چكيده:
نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و کيفيت افشاي اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي ، تاثيرات مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاران گذاشته است. اين تحقيق، به بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) مي‌ پردازد.

در مرحله اول، به منظور تعيين ميزان افشا صورت هاي مالي كه در اين تحقيق در راستاي تعيين مقدار متغير وابسته لازم است چك ‌ليست كفايت افشاء براساس استانداردهاي حسابداري ايران تنظيم و براي هر شرکت يک نمره يا شاخص افشا تعريف شود. در مرحله دوم متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) يعني نسبت فروش به سرمايه در گردش، نسبت فروش به داراييهاي ثابت ، نسبت فروش به كل داراييها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه) محاسبه و استخراج گرديد. سپس در اين تحقیق از تحليل رگرسيوني مقطعي بر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي با نسبتهاي متداول فعاليت در سال هاي ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل ۶۵ شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني ۵ ساله مي باشد.

يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت رابطه معناداري وجود دارد.


مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می شود (عرب مازاریزدی ،۱۳۷۴، ۵۸) .
براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا،۱۹۷۸، ۳۰) .

ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده کنندگان اطلاعات مالی بشمار می روند وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

با توجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، بنابراین گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود ( همان منبع،۳۰)۳٫

گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را بیان می نماید.

اصل افشا ایجاب می نماید که صورت های مالی به گونه ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف مربوط در صورت های مالی به گونه ایست که ازیک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.
محققين در حوزه افشاء گزارشگري مالي به منظور سنجش ميزان افشاء و تاثير آن بر تصميمات سرمايه‌گذاران از انواع مختلفي از عوامل تاثيرگذار برافشاء اطلاعات مالي بهره‌برده‌اند. سير تاريخي تحقيقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالي نشان مي‌دهد كه اين عوامل در چهار حوزه كلي شامل حوزه اول استفاده از متغيرهاي تراز نامه‌اي (متغيرهاي مرتبط به حجم و فعاليت شركتها) و رابطه آن با كفايت افشاء اطلاعات مالي حوزه دوم، رابطه بين متغيرهاي سود و زياني (عملکردی)با سطح افشای گزارشگری مالی ، حوزه سوم تركيبي از متغيرهاي سود و زياني و ترازنامه‌اي براي سنجش ميزان افشاي گزارشگري مالي شركت ها و حوزه آخر رابطه بين متغيرهاي كيفي و متغيرهايي غير از متغيرهاي فوق‌الذكر مانند ماهيت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسي كننده، اعضاي حرفه‌اي و غير حرفه‌اي هيئت مديره، وجود يا عدم وجود سهامدار نهادي با ميزان افشاي گزارشگري مالي قابل تقسيم‌بندي هستند . اما در اين پژوهش سعي خواهد شد با توجه به تمامي موارد ذكر شده فوق و در بخش پيشينه تحقيق، صرفاً از شاخص‌هاي سنجش بكارگيري دارايي ها به ويژه نسبت‌هاي فعاليت شركت‌ها براي بررسي سطح افشاء گزارشگري مالي استفاده شود

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
ايجاد¬¬ و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ توليدي و بازرگاني از خصوصيات بارز عصر ما است. وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه رکن اصلي پاسخگويي وتصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه است. صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان و ساير استفاده کنندگان براي تصميم گيري در زمينه خريد، فروش و نگهداري سهام، اعطاي وام و ديگر تصميم هاي اقتصادي مهم به اطلاعات مالي مربوط و قابل فهم نياز دارند. اطلاعات مالي و گزارشگري ساليانه يک واحد انتفاعي، جزء

اساسي ترين اطلاعاتي هستند که شالوده بسياري از تصميم گيري هاي سرمايه گذاران و قضاوت هاي استفاده کنندگان را تشکيل مي دهند. نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و کيفيت افشاي اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي ، تاثيرات مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاران گذاشته است.

در اين تحقيق ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران بررسي مي شود. در اين فصل از تحقیق تلاش شده است که کليات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضيه ها و روش تحقیق، جامعه آماري و واژگان کليدي تحقیق ارايه گردد.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
هر تحقیقگري بايد پيش از اقدام به تحقيق از تلاش‌هاي علمي انجام شده در مورد موضوع تحقيق خود آگاهي کافي پيدا کند و از زمينه‌ها، روش‌ها، ديدگاه‌ها، و نتايج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند.

بر همين اساس بخش مذكور را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم نموده و پس از بررسي نمونه تحقیقهاي انجام شده در داخل كشور به بررسي موضوعات مرتبط با تحقيق در خارج از كشور مي پردازيم.
افزايش نياز سرمايه گذاران به استفاده ي از گزارش هاي ارائه شده توسط شرکت ها باعث گرديده است که از دهه ي ۱۹۶۰ تاکنون تحقیق هاي زيادي پيرامون افشا و کيفيت گزارشگري انجام پذيرد که در ادامه به تحقیق هاي صورت گرفته ي داخلي و خارجي اشاره مي شود . ناگفته نماند تحقیق هاي صورت گرفته در اين مقوله پيرامون دو جنبه مي باشد : تحقیق هاي تئوريک انجام شده توسط صاحب نظران حوزه ي تئوري افشا که فاقد شواهد تجربي مي باشد و تحقیق هاي عملي انجام گرفته توسط محققين به استناد داده ها و شواهد تجربي شرکتها. در ابتدا به تحقیق هاي صورت گرفته در خارج از کشور پرداخته مي شود؛ در اين خصوص قابل ذکر است تحقیق هاي مزبور به ترتيب اهميت و ميزان مربوط بودن با موضوع تحقیق حاضر ارايه خواهد شد.

همانطوري که در بالا اشاره شد رفتار افشاي اطلاعات حسابداري، حداقل از دهه ۱۹۶۰ ميلادي مورد توجه محققان قرار گرفته است. از ديدگاه تحقيق حاضر، تحقيقات مربوط به افشا را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول تحقيقات پرسش‌نامه‌اي است كه طي آن، محققان بدليل فقدان شاخص‌هاي افشا در جامعه آماري خود، شاخص‌هايي را براي رتبه‌بندي موارد افشا، طراحي و آزمونهاي آماري مربوط به رتبه‌بندي افشا را اجرا كرده‌اند. تحقيقات سرف (۱۹۶۱) ، سينگوي و دساي(۱۹۷۱) ، بازبي (۱۹۷۴) نشان مي‌دهد كه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي براي موارد افشا، ارزشهاي متفاوتي قائل هستند.

در گروه دوم از تحقيقات مزبور، براي اندازه‌گيري ميزان اطلاعاتي كه افشاي آنها در گزارشهاي سالانه، اجباري يا اختياري بوده و يا مجموع آنها، از نوعي شاخص استفاده شده است. تحقيقات كوك (۱۹۹۲) و والاس و همكاران نمونه‌هايي از گروه دوم مي‌باشند (ثقفي و رضا زاده، ۱۳۸۲، ص ۲۴)۵٫

۳-۱ بيان مسأله تحقیق
در دهه‌هاي اخير، كفايت افشاء و شفافيت گزارشگري تأثيرات مهمي بر استراتژيهاي سرمايه‌گذاران داشته است. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاران استوار است. افزايش روزافزون تحقيقات در اين حوزه نشان مي‌دهد كه كيفيت اطلاعات مالي شركتها جزو عوامل اساسي تأثيرگذار بر تصميمات سرمايه‌گذاران مي‌باشد. تصميم سرمايه‌گذاران درخصوص سرمايه‌گذاري، به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب بستگي دارد. گزارشگري مالي تخصيص منابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي‌نمايد، بنابراين افشاي كامل اطلاعات مالي براي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي، امري ضروري بشمار مي‌رود، ضمن آنكه عدم افشاي كامل اطلاعات در گزارشهاي مالي گمراهي استفاده‌كنندگان را در پي خواهد داشت. بديهي است اصل افشاء بعنوان يكي از اصول حسابداري، كليه واقعيتهاي بااهميت و مربوط در رابطه با رويدادها و فعاليتهاي تجاري را بيان مي‌نمايد. افشاي كافي، افشاي مناسب و افشاي كامل، اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري و حسابرسي براي توصيف افشا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما متداولترين نظريه درخصوص افشاء، افشاي كافي مي‌باشد كه حاكي از حداقل افشاي مورد نياز است. افشاي مناسب بر برخورد يكسان با كليه استفاده‌كنندگان بالقوه درخصوص افشاي اطلاعات مالي دلالت مي‌نمايد. ارائه كليه اطلاعات به گونه‌اي كه تصوير كاملي از فعاليتها و رويدادهاي مالي واحد تجاري را بيان نمايد حاكي از افشاي كامل مي‌باشد. اگرچه ضروري است صورتهاي مالي بنحو كافي افشاء شود اما نبايد حاوي اطلاعات بيش از حد و بي‌اهميت باشد زيرا ممكن است توجه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي به اطلاعات جزئي و كم‌اهميت معطوف و درنتيجه رويدادها و عمليات بااهميت ناديده گرفته شود(عالي ور، ۱۳۷۵،۱۰۴)۳٫
اگرچه افشاي كافي در گزارشهاي سالانه نقش اساسي در تصميم‌گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه‌گذاران دارد. اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضاً نشان داده است كه واحدهاي اقتصادي بدون فشارهاي دولت و الزامات قانوني و حرفه‌اي، تمايلي به افشاي كافي اطلاعات مالي ندارند. در اين راستا، قانون جديد بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ نيز با توجه بسيار به مباحث افشا کافي، شفافيت و اطلاع رساني همراه بوده به گونه اي كه فصل پنجم اين قانون مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره به اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه اختصاص يافته است. لذا مساله اساسي اين تحقيق، بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) مي‌باشد.

در اين تحقيق، باتوجه به موضوع آن كه “بررسي رابطه نسبتهاي فعاليت شركتها با سطح افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” است سعي مي‌شود تا رابطه بين ميزان افشاء در گزارشگري مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها ) يعني نسبت فروش به سرمايه در گردش ، نسبت فروش به داراييهاي ثابت ، نسبت فروش به كل داراييها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه) مورد بررسي قرار گيرد.

۴-۱چارچوب نظري تحقیق
انجمن حسابداري آمريكا افشاء را به جريان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام قلمداد مي‌نمايد. واژه افشا در حسابداري يكي از اصول اساسي است و بعنوان اصل افشاء شناخته مي‌شود كه كليه واقعيتهاي بااهميت و مربوط درباره رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري به ويژه شركتهاي سهام عام را در بر مي‌گيرد. درخصوص افشاء پنج پرسش اساسي به شرح ذيل مطرح است:
۱- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشاء شود؟
۲- هدف از افشاي اطلاعات چيست؟
۳- چه ميزان از اطلاعات بايستي افشاء شود؟
۴- چگونه اطلاعات مالي بايد افشاء شود؟
۵- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟

در پاسخ به پرسش اول، شايان ذكر است مطابق با پاراگراف ۳۰ بيانيه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا گزارشهاي مالي اساساً براي صاحبان سهام، ساير سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه تهيه مي‌شود. اين بيانيه در ادامه هدف از افشاء اطلاعات مالي براي اين استفاده‌كنندگان را، ارزيابي عملكرد واحد تجاري، قضاوت در مورد چگونگي استفاده واحد تجاري از منابع موجود و پيش‌بيني روند سودآوري واحد تجاري در آينده مي‌داند. اما در پاسخ به اين پرسش كه “چه ميزان از اطلاعات لازم است افشاء شود؟” تنها به خبرگي استفاده‌كننده از گزارشهاي مالي بستگي دارد. در پاراگراف ۳۴ بيانيه FASB در اين زمينه آمده است:

“افشاي اطلاعات بايد براي كساني كه قدرت فهم فعاليتهاي تجاري و اقتصادي را دارند و مايلند اين اطلاعات را با جديت تمام مطالعه نماينده قابل درك باشد.”

