مقدمه
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ،موانع متعدد داخلي وخارجي ،رشد وثبات اقتصادي ايران با مشكل مواجه ساخته است. در حالي كه همراه با هر انقلابي معمولاً موانعي بر سر راه رونق ورفاه اقتصادي قد علم مي‌كند (براي نمونه مي توان از تجربة كوبا والجزاير نام برد )، اين موانع نوعاًبراي هر كشور به شكلي منحصر به فرد ظهور مي‌يابد و بيانگر آرايش خاصي از عوامل اقتصادي، اجتماعي‌، جمعيتي وسياسي است كه در ان زمان خاص به متصة ظهور مي رسد .

مورد ايران نمونه بارزي است كه نشان مي دهد چگونه گاهي به علت شرايط سياسي واقتصادي داخل وخارج ،تلاش براي خروج از يك شيوة استعماري با مشكل روبرو مي‌شود .ايران در تلاش براي دستيابي به استقلال سياسي واقتصادي در صحنه اقتصاد سياسي جهاني ،شورش هاي وتحريم وتجاوز خارجي را تجربه كرد. هر يك از اين موانع به تنهايي مي‌تواند رونق اقتصادي ايران به خطر اندازد به طوري كه مجموع اين موانع كمر شكن وهولناك هستند.

از جمله مهمترين عوامل خارجي اين پنج مانع هستند :
• جنگ ۸ ساله بين ايران وعراق كه خسارات فوق العاده اي براي هردو كشور به بار آورد وبه كشته وزخمي شدن نزديك به يك ميليون نفر و وارد شدن دهها ميليارد دلار خسارت مالي به صنايع استراتژيك، اموال شخصي مردم عادي از قبيل واحدهاي مسكوني،آموزشي، درماني وغيره منجر شد .
• تحريم اقتصادي آمريكا بر ضد ايران،كه بازار صادراتي ايران را به طور جدي دچار ركود كرد .

• آنچه كه مي توان برخورد نامطلوب كشورهاي پيشرفتة صنعتي با يك كشور خاص در زمينه وام هاي ميان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تكنولوژي داراي كاربرد دوگانه ناميد.
• مهاجرت وسيع آوارگان عراقي وافغاني به ايران طبق آمار سازمان ملل در دهة ۱۹۸۰ ميلادي ايران كشوري بوده است كه بيشترين تعداد پناهندگان را درجهان پذيرا شده است .

• كاهش شديد قيمت نفت در اواسط دهة ۱۳۶۰ كه در آمدهاي نفتي ايران را بيش از۵۰ درصد كاهش داد .
سوء مديريت اقتصادي ومنازعات چشمگير داخلي نيز به همان اندازة موانع خارجي در وخامت اوضاع نقش داشته است. دركوران انقلاب و پس از آن، شخصيت هاي سياسي مختلف را براي كسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههاي مختلف متوسل شدند تا پايگاه قدرت خود را توسعه وتحكيم بخشند. اين اقدام به يك سلسله سياست ها منجر شد كه نا اطميناني وعدم امنيت را در سطح بين المللي وداخلي دامن مي‌زد .عوامل مشكل‌زاي اصلي را كه منشأ داخلي دارند. مي‌توان اينگونه برشمرد :

• شعارها ووعده هاي تحقق نيافته درمورد گسترش برنامه هاي رفاه اجتماعي .
• مصادره وملي كردن دارايي هايي كه طبق آراي دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه هاي نامشروع به دست آورده بودن .
• فروش اجباري برخي زمين هاي كشاورزي به كساني كه روي آن زمين ها كار مي كردند . (Bakhash,1989)
• ملي كردن بانك ها وايجاد بانكداري اسلامي در سال ۱۳۶۲ ؛

• پولي كردن كسري بودجة دولت .كسري بودجة دولت عمدتاً از طريق استقراض از بانك مركزي (چاپ اسكناس) تأ مين مي‌شود. اين كار، نقدينگي بيش از حد نياز را به اقتصاد كشوري تزريق مي‌كند كه امكان بهره برداري از ظرفيت موجود را ندارد .
• نظام نرخ ارزي كه مشخصة اصلي آن طرح هاي ابتكاري متنوع وافراط وتفريط در سياست گذاريهاست .
• تغييرات ناگهاني وگاه وبيگاه سياست گذاريهاي اقتصادي .

