بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها

چكيده
تصميم گيري براي پرداخت يا عدم پرداخت تسهيلات بانكها در قالب پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات و حصول اطمينان از بازگشت منابع تعريف مي شود ، لذا اين تحقيق بدنبال يافتن تأثير و ارتباط بين شاخص هاي اندازه شركت ، نوع صنعت و نسبتهاي مالي شركتهاي متقاضي تسهيلات با مقوله پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات اعطايي بانكها به مشتريان مي باشد.
تصميم گيري ها و بررسي هاي اعتباري در بانكها عمدتاً توسط رده هاي كارشناسي انجام ميگيرد لذا جامعه آماري اين تحقيق كارشناسان اعتباري بانكهاي مختلف استانهاي آذربايجانشرقي و اردبيل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفي انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
براي آزمون تأثير شاخص هاي اندازه شركت و نوع صنعت بر پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات از طرح آزمايش ( گروه كنترل و آزمايش ) بهره گرفته شده و داده هاي مرتبط با آزمون تأثير نسبتهاي مالي از طريق پرسشنامه جمع آوري و با بكارگيري نرم افزار spss وروش آماري ميانگين يك جامعه مورد تحليل قرار گرفته اند.
از آنجائيكه براساس نتايج حاصل از تحليل داده ها ارتباط و تأثير شاخص هاي اندازه شركت و نسبتهاي مالي بر فرايند تصميم گيري اعتباري مورد تائيد قرار گرفته و ارتباطي براي نوع صنعت و اين تصميم گيري حاصل نگرديد ، لذا محقق لزوم تدوين استانداردها و چارچوب معين براي دو شاخص ذكرشده و توجه به امر آموزش اركان اعتباري را توصيه مي نمايد.

واژه هاي كليدي : پيش بيني توان بازپرداخت تسهيلات ، اركان اعتباري ، اندازه شركت ، نوع صنعت ، نسبتهاي مالي

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل «سرمايه» مقدور نبوده و چون تمامي افراد به دلايل متعددي قادر به تامين نيازهاي سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي خويش نيستند بنابراين بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي اين نقيصه را از طرفي مرتفع و از طرف ديگر وجوه مازاد بر نياز اشخاصي را كه تمايل و يا توانايي سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري را ندارند را جمع‌آوري و در مقابل اين جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده مي‌سازد. در واقع در صورتيكه تمامي فرايند عمليات بانكي به خوبي هدايت و نظارت گردد موجبات تعالي اهداف اقتصادي و اجتماعي ( افزايش توليد و كاهش بيكاري) را فراهم خواهد ساخت ، اين رسالت بانك‌ها ( واسطه‌‌گري ) با پديدار شدن بانكداري اسلامي در كشور ما ، نقش «وكالت» بانك‌ها را متجلي ساخته و بار شرعي و فقهي آن را پررنگ مي‌سازد.
مديريت وجوه و سپرده‌هاي موجود در بانك‌ها و موسسات اعتباري و تخصيص مناسب آنها در فرآيند اعطاي تسهيلات نمايانگر خواهد بود. عليرغم اينكه امر بررسي و اعطاي تسهيلات امري «نظري» بوده و به دليل غير كمي بودن آن، اندازه‌گيري مناسب بودن آن شكل است ليكن در تصميم‌گيري‌هاي اعتباري نيز اصول و قواعدي حاكم است كه بهره‌مندي از اين ضوابط اصل «حصول اطمينان از بازگشت اصل منابع تخصيص يافته و سود مورد انتظار آن در مدت معين را بعنوان يكي از معدود معيارهاي مطلوبيست عملكرد بانك‌ها بيان مي‌دارد.
رسيدن به مطلوبيت ذكر شده مولفه‌هاي مورد توجه قرار مي‌دهد كه بارزترين آنها دقت و هوشياري در تصميم‌گيري براي اعطاي تسهيلات از طريق بررسي «قابليت اعتماد و اطمينان»، «قابليت صلاحيت فني مشتريان» و «ظرفيت مالي و كشش اعتباري متقاضي تسهيلات» مي‌تواند مطرح باشد. بررسي عالمانه عوامل ياد شده توسط مسئولان اعتباري و كاركنان بانك‌ها از طريق تامل و توجه در اطلاعات مالي و حاشيه ايمني مالي واحدهاي انتفاعي ، فشار رقبا، ظرفيت اقتصادي جامعه، سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت، خصوصيات صنعت و .. ممكن مي‌باشد.
بانك‌ها از ديدگاه وظيفه اعتباري پس از تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي انتظار بازگشت اصل منابع و همچنين سود مورد انتظار را طي مدتي معين دارند.

