بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اقتصاد كشور
بيان مساله:
تمامي‌اتاقهاي بازرگاني در سراسر دنيا، تاثيرگذاري زيادي بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملي ياري مي‌رسانند و البته اتاق بازرگاني‌ايران نيز از اين امر مستثني نيست. براساس قانون، هدف از تاسيس اتاق بازرگاني كمك به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني مي‌باشد. لذا به منظور بررسي جايگاه واقعي اتاق بازرگاني و تاثير مهم آن بر اقتصاد كشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعاليت خود موضوع پايان نامه خود را در اين رابطه برگزيده ام. همچنين سوالات تحقيق عبارتنداز:

۱-‌ آيا اتاق بازرگاني تاثيرگذاري زيادي بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارد؟
۲-‌ آيا اعضاء (اشخاص حقيقي و حقوقي) در فعاليتهاي اتاق بازرگاني مشاركت زيادي دارند؟
۳-‌ آيا اعضاء از عملكرد اتاق بازرگاني رضايت دارند؟

اهداف تحقيق:
۱- بهبود و ارتقاء جايگاه اتاق بازرگاني براي انجام كاراتر و اثربخش‌تر فعاليت‌ها و وظايف خود در سطح خرد و كلان.
۲- بهبود و ارتقاء عملكرد اتاق بازرگاني در زمينه‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي.
۳- بهبود و ارتقاء فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني در بسط و توسعه بخش خصوصي.
۴- شناخت عوامل موثر بر مشاركت بيشتر اعضاء در فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني.
۵- جذب و ارتقاء رضايت اعضاء از عملكرد اتاق بازرگاني در سطح خردوكلان.

اهميت تحقيق:
۱- جايگاه ويژه بخش خصوصي در تصميم گيري‌ها و مشاركت فعالانه اين بخش در اتاق‌هاي بازگاني كشورهاي توسعه يافته، اين اتاقهاي بازرگاني را به موقعيتي رسانده است كه مي‌توانند نقش بسيار فعالي را در سطح اقتصاد خردوكلان و توسعه بازرگاني خارجي‌ايفاء كنند. اما اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران به دليل عوامل دروني و بيروني و فضاي حاكم بر آن هنوز نتوانسته است به جايگاه واقعي خود دست يابد بنابراين شناخت دلايل موفقيت‌هاي اتاق بازرگاني ساير كشورها و استفاده از تجربيات آنها براي رفع موانع رشد و توسعه اقتصادي كشور يك ضرورت است.

۲- در تمام دنيا اتاق‌هاي بازرگاني آدرس‌هاي شناخته شده‌اي براي شركت‌ها و سازمانهاي ديگر در ساير كشورها هستند و به همين دليل اين اتاقهاي بازرگاني در تمام كشورها فعاليت وسيعي را در زمينه بازرگاني به عهده دارند و اتاق بازرگاني‌ايران نيز از اين امر مستثني نيست. اما بدليل ساختار خاص آن و تصميم گيري متمركز معمولاً عده كمي‌از اعضاء از اين نوع ارتباط (خدمات) با كشورهاي خارجي سود مي‌برند. در واقع اتاقهاي بازرگاني كشورهاي پيشرفته محل اتصال شركت‌هاي داخلي و خارجي هستند. اما اين نقطه اتصال در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران تبديل به گلوگاهي شده است كه اعضاي آن نمي‌توانند بطور مساوي از امكان ارتباط خود با همكارانشان در كشورهاي ديگر بهره ببرند.

۳- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني مهمترين وظيفه و هدف اتاق بازرگاني‌ايران است. وظايفي كه اگر در تمامي‌سالهاي فعاليت اين اتاق تنها درصد‌اندكي از آنها تحقق مي‌يافت وضعيت اقتصادي كشور قطعاً به گونه‌اي ديگر بود.
۴- اتاق بازرگاني مشاور سه قوه و مشاوره اعضاي خودش هم هست و اين دو مشاوره‌ايجاب مي‌كند كه عكس العمل‌هاي قوانين اقتصادي و روش‌هاي اقتصادي در جامعه را دريافت كند و نارسايي‌ها و كمبودها را به سه قوه منتقل كند و از سوي ديگر بايد اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف براي اعضاء تبيين كند ولي متاسفانه اتاق بازرگاني نتوانسته است اين وظيفه اصلي و قانوني و مهم خود را به درستي انجام دهد. لذا براي بيشتر آشكار نمودن جايگاه موثر اتاق بازرگاني در اقتصاد كشور ضروري است تحقيقات مختلفي در اين زمينه انجام گيرد بنابراين نگارنده با اين فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پيشينه تحقيق:
نگارنده بعد از تحقيق و بررسيهاي زياد و مراجعه به مركز مدارك علمي‌ ايران و برخي دانشگاههاي معتبر دريافته است كه از سال تاسيس اتاق بازرگاني (۱۳۴۸) تا كنون در زمينه اتاق بازرگاني و يا هر كدام از مولفه‌هاي مرتبط با آن (ماليات، بيمه، كشاورزي، اقتصاد، حمل و نقل،…) هيچ فعاليت تحقيقاتي (تحت هر عنوان پروژه، پايان نامه، رساله،…) در هيچ كجاي كشور انجام نشده است و اين كار تحقيقاتي براي اولين بار در كشور انجام مي‌گيرد. همچنين نگارنده در اين تحقيق فقط از برخي مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش يا سخنراني‌هايي در ارتباط با موضوع تحقيق استفاده نموده است.

فرضيه‌هاي تحقيق:
۱- اتاق بازرگاني بيشترين تاثير را بر شاخصهاي اقتصادي كشور دارد.
۲- اعضاء در فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني مشاركت زيادي دارند.
۳- اعضاء از فعاليتهاي اتاق بازرگاني رضايت دارند.
قلمرو تحقيق:
قلمرو تحقيق از بعد زماني، مكاني، و موضوعي به شرح ذيل مي‌باشد:
قلمرو زماني:

از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲٫
قلمرو مكاني:
تمامي‌اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور.
قلمرو موضوعي:
بررسي جايگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران.
روش تحقيق:

اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن مهمترين عوامل تعيين كننده روش تحقيق مي‌باشد مراد از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم چه روش تحقيقي براي بررسي يك موضوع لازم است. بعبارت ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هرچه دقيقتر، سريعتر و ارزانتر در دست يابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيق مورد نظر ياري رساند.
بنابراين در اين بررسي روش تحقيق كتابخانه‌اي و ميداني و نوع آن نيز كاربردي مي‌باشد.

روشهاي جمع آوري اطلاعات:
۱- تحقيقات كتابخانه‌اي.
۲- تحقيقات ميداني.
۳- مصاحبه و مشاهده.
۱- تحقيقات كتابخانه‌اي:

با مراجعه به كتابخانه‌هاي تخصصي و دانشگاهي مختلف و تحقيق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتي از اطلاعات لازم از ميان كتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنراني‌ها، مقالات اقتصادي و مديريتي گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنين استفاده از منابع مختلف اينترنتي بدست آمده است.

۲- تحقيقات ميداني:
به منظور جمع آوري قسمتي از اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه نيز استفاده شده است. بصورتي كه ۱۲ سوال براي ۳ فرضيه، ۳ سوال براي آگاهي از نظرات اعضا (در تدوين قسمتي از نتيجه گيري) و ۸ سوال براي آشنايي با ويژگيهاي كلي پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است كه پرسشنامه پيشنهادي بعد از ۱۵ بار اصلاح، نهايي گرديده و در نهايت ۶۰۰۰ پرسشنامه با استفاده از آدرسهاي موجود در CD اتاق بازرگاني براي اعضاء و ساير اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور ارسال شد تا اين اتاقها در اولين فرصت اين پرسشنامه‌ها را در اختيار اعضا قرار داده و پس از تكميل آنها را جمع آوري و ارسال نمايند.

