بررسي حقوقي وجه التزام

اصل الزام به پرداخت خسارت ناشي از انجام ندادن تعهد قراردادي امري اجتماعي و حقوقي و مورد قبول همه نظامها ي حقوقي جهان است كه به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان متعهد و متعهد له ( طرفين قرارداد ) تثبيت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذكور از لحاظ اخلاقي به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجراي حقوقي خاص را در پي دارد . سيستم حقوقي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قانون براي جبران ضرر و زيان ناشي از تخلف قراردادي سه ره حل را پيش بيني كرده است :

۱- تعيين مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق اين راه حل هم ميزان خسارت وارده و هم روش چگونگي جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن مي شود و زماني كه توافقات و گفت و گوهاي مربوط به آن مخالف قوانين جاري نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممكن است اين توافق حاصل و در نهايت كار به مراجع صالحه كشانده شود . ( ماده ۷۵۲ قانون مدني )
۲- تعيين ميزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده ۲۲۱ قانوني مدني )
۳- تعيين صريح و مقطوع ضرر و زيان همزمان با انعقاد عقد اصلي و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با اين روش كه از طرف ضرر زننده يا مقصر صورت مي گيرد در زبان حقوقي به وجه التزام معروف است . مبناي حق مذكور در حقوق ايران ماده ۲۳۰ قانون مدني است كه به صراحت اين حق را براي طرفين قرارداد به رسميت مي شناسد و همچنين مفاد ماده ۱۰ قانون مدني را مي توان مبنايي ديگر بر اين حق دانست . از جمله كاربردهاي اصل مذكور ، قراردادها و عقود بانكي است كه بين بانك و مشتري منعقد مي گردد براي الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتيجه تضمين اجراي تعهد اصلي مقرر مي شود ، چيزي كه براي اجراي برنامه هاي اعتباري توسط بانكها بسيار ضروري است .

به اين ترتيب در اين مقاله سعي شده است كه به بررسي و تحليل بيشتر اين نهاد حقوقي جايگاه وكاربرد آن در نظام بانكداري و بانگاه اجمالي به خسارت تاخير پرداخته مي شود .

تعريف وماهيت وجه التزام
وجه التزام عبارت از مبلغي است كه طرفين قرارداد پيش از وقوع خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد اصلي يا تخير اجراي آن به موجب توافق معين مي كنند . اين توافق ممكن است ضمن همان قرارداد اصلي باشد و يا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرين باشد . در صورت اخير ضروري است كه توافق در خصوص ميزان خسارت پيش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت ديگر طرفين قرارداد مي توانند براي جلوگيري از خسارت وارده بر اثر اجرا نكردن تعهد يا تاخير در اجراي آن شرطي را در ضمن عقد اصلي و يا حتي خارج از عقد اصلي در نظر بگيرند و مطابق آن چنانچه يكي از طرفين از انجام تعهد خود سرباز زند . مبلغي را به طور مقطوع به طرف مقابل يا همان شخص زيان ديده بپردازد . اين شرط و توافق در تعبير

حقوقي وجه التزام ناميده مي شود . توافقي كه به اين طريق بين طرفين حاصل مي شود. در قالب ضمن عقد است و بخشي از قانون مدني هم به شروط قرارداي اشاره كرده است كه از فقه پوياي اسلامي نشات گرفته و در موارد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدني گنجانده شده است . معناي لغوي شرط عبارت است از قرار ، پيمان ،عهد و تعلق امري به امر ديگر .
در حقوق شرط عبارت است از تعهدي كه شصي به عهده مي گيرد و در متن قراردادي وارد مي شود . در حقوق امروزي كمتر كسي در مورد نفوذ و اعتبار شروط ضمن عقد ترديدي به خود راه مي دهد . بالطبع بررسي تفضيلي اين مبحث از حوصله بحث ما خارج است .