فرضيه‌هاي تحقيق
در اين تحقيق فرضيه‌هاي اصلي عبارتند:
۱) توجه به اندازه شركت متقاضي در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان مؤثر است.
۲) توجه به نوع صنعت شركت متقاضي در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان مؤثر است.
۳- توجه به بكارگيري نسبت‌هاي مالي در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان مؤثر است.

– فرضيه سوم خودداري فرضيات فرعي به شرح زير مي‌باشد:
۱ بكارگيري نسبت جاري در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۲) بكارگيري نسبت سريع در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۳) بكارگيري نسبت كالا به سرمايه‌ در گردش در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۴) بكارگيري نسبت دارائي ثابت به ارزش وپژه در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۵) بكارگيري نسبت كل بدهي به ارزش ويژه در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۶) بكارگيري نسبت بدهي جاري در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۷) بكارگيري نسبت بدهي بلندمدت به ارزش ويژه در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۸) بكارگيري نسبت پوشش بهره در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۹) بكارگيري نسبت بازده سرمايه در گردش در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۱۰) بكارگيري نسبت بازده ارزش ويژه در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۱۱) بكارگيري نسبت بازده دارايي در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.
۱۲) بكارگيري نسبت بازده فروش در پيش‌بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان بانك‌ها موثر است.

روش تحقيق
در اين پژوهش از ۲ روش تحقيق علمي متفاوت استفاده گرديده است. بمنظور آزمون فرضيه هاي اصلي ۱ و ۲ ازروش شناسي مبتني برآزمايش استفاده شده و آزمون فرضيه سوم اصلي و فرضيات فرعي از روش شناسي مبتني بر زمينه يابي مقطعي – پرسشنامه اي استفاده خواهدشد.باتوجه به اينكه طرحهاي بكارگرفته شده در حوزه هريك از روش شناسي متفاوت از ديگري مي باشد.

