل واردات ۱۲۵ ميليارد دلاري كره بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه علي رغم اينكه بخش عمده‌اي از صادرات ايران به كره شامل نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي بوده است، هنوز كشور ما جايگاه مناسب را در تجارت خارجي كره نيافته است؛ در حالي‌كه كشور كره باتوجه به سهم بالاي آن، بويژه در واردات ايران، جايگاه ويژه‌اي را در تجارت خارجي ايران يافته است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه اين رابطه تجاري هنوز تا حدود زيادي يك طرفه مي‌باشد.

باتوجه به توضيحات فوق، مدل TradeSim براي تعيين پتانسيل صادراتي ايران در زمينه كل صادرات نفتي و غيرنفتي به شكل زير براورد شده است:

چنانكه ملاحظه مي‌شود ميزان توضيح دهندگي متغيرهاي مستقل يا ضريب تعيين مدل، علي رغم اينكه ضرايب در سطح اطمينان ۹۵ درصد و بالاتر معني دار هستند, در سطح پاييني قرار دارد. هرچند اين امر در فروض پايه و اصول مدل TradeSim بوسيله طراحان آن پيش‌بيني شده است، ولي از سوي ديگر بدليل همگن نبودن داده‌ها، عدم امكان وارد كردن اطلاعات صادراتي طرف‌هاي تجاري(Partners) و يكسويه شدن مدل كه به واقع تقاضاي صادراتي گروههاي كالايي ايران از سوي طرف‌هاي عمده تجاري، آنهم صرفاً كشورهايي كه بعنوان گزارش دهنده(Reporters) اطلاعات صادرات آنها در بانك اطلاعاتي ITC در دوره مورد مطالعه در دسترس بوده‌، پرداخته است، لذا مشكل مذكور تا حدودي تشديد شده است. ولي به هرحال نتايج مدل در همين حد و براي منظوري كه اين تحقيق دارد قابل بررسي است.

ذكر اين نكته ضروري است كه مدل TradeSim باتوجه به ماهيت و ساختار آن، نظير ساير مدل‌هاي جاذبه، ابتدا الگوي تجارت خارجي(در اينجا صادرات) كشور مورد نظر(ايران) را براساس تعدادي متغيرهاي كلان اقتصادي، نظير GDP (معرف اندازه اقتصادي بازار مورد نظر), GDP سرانه(بيانگر درآمد يا قدرت خريد مصرف‌كنندگان در بازار مورد نظر), فاصله دو كشور(بيانگر بخشي از هزينه‌هاي تجارت نظير حمل و نقل، بيمه، آسيب‌پذيري كالاها و ….), موانع تجاري در بازار صادراتي نظير نرخ‌هاي تعرفه، ترتيبات تجاري و ساير همگرايي‌هاي تجاري در قالب موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و تشابهات فرهنگي نظير زبان و … ، مدل تقاضاي

صادراتي طرف‌هاي تجاري براي صادرات كشور مورد نظر را شبيه‌سازي كرده و سپس برآن اساس پتانسيل صادراتي كشور صادركننده به هر كدام از بازارهاي مقصد و طرف‌هاي تجاري را براورد مي‌نمايد. لذا باتوجه به اينكه عوامل ديگري غير از متغيرهاي فوق نيز بر روابط تجاري دوجانبه كشورها تاثيرگذار است، ميزان توضيح دهندگي مدل‌هاي جاذبه و بويژه مدل TradeSim درحد اثرات عوامل شناسايي شده خواهد بود. به هرحال نتايج مدل براوردي حاكي از آنست كه :

۱- كشش صادرات ايران نسبت به‌اندازه اقتصادي كشورهاي طرف تجاري مثبت و بيشتر از واحد بوده است،‌ بدين مفهوم که اندازه اقتصادي کشورها به عنوان يک متغير برونزا تاثير مستقيم و حتي مضاعف(نه فزاينده) بر صادرات ايران داشته است. لذا مي‌توان گفت، اندازه اقتصاد کشورها به صورت مقطعي اثر قابل ملاحظه‌اي بر سمت و سوي صادرات ايران داشته است، بطوريکه عمده صادرات ايران شامل نفت و فرآورده هاي نفتي، فرش، پسته، فرآورده هاي پتروشيمي، فرآورده هاي معدني و … به کشورهاي توسعه يافته صادر مي‌گردد. بر اين اساس با توجه به ضرايب مدل مي توان نتيجه گرفت که افزايش بنيه اقتصادي و صنعتي کشورهاي طرف تجاري ممکن است تقاضاي آنها براي صادرات ايران را به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد.

