بررسي ارتباط بين  عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:
عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت

با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده

وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آماري همچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب

آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع ۱۰۹ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.

واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

مقدمه:
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي ازمالكيت شركتها در اختيار سهامداران جزء واشخاص حقيقي قرار دارد ،بخشي ديگرازسهام دراختيارمديران وقسمتي هم دراختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند ، مي باشد.سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند. عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر

شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظيرايران،نقش سهامداران جزء در رونق

اقتصاد چشمگيرمي باشد، توجه به اين گروه از سرمايه گذاران حائز اهميت است ؛ تابتوان با تشويق اين گروه به سرمايه گذاري بيشتر، از طريق جذب سرمايه ايشان به بهبود اوضاع اقتصادي جامعه كمك كرد. هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
تركيب سهامداران شركت هاي مختلف ، متفاوت است . بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد . بخشي ديگر از سهام در اختيارمديران و قسمتي هم در اختيارسهامداران عمده كه به سهامداران نهادي معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند( نوروش،۱۳۸۴؛ ص۵۶). عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،۱۹۹۸؛ ص۹-۸) .
در این تحقیق ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در اين فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقيق، فرضياتي تدوين و ارائه مي شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱-۲-۱ تحقيقات انجام شده درخصوص تاثيرات تركيب مالكيت برشركتهاي سهامي
تحقيقات خارجي
جايش كومار،۲۰۰۴، در بررسي كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسي تاثير نوع ساختار مالكيت بر ارزش شركتها به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثيررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجي و شركت هاي هلدينگ به طورمعناداري برعملكردشركت تاثيرگذارنيستند.

آنلين چن و همكاران،۲۰۰۵، در مطالعه اي كه روي ۱۳۳ شركت فعال دربورس دركشورتايوان انجام داد با تمركز برساختار مالكيت مديريتي درفاصله سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ ، دريافت كه اولارابطه بين نوع مالكيت حقوقي وعملكردبازده سهام شركت ها ،يك رابطه معنادار و مثبت است، ثانيا، وجود مديران وروساي هيات مديره در تركيب مالكيت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و اين حالت در

تضاد با تئوري نمايندگي است .
آرين چاپل،۲۰۰۴، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهاي فعال دربورس بلژيك عمدتا داراي ساختار مالكيت متمركزهستند، زيرا يكي از راههاي افزايش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكيت است . ضمن اينكه اكثرشركت ها ي بورسي دربلژيك به تركيب مالكيت عمده اي گرايش دارند كه سهامداران عمده آنها داراي حق راي نسبت به حداقل ۵۰ يا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلي اين يافته را دراين نكته خاطرنشان كرده است كه سهامداران عمده دركشوربلژيك داراي قدرت كنترل بالايي هستند،زيرا دراين كشور اعضاي هيات مديره،عمدتا به نفع منافع مديران وسهامداران عمل مي كنند.حتي اگرنحوه كنترل و مديريت آنها خلاف قانون باشد، زيرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترين گزينه براي پيش دستي برقوانين مي دانند.
درتحقيق ديگري كه دركشور كره انجام شد، برنارد بلاك ،۲۰۰۲، به دنبال پاسخگويي به اين سوال بودكه ” آيا حاكميت شركتي مي تواند معياري براي پيش بيني ارزش شركت باشد؟”دراين بررسي يك شاخص حاكميت شركتي براي هرشركت ونيزكل بورس كره از صفر تا صد تعريف شده است . اين شاخص براساس پنج جزءمهم حاكميت شركتي كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هيأت مديره، رويه ها ي هيأت مديره ، شفاف سازي و تساوي مالكيت مي باشد،تعريف شده است .نتايج تحقيق حاكي ازاين است كه شركت هايي كه سيستم حاكميتي آنهاكارآمد است وشاخص هاي حاكميتي بالاتري دارند،داراي عملكردبهتري( هزينه هاي سرمايه وهزينه ها ي فروش كمتر ) هستند،اما الزاما سودآوري بيشتري براي آنها درآينده پيش بيني نمي شود،ضمنا ارزش سرمايه گذاران دراين شركتها بيشتر است و سهامداران سودهاي مشابهي دريافت مي كنند . سايرنتايج تحقيق به تفصيل عبارتند از اينكه، شركت هايي كه نيمي ازروساي آنها غيرموظف است داراي ارزش بيشتري هستند، شركت هاي كوچك به دليل حجم معاملات كمتر داراي شاخص هاي حاكميتي پايين تري نسبت به شركتهاي بزرگ هستند.
فرث وهمكاران،۲۰۰۲، دربررسي خود روي ۵۴۹ شركت در كشورچين طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشان دادند كه بين مكانيسم هاي كنترلي درراهبري شركت ها و عملكرد شركت رابطه معناداري وجوددارد، ضمنا بين مكانيسم هاي حكمراني مختلف همبستگي وجوددارد؛يعني انتخاب يك روش

كنترلي مستقل از ساير شيوه ها نيست،(مثلا بين ساختارمالكيت ونظام پرداخت همبستگي وجوددارد (و اين شيوه هاي حكمراني برحسب شرايط مي توانند جايگزين يكديگر شوند. سايريافته هاي اين تحقيق نشان مي دهدكه در كشور چين، عوامل كنترلگر بيروني كه دربازاروجوددارند نظير قوانين ومقررات دولتي،بيشترين نقش رادراعمال حكمراني برشركت ها برعهده دارند و برخلاف مالكيت خصوصي، مالكيت دولتي مهم ترين ابزار حكمراني دركشور چين است.