• تبعيض دوگانگي در اجراي قوانين ومقررات. دستورالعمل هاي قانوني وبخش نامه هاي رسمي به نوع نظام حامي پروري وابسته است كه در آن تصميمات بيشتر برمبناي هويت وابستگي هاي شخصي اتخاذ مي‌گردد.
• فساد مالي گسترده وغير قابل كنترل در سراسركشور .
• كاهش حضور وسهم مبادلات بين المللي (صادرات وواردات ) ايران در كل تجارت جهاني .

در خلال سال هاي نامطمئني كه به دنبال اين مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند براي تامين نيازهاي مادي وتعهدات مالي خود بيش از يك شغل داشته باشند. اين پديده خود باعث افت كارايي وتوليد شده است چون كارگران ،در صورت تمايل هم قادر به انجام وظايف خويش در زمان مقرر نيستند .قوانين ومقررات وتشريفات دست وپاگير اداري تمامي ابعاد زندگي فردي واجتماعي را مرز بندي مي‌كند .ديوان سالاران در بيشتر سطوح قادر يا مايل نبوده اند تصميماتي

بگيرندكه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت كند. تصميمات مهم، به خاطر ملاحضه كاري يا فساد به اجرا در نمي‌آيد. مجموعة تشكيلات دولت دچار ترديد وتزلزل است وتوان كنارآمدن با اين وضعيت را ندارد. دولت در مواجهه با پيامدهاي نامساعد وغير منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف مي‌گيرد. اين تغييروتحولات ناگهاني وگاه وبيگاه سياست ها، علت اصلي نااطميناني در بين عاملان بخش خصوصي ودر نتيجه بيماري هاي اقتصادي كشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتي به يك شريك بي ميل در مسير توسعة اقتصادي كشور مبدل شده است .
دراين مقاله قصد داريم به ارزيابي تجربي عملكرد وتحولات اقتصادي ايران طي سال هاي پس از انقلاب بپردازيم .ابتدا شاخص هاي متعدد اقتصادي – اجتماعي ارائه وبررسي خواهد شد .
سپس به بحث درباره تجارت بين المللي مي پردازيم. در بخش پاياني نيز يافته ها ونتايج ارائه مي شود .

شواهد تجربي
جمعيت نگاري
در فاصلة سال هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ جمعيت ايران از ۹۵/۱۸ ميليون نفر به ۵۵/۶۰ ميليون نفر افزايش يافت .طي دورة بيست سالة ۱۳۳۵ تا۱۳۵۵ ،نرخ رشد سالانة جمعيت تقريباً از ۳ درصد به ۶/۳ درصد رسيد درحالي كه طي دهة ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نرخ رشد سالانه تقريباً به ۵ درصد جهش داشت. اما در ابتداي دهة ۱۳۷۰ متوسط نرخ رشد جمعيت تا اندكي بيش از ۵/۱ درصد پايين آمد. اين روندهاي جمعيتي بدان معناست كه نيمي از جمعيت ايران بيست ساله يا زير بيست سال هستند وبه آموزش، مهارت هاي حرفه اي وشغل نياز دارند .

در ايران نيز همانند تجربة بسياري از كشورها، مهاجرت دائمي از مناطق روستايي به مناطق شهري به وقوع پيوسته است. با اينكه آمار جمعيت روستايي از ۱۳ ميليون در سال ۱۳۳۵ به حدود ۵/۲۳ و۰۲۵/۲۳ ميليون نفر درسالهاي ۱۳۷۰ و۱۳۷۵ افزايش يافت، جمعيت ساكن روستاها به نسبت جمعيت كل ايران كاهش پيدا كرد. بدين ترتيب در صد كمتر وكمتري از كل جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند. معمولاً مناطق مهاجر نشين حاشية شهرها به واسطة در معرض ديد بودن وتمركز مشكلات شهري، منابع مالي وعنايت بيشتري را در برنامه هاي خدمات اجتماعي و رفاه دولتي جلب مي‌كنند‌. همچنين جمعيت روستايي به طور ستني از نظر توليد ومصرف مواد غذايي‌، نسبتاً خو د كفا هستند. مهاجرت به شهرها جايگاه روستاييان را از توليد كننده مصرف كننده ،صرف مواد غذايي تغيير مي‌دهد .

