پيشگفتار

در۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ۱۶۰ كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، ۴ جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز

مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م ۷ اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟

 

سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.

 

ماده ۷ اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.[۱]

 

و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده ۷ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده ۷ از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان ۱۶۰ كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.

 

اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . مي‌باشد.

بند اول ماده ۷ تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي ۲ و ۳ توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

 

[۱] داريل رابينسون، تعريف جرائم نسبت به بشريت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تير ۱۳۷۹) . ص ۱۲۶

 

مقدمه

اف) جنايات عليه بشريت

ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده ۷ خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:

 

«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.

الف) قتل

ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگي گرفتن

د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها

ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.

ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص

ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)

ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»

 

ب) سؤالات اصلي تحقيق

  • آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟
  • آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟
  • آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟
  • ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

  • جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.
  • انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.
  • طبق اساسنامه هر اقدام غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.
  • طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.
  • جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

 

د) روش و نوع تحقيق:

روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.

 

و) اهداف تحقيق

  • روشن نمودن تعريف جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
  • بيان مصاديق جرائم عليه بشريت در چهراچوب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي

ما در اين تحقيق به بررسي جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه در واقع ماده ۷ اساسنامه است پرداخته‌ايم.

در مبحث اول تحول تارخي مفهوم جرائم عليه بشريت را بررسي كرده‌ايم و در مبحث دوم اساسنامه ديوان را مورد بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم عليه بشريت پرداخته‌ايم. در مبحث چهارم مصاديق جنايات بر ضد بشريت را در چهارچوب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مرود بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ايم.

 

مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت

الف) در سطح بين المللي

«مفهوم جرم عليه بشريت قدمت طولاني دارد ولي جرم انگاري آن با تأخير صورت گرفته است. گفته مي‌شود اصول بشر دوستانه بين المللي بيش از ۷۰۰۰ سال است كه در تمدن‌هاي مختلف در مورد برخوردهاي مسلحانه اعمال شده است»[۱]

به سال ۱۴۷۴ يك ديوان كيفري بين المللي در بر ساخ آلمان تشكيل گرديد. اين ديوان با ۲۷ قاضي،‌ امپراطوري رومن- ژرمنيك، «پترفن‌هافن باك» را به دليل تجاوزاتش به قوانين خداوند و بشر محاكمه و محكوم نمود. زيرا وي به سربازانش اجازة‌ تجاوز كردن به غير نظاميان و كشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع براي اولين بار در اين محكمه اصطلاحي نزديك به اصطلاح جرائم عليه بشريت به كار برده شد.[۲]

جرائم عليه بشريت براي نخستين بار در سال ۱۹۴۵ در منشور نورمبرگ تعريف شد. ولي به نظر مي‌رسد كه اين منشور جرم جيديد را تعريف نكرده است و صرفاً تعريف روشن‌تري از جرمي كه در حقوق بين الملل عرفي شناخته شده بود را به دست مي دهد. گواه اين امر براي نمونه استنا به قوانين انسانيت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله ناميه هاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، محكوميت «جرائم عليه بشريت و تمدن» در اعلامية مشترك ۲۸ ماه مه ۱۹۱۵ و قائل شدن مسئوليت كيفري براي افرادي كه قوانين بشر دوستانه را نقش كنند در گزارش سال ۱۹۱۹ كميسيون مسئولين سران جنگي است.[۳]

 

بند ۲ ازم ۶ منشور نورمبرگ، جرائم عليه بشريت را چنين تعريف مي‌كند:

«قتل، ريشه كن ساختن،‌ به بردگي كشيدن،‌ تبعيد و ديگر اقدامات غير انساني كه پيش از جنگ يا در طول آن بر عليه هر جمعيت غير نظامي انجام شده باشد، يا آزار و اذيتي كه به دلايل سياسي، يا مذهبي در جهت انجام يا در ارتباط با هر جرمي كه در صلاحيت اين دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اينكه نقض قانون داخل كشور محل وقوع جرم بوده يا نبوده باشد.[۴]

جرائم ذكر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغييراتي بعد از جنگ جهاني دوم در قانون شماره ۱۰ شوراي نظارت ۱۹۴۵ نيز پيش‌بيني شد.