۲- كشش صادرات ايران نسبت به درآمد طرف‌هاي تجاري GDP) سرانه ) منفي و بزرگتر از واحد است، بدين معني كه بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان در بازارهاي صادراتي باعث مي‌شود تا گرايش آنها به واردات از ايران كاهش يافته و تقاضاي وارداتي آنها براي صادرات ايران با كاهش به نسبت بيشتري مواجه گردد. علت اين امر اينست كه عمده صادرات ايران نفت بوده و تقاضا براي واردات اين كالا هرچند با اندازه اقتصاد كشورها نسبت مستقيم دارد,

ولي با رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه آنها رابطه معكوس دارد, چرا كه عمده اين افزايش درآمد به تقاضا براي كالاهاي مصرفي اختصاص پيدا مي‌كند.
۳- كشش صادرات ايران نسبت به موانع تعرفه‌اي (نرخهاي تعرفه ميانگين ) طبق انتظار منفي مي‌باشد, ضمن اينكه مقدار كشش نيز بيشتر از واحد مي‌باشد, بدين معني كه عمده صادرات ايران به كشورهايي صورت مي‌گيرد كه از اقتصاد بازتر و تجارت آزادتري برخوردار بوده و از سطح تعرفه‌هاي پايين تري بهره ميبرند, لذا افزايش سطح تعرفه كشورهاي طرف تجاري اثر منفي و به نسبت بزرگتري بر صادرات ايران به كشورهاي مقصد داشته است.

۴- در مجموع ميزان پتانسيل صادراتي ايران به كشور كره‌جنوبي در زمينه كل صادرات ايران معادل ۵/۵۸۳ ميليون دلار براورد شده است كه اين مقدار در مقايسه با كل صادرات تحقق يافته ايران به كره‌جنوبي در دوره مورد نظر(۱۳۹۱ ميليون دلار) تنها ۰/۴۲ درصد را شامل مي‌شود. اين رقم بدين معني است كه باتوجه به الگوي صادرات ايران و تقاضاي وارداتي طرفهاي تجاري مورد بررسي از ايران(۴۵ كشور مورد اشاره در جدول ۱) و شبيه‌سازي انجام شده براساس ساختار

اقتصادي, فاصله جغرافيايي و وضعيت موانع تعرفه‌اي كشورهاي مقصد, كشور كره‌جنوبي مي‌بايست براساس اطلاعات موجود و ساختار اقتصادي – تجاري خود تنها معادل ۵/۵۸۳ ميليون دلار كالا از ايران وارد مي‌كرد. در حالي‌كه واردات اين كشور از ايران در دوره مورد بررسي بطور متوسط حدود ۵/۲ برابر اين رقم تحقق يافته است. اين امر به اين دليل اتفاق افتاده است كه بخش عمده‌اي از صادرات ايران به كره‌جنوبي(بالغ بر ۱/۹۶ درصد) به نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي(كد ۳ يا گروه چهارم) اختصاص داشته است كه واردات اين كالا چندان تابع روابط تجاري دوجانبه دو كشور نبوده و تنها حسب ضرورت صنايع كشور كره و نيز فاصله نزديك

ايران به كشور كره‌جنوبي در مقايسه با ساير صادركنندگان عمده نفت خام اتفاق افتاده است.
براي اينكه بتوانيم پتانسيل صادراتي ايران به كره را بصورت جزئي‌تر بررسي، براورد و تجزيه و تحليل كنيم، به نتايج مدل‌هاي براورد شده براي گروههاي عمده كالايي مي‌پردازيم. براي اين منظور از ويرايش سوم (Rev.3) طبقه بندي استاندارد بين‌المللي تجارتITC)) استفاده كرده‌ايم كه آمار مربوط به آن در بانك اطلاعات نرم افزاري ITC باعنوان PC/TASبراي سالهاي ۹۸-۱۹۹۴ قابل دسترسي است.

