بررسي ارتباط بين مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

چکیده:
امروزه بر تعداد معاملات و قراردادهایی که به نمایندگی منعقد میگردد افزوده گشته و چنین قراردادهایی هزینه هایی بدنبال دارد که به هزینه نمایندگی معروفند. تئوري نمايندگي و مشكلات مربوط به تضاد منافع يكي از مهمترين موضوعات حسابداري است كه باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازي سود و مديريت سود مي شوند. بنابراین سهامداران از طریق اعمال حاکمیت شرکتی بدنبال کنترل مدیریت با هدف جلوگیری از استفاده فرصت طلبانه از سود می باشند.

.
هدف این تحقیق بررسي اثر مالکیت سهامداران بر مدیریت سود است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که نمونه مورد آزمون نیز با اعمال شرایطی به تعداد ۶۲ شرکت از جامعه فوق، انتخاب گردید. روش آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تجمعی و مقطعی و از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بين مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، سهامداران نهادی، سهامداران حقیقی، تئوری نمایندگی

مقدمه

امروزه، تحقيقات متعددي در زمينه حسابداري در حال انجام مي باشد كه هر يك به نوعی سعي در ارتقاء اين رشته دارند. بیشتر تحقيقات حسابداري در زمینه بررسي اقلام حسابداري و يا واكنش بازار و انسان نسبت به اين اقلام صورت می گیرد. يكي از مهمترين موضوعاتی که در حرفه حسابداري مورد تحقیق قرار می گیرد، تئوري نمايندگي و مشكلات مربوط به تضاد منافع بوده كه باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازي سود و مديريت سود مي شوند(زمانی قورتولیش، ۱۳۸۸). یکی از ارکان مهم تصمیم گیری، سرمایه گذاران بوده که رقم سود برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین سرمایه گذاران در شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآوری آنها از ثبات کافی برخوردار باشد (سپاسی و همکاران، ۱۳۸۴).

در شرکتهایی که ساختار حاکمیت به گونه ای است که تعادل قدرت بیشتر به نفع مدیران است تا سهامداران، تضاد منافع ناشی از تئوری نمایندگی می تواند خطراتی را برای شرکتها به بار آورد. به عبارت دیگر، احتمال خطر اینکه مدیریت در جهت منافع سهامداران عمل نکند بیشتر بوده و لذا با شکل گیری رابطه نمایندگی بواسطه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هزینه نمایندگی ایجاد می گردد. بدلیل وجود چنین تضاد منافعی بین مدیران، سهامداران، و سایر تامین کنندگان سرمایه، می بایست از طریق استقرار سازوکارهای مناسب بر قراردادها و رفتار مدیریت نظارت موثر صورت گرفته تا مشکلات نمایندگی کاهش یابد (فاما و جنسن، ۱۹۸۳). طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته در سالهای اخیر، بهترين راه حل اين مشكل بهبود حاكميت شركتی است، زیرا علاوه بر افزایش قدرت كنترلی شركتها، از قدرت مديران در پيگيري منافع شخصي كاسته شده و لذا عملكرد شركتها بهبود می یابد. در ادامه به تشریح سهامداران نهادی ، حقیقی و مدیریت سود پرداخته و ضمن ارائه فرضیات تحقیق به روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، نمونه نیز اشاره می گردد. نتایج تحقیق و پیشنهادات نیز در پایان بیان می گردد.

 سهامداران نهادی
برخلاف سالهای گذشته که بیشتر سهامداران شرکتها را اشخاص حقیقی تشکیل می دادند، امروزه عمدتا” تملک شرکتها در اختیار موسسات سرمایه گذاری از قبیل شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و یا صندوق مشترک سرمایه گذاری قرار دارد. تغییر مالکیت منجر به موارد زیر گردیده است.
• موسسات سرمایه گذاری می توانند در باره اهداف شرکت پیشنهاداتی را به مدیریت شرکت ارائه نمایند. لذا سرمایه گذاران بزرگ بر مدیریت شرکت تاثیرگذارند.
• در برخی از کشورها از جمله آمریکا، سهامداری که سهامش حداقل یک هزار دلار در هر سال باشد، می تواند پیشنهادی را به مجمع عمومی سالانه سهامداران ارائه نماید. اگرچه این پیشنهاد دارای ضمانت اجرایی نبوده و محدود به مسائلی به غیر از عملکرد روزمره می باشد، ولی می تواند زمینه ساز اعمال کنترل بر اعمال مدیریت گردد ( احمدپور و یحیی زاده، ۱۳۸۳).

