بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت

مقدمه
در اين مقاله سعي خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در كه جايگاه ايران در بازار جهاني نفت تبيين شود. در عين حال در اين مقاله، موازنه موجود ميان درون گرايي و برون گرايي در سياست گذاري و اداره صنعت نفت وگاز كشور بررسي مي شود و پيامدهاي آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. درنهايت نيز روشهاي ايجاد موازنه جديد ميان اين دو عرصه با توجه به منافع ملي كشور در بخش نفت و گاز بررسي خواهد شد.

اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است.بخش اول چشم اندازي از وضعيت كنوني بخش نفت در ايران ارائه مي كند در اين بخش ابتدا امكانات و تواناييهاي كشور در بخش انرژي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس اهداف سياستهاي حال حاضر و آتي بخش انرژي و همچنين اقدامات انجام شده و در مسير اين سياستها، بررسي مي‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصويري از جايگاه ايران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه هاي درون گرايي برون گرايي در سياست گذاريها و اداره امور بخش نفت و گاز كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. بدين ترتيب با ارائه الگوي جديدي از توازن ميان درون گرايي و برون گرايي در سياستهاي نفت و گاز كشور ،‌راه هاي ارتقاي جايگاه ايران در بازار انرژي جهان تبيين مي شود.

بخش اول
جايگاه ايران در بازار نفت جهان
دراين بخش تصـويري نسبتاً جامع از زواياي مختلف صنعت نفت وگاز ايران ارائه مي شود تا ازطرق آن، جايگاه كشورمان در بازار انرژي جهان مشخص شود. براي تبيين اين جايگاه،مسائل مربوط به ذخاير انرژي ،‌توان و ظرفيت توليد،‌ مصرف روندهاي حاكم بر اين عرصه ها تبيين خواهد شد.

در قسمت ديگر اين بخش، به اهداف و سياستهاي بخش انرژي كشور وفعاليتهاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره خواهدشد. بدين ترتيب مجموعه مطالب اين بخش،تصويري از صنعت نفت و گاز ايران و جايگاه جهاني آن، ارائه خواهد كرد.

ذخاير نفت وگاز
جداول ۱-۱و۲-۱، وضعيت ذخاير نفت وگاز ايران را در ابتداي سال ۱۳۸۲نشان مي دهد. دراي دو جدول،‌ذخاير انرژي قابل استحصال ايران به تفكيك نفت، ميعانات گازي وگاز طبيعي در خشكي و دريا ذكر شده است.

جدول ۱-۱ نشان مي دهد كه بازيافت اوليه نفت در مناطق خشكي ودريايي ايران در حد ۱۵۵ ميليارد بشكه و بازيافت ثانويه،‌ ۵۷/۳۲ ميليارد بشكه است كه در مجموع به ۵۷/۱۸۷ ميليارد بشكه مي رسد(۱). البته رقم ۱۸۷ ميليارد بشكه جنبه برآوردي و تخميني دارد.

يعني با توجه به ساختار طبيعي مخازن و با استفاده از روش هاي افزايش بازيافت مي توان چنين حجمي از ‹‹نفت در جاي اوليه›› را استخراج كرد.به عبارت ديگر، رقم ۱۸۷ ميليارد بشكه، حداكثر ميزاني است كه با توجه به شناخت كنوني از مخزن و كاربرد روشهاي ازدياد بازيافت مي توان از مخازن برداشت كرد.

براين
اساس،بايد نفتي را تا كنون از مخازن برداشت شده است از اين رقم كسر كرد تا ذخيره قابل استحصال نفت بدست آيد.

همان طور كه در جدول ۱-۱ نشان داده شده است، تا پايان سال ۱۳۸۱ در مجموع ۷۷/۵۶ ميليارد بشكه نفت و ميعانات گازي از مخازن ايران برداشت شده است وبرهمين اساس ۸۰/۱۳۰ ميليارد بشكه نفت قابل استحصال وجود دارد.

از آنجا كه درآمار رسمي شركت ملي نفت ايران ذخيره نفت در جاي اوليه كشور ۵۶۱ ميليارد بشكه ذكر شده است، مي توان از تقسيم اين رقم بركل نفت قابل برداشت كشور يعني ۱۸۷ ميليارد بشكه به ضريب بازيافت نفت پي برد.براين اساس، رقم ۳۳ درصد به عنوان ضريب بازيافت به دست مي آيد كه با توجه به تجارب قبلي ايران تا حدي خوشبينانه به نظر مي رسد.