نرخ باسوادي زنان ومردان ايراني با پيروي از روندي كه در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزايش است. اما به رغم افزايش مستمر نرخ باسوادي جمعيت، هنوز هم بخش قابل توجهي از مردم (حدود ۳۱ درصد )بي سواد هستند .نكتة ديگر همان طور كه در جدول شماره ۳ مشهود است ، تفاوت نسبي فاحشي است كه بين باسوادي زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتري نسبت به زنان يعني ۷۳ درصد در مقابل ۶۴ درصد دست يافته اند. با اين حال، درغياب داده هاي مخالف، اين ارقام رسمي نرخ هاي باسوادي و روبه رشدي را نشان مي دهد.
توليد ( GDP )

پس از انقلاب، مادام كه جنگ ايران وعراق ادامه داشت طي يك دوره تقريبا ده ساله، توليد كالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعي كاهش يافت. پس از جنگ، در سال ۱۳۶۸ توليد شروع به افزايش كرد. اما نرخ رشد اقتصاد ايران آن قدر قابل توجه نبوده است كه افزايش معني داري در در‌آمد سرانه را باعث گردد . همان طور كه در جدول ۴ نشان داده شده است سرانة توليد ناخالص داخلي براي سالهاي متمادي روند نزولي داشت . در نيمة اول دهه ۱۳۷۰ ،روند معتدل افزايش GDP سرانه به افزايش آن به حدود ۶۴ در صد ميزان سال ۱۳۵۵ منجر شد .

چندين عامل را مي توان بر شمرد كه موجب كاهش در آمد شده است .يك عامل مشخص، كه توجيه پذير هم هست دل مشغولي كشور به مسائل جنگي بوده است.براي سالهاي سال، مناطق غربي وجنوب غرب كشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمي تانك ها وهواپيماهاي جنگي ايران ونيز عراق بود. اكثر شهرهاي پر رونق وداراي اقتصاد شكوفا در خوزستان كاملاً ويران شد.
سقوط قيمت نفت در اواسط دهة ۱۳۶۰ دليل ديگر عملكرد ضعيف اقتصادي بود . قيمت نفت سبك ايران تقريباً ۵۵ در صد كاهش يافت، يعني از بشكه اي ۲۸ دلار در سال ۱۳۶۵ به ۷۵/ دلار در سال ۱۳۶۸ رسيد. در آمدهاي نفتي ايران در سال ۱۳۷۶ تا ۶۷۳/۹ ميليارد دلار كاهش ناگهاني داشت كه به خصوص باعث كاهش قدرت خريد كشور وتوقف برنامه هاي توسعة بالقوه وبازسازي مناطق جنگ زده ايران شد .
كشاورزي

به دنبال مهاجرت انبوه روستائيان به شهرها در جستجوي زندگي بهتر، توليد كل كشاورزي به قيمت هاي واقعي مطلق وهمچنين برمبناي سرانه بين سالهاي ۱۳۵۵ و۱۳۷۵ افزايش يافت.طي اين مدت سرانة توليد كشاورزي از ۶/۵۰به ۲۹/۶۳ افزايش داشت .اين دست آورد موفقيت آميز به خاطر تلقي كشاورزي به عنوان يك امر مقدس وغير قابل انتقاد در فرايند بودجه ريزي براي سالهاي طولاني حاصل شد. با تعيين كشاورزي به عناوين مهمترين اولويت، تا دهة ۱۳۷۰ هر ساله مقادير قابل توجهي از منابع دولت حتي تا حدود ۱۰ درصد كل هزينه هاي اقتصادي به آن اختصاص يافت.

۱۳۳۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ سال
۹۵/۱۸ ۷۱/۳۳ ۴۵/۴۹ ۸۴/۵۵ ۱۵/۷۵ ۴۹ /۵۸ ۷۸/۵۹ ۰۵/۶۰ ۱۳/۶۱
— ۱۷/۳۰ ۶۹/۴۶ ۹۲/۱۲ ۳۵/۲ ۳۴/۲ ۲۱/۲ ۵/۰ ۷۹/۱ كل