ماده ۲۳۰ قانون مدني به عنوان اولين متن قانوني ( از نظر تاريخي ) در خصوص پذيرش وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد چنين مقرر مي دارد : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند اورا به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند . » اگر چه ايتن ماده ترجمه اي از قسمت اول ماده ۱۱۵۲ قانوني مدني فرانسه است كه مقرر مي دارد . بعد زماني كه در قراردادي مقرر مي شود طرفي كهتعهد خود را انجام نمي دهد بايد به طرف مقابل مبلغ معيني به عنوان

خسارت بپردازد . بيشتر و يا كمتر از اين مبلغ را نمي توان به نفع وي راي داد . ولي مخالف نبودن حقوق مدني ايران با آن و تاييد و تنفيذ آن از طريق مقررات اسلامي به نظر مي رسد به علاوه در هيچ يك از نوشته هاي حقوقي بحثي در مخالفت با آن توسط حقوقدانها مطرح نشده است و نيز ماده ۳۸۶ قانون تجارت در مفهومي مشابه بيان مي دارد : «اگر مال التجاره تلف يا گم شود . متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود . مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبتي نيز نمي توانست از آن جلوگيري كند . در مقام تعبير و تفسير مواد ياد شده هم نظرات مشورتي در تاييد آنها توسط مراجع ذي صلاح ارايه شده است . به عنوان مثال كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي وقت در سال ۱۳۶۲ در پاسخ به اين سوال مبني بر

اينكه« مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها كه شرط عدم انجام تعهد بوده است . داراي جنبه شرعي بوده و مي توان وجه التزام را از كسي كه تعهدي داشته وبدان عمل نكرده صرف نظر از علل آن مطالبه كرد يا خير » ؟

 

علاوه بر ماده ۲۳۰ قانون مدني كه وجه التزام رزا به صراحت پذيرفته است مفهوم و فحواي ماده ۱۰ قانون مدني هم مبناي مهم ديگري در تاييد شرط مذكور است . مطابق اين ماده : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .

با توجه به اينكه ماده مذكور نفود شرط را از اين قيد كه ضمن عقد واقع شود درنظر نمي گيرد . ترديدي در استناد به آن وجود ندارد . زيرا شرط نيز خود قراردادي است كه مي تواند جداي از عقد الزام آور باشد و تنها اين امر كافي است كه شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آيد . هر چند كه بعد از عقد امضا شود .
بر اساس مفهوم اين ماده طرفين قرارداد مي توانند هر گونه شرطي را كه مايل باشند به منظور جبران خسارت احتمالي در قرار داد خود درج كنند و تنها شرط آن اين است كه مخالف صريح قانون نباشد والا بي اثر و باطل خواهد بود .

به اين ترتيب ماده ۱۰ كه مفهوم آن د فقه اسلامي هم جايگاه والايي دارد به عنوان سر چشمه و منبع اصلي آزادي قراردادها و توافقات خصوصي مهر تاييد ديگري بر نفوذ شرط وجه التزام در قراردادهاست البته مباني ديگري از سوي برخي حقوقدانها در مقام پذيرش و نفوذ شرط مذكور بيان شده كه به لحاظ فرعي و كم اهميت بودن ، از بررسي آنها اجتناب شده است. آ نچه از مطالب مذكور و مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدني استنباط مي شود، اين است كه خسارت تعيين شده با عنوان وجه التزام جانشين ضرر و زياني است كه در صورت انجام ندادن تعهد و يا تاخير در اجراي تعهد به متعهد له قرار داد وارد مي شور . اين خسارت علاوه بر اينكه لزوما به صورت وجه نقد است. بايد مبلغ مذكور به صورت مقطوع و غير قابل تغيير