چگونگي افشاء اطلاعات مالي و خصوصيات كيفي مرتبط با اطلاعات مالي بر اساس ضوابط تعيين شده توسط بازارهاي سرمايه و قوانين و مقررات موضوعه تعيين گرديده است. مراجع مختلف حسابداري در شكل‌دهي به معيارهاي افشاء مناسب اطلاعات مالي، پيشنهاد كرده‌اند كه علاوه بر صورتهاي مالي، افشاء جداگانه مؤلفه‌هاي مهم مربوط به سرمايه در گردش، ارائه يادداشتهاي همراه به منظور تحقق افشاء اطلاعات كافي، اطلاعات مربوط به مباني ارزيابي داراييهاي اصلي، بدهيهاي احتمالي، تعهدات اساسي بلندمدت، تغييرات در اصول و رويه‌هاي حسابداري و بدهيهاي بلندمدت و افشاء رويدادهاي آتي نيز بايد صورت پذيرد (نوري فرد، ۱۳۷۷، ص۶۱)۲٫
نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي )، مشخصه‌هايي هستند كه بوسيله آنها شركتها مي‌توانند در طول زمان عملكرد خود را نشان دهند. زماني كه شركتي، فروش نسبتاً بالايي داشته باشد، با مشتريان زيادي سر و كار پيدا خواهند كرد و درنتيجه مجبور است نيازهاي اطلاعاتي آنها را برطرف نمايد. نسبت فروش به سرمايه در گردش شاخصي است كه مبالغي از نقدينگي مورد نياز را در سطح معيني از فروش نشان مي‌دهد. نسبت فروش به دارايي ثابت و نسبت فروش به كل داراييها بيانگر اين مطلب است كه شركت در جريان درآمدزايي، چه ميزان در دارايي ثابت و يا كل داراييها سرمايه‌گذاري نموده است. از شاخص نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام نيز براي تعيين مبالغي از حقوق صاحبان سهام استفاده مي‌شود كه بايستي به موازات نوسانات حجم فروش در يك صنعت نگهداري شود.

شاخص‌هاي فوق‌الذكر، معيارهاي خاصي از موفقيت در بازار مي‌باشند. مطلوب بودن شاخصهاي فوق موجب برانگيخته شدن مديران براي گزارش اطلاعات بيشتر و جزيي‌تري خواهد بود زيرا اين اطلاعات را جهت اطمينان دادن به مشتريان و سرمايه‌گذاران و جذب آنان ارائه خواهند داد.

۵-۱ فرضيه هاي تحقیق
باتوجه به مطالب پيش گفته و به منظور بررسي معنادار بودن رابطه بين نسبت فروش به سرمايه در گردش، نسبت فروش به داراييهاي ثابت، نسبت فروش به كل دارايي و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشاي كافي صورتهاي مالي، فرضيه‌هايي به شرح زير تدوين شده است:
فرضیه اصلی: بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي کافی در صورت هاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
۱- بين نسبت فروش به سرمايه در گردش و افشاي كافي در صورتهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.
۲- بين نسبت فروش به داراييهاي ثابت و افشاي كافي در صورتهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.
۳- بين نسبت فروش به كل داراييها و افشاي كافي در صورتهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.
۴- بين نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام و افشاي كافي در صورتهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.

۶-۱ اهميت و ضرورت تحقیق
تحقيقات زيادي که در خصوص بررسي سطح افشاي گزارشگري مالي توسط تحقیقگران متعدد صورت گرفته، خود دليلي محکم بر اهميت موضوع و بيانگر اين مطلب است که کفايت افشا به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در آگاهي از دورنماي شرکت ها، تخصيص بهينه منابع و آگاهي از عملکرد مديريت شرکت ها، کمک مي کند.

با توجه به مطالب بيان شده در رابطه با موضوع تحقيق مشخص مي شود که موضوع افشاي اطلاعات تنها محدود به قشر معدودي از استفاده کنندگان صورت هاي مالي نمي شود بلکه اين موضوع دربرگيرنده طيف وسيعي از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه اي، اعتباردهندگان، دولت، سرمايه گذاران وساير تصميم گيرندگان مالي مي باشد. امروزه با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران بيش از پيش نياز به انجام چنين تحقيقاتي احساس مي شود. ضرورت آندسته از تحقيقات تجربي که در دهه هاي اخير در رابطه با موضوع افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي انجام گرفته، امروزه بيش از هر زمان ديگري معلوم شده و در بازار سرمايه گذاري ايران مي تواند راهگشاي تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران باشد. به خصوص آنکه استانداردهاي حسابداري مالي ايران داراي عمري کوتاه و در ابتداي راه است. اميد است يافته هاي اين تحقیق بتواند در تدوين و تخصصي نمودن مقررات و استانداردهاي افشاي اطلاعات، با توجه به شاخص هاي بکارگيري دارايي ها و منابع شرکت ها ( نسبت هاي فعاليت ) نيزکمک کند.

از آنجايي که تاکنون در ايران تاثير شاخص هاي بکارگيري دارايي ها و منابع شرکت ها ( نسبت هاي فعاليت ) بر ميزان افشاي اطلاعات مالي صورت نگرفته ، لذا صحت و سقم اين روش در ايران مطالعه نشده است و به همين دليل مساله اصلي اين تحقیق، بررسي رابطه بين ميزان افشاء در گزارشگري مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها )مي باشد. اهميت اين تحقیق و دليل تمرکز بر کفايت افشا در اين است در ايران، در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرآيند خصوصي سازي صنايع ايران و جلب مشاركت عمومي در اداره ي ‌شركت ها، ارايه ي اطلاعاتي از کيفيت افشا به منظور اتخاذ تصميم هاي منطقي در مورد سرمايه گذاري در سهام شركت هاي قابل واگذاري، بسيار اثرگذار خواهد بود.

 

۷-۱ اهداف تحقیق
هدف اصلي در اين تحقيق كمك به تدوين استانداردهاي افشا در ايران باتوجه به ويژگيهاي نسبت فعاليت شركتها مي‌باشد زيرا اگر بين نسبتهايي كه در بالا اشاره شد با افشاي كافي در صورتهاي مالي رابطه سيستماتيك وجود داشته باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه تفاوت در ميزان افشا در صورتهاي مالي سالانه، ناشي از تفاوت در نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي بكارگيري داراييها) شركتها است. از اين رو در تدوين استانداردهاي حسابداري بايد افشا لحاظ گردد. از طرفي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي تمايل دارند به اطلاعات صورتهاي مالي بنا بر اصل افشا يعني حداقل افشاهاي مورد نياز (افشاي كافي) دسترسي داشته باشند. چه معياري مي‌تواند مبناي ميزان افشاي كافي در صورتهاي مالي باشد؟ آيا متغيرهاي مختلف براي برآورد سطح افشا توانايي يكساني دارند؟ و آيا يكي از آنها نسبت به ساير متغيرها برتري فاحشي دارد؟
با توجه به مطالب پيش گفته در اين تحقيق ۴ هدف اصلي را در نظر گرفته‌ايم كه به شرح ذيل‌اند:
۱- آيا نسبت فروش به سرمايه در گردش با سطح افشاي كافي صورتهاي مالي رابطه معناداري دارد؟
۲- آيا نسبت فروش به داراييهاي ثابت با سطح افشاي كافي صورتهاي مالي رابطه معناداري دارد؟
۳- آيا نسبت فروش به كل داراييها با سطح افشاي كافي صورتهاي مالي رابطه معناداري دارد؟
۴- آيا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشاي كافي صورتهاي مالي رابطه معناداري دارد؟

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق از بعد مكاني، زماني و موضوعي به شرح ذيل است.

۱-۸-۱ قلمرو مکاني تحقیق
از آنجايي كه صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، قابل دسترسي، دستيابي و حسابرسي شده مي باشند و مي توان آنها را در بانك هاي اطلاعاتي رايانه اي و ساير منابع اطلاعاتي نظير تارنماي سازمان بورس و ارواق بهادار تهران يافت، لذا قلمرو مکاني اين تحقیق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقیق
قلمرو زماني تحقیق شامل دوره زماني ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ است.

۳- ۸-۱ قلمرو موضوعي تحقیق
قلمرو موضوعي تحقیق شامل بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران مي باشد.

۹-۱- تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
واژه هاي کليدي تحقیق به شرح زير است.
افشا : نمايش واضح يک واقعيت يا يک وضعيت در ترازنامه و يا صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه آنها و يا در گزارش حسابرسي (کوهلر و اریک لوئیس،۱۹۷۵،۱۷۶) .
صورت هاي مالي : عبارت است از مجموعه اطلاعاتي تلخيص شده وطبقه بندي شده در باره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري .
نسبت هاي فعاليت : در اين تحقیق نسبت فروش به سرمايه در گردش، نسبت فروش به داراييهاي ثابت، نسبت فروش به كل دارايي و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام به عنوان نسبت هاي فعاليت ( شاخص هاي بکارگيري داراييها ) تلقي مي گردد .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
انديشه‌ي بشري در طول تاريخ به دنبال درك حقيقت و كشف علل و چگونگي وقوع رويدادها از طريق مشاهده ،تجزيه وتحليل و ثبت آنها بوده كه ارمغان آن رشد شاخه هاي گوناگون دانش در جريان تحولات خروشان علمي و فرهنگي بوده است. بي شك دستيابي به اين امر در سايه تحقیق هاي تجربي رشد و ظهور يافته است.
تحقیق در فرايند تصميم گيري افراد ممكن است موجب بهبود و كيفيت تصميم هاي سرمايه گذاري شود و تخصيص منابع اقتصادي به نحو بهتري صورت پذيرد و درنتيجه وضع سرمايه گذاران بهتر شود. زيرا سرمايه گذاران مي توانند بهترين تركيب را براي مجموعه سرمايه گذاري خود به دست آورند.
اطلاعات و گزارش هاي مالي شرکت ها مهم ترين عامل در تصميم سرمايه گذاران مي باشد . سرمايه گذار بايد فرايند گزارشگري مالي شرکت ها را به طور صحيح درك نمايد. به نظر مي رسد مهم ترين راه براي بهبود بخشيدن به كيفيت تصميم هاي سرمايه گذاري و كاهش هزينه پردازش اطلاعات، تدوين مدل هاي تصميم گيري مي باشد كه اطلاعات موجود را دريافت و پردازش نمايند. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار است. تصميم سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري منابع خود در شركتها، به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب در شركت بستگي دارد.

گزارشهاي مالي، تخصيص منابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشا مي‌نمايند. اين اطلاعات اقتصادي به شناخت وضعيت مالي و سلامت يك واحد تجاري كمك مي‌كند. از آنجا كه تصميمات سرمايه‌گذاري وابسته به اطلاعاتي است كه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و گزارش دهي مالي نيز هدف خود را كمك به فرآيند تصميم‌گيري افراد ذينفع نظير: سرمايه‌گذاران، وام دهندگان و بستانكاران قرار داده است، بنابراين يك گزارش ويژه و مناسب بايد اين موضوع را بدرستي منعكس سازد كه منابع سرمايه‌اي شركت تا چه حد بنحو مطلوب بكار گرفته مي‌شوند.
باتوجه به نيازهاي روزافزون استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي، اين استفاده‌كنندگان بطور چشمگيري به گزارش فعاليتهاي مالي شركتهاي تجاري علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگويي به اين نيازهاي رو به افزايش، افشا اطلاعات مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري را ضروري نموده است.

۲-۲- تعاريف مختلف افشا
مطابق تارنماي جهاني فرهنگ لغت انگليسي وردنت افشا در لغت به معني “آشكار كردن اطلاعات به مفهوم وسيع كلمه است”. همچنين مطابق تارنماي جامع ويکيپديا افشا يعني” آشکارساختن اطلاعاتي که بطور عادي محرمانه هستند که اين افشا به طور اختياري و يا مطابق قوانين و مقررات موضوعه و يا طبق عرف جامعه انجام مي پذيرد”. طبق فرهنگ لغت كهلر نيز افشا عبارت است از “نمايش واضح يك واقعيت يا يك وضعيت در ترازنامه و يا صورتهاي مالي ديگر و يادداشتهاي همراه آنها و يا در گزارش حسابرسي” (کوهلر و اریک لوئیس، ۱۹۷۵، ۱۷۶) .
انجمن حسابداري امريكا افشا را چنين تعريف مي‌كند:
“جريان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام”.