بنابراين شايد بتوان گفت كه ذخايرنفت قابل استحصال كشور نيز براساس برآوردهاي خوشبينانه اعلام شده است.

جدول ۲-۱ نيزحالي از آن است كه مجموع ذخاير گاز طبيعي شناخته شده كشورمان ابتداي سال ۱۳۸۲ در حد ۸۶/۲۸ تريليون متر مكعب بوده كه از اين ميزان ۱۱/۲ تريليون متر مكعب تا پايان سال ۱۳۸۱ برداشت شده و ۷۵/۲۶ تريليون متر مكعب آن باقي مانده است.

ايران با دارا بودن اين حجم عظيم از ذخاير نفت وگاز در سطح جهان مقام دوم را هم در زمينه نفت و هم در زمينه گاز به خود اختصاص داده و از اين جهت از موقعيت منحصر به فردي برخوردار است در صورتي كه مجموع ذخاير نفت و گاز ايران را بر مبناي انرژي حرارتي هر بشكه نفت خام در نظر بگيريم،‌ حجم ذخاير هيدروكربوري كشور به ۲۹۷ ميليارد بشكه مي رسد.

در اين حال اگر براي هر بشكه نفت ۱۵ دلار و براي هر بشكه ميعانات گازي ۲۰ دلار و براي هر متر مكعب گاز طبيعي ۴ سنت در نظر بگيريم، ثروت ملي ايران از نظر اين منابع، به ۳ هزار و ۲۴۰ميليارد دلار مي رسد(۴).

توليد وصادرات
توليد نفت ايران در اوايل سال ۱۳۸۳ بين ۶/۳ تا ۲/۴ ميليون بشكه در روز بوده است. دراين سال، ايران پس از عربستان، آمريكا و روسيه در مقام چهارم توليد كنندگان نفت در جهان قرار گرفت(۷). گفتني است كه ايران سالهاست كه مقام دوم را پس از عربستان در زمينه توليد نفت در اوپك در اختيار دارد. در زمينه توليد گاز طبيعي نيز، حجم توليد ايران در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۲۰ ميليارد متر مكعب رسيد.

از اين ميزان، ۱۰ميليارد متر مكعب گاز سوزانده شده و ما بقي براي تزريق به چاه هاي نفت،مصارف داخلي و صادرات اختصاص داده شده است. ايران در زمينه توليد گاز طبيعي در دنيا، در پايان سال ۸۲، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد و پس از روسيه، آمريكا وكانادا قرار گرفت(۸).

صادرات گاز طبيعي ايران از سال ۲۰۰۱ به تركيه با فراز و نشيبهاي بسياري كه عمدتاً ناشي از عدم اجراي تعهدات از جانب تركيه بود، آغاز شد. اساسا در شرايطي كه بهاي نفت در بازار از سال ۲۰۰۳به بعد، روندي صعودي را آغاز كرده،بهاي گاز طبيعي در ايران مدت كاهش يافته است.

به طوريكه وزير نفت در نخستين همايش بين المللي صادرات گاز كه در ارديبهشت ماه سال ۸۳ در تهران برگزار شد، از روند موجود در زمينه كاهش بهاي گاز صادراتي ابراز نگراني كرد وگفت با چنين وضعيتي،‌ ممكن است در طرحهاي صدور گاز،مشكل مالي پديد آيد. به گفته وزير نفت،براي اطمينان از انتقال مقادير مورد نياز گاز از منابع توليد به مناطـق مصـرف،‌ بـايد تـا سال ۲۰۲۰،حـدود ۳۰۰ميليارد دلار در كـشور سرمايه گذاري شود(۱۰).

ايران، طرحهاي گسترده اي را براي صادرات گاز به هند، پاكستان، ارمنستان، نخجوان و اروپا مورد بررسي و مذاكره قرار داده است. همچنين توافقات ايران براي صادرات گاز به امارات و كويت نيز، پيشرفت زيادي كرده است. در راستاي طرحهاي موجود براي افزايش صادرات گاز،۲۰ درصد از ظرفيت توليد گاز كشور،‌ براي صادرات اختصاص پيدا كرده است. در اين ميان، ميدان گازي پارس جنوبي به عنوان مهمترين مركز توليد گاز ايران مورد توجه ويژه قرار دارد(۱۱).

