بررسي تغييرات عملكردي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردكاوي شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۳ تا ۸۹)

 

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسي تغييرات عملكردي شركتهاي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي سنجش عملكرد عملياتي شامل : اثر بخشي فروش اثر بخشي درامد خالص و عملكرد بازار شامل : سود سهام تقسيمي و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاري ۳۵ شركت از ۱۴ صنعت كه طي سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بيش از ۵۰ درصد سهام انها به بخش غير دولتي واگذار شده ،با استفاده از ازمون تي زوجي و ازمون رتبه اي ويلكاكسون پرداخته است . نتايج حاصل از ازمون فرضيه ها بر مبناي تي زوجي حاكي از وجود تفاوت معنا دار بين خصوصي سازي و عملكرد مالي و عملياتي و بازار شركتهاست و نتايج حاصل از ازمون رتبه اي ويلكاكسون به روشني بيان مي دارد كه خصوصي سازي موجب افزايش و بهبود عملكرد بازار شركتها از لحاظ سود سهام تقسيمي و بهبود عملكرد عملياتي شركتها از لحاظ ( اثر بخشي فروش) و كاهش عملكرد مالي شركتها از لحاظ (بازده ارزش ويژه گرديده است .

۱- مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که

گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات

مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.

 

۲-.تاريخچه مطالعاتي
در پژوهشي تحت عنوان خصوصي سازي و تغيير عملکرد بانک در مصر در اين پژوهش عملکرد مالي و عملياتي نمونه اي متشکل از ۱۲ بانک مصري ۱ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۹ را مورد بررسي قرارداده و در طي اين مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصي انتقال بافته نتايج به دست آمده به تبعيت از فرآيند خصوصي سازي، نشان مي دهد که برخي نسبت هاي سودآوري و نقدينگي براي بانک هاي خصوصي شده به طور قابل توجهي افزايش پيدا مي کنند و نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تغييرات عملکردي بانک هاي خصوصي در مقايسه با بانک هاي ترکيبي و يا دولتي بيشتر بوده و بانکها با مالکيت خصوصي عملکرد مالي بهتري داشته اند.(محمد عمران، ۲۰۰۷،ص۷۱۱-۷۳۳)
روبرت کول واسپرينگ در پژوهشي که تحت عنوان قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي بر روي برخي بانک هاي خصوصي شده در تانزانيا انجام داد به نتايج زير دست يافت:
پيشرفت هاي مربوط به قابليت سودآوري بعد از فرآيند خصوصي سازي به بهاي دسترسي کاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروه ها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرينگ ،۲۰۱۱،ص۲۶۱-۲۵۴)

جيمز بانگ در پژوهشي تحت عنوان تاثير روش خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي خصوصي شده به اين نتايج دست يافت که نحوه ي خصوصي سازي در کشورهاي مختلف مي ت

واند تاثير متفاوتي بر روي عملکرد شرکت هاي خصوصي بگذارد.(جيمز بانگ،۲۰۷۷،ص۲۹۱-۲۷۲)
كو وانگ وهانگ در پژوهشي با عنوان تغييرات عملكرد ناشي از خصوصي سازي در چين كه با استفاده از نمونه اي از ۱۲۷ شركت فهرست شده چيني كه از دولت به مالكان خصوصي انتقال يافته اند را نشان مي دهد و عملكرد شركتها از چند ديدگاه اصلي مورد بررسي قرار گرفته است . مالي – مشتريان ،مشتريان فرايند تجارت خارجي ،رشد و يادگيري كه اين تجزيه و تحليل مبتني بر اطلاعات جمع اوري شده از منابعي متفاوت ،يا به عبارت ديگر مصاحبه ها با مديران شركتهاي بر گذيده شده و پرسنل بخش هاي اداري و تجزيه و تحليل اسناد داخلي و خارجي مي باشد .