۱- طرح آزمايش
آزمايش عالي ترين شكل پژوهش است كه در آن پژوهشگر توانايي كنترل شرائط آزمايش رادارد و دقيقترين شرائط رابراي پيداكردن رابطه علت ومعلولي بين ۲ يا چند متغير فراهم مي كند. در اين تحقيق باتوجه به ماهيت موضوع و آزمودني هاي پژوهش از طرح پس آزمون و گروه كنترل استفاده مي شود. دراين پژوهش ۲ متغير مستقل وجوددارد ، اندازه شركت بعنوان متغير مستقل اول ( x1) و نوع صنعت كه شركت درآن فعاليت مي نمايد بعنوان متغير مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفي ۲ گروه آزمايش و يك گروه كنترل كار پژوهش بدين ترتيب ادامه مي يابد كه گروه آزمايش اول تحت تأثير متغير مستقل x1 و گروه آزمايش دوم تحت تأثير متغير مستقل x2 واقع خواهندشد. ليكن بدليل ماهيت گروه كنترل ، هيچ يك از ۲ متغير مستقل براي گروه كنترل اجرا نشده ودرپايان تأثير متغيرهاي مستقل براي تمام آزمودني ها اندازه گيري مي گردد.جدول شماره ۱ طرح آزمايش پس آزمون با گروه كنترل را نشان مي دهد.
نام گروه پس آزمون متغير مستقل انتخاب تصادفي
گروه آزمايش ۱ T2 X1 R
گروه آزمايش ۲ T2 X2 R
گروه كنترل T2 R
جدول شماره ۱ : طرح آزمايش پس آزمون با گروه كنترل
درسيستم بانكي ، تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات در سه سطح شعبه ، مديريت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مركزي انجام ميگيرد. تمايز تصميم گيري اين سطوح مربوط به درجه بندي و تعيين سقف اختيارات پرداخت تسهيلات و همچنين حدود كارشناسي آنها است. از آنجائيكه سهم عمده مطالبات ياد شده مربوط به مشترياني است كه درخواست آنها به دليل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مديريت بررسي گرديده است. لذا محقق دامنه بررسي خويش را در سطح مديريت مناطق بررسي نموده است.
دراينجا لازم به توضيح است كه در تصميم گيري هاي اعتباري مناطق بر نظريه كارشناسان در خصوص داشتن توجيه اقتصادي و فني و بويژه پيش بيني بازپرداخت تسهيلات تكيه مي نمايد. لذا ساير اركان اعتباري بانكها اطلاعات اقتصادي و مالي كمتري نسبت به كارشناسان داشته و يا درصورت داشتن تحصيلات مرتبط با رشتهاي مالي ، بعلت استقرار سيستم يكنواخت و ثابت بانكها و حاكمين فورمت ها و چارچوبهاي مشخص شده ، عملاً از بررسي هاي مالي و اقتصادي بهره نمي گيرند. ( اميررضا رمضاني ، ۱۳۸۵ ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماري ، ليستي ۱۰۴ نفري از آنها تهيه گرديد تابراين اساس و قواعدعلمي و آماري اندازه نمونه آماري تعيين گردد.جهت دستيابي به اندازه نمونه بيشتر ، دراين پژوهش نسبت موفقيت و عدم موفقيت معادل ۵۰% ، سطح اطمينان معادل ۹۵% و فاصله اطمينان ۱۰% تعريف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول كوكران ، ۵۰ نفر بدست مي آيد.
دراين پژوهش محقق ، آزمودني ها را درقالب ۳ گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدين ترتيب كه شركت فرضي آلفا بعنوان متقاضي تسهيلات بادارابودن شرايط اخذ تسهيلات ( حائز معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اوليه آن دراختيارگروه كنترل قرارميگيرد. سپس به اطلاعات اوليه يادشده شركت آلفا ، اطلاعات اضافي در مورد اندازه شركت افزوده وبه گروه آزمايش ۱ داده مي شود. ازطرفي اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اوليه شركت آلفا اضافه و دراختيار گروه آزمايش ۲ قرارداده ميشود. بنابراين با ۳ گروه مواجه هستيم : گروه كنترل ؛ داراي اطلاعات اوليه ، گروه آزمايش ۱ ؛ داراي اطلاعات اوليه بعلاوه اطلاعاتي درمورد اندازه شركت و گروه آزمايش ۲ ؛ داراي اطلاعات اوليه بعلاوه اطلاعاتي درموردنوع صنعت شركت متقاضي.
پس از جمع آوري نظرات آزمودني ها كه بادلايل و توضيحات منطقي همراه است ، در اين مرحله از تحقيق بايد بابررسي پاسخهاي دريافتي به اين نتيجه رسيد كه پاسخهاي سه گروه مستقل از هم مي باشند يا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند ميتوان نتيجه گرفت كه اضافه كردن داده ها بر اطلاعات اوليه مؤثر است.

۲ – طرح زمينه يابي مقطعي – پرسشنامه اي
زمينه يابي يك فرايند پژوهشي است كه بمنظور گردآوري اطلاعات درباره ديدگاههاوآراي افراد بكار ميرود. طرح زمينه يابي اهداف متنوعي دارد. در اين پژوهش بمنظور گردآوري اطلاعاتي كه بازتاب آراي جامعه آماري است از طرح زمينه يابي استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزينه اي درمورد بكارگيري نسبتهاي مالي در تعيين وپيش بيني بازپرداخت تسهيلات بيان گرديده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد ميزان تأثير هريك از اقلام اشاره شده اعلام نمايند.

يافته ها و نتايج پژوهش
۱- تجزيه وتحليل داده هاي بدست آمده از طرح آزمايش
با توحه به ماهيت طرح آزمايش وموضوع تحقيق در اين آزمون با ارائه يك مورد فرضي عملي و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر تسهيلات با نك ها از آزمودني ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعيت شركت فرضي بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباري مشتري نظرخود را باموافقت يامخالفت پرداخت تسهيلات كه نشان از پيش بيني توان پرداخت تسهيلات دارد ، را اعلام نمايند. درگروه كنترل حداقل شرايط پرداخت تسهيلات منظور وانتظار معقول بر اين بود كه پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهيلات باشند. لازم به ذكر است كه در اجراي طرح آزمايش به آزمودني ها تاكيد شد كه فرض شود ساير شرايط مد نظر بانك ثابت وبدون تاثير باشد.

۱-۱- آزمون فرضيه اصلي ۱
فرضيه اصلي ۱ – توجه به اندازه شركت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانكها به مشتريان مؤثر است.