۲-۳٫ پتانسيل صادراتي ايران به كره‌جنوبي در زمينه محصولات غذايي و حيوانات زنده
طي دوره ۹۸-۱۹۹۴ كل صادرات كالاهاي ذيل كد صفر از كدهاي يك رقمي SITC، تحت عنوان ”محصولات غذايي و حيوانات زنده“ بطور متوسط معادل ۵/۶۱۸ ميليون دلار در سال بوده است، كه اين رقم حدود ۱۹/۰ درصد از كل صادرات جهاني اين محصولات را تشكيل مي‌دهد؛ همچنين صادرات ايران به كره در دوره مشابه سالانه معادل ۱۰۶۳ هزار دلار بوده است، كه اين مقدار حدود ۱۷/۰ درصد از صادرات ايران در گروه مورد نظر را تشكيل مي‌دهد؛ اين در حالي است كه واردات كره از اين محصولات در دوره مورد بررسي سالانه حدود ۶/۵۸۱۵ ميليون دلار بوده است كه بدين ترتيب صادرات محصولات مورد نظر از ايران به كره تنها حدود ۰۲/۰ درصد از كل واردات كره در اين زمينه بوده است.

اين ارقام حاكي از آنند كه باتوجه به واردات قابل ملاحظه محصولات غذايي و حيوانات زنده به كشور كره و توان صادراتي ايران در اين زمينه، امكان توسعه صادرات اين محصولات به كشور كره از ايران وجود دارد. اين استدلال براساس براوردهاي مدل TradeSim نيز قابل تاييد است.
مدل شبيه‌سازي شده براي پتانسيل صادراتي ايران در زمينه محصولات غذايي و حيوانات زنده(گروه اول) به شكل زير براورد شده است :

چنانچه ملاحظه ميشود, صرفنظر از توضيحاتي كه در بند قبلي در مورد پارامترهاي آماري و تصريح مدل‌ها ارائه شد و نياز به توضيح مجدد ندارد, پتانسيل صادراتي ايران در مورد محصولات غذايي و حيوانات زنده صرفاً تابع اندازه اقتصادي كشورهاي وارد كننده بوده و رابطه آن با ساير عوامل اقتصادي- تجاري مورد اشاره در بندهاي قبلي معني دار نمي باشد. نتايج اين مدل براوردي به شرح زير قابل اشاره است :
۱- دو متغير yj و تعرفه، در مدل پتانسيل صادراتي محصولات غذايي و حيوانات زنده معني دار نبود. به عبارت ديگر از آنجا كه محصولات غذايي و گوشت از جمله كالاهاي اساسي مورد نياز هر جامعه بوده و از كشش درآمدي پايين تري برخوردار هستند، لذا تغيير تفاوت درآمد سرانه(قدرت خريد مردم) كشورهاي واردكننده در يك مقطع خاص اثر معني داري بر واردات آنها در مورد اين اقلام نداشته است. همچنين تغيير در نرخ‌هاي تعرفه نيز بدليل كشش پذيري پايين عرضه اين محصولات و قيمت‌هاي رقابتي صادرات ايران، اثر معني داري بر صادرات اين اقلام نداشته است.

۲- كشش صادرات محصولات غذايي ايران به طرفهاي تجاري مورد مطالعه(۴۵ كشور مورد بررسي) طبق انتظار مثبت ولي مقدار آن كوچكتر از واحد مي‌باشد. بدين معني كه، هرچند رابطه مثبتي بين اندازه اقتصادي كشورها و تقاضاي وارداتي آنها براي صادرات محصولات غذايي ايران وجود دارد, ولي تغيير در اندازه اقتصادي كشورها تاثير به نسبت كمتري بر واردات آنها از ايران دارد. اين نتيجه براساس مباني تئوري‌هاي خرد اقتصادي تجارت بين‌الملل نيز قابل تاييد است, چرا كه اصولاً محصولات غذايي، به عنوان نيازهاي ضروري جوامع، جزو كالاهاي بي كشش بوده و تقاضاي آنها نسبت به عامل درآمد از حساسيت پايين تري برخوردار مي‌باشد.

