چكيده
مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي بادوام فارغ از اينكه در كدام مرحله از نيازهاي بشري قرار گيرد از اهميت والايي برخوردار است و به دليل ماهيت چندي بعدي‌اش داراي كاردكردهاي متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهگي و رواني است. در حال حاضر كمبود مسكن مناسب و متناسب با درآمد اكثريت افراد جامعه يكي از مسايل و مشكلات كشور مي‌باشد كه پس از حدد جهار دهه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مرتفع نشده است.

بروز بيكاري و فقدان شغل در ميان موج جمعيت كشور نيز يكي ديگر از معضلات و مشكلات شاخص اقتصاد كنوني كشور به ويژه در استان‌هاي بزرگ و مهم مي‌باشد و اين مطلب به وضوح ثابت شده است كه بيكاري بجز آثار اقتصادي داراي تبعات اجتماعي ـ فرهنگي ناگواري است كه سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد بطوريكه توجه ويژه‌نامه سوم توسعه اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال معطوف گرديده است.

براين اساس و با در نظر گرفتن ويژگي‌ها و قابليت‌هاي بخش ساختمان و مسكن و اينكه نمي‌توان مسكن را به صورتي منفك از توليد و ديگر خدمات جمعيتي مطرح ساخت انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري در امر مسكن نه تنها مشكل كمبود آنرا بسامان سازد بلكه اين توانايي را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهي فرصت شغلي براي طيف گسترده‌اي از نيروي كار در ساير بخش‌ها ايجاد نمايد.

در اين راستا با بكارگيري جدول داده ـ ستانده و آمارهاي اشتغال استان اصفهان به بررسي اهميت و ميزان اشتغال‌زايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين استان با تأكيد بر بخش ساختمان و مسكن پرداخته شد. همچنين با محاسبه برخي شاخص‌هاي قابل استخراج از اين جدول به تأثير فعاليت‌هاي اقتصادي در توسعه استان مي‌توان دست يافت.
واژه‌هاي كليدي: بخش مسكن، اشتغال‌زايي، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادي اصفهان

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004

Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province

M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi

Abstract

Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.

Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.

Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table

مقدمه
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي است. جهت اجراي پروژه هاي اقتصادي نيازمند تأمين منابع مالي هستيم.
يكي از روشهاي تأمين منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري، پس انداز ملي است. اما در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به واسطه پايين بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـي بسيار ناچيـز است. در صورتيكـه پس انداز صورت پذيرد، غالبا صورت غير اقتصادي دارد و به تشكيل سرمايه نمي انجامد.
روش ديگر تأمين منابع مالي، جلب سرمايه گذاري خارجي است. در سرمايه گذاري خارجي به جاي توليدات، عمدتا عوامل توليد از قبيل سرمايه (پول و ماشين آلات)، تكنولوژي، سيستم هاي مديريت هستند كه از مرزهاي اقتصادي عبور مي كنند.

ما در ايـن مقالـه سعـي مـي كنيم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمايه گـذاري مستقيـم خارجــي (Foreign Direct investment)، اهميت و نقش آن در رشد اقتصادي، افزايش توليد، ايجاد اشتغال، ارتقاء دانش تكنولوژي يك كشور و نيز اثرات و امتيازهاي مثبت آن را معرفي نماييم. در عين حال اميدواريم شرايط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در كشور سريع و در عين حال عميق فراهم گردد و اين جز با همت اساتيد، محققان و دانشجويان علم اقتصاد ميسر نخواهد بود.

در سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)، منابع مالي و بخصوص غير مالي به صورت بخش عمده اي از مالكيت واحدها جابجا مي شوند. در اين شرايط ضرورت حضور سرمايه دار در بازار و كنترل مستقيم سرمايه گذاري توسط او ايجاب مي شود.

با يك بررسي تاريخي، در كشورهاي توسعه يافته در دهه ۷۰ و ۸۰ ، مشاهده مي‌شود كه مشكلات ناشي از افزايش هزينه هاي توليد (همچون انرژي و دستمزدها)، ماليات، مقررات اضافي در خصوص توليد، تجارت بين الملل و بويژه واردات بعضي از شركتها را بر آن داشت كه به جاي توليد داخلي و صادر كردن كالا و خدمات، به صدور عوامل توليد از قبيل: پول، ماشين آلات و ابزارهاي توليد، تكنولوژي و مديريت و … روي آورند. اينها زمينه پيدايش روانه FDI را نشان مي دهد.
در دهه ۸۰ ، از مجموع ميلياردها دلار روانه FDI ، كشورهاي در حال توسعه حدود ۴۰% آن را جذب كردند. اين كشورها بعداً به كشورهاي تازه صنعتـي شده (ببرهاي آسيا) شهرت يافتند. كـره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور.

