بررسي دلايل علي الراس شدن درامد مشمول ماليات شركتها

چکیده:
مالیات بعنوان ابزار سیاست مالی ومنبع تامین درآمد برای دولت در جامعه امری لازم وضروری است . ودر هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گسترش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها ، از سوی

دیگر در جهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی ، تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه در آمد ، پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . از آنجا که دولت به عنوان یک کارگزار بزرگ وتنظیم کننده بودجه کل کشور می باشد واز آنجا که بخش اعظم بودجه کشور بایستی از محل مالیات وصول گردد. ولی متاسفانه در کشورها مالیات بخش کوچکی از بودجه کشور را شامل می شود ودولت مجبور می شود .تامین کسری بودجه را از محل منابع سرمایه ای تامین کند .این موضوع باعث توزیع ناعادلانه ثروت در کشور وبخش اعظم سرمایه در دست عده ای معدود می شود . با شناسایی صحیح مالیات می توان این توازن بهم خورده ثروت در جامعه را متعادل کرد .که یکی از این موانع پدیده علی الراس شدن مالیات می باشد . که برخی شرکتها از طریق

این پدیده به فرار مالیاتی دست می زنند که راه جلوگیری آن شناخت ریشه ای این معضل می باشد .

مقدمه :
در هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گستر

ش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها از سوی دیگر درجهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت درعرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه درآمد پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . دولتها با استفاده از این ابزار توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینه های مختلف خود را به دست آورده ومتناسب با حجم مالیات ستانی قادر خواهند بود که منابع در اختیار را براساس اولویت مورد نظر تخصیص دهند . همین طور برنامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمد قابل کسب از طریق بکارگیری این ابزار می توانند ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های آینده به عمل آورند .
درآمدهای مالیاتی در اکثر کشورهای جهانی امروزه از سه نظر مورد توجه قرار می گیرند.
۱- درآمد برای تامین هزینه های خدمات دولتی
۲- وسیله وابزاری در جهت حرکت به سوی قسط وعدالت اجتماعی واقتصادی
۳- ابزار و وسیله مهم سیاست گذاری اقتصادی .
اما نظام مالیاتی در کشورما در هیچ یک از زمینه های فوق نتوانسته جایگاه اصلی خویش را بیابد ودولت را در انجام وظایف ومسئولیتهای بسیار سنگین قانونی خویش ياري رساند .اگرچه نقش واهمیت مالیات وآثار گوناگون اقتصادی واجتماعی وغیره آن برهمگان آشکار است .ا

ما سهم دریافتی مالیات نسبت به توان وظرفیت مالیاتی کشور ناچیز است . در ایران واقعیتهای آماری نشان می دهد .
که طی ۴۰ سال گذشته در آمدهای مالیاتی کمتر از ۳۰ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل داده است که این در آمد در مقایسه با در آمد مالیاتی سایر کشورهای در حال توسعه

ضعف های سیاسی ،‌مدیریتی واجرایی مناسب می باشد .
تعاریف عملیاتی :
تعریف واژه ها واصطلاحاتی که در تحقیق ازآنها استفاده شده است .
سال مالی : عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.
لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد . وموعود تسلیم اظهار نامه وترازنامه وحساب سود زیان وسررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد (ماده ۱۵۵مالیاتهای مستقیم )
قرائن مالیاتی : عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود.
وفهرست آن به شرح زیر می باشد.
۱- خرید سالانه
۲- فروش سالانه
۳- درآمد ناویژه
۴- میزان تولید کارخانجات
۵- ارزش حق واگذاری محل کسب
۶- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر وحق الزحمه وصول عوارض ومصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی می شود.یا میزان تمبر مصرفی آنها (‌ماده ۱۵۲ مالیات های مستقیم )
ضرایب مالیاتی :
عبارت است از ارقام مشخصه يك شرکت که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخصی علی الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد ( ماده۱۵۲ مالیاتهای مستقیم )‌
تشخیص علی الراس :
چنانچه مؤدی مالیاتی وظایف خود را در زمینه تسلیم اظهار نامه وحساب تراز نامه وسود وزیان وهمچنین نگهداری دفاتر مطابق آئین نامه های مربوطه انجام ندهد یا به تشخیص ممیز مالیاتی وتائید سر ممیز وهیات ‌۳ نفره ، دفاتر مودی غیر قابل رسیدگی باشد . مالیات براساس قرینه یا قرائن مذکور در قانون وبا اعمال ضریب تعیین می گردد که این روش تعیین مالیات را تشخیص علی الراس می گویند .
اظهار نامه مالیاتی :
اظهار نامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه ودر اختیاری مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد . صاحبان درآمد مکلفند مشخصات خود نشانی محل کسب وسکونت یا منبع تحصیل در آمد ونیز اطلاعاتی را که در باره فعالیت در آمد وحسب مورد حساب دارائیها وسود وزیان را که در فرم اظهار نامه پیش بینی گرد