۳- در مجموع ميزان پتانسيل صادراتي ايران به كره‌جنوبي در زمينه محصولات غذايي باتوجه به مدل شبيه‌سازي شده براي تقاضاي صادراتي كشورهاي طرف تجاري ايران مبتني بر توان اقتصادي آنها(در اينجا GDP )‌ و نيز ساختار يا به عبارت بهتر بنيه اقتصادي اين كشور، معادل ۲۱۰۵۲ هزار دلار براورد شده است، كه اين رقم در مقايسه با مقدار صادرات بالفعل ايران در دوره مورد بررسي(متوسط ۹۸-۱۹۹۴ ) قابل ملاحظه مي‌باشد. بدين ترتيب نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه باتوجه به پتانسيل صادراتي بالاي ايران در زمينه محصولات غذايي و الگوي شبيه‌سازي شده تقاضاي صادراتي كشور كره‌جنوبي، صادرات محصولات غذايي ايران به كره‌جنوبي تا حدود ۲۰ برابر قابل افزايش است، البته به شرط آنكه ساير شرايط تجاري و روابط تجاري دوجانبه ازجمله استانداردهاي بهداشتي، كيفيت، تجهيزات حمل سالم محصولات غذايي و … نيز برقرار باشد.

البته نبايستي فراموش كرد كه براوردهاي فوق براساس آمار تجارت جهاني در دوره ۹۸-۱۹۹۴ حاصل شده است. در اين دوره باتوجه به اينكه كشور ايران بعنوان يك كشور گزارش دهنده، آمار تجارت خارجي خود را در اختيار ITC قرار نداده است، لذا ارقام صادرات ايران بعنوان يك كشور شريك تجاري(Partner) براساس اطلاعات كشورهاي گزارش دهنده(Reporter) معادل سازي شده است. لذا اين ارقام در موارد زيادي اختلاف اندكي با آمار صادرات واقعي ايران نشان ميدهد. اما از آنجا كه اين خطا براي ساير كشورها نيز تا حدودي مصداق دارد, لذا اين امر اثر چنداني بر نتايج نسبي مدل‌ها نخواهد داشت، ‌با اين توضيح كه در تحليل ارقام و نتيجه‌گيري برآن اساس بايستي دقت بيشتري به خرج داد.

براي آگاهي بيشتر از تركيب كالاهاي صادراتي ايران در اين گروه بهتر است اشاره‌اي نيز به مقادير واقعي صادرات محصولات غذايي و حيوانات زنده ايران به كره‌جنوبي براساس آمار گمرك ايران داشته باشيم. آمار گمرك ايران حاكي از آن است كه در سال ۱۳۷۹ صادرات ايران به كره‌جنوبي در زمينه محصولات غذايي و حيوانات زنده شامل اقلام زير بوده است :
ـ مار ماهي، يخ‌زده بجز فيله‌ماهي ۱۲۰۰۰ دلار
ـ انواع ماهي ۵۵۶۹۹ دلار
ـ خاويار و بدل خاويار ۱۴۵۵۲۶ دلار

ـ انجير تازه و يا خشك‌كرده ۱۶۷۲۰۳ دلار
ـ ساير ميوه‌ها ۱۷۶۰۱ دلار
ـ آب انگور ۲۹۹۵۲ دلار

ـ آب هريك از ميوه‌ها يا سبزيجات، بدون الكل ۳۳۲۸ دلار
ـ تفاله چغندر، نيشكر و ساير آخالهاي قندسازي ۹۹۲۹۲ دلار
ـ ساير فرآورده‌ها براي خوراك دام ۹۱۵۸ دلار
بدين ترتيب در سال ۱۳۷۹ معادل ۵۳۹۷۵۹ دلار انواع محصولات غذايي و حيوانات زنده به كشور كره صادر شده است كه اين رقم در مقايسه با پتانسيل صادراتي ايران به كره(۲۱۰۵۲ هزار دلار) تنها ۶/۲ درصد تحقق را نشان مي‌دهد. پس ميتوان گفت يكي از زمينه‌هايي كه امكان توسعه صادرات ايران به كره وجود دارد محصولات غذايي و حيوانات زنده مي‌باشد.