همچنين براي جمع آوري پرسشنامه‌هاي مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گرديد، كه در پايان نيز بعد از ارسال پرسشنامه‌هاي تكميلي توسط اعضا و ارايه پاسخ‌ها به كامپيوتر، داده‌هاي موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر توليد گرديد.
۳- مصاحبه و مشاهده:
از آنجايي كه اساساً در كشور ما بسياري از اطلاعات بصورت شفاهي است بگونه‌اي كه شايد در كمتر گزارش و يا كتاب مكتوبي بتوان آنها را يافت بنابراين ضرورت داشت كه با برخي از متخصصين ، اعضاء و مسئولين اتاق بازرگاني مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.
محدوديتهاي تحقيق:

۱- نبود كتاب جامع كامل و خاصي در زمينه اتاق بازرگاني (كمبود منابع علمي).
۲- نبود سوابق تحقيقاتي پيرامون اتاق بازرگاني.
۳- عدم همكاري صميمانه در ارايه اطلاعات توسط مسئوولين اتاق بازرگاني.
۴- طبقه‌بندي بودن مدارك، اسناد و برخي اطلاعات موردنظر از نظر دسترسي به ‌آنها.
۵- تمركز و انحصار اطلاعات مورد نياز فقط در اتاق بازرگاني و عدم يافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اتاق بازرگاني مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، مركز توسعه صادرات‌ايران،… .
۶- كمبود زمان در اختيار براي ادامه و تكميل كار تحقيقاتي.

۷- كمبود منابع مالي.
واژه‌ها و اصطلاحات كليدي:
۱- اقتصاد: اقتصاد رفتار يك جامعه را در چگونگي استفاده از منابع محدودش از قبيل (زمين، كار، سرمايه) براي توليدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
(اقتصاد كلان/ يوسف فرجي/ ص ۲)
۲- اقتصاد خرد: تصميمات اشخاص و موسسات يا بنگاهها را در يك بازار مطالعه مي‌كند و به بررسي اقتصاد در يك سطح كوچك مي‌پردازد. حتي در اين حوزه اقتصاد مي‌توان به بررسي رفتار سياستمداران و كارمندان پرداخت. مطالعه اين بخش از علم اقتصاد بيشتر در حيطه فعاليت توليد كننده، مصرف كننده و كارگر و كارفرما در اقتصاد متمركز است.
(اقتصاد كلان/يوسف فرجي/ ص ۳)

۳- اقتصاد كلان: مطالعه در سطح وسيع است. در اين شاخه به جاي ارتباط با بازارهاي فردي، مصرف كننده و توليد كننده، اقتصاد را به عنوان يك موضوع كلي بررسي مي‌كند در اقتصاد كلان به جاي بررسي قيمت‌ها و ستاده‌ها و نيز ميزان فروش در بازارهاي فردي، توليد كلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اقتصاد كلان موضوعاتي نظير سطح عمومي‌قيمت‌ها، نرخ اشتغال ملي، مجارج دولت، كسري بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملي مد نظر مي‌باشد.
(اقتصاد كلان/ يوسف فرجي/ ص۳)

۴- سياست مالي: سياست مالي تغيير در سطح مجارج، مالياتها و استقراض دولت به منظور دستيابي به اهداف اقتصاد ملي مانند اشتغال كامل، ثبات قيمتها، رشد اقتصادي و تعادل در تراز پرداختهاي خارجي مي‌باشد.
(كتاب پول، ارز و بانكداري/ يوسف فرجي/ ص ۱۸۵)
۵- سياست پولي: عبارت از سياستهايي كه بوسيله ابزارهاي گوناگوني مانند عمليات بازار باز، سياست تنزيل و ذخيره قانوني بر عرضه پول اثر مي‌گذارد و هدف از اعمال آن دستيابي به يك سري اهداف مياني و نهايي اقتصادي از قبيل اشتغال كامل، ثبات قيمتها، رشد اقتصادي و… مي‌باشد.
(كتاب پول، ارز و بانكداري/يوسف فرجي/ ص۲۰۵ و ۳۱۹)
۶- سرمايه گذاري خارجي: عبارت از دارايي كه مي‌تواند بصورت نقد، كارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن به منظور انجام فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در زمينه‌هاي گوناگون مانند صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي انجام گيرد.
(قانون حمايت از سرمايه‌هاي خارجي/ وزارت اموراقتصادي ودارايي/ ص۱)

۷- سرمايه گذاري داخلي: عبارت از دارايي كه مي‌تواند بصورت نقد، كارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن به منظور انجام فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در زمينه‌هاي گوناگون مانند صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي انجام گيرد.
۸- توسعه: تغيير در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توسعه نام دارد و بعبارت ديگر مجموعه اقداماتي كه منجر به پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي‌گردد.

(مجله تدبير/ شماره ۹۲/ خرداد ۱۳۷۸)
۹- توسعه اقتصادي: مجموعه اقداماتي كه منجر به پيشرفت و دگرگوني اقتصادي مي‌گردد توسعه اقتصادي نام دارد.
۱۰- خصوصي سازي: خارج نمودن فعاليتهاي اقتصادي تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهاي وابسته به آن و واگذاري آنها به بخش خصوصي به منظور نيل به اهداف خاص اقتصادي.
۱۱- بسترسازي:‌ ايجاد زيربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.
۱۲- اعضاء: اشخاص حقيقي و حقوقي عضو اتاق بازرگاني.

۱۳- اتاق بازرگاني: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران موسسه‌اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد.
(قانون اتاق بازرگاني‌ايران/ مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹/ ماده ۲)
۱۴- اتاق اصناف: سازماني است كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي است.
۱۵- حقوق اعضاء: حقوقي است كه به موجب قانون، هر يك از اعضا اتاق بازرگاني آنرا دارا مي‌باشند.
۱۶- قوانين كار: مجموعه قوانين و مقرراتي است كه روابط بين كارفرما و كارگر را تنظيم مي‌نمايد.

۱۷- قوانين ماليات: مجموعه قوانين و مقرراتي است كه سهم دولت را از منابع درآمدي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص مي‌كند.
۱۸- قوانين بيمه: قوانيني هستند كه به موجب آن اشخاص حقيقي و حقوقي با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه راساً مشمول مقررات تامين اجتماعي و حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارند.
(مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي چاپ ششم سال ۱۳۷۹ ص ۳۱۸)
۱۹- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذكر مشخصات، ويژگيها و شرايط موجود و لازم بين طرفين در باب يك موضوع يا فعاليت بصورت كتبي و رسمي.
۲۰- راهكار: عبارت از راه حل يا پاسخي منطقي، علمي‌و تجربي جهت رفع مشكل يا مساله مورد نظر.
تشكلهاي صنفي
نظري اجمالي :
تاسيس، توسعه و تقويت تشكلهاي توليدي، صادراتي، وارداتي و خدماتي و برقراري ارتباط با تشكل‌هاي موصوف و رفع موانع و مشكلات آنها، از دير باز بخشي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران بوده است. بر همين اساس، به موجب بند “ك” ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني‌ايران، مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ نيز تشكيل سنديكاهاي توليدي، اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و انجمن‌هاي خدماتي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي جزو وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني‌ايران منظور شده است. بنابراين به منظور تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در زمينه واگذاري امور به مردم و تقويت جايگاه بخش خصوصي و توسعه جامعه معدني، تسهيل اجراي وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران و ساماندهي روابط با تشكل‌ها در مراحل تاسيس، فعاليت، بروز اختلاف و بالاخره توقف كار آنها، هيت نمايندگان اتاق بازرگاني‌ايران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۷۴ با استفاده از اختيارات حاصل از بند “د” ماده ۱۶ قانون تشكيل اتاق بازرگاني، كميسيون تشكل‌ها را بعنوان يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مشورتي‌ايجاد نمود.

