بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري با هزينه سرمايه شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري با هزينه سرمايه شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين پژوهش محافظه كاري با استفاده از مدل باسو (۱۹۹۷) اندازه گيري شده است. جامعه ي آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. با استفاده از روش نمونه گيري حذفي، ۶۳ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ انتخاب شده و

براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون همبستگي استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين محافظه كاري حسابداري با هزينه سرمايه شركت، و بين محافظه كاري حسابداري با هزينه تحصيل منابع مالي از طريق بدهي رابطه ي معني داري وجود ندارد، ولي بين محافظه كاري حسابداري با نرخ بازده سهامداران عادي رابطه ي معني داري وجود دارد.

واژه های کلیدی: محافظه كاري حسابداري، هزينه سرمايه شركت، هزينه حقوق صاحبان سهام عادي، هزينه بدهي، بازده سهام.

مقدمه
مديران به عنوان مسئول تهيه صورتهاي مالي با وقوف كامل بر وضعيت مالي شركت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده كنندگان صورت هاي مالي، به طور بالقوه سعي دارند كه تصوير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. براي مثال ممكن است از طريق منظور نمودن هزينه هاي يك دوره به عنوان دارايي، باعث كاهش هزينه ها و گزارش سود بيشتر در صورت هاي مالي شوند. همچنين ممكن است دارايي ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد. نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شركت افزايش مي يابد(كردستاني و ديگران، ۱۳۸۷).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلي تأمين كننده منابع مالي شركت اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران مي باشند. هر كدام از اين دو گروه همواره به دنبال كسب منافع مورد نظر خود مي باشند. اعتبار دهندگان به دنبال كسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعاليتهاي شركت و تغييرات قيمت سهام – كه در ازاء فعاليت رو به رشد شركت حاصل مي گردد- دنبال مي كنند. در اين ميان مديران شركتها براي كاهش هزينه هاي مالي و تحقق سود پايدار مورد انتظار سهامداران به دنبال كنترل هزينه سرمايه مي باشند. در اين بين محافظه كاري حسابداري ميثاقي است كه با اندازه گيري صحيح و محافظه كارانه نتايج حاصل از فعاليت بنگاههاي اقتصادي، منجر به كاهش سود اندازه گيري شده و سود نقدي توزيع شده مي گردد و نهايتاً از اين طريق اطمينان لازم براي تسويه اصل و بهره بدهيها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق مي سازد(اعتمادي و ديگران، ۱۳۸۸).

بيان مسأله و اهميت آن
مفهوم محافظه كاري در حسابداري، سابقه اي طولاني دارد. واتز به نقل از بليس ، محافظه كاري را در بيان امري به حسابداران اين گونه تعريف كرده است: «هيچ سودي را پيش بيني نكنيد، اما همه ي زيان ها را پيش بيني كنيد» (واتز، ۲۰۰۳). باسو اين ضرب المثل را به صورت «گرايش حسابداري به الزام درجه ي بالاتري از تأييدپذيري براي شناسايي اخبار خوب يا سود در مقايسه با ميزان تأييدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد يا زيان» تفسير كرده است(باسو، ۱۹۹۷). كميته ي فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، محافظه كاري را به عنوان يكي از اجزاي خصوصيت كيفي قابل اتكا بودن در نظر گرفته است، اما به جاي واژه ي محافظه كاري از واژه ي احتياط استفاده نموده است:

«احتياط عبارت است از كاربرد درجه اي از مراقبت كه در اعمال قضاوت براي برآوردهاي حسابداري در شرايط ابهام مورد نياز است به گونه اي كه درآمدها يا دارايي ها بيشتر از واقع و هزينه ها يا بدهي ها كمتر از واقع ارائه نشود» (كميته فني سازمان حسابرسي، ۱۳۸۰).

از ديدگاه تهيه كنندگان صورتهاي مالي، محافظه كاري كوششي است براي انتخاب روشي از روشهاي پذيرفته شده حسابداري كه به يكي از موارد زير منتج مي شود:
• شناخت كندتر درآمد فروش،

• شناخت سريعتر هزينه ها،
• ارزشيابي كمتر دارايي ها و يا
• ارزشيابي بيشتر بدهي ها(شباهنگ، ۱۳۸۷).

