چكيده :
پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از

استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز

بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .

۱-۱مقدمه:
در اين فصل به رابطه بين مهاجرت وتوسعه اشاره اي مختصر نموده ايم. سپس بيان مساله را مطرح كرده ايم.
در قسمت بعدي سهم برنامه هاي عمراني اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ايم تا سهم كم بودجه هاي عمراني را به روشني در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهيم.
اهميت موضوع تحقيق نيز در ادامه آمده است پس از آن دلايل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بيان نموده ايم.
تعاريف عملياتي، محدوده تحقيق ومحدوديت هاي تحقيق از موارد قابل ذكري است كه در اين فصل گرد آمده است.

۱-۲ مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:
روستا نخستين سكونت گاه بشري وبستر فعاليت هاي كشاورزي بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدليل امكانات و زمينه هاي مناسب اشتغالي كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشيده شدند.
مهاجرت به شهرها درآفريقا، آسيا وآمريكاي لاتين با نرخ بي سابقه اي جريان دارد و دليل عمده آن ركود اقتصادي در مناطق روستايي بوده است.

اگر با ديدي تاريخي به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم با انجام فعاليتهايي كه در محيط هاي روستايي صورت گرفته تغييراتي نيز در اين محيط ها ايجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضي تغييرات متفاوتي در محيط هاي روستايي مشاهده مي شود تجربه اصلاحات ارضي هند نشان داد كه فرد روستايي از اين اصلاحات سودي نبرده ولي تجربه كشور كره جنوبي موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا اين تغيرات از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.براي بيان بهتر اين

موضوع به مثال ديگري اشاره مي كنيم در كشوري ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسري باعث گردد روستائيان به راحتي به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغيير ندهند ولي در كشور ديگر ممكن است باعث كاهش هزينه مهاجرت گردد وروستائيان تشويق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعاليت هايي از قبيل امور زيربنايي ،خدماتي،فرهنگي و… بوده وبعنوان جزئي از راهبرد توسعه روستايي قابل بررسي است.هدف بنيادين برنامه هاي توسعه روستايي همبسته بازسازي سبك زندگي روستايي از طريق فراهم آوردن امكانات زيربنايي اجتماعي و فيزيكي در مناطق روستايي است.علت مهاجرت كساني كه به شهر مهاجرت مي كنند نه تنها شغل بلكه دسترسي به آموزش درمان ومسكن با كيفيت تر نيز هست لذا بهبود بخشيدن به شرايط زندگي كه هدف توسعه روستايي همبسته است،بايد تاثير مهمي در جريان هاي مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده اي اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادي را تحريك وتقويت مي كند كه تفكر آنهارا در مدل زير نشان ميدهيم.

 

حركت نيروي كار از محيط فعاليتهاي روستايي كم بازده به سمت بخش هاي نوين خدماتي وشهري

افزايش سطح متوسط درآمدها

تحريك رشد اقتصادي
و در نهايت پديده مهاجرت به توسع كمك مي كند چرا كه رشد اقتصادي يكي از اجزاء توسعه است.
عده اي ديگر نيز اعتقاد دارند كه مهاجرت براي مناطق روستايي وشهري زيان هايي را به دنبال داشته ورفاه اجتماعي را تقليل داده است. كه نحوه تفكر آنها را به شكل زير نشان مي دهيم.

با ازدحام جهت در مناطق شهري به علل مهاجرت (روستايي،سايركشورها) وافزايش طبيعي جمعيت(افزايش طبيعي جمعيت بومي+جمعيت مهاجر،جمعيت مناطقي كه در نتيجه آلودگي مناطق شهري، تمركز ثروت ودرآمد وسرمايه انساني، منافع فردي، زيان هاي وارده به مناطق شهري وروستايي،رفاه اجتماعي. الحاق به شهر جزء مناطق شهري محسوب مي شوند و..)

آلودگي مناطق شهري

تمركز ثروت و درآمد وسرماية انساني

منافع فردي

زيانهاي وارده به مناطق شهري و روستايي

رفاه اجتماعي

مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف ازقبيل(هند،كره جنوبي ، اندونزي ، ونزوئلا ، تانزانيا ، مالزي ، برزيل ، پاكستان ، لهستان و…)صورت گرفته است نشان مي دهند كه فعاليت هاي عمراني و اقتصادي اثرات مختلفي بر روند مهاجرت داشته برخي از اين فعاليت ها مهاجرت را افزايش مي دهد و برخي ديگر ان را كاهش مي دهند.