تحول عمدة بعدي، تصويب اساسنامة دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در سال ۱۹۹۳ و اساسنامة دادگاه كيفري بين المللي براي روآندا در سال ۱۹۹۴ بود.

تعريف جرائم عليه بشريت در هر يك از اين دو اساسنامه حاوي فهرستي از اقدامات غير انساني همراه با مجموعه شرايطي بود كه ارتكاب چنين اقدامي را به جرم عليه بشريت تبديل مي نمايد؟

بين تعريف جرائم عليه بشريت در اين دو اساسنامه اختلافاتي وجود دارد. براي نمونه در تعريي كه اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري يوگسلاوي سابق ارائه داده است وجود ارتباط ميان جرائم عليه بشريت با برخورد مسلحانه ضروري است. در صورتي كه تعريف مطرح شده در اساسنامة دادگاه كيفري روآندا، انگيزه تبعيض آميز را ضرروري مي‌داند. [۵]

و ايجاد اين دو داگاه رويه اي را ايجاد كرد كه راهنماي نمايندگان حاضر در كنفرانس رم بود.

 

ب) در سطح داخلي

  • محاكمات: محاكمات داخي يا محاكمه متهمين توسط محاكم داخلي صرف نظر تابعيت قرباني يا مجني عليه و يا محل ارتكاب دلالت بر اين دارد كه جنايات عليه بشريت به عنوان جنايات عليه حقوق بين الملل و هم عليه جامعه بين المللي محسوب مي‌شود و لذا دولتها در اين زمينه خود را محدود به امر صلاحيت سرزميني نمي دانند.
  • قانونگذاري: از پايان سده نوزدهم، حقوق بين الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگي توجه كرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر ۱۹۷۳ ملل متحد،‌ اصول همكاري بين المللي در زمينه شناسايي، دستگيري، استرداد و تنبيه افرادي را مورد توجه قرار داده كه در خصوص جرايم جنگي يا جرائم عليه بشريت مقصر شناخته مي‌شوند.

معاهده دسامبر ۱۹۴۸ ژنو تصريح مي‌كند كه نسل كشي را نمي‌توان، از نظر استرداد يك جرم سياسي تلقي كرد.

 

در اين زمينه قانون فرانسه راجعه به استرداد نيز متضمن همين مفهوم است. و حتي مرتكبين اين اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگي مستنثي مي‌كند. در حاليكه اكثر دولتها براي عمران شاغل دولت، حق برخورداري از مصنونت كامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگيري و توقيف ژنرال پينوشه در ۱۲ اكتبر ۱۹۹۸ در انگلستان مطرح شد. كشورهاي مختلف من جمله فرانسه تقاضاي استرداد پينوشه را به دليل ارتكاب جنايات عليه بشريت خواستار بودند.

مجلس لردهاي انگليس مصونيت را در خصوص پينوشه رد كرد اما از يك طرف دادگاههاي خارجي لزوماً صلاحيت محاكمه يك ژنرال را ندارند و از سوي ديگر اعمال اصل صلاحيت جهاني امر آساني نست.

البته ممكن است معاهده منع شكنجه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمين كشوري كه تشريفات تعقيب كيفري در آن آغاز شده،‌ اصولاً يك شرط ضرور است.

قضات انگليسي درباره عدم برخورداري پينوشه از مصنوعيت به معاهده ۱۹۹۱ وين راجع به روابط ديپلماتيك و نيز به منشور نورمبرگ استناد كرده‌اند كه مطابق آن حمايت از نمايندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نيست.

 

به هر حال تصميم مجلي لردها در شرايط كنوني، گام مهمي در جهت تضمين بهتر حقوق بشر محسوب مي‌شود. از آنجا كه كنوانسيون جامعي كه جنايات عليه بشريت را تعريف كند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است كه ما فاقد توسعه سيتسم قانونگذاري داخلي در زمينه اعطاء صلاحيت جهاني به محاكم داخلي باشيم. اما در خصوص جنايات عليه بشريت قوانيني در كشورهاي مختلف ديده مي‌شود كه چنين صلاحيتي را اعطا نموده‌اند قانون جزاي كانادا و قانون مجازات تشريك مساعي كنندگن با نازي و نازيهاي اسرائيلي . اخيراً نيز قانون جزاي فرانسه ۱۹۹۲ دو دسته جنايات نسل كشي و عليه بشريت را از هم تفكيك نموده است و دو ويژگي را براي جنايات عليه بشريت لحاظ كرده است. ۱- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده ۲- فقدان عامل موجه كه توجيه جرم ارتكابي با استناد به دستور ما فوق را نمي‌پذيرد.[۶]