 

۳-۲- اصل افشا
واژه افشا در حسابداري يكي از اصول اساسي است و بعنوان اصل افشا شناخته مي‌شود كه كليه واقعيتهاي بااهميت و مربوط درباره رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري به ويژه شركتهاي سهامي عام را در بر مي‌گيرد. اصل مزبور ايجاب مي‌كند كه صورتهاي مالي به گونه‌اي تهيه و ارائه شود كه از لحاظ هدفهاي گزارشگري مالي قابل فهم، آگاه‌كننده و حتي‌الامكان كامل باشد. به بيان ديگر، گزارشگري مالي بر ارائه اطلاعات كافي و مفهوم در صورتهاي مالي تأكيد كرده و خواستار

افشاي اطلاعات مربوط در صورتهاي مزبور به گونه‌اي است كه از يك طرف، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي فراهم كند و از طرف ديگر، باعث گمراهي آنان نشود. اصل افشا در حسابداري واژه‌اي فراگير بوده و تقريباً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در بر مي‌گيرد. قسمت اعظم اين گزارشگري مالي را صورتهاي مالي تشكيل مي‌دهد. هدف صورتهاي مالي عبارت از ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. لذا افشا به معني آشكار نمودن اطلاعات مالي درباره يك واحد انتفاعي در قالب گزارشهاي مالي و معمولاً ساليانه مي‌باشد.

 

۴-۲- پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا (مباني نظري)
به مثابه يک واقعيت، بحث جنجال برانگيزي پيرامون ماهيت افشا وجود دارد. درباره اينکه افشا يک هدف ، يک اصل يا يک مفهوم زيربنايي ويا يک مفهوم قراردادي است اختلاف نظر وجود دارد. در واقع افشا مفهومي فراتر از يک اصل است. افشا به مثابه نوعي ارتباط بين مفاهيم زيربنايي، اصول حسابداري واهداف حسابداري مي باشد. افشا ابزاري براي نيل به اهداف حسابداري است. در مفاهيم نظري حسابداري، افشا فرآيندي است که اهداف و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري را در مي گيرد. اين اهداف و ويژگي هاي کيفي شامل قابليت درک ، مربوط بودن ، اهميت ، قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري مي باشند.

هدف اين بخش بحث و تبادل نظر در خصوص پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا مي باشد. در طول پاسخ دهي به اين پرسش ها مباني نظري اصل افشا بررسي شده و اهداف کلي اين اصل بيان خواهد شد.
اين پرسشهاي اساسي به شرح ذيل مي‌باشند:
۱- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا شود؟
۲- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟
۳- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟
۴- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟
۵- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟

۱-۴-۲- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا مي‌گردد؟
در پاسخ به اين سؤال كه “اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا شود”؟ مي‌توان گفت كه گزارشهاي مالي اساساً براي صاحبان سهام ، ساير سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان تهيه و ارائه مي‌شود. نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در اين زمينه چنين است:
“گزارش مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه براي سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي معقول سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود” (هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا،۱۹۷۸، ۳۰) .
اما كاركنان، مشتريان، ارگانهاي دولتي و سايرين نيز بنحوي استفاده كننده گزارشهاي مالي مي‌باشند. تصميمات سرمايه‌گذاران اساساً در ارتباط با خريد، فروش يا نگهداري سهام اتخاذ مي‌شود و تصميم‌گيريهاي اعتبار دهندگان اساساً به افزايش مدت و ميزان اعتبار اعطايي به واحد تجاري مربوط مي‌گردد. البته صاحبان سهام در مورد ادامه كار، تشويق يا عزل مديريت و همچنين تصويب يا رد پيشنهادهاي ارائه شده در زمينه ايجاد تغييرات عمده در خط مشي واحد تجاري نيز تصميماتي اتخاذ مي‌نمايند.

هدفهاي افشاي اطلاعات براي كاركنان، مشتريان و سايرين بطور مشخص تدوين نشده است. اما فرض بر اين است كه اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان، براي سايرين نيز مفيد است (هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۲-۸۵۱) .
استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها براساس استانداردهاي حسابداري ايران (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص ۴۴۷-۴۴۶) به شرح زير است:
سرمايه‌گذاران
سرمايه‌گذاران بعنوان تأمين‌كنندگان سرمايه علاقه‌مند به اطلاعاتي در مورد ريسك ذاتي و بازده سرمايه‌گذاريهاي خود مي‌باشند. آنها به اطلاعاتي نياز دارند كه براساس آن بتوانند در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام تصميم‌گيري كنند و عملكرد مديريت واحد تجاري و توان واحد تجاري را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزيابي قرار دهند.
اعطاكنندگان تسهيلات مالي
اعطاكنندگان تسهيلات مالي علاقه‌مند به اطلاعاتي هستند كه براساس آن بتوانند توان واحد تجاري را در بازپرداخت به موقع اصل و بهره تسهيلات دريافتي ارزيابي كنند.
تأمين‌كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران
تأمين‌كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران به اطلاعاتي علاقه‌مند هستند كه آنها را در اتخاذ تصميم در زمينه فروش كالا و خدمات به واحد تجاري و ارزيابي توان واحد تجاري جهت بازپرداخت بدهيهاي خود در سررسيد، ياري رساند. بستانكاران تجاري برعكس اعطاكنندگان تسهيلات مالي به وضعيت واحد تجاري در كوتاه‌مدت علاقه‌مند هستند مگر آنكه واحد تجاري از مشتريان عمده آنان بود و ادامه فعاليت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاري متكي باشد.
مشتريان
علاقه مشتريان به كسب اطلاعات در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري است، بالاخص زماني كه رابطه آنان با واحد تجاري بلندمدت بوده يا اينكه در حد قابل ملاحظه‌اي به محصولات و خدمات واحد تجاري وابسته باشند.

كاركنان
كاركنان و نمايندگان آنها به اطلاعاتي در مورد ثبات و سودآوري كارفرمايان خود علاقه‌مندند. آنها همچنين علاقه‌مند به اطلاعاتي هستند كه آنها را در ارزيابي توان واحد تجاري مبني بر تأمين حقوق و مزايا، ايجاد فرصتهاي شغلي و پرداخت مزاياي پايان خدمت ياري دهد.
دولت
دولت و مؤسسات تابع آن در رابطه با تخصيص منابع علاقه‌مند به فعاليتهاي واحد تجاري هستند. آنها همچنين براي تنظيم فعاليتهاي واحدهاي تجاري، تعيين سياستهاي مالياتي و تشخيص ماليات و نيز تهيه آمار ملي به اطلاعات واحد تجاري نياز دارند.
جامعه
آحاد جامعه به طرق مختلف تحت تأثير واحدهاي تجاري قرار مي‌گيرند. بطور مثال، واحدهاي تجاري ممكن است از طريق ايجاد اشتغال و استفاده از محصولات فروشندگان نقش قابل ملاحظه‌اي ايفا كنند. از طريق ارائه اطلاعات در مورد روندها و تحولات اخير در رشد واحد تجاري و طيف فعاليتهاي آن، صورتهاي مالي مي‌تواند براي آحاد جامعه مفيد باشد.
ساير استفاده‌كنندگان
اشخاص ديگري كه عمدتاً به ارائه انواع خدمات به استفاده‌كنندگان فوق‌الذكر بالاخص سرمايه‌گذاران اشتغال دارند، جهت رفع برخي نيازهاي اطلاعاتي خود به صورتهاي مالي تكيه مي‌كنند. اشخاص مزبور از جمله شامل بورس اوراق بهادار، كارگزاران بورس، تحليل‌گران مالي و تحقیقگران مي‌باشند.

۲-۴-۲- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟
هدف از افشا در گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم براي نيل به مقاصد زير است:
الف) ارزيابي عملكرد واحد تجاري.
ب) قضاوت در مورد چگونگي استفاده واحد تجاري از منابع موجود.
ج) پيش‌بيني روند سودآوري واحد تجاري در آينده.
بنابراين، اطلاعاتي كه از طريق گزارشهاي مالي ارائه مي‌شود بايد مربوط، مناسب و كامل باشد. در افشاي اطلاعات مالي بايد نيازها و خواسته هاي سرمايه‌گذاران اصلي، مؤسسات سرمايه‌گذاري و تحليل‌گران مالي مورد توجه قرار گيرد. اين واقعيت كه كليه سرمايه‌گذاران براي ارزيابي مخاطرات نسبي سرمايه‌گذاري در هر يك از واحدهاي تجاري به اطلاعات مالي نياز دارند نيز بايد در افشاي اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گيرد. هرچند اعتباردهندگان و ارگانهاي دولتي براي دستيابي به اطلاعات اضافي جهت تأمين نيازهاي خود معمولاً قدرت و امكانات لازم را دارند، با اين وجود، در ارتباط با افشاي اطلاعات مالي آنان نيز بايد بعنوان گروههاي استفاده‌كننده صورتهاي مالي، در نظر گرفته شوند (عالي‌ور، ۱۳۶۵، ص۲) .
انجمن حسابداران رسمي آمريكا اهداف افشا كافي را به صورت زير بيان نموده است:
الف) تهيه اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان به منظور پيش‌بيني‌ها، مقايسه و ارزيابي جريانات وجه نقد ورودي برحسب مبلغ، زمان و ريسك مربوطه.
ب) تهيه اطلاعات براي استفاده‌كنندگان از نظر ايجاد، مقايسه و ارزيابي توان سودآوري شركت.
ج) تهيه اطلاعات سودمند براي قضاوت در مورد توان مديريت در بكارگيري مؤثر منابع شركت در راستاي دستيابي به اهداف اصلي.
د) تهيه اطلاعات مفيد براي فرآيند پيش‌بيني.
هـ) گزارش در زمينه آن دسته از فعاليتهاي مؤثر شركت بر جامعه، كه بايد مورد تشخيص، تفسير و اندازه‌گيري قرار گيرد. افشا اينگونه اطلاعات نقش اجتماعي شركت را نشان مي‌دهد.