۱-۳ بيان مساله:
مطالعات روستايي از ديرباز مورد توجه پژوهشگران متعددي از جمله جامعه شناسان، جغرافي دانان واقتصاد دانان بوده است وهريك با ملاك هاي خود به روستا ومسايل آن نگريسته اند.
با مطالعه آثار اين پژوهشگران مي توان استعدادهاي مناطق روستايي را شناسايي نمود و از اين استعدادها در جهت توسعه روستا بهره برد.

مهاجرت از نقاط روستايي به شهرها واز نقاط كمتر توسعه يافته به نقاط توسعه يافته تر مشكلات خاصي ايجاد كرده ودر بسياري از كشورها« پديده مهاجرت» تبديل با « مشكل مهاجرت »شده است(جوان ،۱۳۸۰)
تهران بصورت يك قطب مهاجرپذير در قبل از سال ۱۳۶۵ ومهاجرپذير ومهاجر فرست درسال ۱۳۷۵ ظاهر گرديده است(مقايسه سرشماري هاي عمومي نفوس ومسكن سالهاي ۶۵و۷۵)
تهران بعنوان مركز سياسي كشور بيشترين امكانات زيربنايي توليدي،خدماتي،توزيعي وتسهيلات اجتماعي ودرماني را در خود جاي داده است.بديهي است در يك نگاه كلي تمركز اغلب امكانات د رتهران چهره توسعه يافته اي را از آن در ذهن افراد منعكس مي سازد. تهران حدود۱۸% مهاجران كل كشور را در دهه ۷۵-۶۵ به سوي خود جلب كرده است. گروه عمده اي از دانشجويان در مراكز بخش دولتي وغيردولتي مشغول به تحصيلند حدود نيمي از اعضاء هيات علمي دانشگاههاي دولتي در تهران زندگي مي كنند.

از نظر خدمات درماني = بهداشتي استان تهران به يك سطح استاندارد دست يافته است وبراي هر ۱۰۰۰ نفر ۹/۲ تخت بيمارستاني وجود دارد در حالي كه در سطح كشور براي هر هزار نفر ۷۳/۱تخت وجوددارد. از نظر فرصت هاي اشتغال بويژه در زمينه صنعت ۲/۳۱ درصد كارخانه هاي بزرگ كشور در استان تهران مستقر شده است.

از نظر امكانات فرهنگي، تفريحي استان تهران در مقايسه با هر كدام از ساير استان هاي كشور وضعيت بهتري را دارا است(مجله برنامه و بودجه سال س ۱۳۷۶)
حال اين سئوال پيش مي آيد كه آيا با ارائه امكانات وخدمات بهتر به روستائيان وتوجه به مبدا (روستا) مهاجرت سيرنزولي خواهد گرفت يا خير؟

عمران وتوسعه پديده پيچيده اي است كه دلالت بر يك مفهوم كلي مي كند كه خود ممكن است به عنوان رشد اقتصادي تفهيم گردد ويك مفهوم كيفي كه خود ميتواند به عنوان ايده خوشبختي وسعادت ورفاه عمومي مردم روستاها ارائه شود.رشد اقتصادي پديده اي است كه بوسيله افزايش درامد ملي ودرآمد سرانه قابل اندازه گيري است. افزايش درآمد سرانه رفاه وخوشبختي مردم را درپي دارد كه ارتقاء مردم به استاندارد زندگي بالاتري شاخصه آن است. استاندارد زندگي هم يك تصور پيچيده اي است كه اندازه گيري كمي ان مشكل است وشامل عوامل متعدد و مختلفي از قبيل سطح برخورداري مردم از امكانات عمومي مانند غذا، لباس،مسكن،بهداشت،آموزش وپرورش تفريحات سالم امنيت واقناع روحي مي باشد.
هدف عمران وتوسعه روستايي به موازات افزايش توليد ودرامد شامل توزيع عادلانه درامد،افزايش اشتغال ،بهداشت ومسكن بهتر، تغذيه بهتر براي همه روستائيان ،توسعه وتعميم موقعيت هاي آموزشي براي همه تقويت امور اداره بوسيله خود روستائيان از طريق تعاون وتفاهم، ريشه كن كردن فقر روستايي واعتلاي عدالت اجتماعي درسطح روستاها مي باشد(عبدالحميد خان،۱۳۴۵)
البته به موضوع فوق ۲ ايراد وارد است.
اولا: عمران وتوسعه روستايي را نمي توان مترادف يكديگر شمرد زيرا در اين صورت به مشكلي بر مي خوريم روستاهايي وجود دارد كه طرح هاي عمراني زيادي در آنها اجرا شده است در حالي كه امروزه جمعيت كمي را در خود جاي داده اند ويا خالي از سكنه شده اند. لذا طرح هاي عمراني هيچ كمكي به فقيرترين وحاشيه اي ترين افراد كه در توسعه روستايي بسيار مورد توجه هستند نكرده است (ميردامادي،۱۳۸۴)
ثانيا: هميشه افزايش درامد سرانه ملاك خوشبختي مردم نيست.بلكه بايستي برابري در توزيع درآمدهانيز مدنظر قرار گيرد.مثلا ممكن است در كشوري درآمد سرانه بالا باشد ولي دهك هايي بيشترين درآمد را به خود اختصاص داده باشند وبه تعبير ديگري گروه اندكي از افراد جامعه سهم نسبتا زيادي از درآمد كل را به خود اختصاص داده باشند(طبيبيان ،۱۳۸۲)