 

در كنار اين دو، انعكاس كنوانسيونهي بين المللي در قانوگذاري داخلي داريم از جمله اينكه بعضي از دولتها به محاكم خود صلاحيت جهاني راجع به جنايات شكنجه داده‌اند. از جمله اينها قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه و آئين دادرسي انگلستان است.

سومين مجموعه قواعد حقوقي ايالات متحده كه توسط انستيتو American Low راجع به تبيين و توضيح قواعد در سال ۱۹۸۷ تهيه شده است بيان مي‌كند كه جرائمي نظير بچه دزدي يا حملات خشونت آميزي كه داراي خصلت عدم تمييز ميان سكنه نظامي و غير نظامي مي‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحيت جهاني پيش مي‌روند.

  • رويه قضايي (Case law): در زمينه منع شكنجه چند مرد رويه قضايي وجود دارد.

در قضيه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ايالات متحده بيان داشت كه شكنجه دهندگان مثل دزدان دريايي عمل مي كنند،‌ لذا دشمنان بشريت به شمار مي‌آيند.

بنابراين از ديد قضات، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي قابل مقايسه با دزدي دريايي هستند. آنها وضعيت يكساني دارند و جنايت بر عليه كل بشرت يه حساب مي‌آيند و تنابع صلاحيت جهاني هستند. اين نظر دادگاه عالي استراليا در قضية

common walth of Australia vs. polyhnovich

در تاريخ ۴ اگوست ۱۹۹۱ بود. [۷]

  • نوشته‌ هاي حقوقي: تعدادي از حقوقدانان نيز جنايات عليه بشريت را تابع اصل صلاحيت جهاني مي ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضيه آيشمن آمده كه كليه دولتها در خصوص مجازات او ذيفع هستند آقاي تئودور مرون نيز در كتاب ساختار كيفري بين المللي همين نكته را مي‌گويد.
  • آقا جردن پوست در كتاب قابليت اعمال قواعد كيفري بين المللي در يوگسلاوي سابق باز همين نظر را دارد. لذا مشاهد نموديم كه جنايات عليه بشريت عليرغم فقدان يك كنوانسيون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضي شده و تابع اصل صلاحيت جهان قرار گرفته است. و انعكاس اين امر را در م ۷ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي‌ بينيم.

 

 

مبحث دوم- بررسي اساسنامة ديوان كيفري بين المللي

الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

 

در گزارش ۱۹۹۶ كميته مقدماتي تهيه پيش نويس اساسنامه در ديوان كيفري بين المللي، ماده ۵ اين پيش نويس مربوط به جرائم عليه بشريت مي باشد كه اين چنين مقرر مي‌‌دارد:

«جرائم عليه بشريت مورد نظر اساسنامه حاضر،‌ ارتكاب اقداماي است، هنگامي كه بخشي از يك اقدام گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيتي غير نظامي باشد و بر مبناي سياسي،‌ نژادي، قومي و مذهبي و يا هر مبناي ديگر ارتكاب بايد و شامل اقدامات زير مي‌گردد:

الف) قتل

ب) ريشه كن ساخن

پ) برده‌داري

ت) تبعيد يا انتقال اجباري افراد

ث) توقيف،‌ زنداني كردن، محروميت از آزادي، نقض آشكار حقوق بين الملل، نقض فرم‌هاي حقوقي بين المللي

ج) شكنجه

چ) تجاوز جنسي يا ديگر سوء استفاده‌هاي جنسي، فحشاي اجباري

ح) تعقيب و آزار و اذيت بر عليه گروه يا جمعيتي مشخص به دلايل سياسي، نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي يا مذهبي (ياجنسي) يا ] ديگر موارد مشابه [ در ارتباط با ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاه مي باشند.

خ) ناپديد ساختن اجباري افراد.