 

یده منعکس وظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
مؤدی مالیاتی : کلمه مؤدی در لغت اسم فاعل است .به معنی اداکننده ودر اینجا به معنی کسی که وظیفه ادا یا پرداخت مالیات را به عهده دارد.ودر اصطلاح وعرف مؤدی مالیاتی به ارباب رجوع ویا به عبارت دیگر کسی که جهت امور مالیاتی به حوزه مالیاتی مراجعه می نماید اطلاق می شود.
حوزه مالیاتی:
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت تشخیص ومطالبه مالیات را به عهده دارد . وباید اظهار نامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم ومورد رسیدگی قرار گیرد . مسئول هر حوزه مالیاتی یک ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظائف حوزه مالیاتی مربوطه را انجام می دهد.
ابلاغ : ابلاغ در لغت طبق فرهنگ لغت عمید به معنی رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است ودر اینجا منظور از ابلاغ ، رساندن اوراق مالیاتی به مؤدی یا محل کار وسکونت مودی می باشد .
تاریخچه مالیات :
وضع وصول مالیات از بدو پیدایش دولت در جوامع سابقه تاریخی داشته است الواح سومری کشف شده در خوزستان حکایت از دریافت اولین مالیات از مردم دارد اخذ مالیات در ۴۵۰۰سال پیش به صورت دریافت نقره ای توسط پادشاهان ووزیران از مؤدیان بوده است ویا حتی از وارثین مرده ها به اشکال مختلف باج می گرفته اند .(دياكونوف، ترجمه كريم كشاورز)

مالیات از آغاز سلسله هخامنشیان تا صدر اسلام :
با ایجاد حکومت هخامنشیان اراضی مردم به دو بخش سلطنتی وشهری تقسیم شد . اراضی سلطنتی را روستائیان کشت می کردند ومالیات آنرا به صورت نقدی

به دربار شاه پرداخت می کردند. وظاهراً از اراضی شهری مالیات گرفته نمی شد .(راوندي جلد اول).
مالیات در عصر اسکندر ، سلوکیان ، اشکانیان:

در زمان اسکندر بغیر از مالیات رایج مالیاتهای از قبیل تاج ،‌مالیات نمک ، مالیات سرانه ، مالیات برمعامله ،مالیات کمرگی ، مالیات بربرده گرفته می شد .ظالمانه ترین مالیات در زمان سلوکیان ، مالیات دسته جمعی بود. البته این مالیات به فرد فرد اتباع کشور تعلق نمی گرفته بلکه از جماعتی که ایشان عضو بوده اند اخذ می شد . البته این مالیات فوروس نام داشت که هیچ وقت در هیچ شرایطی حتی جنگ وقحطی و…کاهش نمی یافت .چگونگی وصول مالیات اشکانیان به درستی مشخص نمی باشد.ولی از شواهد امر اینگونه روشن است که وصول مالیات مانند سلوکیان بوده است .در این زمان جمعیت روستایی در کل یک واحد مالیات دهنده محسوب می شدند.
ماليات ازصدر اسلام تا پایان خلافت عباسیان :

با ظهور اسلام وتوسعه امپراطوری اسلامی وتماس اعراب با سایر ملل ونیز به علت وجود قوانین اسلامی تحولات عمده ای در راه ورسم مملکت واز جمله اوضاع مالی ومالیاتی رخ داد .در آغاز مسلمانان اموال وغنائم را نزد پیغمبر (ص) می بردند . وایشان هر طور صلاح می دید اموال را تسلیم می کرد ولی انچه محقق است در زمان آن حضرت چیزی به اسم مالیات غیر از مالیات های ماخوذ ، اسلامی دریافت نمی شد . در زمان پیغمبر (ص) وابوبکر منبع مالی دولت منحصر به سه منبع زیر بوده است.
۱- زکات که دولت مردان می گرفته اند وبه فقرا می دادند
۲- غنایم جنگی
۳- جزیه که از یهود ونصارای عربستان دریافت می شد.
مراحل تشخیص مالیات تا پرداخت مالیات :
مراحل تشخیص مالیات تا زمان پرداخت مالیات را بطور خلاصه می توان به ۳ مرحله تقسیم نمود که در هر کدام از این سه مرحله مامورین تشخیص مالیات ومؤدیان که از نظر بحث ما اشخاص حقوقی هستند وظایفی بعهده دارند که موظف به اجرای آن می باشند .
مرحله اول : اقدامات اولیه تا صدور برگ تشخیص
مرحله دوم : از زمان صدور برگ تشخیص تا مرحله قطعیت .
مرحله سوم : بعد از مرحله قطعیت ( وصول)‌
روشهای تعیین درآمد مشمول مالیات :
طبق ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی (‌باستثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مق