خلاصه يافته هاي پژوهش
خلاصه يافته ها از گروه آزمايش ۱ در مقايسه با گروه كنترل در جدول ۳ آمده است. گروه كنترل گروه آزمايش ۱
۳۳ ۲۲ ۱۱ موافــق اعطاي وام
۱۷ ۳ ۱۴ مخالف اعطاي وام
۵۰ ۲۵ ۲۵
جدول ۳ – جدول توافقي فرضيه اصلي ۱
فرضيه هاي آماري

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زير محاسبه مي شود.

همچنين مقدار بحراني بر اساس محاسبه مي شود.

۴- تصميم گيري : با توجه به اينكه مقدار آماره به دست آمده در ناحيه قرار گرفته پس فرضيه مورد پذيرش قرار مي گيرد. لذا در سطح اطمينان ۵/۹۷ درصد مي توان گفت كه بين اندازه شركت و تصميم گيري براي اعطاي وام در ارتباط وجود دارد.

۲-۱-آزمون فرضيه اصلي ۲
فرضيه اصلي ۲- توجه به نوع صنعت در پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات اعطايي بانكها به مشتريان مؤثر است.

خلاصه يافته هاي پژوهش ؛
خلاصه يافته ها از گروه آزمايش ۲ در مقايسه با گروه كنترل در جدول ۴ آمده است. گروه كنترل گروه آزمايش ۲
۳۹ ۲۲ ۱۷ موافــق اعطاي وام
۱۱ ۳ ۸ مخالف اعطاي وام
۵۰ ۲۵ ۲۵
جدول ۴ – خلاصه يافته هاي گرد آ وري شده از اجراي طرح آزمايش فرضيه اصلي ۲

فرضيه هاي آماري ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زير محاسبه مي شود.

همچنين مقدار بحراني بر اساس محاسبه مي شود.

۲- تصميم گيري : با توجه به اينكه مقدار آماره بدست آمده در ناحيه قرار گرفته لذا دليلي براي رد پيدا نشده و ضمن پذيرش فرضيه ، در سطح اطمينان ۵/۹۷ % مي توان گفت كه بين نوع صنعت و تصميم گيري براي اعطاي وام ارتباطي وجود ندارد.

۲- نتايج حاصل از طرح زمينه يابي مقطعي – پرسشنامه
فرضيه
فرعي شرح سئوال ميانگين انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحراني نتيجه آزمون
۱ نسبت دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري ۳٫۸۸ ۱٫۱۴ ۶٫۶۷ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد
۲ نسبت دارايي هاي آني به بدهي هاي جاري ۳٫۸۲ ۱٫۲۱ ۵٫۸۵ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد
۳ نسبت موجودي كالا به سرمايه درگردش ۳٫۲۹ ۱٫۱۶ ۲٫۲۳ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد
۴ نسبت دارائيهاي ثابت به ارزش ويژه ۳٫۰۴ ۱٫۲۰ ۱٫۴۲ ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۵ نسبت كل بدهي به ارزش ويژه ۲٫۹۲ ۱٫۲۴ ۰٫۵۷- ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۶ نسبت بدهي هاي جاري به ارزش ويژه ۳٫۱۲ ۱٫۲۱ ۰٫۸۵ ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۷ نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه ۲٫۸۲ ۱٫۲۱ ۱٫۲۸ ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۸ نسبت پوشش بهره ۳٫۶۲ ۱٫۵۳ ۶٫۲ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد
۹ نسبت بازده سرمايه در گردش ۳٫۲ ۱٫۲۸ ۱٫۴۲ ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۱۰ نسبت بازده ارزش ويژه ۳٫۱ ۱٫۳۱ ۰٫۶۶ ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۱۱ نسبت بازده دارايي ۲٫۹۸ ۱٫۱۱ ۰٫۱۶- ۱٫۶۴۵ ادعا رد شد
۱۲ نسبت بازده فروش ۳٫۴۶ ۱٫۲۳ ۳٫۲۸ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد

فرضيه اصلي ۳ تأثير بكارگيري نسبت هاي مالي بر پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات بانكها ۳٫۲۶۳۶ ۱٫۰۱۲ ۲۷٫۹۴ ۱٫۶۴۵ ادعا رد نگرديد
جدول ۵ – خلاصه نتيجه آزمون فرضيات فرعي و فرضيه اصلي ۳
۱- نتيجه گيري از پژوهش
چار چوب نظام بانكداري بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بكارگيري و اجراي منابع حاصل از تسهيلات را تاكيد و اخذ و ثايق كافي براي حصول از بازگشت منابع را تاكيد نموده است وليكن در نهايت الزامي به بررسي مالي پرونده هاي اعتباري ، بجز طرح هاي اقتصادي در بانك ها وجود ندارد. بررسي هاي تجربي و مراجعه به ادبيات تحقيق حاكي از موثر بودن اطلاعات مالي در هنگام اعطاي تسهيلات بوده كه اين موضوع در پيشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاكيد قرار گرفته و ليكن نكته حائز اهميت در اين راستا ، لزوم آشنايي و داشتن مهارت در تجزيه و تحليل اطلاعات مالي از سوي اركان اعتباري بوده كه اين شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودني ها مورد تاكيد واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضيه اصلي (بررسي تاثير بكارگيري اندازه شركت در پيش بيني باز پرداخت تسهيلات ) نتيجه تحقيق مويد اين است كه از ديدگان كار شناسان بانك ها اندازه شركت در امر پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار مي گيرد.
از طرح و آزمون فرضيه اصلي دوم (بررسي تاثير توجه به نوع صفت در پيش بيني باز پرداخت تسهيلات ) چنين بر مي آيد كه بانك ها توجهي به نوع صنعت و جايگاه آن در اقتصاد كشور نداشته وشرايط عمومي مشتريان كفايت امر بررسي نماياند كه به نظر مي رسد اين عدم تاثير در نتيجه اين امر است كه بانك ها تسهيلات پرداختي به مشتريان را در سر رسيد جايگزيني مي نمايند لذا وضعيت نا مناسب اقتصادي برخي صنايع ( مثلا صنعت نساجي ) در امر پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات كم رنگ جلوه مي نماياند.
با توجه به نتايج حاصل از اجراي طرح تحقيق و آزمون فرضيات فرعي و فرضيه سوم و تاثير بكارگيري نسبت هاي مالي در پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات و بررسي نتايج توصيفي چنين مي توان استنباط كرد كه بانك ها در امر پرداخت تسهيلات و پيش بيني توان باز پرداخت تسهيلات به شاخص نسبت هاي مالي توجه مي نمايند وليكن اطلاعات مالي ارائه شده توسط مشتريان از انطباق كامل با واقعيت و وضعيت واقعي مشتريان نداشته و شايد اين ضعف ، ضرورت بهره گيري از گزارشات حابرسان مستقل را ضروري مي سازد.

پيشنهادات
با توجه به يافته هاي اين پژوهش و تحليل آنها ، مطالعه مباحث نظري و بررسي ادبيات تحقيق ، توصيه ها و پيشنهادات تحقيقات مرتبط و پيشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي گردد.
۱- تدوين دستورالعملهاي مرتبط با موضوع بررسي هاي مالي و تحليل هاي صورتها ي مالي به صورت هماهنگ
۲- تشكيل ” كميته كار شناسي ” متشكل از كارشناسان رشته هاي مختلف بهره گيري از يك تحليل گر مالي
۳- الزام به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط مشتريان ( اين موضوع در مرحله اقدام مي باشد.)
۴- تعريف شاخص اندازه شركت و تدوين استاندارد و چارچوب مشخص براي اين شاخص و رتبه بندي شركتها
۵- تدوين استاندارد تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

پيشنهاد به پژوهش هاي آينده
۱- اجراي اين پژوهش در ساير مناطق جغرافيايي كشور
۲- اجراي اين پژوهش با استفاده از داده هاي واقعي حاصل از تسهيلات پرداخت شده به شركت در صنايع مختلف و با اندازه معين طي دوره هاي زماني مشخص
۳- ارزيابي كيفي و اثربخشي تحليل هاي مالي در پرونده هاي اعتباري بانك هاي مختلف
۴- تعيين ميزان نفوذ مولفه هاي غير مالي بر امر تصميم گيري پرداخت تسهيلات در مقابل مولفه هاي مالي
۵- پيشنهاد استاندارد لازم براي شاخص اندازه شركت.
۶- تعيين مدل هاي تصميم گيري اعطاي تسهيلات اعتباري با توجه به شاخص هاي موضوع اين پژوهش .
۷- تببين يك مدل اعتبار سنجي براي مشتريان بانك ها
۸- ترسيم مدل ورشكستگي و رتبه بندي اعتباري با توجه به شرايط اقتصادي ايران در صنايع مختلف .
۹- تعيين شاخص هاي كمي ارزيابي اندازه شركت ها در ايران و رتبه بندي شركت ها
۱۰- مقايسه ساختار مالي و صورتهاي مالي صنايع مختلف