اهداف:
آئين‌نامه موضوعي كميسيون تشكل‌ها، اهداف اين كميسيون را به شرح زير تعيين نموده است:
۱) توسعه تفكر تشكل‌گرايي در بين مراجع سياستگذار و مجريان كشور و كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران.
۲) تقويت تشكل‌هاي وابسته به اتاق‌ايران و توسعه آنها يا پيشنهاد ‌ايجاد تشكل‌هاي جديد.
۳) كمك به هماهنگي و همراهي تشكل‌هاي گوناگون در زمينه موضوعات و مسايل مشترك.
۴) تهيه پيشنهادهاي مناسب براي ارايه به مسئولان، به منظور تجهيز سياستگذاران امور اقتصاد ملي به لوازم توسعه امر تشكل گرايي و بهره‌گيري از امكانات تشكل‌هاي عضو.
وظايف:

براساس‌ آيين‌نامه موضوعي كميسيون تشكل‌ها، وظايف اين كميسيون به شرح زير مي‌باشد:
۱) بررسي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهادها و توصيه‌هاي رسيده از مراجع مختلف پيرامون موضوعاتي كه به تشكل‌گرايي مربوط مي‌شود.
۲) حل و فصل اختلافات و رسيدگي به شكايات و اعتراضات مربوط به نحوه فعاليت اتحاديه‌ها و سنديكاها برحسب ضرورت.
۳) ارشاد و توصيه به تشكل‌ها در زمينه برنامه‌هاي خاص يا مشترك براي افزايش توان تشكيلاتي و حضور بيشتر در صحنه‌ها و فعاليت‌هاي بازرگاني و توليدي كشور.
۴) آيين‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ايران در تشكل‌هاي تحت پوشش، وظيفه نظارتي اتاق‌ايران در مورد فعاليت‌ها و عملكرد تشكل‌هاي وابسته به كميسيون تشكل‌ها محول شده است. كميسيون تشكل‌ها اين وظيفه مهم را از طريق بررسي و تاييد اساسنامه، شركت در جلسات مجامع عمومي، جلسات هيات مديره، دريافت گزارش فصلي و سالانه و رسيدگي به شكايات و اختلافات معمول مي‌نمايد.

لذا با توجه به قدمت تاريخي و سابقه طولاني تشكلهاي صنفي در‌ايران و ساير كشورهاي جهان و اهميت آن در تاثيرگذاري بر اموراقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ضرورت انكار ناپذير آن در توسعه همه جانبه بويژه توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به اين كه تاسيس، توسعه و تقويت تشكلهاي صنفي به موجب قانون ذكر شده بر عهده اتاق بازرگاني است بنابراين آوردن كلياتي درباره تشكلهاي صنفي بعنوان يكي از بسترها و زيرساختارهاي اتاق بازرگاني‌ايران ضروري است.

تاريخچه سنديكاهاي صنفي:
اولين بار سنديكاهاي صنفي در سال ۱۸۸۴ در فرانسه موجوديت قانوني يافتند. سنديكاي كارگري نيز نوعي سنديكاي صنفي است كه طبقه كارگر براي كسب امتيازات به نفع خود تشكيل داده است. سنديكاها در جريان مبارزات كارگران براي بهبود شرايط اقتصادي پديد آمدند. سنديكاها در قرن هيجدهم به نام «اتحاديه كارگري» در انگلستان‌ايجاد شدند. در آمريكا و فرانسه نيز در اوايل قرن نوزدهم سنديكاهاي كارگري بوجود آمدند. سنديكاها رفته رفته به سازمانهاي سياسي براي مبارزه تبديل شدند. البته در آن هنگام احزاب سياسي كارگري هنوز‌ايجاد نشده بودند و سنديكاها صرفاً در راه منافع اقتصادي فعاليت مي‌نمودند و امروزه نيز سنديكاهاي كارگري هدفشان كسب امتيازات اقتصادي و بهبود شرايط زندگي و پرستيژ سياسي مي‌باشد. در بسياري از كشورها تشكيل سنديكاي كارگري ممنوع است و در برخي كشورهاي ديگر نيز سنديكاها توسط عمال دولتي و حكومتي تحت نفوذ درآمده‌اند. آغاز جنبش سنديكايي در‌ايران را به سالهاي قبل از مشروطيت نسبت مي‌دهند در زماني كه جنبش‌هاي كارگري در روسيه اوج مي‌گرفت كارگران‌ ايراني بدليل مجاورت با اين كشور پهناور درصدد برآمدند كه با انسجام و تشكل به احقاق حقوق قانوني خود بپردازند. ليكن بدليل ممنوعيت هرگونه اجتماع و تشكل موفقيت چشمگيري بدست نياوردند.

اهميت واحدهاي صنفي در كشور:
امروزه افزايش واحدهاي صنفي و تمايل زياد قشرهاي مختلف جامعه به سمت اشتغال در اين واحدها سبب گرديده است كه بالغ بر يك و نيم ميليون واحد صنفي در كشور‌ايجاد شود. در مورد جامعه اصناف تا بحال سخنان زيادي گفته شده و نقد و بررسي‌هاي متعددي نيز صورت گرفته است ولي متاسفانه با وجود اهميت و نقش كليدي اصناف در جامعه هنوز فعاليت‌هاي كارشناسي دقيق و استفاده از پژوهش علمي‌در مورد نقش و اهميت فعاليت اصناف در اقتصاد كشور صورت نگرفته است. بنابراين بحث صنوف با سابقه ديرينه تاريخي آن از كمبود تحقيقات و نيز عدم آمار دقيق و منسجم رنج مي‌برد كه اين معضل بايد بطريقي از طرف سازمانها و ادارات مسئول حل شده و خلاء موجود در اين زمينه برطرف شود.

اصناف با‌ايجاد تشكلهاي صنفي شامل اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي علاوه بر حمايت از منافع خود، در جهت وصول درآمدهاي دولت و همچنين نظارت بر واحدهاي صنفي فعاليت مي‌كنند. براساس قانون نظام صنفي، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي داراي وظايف و مسئوليتهايي در رابطه با اصناف، مردم و دولت مي‌باشند. بدين لحاظ بررسي عملكرد آنها و ارايه پيشنهاد و راهكارهاي مناسب به منظور پويايي آنها داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد.
در ارتباط با سازمانهاي صنفي دو نكته نظري قابل تعمق است اول اين كه از نظر سازماندهي تقريباً تمامي اين سازمانها به شيوه فدرال و كنفدرال اداره مي‌شوند يعني روشهاي عدم تمركز پيشرفته.

دوم اين كه رسالت اين سازمانها كه در واقع بخش خصوصي اجتماعي به حساب مي‌آيند دفاع از منافع اعضاء بطور خاص و دفاع از جامعه و همكاري با دولت بطور عام مي‌باشد. در كل اصناف و سازمانهاي صنفي داراي نقش مهمي‌در امور اقتصادي و اجتماعي كشور هستند. از طرف ديگر عملكرد سازمانهاي صنفي علاوه بر اصناف در رابطه با مردم و دولت نيز داراي اثرات مهمي‌مي‌باشد و چون عملكرد آنها با ساختار و تشكيلات اين قبيل سازمانها داراي ارتباط مستقيم است از اهميت خاصي برخوردار هستند.

نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه:

صنوف با احتساب تراكم خانوار، بيشترين ميزان جمعيت را بعد از كشاورزان و كارمندان در كشور دارا مي‌باشند و از لحاظ تاريخي نيز اصناف از قديمي‌ترين قشرها در جامعه بوده و به لحاظ تاثيرگذاري بر افكار عمومي‌و ارتباطات نيز موجب بيشترين تاثير مي‌باشند. همچنين از لحاظ مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي نظير دفاع مقدس، سازندگي، همياري در حوادث، شوربخشيدن به انتخابات، همواره جهت گيري نو و پويايي داشته‌اند. گسترش واحدهاي صنفي در سالهاي بعد از انقلاب و استقبال افراد به منظور‌ايجاد واحدهاي صنفي جهت داد و ستد سبب گرديده است كه جامعه اصناف رشد فزاينده‌اي يابد بطوري كه اكنون حدود يك ميليون و پانصد هزار واحد صنفي در كشور وجود دارد.
به موازات رشد تعداد واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نيز افزايش يافته‌اند، در حال حاضر ۶۶۷۴ اتحاديه صنفي و ۴۲۹ مجمع امور صنفي در كشور فعاليت دارد.
نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور بشرح ذيل مي‌باشند:

۱- اصناف و سيستم توزيع.
۲- سازمانهاي صنفي و قانونمند نمودن اصناف.
۳- نقش سازنده و امكانات واحدهاي توليدي صنفي.
۴- اصناف و درآمدهاي مالياتي دولت.
۵- اصناف و اشتغال.
۶- اصناف و قيمت كالاها و خدمات صنفي.

تعاريف:
تعريف صنف، واحد صنفي، نظام صنفي، اتحاديه صنفي، مجمع امور صنفي، شوراي مركزي اصناف، اتاق اصناف، و كميسيون نظارت.
صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح ذيل تقسيم مي‌شوند:
۱- صنوف توليدي.
۲- صنوف خدمات فني.
۳- صنوف توزيعي.
۴- صنوف خدماتي.
۱- صنوف توليدي:

آن دسته از صنوفي كه فعاليت‌ها و وظايف آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم و يا غير مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهند صنوف توليدي ناميده مي‌شوند.
۲- صنوف خدمات فني:
آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي‌باشد صنوف خدمات فني ناميده مي‌شود.
۳- صنوف توزيعي:
به آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي‌نمايند بدون آن كه در توليد كا لا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنوف توزيعي ناميده مي‌شوند.

۴- صنوف خدماتي:
آن دسته از صنوفي كه با فعاليت‌هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تامين نموده و اگر اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و يا خدمات فني نباشد صنف خدماتي ناميده مي‌شود.
واحد صنفي:
واحدهاي اقتصادي و يا خدماتي كه فعاليت آنها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب و يا پروانه اشتغال داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود.

نظام صنفي:
قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق قانون نظام صنفي تعيين مي‌كند.
در سال ۱۳۵۰: اولين قانون نظام صنفي تدوين و توسط مجلسين وقت تصويب گرديد.
در سال ۱۳۵۸: قانون جديد نظام صنفي به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
در سال ۱۳۶۸: قانون مزبور مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ ‌رسيد كه در حال حاضر قانون مذكور نافذ و معتبر است.
اتحاديه صنفي:

در هر شهر كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي مشابه وجود داشته باشد افراد صنف به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي خود و پيشرفت اقتصاد شهري و با رعايت قانون كار يك اتحاديه صنفي تشكيل مي‌دهند.
حداقل تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل اتحاديه در هر شهر ۳۰ واحد صنفي است البته كميسيون نظارت مي‌تواند براي شهرهايي كه مقتضي باشد نصاب مقرر را تغيير دهد. اتحاديه‌هاي صنفي قبل از تدوين و تصويب قانون نظام صنفي و حتي قبل از مشروعيت بطور غير رسمي‌و رسمي‌تشكيل شدند و به كار خود ادامه دادند تا جايي كه در سال ۱۳۲۰ بنا به دستور دولت وقت مقرر گرديد كه افراد هر صنف تشكيل اتحاديه دهند و براي هر اتحاديه هيت ريسه‌اي بنابر انتخاب اعضاء صنف تعيين شود. انتخابات اصناف در آن زمان در محل شوراي عالي صنف انجام مي‌گرفت.

مجمع امور صنفي:
مجمع امور صنفي تشكيل مي‌شود از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي صنفي هر شهر كه در آن اتحاديه‌هاي صنفي تشكيل گرديده باشد. در هر شهر دو مجمع بنامهاي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تشكيل مي‌گردد.
اين دو مجمع مستقيماً زير نظر كميسيون نظارت فعاليت مي‌كنند و اين كميسيون مرجع نظارت و رسيدگي به عملكرد آنها مي‌باشد.
شوراي مركزي اصناف:

شورايي است كه مجمع امور صنفي در هر شهر تعدادي را بموجب مقررات اين قانون از بين اعضاء خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي‌نمايد.
اتاق اصناف:
سازماني است كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي است.
كميسيون نظارت:
مجمعي است كه طبق مقررات قانون نظام صنفي بر سازمانهاي صنفي نظارت دارد.

نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه

تشكلهاي صنفي به افراد اجازه مي‌دهند كه به عنوان حركت مادر، چگونگي همزيستي مسالمت آميز را در كنار يكديگر ياد بگيرند و تمرين كنند. سازمانهاي صنفي تشكلهايي هستند كه صرف نظر از‌ايدئولوژي سياسي، مذهب، جنسيت و باورها از اهداف شغلي و حرفه‌اي افراد حمايت مي‌كنند.
برداشتها در زمينه مقوله «توسعه» گوناگون است و هر كس از ديدگاه خود به اين مساله مي‌پردازد. دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و عضو هيات علمي‌دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اعلام اين مطلب گفت: به اعتقاد من توسعه يك رشته دگرگونيهايي است كه در جامعه رخ مي‌دهد. به بيان ديگر تغيير در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي “توسعه” نام دارد و يك جامعه توسعه نيافته بايد دگرگونيهاي ناشي از توسعه را تحمل كند. ما در مقطعي قرار گرفته‌ايم كه نسبت به بعضي كشورهاي ديگر عقب مانده‌ايم و از لحاظ فرهنگ، تكنولوژي، خود مسئوليتي، مديريت، نظم، صنعت و كنجكاوي علمي‌و وطن دوستي دچار اشكال شده‌ايم. علاوه براين، كشور ما وابسته و تك محصولي است و ما طي صد سال اخير فقط الگو و نسخه گرفته‌ايم و اين نسخه تقليد است و حتي شرايط كشورهاي الگو را هم به درستي دريافت نكرده‌ايم.

براي مثال در بخش خصوصي دوران آدام اسميت توليد مساله مهمي‌ بود و هر كس هرچه پول در مي‌آورد در توليد سرمايه گذاري مي‌كرد و توليد سودآور بود اما در بخش خصوصي ما، دلالي امر مهمي‌شده وجاي توليد را گرفته است.
دكتر رزاقي خاطر نشان ساخت ما مجبوريم براساس هويت و فرهنگ داخلي خودمان و شرايط بين‌المللي تغييراتي را بوجود آوريم و اين دگرگوني‌ها را طبق برنامه انجام دهيم.
ويژگيها و ضرورتهاي توسعه:

دكتر رزاقي كه در نشت ماهانه كانون فارغ التحصيلان اقتصاد و تحت عنوان “نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه” سخن مي‌گفت در زمينه ويژگيهاي توسعه اظهار داشت: توسعه ارتباط تنگاتنگ با انباشت سرمايه و سرمايه گذاري در بخش توليد دارد. علاوه بر آن در توسعه، مساله صادرات و سپس محدوديت مصرف مطرح است و مصرف نبايد فراتر از توسعه باشد. وي با اشاره به ضرورت هماهنگي همه بخشها با يكديگر گفت: اگر نيروي كار ما انگيزه نداشته باشد توليد ما كيفيت نخواهد داشت و نمي‌تواند با كالاهاي خارجي رقابت كند. ويژگي ديگر توسعه، مديريت درست كلان جامعه است. متاسفانه در جامعه‌ ما انديشه‌هاي اقتصادي وارد شده از خارج ناقص است و ويژگي بعدي توسعه، نياز به قانون و قانونمندي است. بايد قانونگرايي در جامعه رشد كند و خوشبختانه قانون اساسي ما به نحو احسن اين مساله را نشان داده است. ما توسعه را فقط به خاطر مزاياي اقتصادي آن نمي‌خواهيم، بلكه هويت انساني و جنبه‌هاي فرهنگي و دمكراسي آن مورد نظر ماست و آنكه بپذيريم مردم در صحنه هستند و صاحب اصلي اين حركت مي‌باشند.