نتايج حاصل از پژوهش بيانگر بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرايند خصوصي سازي مي باشد . اين بهبودها همچنين با تغييرات خاص سازماني هم زمان شده از جمله تغييرات در سيستم كنترل و حسابرسي ( هانگ و كو وانگ، ۲۰۱۱،ص ۱۲۱-۱۳۲ )

يكي از بزرگترين تحقيقات در زمينه خصوصي سازي توسط نرجس بوباكري و ژان كلود كاست (۱۹۹۴) انجام گرفته است . درذاين پژوهش ۷۹ شركت از بين ۲۳ كشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملكرد مالي و عملياتي انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصي سازي و

طي دوره زماني ۱۹۹۲- ۱۹۸۰ بررسي شده است . شركتهاي اين نمونه از كشورهاي با در امد اقتصادي اندك (بنگلادش ،،هند، پاكستان ) كشورهاي با در امد متوسط ( ارژانتين ،برزيل ،يونان ،كره ،مالزي، مكزيك ،پرتقال، سنگاپور، تايوان ،ترينيدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . اين نمونه ها شامل صنايع مختلف با اندازه هاي متفاوت است . هدف مطالعه اين بوده است كه مشخص نمايد ايا اجراي سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملكرد بويژه سود اوري شده است يا خير ؟

بدين منظور از شاخصهاي سود اوري و عملياتي براي تعيين تغيير در عملكرد استفاده شده است . يافته هاي تحقيق بيانگر ان است كه با خصوصي شدن شركتها سوددهي انها افزايش يافته است. ( بو باكري و كلود كاست ،۱۹۹۴ ،ص۱۵۶ )
تحقيق ديگري در زمينه خصوصي سازي كه بدون اغراق يكي از گسترده ترين و جامع ترين تحقيقات به وسيله زبده ترين متخصصان است ،توسط گروه متخصصين بانك جهاني متشكل از ويليام مگينسون ،ماتياس وان راندن بورگ (۱۹۹۶) انجام گرفته است . در اين پژوهش عملكرد مالي و كارايي شركتها در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مورد بررسي قرار گرفته است . عملكرد مالي و عملياتي ۶۱ شركت در ۱۸ كشور ( ۶ كشور در حال توسعه و ۱۲ كشور صنعتي ) و در ۳۲ صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته است . در اين تحقيق ابزار مالي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل عملكرد و نتيجه گيري، ازمون رتبه دار ويلكاكسون بوده است . يافته هاي اين تحقيق حاكي از افزايش قابل توجه سود اوري كارايي سرمايه گذاري و كاهش در اهرم مالي بوده است (مگينسون وراندن بورگ ،۱۹۹۶ص ۶۸)
افا ياندي سال ۲۰۱۰به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملكردي پرداخته است . نتايج اين تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوت معنا دار ي وجود دارد .( افا ياندي ۲۰۱۰،ص ۵۳۷ )

جدول شماره ۱-۲تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغير مورد بررسي يافته هاي تحقيق
عمران
سال ۲۰۰۷ با استفاده از نمونه اي متشكل از ۱۲ بانك مصري به بررسي برخي نسبت هاي سود اوري از جمله نسبت نقدينگي پرداخته است نتايج به دست امده نشان مي دهد كه تغييرات ملكردي بانكها ي خصوصي شده در مقايسه با بانكهاي تركيبي يا دولتي بيشتر بوده است .بانكها با مالكيت خصوصي عملكرد بهتري داشته اند .
كول واسپرينگ
سال ۲۰۱۱ پژوهشي تحت عنوان قابليت سوداوري بعد از خصوصي سازي بر روي برخي از بانكهاي تانزانيا انجام داد . در يافت كه قابليت سوداوري به بهاي دسترسي كاهش يافته به خدمات مالي براي برخي از گروهها به ويژه مردم فقير و روستايي بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال ۱۹۹۴ به بررسي تفاوتبين خصوصي ازي ملكرد ۸۱ شركت خصوصي شده در ساحل عاج پرداختند . نتايج به دست امده حاكي از افزايش بازدهي وسرمايه گذاري وافزايش بهره وري نيروي كار است.
هوانگ و وانگ
سال ۲۰۱۱ به بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد ۱۲۷ شركت چيني واگذار شده به بخش خصوصي پرداخته است .و عملكرد شركتها را از پنج ديدگاه مورد بررسي قرارداده مالي –مشتريان ، فرايند تجاري ،رشد ويادگيري نتايج حاصل بيانگر ان است كه بعد از فرايند خصوصي سازي عملكرد همه سازمانها بهبود پيدا كرده است .