هر ساله سهم كشاورزي از بودجه به قيمت هاي واقعي افزايش داشت ودر صد بالايي از بودجة كل را به خود اختصاص مي‌داد. چنين وضعيتي همچنان حاكم بود به رغم اين واقعيت كه به قيمت هاي واقعي نسبت بودجه دولت بهGDP كل درحال كاهش بود .
مديريت مالي بودجه

با روي كار آمدن حكومت جمهوري اسلامي، قانون اساسي جديد آن، دولتي را مد‌‌نظر داشت كه درصد كه در تمامي جنبه هاي زندگي، فعال ونقش آن هر چه فراگير تر شود. قانون اساسي تصريح مي كند كه دولت بايد بودجه هايش را در جهت تأمين استقلال اقتصادي وسياسي وتوزيع عادلانه تر در آمد طراحي نمايد. در اين شرايط ماليات ها تنها براي افزايش در آمد دولت جمع آوري نمي‌شود بلكه بايد براي توسعه وبهبود توزيع درآمد ورفاه عمومي كشور طراحي شود .

هزينه هاي دولت در قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۷در صد GDP بود در حالي كه در آمد دولت GDP را تشكيل مي‌داد (به جدول نگاه كنيد ).اما پس از انقلاب با وجودي كه دولت درگير جنگ بود،كل هزينه هايش به انضمام آنچه كه براي مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهاي پيش از انقلاب تخصيص مي يافت در صد كمتري از GDP را شامل مي شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال ۱۳۷۶ هزينه هاي واقعي دولت به صورت در‌صدي از GDP تا رقم ۱۱ درصد كاهش يافت

توليد ناخالص
داخلي واقعي /جمعيت توليد ناخالص داخلي واقعي جمعيت سال
۷/۳۱۷
۶/۱۷۳
۳/۱۷۷
۲/۱۹۷
۳/۲۰۲

۵/۲۰۴
۷/۱۶۵
۱/۲۰۳ ۱۰۷۱۰
۸۶۷۲
۹۶۶۶
۱۱۰۱۰

۱۱۵۶۳
۱۱۸۹۴
۱۱۷۰۱
۱۲۲۰۰ ۷۱/۳۳
۹۴/۴۹

۵۰/۵۴
۸۴/۵۵
۱۵/۵۷
۱۵/۵۸
۷۸/۵۹

۰۵/۶۰ ۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۶۹
۱۳۷۰

۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴

۱۳۵۵ ۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ سال
۴۵۱ ۶۲۶ ۵۹۸ ۱۳۸۲ ۱۹۵۴ ۲۰۸۲ ۷۱۲۸ ۱۱۱۰۲ ۱۵۳۵۰ ۱۲۱۰۹
۵۷ ۷۴ ۱۰۹ ۲۳۶ ۳۱۲ ۳۸۴ ۱۰۸۷ ۱۴۲۱ ۱۶۴۷ ۱۳۵۷
۷/۱۲ ۸/۱۱ ۳/۱۸ ۱/۱۷ ۱۶ ۵/۱۸ ۲/۱۵ ۸/۱۲ ۷/۱۰ ۲/۱۱ امور اقتصا دي
كشاورزي
نسبت

ولي در سالهاي ۱۳۷۳ تا رقم ۲۳ در صد افزايش پيدا كرد .طي همان دوره نسبت در آمدهاي دولت به GDP واقعي از همان الگو تبعيت كرد . اين كاهش عمدتاً به دليل كاهش اتفاقي وعامدانة در آمدهاي نفتي به وقوع پيوست .در آمد نفت به دلايل زير كاهش يافت :۱)خسارات جنگ هشت سالة ايران وعراق وپيامدهاي آن ؛۲)سياست ملي استقلال اقتصادي وخودكفايي .پيش از انقلاب، ايران روزانه بيش از ۵ ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد.جنگ توانايي استخراج وحمل نفت ايران را در چنين مقياس بزرگي از بين برد. در اين بين، سياست گذاران ايراني مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم براي خريد كالاهاي وارداتي را با

افزايش صادرات غير نفتي تامين كنند. در حالي كه صادرات نفتي واقعاً محدود شد افزايش همساني در صادرات غير نفتي به وجود نيامد.توسعة صادرات غير نفتي هنوز واقعيت پيدا نكرده است. در واقع، سهم اين نوع صادرات به حدود ۲ در صد كل واردات تنزل يافت. در نتيجه،كل در آمدها وهزينه‌هاي دولت كاهش يافت. هر چند از سال ۱۳۷۲ به اين سو، اين روند سير صعودي داشته، در آمدها وهزينه ها به عنوان در صدي از GDP در مقايسه با سال ۱۳۵۵ در سطح پايين تري باقي مانده است.باوركردني به نظر نمي رسد كه در نيمة اول دهة ۱۳۷۰، عليرغم نرخ بالاي بيكاري آشكار وپنهان ، ونياز بديهي به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاينده اي تا حد ۲درصد GDP به وجود آورده باشد .