۳-۳٫ گروه دوم، نوشيدني‌ها و دخانيات (تنباكو)
طي دوره ۹۸-۱۹۹۴ سالانه معادل ۵/۴ ميليون دلار محصولات اين گروه از ايران صادر شده است كه بدين ترتيب سهم ايران از كل صادرات جهاني اين اقلام حدود ۰۰۹/۰ درصد بوده است.اين درحالي است كه در دوره مذكور سالانه ۶/۵۰۱ ميليون دلار از اين محصولات به كشور كره وارد شده است. آمار ITC و گمرك ايران حاكي از آن است كه تاكنون صادراتي از اين نوع از ايران به كره صورت نگرفته است.
مدل شبيه‌سازي شده براي پتانسيل صادراتي ايران در زمينه نوشيدني‌ها و تنباكو به شكل زير ظاهر شده است :

خلاصه نتايج مدل براوردي به شرح زير است :
۱- كشش تقاضاي صادراتي طرف‌هاي تجاري ايران براي محصولات اين گروه در ارتباط با اندازه اقتصاد آنها مثبت ولي كمتر از يك است.
۲- كشش درآمدي تقاضاي صادراتي طرف‌هاي تجاري ايران براي محصولات اين گروه منفي و بيشتر از واحد است. بدين معني كه اين محصولات به‌عنوان كالاهاي ضروري كه از كشش درآمدي منفي برخوردار هستند,‌با افزايش درآمد مصرف كنندگان در بازارهاي صادراتي با كاهش تقاضا مواجه مي‌شوند. به عبارت ديگر اين محصولات عمدتاً مورد تقاضاي كشورهاي با درآمد پايين بوده و با بالا رفتن درآمد سرانه كشورها تقاضاي صادراتي آنها براي محصولات مورد نظر كاهش مي‌يابد.
۳- كشش تعرفه‌اي صادرات ايران در اين محصولات نيز طبق انتظار منفي و بيشتر از واحد است، بدين معني كه موانع تجاري كشورهاي طرف تجاري مانع از صادرات اين محصولات شده است.

۴- موافقتنامه‌هاي تجاري و عضويت كشورها در ECO يا OIC اثر مثبتي بر واردات اين محصولات از ايران توسط طرف‌هاي تجاري داشته است.
۵- در مجموع پتانسيل صادراتي ايران به كره‌جنوبي در زمينه نوشيدني‌ها و تنباكو، باتوجه به مدل شبيه‌سازي شده براي تقاضاي صادراتي كشورهاي طرف تجاري ايران و نيز ساختار عوامل اقتصادي – تجاري كشور مذكور معادل ۱۶۴ هزار دلار براورد شده است. پس يكي ديگر از زمينه‌هاي گسترش روابط تجاري دو كشور از حيث صادرات ايران، امكان سنجي صدور محصولات اين گروه به كشور كره مي‌باشد. ضمن اينكه اين گروه صادرات نوشيدني‌ها را نيز در بر مي گيرد‏، كه چنانكه مي دانيم ايران از مزيت نسبي بالقوه و درمواردي آشكار شده در اين زمينه برخوردار مي باشد و در سالهاي اخير نيز صادرات نوشيدني‌ها(بويژه صادرات انواع آبميوه، به دليل امتيازات خاص نظير طعم و مزه طبيعي و … ) روبه رشد بوده است.
۴-۳٫ گروه سوم، مواد خام غير خوراكي

طي دوره ۹۸-۱۹۹۴ سالانه معادل ۶/۳۳۹ ميليون دلار از اين محصولات به خارج از كشور صادر شده است كه بدين ترتيب سهم ايران از كل صادرات جهاني اين اقلام حدود ۲/۰ درصد بوده است. همچنين در دوره مشابه سالانه ۱۶۱۱ هزار دلار مواد خام غيرخوراكي از ايران به كره صادر شده است، كه اين رقم حدود ۴۷/۰ درصد از صادرات محصولات مورد نظر از ايران و نيز حدود ۰۱۶/۰ درصد از كل واردات كره در اين زمينه را تشكيل داده است .
مدل براوردي براي پتانسيل صادراتي ايران در گروه مواد خام غيرخوراكي به شكل زير مي‌باشد:

۱- صادرات اين محصولات از ايران داراي كشش مثبت و بزرگتر از يك در برابر اندازه اقتصادي كشورهاي طرف تجاري ايران بوده است. به عبارت ديگر با افزايش اندازه اقتصاد كشورهاي طرف تجاري تقاضاي آنها براي صادرات اين محصولات از ايران به نسبتي بيشتر افزايش مي‌يابد.