تعيين شود و براي اين لازم است كه طرفين در خلال مذاكرات قراردادي احتمال وقوع خسارت و ميزان آن را به دقيق ترين وجه بررسي و پيش بيني و مبلغي را كه جبران كننده آن باشد در قرارداد ذكر كنند و نعيين وجه التزام طلبكار را از اثبات ورود خسارت ودادرسي مربوط به تعيين مقدار آن بي نياز مي كند و چنين فرض مي شود كه خسارت وارد آمده و ميزان آن همان است كه در شرط مقرر شده است. برخلاف حقوق ايران كه ادعاي خلاف ديده نمي شود ، در قانون مدني كشورهاي سوئيس و آلمان ، دادگاه مي تواند تناسب اين وجه التزام را با

خسارات واقعي ناشي از عدم انجام تعهد مورد بازبيني قرار هد. سيستم حقوقي فرانسه هم در قلمروي محدود اين موضوع را مدنظر قرار داده است . به اين ترتيب شرط مربوط به وجه التزام چهره اجبار كننده و كيفري خود را از دست داده و به صورت خسارت پيش بيني شده در آمده است . با اين وجود ، ماهيت وجه التزام ، ماهيت خسارت است ، خسارتي كه قبلا با توافق طرفين معين شده است ودر حقيقت نوعي تامين خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير در اجراي آن است . از اين رو جمع بين اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است. مگر اينكه خسارت براي تاخير انجام تعهد باشد كه بايد علاوه بر پرداختن خسارت ، تعهد را هم انجام دهد. بااين حال رويه قضايي در اين مورد با تعارض روبه رو است.

 

ويژگيهاي وجه التزام
همانطور كه ذكر شد ، وجه التزام در حقوق ايران از نظر ماهيتي نوعي خسارت تلقي مي شود كه ويژگيهاي آن به طور خلاصه به شرح زير است:
۱- ميزان و مبلغي كه به عنوان وجه التزام تعيين مي شود ، به صورت مقطوع و غير قابل تعيين است. طرفين قرار داد هنگام انعقاد عقد و يا در هر مرحله اي پيش از فرار سيدن زمان انجام تعهد ميزان خسارتي را كه ممكن است در اثر انجام ندادن تعهد و ياخير در اجراي آن از جانب متعهد وارد شود ، با تراضي همديگر تخمين زده و پيش بيني كنند و از اين روبه طور يكجانبه حق عدول از تراضي انجام يافته را ندارند . علاوه بر طرفين قرارداد ، دادگاه هم به هيچ وجه نمي تواند در ميزان مبلغ معين شده دخالتي داشته و آن را كاهش يا افزايش دهد ، حتي اگر ميزان خسارت وارده كمتر يا بيشتر از ميلغ اصلي قرارداد معين شده باشد . با توجه به همين خصيصه عمده وجه التزام است كه آن را از لحاظ ماهوي خسارت جلوه مي دهد . به عبارت ديگر دادگاه موظف است بنابراصل آزادي اراده هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده و از تغيير و تحول در آن خودداري كند كه ماده ۲۳۰ قانون مدني اين امر را به صراحت پذيرفته است.

۲- اين مبلغ به محض وقوع تخلف و قصور از جانب متعهد جانشين خسارت قراردادي مي شود و با وجود آن تعيين هر ميزان مبلغي به عنوان خسارت ممكن نيست و دادگاه حق ندارد متعهد را به پرداخت مبلغي غير از ميزان تعيين شده محكوم كند . زيرا اين امر خلاف اراده طرفين است كه از درج وجه التزام هدفي جز تعيين مقطوع خسارت ناشي از نقص قرارداد نداشته اند . به اين ترتيب مبلغ مذكور بايد داراي كليه شرايط مربوط به خسارت قراردادي باشد .
۳- خصيصه دوم ما را به اين نتيجه هم مي رساند كهئ برخلاف قاعده عمومي خسارات قراردادي كه دلالت برضرورت اثبات ورود خسارت توسط زيان ديده دارد، در اين شرط نيازي به اثبات ورود خسارت وجود ندارد و متضرر احتياجي براي اثبات ورود ضرر و زياني به خود ندارد و همين كه تخلف متعهد از انجام تعهد به اثبات برسد. شرط مذكور لازم الاجرا شده و مبلغ آن بايد پرداخت شود .