۱-۴مروري بر تاثيرات برنامه هاي عمراني (۱۳۵۶-۱۳۲۷)درروند مهاجرت روستائيان به شهرها:
برنامه هاي عمراني اجرا شده طي سالهاي ۱۳۵۶-۱۳۲۷ متشكل از ۲برنامه هفت ساله(برنامه اول ودوم عمراني)وسه برنامه پنج سالهس (برنامه سوم تا پنجم عمراني )بود.

۱-۴-۱:برنامه عمراني (۱۳۳۴-۱۲۲۷):
بخش كشاورزي ۸/۲۴ درصد از كل اعتبارات را به خود اختصاص داد وبعنوان يك اولويت مطرح گرديد. در بخش كشاورزي عمران ناحيه اي در دشت مغان مدنظر بود.

راههاي درجه يك ودو كه به شهرها ختم مي شد و ايجاد بنادر وايستگاههاي راه آهن نيز به توسعه شهري كمك فراواني كرد. درواقع اعتبارات تخصيص يافته به تجهيز وتوسعه شهرها مربوط بوده و ميتوانست در امر مهاجرت روستائيان به شهرها موثر واقع شود. طي اين دوره بحث « ملي كردن » صنعت نفت پيش آمد وانگليس نيز نفت ايران را تحريم كرد ولذا پولي براي پروژه ها مهيا نشد وبرنامه اول به مدت دوسال اجرا شد.در اين برنامه بخش معيني براي عمران روستاها وجود نداشت.

۱-۴-۲ برنامه عمراني دوم(۱۳۴۴-۱۳۳۱):
فصل كشاورزي وآبياري ۱/۳۱ درصد از هزينه هارا دربرداشت كه براي سد سازي واتمام پروژه هاي برنامه اول در نظر گرفته شده بود. در اين دوره مكانيزاسيون كشاورزي مورد توجه قرار گرفت كه در سالهاي اتي نقش خود را نشان دادو باعث جانشيني ماشين بجاي نيروي كار ودر نتيجه بيكاري روستائيان و در نهايت باعث مهاجرت هاي روستايي گرديد.
در اين دوره صنعت نساجي،صنعت قند وصنعت سيمان ۴/۷۷ درصد از اعتبارات هزينه شده فصل صنايع ومعادن راجذب كرده بودند بطور عمده در شهرها وحومه آنها احداث شدند كه نياز اين كارخانه ها به نيروي كار به مهاجرت روستائيان انجاميد.
تنها موردي كه مختص به روستاها بود فعاليت عمران دهات واراضي باير نام داشت.
در اين برنامه ۵/۴ درصد از سهم بخش كشاورزي براي عمران ۶۵۰۰۰ ده (كه بيش از ۷۰% جمعيت كشور را در خود جاي داده بود) هزينه گرديد.

۱-۴-۳ برنامه عمراني سوم(۱۳۴۶-۱۳۴۲):
در اين برنامه چرخش الگوي توسعه اقتصادي از محوريت بخش كشاورزي به مبنا قرار گرفتن صنعت را شاهد هستيم.
طي اين برنامه شاهد افزايش بيكاري هستيم و در كل سياست هاي تعيين شده نتيجه عكس داد(باري ير، ۱۳۶۳) كشاورزي و آبياري ۱/۲۳ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داد.
از اين مقدار ۸/۴۵ درصد مربوط به آبياري و ۲/۵۴ درصد در جهت اجراي اصلاحات ارضي مصرف شد.
انجام اصلاحات ارضي در طول اين برنامه كه موجب مهاجرت هزاران روستايي به شهرها وتشديد رشد بخش خصوصي شد از يك سو نيروي كار ارزان براي فعاليت هاي اقتصادي در شهرها،اعم ازصنعت، ساختمان وخدمات را فراهم ساخت و از سوي ديگر بازارهاي روستايي را به روي كالاهاي وارداتي گشود.
در بخش صنعت هم اولويت اين برنامه ورود واستقرار صنايع ساختماني وكالاهاي سرمايه اي وواسطه اي قرار داشت كه برايند آنها جلب وجذب مهاجران روستايي بيشتر براي انبوه سازي وفعاليت هاي ساختماني وگسترش فيزيكي شهري وتوسعه شهرنشيني بود.