۳-۴ -۲- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟
در پاسخ به اين پرسش كه “چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟” تنها به خبرگي استفاده‌كننده از گزارشهاي مالي بستگي دارد. نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در اين زمينه چنين است:
“افشاي اطلاعات بايد براي كساني كه قدرت فهم فعاليتهاي تجاري و اقتصادي را دارند و مايلند كه اين اطلاعات را با جديت تمام مطالعه نمايند، قابل درك باشد(هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا،۱۹۷۸، ۳۰) .
سطح افشاي مالي، همچنين به ويژگيها و معيارهاي مورد انتظار از افشا نيز بستگي دارد. در ادبيات حسابداري باتوجه به برداشت هر يك از نويسندگان از افشا، برحسب مورد به اصطلاحات افشاي كافي ، افشاي مناسب و افشاي كامل اشاره شده است. اما متداولترين نظريه از مفاهيم مزبور، “افشاي كافي” است كه حاكي از “حداقل افشاي مورد نياز” است و با عبارت منفي “صورتهاي مالي نبايد گمراه‌كننده باشد” هماهنگي دارد (عالي‌ور، ۱۳۶۵، ص۳) .
افشاي مناسب و كامل، مفاهيمي مثبت‌تر دارند. افشاي مناسب بر اين مبناي اخلاقي دلالت دارد كه بايد با كليه استفاده‌كنندگان بالقوه در ارتباط با افشاي اطلاعات مالي، يكسان برخورد شود.
افشاي كامل حاكي از ارائه كليه اطلاعات مربوط، به گونه‌اي است كه صورتهاي مالي تصوير كاملي از فعاليتها و رويدادهاي مالي واحد تجاري نشان دهد. برخي معتقد به افشاي كامل اطلاعات مالي مي‌باشند حتي اگر احتمال داده شود كه به ارائه صورتهاي مالي پيچيده منجر شود. از طرف ديگر، برخي نيز افشاي كامل را به دليل اين كه ممكن است به مفهوم ارائه اطلاعات اضافي و غير ضروري تعبير شود، نامناسب مي‌دانند. البته اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه ارائه اطلاعات بسيار زياد از اين جهت مي‌تواند زيان‌آور باشد كه اطلاعات اصلي و بااهميت تحت‌الشعاع واقع شده و حتي پنهان شود و درنتيجه تغيير صورتهاي با مشكل مواجه گردد. به بيان ديگر، اگر چه لازم است صورتهاي مالي بنحو كامل ارائه شود اما نبايد حاوي اطلاعات بيش از حد و داراي ماهيتي بي‌اهميت باشد، زيرا ممكن است توجه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي به اطلاعات جزئي و كم‌اهميت معطوف و درنتيجه، رويدادها و عمليات بااهميت ناديده گرفته شود (هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۳) .
به هر حال، اطلاعاتي كه براي سرمايه‌گذاران و سايرين بااهميت است، بايد بنحو مناسب، كافي و كامل افشا گردد تا در تصميم‌گيري آنان مفيد واقع شود. بطور كلي مي‌توان گفت اگر حذف اطلاعات معيني باعث گردد كه صورتهاي مالي گمراه كننده شود، افشاي آن اطلاعات ضروري است.در حالي كه افشاي اطلاعات براي تصميم‌گيري صحيح و آگاهانه سرمايه‌گذاران و ساير گروهها نقش اساسي دارد، اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان دهنده اين واقعيت است كه واحدهاي انتفاعي بدون فشار دولت و الزامات حرفه‌اي اصولاً تمايلي به افشاي اطلاعات مالي بطور كامل را ندارند.
در سالهاي اخير نهادهاي حرفه‌اي و بورس اوراق بهادار در بسياري از كشورها فشار زيادي به واحدهاي تجاري بويژه شركتهاي سهام در جهت بهبود كيفيت و افزايش كميت اطلاعاتي كه بايد افشا شود، وارد كرده‌اند (عالي‌ور، ۱۳۶۵، ص۴) .
در مورد افزايش ميزان اطلاعاتي كه بايد افشا گردد، انتقاداتي مطرح شده است كه به شرح زير مورد بحث قرار مي‌گيرد:
۱- افشاي اطلاعات مي‌تواند رقبا را نسبت به وضعيت نامساعد واحد تجاري آگاه نمايد. در پاسخ به ايراد فوق مي‌توان گفت كه رقبا معمولاً اطلاعات مورد نياز خود را مي‌توانند از منابع مختلف كسب كنند.
۲- افشاي كامل اطلاعات مالي ممكن است بعنوان وسيله‌اي جهت تقاضاي افزايش حقوق و دستمزد، توسط اتحاديه‌ها مورد استفاده قرار گيرد. واقعيت اين است كه افشاي كامل معمولاً جو كلي در مورد اينگونه تقاضاها را بهبود مي‌بخشد.
۳- غالباً ادعا شده است كه سرمايه‌گذاران و ساير استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي، مفهوم رويه‌ها و روشهاي حسابداري كه بخشي از افشا محسوب مي‌شود را درك نمي‌كنند و بنابراين افشاي كامل به جاي اينكه آگاه كننده باشند، گمراه‌كننده خواهد بود. اين ادعا نيز از پشتوانه كافي برخوردار نيست، زيرا تحليل‌گران مالي و مديران شركتهاي سرمايه‌گذاري، عموماً از حسابداري آگاهي دارند و ساير سرمايه‌گذاران نيز يا از اطلاعات مالي تحليل شده منتفع مي‌شوند و يا قادرند از طريق مطالعه گزارشهاي مالي، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل كنند.
۴- انتقاد ديگري كه مطرح است اين است كه غالباً ساير منابع اطلاعات مالي ممكن است با هزينه كمتري اطلاعات را در دسترس قرار دهند تا توسط خود شركت در صورتهاي مالي آورده شود.
۵- عدم آگاهي از نيازهاي سرمايه‌گذاران نيز يكي ديگر از دلايل محدوديت افشا است. اما بدليل فراهم بودن مدلهاي متنوع سرمايه‌گذاري و اتكاي فزاينده به منابع اطلاعاتي، نبايد اين دليل عامل محدودكننده‌اي باشد(هندريکسون ، ۱۹۹۳) .
هيأت تدوين اصول حسابداري در شكل‌دهي به معيارهاي افشا مناسب اطلاعات، پيشنهاد كرده است كه علاوه بر ترازنامه و صورت سود و زيان، افشا جداگانه مؤلفه‌هاي مهم مربوط به سرمايه در گردش، ارائه يادداشتهاي همراه به منظور تحقق افضاء اطلاعات كافي، اطلاعات مربوط به مباني ارزيابي داراييهاي اصلي، بدهيهاي احتمالي، تعهدات اساسي بلندمدت، تغييرات در اصول و رويه‌هاي حسابداري، اطلاعات مربوط به حقوق صاحبان سهام و بدهيهاي بلندمدت، درآمد هر سهم، افشا رويدادهاي آتي و همچنين ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در صورتيكه يكي از شركتهاي عضو گروه بطور مستقيم يا غير مستقيم داراي بيش از ۵۰ درصد سهام منتشره شركت ديگر باشد، نيز بايد صورت پذيرد (نوري‌فرد، ۱۳۷۷، ص۶۱) .

۴-۴ -۲- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟
در گزارشگري مالي، اطلاعات را مي‌توان به گونه‌اي مختلف افشا كرد كه انتخاب بهترين راه، به ماهيت و اهميت نسبي اطلاعات در هر مورد بستگي دارد. براساس الزامات SEC تمامي شركتهاي سهامي عام ملزم به تكميل گزارشات مشخص تحت سيستم افشا يكپارچه SEC به صورت فرمهاي زير مي‌باشد (استانکو،۲۰۰۱، ۴۸) .
فرم( ۱- ( S: شركتها اين فرم را هنگام تأسيس تكميل مي‌كنند.
فرم (K-10) : شركتها اين فرم را بعنوان گزارش ساليانه بعد از اولين سال فعاليت به SEC مي‌دهند كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
– به روز رساني اطلاعاتي كه از ساختار اوليه ثبت شده شركت متفاوت باشد.
– يك وضعيت كامل از صورتهاي مالي شركت.
– يك توصيف از وضعيت فعاليت شركت و هرگونه تغييري كه احتمالاً افتاده است.
– اطلاعاتي درباره دعاوي حقوقي شركت.
– تجزيه و تحليل مديريت درباره وضعيت مالي و نتايج عملكرد شركت.
– مصوبات ارائه شده به مالكيت در پايان هر سه ماه.
– اطلاعات درباره تغيير حسابرس يا عدم توافق با حسابرس شركت.
– پيشينه تجاري همه اعضاي هيأت مديره، مديران اجرايي و پرسنل كنترلي شركت.
– پاداش مديريت.
– وثايق مربوط به مالكان و مديريت ذينفع در شركت (براون لي و همکاران ، ۲۰۰۱، ۷۸) .

فرم Q)-10) : شركتها اين فرم را بعنوان گزارش فصلي در پايان هر سه ماه تكميل مي‌كنند. ولي در پايان سه ماهه آخر نيازي به تكميل اين فرم نمي‌باشد.
فرم K)- 8 ) : شركتها اين فرم را هنگام وقوع يك رويداد بااهميت تكميل مي‌كنند كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
– تغيير در حسابرسي شركت.
– يك تغيير در كنترل هاي شركت.
– تنظيم گزارش در صورت ورشكستگي شركت.
– تحصيل يا واگذاري يك مبلغ عمده از داراييهاي شركت كه در جريان عمليات عادي شركت مرسوم نباشد.
– تغيير در سال مالي شركت (استانکو،۲۰۰۱، ۴۸) .
در راستاي ارتقاي سطح شفافيت بازار سهام، تسهيل جريان اطلاعات به بازار، دسترسي به موقع و گسترده كاربران و سرمايه‌گذاران به اطلاعات پيش و پس از داد و ستد، بورس اوراق بهادار تهران نيز شركتها را مكلف ساخته است، اطلاعات زير را مطابق ضوابط تعيين شده، به بورس اعلام و به عموم افشا نمايند: (بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۳، ص۱۰۸)۲٫
الف) گزارشها و صورتهاي مالي سالانه، ميان‌دوره‌اي و فصلي.
ب) تاريخ تشكيل و تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده.
ج) اطلاعات مهم مربوط به شركت:
– رويدادهاي مؤثر بر وضعيت فعاليت شركت.
– تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع شركت.
– تغيير در وضعيت سازماني و حقوق شركت.
– ساير اطلاعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهادار شركت و تصميم به سرمايه‌گذاران.
د) اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهايي شركت.
در گزارشگري مالي، اطلاعات را مي‌توان به گونه‌هاي مختلف افشا كرد كه انتخاب بهترين راه، به ماهيت و اهميت نسبي اطلاعات در هر مورد بستگي دارد. راههاي متداول و مرسوم براي افشاي اطلاعات مالي را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي كرد:
– شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي.
– اصطلاحات و ارائه جزئيات.
– گزارش حسابرس مستقل.
– گزارش هيأت مديره(هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۲-۸۵۱) .

۱-۴ -۴- ۲- شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي
براساس استانداردهاي حسابداري ايران(كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، ص۱۴)۲ .
مجموعه كامل صورتهاي مالي شامل اجزاي زير است:
الف) صورتهاي مالي اساسي
۱- ترازنامه
۲- صورت سود و زيان
۳- صورت سود و زيان جامع
۴- صورت جريان وجوه نقد
ب) يادداشتهاي توضيحي همراه صورتهاي مالي

الف) صورتهاي مالي اساسي
مربوط‌ترين و بااهميت‌ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورتهاي مالي اساسي منعكس شود مشروط بر اينكه انعكاس چنين اطلاعاتي در صورتهاي مزبور مقدور باشد. صورتهاي مالي بايد وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را بنحو مطلوب ارائه كند. به محض اينكه بتوان رويدادهاي مالي و ساير تغييرات ايجاد شده را با اعتماد و ميزان متعارفي از دقت و صحت اندازه‌گيري كرد، لازم است داراييها و بدهيها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهاي مالي افشا شود، تقريباً در تمام شرايط، اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهاي مالي بنحو مطلوب مي‌شود.
ترازنامه
ترازنامه، داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه در پايان دوره مالي را گزارش مي‌نمايد. به بيان ديگر ترازنامه ساختار و منابع واحد تجاري (طبقات عمده داراييها و مبالغ آنها) و ساختار مالي آنها (طبقات عمده بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه و مبالغ آنها) را نشان مي‌دهد.
عناصر مندرج در ترازنامه مشتمل بر داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه مي‌باشد. اطلاعات ارائه شده در ترازنامه مي‌تواند مستقيماً برآورد استفاده‌كنندگان از مبلغ، زمان و احتمال جريانهاي نقدي آتي كمك نمايد (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص ۵۰۹-۵۰۸).
روابط بين گروهها و طبقه‌بنديهاي اقلام ترازنامه را مي‌توان برحسب نيازها و هدفها به طرق مختلف افشا كرد. مثلاً براي نشان دادن سرمايه در گردش، بدهيهاي جاري را مي‌توان مستقيماً از داراييهاي جاري كسر كرد. نوع ديگري از گروه‌بندي اقلام ترازنامه، طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به اقلام پولي و غيرپولي است. بطور كلي مي‌توان گفت كه هدف اصلي از طبقه‌بندي اقلام در ترازنامه، ارائه خلاصه‌هايي مفهوم و مفيد از اطلاعات مالي است. طبقه‌بندي داراييها و بدهيها و گروه‌بندي اقلام مشابه آن در ترازنامه از اين جهت ضرورت دارد كه امكانات زير را براي استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي فراهم مي‌سازد.
– دستيابي به يك تصوير منطقي از وضعيت مالي واحد تجاري.
– انجام مقايسه‌هاي مفهوم و منطقي از وضعيت مالي واحد تجاري با دوره‌هاي قبل آن و با ساير واحدهاي تجاري.
– پيش‌بيني جريان آتي وجوه نقد واحد تجاري.
لذا اگر اطلاعات منعكس در ترازنامه فاقد طبقه‌بندي باشد، استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي براي دستيابي به اطلاعات و خلاصه‌هاي مورد نياز خود، با مشكل مواجه خواهند شد.
صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع
درآمدها و هزينه‌هايي كه در يك دوره مالي شناسايي شده است در يكي از صورتهاي عملكرد مالي يعني صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع گزارش مي‌شود. هدف از تهيه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع، ارائه كليه درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده طي دوره مالي مي‌باشد. تمركز اصلي صورت سود و زيان دوره بر درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي است. درآمدها و هزينه‌ها تنها در مواردي كه به موجب استانداردهاي حسابداري مستقيماً قابل انتساب به حساب حقوق صاحبان سرمايه باشد به تفكيك اجزاي تشكيل‌دهنده آنها در صورت سود و زيان جامع افشا مي‌گردد.
از آنجاييكه سود و زيان جامع در برگيرنده كليه درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده، اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته است، سود و زيان خالص دوره مالي بعنوان اولين قلم در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد. اين بدان معني است كه صورت و زيان دوره، يكي از اقلام صورت سود و زيان جامع را به تفصيل نشان مي‌دهد و ساير درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده، به صورت جداگانه در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص۱۲۳-۱۲۲) .
صورت سود و زيان را مي‌توان به اشكال مختلف و باتوجه به مفاهيم مختلف درآمد و تفكيك و طبقه‌بندي هزينه‌ها ارائه كرد. مثلاً ارائه صورت حساب سود و زيان به شكل چند مرحله‌اي مبتني بر طبقه‌بندي اقلام و تفكيك نتايج حاصل از عمليات جاي از نتايج فعاليتهاي جنبي و غير عملياتي است. در اين شكل صورت حساب سود و زيان، اقلام درآمد، هزينه، سود و زيان به گروههاي مشخص طبقه‌بندي مي‌شود تا تفسير اطلاعات براي استفاده‌كنندگان تسهيل گردد (هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۲-۸۵۱) .
صورت جريان وجوه نقد
صورت جريان وجوه نقد به همراه يادداشتهاي توضيحي مربوط، منعكس كننده جريانهاي ورودي و خروجي نقدي واحد تجاري طي دوره است و جريانهاي ناشي از عمليات را از جريانهاي ناشي از ساير فعاليتها تفكيك مي‌كند صورت جريان وجوه نقد اطلاعات مفيدي در مورد طرق ايجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاري ارائه مي‌كند. اطلاعات راجع به جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد طي دوره به استفاده‌كنندگان كمك مي‌كند تا عواملي همچون مخاطره، نقدينگي واحد تجاري و توان آن جهت بازپرداخت بدهيها، انعطاف‌پذيري مالي و رابطه بين سود و جريانهاي نقدي واحد تجاري را مورد ارزيابي قرار دهند.
اعمال معيارهاي شناخت درآمد و هزينه موجب مي‌شود كه براي اندازه‌گيري نتايج دوره، جريانهاي نقدي تعديل شوند. به همين دليل، صورتهاي عملكرد مالي در كنار ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد و به عنوان يك مجموعه، مبناي مناسب‌تري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحد تجاري در مقايسه با صورت جريان وجوه نقد به تنهايي فراهم مي‌آورد (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص ۵۱۵-۵۱۴)۴٫
ب) يادداشتهاي توضيحي همراه صورتهاي مالي
يادداشتهاي توضيحي شامل اطلاعات تشريحي و جزئيات بيشتري از اقلام منعكس شده در صورتهاي مالي اساسي است ضمن اينكه اطلاعات ديگري از قبيل بدهيهاي احتمالي و تعهدات را ارائه مي‌كند. يادداشتهاي توضيحي بايد به نحوي منظم ارائه شود.