 

سرمايه گذاري :
هر چند براي وضعيت«بيمار» اقتصاد ايران دلايل متعددي قابل تصور است ،با نگاهي به مهم ترين عامل مي توان فهرست كوتاهي از آنها تهيه كرد .تصوير سرمايه گذاري در سال هاي پس از انقلاب نويد بخش نبوده است. ميزان محدود سرمايه گذاري توضيح دهندة نرخ رشد اندك GDP است . نرخ پايين سرمايه گذاري تنها مربوط به بخش خصوصي نيست، بلكه بخش دولتي را هم شامل مي شود. بخش هاي دولتي وخصوصي هر ساله درصد كمتروكمتري از GDP را درماشين آلات

وفعاليت هاي ساختماني سرمايه گذاري مي‌كنند . در سال ۱۳۶۹ ، سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات وساختمان به صورت در صدي از GDP،۹/۷ درصد بود. همين وضعيت براي بخش دولتي هم كه به ۹/۷ درصد كاهش يافته است صادق است . اين ارقام رابا هر معياري كه مقايسه مي كنيم ، چه با كشورهاي توسعه يافتة صنعتي وچه با كشورهاي تازه صنعتي شده،ارقام پاييني هستند . سرمايه گذاري هر دو بخش دولتي وخصوصي درحوزة ساختمان سازي نسبت به منابعي كه صرف ماشين آلات مي شود بيشتر است .

اين سطوح پايين سرمايه گذاري ، عواقب نگران كننده اي براي ظرفيت صنعتي كشور،حفظ وگسترش توليد ونيز مهار تورم دارد. چنين وضعيتي بي شك نمي تواند سطح زندگي را بالا برد ونرخ رشد كافي وبالايي را براي اقتصاد وعده نمي دهد تا بيكاري كنوني را چه آشكار وچه پنهان ونيز طبق تخمين ، سالانه ورود يك ميليون متقاضي بازار كار را جذب كند. پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه چرا سرمايه گذاري تا اين حد پايين است ؟ پاسخ همان است . هنگامي كه نااطميناني وجود دارد، سرمايه گذاري در پروژه هاي بلند مدت صورت نمي‌گيرد يا بسيار محدود است. مردم تنها در فعاليتهايي كه بسيار سريع به پول نقد تبديل

شود سرمايه گذاري مي‌كنند تا بتوانند دارايي خود را در كمترين زمان ممكن نقد كنند واز درگير كردن ثروت خويش در دارايي هاي غير نقدي اجتناب ورزند. نااطميناني به واسطة عوامل اجتماعي از قبيل ناآرامي ها، بي قانوني وفقدان جامعة مدني حامي سرمايه گذاري، تمايل سرمايه گذاران را كاهش مي‌دهد وسرمايه‌گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس مي‌كند؛ بنابراين سرمايه ها به مكان امن مي روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژي سرمايه گذاري اجتناب مي ورزند .

متوسط ۱۳۵۱ ۱۳۵۰ ۱۳۴۹ ۱۳۴۸ ۱۳۴۷ ۱۳۴۶ ۱۳۴۵ ۱۳۴۴ ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ سال
۴۱۸/۲ ۹۲/۵ ۱۱/۴ ۱/۲ ۶۲/۳ ۷۳/۰ ۴۸/۱ ۷۴/۰- ۲۶/۲ ۹۱/۳ ۷۹/۰ تورم
۱۳۵۸ ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ ۱۳۵۵ ۱۳۵۴ ۱۳۵۳ ۱۳۵۲ سال

