بررسي تاثير خصوصي‌سازي در مشاركت كاركنان در تصميم‌گيريها در شرکت نساجی خوي

چكيده پژوهش
خصوصي سازي به طور جدی در کشورهاي پيشرفته اقتصادي و در حال توسعه به عنوان جايگزين گسترش مسئوليت دولت در توليد و توزيع کالاهاو خدمات مدنظر مي باشد. در فرآيند خصوصي‌سازي توانائيها، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه مردم امكان بروز مي‌يابد و در خدمت تحقق آرمانها و آرزوهاي جامعه به صورتي كارآمد و بهره‌ور به چالش مي‌پردازد. خصوصي‌سازي به يك مفهوم ديگر يك نوع بازگشت به طبيعت انسان براي رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها است كه در محيطي آزاد و نه

مقيد، مي‌تواند براي رسيدن به دست آوردهاي بالاتر تلاش كند و به ابراز شخصيت و قابليت بپردازد.. کشور ما نزديك به يك دهه است كه براي پياده ساختن سياست‌هاي خصوصي‌سازي تلاش مي‌كند. تحليل نتايج و دست آوردهاي مثبت و در عين حال ضعيف آن نياز به يك بررسي و مطالعه وسيع دارد كه بايستي توسط كارشناسان و متخصصان، بويژه در شناخت مشكلات، دشواري‌ها و چالش‌هاي عمده‌اي كه در برابر اين روند وجود داشته است و گزينش مناسب‌ترين و بهينه ترين

استراتژي و خط مشي‌ها از جهت تحليل زير ساخت‌ها و عوامل بيروني كه جريان آن را كند مي‌كنند، صورت گيرد. پژوهش حاضر به بررسي تاثير خصوصي‌سازي برافزايش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيريها در شرکت نساجی خوي می پردازد. فرضيه‌ اي كه در اين تحقيق عنوان شده است عبارتست از اينكه خصوصي‌سازي درافزایش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيريها تاثير گذار است.جامعه آماری تحقیق شامل پرسنل شركت نساجی خوی می باشند كه هم قبل و هم بعد از خصوصي سازي در

شركت نساجي خوي اشتغال داشته اند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آزمون كاي دو استفاده گردیده است.نتيجه حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها عبارتست از اينكه خصوصي‌سازي درافزایش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيريها تاثيرگذار نيست.جلب رضایت و اعتماد پرسنل شرکت از طریق مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری و خود کنترل کردن عامل انساني می تواند موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها وافزايش رضایت نیروی انسانی گردد.
واژگان كليدي:خصوصي سازي،مشاركت در تصميم گيري، كاركنان

 

مقدمه
موضوع خصوصي سازي براي مديريت دولتي به عنوان موضوعي ويژه و نيز عاملي كه درطي دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در دولتها تغييرات شگرفي ايجاد كرده حائز اهميت میباشداز لحاظ تئوري اقتصادي ، مطالعاتي انجام شده كه ادعا مي كند كارآيي مؤسسات دولتي ذاتاً از مؤسسات خصوصي كمتر است .( سلطاني عربشاهي،۱۳۸۳ ، ۱۲۹ ) .
خصوصي‌سازي و يا به عبارتي ديگر خصوصي‌كردن در مفهوم جديد آن در اقتصاد نوين بيش از سه دهه يعني از دهه هفتاد به بعد سابقه ندارد و اوج آن در دهه هشتاد است كه تقريباً در تمامي كشورهاي در حال توسعه ، سياست گذاران را به تجديد نظر در نقشي كه مردم در فرآيند توسعه ايفا مي‌كنند وا داشته است. در اين مفهوم خصوصي‌سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به واگذاري كنترل عملياتي و يا مالي موسسات در مالكيت دولت به بخش خصوصي منجر مي‌شود و همراه مالكيت، «قدرت» نيز به مردم منتقل مي‌گردد. منظور از قدرت در فرآيند، امكانات و فرصت‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در زمينه كسب و كار و اموري است كه مردم در عرصه اقتصاد عهده‌دار آن مي‌شوند بنابراين بسياري معتقدند كه اگر خصوصي‌سازي صرفاً به انتقال مالكيت محدود گردد و فضا براي آزادي عمل بخش خصوصي‌تعبيه نشود امر خصوصي‌سازي به هدفهاي مورد انتظار و به نتايج موثر دست نخواهد يافت چرا كه بنگاهها و موسسات واگذار شده به تدريج مشابه ديگر بنگاههاي خصوصي در فضائي رها مي‌شوند كه همواره بايد در يك چارچوب محدود و شكننده فعاليت كنند.