چگونگي اجراي توسعه:
دكتر رزاقي پس از برشمردن خصوصيت‌ها و ضرورتهاي توسعه يادآور شد تا كنون سياسي عمل نموده‌ايم و پديد توسعه را همواره سياسي كرده‌ايم. در حالي كه پديده توسعه يك پديده فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. اما از آنجا كه هميشه در تاريخ جامعه، توسعه به صورت سياسي بوده است لذا تا كنون فكر تشكل و سازمانهاي صنفي در جامعه به وجود نيامده است.

سازمانها و تشكلهاي صنفي:
سازمانهاي صنفي، تشكلهايي هستند كه صرف نظر از‌ايدئولوژي سياسي، مذهب، و جنسيت و باورها از اهداف شغلي و حرفه‌اي افراد، دفاع و حمايت مي‌كنند. سازمانهاي صنفي از لحاظ توسعه امري ضروري هستند، اما تجربه توسعه در كشور ما نشان مي‌دهد كه چون وارد مي‌شوند (مانند سياستهاي تعديل كه از بانك جهاني گرفته شده است) به همان شكل در جامعه ما اجرا مي‌شود. در كشور ما بخشهاي خصوصي و دولتي، كارآمدي لازم را ندارد. به گفته آدام اسميت هرگاه سود بخش خصوصي از طريق توليد بيشتر شود، سود اجتماعي نيز حاصل مي‌شود بنابراين نفع خصوصي با منافع اجتماعي با يكديگر ارتباط پيدا مي‌كنند.

دكتر رزاقي يكي ديگر از ضرورتهاي توسعه را پذيرفته شدن آن از طرف همه مردم دانست و گفت: توسعه بايد به صورتي در‌آيد كه منافع عمومي‌ در آن ملحوظ باشد و مردم آن را عين جبهه جنگ دانسته و از فرمانده تا سرباز در آن مشاركت كنند. وي ضمن اشاره به بحث منافع فرد در توسعه گفت: در واقع حداكثر سود در چارچوب منافع ملي صورت مي‌گيرد و بايد منافع شخصي را با منافع ملي سازگار كنيم. در اين حالت است كه بايد توليد كنندگان، مديران، سرمايه گذاران و كارگران وحتي مصرف كنندگان از منافع ملي و همگاني دفاع كنند.
نكته ديگر حذف واسطه‌ها در امر توسعه است، جامعه ما نياز به همبستگي ملي دارد و متاسفانه ما فقط از دو ديدگاه كارگر و سرمايه دار سخن گفته‌ايم. ما بايد در چارچوب منافع ملي فكر كنيم و همان كاري را انجام دهيم كه فريدريكس در آلمان انجام داد.

تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي

در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور “تشويق و حمايت از‌ايجاد تشكلهاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف” مورد تاكيد قرار گرفته و در بخش مربوط به كاهش وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي، “تشكل و تقويت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي صادراتي” به عنوان يك خط مشي اصولي پذيرفته شده است.
از طرف ديگر در بخش ديگري از آن خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرايي، به “فعال نمودن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر تجارت خارجي” اشاره شده است. همانطور كه مي‌دانيم‌ ايجاد تشكل‌هاي صادراتي يكي از راههاي فعال نمودن اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش صادرات و سوق دادن آنها به سمت بازارهاي صادراتي است.
در اساسنامه مركز توسعه صادرات‌ايران (بند ز ماده چهار) كه در سال ۱۳۵۹ به تصويب شوراي انقلاب رسيد “تشويق توليد كنندگان به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني صادراتي در موارد مقتضي” از وظايف مركز مزبور شناخته شده است.

اما بايد خاطر نشان كرد كه ضرورت تاسيس “شوراهاي صنفي” و “اتحاديه‌هاي صادراتي” از سال ۱۳۴۰ در كشور ما احساس ‌شده است. در تصويب نامه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۴۰ ضوابطي براي‌ايجاد “شوراهاي صنفي صادركنندگان” تعيين شده است. هدف از مصوبه مزبور فراهم نمودن زمينه مساعد براي توسعه صادرات و اتخاذ تصميمات صحيح و عملي براي نيل به آن اهداف تعيين شده است.

البته در تصويب نامه مورد اشاره صادرات تعريف شده است كه “فروش و تحول هر نوع كالاي كشاورزي، صنعتي و غيره… از‌ايران به كشورهاي ديگر صادرات مي باشد” مشروط بر آن كه در قبال آن كار، ارز يا كالاي خارجي به كشور انتقال يابد در اين مصوبه گفته شده است كه: “صادركننده هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه حداقل پنج سال در امر صادرات مباشرت داشته باشد يا لااقل ۱۰ درصد كل صادرات سالانه در رشته مورد نظر توسط او صورت گيرد”.

بطوري كه ملاحظه مي‌شود ضابطه طوري انتخاب شده است كه افراد غيرحرفه‌اي يا كساني كه سابقه كافي در امر صادرات ندارند نتوانند به عضويت اتحاديه در آيند و از سوي ديگر حاكمان نيز هيچوقت اجازه حركت به مردم را نمي‌داده‌اند و هميشه فضا بسته بوده است. در نتيجه اين‌گونه سازمانها درجامعه ما توسط سازمانهاي سياسي متلاشي شده‌اند ولي تجربه بسيار‌اندكي از سازمانهاي صنفي براي ما بجا مانده است. ما پيوسته اين گونه فكر كرده‌ايم كه چون سازمانها سياسي هستند پس صنفي هم هستند در حالي كه در اروپا ابتدا سازمانهاي صنفي‌ايجاد شدند و سپس به دنبال آن سازمانهاي سياسي پديد آمده‌اند.

در سازمانهاي صنفي، هدف كسب حداكثر سود نيست بلكه كمك به تحقق اهدافي است كه بر پايه اساسنامه تعيين شده است. در گذشته انسانها از طريق خانواده‌هاي بزرگ و روابط اجتماعي احقاق حق مي‌نمودند اما امروزه به دليل از بين رفتن آنها، انسانها در تنهايي بسر مي‌برند و مهاجرتها افراد را بي هويت نموده است. در جامعه امروز افراد براي تحقق هدفهاي خود احتياج به تشكلهاي صنفي دارند و اين گونه تشكلها به طور مرتب منافع فردي و جمعي را آموزش مي‌دهند. در تشكلهاي صنفي به طور مرتب آموزش و تمرين دموكراسي صورت مي‌گيرد و تحمل سليقه‌هاي مختلف نيز در آنها آسان است. در سازمانهاي صنفي، روح قانون گرايي وجود دارد و حركتها عيني و متناسب با اهداف فردي و جمعي است. افراد با تجربه‌هاي مختلف در اينگونه تشكلها در كنار هم قرار مي‌گيرند و در نتيجه امكان رشد بوجود مي‌آيد. علاوه بر آن وحدت هدف نيز وجود دارد و هدفها علني، قانوني و متناسب با شغل هستند و در عين حال قابل وصول‌اند. در واقع افراد در اين تشكلها متناسب با امكانات به جلو حركت مي‌كنند. اقتصاددان‌ ايراني نقش سازمانهاي صنفي را نقش مادر توصيف مي‌كنند و مي‌گويند اين‌گونه سازمانها فضايي را به وجود مي‌آورند كه در آن فضا، انسانها متعالي مي‌شوند.