ما در دهه ۹۰، شاهد پيوستن گروهي ديگر از كشورها از جمله هند، مكزيك، مالزي، تركيه و تايلند و … بوده ايم.

(۱-۱) طبقه بندي نگرش به موضوع سرمايه گذاري خارجي
در مورد سرمايه گذاري خارجي ايدئولوژيهاي سياستي مختلفي وجود دارد و اين از دير باز يكي از موضوعات بحث انگيز بوده است. اين ديدگاههاي ايدئولوژيك را مي توان به دو گروه بندي افراطي و ديدگاه سومي كه در بينابين قرار مي گيرد طبقه بندي كرد.

ديدگاه راديكال نسبت به سرمايه گذاري خارجي بيانگر آن است كه موجب غارت منابع كشور، نفي حاكميت و استقلال ملي، ايجاد وابستگي و … مي باشد. در پاره اي موارد معتقدند ويژگي هاي فرهنگي منحصر به فرد كشور را ويران مي سازد. و به طور كلي افراد طرفدار اين ديدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور كلي رد مي كنند.
ديدگاه طرفدار بازار آزاد متكي به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هيچ مانعي را در نظر نمي گيرد. مي گويد همه فعاليتها خوبند و جريان بايد آزاد باشد.
ديدگاه سوم، كه برداشت پراگماسيتي از سرمايه گذاري خارجي و فاصله FDI دارد، معيار تحليل هزينه فايده ۱(CBA) را در رد يا پذيرش سرمايه خارجي در نظر مي‌گيرد.

۲ـ منبع اصلي تأمين و فوايد و عيوب احتمالي FDI (از منظر ميزبان)
(۱-۲) منبع اصلي تأمين FDI:
مهمترين منبـع اصلـي تأمين FDI ، بنگاهها و شركتهاي متعلق به كشورهاي صنعتـي مـي باشد. بگونه اي كه ۲Triad (ژاپن، آمريكا و اتحاديه اروپا) و انگليس، ۳TNCs (شركتهاي فرا مليتي) سهم عمده اي از موضوع روانه FDI را به خود اختصاص داده اند.

در نظريه « سانتوس» وابستگي صنعتي تكنولوژيكي كه در دوره پس از جنگ جهاني دوم پديد آمد، ناشي از گسترش شركت هاي چند مليتي دانسته شده است. به عقيده وي شكل جديدي از وابستگي در حال توسعه است و تحت تأثير بازارهاي كالا و سرمايه قرار دارد. از اين گذشته، نظريه هاي مبتني بر بازارهاي ناقص بر نقش ساختار بازارها و ويژگي بنگاهها در سرمايه گذاري خارجي تأكيد دارند و استدلال مي كنند كه وجود شركت هاي چند مليتي زاده وجود بازارهاي ناقص يا نقص بازارهاست.

در نظريه «ورون» به اين نكته تأكيد شده است كه، چون شركتهاي چند مليتي بودجه بيشتري صرف كارهاي تحقيقاتي مي كنند، توليدشان داراي كيفيت بالاتر و تكنيك هاي توليدي پيچيده تري است. از عوامل «بهره مندي از منابع بيشتر، يعني فراواني سرمايه در مقابل كار» و «سطح درآمدهاي بالاتر» و «رقابت» به عنوان مهمترين عوامل به وجود آورنده اين نظريه نام برده شده است.
شركت هاي چند مليتي عمدتاً به يكي از دلائل زير در يك كشور سرمايه گذاري مي كنند:
۱ـ سرمايه گذاري به منظور صدور، كه غالبا هدف از آن، استخراج منابع و توليد در كشور محل سرمايه گذاري و فروش محصول از طريق كانال هاي توزيع پيشرفته خود مي‌باشد.
۲ـ سرمايه گذاري به منظور بسط بازار.
۳ـ سرمايه گذاري به تشويق دولت سرمايه پذير.