نرجس بوباكري وژان كلود كاست
سال ۱۹۹۴ در اين پژوهش ۷۹ شركت از بين ۲۳ كشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملكرد مالي – عملياتي انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصي سازي طي دوره زماني ۱۹۹۲ – ۱۹۸۰ بررسي شده است . نتايج تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي باعث تغييرات عملكردي و افزايش سوداوري شده است .
رابرت نش ،مگينسون ،ون،بورگ

سال ۱۹۹۶ در اين پژوهش عملكرد مالي و عملياتي ۶۱ شركت در ۱۸ كشور (۶كشور در حال توسعه و ۱۲ كشور صنعتي )و در ۳۲ صنعت كه خصوصي شده بودند مورد بررسي قرار گرفته اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از افزايش قابل توجه در سوداوري وكار ايي ،سرمايه گذاري وكاهش در اهرم مالي بوده است .

افا ياندي
سال ۲۰۱۰ به بررسي خصوصي سازي وتغييرات سازماني وعملكردي پرداخته است . نتايج اين تحقيق بيانگر ان است كه خصوصي سازي موجب كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي شركتها شده است . بين خصوصي سازي و تغييرات سازماني وعملكردي تفاوتمعنا دار ي وجود دارد .

۳-بيان مسئله:
يکي از مشکلات اساسي کشورهاي در حال توسعه وجود نهادهاي ناکارا شامل سيستم حق مالکيت ضعيف و فقر مقرراتي قانوني، حامي بهره وري است. نتيجه چنين وضعيتي بالا بودن هزينه هاي مبادلاتي، پايين بودن حجم مبادلات و در نتيجه عملکرد ضعيف اقتصادي است. ايجاد نوآوري هاي فني به انباشت سرمايه که از ملزومات اساسي رشد اقتصادي است نياز دارد و انباشت سرمايه نياز به ساختار حق مالکيت دارد، و در غياب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه هاي کوتاه مدتي روي مي آورند که نياز به سرمايه ثابت کمي داشته باشد. در چنين شرايطي دولت ها وارد عمل شده و پروژه هاي بزرگ را به طور مستقيم يا غير مستقيم(شبه دولتي) به عهده مي گيرند.
در شرايط فعلي، به نظر نمي رسد که بخش خصوصي، خريد و نوسازي صنايع بزرگ را داشته باشد. استراتژي مناسب رفع چالش هاي بخش خصوصي از جمله اصلاح قوانين و مقررات براي حضور فعالان خارجي اصلاح نظام بانکي و کاهش نرخ بهره تدوين استراتژي مدون اقتصادي و…. مي باشد.
يکي از شاخص هاي مورد توافق در بين اقتصاد دانان در زمينه اندازه گيري حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به توليد ناخالص ملي (GDP) مي باشد. بررسي شاخص هاي متداول اقتصادي در زمينه اندازه دولت در ايران بيان گر آن است. که علي رغم اينکه در همه برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور به دست آمده چيز ديگري بوده است. ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بيان گر آن است که در سال هاي اخير اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است.(اريان مهر٬ ٬۱۳۸۷ص۱۰)

جدول شماره ۱-۳ ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومي دولت به GDP نسبت بودجه شركت هاي دولتي به GDP نسبت بودجه كل كشور به GDP
1382 8/25 4/50 2/76
1383 0/28 0/52 80