۰۲/۱۴ ۵/۱۰ ۷۳/۱۱ ۵۶/۲۷ ۹۲/۱۰ ۸۱/۱۲ ۶۹/۱۴ ۶۴/۹ تورم
۱۳۷۶ ۱۳۶۶ ۱۳۶۵ ۱۳۶۴ ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ ۱۳۶۱ ۱۳۶۰ ۱۳۵۹ سال
۸۵/۱۹ ۱۷/۲۲ ۹۴/۳۲ ۴/۱۸ ۳۸/۴ ۵۷/۱۲ ۶۹/۱۹ ۷/۱۸ ۲۷/۲۴ ۵/۲۰ تورم
۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ ۱۳۶۸ سال
۶۸/۲۵ ۴۱/۹۱ ۲/۱۷ ۹۱/۲۸ ۵/۳۱ ۵/۳۱ ۲/۲۱ ۷/۲۵ ۱/۱۷ ۳۸/۲۰ تورم
تورم
جدول ۹ نرخ تورم سالانه را در ۴ دوره زماني مختلف به تفكيك نشان مي‌دهد. دورة نخست سال هاي اولية قبل از افزايش قيمت نفت را در بر مي‌گيرد. دورة دوم سال هاي پس از افزايش قيمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان مي‌دهد. دورة سوم سال هاي پس از انقلاب تا جنگ ايران وعراق وسر انجام دورة چهارم سالهاي پس از جنگ وپس ازرحلت آيت الله خميني (ره)را شامل مي‌شود. طبق جدول ۹ ، قبل از دهة۵۰ ۱۳ وپيش از افزايش قيمت نفت، تورم در ايران با نرخ متوسط سالانه تقريباً ۴۱۸/۲ درصد نسبتاً مهار شده بود. اما اين .ضعيت براي سه دورة بعدي دوام نياورد .

محدوديت هاي بودجه دست كم براي مدتي كوتاه، تقريباً به برنامه ريزي اقتصادي ايران ارتباطي نداشت. اين زماني بود كه در آمدهاي كلان نفتي حاصل از مارپيچ قيمتي نفت كه به خاطر تحريم نفتي اعراب در سال ۱۳۵۳ به راه افتاده بود برهم انباشته مي شد. تا قبل از آن سال ، ميزان دسترسي به ارزگزينش پروژه هاي دولتي را تعيين مي كرد و بنابراين تورم وارداتي مسئله ساز نبود. چند برابر شدن قيمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه هاي بزرگ ملي كه خارج از

ظرفيت جذب كشور بود،شركت جاويد .زير ساخت اقتصادي براي همراهي بااين پروژه هاي جديد بسيار محدود بود وفشار تورمي شروع به افزايش نمود.
دولت براي رسيدن به توسعة سريع اقتصادي، از يك سو از در آمدهاي نفتي تقريباًبراي تأمين مالي همة پروژه هاي جديد وقديم استفاده كرد. اين كار به افزايش پايه پولي وعرضة پول(كه در ادامه بحث خواهيم كرد ) وبنابراين به رشد تقاضاي كل كمك خواهيم كرد. از سوي ديگر به علت ظرفيت محدود توليدي، امكان پاسخگويي به تقاضاي كل روبه افزايش از منابع داخلي وجود نداشت وبنابراين بايد كالاها از خارج تامين مي گشت . به خاطر وضعيت تورمي جهاني در دهه

۱۳۵۰ ،تمامي مواد سفارشي بايك اضافه قيمت تورمي وارد كشور مي شد . هر چند جداي از اين، سياست درهاي بازار كارايي نداشت چون به دليل تسهيلات نامناسب وناكافي بندري وحمل ونقل، وارد كنندگان توانايي ورود كالا به كشور را نداشتند.تخلية بار كشتي‌‌ها در بنادر خليج فارس بيش از ۶ ماه به طول

مي‌انجاميد، و هنگامي كه بارها تخليه مي شد، نمي‌توانستند كالاي خود را به مقصد نهايي حمل كنند. از آنجا كه تسهيلات لازم انبارداري وجود نداشت، امكان ذخيره سازي مطمئن اين كالاهاي وارداتي در بنادر فراهم نبود. در نتيجه كالاهاي وارداتي در تاُ سيسات سرباز واقع در حاشية شهرهاي بندري انبار مي‌ شد كه به فساد وتباهي آنها منجر مي‌گشت. لذا امكان كاهش فشار تورمي با حجم بيشتري از واردات فراهم نشد .