واتز و زيمرمن در تعريف محافظه كاري چنين نوشته اند: «محافظه كاري يعني اين كه حسابدار بايد از بين ارزش هاي ممكن براي دارايي ها، كمترين ارزش و براي بدهي ها، بيشترين ارزش را گزارش نمايد. درآمدها بايد ديرتر شناسايي شوند نه زودتر و هزينه ها بايد زودتر شناسايي شوند نه ديرتر» (واتز و ديگران، ۱۹۸۰).
همانگونه كه ملاحظه مي شود، در تحقيقات مربوط به محافظه كاري حسابداري سه رويكرد در تعريف آن به شرح زير به چشم مي خورد:
الف – رويكرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداري بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رويكرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رويكرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه كاري را مي توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهاي گزارشگري مالي كه گزارشگري محافظه كارانه را الزامي مي سازد؛ و ديگري، رويه هاي حسابداري انتخاب شده توسط مديريت براي تهيه ي صورت هاي مالي. غالباً جنبه ي دوم به عنوان تصوير محافظه كاري در ادبيات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه كاري حسابداري را نشأت گرفته از برخي عوامل اقتصادي مي داند و چهار عامل اصلي براي بوجود آمدن محافظه كاري در طول تاريخ عنوان مي كند:
۱- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهايي كه بين واحد اقتصادي و اشخاصي كه در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مديريت) همچنين قراردادهايي كه بين واحد اقتصادي و اشخاص خارج از آن مي باشد (مانند قرارداد بدهي به سهامداران و ساير اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
۲- تفسير دعاوي حقوقي محافظه كاري، افزايش در هزينه هاي مربوط به دعاوي حقوقي
۳- تفسير مالياتي محافظه كاري، ارتباط بين سود گزارش شده و ماليات بر درآمد
۴- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند كميسيون بورس و اوراق بهادار و هيأت استانداردهاي حسابداري مالي)

يكي از مسائلي كه گوياي نقش اطلاعاتي محافظه كاري و مفيد بودن آن براي استفاده كنندگان اطلاعات مالي است، تأثير آن بر كاهش تعارض سياستهاي تقسيم سود بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و كاهش هزينه تأمين مالي (سرمايه) است. پايبندي به رويه هاي محافظه كارانه و افزايش محافظه كاري، باعث كاهش تمايل مديران به استقراض و در نتيجه كاهش هزينه هاي تأمين مالي مي شود. در فرايند عقد يك قرارداد بدهي، وام دهنده با ريسك از دست دادن اصل سرمايه روبه روست؛ از اين رو، از تمامي سازو كارهايي كه بتواند اين ريسك را كاهش دهد، استقبال مي كند. در واقع، محافظه كاري همين سازوكار است (ژانگ ، ۲۰۰۸).

محافظه كاري با انتشار سريعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، مي تواند به وام دهندگان جهت كاهش ميزان اعتبار شخص وام گيرنده كمك كند و باعث كاهش ريسك از دست دادن اصل سرمايه شود. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه محافظه كاري براي وام دهندگان محتواي اطلاعاتي دارد و بسيار مفيد است. ولي شايد اين استنباط، نادرست از كار درآيد، كه چون محافظه كاري براي وام دهندگان مفيد است، براي وام گيرنده ها زيان آفرين خواهد بود. در حقيقت، اين گونه نيست و محافظه كاري براي هر دو گروه داراي محتواي اطلاعاتي است. بنابراين، وام گيرندگان را بايد در منافع وام دهندگان شريك دانست. تحقيقات تجربي نيز اين مسئله را ثابت مي كنند كه محافظه كاري هم براي وام گيرنده و هم براي وام دهنده ارزشمند است و مفيد واقع مي شود (احمد و ديگران ، ۲۰۰۲).

 