ديتمن،۲۰۰۴، درتحقيقي كه دركشورآلمان انجام داد، تاثيرميزان حقوق كنترلي سهامداران را بر ساختارمالكيت شركت هابررسي مي كند . بخش عمده خريدهاي كلان درسرمايه گذاري سهام دركشور آلمان برروي سهام با حق راي انجام مي شود، زيرا مهمترين مزيت اين سهم افزايش توان نظارت وكنترل سهامداربرشركت است . ديتمن درتحقيق خود دريافت كه ميزان حق راي وكنترل سهامدار درساختار مالكيت شركت به حجم فعاليت معاملاتي عمده وي بستگي دارد. به نحوي كه

اگرمزاياي ناشي ازحق راي سهام كم باشد،سهم مديران در سرمايه گذاري هاي عمده كاهش مي يابد،برعكس اگرمزاياي ويژه كنترل سهام با حق راي، بالا باشد، ساختارمالكيت به سمت ساختار مديريتي سوق پيدامي كند به عبارتي سهم مديران درساختار مالكيت شركت افزايش مي يابد.
براك سيفرت،۲۰۰۲، درمطالعه اي كه روي كشورهاي آلمان،انگلستان،ايالات متحده وژاپن انجام داد،دريافت كه سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقي درتركيب مالكيت شركت باعملكردشركت ، رابطه معنادار دارد ونيزمديران موظف برعملكردشركت تاثيرمثبتي دارند .
آلبرت ميگال،۲۰۰۴، دربررسي مشابهي كه برروي كشورهاي مزبور و نيز كشورهاي استراليا و اسپانيا انجام داد، نشان دادكه توزيع مالكيت دراين كشورها در صورتي موفق است كه قوانين و چارچوب هاي حكمراني دراين كشورها نظير حمايت از سهامداران وكنترل بازار بر شركت تقويت گردد، ضمن اينكه عملكرد موفق توزيع مالكيت، مستلزم اثربخشي هيات مديره و توسعه يافتگي بيشتر بازار سرمايه است.
بوش و ديگران،۲۰۰۸، به تحليل اين مسأله پرداخته اند كه آيا سرمايه گذاران نهادي ترجيح مي دهند پرتفوي خود را در شركتهاي باساز و كارهاي حاكميتي بهتر شكل دهند . اين تحقيق نشان داد كه اگر چه سرمايه گذاران نهادي انگيزه هايي براي سر مايه گذاري در شركتهاي باساز و كار حاكميت بهتر دارند، اما رابطه معناداري بين مالكيت نهادي و حاكميت شركتي وجود ندارد .

تساي و گو ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركتها براي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند . مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي از كل سهام سرمايه مي باشد و اين شركت ها شامل شركت هاي بيمه، مؤسسات مالي، بانك ها، شركتهاي دولتي و ديگر اجزاي دولت ميباشند. آنها نشان دادند كه سرمايه گذاري نهادي در شركتها ممكن است به سرمايه گذاران كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت

و مالكيت را كاهش دهند.
ميولر و اسپيتز،۲۰۰۶، ارتباط بين مالكيت مديريتي (كه شامل سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانواده هيأت مديره مي باشد) و عملكرد شركت هاي خصوصي متوسط و كوچك آلماني را با آزمايش فرضيات انگيزشي، تحليل مي نمايند . آنها در پژوهش خود از يك نمونه ۳۵۶ تايي شركتهاي بخش خدمات كه با تجارت ارتباط دارند، براي سال هاي۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ ، استفاده ميكنند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه عملكرد شركتهاي با درصد مالكيت مديريتي بالاي ۴۰ درصد، در حال بهبود ميباشد.
دمسز و لين (۱۹۸۵) اظهار داشتند كه مالكيت متمركز يك عامل درون زا مي باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكيت شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري وجود ندارد. از طرفي بررسي جامع مطالعات مختلف در زمينه ارتباط بين مالكيت و عملكرد شركت از جمله تحقيق انجام شده توسط شورت (۱۹۹۴) نشان مي دهد كه اكثر مطالعات شواهدي براي بالا بودن سود آوري در شركت هايي كه تحت كنترل مالكين هستند در مقايسه با شركت هايي كه تحت

كنترل مديران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود اين گداجلويچ و شاپيرو (۱۹۹۸) اظهار داشتند كه رابطه بين تمركز مالكيت و سودآوري به شرايط جامعه بستگي دارد و بسته به اثرات سيستمي كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. تامسن و پيدرسن (۲۰۰۰) دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت متمركز و عملكرد اقتصادي وجود دارد. با وجود اين، اين رابطه غيرخطي بوده و تمركز مالكيت

بيش از حد خاصي، اثرات معكوس و منفي بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمايندگي بين مديريت و مالكيت، هويت مالكين در ساختار مالكيت نيز عامل مهمي است كه چشم پوشي مي شود. هويت مالكين يك عامل موثر بر عملكرد شركت مي باشد. زيرا منعكس كننده استراتژي هاي اهداف سودآوري متفاوت بسته به تفاوت مالكين كنترل كننده مي باشد.

اين يافته ها، مفروضات نظريه نمايندگي را در زمينه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت، به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود.

بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند. در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد.

شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد.
حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد. اوزر و ياماك (۲۰۰۴) به تحقيق اين موضوع پرداختند كه آيا وجود و ميزان كنترل بازار از طريق سهامدار جز در شرايطي كه تركيب سهامداران متمركز وجود دارد، به تفاوت در عملكرد شركت منجر مي شود. طبق تحقيق ملو و پارسونز (۱۹۹۸) سهامداران بزرگ و متمركز يك نقش نظارتي ايفا مي كنند كه ارزش سهام را براي سهامدارن اقليت افزايش مي دهد.
با وجود آن پورترا و ديگران (۲۰۰۰) معتقدند كه تمركز مالكيت مي تواند به افراد درون سازماني (مديران و مالكين) فرصت انتقال منافع اقليت به اكثريت را فراهم سازد. در چنين شرايطي كه سهامداران كنترل كننده مي توانند نقش هاي متضادي را بازي كنند، اين سوال پيش مي آيد كه آيا سهامداران كنترل كننده يا داخلي به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به اين سوال

اوزر و ياماك به بررسي اثرات كنترلي مازاد بر رابطه بين تمركز مالكيت و عملكرد شركت پرداختند. به عبارت ديگر به دنبال اين موضوع بودند كه چگونه حضور و ميزان سهامداران جز بر رابطه بين زمينه هاي مختلف عملكرد شركت و سهامداران تمركز مالكيت تاثير مي گذارد. علاوه بر اين آنها به دنبال

تحقيق تامسون و پيدرسن،۲۰۰۰، اين موضوع را بررسي كردند كه آيا تفاوت در هويت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت هاي مزبور موثر است.
اوزر و ياماك شركت هاي موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا شامل ۲۹۹ شركت در پايان سال ۱۹۹۹ بود به عنوان نمونه اوليه خود در نظر گرفتند كه از بين آنها ۲۰۴ شركت داراي سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت هاي سرمايه گذاري نمونه آنها مشتمل بر ۱۵۳ شركت گرديد. با اين نمونه آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا وجود سهامداران جز در

تركيب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثير دارد و آيا ماهيت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ايشان متغيرهايي از قبيل بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارايي ها را به عنوان معيارهايي براي عملكرد شركت در نظر گرفتند.

نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت تنها براي متغيرهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهميت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركيب سهامداران نداشتند. ايشان يكي از دلايل آن را تعيين دو عامل مزبور از طريق شرايط رقابتي بازار نه تركيب سهامداران دانستند. طبق تحقيق ايشان سطح تمركز تاثيري بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتي بر عملكرد شركت هاي با سهامداران متمركز داشته است. به طوري كه در مورد دو عامل بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزايش درصد مالكيت سهامداران جز، اثر منفي بر عملكرد شركت هم داشته است . اين امر مي تواند نشانگر افزايش عدم همسويي بين سهامداران جز و سهامداران كنترل كننده باشد.
تحقيقات داخلي
رحمان سرشت و مظلومي،۱۳۷۷ ، رابطه عملكرد مديريتي سرمايه گذاران شركتي با سهم مالكيت اين مؤسسات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در اين پژوهش نقش سرمايه گذاران شركتي را مورد بررسي قرار دادند و اين سؤال را مطرح كرده اند كه : آيا ساختار مالكيت سازمان ها، توان توجيه عملكردهاي متفاوت در آن ها را دارد؟

يافته هاي تحقيق نشان داد كه گروه هاي مختلف مالك (حقيقي و حقوقي) به يك ميزان از قدرت و هم سويي در اثرگذاري بر عملكرد شركت برخوردار نيستند و در مجموع تفاوت در ساختارهاي مالكيت شركت ها توانسته است بخشي از نوسانات در عملكرد شركتها را توضيح دهد.

مشايخ و اسماعيلي،۱۳۸۵، رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري شامل درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره و تعداد مديران غيرموظف در ۱۳۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسي قرار دادند . در اين تحقيق براي سنجش كيفيت سود از جنبه تداوم سودآوري استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه در سطح اطمينان ۹۵ درصد، ب

ين كيفيت سود و درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره و تعداد اعضاي غيرموظف هيئت مديره رابطه اي وجود ندارد. اما رابطه اي غيرخطي بين اقلام تعهدي و درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره مشاهده شده است . همچنين تعداد مديران غيرموظف و درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره كه ا

ز سازوكارهاي اصول راهبري شركت محسوب ميشوند، در ارتقاي كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس نقش بااهميتي ندارند.
نوروش و ابرهيمي كردلر،۱۳۸۴، در تحقيقي به بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد پرداختند . يافته هاي ا ين تحقيق، نشان داد كه در شركت هايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركتهايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند،

قيمت هاي سهام، اطلاعات سودهاي آتي را بيشتر در برمي گيرد. اين يافته با مزيت نسبي سهامداران نهادي در جمع آوري و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

۲-۲-۱ تحقيقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتي
تحقيقات خارجي
در دهه ١٩٧٠ ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس ، جرج اكرلوف و جوزف استيليتز در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد . اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد به وجود مي آيد . اسپنس خاطر نشان مي كند كه واسطه هاي مطلع مي توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند . اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي كشد كه در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد . البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير، سياست افشاي كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد .
در ادبيات مالي، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از سه بخش تشكيل مي شود: هزينه پردازش سفارش ، هزينه نگهداري موجودي و هزينه گزينش مغاير. هزينه پردازش سفارش مبلغي است كه بازارسازها براي آماده بودن براي انجام سفارش هاي خريد و فروش، هزينه مي كنند . بخش هزينه نگهداري موجودي كه توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازي شده است، بيان مي كند كه هزينه معاملات منجر مي شود بازارسازها پرتفوي متنوع نگهداري كنند، تا از اين طريق بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند. درنهايت، گزينش مغاير كه توسط كاپلند و گالي،١٩٨٣، و گلشتن و ميلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمايان گر يك امر جبراني براي معامله گران براي پذيرش ريسك معامله با افرادي است كه احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه اي در اختيار داشته باشند . به عبارت ديگر، اگر بخش عمده اي از بازار را افراد غيرمطلع تشكيل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را افزايش مي دهند تا از اين طريق ريسك گزينش مغاير را جبران كنند.
قيمتي كه بازارساز، اوراق بهادار را مي خرد، قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي كه با آن اوراق بهادار را مي فروشد، قيمت پيشنهادي فروش ناميده مي شود . اختلاف بين دو قيمت، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش خواهد بود . اگر بيشتر از يك بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترين

قيمت پيشنهادي خريد و پايين ترين قيمت فروش را شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار مي نامند و نقطه تعادلي جايي بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار قرار مي گيرد . در يك بازار مالي سازمان يافته، نقش بازارسازان ايجاد جريان دو طرفه قيمت براي پيشنهاد خريد و پيشنهاد فروش در تمام شرايط است.

اگر در بازاري به حد كافي براي اوراق بهادار، حجم خريد و فروش به قيمت تعادلي وجود داشته باشد مي توانيم بگوييم كه اين بازار داراي وسعت كافي است و به عبارت ديگر، روان است. بازارهايي كه تعداد خريداران وفروشندگان در آن كم است، به بازارهاي ضعيف معروف هستند. نقدينگي اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگي دارد. شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارسازها در يك بازار روان، كم تر ازشكاف قيمت پيشنهادي در بازار كم رمق است، زيرا در بازارهاي روان، حجم معاملات بالاتر و ريسك آن نيز كم تر است.