وقتي فضاي سياسي مناسب در جامعه به وجود آمد، سازمانهاي صنفي فرزنداني را با سليقه‌ها و گرايشهاي گوناگون تربيت مي‌كنند. تشكلها به افراد اين اجازه را مي‌دهند كه به عنوان حركت مادر و اصلي چگونگي همزيستي مسالمت آميز را در كنار يكديگر ياد بگيرند و تمرين كنند. نكته ديگر آن كه تشكلهاي صنفي جداگانه هستند، ولي داراي وجوه مشتركي با ساير سازمانهاي صنفي‌اند. بالاخره سازمانهاي صنفي در نهايت مي‌توانند به اتحاديه‌هاي صنفي و كنفدراسيونهاي سراسري تبديل شوند. در چنين حالتي فضاي دموكراسي در جامعه‌ايجاد مي‌شود. بنابراين در سازمانها و تشكلهاي صنفي ابزارهاي لازم را براي احقاق حقوق افراد وجود دارد. افراد رشد مي‌نمايند و براي سازمانهاي حزبي بعنوان فرزندان سازمانهاي صنفي امكان بقا و رشد فراهم مي‌شود. در نهايت، تمام اين حركتها به امر توسعه در جامعه ياري مي‌رسانند و شوراي صنفي صادركنندگان پذيرفته ‌مي‌شود.
براي شوراهاي صنفي صادر كنندگان وظايف زير پيش بيني شده است:

۱- حمايت از منافع صنفي صادر كنندگان يا توليد كنندگان كالاهاي صادراتي.
۲- ارايه نظر مشورتي به صادر كنندگان در زمينه ارتقاء كيفيت كالاهاي صادراتي يا توليد كالاي متناسب با نيازهاي خريداران.
۳- كمك به بهبود بسته بندي كالاهاي صادراتي.
۴- بسط و گسترش همكاري بين صادر كنندگان به گونه‌اي كه از رقابتهاي ناسالم با يكديگر در بازارهاي جهاني بپرهيزند.
۵-‌ ايجاد يك دفتر مركزي براي گردآوري، تهيه و توزيع اطلاعات صادراتي و بررسي روند عرضه، تقاضا، قيمت و مقررات فروش كالا در بازارهاي هدف.
۶- برقراري تماس با اتحاديه‌هاي صادراتي يا شوراهاي صادراتي در كشورهاي خارجي.

۷- ارايه راهكارهايي به دولت براي اجراي صحيح قانون تشويق صادرات (مصوب سال ۱۳۳۳) با قوانين و مقررات صادراتي ديگر.
۸- تهيه و پيشنهاد طرحهاي سودمند و قابل اجرا براي بهبود كالاهاي صادراتي و افزايش صادرات و كمك به دولت در اجراي اين طرحها.
۹- مشاركت در نمايشگاهها براي معرفي و عرضه كالاهاي صادراتي اعضاء.

در اينجا لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه در اغلب كشورهاي دنيا اتحاديه‌هاي صادراتي فعالي وجود دارد كه در توسعه صادرات كشور خود از طريق هدايت اعضا و كاناليزه كردن فعاليتهاي آنها نقش ارزنده‌اي‌ ايفا نموده‌اند. اصولاً برخي از اقداماتي كه اتحاديه‌ها و شوراهاي صنفي مي‌توانند انجام دهند به تنهايي از عهده تك تك اعضا ساخته نيست. قدرت چانه زني “Bargaining Power” يك اتحاديه در بازرگاني بين‌المللي با طرفهاي تجاري به مراتب بيشتر از هر يك از اعضاي آن اتحاديه است و از طرف ديگر نظرات يك اتحاديه در مسايل مرتبط با صادرات يا تامين مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز اعضاء آن اتحاديه آسانتر پذيرفته مي‌شود تا اين كه هر يك از اعضاء جداگانه بخواهند نظرات يا پيشنهادهاي خود را به مقامات مسئول ارايه دهند.

صادر كنندگان غير متشكل يا شركتهايي كه به صورت انفرادي كالاهاي خود را به فروش مي‌رسانند به سبب عدم همفكري يا بي‌اطلاعي از هزينه‌هاي توليد يكديگر ممكن است قيمتهايي متفاوت براي كالاهايي كه ويژگيهايي يكسان دارند به خريداران بالقوه ارايه دهند كه در مواردي به زيان آنها تمام خواهد شد. در بسياري از موارد ديده شده است كه صادركنندگاني كه در يك بازار خاص با يكديگر به رقابتي ناسالم دست زده‌اند يا به قيمت شكني مبادرت كرده‌اند اينكار به زيان همه صادركنندگاني تمام شده است كه در آن بازار مشخص كالاهاي مشابه را عرضه كرده‌اند.

هنگامي‌ كه ضرورت تبليغ براي يك كالا پيش مي‌آيد معرفي اتحاديه‌اي كه در صاردات آن كالا فعاليت دارد به مراتب آسان تر و كم هزينه تر از معرفي كليه صادركنندگاني است كه صدور آن كالا جزو رشته فعاليت آنهاست. بديهي است كه اتحاديه، تقاضاها يا سفارشهاي خرد دريافتي را متناسب با توانمنديها و ظرفيتهاي توليدي يا صادراتي اعضاء بين آنها تقسيم مي‌كند يا فرصتهاي تجاري را براي تماس‌هاي بعدي به آنها اعلام مي‌نمايد. سابقه تشكيل تشكلهاي صادراتي در‌ايران به چند دهه قبل باز مي‌گردد. از آنجا كه خشكبار، پوست و سالامبور، روده، فرش و گياهان دارويي و صنعتي همواره جزو اقلام عمده صادراتي كشور بوده‌اند نخستين اتحاديه‌هاي صادراتي را، بازرگاناني تشكيل داده‌اند كه در صدور آن كالاها پيش كسوت بوده‌اند. برخي از اين صادر كنندگان قلمرو فعاليت خود را با خارج از كشور گسترش داده و در بازارهاي مهم به‌ ايجاد اتحاديه‌هاي وارداتي براي تسهيل ورود كالاهاي صادراتي كشور اقدام كرده‌اند كه مي‌توان فعاليت آنها را مكمل اتحاديه‌هاي صادراتي داخل كشور دانست. براي نمونه مي‌توان به اتحاديه وارد كنندگان فرش دستباف‌ايران در آلمان يا اتحاديه وارد كنندگان فرش‌ايران در ژاپن اشاره كرد.

اتحاديه صادركنندگان فرش‌ايران كه يكي از قديمي‌ترين تشكلهاي صنفي است حدود ۲۴ سال پيش‌ايجاد شده است و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ عضو فعال دارد. سابقه تشكيل اتحاديه صادركنندگان خشكبار‌ايران به حدود ۳۰ سال پيش برمي‌گردد.
علاوه بر اتحاديه‌هايي كه از آنها نام برديم در حال حاضر اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي زير نيز در بخش صادرات فعاليت دارند:
۱- اتحاديه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم‌ايران.

۲- اتحاديه صادر كنندگان روده‌ايران.
۳- اتحاديه صادر كنندگان كتيرا، صمغهاي نباتي، ريشه‌هاي گياهي و دانه‌هاي كشاورزي‌ايران.
۴- اتحاديه صادر كنندگان ميوه، تره بار و گل و نهال‌ايران.
۵- اتحاديه زعفران كاران خراسان.
۶- اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات معدني‌ايران.
۷- شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان.
۸- اتحاديه تعاوني سنديكاي صنايع كنسرو‌ايران.
۹- اتحاديه كشبافان صادر كننده.
۱۰- اتحاديه صنايع دستي‌ايران.
۱۱- اتحاديه بازرگاني شركتهاي تعاوني و توليد كنندگان فرش دستي.
۱۲- شوراي سازندگان وسايل گاز سوز و سيلندر مايع.