۲- ظاهراً صادرات اين محصولات از ايران حساسيتي در مقابل موانع تجاري طرف‌هاي تجاري نشان نمي دهد. بدين معني كه صادرات اين اقلام از ايران عمدتاً به كشورهايي صورت گرفته است كه ميانگين تعرفه آنها بالاتر بوده است. البته نبايستي فراموش كرد كه اين اقلام عمدتاً كالاي اوليه و واسطه‌اي ساير صنايع كشورهاي واردكننده بوده، و لذا تعرفه وارداتي آنها معمولاً در مقايسه با متوسط تعرفه‌هاي كشور وارد كننده بسيار پايين‌تر ميباشد.

۳- در مجموع پتانسيل صادراتي ايران به كره در زمينه مواد خام غير خوراكي معادل ۷۶۳۵ هزار دلار براورد شده است كه در مقايسه با رقم تحقق يافته صادرات ايران به كره در دوره مشابه(۱۶۱۱ هزار دلار) حدود ۷/۴ برابر مي‌باشد. از آنجا كه كشور كره در صنايع چرمي، نظير كفش و كيف و …. از توانمندي‌هاي توليدي و صادراتي بالايي برخوردار مي‌باشد, لذا امكان توسعه صادرات اين محصولات تا مرز رقم براوردي وجود دارد. هرچند مناسب‌تر است كه اين محصولات ابتدا در داخل كشور فراوري شده و سپس محصولات ساخته شده از اين مواد صادر گردد. در اين ارتباط مي‌توان با استفاده از فناوري توليدي كره‌جنوبي از راه سرمايه گذاري مشترك و انتقال فناوري به توسعه صنايع صادراتي مرتبط اقدام نمود.

در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۰۵۰ هزار دلار از محصولات اين گروه به كشور كره صادر شده است كه در مقايسه با رقم مشابه در دوره ۹۸-۱۹۹۴ حاكي از رشد قابل ملاحظه صادرات اين محصولات به كره و حتي به مقداري بيشتر از پتانسيل براوردي در آن دوره مي‌باشد. صادرات ايران به كره در اين گروه عبارتند از :
ـ پوست خام گوسفندي ۳۲۱۴۳۶ دلار
ـ چرم و پوست‌هاي موكنده گاوي و اسبي ۳۳۷۰ دلار
ـ پوست موكنده گوسفندي ـ آماده ۱۷۲۵۶۹۲ دلار

۵-۳٫ نفت و فرآورده‌هاي نفتي
باتوجه به اينكه خارج از بحث صادرات غيرنفتي مي‌باشد، ‌به نتايج آماري و جداول اكتفا مي‌كنيم.
۶-۳٫ روغن و چربي حيواني و گياهي
از آنجا كه كشور ايران واردكننده اين محصولات بوده و از توانمندي‌هاي توليدي و پتانسيل صادراتي محدود(در حد صفر) در اين زمينه برخوردار است, ‌لذا امكان‌سنجي توسعه صادرات آن منتفي مي‌باشد, ضمن اينكه در سالهاي گذشته صادرات محسوسي در اين اقلام به ثبت نرسيده است.
۷-۳٫ فرآورده‌ها و مواد شيميايي

طي دوره ۹۸-۱۹۹۴ سالانه معادل ۸/۱۸۶ ميليون دلار انواع فرآورده‌هاي شيميايي از ايران صادر شده است كه اين رقم حدود ۰۴/۰ درصد از كل صادرات جهاني مواد و فرآورده‌هاي شيميايي جهان مي‌باشد. همچنين در دوره مشابه سالانه ۳۳۳۶۷ هزار دلار از اين محصولات به كشور كره صادر شده است. اين رقم حدود ۸/۱۷ درصد از كل صادرات محصولات مذكور از ايران را تشكيل داده و حاكي از سهم ۲۸/۰ درصدي از كل واردات مواد و فرآورده‌هاي شيميايي كره مي‌باشد.
مدل براوردي براي پتانسيل صادراتي ايران در گروه مواد و فرآورده‌هاي شيميايي براساس ساختار اقتصادي – تجاري كشورهاي طرف تجاري به شكل زير مي‌باشد:

۱- كشش تقاضاي صادراتي طرف‌هاي تجاري ايران براي مواد و فرآورده‌هاي شيميايي ايران نسبت به‌اندازه اقتصادي كشورها مثبت ولي كمتر از يك مي‌باشد. با بزرگترشدن اندازه اقتصاد كشورها و رشد اقتصادي آنها تقاضاي طرف‌هاي تجاري براي صادرات مواد و فرآورده‌هاي شيميايي از ايران افزايش مي‌يابد ولي به نسبتي كمتر از رشد GDP.