بازاري داراي عمق است كه قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارساز نزديك به قيمت تعادلي باشد كه تغييرات قيمت در چنين بازاري غالبا پيوسته مي باشد . اما دربازاركم عمق تغييرات قيمت به صورت جهشي و ناپيوسته است . تغيير قيمت ها در بازارهاي عميق پايين تر از تغيير قيمت ها در بازارهاي كم عمق است . بنابراين ريسك بازارسازها در بازارهاي عميق كم تر از بازارهاي كم عمق است . اگر بازار عميق باشد اوراق بهادار نيز داراي قابليت برگشت زياد خواهد بود.

تحقيقات تجربي كه اخيرا صورت گرفته است، تاثير اعلان سود بر رفتار دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را به صورت كلي مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتي كه اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روي ٢٥ شركت انجام دادند به تغيير دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در ز مان اعلان سود پي بردند. وينكاتش و چيانگ ،١٩٨٦، نيز تغييرات مهمي را در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زماني كه هيچ اطلاعات مهمي از جانب شركت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده كردند.
جيانگ و كيم ،۲۰۰۰،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار مي پردازند. اين تحقيق بر تفاوت هاي عدم تقارن اطلاعات بين شركت هاي ژاپني بسته به سطح مالكيت آنها توسط شركت هاي ديگر پرداخته است. طبق نتايج تحقيق اخير هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شركت هاي ژاپني افزايش مي يابد، عدم تقارن اطلاعات كمتري بين مديران شركت و ساير اشخاص ذي نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراين در شركت هايي كه ميزان مالكيت نهادي در آنها بيشتر است، قيمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي را سريعتر از شركت هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، منعكس مي كند.

پاتل،١٩٩١، مدعي شد كه پس از اعلان سود، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام افزايش مي يابد. لي، مك لاو و ردي ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بين روزي شواهدي را ارايه كردند كه بر مبناي آن دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت يك روز داراي وسعت بيشتري است و قبل از اعلان سود شاهد كاهش دامنه قيمت پيشنهادي بودند .

كرينسكي و لي ،١٩٩٦، دريافتند كه اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتي را در بازار افزايش مي دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتي كه كاپلند وگالي ،١٩٨٣، و ميلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارايه كردند، در بازار مي توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به اين خاطر اقدام به انجام معامله مي كنند كه داراي اطلاعات محرمانه اي هستند كه در قيمت ها منعكس نشده است . در حالي كه معامله گران نقد سرمايه گذارن غيرمطلع تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام ميكنند.

البته اين مدل ها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان مي شوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران مي كنند . بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قيمت هاي پيشنهادي مي شود.

در مدل كيم و ورچيا،١٩٩٤، برخي افراد مطلع در بازار از قبيل سهامداران عمده، اطلاعات عمومي مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق مي دهند . بديهي است كه اين افراد داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به سايرين هستند و از اين رو قادرند تا ارزيابي بهتري نسبت به عملكرد موسسه از طريق اعلان سود داشته باشند . البته تمركز اصلي آن ها بر چگونگي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي در مبادلات افر اد مطلع پيرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزايش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتي مي شود. كيم و ورچيا اثرات اين اعلان ها را به دو صورت بيان مي كنند:
اول اين كه، اعلان هاي سود زمينه را براي معامله اي برابر و يكسان در بازار فراهم مي كند،زيرا منجر به انتشار اطلاعات براي همه افراد حاضر در بازار مي شود و بدين ترتيب بايد شاهد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در روزهاي قبل از اعلان سود باشيم.

دوم اين كه، بازار متشكل از افرادي است كه توانايي هاي متفاوتي در پردازش اطلاعات دارند . طبق اين ديدگاه عدم تقارن اطلاعاتي نبايد قبل از اعلان سود افزايش يابد بلكه بايد در يك سطح صعودي در پي اعلان سود باقي بماند . زيرا، برخي از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و اين پردازش اطلاعات است كه موجب افزايش حجم مبادلات در يك محيط داراي نقدينگي كمتر مي شود، نه عدم تقارن اطلاعاتي. در اين زمان معامله گران غير مطلع به دليل افزايش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از انجام مبادله خودداري مي كنند.

كايل ،١٩٨٥،ايزلي و اوهارو،١٩٩٢، در يافته هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود.

دمسكي و فلتهام،١٩٩٤،و مك نيكولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مك نيكولاس و ترومن سرمايه گذاراني كه داراي افق سرمايه گذاري كوتاه مدتي هستند،جستجوي اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش مي دهند . اين امر بدين معناست كه قبل از اعلان سود، سطح بالايي از عدم تقارن اطلاعاتي را شاهد خواهيم بود .

اسكينر،١٩٩١، در تحقيق خود افزايش قابل ملاحظه اي را در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهد نكرد.
يان،١٩٩٨،به وجود عواملي اشاره مي كند كه طبق آن، حركتهاي مهمي را در قيمت سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده كرد كه مي تواند معامله گران را به گردآوري اطلاعات بيشتر ترغيب كند . وي دريافت كه هم تغييرپذيري سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غيرمنتظره رابطه مثبتي با تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از اين رو دامنه قيمت پيشنهادي در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان داراي روندي افزايشي است .

اكر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندك در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و افزايش حجم معاملات را پيرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است.

لي بي، ماتيو و راب ،٢٠٠٣،با بررسي شركت هاي فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام افزايش پيدا كرده است .

لوييچي ويل ،٢٠٠٤،با بررسي شركت هاي فعال در بورس يورونكست پاريس، وسعت دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده كرد.

