بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری

شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم

مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب ۲۸ˆ۱۲ˆ۱۳۵۳ مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص

موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده ۵۸۳ و ماده ۶۲۱ قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‌ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص ۱۲ ماده به اين جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و … مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و

بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشدده‌اي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‌ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب ۱۳۵۳) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادم‌ربايي را بيان مي‌دارند. مواد ۱-۲۲۴ الي ۶-۲۲۴ و مواد ۸ و ۷-۲۲۷ ماده ۱-۴۲۱ قانون جزاي سال ۱۹۹۴ فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
جام جم آنلاين: در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.

آنچنان كه ماده ۶۲۱ تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد.»

اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از ۱۵ سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.

نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.

دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد.

سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است.

 

در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است.

 

يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
بنابراين با توجه به اين كه نحوه رسيدگي به جرايم مادي و سياسي متفاوت است، در كشور ما نيز پذيرفته‌اند كه اين جرم در دادگاه‌ها بايد به صورت علني، با هيات منصفه مردمي و در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد.

البته با وجود سكوت قانون درخصوص گروگانگيري يك استثنا وجود دارد و آن اين كه اگر اين گروگانگيري در داخل هواپيما باشد، ۲ قانون براي آن وجود دارد؛ يكي قانون مجازات اخلالگران در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تجهيزات هواپيما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و ديگري قانون الحاق رژيم طاغوتي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ كه در اين دو قانون، خرابكاري، گروگانگيري و ربودن هواپيما يا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولي نكته قابل‌توجه اين است كه با وجود اين كه اين قوانين هنوز اعتبار اجرايي دارد، ولي بعضي قضات از آن اطلاعي ندارند. همان قوانيني كه مجازاتي بسيار شديدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگين و اعدام براي گروگانگيران نيز اشاره مي‌كند.

قوانین مجلس در باره گرگانگیری:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود كه با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان كشورهاي عضو به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري) و درج اعلاميه تفسيري ذيل به « كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي برابر با بيست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجري شمسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.

شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (۱) ماده (۱۶) كنوانسيون نمي‌باشد، با اين وجود دولت مي‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نمايد.

اعلاميه تفسيري:
دولت جمهوري اسلامي ايران، همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با كليه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي‌گناه كه ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعـه و پيشرفت كشـورهاست، اعلام نموده و بر اين باور است كه مبارزه مؤثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بين‌المللي براي شناسائي و از بين بردن ريشه‌ها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اين پديده ناهنجار مي‌باشد.

از نظر جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با اعمال تروريستي، خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين‌المللي از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتكل شماره يك الحاقي (مصوب ۱۹۷۷ ميلادي برابر ۱۳۵۶ هجري شمسي) به كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ هجري شمسي) ژنو در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري

كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛
به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.
با تأكيد براصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين‌المللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.

با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بين‌المللي مي‌گردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد،
با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بين‌المللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:

ماده۱ـ
۱ـ هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان « گروگان» ناميده مي‌شود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بين‌الدولي بين‌المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.
۲ـ هر شخصي كه:
الف ـ مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا
ب ـ به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.
ماده۲ـ هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرايم مندرج در ماده(۱) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.
ماده۳ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشته‌شده، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.
۲ـ در هر صورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيئي و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضي به مقامات ذي‌صلاح عودت دهد.

ماده۴ـ كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم منـدرج در مـاده(۱) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد:
الف ـ تمام تدابير اجرايي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.
ماده۵ ‌ـ

۱ـ هر كشور عضو كنوانسيون در صورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (۱) كه در موارد ذيل رخ داده، اتخاذ كند:
الف ـ در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛
ب ـ توسط هر يك از اتباعش يا در صورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بي‌تابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است؛
ج ـ به منظور وادار ساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هر اقدامي؛ يا

د ـ در خصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و در صورت صلاحديد آن كشور.
۲ـ هر كشـور عضو بدين وسيله تدابيري را در صورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، در مواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشو حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (۱) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهدكرد.
۳ـ اين كنوانسيون هيچ‌گونه صلاحيت جنايي اعمال شده، مطابق حقوق داخلي را مستثني نمي‌كند.
ماده۶ ـ

۱ـ در صورت ايجاب شرايط، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش مي‌تواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنايي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد.
۲ـ حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (۱) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد:
الف ـ كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است؛

ب ـ كشوري كه عليه آن زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌شود عليه آن زور اعمال شود؛
ج ـ كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال مي‌شود يا تلاش مي‌‌شود عليه آنها زور اعمال شود؛
د ـ كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد؛
هـ ـ كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است. يا در صورتي كه وي شخصي بي تابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛
و ـ سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش مي‌شود زور عليه آن اعمال شود؛
ز ـ تمام كشورهاي ذي‌ربط ديگر.

۳ـ در صورتي كه تدابير مندرج در بند (۱) اين ماده در مورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت:
الف ـ بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذي‌صلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب مي‌شود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد. يا در صورتي كه وي شخص بي تابعيتي محسوب شود مي‌تواند با مقامات ذي‌صلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد.
ب ـ مورد ملاقات نماينده‌اي از آن كشور قرار گيرد.

۴ـ حقوق مورد اشاره در بند (۳) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق براساس بند (۳) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد.
۵ ـ مفاد بندهاي (۳) و (۴) اين ماده خدشه‌اي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند (۱ـ ب) ماده (۵) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بين‌المللي صليب سرخ براي تماس و بازديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نمي‌آورد.

۶ ـ كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (۱) اين ماده را انجام مي‌دهد بايد سريعاً نتايج يافته‌هاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند(۲) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.
ماده۷ـ كشور عضوي كه متهم به گروگانگيري مطابق قوانين آن كشور تعقيب مي‌شود بايد نتايج نهايي آئين دادرسي آن را به اطلاع دبيركل سازمان ملل برساند، دبيركل نيز آن اطلاعات را به كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ذي‌ربط ارسال خواهدكرد.
ماده۸ ـ

۱ـ كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هيچ‌گونه استثنايي، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب از طريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذي‌صلاح تحويل دهد. مقامات ذي‌صلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند.
۲ـ هر شخصي كه در خصوص وي آيين دادرسي در مورد هرگونه جرايم مندرج در ماده (۱) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانه‌اي در تمام مراحل دادرسي از جمله برخورداري از تمام حقوق و تضمين‌هاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن وي حضور داشته، صورت پذيرد.
ماده۹ـ

۱ـ به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهد شد.