۴- با توجه به طبيعت قراردادي كه شرط وجه التزام ضمن آن گنجانده شده است و همچنين اراده مشترك طرفين آن ، متعهدله با دو وضعيت جداگانه روبه رو مي شود: يا علت استحقاق وي عدم انجام تعهد از جانب متعهد است كه در اين صورت نمي تواند در آن واحد هم انجام اصل تعهد را بخواهد و هم متعهد را به پرداخت وجه التزام پيش بيني شده اجبار والزام كند و يا علت استحقاق وي تاخير متعهد در اجراي به موقع قرارداد است كه در اين حالت مطابق قواعد و اصول حقوقي جمع بين آنها ( در خواست انجام تعهد و مطالبه وجه التزام ) براي متعهدله امكان پذير خواهد بود .

۵- اگر در قراردادي شرط خسارت وجود داشته باشد ، ديگر نمي توان با وقوع تخلف آن را ناديده گرفته و به سراغ خسارت غير معين قراردادي رفته واز دادگاه درخواست كرد كه ميزان آن را معين كند .

۶- لزومي ندارد تعهدي كه براي آن وجه التزام معين مي شود ، از نظر حقوقي قابل مطالبه باشد. براي اجراي تعهد طبيعي نيز مي توان وجه التزام معين كرد. اين اقدام دين طبيهي را تبديل به دين حقوقي مي كند . كافي است كه اجراي تعهد اصلي مخالف با نظم عمومي و. قوانين امري نباشد . براي مثال اگر پزشكي براي عيادت از پدر بيمار دوست خود وجه التزامي به عهده گيرد ، نمي توان گفت چون اصل تعهد اخلاقي است ، ضمانت اجراي قراردادي آن اعتباري ندارد .

شرايطي كه وجه التزام تحقق مي يابد
اصل وفاي به عهد بنيادي ترين اصلي است كه كليه سيستم هاي حقوقي آن را پذيرفته اند . اصولا هدف از انجام تشريفات راجع به تعهد ، وفاي به آن است و هر فردي مكلف است امري را كه متعهد انجام آن بوده ، به مرحله اجرا در آورد و يا از انجام امري كه موظف به ترك آن بوده ، خودداري كند . متخلف از اصل يادشده ملزم به جبران ضرووزيان ناشي از فعل يا ترك فعل خود است . به طور كلي تخلف و سرپيچي متعهد از انجام تعهد خود به دو صورت تحقق مي يابد : يا تعهد خود را به هيچ وجه انجام نمي دهد كه در حقوق به عبارت « عدم انجام تعهد » تعبير مي شود و يا اينكه تعهد خود را با تاخير انجام مي دهد كه اين عمل وي « تاخير در اجراي تعهد » ناميده مي شود . به عبارت ديگر شرط وجه التزام ممكن است در هر يك از دو حالت عدم انجام تعهد و تاخير در انجام تعهد قابل اجرا باشد . هر دو مورد مذكور را به اختصار بررسي مي كنيم :

۱- عدم انجام تعهد : هدف اصلي و نهايي طرفين تعهد از انعقاد آن ، اجراي آن است و هر اقدامي ديگر غير از اجراي آن ، فاقد عنصراراده طرفين بوده و جايگزين اجرا نمي شود. به اين ترتيب هنگام سر پيچي متعهد از اجراي آن ، الزام وي بر هر اقدامي ديگر اولويت دارد. با اين حال ديدگاه سيستم اي حقوقي در اين خصوص نگرش متفاوتي دارد. براي مثال در حقوق انگليس كه مثال بارز حقوق عرفي است ، به محض تخلف متعهد از اجرا