ميلگرام و گلستن،۱۹۸۵، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

 

تحقيقات داخلي
كردستاني و امير بيگي در تحقيقي كه در سال ۱۳۸۷ انجام گرديد رابطه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام بعنوان دو معيار سنجش محافظه كاري را بررسي نمودند. نتايج تحقيق دلالت بر وجود يک رابطه منفي بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام(MTB) دارد که از نظر آماري معني دار است . هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود، اين رابطه نيز منفي تر ميشود.
رضازاده و آزاد در سال ۱۳۸۷ در تحقيقي با عنوان” رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري درگزارشگري مالي ” انجام دادند. نتايج آزمونهاي تجربي با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه اي ازشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دورة ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاكي از وجودرابطه مثبت و معني دار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و سطح محافظه كاري اعمال شده در صورتهاي مالي است .نتايج مزبور بيانگر اين است كه به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه كاري در گزارشگري مالي افزايش مي يابد و بدين ترتيب ، سودمندي محافظه كاري به عنوان يكي از خصوصيات كيفي صورتهاي مالي مورد تأييد قرار ميگيرد.

۳-۲-۱ تحقيقات مرتبط با مديريت سود
تحقيقات خارجي
دیچو،۲۰۰۲، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.

چني و جيتر در سال ١٩٩٧ تاثير اندازه شرکت، نسبت بدهي، نسبت سودآوري، بازده، اقلام تعهدي اختياري و رشد بر هموارسازي سود را مورد آزمون قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه شرکت هاي هموارساز نسبت به شركتهاي غيرهمواركننده سود شرکتهاي بزرگتري هستند بازده بيشتري دارند وداراي نسبت بدهي بالاتري هستند. همچنين شرکتهايي که عملکرد ضعيفي دارند کمتر به هموارسازي مي پردازند چون فرصت مناسبي براي هموارسازي ندارند.

ميچلسون و ديگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهاي هموارکننده سود ريسک کمتر و بازده پايين تري دارند و شرکتهاي بزرگتري هستند. نتايج تحقيق ميچلسون و ديگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهاي هموارساز نسبت به شرکتهاي غيرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتري دارند ( ميچلسون و ديگران، ١٩٩٥،ص۵۴) .

چمبرز،۲۰۰۵، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، ۲۰۰۵،ص۱۰۵-۹۹) .
دیچو و راس،۲۰۰۵، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش مي يابد ( دیچو و راس،۲۰۰۵،ص۸۰) .
بيور و همكاران در سال ۱۹۷۹ نشان دادند كه همبستگي سود و بازده سهام از همبستگي سود با جريان وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي بالاتر است.
ديچو و ديچف، ۲۰۰۲ ، نقش ارقام تعهدي را جهت اندازه گيري بهتر سنجش عملكرد شركت ها در يك سري زماني بررسي كردند . به دليل آن كه اقلام تعهدي نيازمند مفروضات و پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است، بنابراين كيفيت اقلام تعهدي و سود با افزايش در خطاي پيش بيني مقدار اقلام تعهدي كاهش مي يابد. آنها در نهايت چن ين نتيجه گيري مي كند كه ويژگي هاي هر شركت همانند قدرمطلق ميزان اقلام تعهدي، طول چرخه عملياتي، انحراف معيار از فروش، جريان هاي نقدي اقلام تعهدي و سود و اندازه شركت را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار گرفت .

لو و نیسیم،۲۰۰۴، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.

فرانسیس و دیگران،۲۰۰۵،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.

چمبرز،۲۰۰۵، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
تحقيقات داخلي
نوروش و ديگران در سال ۱۳۸۶ در بررسي ويژگي شركتهاي هموارساز به اين نتيجه رسيدند كه شركتهاي هموارساز سود سن بيشتر عملكرد ضعيف تر و نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتهاي غيرهموارساز دارند (نوروش وديگران ،۱۳۸۶،ص۲۰۸)۱٫
ونوس و ديگران در سال ١٣٨٥ به بررسي هموارسازي سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره ١٥حسابداري سرمايه گذاريها) كه روش هاي مختلفي براي ارزيابي سرمايه گذاريها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتايج اين تحقيق حاكي از اين است كه هرچند اين ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شركتهايي كه سود حاصل از فروش سرمايه گذاري گزارش كرده اند رفتار هموارسازي مشاهده شده است (ونوس و ديگران ، ١٣٨٥،ص۱۸۸)۱٫

 

مشايخي و ديگران در سال١٣٨٤ نقش اقلام اختياري در مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه در شركتهاي مورد مطالعه اين تحقيق مديريت سود اعمال شده است و مديران اين شركتها به هنگام كاهش وجه نقد حاصل از عمليات كه بيانگر عملكرد ضعيف واحد تحاري بوده است به منظورجبران اين موضوع اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقلام تعهدي اختياري كرده است (مشايخي و ديگران، ١٣٨٤،ص۴۸)۲٫

قائمي و ديگران در سال ١٣٨٢ تاثير هموارسازي سود بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند نتايج بررسي آنها نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين شرکتهاي هموارساز و غيرهموارساز از لحاظ بازده غير عادي وجود ندارد ( قائمي و ديگران ، ١٣٨٢،ص۲۳)۳٫

سمائي در سال ١٣٨٢ در تحقيق خود به بررسي رابطه ميان هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک در کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج تحقيق او نشان ميدهد در سطح اطمينان ٩٠ درصدشرکتهايي که هموارسازي سود انجام ميدهند به طور ميانگين بازده غيرنرمال بيشتري دارند( سمائي،۱۳۸۲،ص۷۸)۴٫

بدري در سال ١٣٨١ وجود هموارسازي و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق او نشان ميدهد اندازه، صنعت، مالکيت و نوع قيمتگذاري(از نظر شمول يا عدم شمول مقررات) عوامل موثري در هموارسازي سود نيستند ،اما نسبت سودآوري يک عامل موثر بر هموارسازي سود ميباشد و رابطه منفي بين سودآوري و هموارسازي وجود دارد، يعني با کاهش ميزان سودآوري نسبي شرکت، احتمال هموارسازي افزايش مي يابد ( بدري،۱۳۸۱،ص۹۸)۵٫
ثقفی و کردستانی ،۱۳۸۳، با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۸۱-۷۰ از سه تعريف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .
بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدي شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،۱۳۸۳،ص۹۸) .