۱۳۸۴ ۱/۳۶ ۵/۵۶ ۶/۹۲
۱۳۸۵ ۴/۲۹ ۷/۶۳ ۱/۹۳
۱۳۸۶ ۳/۲۸ ۱/۶۶ ۴/۹۴

بررسي حجم دولت در واگذاري به بخش هاي غير دولتي (در باره لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ كشور )- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

۴-چارچوب نظري تحقيق:
الگوي اين پژوهش برگرفته از تحقيقي با عنوان بررسي منابع از خصوصي سازي و تغييرات عملکردي شرکت ها مي باشد. که از سوي يانگ وو در سال ۲۰۰۷ در کشور تايوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از ۳۸ شرکت دولتي واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربي خصوصي سازي و عملکرد مالي و عملياتي و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضيات پيشنهادي خود دريافتند در کنار ديگر تدابير سازماني قبل و بعد از خصوصي سازي عملکرد مالي و عملياتي و بازار شرکتها بهبود یافته است.(يانگ وو ۲۰۰۷٬ ٬ص۵۹-۴۴)

 

۵-فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اول: بين خصوصي سازي و عملکرد مالي شرکت ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين خصوصي سازي و عملکرد مالي شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ويژه ) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين خصوصي سازي و عملکرد عملياتي شرکتها(از لحاظ اثر بخشي فروش) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين خصوصي سازي و عملکرد عملياتي شرکتها(از لحاظ اثر بخشي درآمد خالص) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه پنجم: بين خصوصي سازي و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداري وجود دارد.
فرضيه ششم: بين خصوصي سازي و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسيمي) تفاوت معناداري وجود دارد. (همان منبع ٬ص۵۲)

۶-.اهميت تحقيق:
جمهوري اسلامي ايران با توجه به پيشينه مديريت دولتي در به کار گيري غير کارآمد منابع٬ نياز دارد تا از آثار خصوصي سازي و تاثير آن بر عملکرد شرکت هاي واگذار شده مطلع شود، نتايج اين پژوهش ها و بررسي ها در برنامه ريزي و اجراي هر چه بهتر برنامه خصوصي سازي که اکنون نيز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه اي گرفته است٬ استفاده مي گردد. اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است که مجلس شوراي اسلامي به منظور آگاهي نمايندگان مجلس از عملکرد سياست خصوصي سازي در مرداد ۱۳۷۶، از مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواسته است که درباره چگونگي اجرا و آثار خصوصي سازي، بررسي هاي جامعي به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي براي سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۷۹ با عنوان ساماندهي شرکت هاي دولتي و واگذاري سهام و مديريت شرکت هاي دولتي و نيز تاسيس سازمان خصوصي سازي، براي اولين بار در کشور در اواخر سال ۱۳۷۹ همگي بيان گر اهميت موضوع خصوصي سازي در ايران هستند.(طالب نيا ٬۱۳۸۴٬ص۹۹)

خصوصي سازي فرآيندي اجرايي مالي و حقوقي است که دولت ها در بسياري از کشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا در مي آورند و واژه خصوصي سازي حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش کارايي(مالي و اجتماعي) عمليات يک موسسه اقتصادي است. زيرا به نظر مي رسد که مکانيسم عرضه و تقاضا در بازار در شرايط رقابتي باعث به کارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش کارايي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قيمت ها خواهد شد.

از ديگر ضرورت هاي خصوصي سازي مي توان به سومين اصلاح فرهنگي، يعني ترويج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جويي و رانت خواري در اقتصاد ايران، موجب شده بسياري از مردم به ويژه شهرنشينان، اتصال به منابع دولتي را عامل کسب درآمد بدانند، و اينکه چه کاري انجام دهند از اهميت کمتري برخوردار است.