اقتصاد دانان معاصر كه تئوري خصوصي‌سازي را مطرح كرده‌اند آن را بخشي از فرآيند بزرگتر اصلاحات و باز سازي اقتصادي و امري اجتناب ناپذير براي اعتلاي جامعه و پاسخگويي مناسب به نيازها و امور رفاهي و معيشتي مردم ارزيابي مي‌كنند.

به نظر متفكراني كه در اين عرصه به كنكاش پرداخته‌اند، نخستين هدف خصوصي‌سازي، «افزايش كارايي اقتصاد ملي» است كه مسيري مطمئن و مناسب براي عقلايي كردن هدفها و متناسب ساختن اهداف با خواست‌هاي عمومي است. به عبارت ديگر در فرآيند خصوصي‌سازي از يك سر حجم و اندازه دولت در اقتصاد باز تعريف مي‌شود از سوي ديگر توانائيها، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه مردم امكان بروز مي‌يابد و در خدمت تحقق آرمانها و آرزوهاي جامعه به صورتي كارآمد و بهره‌ور

به چالش مي‌پردازد. خصوصي‌سازي به يك مفهوم ديگر يك نوع بازگشت به طبيعت انسان براي رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها است كه در محيطي آزاد و نه مقيد، مي‌تواند براي رسيدن به دست آوردهاي بالاتر تلاش كند و به ابراز شخصيت و قابليت بپردازد. اين فرآيند سعي دارد كه بين حق توزيع مالكيت و كار آمدي مديريت اقتصادي ومالي به يك تعادل مطلوب دست يابد و ساز و كارهاي قابل قبولي بر روابط اجتماعي چه رابطه شهروندان با خـود و چه در رابطه آنها با دولت حاكم سازد

، چرا كه گستره بيش از حد دولت قبل از دهه هفتاد و هشتاد با حذف تدريجي مردم از پهنه اقتصاد كه به بزرگ شدن ماشين دولت منجر شده بود نه تنها دشواريهاي وسيعي را از جهت تامين منابع براي پاسخگويي به خواست‌هاي رفاهي و اجتماعي مردم در مقابل زمامداران و دولت مردان قرار داده بود، بلكه نارضايتي هاي بسياري را كه ناشي از عملكردها، رفتارها و قانون‌گذاريهاي يك جانبه صاحبان مسند و اقتدار بـود در مـردم بر انگيخته و فاصله دولت- ملت را تعميق بخشيده بود.

در فرآيند خصوصي‌سازي است كه دولت خود را بازنگري مي‌كند و حد و مرز خويش را در تكاليفي كه بر عهده گرفته و يا مردم بر عهده‌اش گذاشته‌اندروشن مي‌سازد. در اين مسير طبعاً رويه‌ها، رفتارها و عملكردها- چه در بخش دولتي و چه خصوصي مهندسي مجدد مي‌شوند و سرعت، كفايت، قابليت و شايستگي‌ها محورهاي تغيير و تحول و انتخاب قرار مي‌گيرند و حاصل آن نظام جديدي است كه هدف اساسي زايندگي و بازدهي كارآمد را نشانه مي‌گيرد.

سياست خصوصي سازي در ايران به عنوان يكي از شقوق اساسي حل مشكلات عديده ناشي از تعدد و ضعف مديريت شركتهاي دولتي از سال ۱۳۶۹ در دستور كار گرفت. ( سلطاني ، عربشاهي ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۱ )

برنامه هاي توسعه سياستها ، اهداف و برنامه هاي بسياري را دربرداشتند كه هر يك به نحوي تحولي را در اقتصاد ايجاد مي نمود و سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارآيي فعاليت ها ، تخصيصي بهينه منابع و گسترش مشاركت هاي مردمي در بخش هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله سياستهاي مزبور بود.

موضوع خصوصي سازي موضوعي كاملاً جديد و دانسته اي مردم در اين زمينه اندك ، با توجه به اينكه زمان كوتاه از آغاز سياست ها و برنامه هاي خصوصي سازي در كشور میگذرد نتايج حاصل چندان ملموس نيست و در مرحله اوليه است ، اين برنامه توانايي ايجاد تغييرات وسيع در ساختار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشور را دارد كه بايد محتاطانه و با بررسي همه جوانب امر به اجرا درآيد از ديگر سو اجراي آن اقتصاد و نيروي انساني را تحت تأثير قرار مي دهد توجه به موارد بالا و آگاهي از اين موضوع كه تحقيق مستندي در اين زمينه صورت نگرفته محقق را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه جنبه اي از خصوصي سازي با استفاده از نظر كاركنان شرکت نساجي خوي بپردازد.
سهيم نمودن كارگران ، كارمندان و مديران شركتها در سهام كارخانه ها از ابزار مهم سياسي با آثار مثبت اقتصادي در فرآيند خصوصي سازي به شمارمي رود . توجيه سياسي اين مفهوم بسيار ساده اي است . از ديدگاه فلسفه سياسي واحدهاي بخش عمومي در مالكيت مردم است و در «كاپيتاليزم مردمي » اين مالكيت غير مستقيم عمومي به مالكيت مستقيم و رسمي مردم تبديل می شود.احزاب سياسي توافق عموم مردم را در كاپيتاليزم مردمي به دست مي آورند ، حتي احزاب