نوروش و همكاران،۱۳۸۵، كيفيت اقلام تعهدي و سود با تاكيد بر نقش خطاي برآور د اقلام تعهدي را مورد بررسي قرار داد ه اند .نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ميان تغييرات سرمايه در گردش غيرنقدي و جريانهاي نقدي رابطه اي معني دار وجود دارد، از ميان ويژگي هاي منتخب هر شركت نظير اندازه شركت، ميزان فروش، چرخه عملياتي و نوسان در اجزاي اقلام تعهدي تغييرات سرمايه در گردش را ميتوان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار برد و معيار مورد استفاده در ارزيابي كيفيت اقلام تعهدي كه باقيمانده هاي حاصل از رگرسيون ميان تغييرات در سرمايه در گردش و جريان هاي نقدي هستند ؛ رابطه مثبت معني داري با پايداري سود دارد.

ابراهيمي كردلر و حسني آذر دارياني در سال ۱۳۸۵ اقلام تعهدي جاري اختياري را شاخصي براي ارز يابي مديريت سود در نظر گرفتند و به بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از ا ين تحقيق نشان ميدهد كه مديران، سود شركتها را در سال قبل از عرضه اوليه و سال عرضه اول يه سهام به عموم مديريت مي كنند . همچنين تأثير مديريت سود بر عملكرد بلندمدت قيمت سهام شركت عرضه كننده اوليه سهام به عموم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شركت ها و عملكرد بلندمدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه مثبت وجود دارد.

 

۳-۱ بیان مسئله
شركتها به عنوان واحدهاي اقتصادي، همواره به دنبال سودآوري و دستيابي به ثروت بيشتر مي باشند. به دلايل مختلفي كه مهمترين آنها جدايي مالكيت از مديريت مي باشند، شركتها علاوه بر وظيفه انجام فعاليت اقتصادي، وظيفه پاسخگويي به افراد بيرون از شركت را نيز بر عهده دارند. كاراترين شكل پاسخگويي، بر اساس شواهد تجربي، گزارشگري مالي مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد كه شركتها نه تنها وظيفه انجام فعاليت اقتصادي را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگري در مورد نتايج فعاليت خود مي باشند و به همان ميزاني كه انتظار مي رود در انجام فعاليت اقتصادي، سعي در كاهش هزينه ها و درآمدهاي خود داشته باشند، تلاش مي كنند گزارشگري مالي خود را در جهتي هدايت نمايند كه تفسير استفاده كنندگان از صور تهاي مالي موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. يكي از پيش شرط هاي بنيادي براي كسب اطمينان سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعاليتهاي سازنده اقتصادي، تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي و اقتصادي سودمند واقع شود. وجود مكانيزمهايي براي اطمينان دادن به سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان، نسبت به كيفيت اطلاعات مالي، با اهدافي همچون تخصيص بهينه سرمايه ضروري است ( حساس يگانه، ۱۳۸۷؛ص۱۴) .
حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است ( چانگ و الدر،۲۰۰۹؛ ص۱۹) .

يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان شمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور پديده تمركز مالكيت مي باشد. تمركز مالكيت در شركت زماني پديد مي آيد كه درصد عمده اي از سهام در اختيار شخص ، گروه يا نهاد خاصي باشد. اين سهامداران داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد (همان منبع؛ص۲۱) .

جيانگ و كيم ،۲۰۰۰، بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جيانگ و كيم ،۲۰۰۰؛ص۲۱) .

نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. برل و مينز (۱۹۳۲) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند. آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند ( جيانگ و كيم ،۲۰۰۰؛ص۳۴) .
باتوجه به مباحث فوق، انتظار مي رود بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود رابطه معناداري وجود داشته باشد. تحقيق حاضر به بررسي روابط اين متغيرها و تاثير آنها بر يكديگر مي پردازد. لذا در طول انجام اين پژوهش به ۲سوال ذيل پاسخ داده مي شود:
۱٫آيا تمركز مالكيت باعث عدم تقارن اطلاعاتي مي شود؟
۲٫آيا بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود رابطه معني داري وجود دارد؟

۴-۱ چهار چوب نظري تحقيق
نياز به حاكميت شركتي از تضاد بالقوه منافع بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد (چانگ والدر،۲۰۰۹،ص۳۲۰). ،برل و مينز (۱۹۳۲) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند. آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند.
يكي از پيامدهاي تضاد منافع در شركتهاي سهامي، گزارشگري مالي جهت دار توسط مديران شركت مي باشد. مديران به عنوان مسئولين تهيه صورت هاي مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت هاي مالي،

به طور بالقوه سعي دارند که تصو ير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. اين امر از طريق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاري ميسر مي شود. به طور كلي هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درآمدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري كه باعث شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد. نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شرکت افزايش مي يابد (الياسياني و جيا،۲۰۰۶؛ص۵۵-۵۴) .

اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم مي باشد. مديران شركت هاي سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. اين امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سهام مي شود (نوروش،۱۳۸۴؛ص۹۳) .

 

۵-۱ ضرورت انجام تحقيق
رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعه اي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهم ترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد.
بي شك فعاليت درست و صحيح آن ميتواند نقش موثري در تخصيص بهينه منابع در سطح كلان اقتصادي داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم نمايد.
قدر مسلم كارآيي اين نهاد، مستلزم تصميم گيري درست عوامل موجود در آن است. ازآنجاييكه سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل، مهمترين گروه فعال در اين بازار هستند، پس تصميم گيري مناسب آنها ميتواند در هدايت سرمايه ها وتخصيص بهينه آنها، نقش بسزايي داشته باشد.
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در۳۰ سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( جنسن و مك كينگ، ۱۹۷۶؛ص۵) .
اين در حالي است كه بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه اي عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي آتي و راهبردهاي تجاري و سرمايه گذاريهاي بلند مدت شركت ، از طريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار مي گيرد .اين وضعيت در شركتهاي سهامي به تمركز مالكيت تعبير ميشود كه درصد عمده اي از سهام در مالكيت سرمايه گذاران بزرگ(سرمايه گذاران نهادي) نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري مي باشد. عموماً اينگونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران بزرگ ممكن است به تغيير رفتار شركتها منجر شود . اين امر از فعاليتهاي نظارتي كه اين سرمايه گذاران انجام مي دهند، نشأت مي گيرد .