مروري بر پيشينه تحقيق
بي تي و همكاران (۲۰۰۳) به بررسي اهميت تغييرات حسابداري در قراردادهاي بدهي و تحليل تغييرات حسابداري اجباري و اختياري پرداخت. آنها پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از قراردادهاي اخذ وام به وام گيرنده اجازه تغيير روش حسابداري را نمي دادند. عمده دليل اين اقدام اين بود كه اعتباردهندگان اعتقاد داشتند كه ممكن است اعتبارگيرنده با انتخاب روشهاي حسابداري مختلف نسبت به اندازه گيري بيشتر سود حسابداري و توزيع بيشتر سود نقدي سهام اقدام نموده و ريسك عدم وصول اصل و فرع وامهاي اعطائي افزايش پيدا كند.
ژانگ (۲۰۰۴) به تحليل مزاياي واقعي و پيش بيني شده محافظه كاري براي اعتباردهندگان و اعتبارگيرندگان پرداخت. اولين بحث اين بود كه يكي از مزاياي محافظه كاري براي اعتباردهندگان اعلام هشدارهاي بموقع در قبال ريسك عدم رعايت مفاد قراردادهاي اخذ وام توسط اعتبارگيرنده مي باشد. و دومين موضوع اين بود كه يكي از مزاياي اصلي رعايت محافظه كاري حسابداري براي اعتبارگيرنده كاهش نرخ بهره وامهاي دريافتي براي آنها است. گزارشگري محافظه كارانه اعتباردهندگان را قادر مي سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملكرد نامناسب مالي شركت را دريافت نموده تا از اين طريق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ريسك وصول اصل و فرع وامهاي اعطائي را كاهش دهند.
لارا و دیگران (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (۱۹۹۷) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ي این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (۲۰۰۶) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.

بندی و دیگران (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی ۲ SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.

لي (۲۰۰۹) در تحقيقي تحت عنوان «بررسي تاثير محافظه كاري حسابداري بر هزينه سرمايه» اثر محافظه كاري حسابداري روي هزينه سرمايه را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار داد. وي دريافت كه شركت هاي مربوط به كشورهاي با سيستم گزارشگري مالي محافظه كارانه تر هزينه سرمايه كمتري دارد.

رضازاده و آزاد (۱۳۸۷) در تحقيقي به بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه اي شامل ۸۱ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ پرداختند. آنها براي اندازه گيري محافظه كاري از معيار باسو استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بين عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و سطح محافظه كاري اعمال شده در صورتهاي مالي رابطه ي مثبت و معني دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه كاري مي شود. نتايج مزبور بيانگر اين بود كه به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه كاري در گزارشگري مالي افزايش مي يابد و بدين ترتيب، سودمندي محافظه كاري به عنوان يكي از خصوصيات كيفي صورتهاي مالي مورد تأييد قرار مي گيرد.

مشايخي، محمدآبادي و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسي تاثير محافظه كاري حسابداري بر پايداري سود پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش محافظه كاري حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزيع سود سهام كاهش مي يابد. همچنين بنابه نتايج بدست آمده در اين تحقيق محقق نسبت به رد يا پذيرش اين فرضيه كه پايداري سود همزمان با افزايش ميزان محافظه كاري حسابداري كاهش خواهد يافت، اظهار نظري ننموده است.

فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق يك فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي در راستاي آن بشرح زير مورد توجه است:
فرضيه اصلي: بين محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه شركت رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي اول: بين محافظه كاري حسابداري و هزينه تحصيل منابع مالي از طريق بدهي رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم: بين محافظه كاري حسابداري و نرخ بازده سهامداران عادي رابطه معني داري وجود دارد.

جامعه آماري، نمونه ي آماري و قلمرو زماني تحقيق
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق كليه ي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ي تحقيق نيز سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ مي باشد. در اين تحقيق از روش حذف سيستماتيك براي رسيدن به نمونه استفاده گرديده كه معيارهاي اعمال شده براي انتخاب نمونه به شرح زير است:
۱- شركت از ابتداي سال ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد و وقفه ي معاملاتي بيش از ۶ ماه نداشته باشد.
۲- سال مالي شركت به ۲۹ اسفند ختم شود و شركت در دوره ي مورد مطالعه، سال مالي خود را تغيير نداده باشد.
۳- سهام شركت در طول هر يك از سال هاي دوره تحقيق (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸) معامله شده باشد.
۴- جزو بانكها و موسسات مالي (شركت هاي سرمايه گذاري، واسطه گري مالي، شركتهاي هلدينگ، ليزينگ ها) نباشد.
۵- اطلاعات مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي تحقيق در سالهاي مورد بررسي در دسترس باشد.
به اين ترتيب و با اعمال معيارهاي فوق ، ۶۳ شركت به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد.