چپ و اتحاديه هاي كارگري نيز نسبت به انتقال مالكيت به كارگران كارخانه ها و افراد پايين درآمد توافق بيشتري دارند تا اين كه سهام به شركتهاي بزرگ خصوصي و كارتلها فروخته شود . به علاوه فروش سهام در سطح وسيع احتمال ملي كردن كارخانه ها را بسيار پايين مي آورد كاپيتاليزم مردمي اهداف توزيعي را نيز دربردارد . به اين ترتيب كه ذخاير سرمايه ملي بين تعداد بيشتري از افراد جامعه توزيع مي گردد و انگيزه مثبتي در شاغلين كارخانه ها براي افزايش فعاليت و احساس مسئوليت در حفظ اين اموال و داراييها بوجود مي آورد (متوسلی۱۳۷۳، ۲۰۸ ) .

سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا خصوصي سازي در افزايش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری سازمان تأثير گذار است ؟
روش تحقيق

اين تحقيق از بعد هدف كاربردي ، از نوع توصیفی همبستگی ،روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد .

این تحقیق از بعد هدف كاربردي است كه به هدف بررسي نقش خصوصی سا زي درافزايش مشاركت كاركنان در تصميم گيري می پردازد.واز بعد ماهیت و روش تحقیق حاضر سعی دارد تا هرآنچه راهست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد پس از نوع تحقیق توصیفی می باشد چون برای تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و میزان مشارکت در تصمیم گیری توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد .در اين تحقيق به جهت استفاده از پرسشنامه تحقیق میدانی محسوب می شود .

از روش كتابخانه‌اي براي تكميل ادبيات و پيشينه تحقيق استفاده گردیده است. در اين تحقيق ابتدا برای جمع آوري داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها، پرسشنامه‌اي تنظيم و بعد از مطالعه اوليه و اخذ نظرات اصلاحي اساتيد در بين افراد جامعه مورد تحقيق توزيع شده است و در نهایت با جمع آوری آنها برای اثبات فرضيه باآزمون کای دومورد بررسي قرار گرفته‌اند .

جامعه آماري شامل كليه كارمندان و مديران شركت نساجی خوی با بیش از ۶ سال سابقه کار در شرکت نساجی خویمي باشند.
از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است برای این منظور ابتدا تعداد نمونه تحقیق برای شرکت نساجی خوی محاسبه گردیده و پرسشنامه به افرادی ارائه می شود که بیش از ۶ سال در شرکت فعالیت داشته اند (قبل وبعد از خصوصی سازی شاغل شرکت بوده اند) برای تعیین حجم نمونه برای متغیرهای کیفی (اسمی یا طبقه ای ) در صورتیکه حجم جامعه محدود ومشخص باشد از فرمول زیر استفاده می گردد

Nمساوی حجم جامعه آماری ، P مساوی۵/ ۰که در صد توزیع صفت در جامعه یعنی احتمال اینکه فرد انتخابی بیش از ۶ سال در شرکت شاغل بوده است در نتیجه Q مساوی ۵/۰خواهد بود که شامل افراد انتخابی است که کمتر از ۶ سال در شرکت شاغل بوده که انراعددي كمتر از یک درصد انتخاب مي شودکه ما انرا در اينجا ۰۵/ ۰درصد در نظر گرفتيم که مقدار اشتباه مجاز را نشان میدهد. معمولاً ۵ درصد در نظر گرفته مي شود که با توجه پارامترهای در سطح اطمینان ۹۵% مقدار نيز از جدول توزيع نرمال انتخاب مي شود که مساوی ۹۶/۱ می باشد.باجا گذاری در فرمول n يعنی حجم نمونه مساوی ۲۱۳ بدست میايد.

محقق برای ۲۱۷نفر پرسشنامه ارائه کرده بود که ۲۰۸ پرسش نامه برگشت داده شد .
در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها ونتیجه گیری دومرحله طی گردیده که عبارتند از:
مرحله اول: از روش کتابخانه ای برای نگارش ادبيات تحقيق و آشنايي بيشتر با مقوله خصوصي سازي استفاده گردیده است که عبارتند از
۱- مطالعه و بررسي كتب مرتبط با مقوله خصوصي سازي
۲- مراجعه به سايت هاي اينترنتي.