بر طبق بيانيه‌ي اقتصاددانان مالي در رابطه با سرمايه‌گذاران نهادي و حاکميت شرکتي (۱۹۹۹)، افزايش مالکيت نهادي در يک بنگاه تجاري، می تواند انگيزه‌ي سرمايه‌گذاران را براي نظارت بر عملکرد و تاثيرگذاري بر سياست‌هاي مديريتي افزايش ‌دهد (سايرگر و همکاران، ۲۰۰۸).

 سهامداران حقیقی

روزف از جمله اولین کسانی بود که در سال ۱۹۸۲ با استفاده از تعداد سهامداران عادی برای اندازه گیری پراکندگی مالکیت، صریحا” نقش مالکین داخلی را به عنوان یک عامل نظارتی بر اعمال مدیران شناسایی و معرفی نمود. روزف، افزایش درصد مالکین داخلی را به عنوان عامل کاهنده و افزایش تعداد سهامداران را به عنوان عامل افزاینده هزینه نمایندگی بیان نمود. آلی و همکاران در سال ۱۹۹۳ نشان دادند اگر تعداد سهامداران افزایش یابد، هزینه نمایندگی نیز افزایش یافته و نیاز برای نظارت بر عملکرد مدیران نیز افزایش می یابد. اگر تقسیم سود باعث کاهش هزینه نمایندگی شود در این صورت انتظار می رود که بین تعداد سهامداران عادی و نسبت سود سهام تقسیمی یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که بین درصد مالکیت داخلی و نسبت سود سهام تقسیمی یک رابطه منفی وجود دارد. جنسن در سال ۱۹۹۲ مالکیت داخلی را به عنوان یکی از با نفوذترین عوامل تعیین کننده سیاست سود تقسیمی شناسایی و به این نتیجه رسید که اگر مالکین داخلی سهم عمده شرکت را در تملک داشته باشند، مدیریت ترجیح می دهد سود سهام کمتری پرداخت کند اما در عوض حق الزحمه خود را افزایش دهد. حساس یگانه(۱۳۸۴) عنوان می کند که با خروج سهامدار اصلی، نگرانی بازیگران بازار سرمایه تشدید شده و موجبات افت شدید قیمت سهام را فراهم گشته و به تبع آن منافع مدیران نیز متاثر می گردد.

 مدیریت سود

ارائه تعریف واحد و در عین حال جامع در مورد مدیریت سود کار دشواری است، اما در اینجا به دو تعریف زیر بسنده می شود. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران برای گزارشگری مالی از قضاوت های شخصی خود استفاده نموده و لذا ساختار معاملات را دستکاری می کنند. این کار با هدف گمراه کردن برخی از افراد ذینفع، در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت و یا به منظور متاثر ساختن نتایج حاصل از صورتهای مالی، صورت می گیرد (هیلی و واهلن، ۱۹۹۹). مدیریت سود یعنی اینکه مدیر، آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهای موجود در این زمینه، به کارگیرد (واتس و زیمرمن،۱۹۹۰).

فرضیات تحقیق

• فرضیه اول: بين سهامداران نهادی و مديريت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
• فرضیه دوم: بين سهامداران حقیقی و مديريت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر به دلیل اینکه به دنبال یافتن پاسخ و یا حل مشکل خاصی است، کاربردی بوده و به دلیل اینکه از داده های گذشته استفاده می کند و متغیر مستقل یا علت قابل دستکاری نمی باشد در نتیجه نوع تحقیق، علی پس از وقوع بوده و از لحاظ روش از نوع همبستگی به حساب می آید .

متغیرهای مورد استفاده

سهامداران حقيقي: نسبت سهام در دست سهامداران حقیقی بعنوان شاخص گسترده مالکیت شرکت بکار گرفته می شود. شاخص سهامداران حقیقی از تقسیم تعداد سهام در دست سهامداران حقیقی بر تعداد کل سهام شرکت بدست می آید.
سهامداران نهادی (ESR): با توجه به ادبیات و پیشینه ذکر شده، سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریهای شرکت، مشارکت نموده و سعی در همسو نمودن تصمیمات متخذه توسط مدیران با منافع سهامداران دارند، از این رو افزایش درصد مالکیت آنها منجر به کاهش هزینه های ناشی از رابطه نمایندگی می گردد (کرمی و همکاران، ۱۳۸۸). شاخص سهامداران نهادی از تقسیم تعداد سهام در دست سهامداران نهادی بر کل سهام شرکت بدست می آید.