اهميت ديگر خصوصي سازي در مبارزه بي امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي است. زماني که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولي فساد آلود باز باشد، توليد به فعاليتي اصلي تبديل نمي شود. بخش خصوصي با ايجاد زمينه هاي حقوقي و قضايي مي تواند زمينه توليد را در کشور فراهم سازد.(سليماني٬ ٬۱۳۸۹ص۷۰)

 

۷-اهداف تحقيق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر اين است، که مشخص شود واگذاري شرکت هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش خصوصي، که در راستاي اهداف خصوصي سازي صورت گرفته است تا چه اندازه بر ميزان موفقيت شرکت هاي مشمول خصوصي سازي تاثيرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلايل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معيارهاي مالي، عملياتي، بازار که بيان گر موفقيت مالي شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي کند.

۸-حدود مطالعاتي
۱-۸-قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش شامل شرکت هاي دولتي که بيش از ۵۰ درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصي واگذار شده است.

۲-۸-قلمرو زماني
قلمرو زماني پژوهش شامل اطلاعات مالي شرکت هاي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي (۱۳۸۳-۱۳۸۹) سه سال قبل از واگذاري و سه سال بعد از واگذاري شرکت ها به بخش خصوصي.

۳-۸-قلمرو موضوعي
در اين پژوهش به بررسي تغييرات عملکردي(مالي ٬عملياتي ٬بازار) شرکت هاي واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازيم.

۹-تعاريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصي سازي
فرآيند واگذاري شرکت هايي که مالکيت آنها دولتي بوده است و در بازارهاي عمومي به مردم عرضه مي شود.(نيکو مرام٬ رودپشتي ٬هيبتي ٬۱۳۸۵ص۲۲) خصوصي سازي پاسخي به نارسايي ها يا نقايص مالکيت دولتي است. (برادا و يينگ ما، ۲۰۰۷،ص۱)
متغییر های وابسته: عملکرد مالي

در اين پژوهش عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فروش و بازده ارزش ويژه مورد آزمون قرار مي گيرد.

الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش يا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشيه سود نيز گفته مي شود يکي از نسبت هاي سودآوري است. که از طريق تجزيه و تحليل صورت سود و زيان شرکت هاي توليدي و بازرگاني به دست مي آيد و بيان گر اين مطلب مي باشد که از هر يک ريال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشيه سود، نتيجه روابط متقابل سه عمل يعني حجم فروش،سياست قيمت گذاري و ساختار هزينه در طي يک دوره مالي است. که هدف آن محاسبه و اندازه گيري ميزان سودآوري حاصل از فروش است.(سعيدي سفلو٬ ٬۱۳۸۹ص۵-۳)

 

ROS
(یانگ وو ،۲۰۰۷،۴۸)
سود قبل از بهره وماليات = EBIT يا سود عملياتي است .
ب)بازده ارزش ويژه:(ROE)
بازده ارزش ويژه يا بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي سودآوري شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازاي هر يک ريال حقوق صاحبان سهام مي باشد. اين نسبت بهترين معيار جهت سنجش ميزان موفقيت مديريت جهت کسب حداکثر بازده براي سهامداران عادي است. و هدف مديريت، ايجاد حداکثر بازده براي سرمايه گذاري سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترين معيار سنجش موفقيت شرکت در دستيابي به هدف مذکور مي باشد. (مقدم، مشکي ،۱۳۸۸،ص۳۲۰)

همان منبع (۴۸)
حقوق صاحبان سهام = كل حق ناشي از سهام ممتاز وعادي
برخي ويژگي هاي سهام عادي(از حيث مالكيت ) و برخي ويژگي هاي اوراق قرضه(تضمين در سود پرداختني ) را دارد.
عملکرد عملياتي:
در اين پژوهش عملکرد عملياتي شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشي فروش و اثر بخشي درآمد خالص مورد از مون قرار مي گيرد .
الف)اثر بخشي فروش: اين نسبت از تقسيم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست مي آيد. (وو٬۲۰۰۷٬۵۲)

اثر بخشي فروش
(همان منبع ۵۲)
ب)اثر بخشي درآمد خالص:
اين نسبت از تقسيم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرکت به دست مي آيد.(همان منبع ص۵۲)

اثر بخشي درامد خالص
عملکرد بازار:

در اين پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادي و سود سهام تقسيمي مورد آزمون قرار مي گيرد.