رر شده است )‌.
از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی طبق مقررات مواد ۹۴و۹۵ این قانون ودر موارد مذکور در ماده ۹۷ بطور علی الراس تعیین می گردد (‌ماده ۹۴- در آمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر هستند عبارت است از کل فروش کالا وخدمات با ضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسری هزینه ها واستهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک .
ماده ۹۵- دفاتر قانونی از نظر مالیات عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی )‌ودفتر کل موضوع قانون تجارت ویا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان دفاتر مشاغل ( در آمد وهزینه ) تهیه ودر دسترس مؤدیان قرار می دهد .
بنابراین با توجه به ماده ۱۰۶ در آمد مشمول مالیات از سه طریق پیش بینی شده است.
الف ) از طریق رسیدگی دفاتر
ب) از طریق علی الراس
ج) از طریق اعمال ضریب مقطوع ( یعنی مؤسسات با توجه به نوع فعالیت آنان قانون برای آنها مقررات خاصی پیش بینی نموده است . مثل شرکتهای مقاطعه کاری ، کشتیرانی .
الف: تعیین در آمد مشمول از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد ومدارک :
در مواردی که اشخاص حقوقی به تکالیف خود در خصوص نحوه تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک عمل نمایند . وآئین نامه های مربوطه را رعایت کنند. ودرموعد مقرر اظهار نامه وحساب سود وزیان ومصوبه مجمع عمومی ( حسب مورد ) تسلیم دارند.
وبنا به درخواست حوزه مالیاتی دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز ماموران تشخیص را جهت رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند در آمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک تشخیص خواهد شد . در این حالت ممکن است .کلیه اسناد ومدارک ابراز شده ودر آمدهای وهزینه ها مورد تائید حوزه مالیاتی باشد. که براساس سود ابرازی شرکت مالیات مطالبه خواهد شد.
ب- تعیین در آ مد مشمول مالیات از طریق علی الراس
در موارد زیردرآ‌مد مشمول مالیات اشخاص حقوقی علی الراس تعیین خواهد شد .
الف : در صورتیکه در موعد مقرر تراز نامه وحساب سودزیان تسلیم نگردد ( ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم )‌
ب: عدم رعایت آئین نامه نحوه تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک ( تبصره ۱ ماده ۹۵)
ج) عدم ارائه دفاتر ومدارک برای کنترل وبازرسی ضمن سال (ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم )‌
د) عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک در موعد مقرر جهت رسیدگی م

اموران تشخیص مالیات ( بند ۲ ماده ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم )‌
بررسی علل الرس شدن در آمد مشمول مالیات شرکتها: به طور کلی به چهار علت مالیات شرکتها از طریق علی الراس شدن تشخیص می شود.
۱- عدم تسلیم اظهار نامه وتراز نامه وسود زیان به حوزه مالیاتی در موعد مقرر
۲- عدم تهیه وتنظیم دفاتر توسط شرکت
۳- عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک جهت رسیدگی
۴- عدم قبول دفاتر واسناد توسط حوزه مالیاتی
عدم تسلیم اظهار نامه وتراز نامه وسود وزیان به حوزه مالیاتی در موعد مقرر
برای اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیاتی مستقیم اشخاص ح