۲- كشش درآمدي تقاضاي صادراتي طرف‌هاي تجاري ايران براي صادرات مواد و فرآورده‌هاي شيميايي آن منفي و كمتر از يك مي‌باشد. كشورهايي كه از درآمد اقتصادي بالاتر برخوردار مي‌باشند، تقاضاي آنها براي صادرات مواد و فرآورده‌هاي شيميايي از ايران كاهش نشان مي‌دهد. شايد علت اصلي اين امر گرايش كشورهاي صنعتي به واردات اين محصولات از كشورهاي رقيب، بدليل عدم توان رقابتي محصولات رقبا از نظر قيمت و كيفيت باشد.

۳- در مجموع پتانسيل صادراتي ايران به كره در اين زمينه معادل ۴۰۰۳ هزار دلار براورد شده است كه اين رقم تنها معادل ۱۲ درصد مقدار صادرات تحقق يافته ايران به كره در دوره مورد بررسي مي‌باشد. ميتوان گفت باتوجه به تصريح پايين مدل، معني‌دار نبودن عرض از مبداء و نيز عدم توانايي مدل در شبيه‌سازي رفتار طرف‌هاي تجاري در تقاضاي صادراتي براي مواد و فرآورده‌هاي شيميايي ايران، نتايج مدل قابل اتكا نمي‌باشد. چرا كه اگر اين براورد درست مي‌بود, بايستي در

سالهاي اخير(مثلاً در سال ۱۳۷۹) شاهد كاهش صادرات اين فرآورده‌ها از ايران به كره مي‌بوديم. اين درحالي است كه، آمار گمرك ايران حاكي از آن است كه در سال ۱۳۷۹ معادل ۶۵۴۴۴ هزار دلار مواد و فرآورده‌هاي شيميايي از ايران به كره صادر شده است. كه اين رقم حدود ۱۶ برابر بيشتر از پتانسيل براوردي و حدود ۲ برابر متوسط صادرات سالانه تحقق يافته در دوره‌۹۸-۱۹۹۴ مي‌باشد. در سال ۱۳۷۹ اقلام صادراتي ايران به كره در زمينه مواد و فرآورده‌هاي شيميايي به شرح زير بوده است :

ـ مخلوط هيدرو كربورهاي بودار ۵۹۳۳۰۰۹ دلار
ـ پروپان مايع ۳۲۸۹۸۸۰۷ دلار
ـ بوتان مايع ۱۷۲۴۰۲۷۳ دلار
ـ كربن ۳۱۲۵۹ دلار

ـ كربنات كلسيم ۶۸۰ دلار
ـ ايزومرهاي الكسين بصورت مخلوط ۱۶۸۰۰۰۰ دلار
ـ دي كلرو اتان ۸۴۹۸۳۳ دلار

ـ متانل، الكل متيليك ۱۰۰۰۰۰۰ دلار
ـ اتر، منوالكليك هاي اتيلن گليكول ۷۶۲۶۱۷ دلار
ـ اورتو فتالات دي اكتيل ۵۱۰۴۰۰ دلار
ـ ايمين‌ها و مشتقات آنها و املاح مربوطه ۱۹۰۰۰ دلار
ـ دارو ۱۲۰۰۰ دلار
ـ حلال‌ها و رقيق كننده‌هاي آلي ۱۶۱۳۲۴۲ دلار

ـ پلي استيرن ۱۶۱۵۶ دلار

ـ پلي كلرو ونيل ۲۶۱۱۹۶ دلار
ـ پلي آميد ۱۲۶۰۰ دلار
ـ كائوچوي استيرن، بوتادين …. كربوكسيله ۸۵۵۴۹۱ دلار
ـ كائوچوي بوتادين به اشكال ابتدايي ۴۹۵۸۸۰ دلار
ـ لاستيكهاي رويي چرخ بادي مستعمل از كائوچو ۶۵۰۰۰ دلار
ـ لاستيكهاي رويي توپر يا نيمه توپر …. ۵۳۴۸۶۰ دلار
ـ لاستيكهاي تويي از كائوچو