الف)بازده سهام عادي :
منظور از بازده سهام مجموعه مزايايي است که در طول سال مالي به يک سهام تعلق مي گيرد.
۱)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالي
۲)سود نقدي ناخالص و سهم
۳)مزاياي حق تقدم

۴)مزاياي سهام جايزه(طالب نيا٬ ٬۱۳۸۴ص۱۰۴)
= Rit نرخ بازده سهام عادي کل شرکت i در دوره t
Pit= قيمت بازار سهام در پايان سال مالي ِقيمت بازار سهام i در پايان دوره t
Pit-1 = قيمت بازار سهام در ابتداي دوره مالي قيمت سهام شرکت i در ابتداي دوره t
Dps =سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم طي دوره مالي به علاوه مزاياي غير نقدي تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبيل سود سهمي و حق تقدم خريد سهام.

(یانگ وو،۲۰۰۷،۴۸)
ب)سود سهام تقسيمي:(DPS)
براي محاسبه اين نسبت، سود تقسيمي سهامداران عادي بر تعداد سهام عادي در دست
سهامداران تقسيم مي شود(نيکو مرام٬ رودپشتي٬ هيبتي٬ ٬۱۳۸۵ص۱۰۴)

DPS
( همان منبع ۴۸)

۱۰- روش تحقيق
اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع توصيفي بوده و داراي ماهيت کاربردي مي باشد .
توصيفي به دليل آنکه در اين پژوهش به توصيف ارتباط موجود بين متغيرهاي پژوهش پرداخته شده است و همبستگي از اين جهت که به بررسي ميزان وابستگي متغيرهاي مستقل به متغير وابسته پرداخته شده است .
تحقيقات همبستگي ، شامل کلية تحقيقاتي است که در آنها سعي مي شود رابطة بين متغيرهاي مختلف کشف يا تعيين شود . هدف روش پژوهش همبستگي مطالعة حدود تغييرات يک يا چند متغير با حدود تغييرات يک يا چند متغير ديگر است ( همان منبع ،۲۱۹ ) .
يکي از روش هاي همبستگي ، روش آزمون مقايسه ميانگين است که به محققان کمک مي کند تا ميزان تاثير يک متغيربر متغير ديگر را اندازه گيري و محاسبه کنند ( همان منبع ۲۲۰) .
از آنجا که در اين پژوهش در صدد بررسي وجود تاثيرمعني دار يک بر ديگر متغير ها بوده ايم ، لذا از روش آزمون مقايسه ميانگين استفاده شده است .

۱۱-جامعه آماري

جامعه آماري در اين پژوهش شامل شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي طي سالهاي ۱۳۸۳تاسال ۱۳۸۹که در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند وبيش از ۵۰درصد سهام انها به بخش خصوصي واگذار شده است مي باشد. جامعه اماري از طريق سازمان بورس واوراق بهادار تهران و سازمان خصوصي سازي، بر طبق دو معيار ذکر شده تعداد ۳۵ شركت از ۱۴صنعت(اندازه گیری و پزشکی،فلزات اساسی،سایر کانی،خودرو و خدمات،شیمیایی،سیمان و گچ،دارویی،ماشین آلات،قند و شکر،دستگاههای برقی،نفتی کک و هسته ای،غذایی،محصولات فلزی) مي باشد . به دليل كوچك بودن جامعه اماري در اين پژوهش نيازي به نمونه گيري نمي باشد .