تأثير سرمايه گذاران عمده بر تصميمات مالي مديريت از قبيل ساختار سرمايه و سودهاي تقسيمي از اهميت به سزايي برخوردار است. اهميت اين تاثيرات و لزوم بررسي آنها در كشورهاي در حال توسعه كه بازار سرمايه بتدريج در آنها در حال رونق گرفتن مي باشد؛ بيشتر است. زيراكه حمايت از سهامداران اقليت به رشد و توسعه بازارهاي سرمايه و تخصيص بهينه منابع، در اين كشورها كمك شاياني مي كند.

 

۶-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول : بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود رابطه معني داري وجود دارد.

۷-۱ اهداف تحقیق
هدف اصلي و كلي تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تبيين تاثير تمركز مالكيت بر ارتباط بين دو متغير مذكور مي باشد.بنابراين در اين تحقيق، تاثير وجود سهامداران عمده در شركتها بر عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران جزء بررسي مي شود. سپس تمايلات مديريت به دستكاري سود در اينگونه شركتها مورد مطالعه قرار مي گيرد.اهداف ويژه اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد:
۱٫انتخاب نمونه مناسب از جامعه آماري بگونه اي كه بتوان نتايج را به كل جامعه تعميم داد.
۲٫اندازه گيري متغيرهاي اساسي تحقيق
۳٫آزمون فرضيات و نتيجه گيري و پاسخ به سوالات تحقيق

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زماني تحقيق شامل شش سال متوالي از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده هاي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد. براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و شركتهاي نمونه آماري در تجزيه و تحليلها وارد شده اند.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین مديريت سود، با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتي وتمركز مالكيت مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مديريت سود قابل بحث است .
۹-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
اقلام تعهدي اختياري : اقلام تعهدي قابل تفكيك به دو جزء اختياري و غير اختياري است. اقلام تعهدي اختياري قابل اعمال نظر توسط مديريت هستند. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي بعنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي اقتصادي استفاده مي شود (دچو و همكاران،۱۹۹۵؛ص۳۶) .
تمرکز مالکیت : اين ساختار مالكيت به حالتي اطلاق مي شود كه بخش عمده ای از سهام شركت در اختيار سهامدار خاصی باشد كه باعث تمركز مالكيت و به تبع آن تمركز حاكميت شركتي مي شود. در تحيقق حاضر اين متغير از طريق نسبت تعداد سهام بزرگترين سهامدار هر شركت به كل سهام منتشره آن محاسبه شده است (چانگ و الدر،۲۰۰۹؛ص۲۴) .
عدم تقارن اطلاعاتی : اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.( نوروش، ۱۳۸۴؛ص۹۴) .
مدیریت سود : عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود ( نوروش،۱۳۸۴؛ص۹۴) .
ضريب بتا : ريسك بعنوان عامل تاثيرگذار در جريانهاي نقدي يك سرمايه گذاري بدليل وقوع حوادث مختلفي كه باعث تغيير در اين جريانها مي شوند، تعريف مي شود.(فوينگز ،۱۹۷۵) دراين تحقيق ريسك شركت بعنوان يك متغير كنترلي استفاده شده است و از طريق محاسبه ضريب بتاي سهام شركت كه تغييرات بازده ها را در يك دوره اندازه گيري مي نمايد و شاخص ريسك سيستماتيك مي باشد؛ محاسبه مي شود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري : اين نسبت نشان دهنده فرصتهاي رشد شركت است. هرچه اندازه اين نسبت بالاتر باشد، شركت وجوه نقد بيشتري را براي انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي با ارزش خالص مثبت در اختيار دارد. در اين تحقيق از اين نسبت بعنوان متغير كنترلي استفاده شده است.
اهرم مالي : نسبت بدهيها به داراييها بعنوان معياري براي تعيين ساختار سرمايه در شركتها استفاده مي شود. اين معيار كه به آن اهرم مالي گفته مي شود، شاخصي براي ريسك مالي شركت و توانايي پرداخت بدهيها نيز محسوب مي شود. .
اندازه شركت: براي كنترل ويژگيهاي متفاوت شركتهاي نمونه آماري در تحقيقات مالي، از يك متغير كنترلي استفاده مي شود. محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركتها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركتهاي در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل داراييها استفاده شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
پیرامون مفهوم مديريت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و ميزان اين اعمال نظرهاي مديريت ممكن است بدلايل مختلف، تغيير كند. يكي ازمهمترين دلايل، تاثير ونظارت هيئت مديره شركت برمدير براي‌گزارشگري مالي دلخواه هيئت حاكمه مي باشد.
شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد.
موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين فصل، مباني نظري موضوع تحقيق باتوجه به دانش موجود در رشته حسابداري و رشته مديريت ارائه شده است و همچنين تحقيقات انجام شده قبلي نيز بررسي و نتيجه گيري شده است.

۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:
۱-۲-۲ تئوري ساختار مالكيت
بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها مي¬توان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر،۱۹۹۳،ص۱۳۳-۱۲۱) .

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، ۱۹۹۴،ص۳۰) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند.اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، ۱۹۹۲،ص۲۲۰) ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون، ۱۹۹۴،ص۳۹) .
تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، ۱۹۸۴،ص۱۵۸) :
کادبری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:” سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند.”
حاکمیت شرکتی عبارتست از:
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، ۱۹۹۴،ص۳۹) .
رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶،ص۹۶ ) .
کیزی و رایت در سال ۱۹۹۳ نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.”
ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،۱۹۹۵،ص۵۶) .

سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون، ۱۹۹۴،ص۷۴ ) .
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر، ۱۹۸۴،ص۱۵۸) .

بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی

شفافیت
عدالت ( انصاف )
رعایت حقوق ذی نفعان

۳-۲-۲سهامداران و حاكميت شركتي
نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع كه اغلب به آن مشكل نمايندگي اطلاق مي شود. از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. برل و مينز (۱۹۳۲) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند . آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي ، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند.
با وجود اين، فعاليت هاي مديران توسط تعدادي عوامل كه در برگيرنده و تاثيرگذار بر حاكميت شركتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (كه حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) ،قراردادهاي تامين مالي، قوانين و مقررات، قراردادهاي كارگري، بازار براي كنترل شركت و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور كلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مكانيسم هاي كنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مكانيسم هاي كنترل بيروني (همانند كنترل بازار) در نظر گرفت.
يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان مشمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور سرمايه گذاران نهادي به عنوان مالكين سرمايه مي باشد. سهامداران نهادي داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد. تاثير غير مستقيم سهامداران نهادي مي تواند خيلي قوي باشد.
براي مثال سهامداران نهادي ممكن است در قالب يك گروه ،از سرمايه گذاري در يك شركت خاص خودداري نمايند. و از اين طريق موجب افزايش هزينه سرمايه شركت شوند. زيرا جذب سرمايه براي شركت هاي مزبور سخت تر و در نتيجه گران تر خواهد بود.

در ارتباط با حاكميت شركتي تعاريف مختلفي ارائه شده است. گيلان و استاركس حاكميت شركتي را در قالب منافع اقتصادي افراد مرتبط با شركت تعريف مي كنند. طبق نظر ايشان حاكميت شركتي به روش هايي مربوط مي شود كه بر اساس آنها تامين كنندگان سرمايه از بازگشت سرمايه خود اطمينان حاصل مي كنند.

با تغيير محيط شركت ها، فعاليت هاي حاكميت شركتي نيز تغيير يافته اند. هر چند اين تغيير در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن در اقتصادهايي كه بانك داري، بازار سرمايه و سيستم هاي حقوقي تغييرات چشم گيري داشته اند، اين تغييرات معمول بوده است. تغييرات در كشورهايي كه به طور نسبي از سرمايه گذاري نهادي بالاتر برخوردارند، گسترش بيشتري داشته است. طبق نظر گيلان و استاركس ،۲۰۰۳، سهامداران نهادي و به ويژه سهامداران نهادي خارجي، نقش اصلي را در شكل گيري تغييرات در بسياري از سيستم هاي حاكميت شركتي داشته اند.

 

۴-۲-۲ تركيب مالكيت و حاكميت شركتي
ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود، زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است . براي ساليان متمادي درگذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهة شركتها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي، تحت عنوان “تئوري نمايندگي” بيان مي¬شود. سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح مي¬شود اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد و ارزش آنها تأثير دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد و افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟
تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده و واژه هاي مختلفي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيت براي اين مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه به علاوه ماهيت و موجوديت مالكان سهام است.
ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي۱ و سهامداران بيروني تعريف مي شود . بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش هاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي مي شود . سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره مي¬كند كه در تملك سرمايه گذاران نهادي و حقوقي است (سارين و همكاران، ۲۰۰۰،ص۸۳) .

همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي توان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

 

۵-۲-۲ تركيب مالكيت و سهامداران عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادي با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يك سرمايه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي¬دهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل و مينزاولين كساني بودند كه در سال ۱۹۳۲به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد (دمسز و ويدلا،۲۰۰۱،ص۵۱) .
در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه مي¬كند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايره مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوه حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود.

به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مي¬يابد (وانگ و كيسا،۲۰۰۶،ص۴۵-۳۴) .

به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد . در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است (نا،۲۰۰۲،ص۶۹) .

بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد (كامپبل،۲۰۰۲،ص۲۰۵) .

در چين وجود رابطه مثبت بين مالكيت سهامداران نهادي داخل كشور و بازده و ارزش شركت، وجود رابطه منفي بين مالكيت دولتي با عملكرد و ارزش شركت و نيز تأثير مثبت تمركز مالكيت با عملكرد وارزش شركت از سوي مطالعات گوناگون مورد تأييد قرار گرفته است (ياميسري،۲۰۰۱،ص۳۲) .
مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معني¬دار وجود دارد (هان،۲۰۰۶،ص۱۴۳) .

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است:
۱-۵-۲-۲ فرضيه نظارت كارآ

براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت.

 

۲-۵-۲-۲ فرضيه همسويي استراتژيك
براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود.

۳-۵-۲-۲ تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي
در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامي كه مالكان عمده شركت، خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل وسهامدارانشان نقش موكل را دارند .
همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار مي¬گيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايه¬گذاري نقش تعيين¬كننده¬اي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت.
همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد (هان،۲۰۰۶،ص۳۶) .

۶-۲-۲ رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه

ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان

شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت.

به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت(پوشنر،۱۹۹۳،ص۱۳۳-۱۲۱)

۷-۲-۲ رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار

نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يك دارايي موجود با هزينه اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت آن دارايي، مي باشد. شيوة اصلي اي كه از طريق آن بازارهاي ثانويه به كاهش هزينة سرمايه كمك مي¬كنند، ايجاد نقدشوندگي مي¬باشد.
نقدشوندگي اوراق بهاداردر بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر كاركرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش را كاهش و كشف قيمت را بهبود مي بخشد، بازار سرمايه نقد كارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي دهد.
عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي باشد . اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود. قابل توجه است كه تعداد فروشندگان و خريداران بالقوه سهام يك شركت به شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شركت است.
سه چيز كه در مديريت سبد مورد توجه قرار مي گيرد شامل ريسك و بازده و نقدشوندگي مي باشد . براساس تئوري تفكيك بازار سرمايه، سرمايه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه گذاري هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه گذاري كنند. اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست كه سهامدار در هر برهه از زمان توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور كم به اين معناست كه سهم مذكور داراي ريسك نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضه واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري كم وقتي كه دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي كه درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي باشد، موجب افزايش عدم اطمينان مي شود كه به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي گردد. اگر سهام شناور شركتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين تر و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كمتر خواهد بود كه موجب افزايش تقاضا مي¬گردد.