متغیر وابسته: اکثر محققان ایرانی و خارجی در مطالعات خود در خصوص متغیر مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مدیریت سود استفاده نموده و برای توصیف و پیش بینی مدیریت سود به استفاده گسترده از مدل تعدیل شده جونز اقدام کرده اند. زیرا این مدل در مقایسه با سایر مدلها یک مدل قدرتمندی بحساب می آید. در مدل تعديل شدهي جونز، به منظور محاسبهي اقلام تعهدي اختياري، ابتدا بايد اقلام تعهدي غيراختياري از طريق فرمول زير محاسبه شود:

دراین مدل:
= اقلام تعهدي غيراختياري در سال t،
= تغيير در درآمدها از سال t-1 تا سال t که بر مبناي مجموع داراييها در سال t-1 اندازهگيري ميشود،
= تغيير در خالص حسابهاي دريافتني از سال تا سال ( ) که بر مبناي مجموع داراييها در سال t-1 اندازهگيري ميشود.
= ناخالص اموال، ماشينآلات و تجهيزات در سال t که برمبناي مجموع داراييها در سال t-1 همگن ميشود،
At-1 = مجموع داراييها در سال t-1،
α۱،۲ α،۳ α = پارامترهاي مختص شركت.
پارامترهاي α۱،۲ α،۳ α با استفاده از مدل زير در دورهي رويداد تخمين زده ميشوند:

در رابطهي فوق بيانگر تخميني از پارامترهاي α۱،۲ α،۳ α با استفاده از OLS ميباشد و کل اقلام تعهدي در سال t ميباشد که بر مبناي مجموع داراييها در سال t-1 همگن شده و از طریق تفاوت سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه در سال t با جريان خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي در سال t بدست می آید. ، EARNt – CFOt = TAt
در نهايت، اقلام تعهدي اختياري بر اساس مدل تعديل شدهي جونز ، به ترتيب زير محاسبه ميشود :

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری: جامعه مورد پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اکثر تحقیقات و پژوهشها با یکسری محدودیتهایی مواجه می باشند که مهمترین آنها عدم وجود اطلاعات کافی است. در این تحقیق نیز یکسری محدودیتهایی اعمال شده است که با لحاظ نمودن این محدودیتها تعداد۶۲ شرکت به عنوان نمونه برای انجام این تحقیق انتخاب گردیدند. محدودیتهای اعمال شده عبارتند از:
۱- شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند می باشد
۲- شامل شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها به دلیل فعالیت خاصی که دارند نباشد
۳- در آخرین سال انتخابی برای این تحقیق در تالار اصلی و فرعی فعالیت نموده باشد
۴- اطلاعات مورد نیاز از آن شرکت قابل دسترس باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: شامل شرکتهای سهامی است که در بورس اوراق بهادار تهران با رعایت قلمرو زمانی صرفنظر از محل استقرار این شرکتها در شهرهای مختلف کشور جمهوری اسلامی ایران است.

قلمرو زمانی تحقیق: محدوده زمانی تحقیق با توجه به برآورد پارامترها از سال ۱۳۷۵تا۱۳۸۸ می باشد که برای بررسی رابطه متغیرهای تحقیق از اطلاعات سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ استفاده گردیده است .

روش و ابزارگردآوری اطلاعات: به منظور گردآوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از منابع مختلفی از جمله نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز، سایت بورس، سایت مدیریت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی، سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، مراجعه به اسناد و مدارک صورتهای مالی، یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتهای نمونه، اینترنت، گزارش مستقل حسابرس شرکتهای نمونه و… استفاده شده است.

یافته ها
آمار توصیفی هر يك از متغيرها در نگاره (۱-۱) محاسبه شده است.
نگاره (۱-۱): آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
متغیر تعداد مينيمم ماكزيمم ميانگين انحراف معيار کجی کشیدگی
ضريب خطای معیار ضريب خطای معیار

مدیریت سود ۵۵۸ .۰۰۰۱ ۱٫۰۰۹۹ .۰۹۹۶ .۰۹۷۸ ۲٫۶۹ .۱۰۳ ۱۴٫۹۳ .۲۰۶
سهامداران نهادي ۵۵۸ .۰۰ ۹۹٫۹۹ ۶۳٫۲۲ ۲۸٫۶۰ -.۸۴۷ .۱۰۳ -.۵۱ .۲۰۶
سهامداران حقيقي ۵۵۸ .۰۱ ۱۰۰٫۰۰ ۳۶٫۸۸ ۲۸٫۶۴۸ .۸۳۸ .۱۰۳ -.۵۳ .۲۰۶

آزمون نرمال بودن داده ها : برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از قدر مطلق ضرایب کجی و کشیدگی هر متغیر استفاده گردید. با بررسی نگاره (۱-۱) مشاهده می گردد که هیچکدام از متغیرها دارای توزیع نرمال نمی باشند. زیرا ضرايب كجي و كشيدگي هر کدام بزرگتر از ۵/۰ است. بنابراین با توجه به نرمال نبودن داده های حاصله، در نتيجه در محاسبات از داده های اصلی سهامداران نهادی و لگاريتم مدیریت سود و سهامداران حقيقي استفاده شد .