 

۱۲- روش گرد آوري داده ها
داده هاي اين پژوهش (سود سهام تقسيمي ،بازده سهام ،بازده فروش و بازده خقوق صاحبان سهام٬ اثر بخشي فروش٬ اثر بخشي درامد خالص )از طريق مراجعه به سايت بورس ونرم افزار مرتبط (ره اورد نوين ) واستفاده از صورت هاي مالي شرکتها و يادداشتهاي همراه حسابرسي شده سالانه شرکتها ي بورس اوراق بهادار تهران و گزارشات سالانه جمع اوري گرديده است . همچنين در اين پژوهش براي جمع اوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه اي ٬مقالات فارسي ولاتين وسايت هاي مختلف به منظور تدوين ادبيات پژوهش در فصل دوم استفاده شده است .

۱۳- ابزار گردآوري داده ها و ويژگي هاي آن
هر پديده¬اي از نظر كمي و كيفي ويژگي¬هايي دارد كه آگاهي در مورد اين ويژگي¬ها به ماهيت و نحوه دستيابي به آنها وابسته است؛ اين پديده¬ها به عنوان متغير در طول زمان دچارتحول و دگرگوني مي-گردند. هدف از هر پژوهش اعم از توصيفي يا تبييني دستيابي به اطلاعات در مورد اين تغييرات است . يافتن پاسخ و راه حل براي مسأله انتخاب شده در هر پژوهش مستلزم دست يافتن به داده¬هايي است كه از طريق آنها بتوان فرضيه¬هايي را كه به عنوان پاسخ¬هاي احتمالي و موقتي براي حل مسأله پژوهش مطرح شده¬اند را آزمون كرد (خاكي، ۱۳۸۶،ص۱۵۹).
در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز پژوهش از فيش هاي اطلاعاتي و اينترنت براي جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و از بانک هاي اطلاعاتي و اينترنت(سايت بورس اوراق بهادار ونرم افزار تخصصي مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران )براي جمع آوري اطلاعات مالي استفاده شده است.

۱-۱۳ مدل تحليلي تحقيق

منبع ((ليانگ وو ، ۲۰۰۷، ص۴۸)
۱۴- روش تجزيه و تحليل داده ها
به دليل انتخاب روش توصيفي کاربردي و به سبب شرايط اين پژوهش از آزمون مقايسه ميانگين استفاده شده است.
آزمون تي با نمونه هاي جفتي معمولا در تحقيقات آزمايشي و تجربي و در شرايطي بکار مي رود که قصد داريم نوعي مداخله را بر روي يک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار دهيم.بنابراين از اين آزمون براي محاسبه فاصله اطمينان و آزمون فرضيه تفاوت ميانگين هاي دو جمعيت در زماني بکار ميرود که مشاهدات اين دو جمعيت با يکديگر جفت(وابسته) باشند.
فرض صفر در طرح چنين داده هايي است که اختلافي بين مقادير ميانگين در دو نمونه جفت از جامعه (قبل و بعد)وجود ندارد و فرض خلاف اين است که بين دو مقدار ميانگين مشاهده شده در زمان هاي قبل و بعد از يک فرآيند اختلاف وجود دارد.آزمون فرض برابري دو ميانگين وابسته به شکل زير مطرح مي شود.

آزمون t زوجی:
در اين آزمون،با به دست آوردن اختلاف دو داده متناظر،داده هاي به دست آمده تشکيل يک نمونه جديد مي دهند.شکل کلي اين آزمون براي بررسي فرضيات فوق به صورت زير است که مقدار درجه آزادي آن نيز برابرتعداد داده ها منهاي يک مي باشد:

زماني که داده ها به صورت جفتي باشند در آن صورت نتايج آزمون تي جفت شده،در مقايسه با آزمون تي با دو نمونه مستقل،مقدار واريانس ها را کمتر نشان داده و از توان بالاتري براي کشف تفاوت ها برخوردار است.به دليل نرمال نبودن داده ها و کوچک بودن جامعه ي آماري از آزمون ويل کاکسون استفاده شده است.
آزمون ويل کاکسون از آزمون هاي ناپارامتري است که براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته بکار مي رود.اين آزمون که به اسم آزمون رتبه هاي علامت دار ويل کاکسون نيز معروف است،همچون آزمون هاي مک نمار،مناسب طرح هاي قبل و بعد از اجرا و يا دو نمونه که از يک جامعه باشند،است.اين آزمون اندازه تفاوت ميان رتبه ها را در نظر مي گيرد.بنابراين ،متغيرها مي توانند داراي جواب هاي متفاوت و يا فاصله اي باشند.اين آزمون متناظر با آزمون tدو نمونه اي وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرايط آزمون t،جانشين خوبي براي آن است.نمونه هاي به کلر برده شده در اين آزمون ،بايد نسبت به ساير صفت هاي شان جور شده(جفت شده)باشند(جهانبخش، ۱۳۸۲،ص۵۴).
همانطور که ذکر شد اين آزمون نه تنها جهت بلکه اندازه تفاوت بين گرو ه هاي همتا را بررسي مي کند .بنابراين اين آزمون گوياي اين پاسخ است که کدام جزاز جفت ها بزرگ تر از جز ديگر است وهمچنين تفاوت ها را به ترتيب قدر مطلق آنها رتبه بندي مي کند.
در محاسبات آزمون ويل کاکسون بايد تقريبا ۵/۹۵درصد از توان آزمون تي را دارا باشد.لذا شکل رياضي آن همانند آزمون تي است که تنها پارامترهاي مورد استفاده در آن با آزمون تي متفاوت است.شکل کلي آزمون به صورت زير است:

۱۵- شيوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق
)ابتدا متغيرهاي وابسته پژوهش رابراي ازمون فرضيات به دست مي اوريم :
بازده ارزش ويژه (بازده حقوق صاحبان سهام ):يک نسبت سود اوري براي شرکت رابيان مي کند ومشخص مي سازد به ازاي يک واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در يک سال حاصل شده
سهام

ROE

۲- بازده فروش :
يکي ديگر از نسبتهاي سود اوري است که هدف از محاسبه واندازه گيري ان ميزان سود اوري حاصل از فروش است. وبه صورت زير محاسبه مي گردد :

۳- DPSسود سهام تقسيمي
براي محاسبه اين نسبت سود تقسيمي سهامداران عادي بر تعداد سهام عادي در دست سهامداران تقسيم مي شود .

DPS
4- اثر بخشي فروش :اين نسبت از تقسيم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست مي ايد .(

اثر بخشی فروش

۵- اثر بخشي در امد خالص
اين نسبت از تقسيم در امد خالص بر تعداد کارکنان به دست مي ايد .
اثر بخشی در آمد خالص

۶- بازده سهام عادي :
معياري است که به کمک ان مي توان سرعت وميزان کاهش يا افزايش ثروت سهامداران راتعيين کرد .در واقع بازده سهام عبارت است از کل عايدي يا ضرر(بازده منفي )از سرمايه گذاري در يک دوره معين که با تقسيم اين مبلغ بر سرمايه اي که براي به دست اوردن ان در ابتداي دوره صرف شده است به دست خواهد امد . در محاسبه بازده سهام شرکتها بايد فاکتورهاي متعددي از جمله افزايش سرمايه منبع افزايش سرمايه و زمان افزايش سرمايه را مد نظر قرار دهند .

= Rit نرخ بازده سهام عادي کل شرکت i در دوره t
Pit= قيمت بازار سهام در پايان سال مالي ِقيمت بازار سهام i در پايان دوره t
Pit-1 = قيمت بازار سهام در ابتداي دوره مالي قيمت سهام شرکت i در ابتداي دوره t
Dps =سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم طي دوره مالي به علاوه مزاياي غير نقدي تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبيل سود سهمي و حق تقدم خريد سهام.
و برای تجزیه و تحلیل آماری داده های مالی از روش های آماری زیر استفاده می شود.