(۲ـ۲) فوايد FDI:
1ـ تأمين منايع ارزي پروژه هاي بزرگ صنعتي، عمراني و …
۲ـ انتقال تكنولوژي جديد
۳ـ الحاق به اقتصاد جهاني و تقويت بازار رقابتي
۴ـ ايجاد مشاغل جديد
۵ـ بهبود روشهاي مديريت و ارتقاء دانش سازماندهي

۶ـ بهبود تراز پرداخت، دسترسي آسان به بازار صادرات و تسهيل صدور كالاهاي ميزبان
۷ـ ارتقاء كيفيت توليدات، تحت تأثير قرار دادن ساير بخشهاي اقتصادي.
(۳-۲) عيوب احتمالي FDI: (از منظر ميزبان):

۱ـ ترس از دست رفتن حاكميت ملي و استقلال و به تبع آن ايجاد وابستگي
۲ـ آثار منفي روي حساب جاري در صورتيكه همه امكانات توليد از خارج وارد شود.
۳ـ تهديد توليد داخلي
۴ـ در بعضي كشورها FDI موجب افزايش كسري تراز پرداختها گرديده.
۵ـ FDI پراكندگي درآمدها در زمينه توزيع درآمد منجر شده است.
در سال ۱۹۸۰ كشورهاي در حال توسعه فقط ۲۶ درصد از كل FDI را دريافت داشتند، درحاليكه اين سهم در سال ۹۷ به ۳۷ درصد افزايش يافت.
۶ـ FDI درپاره اي موارد نه تنها مكمل پس انداز نبوده است، بلكه جانشين آن شده است.
۷ـ ارزش افزوده خيلي كم ناشي از انتقال فرايندهاي جزئي توليد.

۳ـ شرايط لازم براي جلب سرمايه گذاري خارجي
به طور كلي جذابيت كلي يك كشور در جلب سرمايه گذاري خارجي نقش بسزايي ايفا مي نمايد. در ذيل تعدادي از عوامل مؤثر بر جلب سرمايه گذاري ارائه مي گردد.
۱ـ ثبات سياسي و اقتصادي: ثبات قوانين و مقررات، اطمينان از جان و مال
۲ـ درجه باز بودن اقتصاد: تحقيقات نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معنا داري بين حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده و درجه باز بودن اقتصاد و ثبات سياسي وجود دارد.
۳ـ شفاف بودن قوانين و مقررات: تصوير واضح مقررات مربوط به مالكيت، مقررات ارزي،‌ تضمين اصل و سود سرمايه، قوانين مالياتي مقررات صادرات و واردات، نقش مهمي در جلب سرمايه هاي خارجي دارد.
۴ـ تأسيسات زير بنايي (inffrastructures): شامل راهها، بنادر، سيستم هاي ارتباطي، صنايع عمومي
۵ـ عملكرد اقتصادي يك كشور و به طور كلي كارايي كشور ميزبان
شركتهاي فرامليتي TNCs به هزينه هاي توليد و برخورداري از امكانات زير بنايي اهميت خاصي مي دهند.

۶ـ آموزش و توسعه منابع انساني: دارا بودن نيروي كار ماهر و داراي توانايي بالا.
۷ـ بازار گسترده داخلي: وجود بازار مذكور يك عامل رقابتي بين شركتهاي فرامليتي در سرمايه گذاري محسوب مي شود. به عنوان مثال كشور چين داراي يك بازار مصرف داخلي بسيار گسترده و داراي پتانسيل بوده و و نظر بسياري از تأمين كنندگان FDI را به خود جلب نموده است.

۸ـ وجود شبكه اطلاع رساني گسترده و كارآمد: به عنوان مثال اكنون جزوه هاي بسياري در مورد قواعد و قوانين سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف تحت عنوان ۴How to investment با خصوصيت طراحي بسيار زيبا و محتواي جامع اطلاع رساني، همچنين سايت هاي اينترنتي متعدد و متنوعي با طراحي هاي جذاب در اين مورد در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.
بر اساس آمار، روانه FDI در دهه ۶۰ حدود ۷۰ ميليارد دلار، در دهه ۷۰ حدود ۳۰۰ ميليارد دلار، در دهه ۸۰ بيش از ۵۶۰ ميليارد دلار، تا پايان دهه ۹۰ حدود ۳ تريليون دلار و در سال ۲۰۰۰ نيز حدود ۵/۴ تريليون دلار بوده است.