در اين برنامه عمران روستايي جزيي از بخش كشاورزي در نظر گرفته شد ولي جايگاه خاص ومعيني براي آن منظور نشده بود در مجموع در مورد عمران وتوسعه روستايي هدف مشخص وجامعي دنبال نمي شد.اگرسهم اعتبارات عمران روستايي(۷۳/۴ ميليارد ريال) را با سهم اعتبارات عمران شهري(۲/۷ ميليارد ريال) را با هم مقايسه كنيم درمي يابيم كه عمران شهري اولويت بيشتري داشته است.

سرمايه گذاري عمراني براي هر فرد روستايي ۷۶ ريال بود كه اين مبلغ ۴۰/۱ سرمايه اي است كه براي هر فرد شهري از طرف دولت سرمايه گذاري شده بود.اين توزيع نابرابر به روشني شكاف عميق موجود بين شهر و روستا را نشان مي دهد. اين امر مشوق مهاجرت ميليون ها روستايي به شهرهامي شد بطوري كه روند افزايش مهاجرت از سال ۱۳۴۵ به بعد شتاب گرفت.

د:برنامه عمراني چهارم(۱۳۵۱-۱۳۴۷):
فصل كشاورزي ودامپروري از كل درصدهاي پرداختي برنامه ۱/۸ درصد را كسب كرد.لذا سرمايه گذاري كافي براي توسعه بخش كشاورزي انجام نگرفت تا بدينوسيله وضع درآمد كشاورزان هم اندكي بهبود يابد زيرا اولين ومهمترين عامل موثر در مهاجرت روستائيان به شهرها كم درآمدي وسختي معاش آنان بود عمران شهري و ساختمان ومسكن دو فصلي بود كه روي هم رفته تاثير مستقيم و به سزايي در افزايش روند مهاجرت روستايي داشتند.چرا كه ساختمان سازي كه به نيروي كار ساده وبدون تخصص نياز داشت كارگران خود را از ميان مهاجران روستايي در شهرها جذب مي كرد.
در اين برنامه تاكيد زيادي بر صنعتي شدن گرديده بود.ولذا دولت به ايجاد صنايع سنگين مانند كارخانه ماشين سازي تبريز واراك وذوب آهن اصفهان در نزديكي شهرهاي تبريز، اراك و اصفهان مبادرت نمود. يكي از شروط لازم براي توليد آن كارخانه ها تامين نيروي انساني مورد نياز بود لذا تحقق اين امر مستلزم تشديد حركت انتقالي جمعيت از روستا به شهر بود.
طي اين برنامه فصل مجزايي با ۹/۸ ميليارد ريال بعنوان « نوسازي ده ها » در نظر گرفته شد.عمران روستايي در برنامه عمراني چهارم از اهداف وسياستهاي نسبتا مشخص تري برخوردار بود ولي درآن به صورت بلندپروازانه اي برجنبه هاي رفاهي عمران روستايي تاكيد شده بود و در نهايت در اين برنامه عمران وتوسعه روستايي محدود به بعد فيزيكي عمران ده ها ومنحصر به ايجاد بعضي از تاسيسات شد.

۱-۴-۵ برنامه عمراني پنجم(۱۳۵۶-۱۳۵۲):
فصل كشاورزي و منابع طبيعي ۶/۶ درصد از كل اعتبارات برنامه را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان بودجه با توجه به جمعيت شاغل در بخش كشاورزي بسياراندك بود. درمجموع مي توان گفت كه مقدار قابل توجهي از اعتبارات عمراني اين برنامه صرف اموري شد كه افزايش روند جابجايي جمعيت از روستاها به شهرها را در پي داشت وسالهاي دهه ۱۳۵۰دوره مهاجرت هاي شديد

روستايي به شمار مي آيد زيرا دراين دوره از يك سو شاهد افزايش چشم گير درامد كشوراز محل «فروش نفت» وسرازير شدن درآمدهاي اضافي به بخش هاي مختلف شهري هستيم كه نتيجه آن احداث كارخانه هاي جديد وافزايش سهم اشتغال در بخش خدمات بود. از سوي ديگر با تشديد عملكرد عوامل جاذبه شهري در اثر ساخت وسازها وفعاليت هاي عمراني در شهرهاي بزرگ وقوت يافتن عوامل دافعه روستا به دليل افزايش فشارهاي جمعيتي مهاجرت هاي مذكور سرعت زيادي داشت.هر دو مورد فوق باعث روانه شدن سيل نيروي كار روستايي به شهرها بود.
سهم بودجه عمران ونوسازي روستاها از كل بودجه عمراني ۸/۱ درصد بود.