۱۳- اتحاديه سراسري تعاونيهاي توليد كننده فرش دستباف‌ايران.
اتحاديه‌ها و تشكلهاي صادراتي و صنفي ديگري نيز وجود دارد كه گفتگو راجع به فعاليت و وظايف آنها موجب اطاله كلام خواهد شد اما قدر مسلم آنست كه اغلب اين اتحاديه‌ها نتوانسته‌اند به گونه مورد انتظار در توسعه صادرات كالاهاي تحت پوشش خود كوشا باشند.
مهمترين دلايل ضعف تشكلهاي صادراتي در دستيابي به اهداف مصرح در اساسنامه‌هاي خود يا اهداف و خواسته‌هايي كه قاعدتاً مي‌بايست براي رسيدن به آنها تلاش كنند به شرح زير است:

۱- فقدان قدرت مالي يا منابع ارزي و ريالي كه اجراي برنامه‌هاي وسيع و گسترده تبليغاتي را در خارج از كشور ممكن سازد.
۲- نداشتن كادر تحقيقاتي و پژوهشي براي تجزيه و تحليل وضعيت بازارهاي بين‌المللي و انتشار بولتن‌هاي خبري ارزنده‌اي كه به ارتقاء سطح دانش تخصصي اعضا كمك كند.
۳- عدم اطلاع از فرصتهاي تجاري “Trade Opportunities” به منظور آگاه كردن اعضا. اصولاً اتحاديه‌هاي صادراتي از شبكه اطلاع رساني نيرومند برخوردار نيستند تا بتوانند اعضاي خود را در اسرع وقت از تحولات بازارهاي بين المللي برخوردار نمايند.

۴- همكاري ضعيف بين اغلب تشكلهاي صادراتي و سازمانهاي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي.
۵- عدم حضور فعال اتحاديه‌ها يا تشكلهاي صادراتي در بازارهاي بين المللي يا مجامع بين المللي (پرداخت حق عضويت مجامع يا سازمانهاي بين المللي از توان بسياري از اتحاديه‌هاي صادراتي خارج است).
۶- نداشتن قدرت اجرايي براي جلوگيري از تخلفات احتمالي اعضاء.
توجه به نكته آخر از نهايت اهميت برخوردار است. در سالهاي اوليه دهه ۱۳۶۰ به موجب يكي از مواد قانون صادرات و واردات، در صورت وجود اتحاديه صادراتي، ارايه كارت عضويت اتحاديه نيز همراه كارت بازرگاني براي صدور كالا الزامي‌بود. چنانچه يكي از اعضا اتحاديه فرضاً به صدور كالاي نامرغوب مبادرت مي‌كرد به گونه‌اي كه خريدار به ارايه شكايت به مقامات مسئول اقدام مي‌نمود، اتحاديه از تمديد كارت عضويت فرد متخلف خودداري مي‌كرد.

در حال حاضر نه تنها اتحاديه‌ها از قدرت كافي براي نظارت بر فعاليت اعضاء و كنترل رويه‌هاي تجاري آنها برخوردار نيستند بلكه در بسياري از تصميم گيري‌هاي مرتبط با صادرات (بويژه در زمينه اقلام تحت پوشش خود) نيز دخالت داده نمي‌شوند.
همين موضوع تداوم فعاليتهاي صادراتي اعضا اتحاديه را در مواردي مختل مي‌كند. در حاليكه نظرخواهي از اعضا اتحاديه‌ها و دعوت از آنان در تصميم گيري‌ها و بطوركلي قدرت بخشيدن به اتحاديه‌هاي صادراتي مي‌تواند در تسهيل فعاليتهاي صادراتي تاثير قاطع داشته باشد.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه در سالهاي گذشته نمونه‌هايي از انحصارگرايي در فعاليتهاي برخي از تشكلهاي صنفي ديده شده است به نحوي كه صادر كنندگان نوپا يا مبتدي امكان راه يابي به اين تشكلهاي صنفي را نداشته‌اند يا ناگزير شده‌اند كالاي خود را براي صدور در اختيار اعضا اتحاديه يا تشكيل صنفي قرار دهند. همين موضوع سبب شده است كه شرط ارايه كارت عضويت اتحاديه براي صدور كالا لغو شود.
بديهي است كه اين امر موجبات ورود انبوهي از صادر كنندگان غير حرفه‌اي و ناآگاه را به صادرات كالاهاي مختلف بويژه اقلامي‌كه فروش آنها در خارج به تخصص و مهارت ويژه نياز دارد را فراهم نموده است.

به منظور تقويت تشكلهاي صادراتي موجود و تشويق واحدهاي توليدي غير متشكل به‌ايجاد شوراهاي تخصصي صادراتي ضرورت‌ايجاب مي‌كند.
۱- قانون يا تصويب نامه جديد براي‌ايجاد تشكلهاي صادراتي تهيه و براي تصويب مقامات ذيربط ارسال گردد. مقتضي است كه در پيش نويس اين قانون اهداف و وظايف تشكلهاي صادراتي به دقت مشخص شود و اختيارات قانوني لازم براي اجراي وظايف و تحقق هدفهاي تشكلهاي صادراتي به آنها اعطا گردد.
در تهيه اين قانون يا تصويب نامه مي‌توان از شرح وظايف يا اساسنامه اتحاديه‌هاي بازرگاني مشابه در ساير كشورها از طريق مطالعه تطبيقي كمك گرفت.

۲- در پيش نويس قانون (تصويب نامه) تشكيل و تقويت تشكلهاي صادراتي بايد امتيازات ويژه‌اي براي عضويت در اين تشكلها مانند معافيت از سپردن پيمان ارزي در صورت ارايه تضمين نامه اتحاديه. برخورداري از تسهيلات صادراتي مناسب يا وام‌هاي كم هزينه، برخورداري از مزاياي خاص هنگام مشاركت در نمايشگاههاي خارجي، اعمال تخفيفهاي ويژه در ارايه خدمات صادراتي به اعضاء توسط سازمانهاي دولتي، پذيرش هزينه‌هاي بازاريابي اعضا اتحاديه بعنوان هزينه‌هاي قابل قبول در احتساب ماليات در صورت تائيد اتحاديه، شركت دادن نمايندگان اتحاديه‌ها در تصميم‌گيري‌هاي صادراتي و… در نظر گرفته شود.

شوراهاي صنفي صادر كنندگان يا تشكلهاي صادراتي مي‌توانند به منزله بازوهاي اجرايي سازمانهاي توسعه صادرات انجام وظيفه كنند و از حمايت كامل اين سازمانها بهره مند شوند.
مهمترين وظايفي كه اجراي آن را مي‌توان از اتحاديه‌هاي صادراتي انتظار داشت عبارتنداز:
۱- تحقيق درباره روند عرضه و تقاضاي كالاهاي تحت پوشش اتحاديه و گردآوري اطلاعات دقيق در مورد فعاليتهاي رقباي تجاري در بازارهاي هدف.
۲- تعيين دقيق قيمتهاي صادراتي كالاهاي تحت پوشش اتحاديه به منظور كمك به كميته دايمي‌ نرخ گذاري كالاهاي صادراتي.
۳- كنترل كيفيت كالاهاي تحت پوشش اتحاديه در همه مراحل توليد و صدور.

۴- تعيين سهميه صادراتي براي كالاهاي تحت پوشش در مواردي كه بازار داخلي از لحاظ تامين عرضه با مشكل يا نوسان غير عادي مواجه مي‌شود.
۵- كمك به‌ايجاد تعادل در توليد، مصرف و صادرات كالاهايي كه تحت پوشش اتحاديه است.
۶- اعتبار صادراتي دريافتي از بانكهاي تجاري براي اعضاء و بطور كلي تضمين اعتباراتي كه با ضوابط اتحاديه به اعضا اعطا مي‌شود.
۷- آگاه نمودن اعضاي اتحاديه از فرصتهاي تجاري با همكاري نمايندگي‌هاي بازرگاني خارجي كشور يا تماس با مراجع ذيربط.
۸- تشكيل سمينارهاي تخصصي و آموزشي به منظور ارتقاء سطح معلومات اعضا اتحاديه و آگاه نمودن جامعه و مسئولان از نظرات اتحاديه درباره خط مشي‌هاي صادراتي كه بايد اتخاذ گردد.