۳- جمع آوري مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مربوط به موضوع مورد تحقيق

مرحله دوم :در این مرحله از پژوهش، براي جمع آوری اطلاعات برای تجزیه وتحلیل فرضيه‌از`پرسشنامه استفاده شده است.. با توجه به نحوه تنظيم پرسشنامه به پاسخ دهندگان اطمينان خاطر داده شد كه پاسخهاي آنها محرمانه تلقي گرديده و فقط به‌طور آماري انتشار خواهد يافت و پرسشنامه‌هاي تكميل شده هر يك از پاسخ دهندگان قابل رديابي نخواهد بود. لذا در پرسشنامه‌ هيچگونه اطلاعاتي كه منجر به شناسايي پاسخ دهندگان شود مانند نام و نام‌خانوادگي،‌ آدرس و شماره تماس و … وجود نداشت. پرسشنامه متشكل از ۲ بخش مي‌باشد. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهنده در

زمينه مدرك تحصيلي و ‌ سمت سازمانی جمع‌آوري مي‌شود و در بخش دوم پرسشنامه نيز سؤالات مربوط به آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مطرح مي‌گردد که شامل ۱۵ سوال می باشد.نوع مقياسي كه در اين تحقيق به كار گرفته شده است مقياس رتبه‌اي است براي رتبه بندي داده‌هاي تحقيق از طيف «ليكرت» استفاده گردیده در طيف ليكرت از پاسخگو تقاضا نمي شود تا صرفاً در موردي ابزار نظر نمايد بلكه خواسته مي شود تا ميان چند دسته از جوابها، انتخاب انجام داده و نظر خود را ابراز نمايد.

نحوه امتياز بندي پرسشنامه با توجه به طيف ليكرت به صورت زير است:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
الف‌ـ خيلي كم ب ـ كم ج ـ متوسط د ـ زياد هـ ـ خيلي زياد
جدول(۱) نحوه امتياز بندي پرسشنامه با توجه به طيف ليكرت
از آزمون کای دو به منظور آزمون و بررسي وجود رابطه بين دو متغير در حالتي كه متغيرها كيفي باشند از آزمون کای دو كه بر اساس مقايسه فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي نظري انجام مي‌گيرد، استفاده شده است.
فرضيه هاي آزمون بصورت زير مطرح است :
بين متغير y, x: رابطه معني داري وجود ندارد : H0
بين متغير y, x : رابطه معني داري وجود دارد : H1
آماره آزمون :
كه در آن:
: فراواني هاي مشاهده شده
: فراواني هاي نظري در جدول دو بعدي نتايج مشاهدات مي باشند.
اين آماره بر طبق قانون با درجه آزادي (s-1)(t-1) توزيع مي شود كه s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدي نتايج مشاهدات است. براي قضاوت نسبت به فرضيه H0 مقدار عددي آماره آزمون را با نقطه بحراني جدول در سطح اطمينان ۹۵% مقايسه كرده چنانچه از نقطه بحراني بزرگتر باشد، فرضيه H0را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. در غير اين صورت فرضيه H0 را به عنوان فرضيه درست حفظ مي كنيم.

تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله‌اي است كه طي آن داده‌هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، كدبندي، دسته بندی،…. ودر نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد.

در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل تاثير خصوصی سازی در افزايش مشاركت كاركنان در تصميم گيري ابتدابه توصيف آماري تحقيق پرداخته و سيماي آزمودني ها را مورد بررسي قرار داده ایم سپس براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از طريق پرسشنامه‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي وآمار استنباطي استفاده گردیده است. در سطح استنباطي از آزمون‌ تك بعدي کای دو براي بررسي و آزمون فرضيه استفاده شده در آخر يك نتيجه‌گيري از آزمون فرضيه¬ ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل فرضيه
از آزمون کای ‌دو برای آزمون داده های پرسش نامه استفاده گردیده است .
عنوان فرضيه و تعيين فرضيه‌هاي آماري
خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار است.

فرضH0 : خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار نیست.
فرض H1: خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار است.
ب) محاسبه آماره آزمون:

مقدار آماره اين آمون در سطح معني داري ۰۵/۰ و با استفاده از آزمون كاي‌دو از طريق محاسبات دستي و نرم افزار SPSS محاسبه گرديده است كه مقدار كاي‌دو ۲۲/۱۶۸۶ به دست آمده است و چون اين مقدار از كاي‌دو جدول با درجه آزادي d.f=4 و در سطح معني داري ۰۵/۰ كه برابر است با ۴۸۷/۹، بزرگتر مي باشد لذا در مقايسه دو عدد به نتيجه زير مي رسيم:
به دليل بزرگتر بودن كاي‌دو محاسبه شده از كاي‌دو جدول مي توان با اطمينان ۹۵ درصد می توان گفت خصوصی سازی درافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار نيست

يعني با مشاهده جدول فراوانی ها نظری و تجربی به این نتیجه می رسیم که خصوصی سازی مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها را کاهش داده است . یعنی :