هر قلم مندرج در ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد بايد به يادداشتهاي توضيحي مربوط عطف داده شود (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص ۳۰-۲۹) .
هدف از ارائه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، افشاي اطلاعات مربوط و بااهميتي است كه نمي‌توان آنها را از طريق انعكاس در متن صورتهاي مالي به گونه‌اي مناسب و بدون اينكه از مطلوبيت صورتهاي مزبور كاسته شود، ارائه كرد. به عبارت ديگر، يادداشتها حاوي اطلاعاتي است كه ارائه آنها از لحاظ افشاي كامل ضروري است و روش مؤثر ديگري براي ارائه آنها موجود ندارد. يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي به هيچ وجه نبايد بعنوان جايگزين براي طبقه‌بندي، ارزيابي و توصيف مناسب و صحيح اطلاعات در متن صورتهاي مالي مورد استفاده قرار گيرد. در واقع اطلاعاتي كه از طريق يادداشتها افشا مي‌شود، بايد مكمل اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي باشد. به همين دليل يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، به عنوان اجزاي بااهميت، مكمل و لاينفك صورتهاي مالي محسوب مي‌شود (عالي‌ور، ۱۳۶۵، ص ۲۹).

۲-۴ -۴- ۲- اصطلاحات و ارائه جزئيات
همانگونه كه شكل صورتهاي مالي اساسي از لحاظ افشا اهميت دارد، اصطلاحاتي كه در صورتهاي مزبور بكار مي‌رود و جزئياتي كه در آن منعكس مي‌شود نيز واجد اهميت است. اگر سرفصلها و توضيحات مربوط به اقلام منعكس در صورتهاي مالي مناسب و گويا باشد، به استفاده‌كنندگان آگاهيهاي لازم را مي‌دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها مي‌تواند باعث سردرگمي و برداشتهاي نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فني حسابداري و داراي معاني شناخته شده و بكارگيري يكنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندي صورتهاي مالي را افزايش و بهبود كيفيت گزارشگري را باعث مي‌شود.
بااهميت‌ترين اطلاعات، به جاي انعكاس در يادداشتها و جداول همراه صورتهاي مالي، بايد در متن صورتهاي مزبور انعكاس يابد. اگر عناوين اقلام منعكس در صورتهاي مالي نتواند اقلام مربوط را بطور كامل و به اختصار توصيف كند، توضيحات ضروري را مي‌توان به شكل يادداشت در داخل پرانتز و به دنبال عناوين مربوط در متن صورتهاي مالي افشا نمود.

مثلاً ارزش بازار سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت يا تعداد و ارزش اسمي سهام واحدهاي تجاري را مي‌توان به اين شكل افشا كرد (هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۴) .

۳-۴-۴- ۲- گزارش حسابرس مستقل
افشاي اطلاعات مالي بااهميت در مورد واحد تجاري اصولاً در گزارش حسابرس مستقل، محل مناسبي نمي‌باشد. اما در موارد ذيل مي‌توان از گزارش مزبور جهت افشاي انواع اطلاعات زير استفاده نمود:
الف) آثار بااهميت ناشي از بكارگيري روشهاي حسابداري متفاوت با روشهاي پذيرفته شده.
ب) آثار بااهميت ناشي از تغيير يك روش پذيرفته شده حسابداري به روش پذيرفته شده ديگر.
ج) اختلاف نظر بين حسابرس مستقل و واحد تجاري مورد رسيدگي نسبت به قابليت پذيرش يك يا چند روش حسابداري بكار گرفته شده در گزارشهاي مالي واحد مزبور.
اطلاعات مورد الف و ب بايد در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن كه توسط واحد تجاري ارائه مي‌شود نيز افشا گردد. افشاي مجدد اطلاعات مزبور از اين جهت ضروري است كه اطمينان حاصل شود، استفاده‌كنندگان گزارشهاي مالي به هنگام مقايسه اين گزارشها با گزارشهاي مالي ساير واحدهاي تجاري يا به علت عدم رعايت يكنواختي با ساير دوره‌هاي مالي، سردرگم نمي‌شوند. هرچند صورتهاي مالي، گزارش مديريت واحد تجاري است و نه گزارش حسابرس مستقل، اما اگر در صورتهاي مزبور انحرافي از اصول پذيرفته شده حسابداري وجود داشته باشد، اظهارنظر حسابرس مستقل نمي‌تواند مبين اين باشد كه صورتهاي مالي طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه و ارائه شده است. اگر انحراف از اصول پذيرفته شده حسابداري داراي چنان اهميتي باشد كه صورتهاي مالي را گمراه كننده سازد، حسابرس مستقل بايد در گزارش خود، دلايل انحراف و اثرات ريالي آن را بيان و افشا كند(همان منبع،۸۵۵)۲٫

۴-۴ -۴- ۲-گزارش هيأت مديره
صورتهاي مالي اساسي همراه با يادداشتها، صورتهاي مكمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعاً گزارش مالي را تشكيل مي‌دهد. كليه اطلاعات مالي مربوط و بااهميت بايد در گزارش مالي منعكس و افشا شود.
با اين وجود انواع مشخصي از اطلاعات را مي‌توان از طريق گزارش هيأت مديره كه بخشي از گزارش سالانه واحد تجاري است، ارائه نمود. اين نوع اطلاعات به شرح زير مي‌باشد:
الف) رويدادها و تغييرات غير مالي طي سال كه مؤثر بر عمليات واحد تجاري است.
ب) پيش‌بيني‌هاي مربوط به آينده صنعت و اقتصاد و نقش واحد تجاري در ارتباط با آن.
ج) برنامه‌هاي توسعه و تغيير در عمليات دوره‌هاي آتي.
د) ميزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمايه‌اي جاري و آتي و كوششهاي تحقيقاتي.
رويدادها و تغييرات غير مالي در مورد الف از موارد زير ناشي مي‌شود:
– تغييرات در سطوح بالاي مديريت و سياستهاي عمده واحد تجاري.
– بهبود اساسي در تكنولوژي واحد تجاري و ابداعات و اختراعات جديد در صنعت مربوطه.
– تغييرات در روند تقاضا براي محصولات واحد تجاري و تغييرات در قيمتهاي عوامل اساسي توليد.
– رويدادهايي نظير جنگ، سوانح طبيعي و جريانات سياسي كه ممكن است اثر بااهميتي بر عمليات آتي واحد تجاري داشته باشد(هندریکسون،۱۹۹۳،۸۵۴) .
با اين وجود چنانچه احتمال برود هر يك از رويدادها و تغييرات غير مالي مزبور اثر بااهميتي بر ارزيابي دارايي يا بدهيها در پايان دوره مالي يا بر درآمدهاي آتي مي‌گذارد، به جاي انعكاس در گزارش هيأت مديره بايد در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور، گزارش شود.

۵-۴ -۲- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟
خصوصيات كيفي به خصوصياتي اطلاق مي‌شود كه موجب مي‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده‌كنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.
خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن است. حتي اگر اطلاعات مربوط و قابل اتكا باشد، مفيد بودن آن در صورت قابل مقايسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدوديت خواهد بود (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، ص ۴۵۱)۲٫

قابل مقايسه بودن
استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد تجاري را طي زمان، جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري، مقايسه نمايند. استفاده‌كنندگان همچنين بايد بتوانند صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي آنها را نسبت به يكديگر بسنجند. بدين ترتيب ضرورت دارد اثر معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه‌گيري و ارائه شود و بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي رويه در بابا اندازه‌گيري و ارائه موضوعات مشابه رعايت گردد (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰، صص ۴۵۷-۴۵۶)۱٫
قابل فهم بودن
قابل فهم بودن، بدين معني مي‌باشد كه اطلاعات مالي ارائه شده به آساني براي استفاده‌كنندگان قابل درك باشد. قابل فهم بودن از دو جهت قابل بررسي مي‌باشد. يكي نحوه ارائه اطلاعات و ديگري استفاده‌كنندگان از اين اطلاعات مي‌باشد. براي اينكه ارائه اطلاعات قابل فهم باشد، لازم است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقه‌بندي گردد. استفاده‌كنندگان از اين اطلاعات نيز بايد از آگاهي معقولي در زمينه فعاليتهاي تجاري و نحوه حسابداري برخوردار باشند و در عين حال، اطلاعات پيچيده‌اي كه در جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان مربوط تلقي مي‌شود، نبايد به بهانه مشكل بودن درك آن توسط برخي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي حذف شود، اگرچه اينگونه اطلاعات نيز بايد حتي‌‌المقدور به گونه‌اي ساده ارائه شود (همان منبع، ص ۴۵۸)۲٫

۵ – ۲ – عملکرد
۱-۵-۲- مقدمه
“اصطلاحي در مديريت وجود دارد كه مي گويد اگر بتوانيد چيزي را اندازه بگيريد مي توانيد آن را مديريت كنيد، ارزيابي نه تنها نشان مي دهد كه چه كارهايي طبق برنامه و اهداف پيش مي رود بلكه همچنان نشان مي دهد در چه مواردي كار خوب پيش مي رود بنابراين مي توان بر اساس آنها به موفقيت هاي جدي دست يافت” (اولياء و همکاران، ۱۳۸۶، ۱۲۲)۳٫