روش گردآوري اطلاعات و داده هاي تحقيق:
مباني نظري و ادبيات تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه اي يعني با مطالعه كتابها، پايان نامه ها، مقالات خارجي و داخلي و اينترنت و وب سايت هاي معتبر بدست آمده است. همچنين براي جمع آوري داده هاي تحقيق و اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه ها از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ استفاده شده است.
نحوه ي سنجش محافظه كاري
در تحقيق حاضر از مدل رگرسيون چند متغيره كه الهام گرفته از مدل باسو (۱۹۹۷) مي باشد براي بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري با هزينه سرمايه شركت استفاده شده است. باسو در سال ۱۹۹۷ ميلادي محافظه كاري را در نتيجه انعكاس سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسير كرد. اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيك بين اخبار خوب و بد از دوجنبه «به هنگامي» و «پايداري» در سود است. باسو براي اندازه گيري اخبار از بازده هاي سهام استفاده كرد، زيرا بازده

 

هاي سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند. اين تفسير از محافظه كاري رابطه سود – بازده را تحت تاثير قرار مي دهد. از اين رو، باسو با استفاده از رگرسيوني بين سود و بازده سهام دريافت كه پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفي سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسي هاي خود نشان داد كه پايداري تغييرات منفي سود كمتر از تغييرات مثبت آن است. بنابراين براي سنجش محافظه كاري از مدل باسو به شرح زير استفاده شده است:
NIi,t / Pi,t-1 = β۰ + β۱ . DRi,t + β۲ . Ri,t + β۳ . DRi,t . Ri,t + εi,t
در مدل بالا:
= NIi,t سود قبل از اقلام غيرمترقبه ي شركت i در سال t
= Pi,t-1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركتi در ابتداي سال t
Ri,t = بازده سالانه ي سهام شركت i در سال t
DRi,t = متغير مجازي ۰ و ۱ است و براي شركت هايي كه بازده (Ri,t) منفي دارند برابر با يك و در غير اين صورت، صفر در نظر گرفته مي شود.
β۲ = پاسخ و واكنش سود به بازده هاي مثبت را اندازه گيري مي كند.
β۳ + β۲ = پاسخ و واكنش سود به بازده هاي منفي را اندازه گيري مي كند.
محافظه كاري يعنيβ۲ + β۳ > β۲ باشد به عبارت ديگر > 0 3β باشد.
نحوه ي سنجش هزينه سرمايه شركت
براي محاسبه نرخ هزينه سرمايه شركت از روش ميانگين موزون هزينه سرمايه استفاده شده است كه فرمول آن به شرح زير است:
WACC =
كه در آن:
D = تأمين مالي از طريق وام و بدهي = تسهيلات مالي دريافتي + بدهيهاي بلند مدت + اوراق مشاركت پرداختني
E = ارزش حقوق صاحبان سهام شركت
V = ارزش كل ساختار سرمايه شركت = تأمين مالي از طريق وام و بدهي + ارزش حقوق صاحبان سهام شركت
Kd= نرخ هزينه بدهي كه عبارتست از:

= Kdهزينه بدهي
Ki = نرخ بهره موثر سالانه
I = هزينه بهره سالانه
D = مجموع بدهيهاي بهره دار
T = نرخ موثر ماليات (كه براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس نرخ ماليات برابر با ۵/۲۲ % است)
Kj = نرخ هزينه سهام عادي مي باشد كه بر اساس فرمول زير بدست مي آيد:

آزمون نرمال بودن داده ها
فرضيه هاي فوق با استفاده از آزمون كولموگوروف-اسميرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتايج آن در نگاره زير آمده است.
محافظه كاري هزينه بدهي نرخ بازده سهام عادي هزينه سرمايه شركت
تعداد ۶۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳
ميانگين ۰۴۸۴۱/۷۶ ۳۶۸۱۶/۰ ۰۸۲۲۱/۰ ۱۹۰۰۸/۰
انحراف معيار ۴۶۰۰۱۵/۲۸۴ ۰۳۱۱۳۰/۱ ۰۵۲۴۷۸/۰ ۳۳۷۲۱۹/۰
Absolute 430/0 400/0 103/0 354/0
Positive 430/0 400/0 103/0 354/0
Negative 376/0- 361/0- 063/0- 302/0-
Kolmogorov-Smirnov Z 412/0 177/0 819/0 811/0
سطح معنی داری ۶۲۱/۰ ۷۳۹/۰ ۵۱۴/۰ ۵۱۸/۰
با توجه به اينکه سطح معني داري آزمون k-s براي تمامی متغيرهای تحقيق بيشتر از ۰۵/۰ است در نتيجه توزيع متغيرهای مورد مطالعه از نرمال پيروي مي كند. بنابراين می توان از آزمون همبستگی پيرسون که يک آزمون پارامتريک بوده و نياز به نرمال بودن توزيع متغيرها دارد استفاده نمود.