نكته حائز اهميت اينجاست، كه نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي بيش از ۳ برابر نرخ رشد تجارت جهاني بوده است و همچنين موتور توسعه اقتصادي اكنون ديگر صادرات نيست، بلكه FDI جايگزين آن شده است. شواهد دال بر اين است كه كشورهايي كه به هر علت قادر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي نبوده اند، نتوانسته اند در امر صادرات چندان موفق باشند. متأسفانه كشورمان ايران، در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ از تحولات مهم برون مرزي چون: جهاني شدن اقتصاد، گذار كشورهاي پيشرفته صنعتي به فرا صنعتي، جايگزيني FDI با صادرات، تغيير نقش شركتهاي فرامليتي (TNCs)، توسعه ارتباطات و اطلاع رساني و … دور ماند.

۴ـ موانع جذب سرمايه گذاري خارجي
از يك طرف پتانسيل ها و امكانات بالقوه (بالا بودن بازده سرمايه در ايران، در مقايسه با ساير كشورها) و از طرف ديگر مشكلات:
۱ـ آيا قانون كهنه است و از مشكل به روز نبودن رنج مي برد؟
۲ـ ضعف نظام اقتصادي حاكم بر كشور و به تبع آن نبود امنيت اقتصادي، وجود بازار سياه نرخهاي متفاوت بهره در قبال اخذ وام
۳ـ سستي بنيان مالكيت خصوصي
۴ـ نبود طبقه متوسط كار آفرين
۵ـ تورم
۶ـ هر گونه شرائطي كه منجر به فرار سرمايه از ايران مي شود.

۵ـ بسط مقوله FDI5
توسعه سريع FDI بيانگر نقش توليد بين المللي در اقتصاد جهاني است، امروزه FDI را به عنوان اهرم اصلي تكميل اقتصاد بين الملل مي شناسند. چيزي در حدود شصت و سه هزار شركت فرامليتي، جريان FDI را بواسطه هشتصد هزار عضو و رابط خارجي هدايت مي كنند. اين موضوع از نمونه هاي متنوع تجارت جهاني (World Trade)را پوشش مي دهد.

(۱-۵) كشورهاي توسعه يافته (developed country)
در سال ۲۰۰۰، ده كشور برتر دريافت كننده سرمايه در عين حال به عنوان تأمين كننده هاي مهم سرمايـه بوده انـد كه، البتـه علاوه بر اين، دو استثناء ، كشورهاي چين و هنگ كنگ را اضافه مي نماييم (نمودار ۱-۵).
در اين ميان، كشورهاي توسعه يافته به عنوان اولين مقصد روانه هاي FDI چيزي در حدود ۱ تريليون دلار بيش از كل سرمايه جهاني را دريافت نموده اند.
Triad (كشورهاي اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن) در حدود ۷۱ درصد inward flow و ۸۲% outward flow، جريان FDI را رهبري مي كنند.
آمريكا مقام اول كشورهاي دريافت كننده جريان FDI و بعد از آن آلمان به عنوان جايگاه دوم و بعد از آن انگليس قرار دارد.
از طرفي براي دومين سال متمادي، انگليس به عنوان اولين منبع تأمين سرمايه در جهان وجود دارد كه بعد از آن كشورهاي فرانسه و آمريكا به ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. (نمودار ۲ـ۵)
(۲-۵) مركز و شرق اروپا
سهم FDI در منطقه مورد اشاره ۷% بوده است و در حدود بالاي ۲۷ ميليارد دلار با تأكيد و تمركز به فدراسيون روسيه، جمهوري چك و لهستان بوده است. به گونه اي كه از سهم ۲% روانه جهاني در مركز و شرق اروپا محافظت و نگهداري مي نمايند.
در سال ۲۰۰۰ در منطقه مذكور از نظر outward رشد سريعتري نسبت به inward وجود داشته و به مبلغ حدود ۴ ميليارد دلار رسيده است. بخشهاي حمل و نقل، نفت و گاز، دارويي و پزشكي به عنوان نمادهاي راهبر outward محسوب مي شده اند.
(۳ـ۵)آسياي در حال توسعه
اين منطقه و كشورهاي مورد نظر در آن، در سال ۲۰۰۰ با ركورد خاص خود مواجه شدند، بخصوص كشورهاي هنگ كنگ و چين به عنوان بزرگترين خانه جذب كننده سرمايه و سر گروه اقتصاد آسيا بوده اند.