مقدمه بالا لزوم توجه به مقوله ارزيابي عملكرد را آشكار مي سازد. امروزه سازمانها در محيط پرتلاطم رقابت و پيشرفت احتياج بيشتري به اين نكته دارند كه نقاط ضعف و قوتشان چيست و فاصله وضعيت كنوني آن ها با اهداف از پيش تعيين شده چه ميزان است.
جهت آگاهي از فاصله مذكور نياز به ارزيابي عملكرد و فعاليت انجام شده است. به طور كلي در بعد سازماني، ارزيابي عملكرد معمولاً متوازن با اثر بخشي فعاليتهاست. منظور از اثر بخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه ها با ويژگيهاي كارآمد فعاليتها و عمليات است(طبرسا، —-، ۳).
جهت اندازه گيري عملكرد از شاخص و استانداردها استفاده مي شود، شاخص عددي است كه از تركيب يك يا چند اندازه بدست مي آيد. به طور كلي مدلهاي مهم ارزيابي عملكرد شامل موارد ذيل
مي گردد:
ارزيابي مالي شركتها
ارزيابي بهره وري شركتها
مدلهاي اثر بخشي
مدلهاي تعالي سازماني
مدل ارزيابي عملكرد متوازن
با توجه به اينكه منظور از عملكرد در تحقيق حاضر عملكرد مالي شركتها مي باشد در نتيجه به طور خلاصه به بررسي و تبيين مدلها و شاخصهاي ارزيابي مالي شركتها مي پردازيم.
وقتي صحبت از ارزيابي عملكرد شركتها به عمل مي آيد بيشترنگاههابه روي عملكرد مالي شركت منعطف مي گردد. به طور كلي ابزارهاي اصلي جهت تجزيه و تحليل مالي، عمدتاً چهار ابزار مي باشند.
الف ) تجزيه و تحليل افقي
تجزيه و تحليل افقي نشاندهنده روندها و تعيين روابط اقلامي است كه در صورتهاي مالي مقايسه ايي به صورت هم رديف قرار گرفته اند. تجزينه و تحليل افقي تغييرات برروي اقلام صورتهاي ماي سالهاي مختلف را به خوبي نشان مي دهد، در حقيقت در اين روش هر قلم از اقلام صورتهاي مالي با همان قلم در يك سال مالي قبل به صورت روندي مقايسه مي شود.

ب ) تجزيه و تحليل عمودي
در تجزيه و تحليل عمودي يك قلم مهم صورت مالي بعنوان ارزش پايه به كار رفته و ساير اقلام آن صورت با آن مقايسه مي شود. تجزيه و تحليل عمودي به منظور افشاي ساختار دروني سازمان و افشاي اطلاعاتي نظير روابط موجود بين هر يك از اقلام صورت سود و زيان و در آمد و فروش و… بكار ‌ مي رود.
ج) تجزيه و تحليل روند
يكي ديگر از روشهاي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي تجزيه و تحليل روند مي باشد، در صورتيكه درصد تغيير اطلاعات مالي به جاي ۲ سال براي چند سال متوالي محاسبه گردد، در اين صورت به آن تجزيه و تحليل روند گويند در اينجا داده ها و اقلام يك سال به عنوان مبنا در نظر گرفته مي شود و در آن سال به جاي هر داده اي عدد ۱۰۰ قرار مي گيرد و سال يا سالهاي ديگر را با سال مبنا به صورت شاخصي از در صد مي سنجند. در حقيقت تجزيه و تحليل روند، نوعي تجزيه و تحليل افقي بوده كه درصد تغييرات دادههاي صورتهاي مالي، حد اقل براي ۳ سال محاسبه مي شوند.
د) تجزيه و تحليل نسبت ها
نسبت مالي عبارتست از ارتباط رياضي به صورت كسر بين ارقام موجود در ترازنامه وصورتحساب سود و زيان. محاسبه نسبت ها باعث مي شود :
۱٫ اطلاعات مالي خلاصه و طبقه بندي شود.
۲٫ اطلاعات و ارزشهاي مطلق در صورت سود و زيان و ترازنامه بصورت نسبي بيان شوند كه اين امر باعث قضاوت صحيح تر نسبت به اطلاعات مالي مي شود.
۳٫ اطلاعات به تناسب و ميزان نياز استفاده كنندگان در اختيار آنها قرار گيرد.
۴٫ باعث مي‌شود استفاده كنندگان بر اساس ارزش ها و اطلاعات كمي بتوانند قضاوت‌هاي كيفي بكنند
در ۳ نوع تجزيه و تحليل ذكر شده، رقم خاصي با يك رقم ديگر در همان طبقه يا حساب مورد مقايسه قرار مي گيرد. اين مقايسه طبعاً روابط مختلف حساب ها را به خوبي نشان نمي دهد. براي تكميل تجزيه و تحليل مالي، مقايسه ارقام حساب هاي مختلف با يكديگر ضرورت داد. اين بررسي از طريق تجزيه و تحليل نسبت ها صورت مي گيرد.
به طور كلي نسبت ها خودشان داراي معنا و مفهوم نيستند و زماني معنا و مفهوم بيشتري پيدا
مي كنند كه با موارد ذيل مورد مقايسه قرار گيرند.
– نسبت هاي سال قبل
– نسبت ها ي برخي شركتهاي واقع شده در صنعت مشابه.
– نسبت هاي صنعتي كه شركت در آن صنعت فعاليت مي كند.
– برخي استانداردهاي تعيين شده از قبل.

۶-۲- انواع نسبت هاي مالي
تجزيه و تحليل مالي فرايندي است که طي آن مشخصات و ويژگيهاي بارز مالي و عملياتي واحد اقتصادي با استفاده از صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي مشخص مي شود و در امر تصميم گيري ، استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را ياري مي کند . يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، استفاده از نسبتهاي مالي مي باشد. نسبتهاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند :
۱- نسبتهاي نقدينگي : نسبتهايي هستند که کفايت و قدرت نقدينگي موسسه را در قبال بازپرداخت بدهيهاي کوتاه مدت مشخص مي کند . اين نسبت بيشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادي است که تصميم دارند به موسسه وام بدهند .
۲- نسبتهاي اهرمي : نسبتهايي هستندکه ميزان تأمين مالي از منابع مالي خارجي را مشخص مي کنند . يعني وجوهي که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمين شده با وجوهي که از طريق وام بدست آمده مقايسه مي شود .
۳- نسبتهاي فعاليت : نسبتهايي هستند که ميزان کاربرد دارائيها را مشخص مي کنند و سطح فروش را با حسابهاي مختلف دارايي مي سنجند .
۴- نسبتهاي سودآوري : اين نسبتها نتيجه فعاليت ها و توان بهره برداري شرکت را از طريق سود ارزيابي مي کنند.
۵- نسبتهاي مالکيت : اين نسبتها بطور مستقيم و غير مستقيم پيوند دهنده سود نقدينگي هستند و به سهامداران در ارزيابي نقدينگي ها و سياستهايي که بر قيمت بازار سهام تأثير مي گذارند کمک مي کنند يعني آنان مي توانند با استفاده از نام اين نسبتها وضعيت سرمايه گذاري خود را در شرکت در زمان حال و آينده بررسي کنند . همانطور که پيداست اين نسبتها بيشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است . در ادامه به سير تكاملي شاخص‌هاي سنجش عملكرد (نسبت‌هاي مالي) پرداخته مي‌شود.
يکي از پيامدهاي سير تکامل حسابداري استفاده از نسبت هاي مالي جهت تجزيه تحليل و تصميم گيري است. مطالعات مربوط به نسبت هاي مالي را مي توان به طبقه بندي نسبت هاي مالي، قابليت مقايسه آنها در صنايع مختلف، مدلهاي پيش بيني ورشکستگي، بيان ويژگي هاي گزارشگري شرکت با استفاده ازنسبت هاي مالي و تحليل ارزش بازار سهام تقسيم نمود. اين مطالعه در رده مطالعات بيان ويژگي هاي گزارشگري شرکت (کفايت افشا )با استفاده از نسبت هاي مالي (فعاليت ) قرار مي گيرد.

۱-۶-۲- نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي )
نسبت هاي فعاليت، از جمله شاخص هاي مهم بررسي سلامت مالي شرکت و کارايي مديريت آن، سنجش توانايي شرکت در بکارگيري قابل قبول دارايي ها و يا برگشتي راضي کننده روي سرمايه گذاري و داراييهاي ثابت است . شاخص‌هاي فوق‌الذكر، معيارهاي خاصي از موفقيت در بازار مي‌باشند. بديهي است که سرمايه گذاران تمايلي به مشارکت در شرکتي که توانايي ضعيفي در بکارگيري دارايي ها و سرمايه گذاري هاي ثابت دارد از خود نشان نمي دهند . اعتبار دهندگان نيز راضي به پرداخت وام به شرکتي که موقعيت ضعيفي از اين نظر دارد نخواهند بود ، چون احتمال اين را مي دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . با اين حال در صورتي که شرکتي داراي شاخص هاي مطلوب فعاليت باشد، سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان تمايل به سرمايه گذاري در چنين شرکتي را خواهند داشت. اين امرموجب برانگيخته شدن مديران براي گزارش و افشاء اطلاعات بيشتر و جزيي‌تري خواهد بود زيرا اين اطلاعات را جهت اطمينان دادن به مشتريان و سرمايه‌گذاران و جذب آنان ارائه خواهند داد. نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي )، مشخصه‌هايي هستند كه بوسيله آنها شركتها مي‌توانند در طول زمان عملكرد خود را نشان دهند. زماني كه شركتي، فروش نسبتاً بالايي داشته باشد، با مشتريان زيادي سر و كار پيدا خواهند كرد و درنتيجه مجبور است نيازهاي اطلاعاتي آنها را برطرف نمايد. نسبت فروش به سرمايه در گردش شاخصي است كه مبالغي از نقدينگي مورد نياز را در سطح معيني از فروش نشان مي‌دهد. نسبت فروش به دارايي ثابت و نسبت فروش به كل داراييها بيانگر اين مطلب است كه شركت در جريان درآمدزايي، چه ميزان در دارايي ثابت و يا كل داراييها سرمايه‌گذاري نموده است.
از شاخص نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام نيز براي تعيين مبالغي از حقوق صاحبان سهام استفاده مي‌شود كه بايستي به موازات نوسانات حجم فروش در يك صنعت نگهداري شود.

۷-۲- کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي
مطالعات انجام گرفته در حوزه افشاء از سال ۱۹۶۱ شروع شده است يعني درست زماني كه رونق بازارهاي مالي آمريكا، باعث شد تا سرمايه‌گذاران جهت انتخاب پرتفوي بهينه سرمايه‌گذاري خود، نياز روزافزون به افشاي اطلاعات مالي و غيرمالي شركت ها را احساس نمودند.
محققين در حوزه افشاء گزارشگري مالي به منظور سنجش ميزان افشاء و تاثير آن بر تصميمات سرمايه‌گذاران از انواع مختلفي از عوامل تاثيرگذار برافشاء اطلاعات مالي بهره‌ برده‌اند. سير تاريخي تحقيقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالي نشان مي‌دهد كه اين عوامل در چهار حوزه كلي قابل تقسيم‌بندي هستند. حوزه اول شامل محققيني مي‌باشد كه از متغيرهاي ترازنامه‌اي (متغيرهاي مرتبط به حجم و فعاليت شركتها) و رابطه آن با كفايت افشاء اطلاعات مالي استفاده نموده‌اند (پاتون و همكاران، ۲۰۰۴،۹۷) .
حوزه دوم، رابطه بين متغيرهاي سود و زياني (عملکردي)با سطح افشاي گزارشگري مالي را مورد بررسي قرار داده اند (لوبووهمکاران، ۲۰۰۵،وانگ وهمکاران، ۲۰۱۰،۶۷) .
حوزه سوم تركيبي از متغيرهاي سود و زياني و ترازنامه‌اي براي سنجش ميزان افشاي گزارشگري مالي شركت ها استفاده كرده‌اند كه بيشتر در قالب نسبت‌هاي مالي برگرفته از متغيرهاي سود و زياني و ترازنامه‌اي مي‌باشد (سينگ‌وي، ۱۹۹۴، والاس ۱۹۹۴،۵۸) .
حوزه آخر رابطه بين متغيرهاي كيفي و متغيرهايي غير از متغيرهاي فوق‌الذكر مانند ماهيت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسي كننده، اعضاي حرفه‌اي و غير حرفه‌اي هيئت مديره، وجود يا عدم وجود سهامدار نهادي با ميزان افشاي گزارشگري مالي را مورد بررسي قرار داده‌اند (مديروس ۲۰۰۳ و خانا ۲۰۰۴ ،۱۰۴) .