قوقی ملکفند اظها رنامه وتراز نامه وحساب سود زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ما پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا وسهامداران وحسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام ونشانی هریک از آنها به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است . تسلیم ومالیات متعلق را پرداخت نماید . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعدی کافی خواهد بود .عدم تسلیم اظهار نامه وحساب سود زیان ویا حساب در آمد وهزینه موجب تشخیص علی الراس می گردد.
عدم تهیه وتنظیم دفاتر توسط شرکت :
در صورتیکه که شرکت عملیات خود را در دفاتر قانونی که به ثبت رسیده است .منعکس نکند . واز تهیه دفاتر فوق امتناع ورزد مالیات اینگونه شرکتها نیز به طور علی الراس تشخیص می گردد.
عدم ارائه به دفاتر واسناد ومدارک جهت رسیدگی
براساس بند ۲ ماده ۹۷ قانون ممیز مالیاتی قبل از شروع رسیدگی اقدام به

صدور برگ در خواست اسناد ومدارک می کند . واز شرکت می خواهد که دفاتر واسناد ومدارک مربوط به سال مورد رسیدگی را در محل شرکت آماده یا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برگ در خواست اسناد ومدارک به حوزه مالیاتی ارائه دهد. چنانچه شرکت دفاتر اسناد مدارک را ظرف مدت یک هفته به حوزه مالیاتی ارایه ننموده ممیز مالیاتی در روز هفتم به محل دفتر شرکت مراجعه وتقاضای رسیدگی دفاتر درمحل شرکت را می نماید. چنانچه شرکت به هردلیلی از ار ائه اسناد ومدارک خودداری نماید. ممیز نتیجه را صورتمجلس وضمن امضاء‌وابلاغ یک نس

خه آن ، نسخه دیگر را در پرونده مالیاتی عملکرد سال مربوط بایگانی می نماید .درصورتیکه مؤدی به در خواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید . مالیات از طریق علی الراس تشخیص می گردد در اجرای این بند هر گاه مودی از ارا ئه قسمتی از مدارک حساب خود داری نماید . چنانچه مربوط به هزینه باشد . از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خود داری می شود . ودر صورتی که مربوط به در آمد باشد مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین می شود.
عدم قبول دفاتر واسناد توسط حوزه مالیاتی :
پس از ارائه اسناد ومدارک توسط شرکا ممیز مالیاتی اقدام به رسیدگی آنها می کند در صورتیکه ممیز در رسیدگی به دفاتر اسناد ومدارک رعایت مواد آئین نامه مربوط به نحوه تنظیم وتحریردفاتررا تائید نمودپس از مطالعه دقیق اسناد ومدارک مودی دربخش درآمدو هزینه ها وملاحظه دفاتر ومطابقت آنها با یکدیگروهزینه رسی برابر مقررات وهزینه های قابل قبول ودقت در محاسبه هزینه های حقوق واستهلاک واندوخته ها وزیانهای سنواتی ومطالبات سوخت شده ودر نظر گرفتن معافیتهای مربوط برابر قانون وبررسی جدول محاسبه قیمت تمام شده در خصوص شرکتهای تولیدی ودیگر مدارک در رابطه با امر خرید فروش ودیگر موارد مؤثر بر در آمد وهزینه شرکت، اقدام به تعیین در آمد مشمول مالیات می کند . در صورتیکه دفاتر اسناد ومدارک مورد قبول واقع نشود.که در این صورت مراتب باید با ذکر کافی کتباً‌به مودی ابلاغ وپرونده برای رسیدگی به هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارائی احاله گردد.
که در صورت تائید نظر حوزه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس ودرغیر اینصورت از طریق رسیدگی به دفاتر وهزینه رسی تعیین ومطالبه مالیات خواهد شد.

نتیجه گیری : نقش واهمیت مالیات وآثار گوناگون اقتصادی واجتماعی آن بر همگان اشکار است .وبا توجه براینکه بخش اعظم بودجه کشور بایستی از محل مالیات وصول گردد اگر تشخیص وپرداخت مالیات به درستی انجام گیرد . منجر به برنامه ریزی صحیح دولت می گردد .همین طور برنامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب از طریق بکارگیری این ابزار میتواند ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل قبول تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های آینده به عمل آورند.

 

منابع ومآخذ

۱- پژوهشنامه های اقتصادی ،‌وزارت امور اقتصادی ودارائی

۲- سازمان حسابرسی ، ۱۳۸۱،‌استاندارد های حسابداری ، نشریه ۱۶۰ کمیته فنی حسابرسی
۳- عرب مازار ، علی اکبر ، فصل نامه های تخصصی مالیاتی
۴- یکتائی ،‌مجید ، تاریخ دارائی ایران ، تهران
۵- علیمی ،‌حسین علی، برنامه های حسابرسی مالیاتی ومروری بر مالیات ۱۳۸۳ تهران .