، استحقاق متعهد له به اخذ خسارت در درجه اول قرار مي گيرد ، ولي در سيستم حقوقي ايران به تبع فقه اماميه ، الزام و اجبارمتعهد بر اجراي تعهد بر اخذ خسارت ترجيح دارد. البته در اين امر ماهيت و طبيعت قرارداد و تعهد مورد نظر هم دخيل است . در برخي قرارداد هازمان اجراي قرارداد عامل مهمي است و تخلف از اجرا در زمان مقرر سبب مي شود كه ديگر متعهد لهئ تمايلي به اجراي آن در خارج از زمان مقرر نداشته باشد . در اين صورت تنها راه جايگزين ، جبران خسارت اواست . اما در مواقع ديگر به رغم گذشتزمان اجراي قرارداد ، هنوز هم متعهد له خواستار اجراي آن است . در اينكه آيا پس از وقوع چنين حالتي متعهد له مي تواند الزام متعهد به اجراي قرارداد را بخواهد يا اينكه فقط حق مطلالبه وجه التزام را دارد ، ترديد است . به عبارت ديگر آيا حق انتخاب اجرا و يا خسارت با متعهدله است يا با متعهد ؟ در حقوق ايران پاسخ اين سوال روشن نيست و صحت هريك از اين دو حالت مورد ترديد

است. ابهام مذكور موجب دودستگي و اختلاف در تفسيرهاي قضايي و به خصوص رويه قضايي شعب ديوان عالي كشور شده است. عده اي بر اين باورند كه با پيش بيني كردن خسارت در قرارداد ( شرط وجه التزام ) در واقع ضمانت اجراي اصل عدم انجام تعهد مشخص شده و متعهد موظف به جبران خسارت طرف است و خسارت تعيين جانشين موضوع اصلي تعهد مي شود . به عنوان مثال راي شماره ۲۹۰۷-۲۵/۹/۲۱ شعبع ۶ ديوان عالي كشور كه در آن اعلام داشته است : « نظر به اينكه درضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پيش بيني و معين گرديده ، ديگر حقي براي متعهد له جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود . و آراي ديگري كه با مضمون هاي مشابه در رويه قضايي تثبيت شده است .

بر عكس عده اي ديگر معتقدند با توجه به هدف اصلي طرفين از انعقاد قرارداد اجراي آن بر خسارت پيش بيني شده اولويت دارد و تا جايي كه امكان دارد اجراتي قرارداد لازم و ضروري است .

در اين خصوص هم آراي متعددي صادر شده است براي نمونه در راي اصراري شماره ۱۱-۳/۳/۵۲ رديف ۲۶ هيات عمومي ديان عالي كشور ، آن ديوان راي دادگاه استان را كه گفته بود : « ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله . نقض كرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اكثريت مجاز دانسته است .
در ارتباط با مقايسه دو ديدگاه مذكور مي توان گفت كه به نظر مي رسد ديدگاه اول به شكل مطلق و به نحوي كه طرفداران آن بيان داشته اند . خلاف مفاد و روح حاكم بر قانون مدني است زيرا اصل اولي و ابتدايي در حقوق ما الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد خود در صوذرت سر پيچي و يا قصور وي است . يعني وي ملزم است در صورت امكان به انجام تعهد خود مبادرت كند .

از طرف ديگر برخي مواقع معلوم مي شود كه مقصود طرفين از پيش بيني وجه التزام در قرارداد اين است كه در صورت تخلف متعهد شخص متعهد له صرفاً استحقاق خسارت پيش بيني شده را دارد و لا غير و يا اينكه طبيعت و ماهيت تعهد به گونه اي است كه با عدم انجام به موقع از جانب متعهد ديگر وجهي براي الزام متعهد به انجام تعهد خود وجود ندارد بنابراين ديدگاه دوم هم به شكل مطلق خود قابل ايراد بوده و بايد با شرايط ديگري همراه شود .