در اين تحقیق سعي خواهد شد با توجه به تمامي موارد ذكر شده فوق و در بخش پيشينه تحقيق که در ادامه اشاره خواهد شد، صرفاً از شاخص‌هاي بکارگيري دارايي به ويژه نسبت‌هاي فعاليت شركت‌ها براي بررسي سطح افشاء گزارشگري مالي استفاده شود. همانطوري که ذکر شد اين مطالعه در رده مطالعات بيان ويژگي هاي گزارشگري شرکت (کفايت افشا )با استفاده از نسبت هاي مالي (فعاليت ) قرار مي گيرد و از آنجاييکه يک و يا هر دو متغير تشکيل دهنده اين نسبت ها (صورت يا مخرج کسر)از صورت سود و زيان ناشي مي شود، در رده نسبت هاي پويا قرار مي گيرند.

۸-۲- پيشينه داخلي و خارجي تحقیق
۱-۸-۲- مطالعات خارجي
در ادامه اين فصل به بيان برخي از مهمترين تحقيقات اشاره شده كه در نشريات معتبر علمي به چاپ رسيده است، خواهيم پرداخت.
آلن روبرت سرف طي تحقيقي كه در سال ۱۹۶۱ پيرامون “گزارشگري شركتها و تصميمات سرمايه‌گذاري” در آمريكا انجام داد، دريافته بود كه كيفيت افشاي گزارشگري مالي شركتها تحت تأثير برخي متغيرها قرار دارد و غالباً بين متغيرهاي مزبور وابستگي وجود ندارد. سرف براساس مطالعه فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، بررسي ادبيات حسابداري در رابطه با تصميم‌گيري مصاحبه با تحليل‌گران بورس اوراق بهادار و بررسي گزارشهاي تحليل‌گران، شاخص‌هاي افشاي اطلاعات در گزارشهاي سالانه را مشخص كرد. موارد افشاي تدوين شده توسط سرف بعدها توسط ديگر محققين مورد استفاده قرار گرفت. در واقع بايد گفت وي پيشتاز تحقيقات تجربي در زمينه موضوع تحقيق مي‌باشد.
شاخص موارد افشاي اطلاعاتي كه سرف تدوين كرده و به ۳۱ مورد محدود شده است در جدول ۱-۲ آمده است.

جدول ۱-۲- موارد افشا از نظر سرف
۱- صورت سود و زيان مقايسه‌اي براي ۲ سال
۲- ترازنامه مقايسه‌اي براي ۲ سال
۳- سود و زيان انباشته
۴- صورت گردش وجوه نقد (منابع و مصارف وجوه)
۵- خلاصه اطلاعات مالي بااهميت
۶- روش استفاده شده در تعيين قيمت‌گذاري موجوديها مبناي ارزيابي موجوديها
۷- صورت ريز فروش بخشهاي مختلف اقتصادي يا هر يك از شركتهاي تلفيق شده به تفكيك
۸- روش استهلاك
۹- شرح و نوع مخارج سرمايه‌اي برنامه‌ريزي شده
۱۰- مخارج سرمايه‌اي سال جاري
۱۱- مخارج تحقيق براي سال جاري
۱۲- صورت ريز اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات قبل و بعد از استهلاك
۱۳- صورت ريز فروش برحسب مشتريان يا برحسب صنعت
۱۴- صورت ريز فروش برحسب محصولات اصلي
۱۵- شرح و بحث در مورد عوامل مهم مؤثر بر آينده تجاري شركت
۱۶- اطلاعات در مورد قراردادهاي دست جمعي با كاركنان
۱۷- خط‌مشي‌هاي اساسي و اهداف مديريت
۱۸- شرح كارخانه‌هاي اصلي
۱۹- تعداد سهام (عادي و ممتاز)
۲۰- شرح فروش محصولات در بازار
۲۱- نرخ خريد مواد خام و اطلاع از روند قيمت در بازار
۲۲- شرح توليدات جديد در آينده
۲۳- شرح در مورد روندهاي صنعت
۲۴- تعداد كاركنان
۲۵- اسامي و حقوق و مزايا و پاداش مديريت
۲۶- اسامي اعضاي هيأت مديره
۲۷- خلاصه شرحي از محصولات اصلي توليد شده
۲۸- موضوع تشخيص و قطعيت ماليات بر درآمد
۲۹- هزينه تبليغات سال جاري
۳۰- مقدار توليد
۳۱- روش استهلاك داراييهاي نقصان‌پذير (معادن)

سينگ وي و دساي ،۱۹۷۱ تحقيقي را با عنوان “تجزيه و تحليل تجربي كيفيت افشاي مالي شركتها” در آمريكا انجام دادند. از نظر اين محققين افشاي اطلاعات واحدهاي تجاري به اشكال مختلفي مي‌تواند صورت گيرد. در واقع گزارش سالانه به سهامداران از مهمترين اشكال افشاي اطلاعات واحد تجاري مي‌باشد. نمونه‌هاي مورد رسيدگي توسط اين تحقیقگران ۱۰۰ شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و ۵۵ شركت از شركتهاي پذيرفته نشده در بورس بوده است.
سينگ وي و دساي به منظور بررسي كيفيت افشاي اطلاعات منتشره در گزارشهاي سالانه، ليستي از ۳۴ مورد اطلاعات تشكيل دادند كه شاخص موارد افشاي آن به غير از چند مورد اختلاف، مشابه شاخص افشاي تحقيق سرف بود. اطلاعات مندرج در شاخص موارد افشاي تشكيل شده توسط سينگ وي و دساي، بيشترين اطلاعات لازم و مهم مالي براي تصميم‌گيري آگاهانه سرمايه‌گذاري را در برداشت. در اين تحقيق با استفاده از شاخص موارد افشا، كيفيت افشا در گزارشهاي سالانه كمي شده و شركتها نيز براساس نمرات و امتيازات افشا به چند دسته تقسيم گرديده‌اند. همچنين به منظور معني‌دار بودن رابطه بين كيفيت افشا و ويژگيهاي مختلف، يك تجزيه و تحليل چند متغيره انجام گرفت.
متغيرهاي اين تحقيق عبارت بودند از:
۱- اندازه داراييها (A)
2- تعداد سهامداران (N)
3- در ليست بورس بودن شركتها (L)
4- مؤسسات حرفه‌اي حسابرسي CPA (E)
5- نرخ بازده (R)
6- سود نهايي (E)
رابطه بين شاخص كيفيت افشا (I) و متغيرهاي فوق به صورت زير مي‌باشد:
F (A, N, L, C, R, E) = ((I
فرضيه هاي سينگ وي و دساي، در اين تحقيق با اين صورت بود كه بين متغيرهاي فوق با شاخص‌هاي كيفيت افشا رابطه معني‌داري وجود دارد.
نتايج تحقیق سينگ وي و دساي شامل موارد ذيل مي‌باشد:
۱- شركتهاي بزرگ نسبت به شركتهاي كوچك از كيفيت افشاي بهتري برخوردارند.
۲- شركتهايي كه تعداد سهامداران بيشتري داشته باشند، از كيفيت افشاي بهتري برخوردارند.
۳- شركتهاي حسابرسي شده توسط مؤسسات حرفه‌اي بزرگ (CPA) نسبت به شركتهاي حسابرسي شده توسط مؤسسات حرفه‌اي كوچك از كيفيت افشاي بيشتري برخوردارند.
۴- شركتهاي با بازده حقوق صاحبان سهام ( سود خالص ) بالاتر، نسبـت به شركتهـاي با بازده حقوق
ارزش خالص
صاحبان سهام پايين‌تر از كيفيت افشاي بهتري برخوردار مي‌باشند.
بازبي (۱۹۷۴) تحقیقي با عنوان “انتخاب موارد اطلاعات و افشاي آنها در گزارشگري سالانه” در آمريكا انجام داد. وي در اين تحقيق، پرسشنامه‌اي حاوي ۳۹ مورد انواع اطلاعات مالي و غير مالي كه بعنوان مبنايي براي اندازه‌گيري ميزان افشا در گزارشهاي ساليانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد را تشكيل داد. وي پرسش‌نامه‌ را براي نظرخواهي و تعديل براي ۷۵ نظر از تحليل‌گران مالي ارسال نمود كه جمعاً ۳۲ پرسش‌نامه (۳/۲۱%) توسط تحليل‌گران تكميل و برگشت داده شد.
در اين پرسش‌نامه نمره صفر الي چهار در نظر گرفته شد، كه تحليل‌گران در صورت عدم نياز به افشا يك مورد اطلاعات نمره صفر و ساير نمرات را باتوجه به درج سطح افشا براساس اهميت نسبي به آنها اختصاص مي‌دهند. بازبي ميزان افشاي اطلاعات مزبور را با گزارش سالانه ۸۸ شركت كوچك و متوسط مقايسه و تطبيق نمود.
براساس نتايج حاصله از پاسخگويي تحليل‌گران مالي به سؤالات پرسش‌نامه، فقط ۳۴ مورد انواع اطلاعات مالي و غير مالي بعنوان مبنايي براي اندازه‌گيري ميزان افشا در گزارشگري سالانه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاكي از اين است كه بسياري از اقلام در گزارشگري سالانه شركتهاي نمونه افشاي كافي نشده و همبستگي بين اهميت نسبي موارد ميزان افشا كم بوده است.

كوك (۱۹۹۲) تحقيقي تحت عنوان “تأثير اندازه، در ليست بازار سهام بودن و نوع صنعت بر فشا در گزارشهاي سالانه شركتهاي ليست شده در ژاپن” انجام داد. هدف از اين تحقیق، بررسي اندازه افشا در گزارشهاي سالانه شركتهاي ژاپني و اندازه‌گيري متغيرهاي مستقل (اندازه، در بازار سهام بودن و نوع صنعت) مؤثر بر ميزان افشا بوده است.
افشا در اين تحقيق شامل اقلام الزامي و اختياري اطلاعات مي‌باشد كه از طريق صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست، تجزيه و تحليل عمليات توسط مديريت براي سال جاري و آينده و هرگونه اطلاعات مكمل مي‌باشد. در اين تحقيق به اقلامي يا مواردي از اطلاعات كه شركتها طبق قانون تجارت و مقررات بورس اوراق بهادار موظفند آنها را افشا كنند، افشاي الزامي و به ساير موارد افشا، افشاي اختياري گفته شده است.
طبق نظر كوك براي اندازه‌گيري اندازه شركتها راههاي متفاوتي وجود دارد كه وي در تحقيق خود به هشت مورد از آنها اشاره نموده است كه به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- سهام سرمايه
۲- دوره بازگشت
۳- تعداد سهامداران
۴- كل داراييها
۱- داراييهاي جاري
۲- داراييهاي ثابت
۳- آورده نقدي سهامداران
۴- تسهيلات دريافتي از بانكها

كوك براي بدست آوردن يك نمونه رضايت‌بخش ۱۰۰ شركت ژاپني را انتخاب و گزارشهاي ساليانه آنها را درخواست كرد. اين شركتها از طريق نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان شركتهاي مندرج در كتاب راهنماي شركتهاي ژاپني انتخاب گرديد.
در اين تحقيق چك ليستي شامل ۱۶۵ مورد افشا اعم از اطلاعات الزامي و اختياري تهيه شد. روش امتياز دادن موارد افشا توسط كوك بدين صورت مي‌باشد كه اگر آن مورد افشا گردد، نمره يك (۱) و اگر افشا نگرديد، نمره صفر (۰) دريافت مي‌كند و در صورت موضوعيت نداشتن موردي از افشا در شركتهاي نمونه، آن شركت بخاطر عدم افشا هيچگونه نمره‌اي دريافت نمي‌كند. بنابراين شاخص افشاي تعريف شده توسط كوك به شرح زير مي‌باشد:
كه:

حداكثر موارد افشا مربوط به هر شركت

اگر مورد افشا شده باشد

اگر مورد افشا نشده باشد

بنابراين

روش و شاخص افشا فوق كه مورد استفاده كوك قرار گرفت مورد تأييد بازبي و والاس نيز بوده است.كوك در اين تحقيق جهت آزمون فرضيات از مدل رگرسيون خطي استفاده نمود كه به صورت زير مي‌باشد:

كوك با استفاده از مدل رگرسيون فوق به نتايج ذيل دست يافت:
– اندازه شركت (جمع داراييها) با ميزان افشا رابطه زيادي دارد.
– موارد افشا در شركتهاي توليدي نسبت به شركتهاي غيرتوليدي بيشتر است.
– شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس نسبت به ديگر شركتهاي توليدي از افشاي بيشتري برخوردارند.
والاس و همكاران ،۱۹۹۴ در زمينه “رابطه بين جامعيت گزارشهاي سالانه شركتها و ويژگيهاي اين شركتها در اسپانيا” تحقيقي تجربي انجام دادند.
اين تحقيق ۲ هدف اصلي ذيل را دنبال مي‌كرد:
۱- اولين هدف اينكه آيا اختلاف در جزئيات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شركتهاي اسپانيايي سيستماتيك مي‌باشد؟ و به عبارت ديگر آيا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ويژگيهاي شركتها ناشي مي‌گردد.
۲- آزمايش اينكه آيا ويژگيهاي مرتبط با سطح افشا در مطالعات ساير كشورها نيز در اسپانيا كاربرد دارد يا خير؟
در اسپانيا موارد افشا طبق طرح حسابداري اسپانيا در سال ۱۹۹۰ و كميسيون ملي بورس اوراق بهادار انتخاب مي‌گردد. به دليل محدوديت، ليست موارد افشا به ۱۶ مورد الزامي افشا در اسپانيا محدود گرديد. به همين منظور محققين چك ليستي تهيه نمودند كه در آن جزئيات مورد انتظار از هر يك از اقلام انتخابي افشا را منعكس مي‌كرد. اين چك ليست هم اطلاعات كمي و هم كيفي را ارائه مي‌نمايد. اطلاعات كيفي در بحث‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مديريتي، يادداشتهاي پيوست گزارشهاي ساليانه و حسابها قابل رديابي مي‌باشد.
اين محققين به بررسي گزارشهاي سالانه مربوط به سال ۱۹۹۱، ۵۰ شركت بطور نمونه، كه ۳۰ گزارش مربوط به شركتهاي ليست شده و ۲۰ شركت مربوط به شركتهاي ليست نشده در بورس اوراق بهادار در دو شهر والنسيا و مادريد بوده است، پرداختند.
متغير وابسته در اين تحقيق، جامعيت گزارشهاي سالانه بوده و تحت عنوان ميزان موارد افشا در گزارش سالانه تعريف شده كه از ۱۶ قلم اطلاعات تشكيل مي‌شد و متغيرهاي مستقل، ويژگي هاي مالي بودند كه به سه طبقه زير تقسيم شده‌اند:
۱-متغيرهاي مربوط به ساختار كه عبارت بودند از اندازه شركت و قدرت پرداخت بدهي. در اين تحقيق اندازه شركت به جمع داراييها و جمع فروش و قدرت پرداخت بدهي به نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام محدود گرديد.
۲- متغيرهاي مرتبط با عملكرد كه ارائه كننده اطلاعاتي در ارتباط با منفعت استفاده‌كنندگان از حسابها مي‌باشد. عبارت بودند از:
۱-۲- نسبت نقدينگي ( دارايي جاري )
بدهي جاري

۲-۲- بازده حقوق صاحبان سهام ( سود قبل از ماليات )
حقوق صاحبان سهام

۳-۲- حاشيه سود ( سود قبل از ماليات )
فروش خالص

۳- متغيرهاي مرتبط با بازار كه از متغيرهاي مرتبط با ساختار و عملكرد شركتها كه در ارزش كمي خلاصه مي‌شدند، متفاوت بود. اين متغيرها به جنبه‌هايي از رفتار شركت در ميان ساير شركتها در محيط عملياتي آنها اشاره مي‌كرد. گزارش شركتها در برگيرنده يك مجموعه از فرهنگ سازماني است كه برگرفته از چندين عامل مي‌باشد. اولين عامل بازار مي‌باشد كه منظور نظر اين تحقیق نوع صنعت، در ليست بازار سهام بودن و نوع مؤسسه حسابرسي مي‌باشد.
اين تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي به شرح زير بوده است:
فرضيه اصلي: بين جامعيت گزارشهاي سالانه و ويژگيهاي شركتها در اسپانيا رابطه معني‌دار وجود دارد.
فرضيه‌هاي فرعي:
۱- بين ميزان افشا و اندازه داراييها رابطه معني‌دار وجود دارد.
۲- بين ميزان افشا و جمع فروش رابطه معني‌دار وجود دارد.
۳- بين ميزان افشا و نسبت بدهيهاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام رابطه معني‌دار وجود دارد.
۴- بين ميزان افشا و نسبت سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام رابطه معني‌دار وجود دارد.
۵- بين ميزان افشا و نسبت سود قبل از ماليات به فروش رابطه معني‌دار وجود دارد.
۶- بين ميزان افشا و نسبت دارايي جاري به بدهي جاري رابطه معني‌دار وجود دارد.
۷- بين ميزان افشا و نوع صنعت رابطه معني‌دار وجود دارد.
۸- بين ميزان افشا با در ليست بازار بودن يا نبودن شركتها رابطه معني‌دار وجود دارد.
۹- بين ميزان افشا يا نوع مؤسسه حسابرسي رابطه معني‌دار وجود دارد.
براي تست فرضيات فوق‌الذكر، روش آماري بكار گرفته شده، رگرسيون با روش حداقل مربعات معمولي (OLS) بوده كه به صورت زير طراحي شده است:

كه:
: شامل نمره افشا براي هر شركت نمونه تقسيم بر مجموع امتيازات قابل حصول مي‌باشد.
: شامل عرض از مبدا مي‌باشد.
: شامل جزء باقيمانده مي‌باشد.
نتايج حاصل از بررسيهاي فوق‌الذكر را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
۱- شركتهاي نمونه با ساختار مالي بيشتر تمايل به ارائه ميزان افشاء بيشتر و با ساختار مالي كمتر تمايل به ميزان افشاي كمتر در گزارشهاي سالانه خود دارند.
۲- شركتهاي نمونه با عملكرد ( سود قبل از ماليات و سود قبل از ماليات ) بالاتر و نقدينگي) دارايي جاري
حقوق صاحبان سهام فروش خالص بدهي جاري
بالاتر، تمايل به افشاي كمتر و بالعكس دارند.
۳- شركتهاي ليست شده در بورس سهام مادريد و والنسيا نسبت به شركتهاي ليست نشده تمايل به افشاي اطلاعات با جامعيت بيشتر دارند.
در ادامه به ساير تحقیق هاي انجام پذيرفته در حوزه افشا اشاره خواهد شد
ميلگرام و همكاران (۱۹۸۵) در تحقیقي در خصوص بررسي كيفيت افشاء اطلاعات حسابداري و عدم تقارن اطلاعات حسابداري دريافتند، زماني كه سطح افشاي اطلاعات افزايش مي‌يابد، به موازات آن عدم تقارن اطلاعات كاهش مي‌يابد.
ولكر (۱۹۹۵) نيز در تحقیقي، شواهد تجربي مشابهي را در اين خصوص فراهم ساخته است. يافته‌هاي او نشان مي‌دهد زماني كه ميزان افشاي اطلاعات مالي در شركت‌ها ارتقاء مي‌يابد، از يك طرف ويژگي‌ عدم تقارن اطلاعاتي تقليل مي‌يابد و از طرف ديگر حجم معاملات سهام آن شركت به بالاترين سطح مي‌رسد.
لانگ و لاندهولم (۱۹۹۳) در تحقیقي دريافتند كه در شركت‌هايي كه اندازه بزرگتري دارند و داراي عملكرد مطلوبي مي‌باشند، سطح افشاي اطلاعات بالاتر مي‌باشد. آنها همچنين از ميزان همبستگي بين سود سهام و بازده سهام شركت‌ها به‌عنوان معيار سنجش ويژگي عدم تقارن اطلاعاتي استفاده كردند، يافته‌هاي اين تحقیقگران نشان داد شركت‌هايي كه داراي سطح افشاي اطلاعات مالي بالاتري هستند، رابطه ضعيفي بين سود سهام و بازده سهام آنها وجود دارد. پايين بودن همبستگي بين اين دو متغير بيان مي‌كند كه اطلاعات اندكي درباره ارزش شركت بوسيله اعلام سود سهام بيان مي‌گردد.
لانگ و لاندهولم ،۱۹۹۶ در تحقیقي با عنوان “کيفيت افشا و رفتار سرمايه گذار” شواهدي را ارائه کردند که نشان مي دهد شرکت هايي که داراي سياست افشاي آگاهي بخش هستند از تحليل گران پيرو بيشتر، سودهاي پيش بيني شده صحيح تر، پراکندگي کمتر در پيش بيني هاي تحليل گران و نوسان هاي کمتري در پيش بيني هاي اصلاح شده برخوردار مي باشند. اگر پراکندگي کمتر ميان پيش بيني هاي تحليل گران معيار معتبري براي تقارن اطلاعاتي باشد، نتايج حاکي از آن است که سياست افشاي آگاهي بخش ازعدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد.
وريچيا ( ۱۹۹۵) در تحقیقي در خصوص بررسي مباني نظري افشا بيان مي‌كند، اگرچه ميزان افشاسازي بالاي اطلاعات بدليل عواقبي كه در بازارهاي مالي ايجاد مي‌كند ممكن است براي شركت‌ها هزينه بر باشد ليكن مديران از روي آگاهي و تعمدانه و با علم به نتيجه، سطح افشاي اطلاعات مالي را گسترش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند مشكل ارزشگذاري كمتر از واقع سهام شركت‌ها را كه در بازارهاي مالي گريبانگير شركت مي‌شوند را مرتفع سازند. علاوه بر اين ارتقاي سطح افشاي اطلاعات ابزاري براي رونمايي و معرفي بهتر ارزش‌ سهام شركت‌ها در بازار سرمايه خواهد بود.
تمامي تحقيقات ذكر شده در بالا نشان مي‌دهد كه افشاي اختياري و از روي آگاهي اطلاعات مالي، منجر به كاهش مشكل عدم تقارن اطلاعات بين مديران شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خواهد شد.
هاتون و پالپو ( ۱۹۹۹) در بررسي روند افشاي اطلاعات مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بازارهاي مالي آمريكا دريافتند به مجرد اينكه بازده سهام شركت‌ها بالا رفته و ميزان سهامداران نهادي و حجم معاملات شركت‌ها افزايش يابد، روند افشاسازي اطلاعات مالي شركت‌ها نيز ارتقاء مي‌يابد.
پلام لي و همكاران (۲۰۰۸) در تحقیقي به بررسي تأثير كيفيت افشاء اطلاعات مالي بر ارزش شركت‌ها پرداخته‌اند. اين محققين به منظور محاسبه و سنجش ارزش‌ شركت از دو پارامتر جايگزين هزينه سرمايه و جريان‌هاي نقدي مورد انتظار استفاده كرده و سپس به تشريح ميزان همبستگي اين دو پارامتر با كيفيت افشاي اطلاعات مالي پرداخته‌اند. نتايج تحقیق اين محققين، شواهدي را مبني بر وجود رابطه معكوس بين متغير هزينه سرمايه و كيفيت افشاء و نيز وجود رابطه مثبت بين متغير جريان‌هاي نقدي عملياتي مورد انتظار و كيفيت افشاي اطلاعات فراهم ساخت. آنان در بخشي ديگر از تحقيقات خود دريافتند نوعي تعامل درون رابطه‌ پيچيده‌ اي بين كيفيت افشاء اطلاعات مالي و ارزش شركت‌ها وجود دارد.
وانگ و همكاران (۲۰۱۰) در تحقیقي به بررسي رابطه بين افشاي اطلاعات حسابداري و قيمت سهام شركت‌ها پذيرفته شده در بورس تايوان پرداختند. آنان در اين تحقيق بررسي كردند كه آيا سطح افشاي بالاي اطلاعات حسابداري با رابطه بين بازده حسابداري(سود هر سهم)وقيمت سهام در مدل معروف اولسون ، ۱۹۹۵ ارتباط دارد يا خير؟