مراحل توسعه اين ميدان عظيم گازي، به ۲۶ فاز تقسيم شده است. با توسعه كامل اين ميدان امكان توليد روزانه ۸۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي و۷۵۰ هزار بشكه ميعانات گازي فراهم خواهد شد. تا پايان سال ۸۲، قرارداد مربوط به توسعه ۱۰ فاز اين ميدان امضا شد.

تا پايان سال ۱۳۸۳ نيز ۵ فاز اين ميدان فعاليت خود را با توليد روزانه ۱۲۵ ميليون متر مكعب گاز و ۲۰۰ هزار بشكه ميعانات گازي آغاز كردد. به گفته كارشناسان هر فاز اين ميدان،‌ به طور متوسط سالانه۵/۱ ميليارد دلار براي كشور درآمد ايجاد مي كند(۱۲).

ايران در چند سال اخير توجه ويژه اي به افزايش توليد محصولات پتروشيمي معطوف كرده و نتايج قابل توجهي نيز در اين ارتباط به دست آمده است. مجموع توليدات پتروشيمي ايران در پايا سال ۸۲ به ۱۴ ميليون تن بالغ شد كه از اين ميان ۷/۴ ميليون تن از محصولات اين بخش به خارج از كشور صادر شد . بدين ترتيب ايران در سال ۸۲ يك درصد از صادرات جهاني محصولات پتروشيمي و ۹ درصد صادرات خاورميانه را به خود اختصاص داد(۱۳) .

مصرف
ذخاير عظيم نفت و گاز در كشور،‌الگوي مصرف انرژي در ايران را به سوي اتكاي شديد به مصرف اين فرآورده ها هدايت كرده است. به طوريكه نفت و گاز در مجموع ۹۷ درصد مصارف انرژي كشور را تامين مي كند . در سال ۸۰، مصرف نفت وگاز در ايران به حدود ۶۰۰ هزار بشكه مربوط به مصرف گاز طبيعي بوده است.

روند مصرف انرژي در خلال سالهاي ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۰ ، بيانگر رشد متوسط سالانه ۵ درصدي انرژي در ايران است كه در نوع خود رشد بسيار بالايي محسوب مي شود. در عين حال اگر شاخص شدت انرژي از رشد اقتصادي بيشتر بوده و همين امر به كاهش مستمر بهره وري در مصرف منابع انرژي در كشور منجر شده است.

همان طور كه در فصل سوم بيان شـد يكـي از پيامدهاي منفي را نتيريسم، در كشورهاي نفت خيز، مصرف زدگي در عرصه هاي مختلف و از جمله در بخش انرژي است. بررسيهاي آماري حاكي از آن است كه در سال ۱۳۴۶ براي توليد يك ميليون ريال كالا و خدمات، معادل۹۴/۴ بشكه نفت خام مصرف شده است.

اين رقم با رشد متوسط ۲/۳ درصدي سالانه در سال ۱۳۷۹به ۳/۱۳ بشكه معادل نفت خام رسيده است. مساله قابل توجه در اينجا اين است كه بخش عمده افزايش مصرف انرژي مربوط به بخش هاي خانگي، تجاري و حمل ونقل بوده است. به طوريكه سهم انرژي كشور در اين دوره در بخشهاي پالايشگاهي،‌ صنعت و كشاورزي نسبت به بخشهاي خانگي و تجاري و حمل ونقل كاهش پيدا كرده است(۱۴).

مصرف بي رويه و كم بازده نفت وگاز در ايران يكي از چالشهاي مهم بخش نفت در كشور به شمار مي رود. پيش از اين به مشكلات و چالشهاي ناشي از رشد بي رويه مصرف فرآورده هاي نفتي همچون بنزين در كشور اشاره شد.