۹- اظهار نظر در مورد سياستهاي پولي، ارزي، مالي و بازرگاني و تغييراتي كه لازم است در قوانين و مقررات انجام گيرد.
۱۰- شناسايي دقيق مشكلات توليد و صدور كالاهاي مورد نظر اعضا اتحاديه و ارايه راه حلهاي معقول، منطقي و سنجيده براي رفع مشكلات به مقامات مسئول.
۱۱- انتشار گزارشهاي تحقيقي، بولتن‌هاي خبري يا نشريات ادواري به منظور آگاه نمودن اعضا از مسايل صادراتي.
۱۲- كمك به اجراي برنامه‌هاي بازاريابي از طريق اعزام هياتهاي اقتصادي به خارج يا عضويت در هياتهاي بازاريابي كه به كشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند.
به هر حال تقويت تشكلهاي صادراتي همانگونه كه در برنامه دوم مورد تاكيد قرار گرفته است يكي از راهكارهاي اساسي توسعه صادرات است و بايد با جديت دنبال شود.

تـعـاون
نظري اجمالي:
در اصل ۴۴ قانون اساسي صراحتاً به بخش تعاون بعنوان يكي از پايه هاي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران اشاره شده است. فعاليت بخش تعاون بسيار گسترده و وسيع است و صرفاً به امور اقتصادي و بازرگاني محدود نمي‌شود بلكه بسياري از فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و عمراني را نيز در بر مي‌گيرد.
لذا با توجه به مزيت هاي بخش تعاون كه از نقاط مثبت بخش خصوصي نيز برخوردار است اين بخش مي‌تواند در عرصه اقتصاد كشور توانايي ها و كارايي هاي زيادي را از خود نشان دهد. بطور مثال بخش تعاون مي‌تواند منجر به تحكيم همكاري و گسترش احكام اسلامي‌در داد و ستدها، معاملات اقتصادي و روابط اجتماعي، تامين قسط اسلامي‌و عدالت اجتماعي، افزايش توليدناخالص داخلي، افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال، بازرگاني خارجي و كاهش بار اقتصادي دولت و كمك به مهار تورم، بيكاري، تعديل جمعيت و پيشگيري از احتكار و انحصار گردد.
لذا با عنايت به موارد فوق و اهميت بخش تعاون در اقتصاد كشور و ياري رساندن آن به اقتصاد ملي كه موجب رفاه و سعادت همگان مي‌گردد آوردن كلياتي درباره اين پايه مهم اقتصادي كشور در كنار و همانند تشكلهاي صنفي و بخش خصوصي و بطور كلي اتاق بازرگاني ضروري است.

از سوي ديگر هماهنگي، برپايي و رونق اين دو بخش مهم اقتصادي كشور يعني بخش تعاون و بخش خصوصي در كنار يكديگر منجر به كاهش دخالت دولت در اقتصاد و تحرك و پويايي بيشتر اقتصاد ملي مي‌گردد.
سير تاريخي تعاون:
صاحبنظران مباني تاريخ، تعاوني را در نخستين دورانهاي تاريخ بشر و در محدوده تمدنهاي درخشان چون مصر، چين، يونان و ايران جستجو كرده‌اند.
اولين شركتهاي تعاوني كشاورزي ظاهراً پيش از ميلاد مسيح در بابل تشكيل شده است در روسيه نيز شركتهاي تعاوني ماهيگيران و شكارچيان موجود بوده است. اما نهضت تعاون بصورتي كه امروزه است و آغاز كار شركتهاي تعاوني، پديده اي است ناشي از انقلاب صنعتي.
در پايان قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم ميلادي (انقلاب صنعتي يعني بهره برداري اقتصادي و انتفاعي به مقياس وسيع از اختراعات فني و علمي آن عصر) دگرگوني و تحولي شگرف در زندگي اجتماعي و روابط گروههاي انساني كشورهاي غرب اروپا را بوجود آورد.

ايجاد واحدهاي جديد صنعتي، ناشي از انقلاب صنعتي و آزادي هاي نوين اقتصادي كه در آنها كار ماشين جايگزين كار دست بود به بيكاري و آوارگي هزاران نفر از صاحبان حرف و صنايع دستي انجاميد و زندگي آنان را دچار نوسانها و نابسامانيهاي شديد و غير توصيف گردانيد.
بنام آزادي اقتصادي و احترام به مالكيت فردي بسياري از اراضي روستاها كه بطور دسته جمعي مورد بهره برداري كشاورزي قرار مي‌گرفت و مالك شخصي نداشت بوسيله زمين داران توانگر و تواناي اطراف تمليك و تحديد شد و خانواده‌هاي كشتكار با نيروي قانون از آنجا رانده شدند و گروه زيادي از آنان نيز به شهرها روي آوردند و بر جمع نيروي بيكار و جوينده كار اضافه گشت. اين موضوع در انگلستان به دليل تبديل مزارع به مراتع و استفاده از آنان براي دامداري بسيار محسوس بود. بطوري كه ذكر كرده‌اند يكي از اشراف انگلستان از ۱۵۰۰۰ كشاورز سلب مالكيت وحق انتفاع نمود و آنان را از ۷۹۴۰۰ هكتار زمين راند و در اين اراضي ۱۳۱۰۰۰ گوسفند را به چرا مشغول نمود.

از سوي ديگر تشكيل انجمنها و اتحاديه هاي كارگري بهر شكل و عنوان ممنوع بود و بانيان و حتي اعضاي آنها به حبس و تعبيد محكوم مي‌شدند و بدين ترتيب كارگران صنايع نه از حمايت قانون و دولت برخوردار بودند و نه بطور عادي مي‌توانستند به دفاع از حقوق خود بپردازند. بدينسان همراه با توسعه شگرف و شگفت انگيز اقتصادي كه ره آورد انقلاب صنعتي بود فقر و تهيدستي نيز گسترش يافت و به هيچوجه ميان توسعه اقتصادي و ترقي اجتماعي كه اصولاً بايد لازم و ملزوم يكديگر باشند هماهنگي بوجود نيامد.
دراين زمان گروهي اين دشواري ها را طبيعي و عادي مي‌پنداشتند و به پيروي از‌انديشه هاي بعضي از اقتصاد شناسان عصر، فقر و تهيدستي را ناشي از تنبلي ذاتي انسان دانسته و عقيده داشتند كه لازمه آزادي جز اين نيست و نمي‌تواند باشد.

قوانين “مبارزه با فقر” و “گدايي” از طريق وضع مجازاتهاي شديد كه مقارن همين احوال در بعضي كشورهاي اروپايي وضع شد جلوه اين طرز فكر است نمونه بارز و كامل اين طرز فكر قوانيني است كه به تصويب مجلسين بريتانياي كبير رسيد. براي آن كه كشاورزان رانده شده از زمينهاي زراعتي به شهرها روي نياورند حق مهاجرت آنان ممنوع و محدود شد. غافل از آن كه مسايل و پديده هاي اقتصادي، اجتماعي و نابسامانيهاي انساني را تنها با وضع قوانين و مقررات نمي‌توان حل و فصل كرد. اين طرز فكر تا آنجا رشد كرد كه حتي اقتصاد دانان روشنفكر و اصلاح طلبي چون آدام اسميت پيشنهاد دادند كه براي استقرار نظم و آرامش اردوگاههاي بزرگي بنام خانه وحشت ايجاد گردد.