يكي ديگر از چالش هاي عمده رشد مصرف انرژي، كاهش توان صادراتي ايرا در بخش نفت و گاز است. جايگزيني گسترده گاز طبيعي با نفت در كشور در دو دهه اخير، از شدت بحران ناشي از افزايش شديد مصرف در داخل تا حدي كاسته است با اين حال،‌ معضل مصرف بي رويه منابع انرژي همچنان به قوت خود باقي است.
در هر حال برآورده هاي كارشناسي حاكي از آن است كه نسبت صادرات به توليد نفت خام و فرآورده هاي نفتي در كشور، از سطح ۹۰ درصد در اواسط دهه ۱۳۵۰ به حدود ۶۵ درصد در زمان كنوني تقليل پيدا كرده است. در صورت عدم تغيير بنيادين در الگوي مصرف نفت خام و فرآورده هاي آن در كشور پيش بيني مي شود كه اين نسبت در سالهاي بعد به حدود كمتر از ۵۰ درصد كاهش يابد(۱۵).

سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در سالهاي پس از انقلاب و جنگ طي چند سال عملاً متوقف شد. پس از آن محدوديت هاي قانوني در داخل كشور و فشارها و تحريمهاي خارجي نيز موانع قابل توجهي در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش ايجاد كرد.

ايران در فاصله سالهاي ۱۳۷۴ تا پايان ۱۳۸۲، مجموعاً ۱۸ قرارداد در قالب بيع متقابل براي توسعه بخش نفت وگاز امضا كرد. محوريت اين قراردادها با بخش گاز است به طوريكه از حدود ۲۵ ميليارد دلار تعهد ايجاد شده در قالب اين قراردادها، ۵/۱۷ ميليارد دلار آن به طرحهاي توسعه صنعت گاز اختصاص پيدا كرده است(۱۶).

به گفته وزير نفت، با به نتيجه رسيدن مجموع قراردادهاي بيع متقابل ايران كه تا پايان سال ۸۲ امضا شده است، توليد روزانه ۲۷۲ ميليون متر مكعب گاز طبيعي، ۸۹۰ هزار بشكه نفت خام و ۴۰۵ هزار بشكه ميعانات گازي در روز محقق خواهد شد. همچنين از محل اين قراردادها، ايران به ظرفيت توليد ۵ ميليون تن گاز مايع در سال دست خواهد يافت.

براين اساس، با در نظر گرفتن ۲۰ دلار براي هر بشكه نفت خام،‌ با به نتيجه رسيدن قراردادهاي بيع متقابل،‌ معادل ۱۹ ميليارد و۳۰۰ ميليون دلار در سال ارزش صادراتي براي كشور ايجاد خواهد شد. با در نظر گرفتن ارزش جايگزيني گاز با مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل درآمدهاي كشور از محل اين قراردادها،‌ به ۲۶ ميليارد دلار و ۳۰۰ ميليون دلار مي رسد(۱۸).

بدين ترتيب مشخص مي شود كه از محل قراردادهاي بيع متقابل ايران در چند سال آتي، در مجموع ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات گاز كشور حدود ۳/۱ ميليون بشكه در روز افزايش پيدا مي كند.

در صورتيكه كاهش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشكه سالانه ظرفيت توليد نفت كشور را مد نظر قرار دهيم،‌روشن خواهد شد كه با اجراي اين قراردادها، به ميزان قابل توجهي برظرفيت توليد نفت كشور افزوده نخواهد شد.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه از مجموع ۸ قرارداد منعقد شده به جز قرارداد آزادگان در بخش نفت، ۲/۷ ميليارد دلار تعهد در بخش بالادستي نفت كشور ايجاد شده است كه از اين رقم تنها ۲/۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش صورت عملي به خود خواهد گرفت(۲۰).

وضعيت مخازن نفت و گاز
وجود نفت در ۷۵ مخزن جداگانه در مناطق خشكي و ۲۰ ميدان دريايي در فلات قاره ايران به اثبات رسيده و توسعه آنها اقتصادي ارزيابي شده است. اين در حالي است كه بخش اعظم توليد نفت كشور تنها به ۲۲ مخزن دردريا محدود شده است(۲۱).

چنانكه در صفحات آتي توضيح آن خواهد آمد، يكي از مناسبترين راه ها براي ظرفيت سازي جهت افزايش توليد نفت در ايران، تزريق گاز به مخازن نفت كـشور اسـت. در واقع ويژگي خاص مخازن نفتي ايران و حجم عظيم ذخاير گازي كشور، ايجاب مي كنـد كه با اجراي گسترده برنامه هاي تزريق گاز به مخازن نفتي،‌ بهترين راه افزايش ظرفيت توليد نفت در كشور را در پيش بگيريم.
يكي ديگر از ويژگي