بررسي روشهاي اقتصادي كاهش ضايعات گندم

ادبيات تحقيق (بيشينه تحقيق)
بررسي ساير ضايعات محصولات ي زراعي
ضايعات مواد غذايي در كشوربه مراتب از ميزان متعارف ان در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است با اينكه رقم دقيقي در سطح كشور در دسترس نيست برسيهاي موردي و نمونه اي نشان ميدهد ضايعات مواد غذايي در مراحل انبارداري-توزيع و نگهداري – اماده كردن و پخت در منزل و مصرف غذا در خانه حدود ۳۰-۲۵درصد است و در مورد بعضي محصولات مانند سبزي و صيفي به حدود ۵۰ درصد نيز ميرسد . به عبارتي غذاي حدود ۱۵-۱۰ مليون نفر در كشور از طريق ضايعات از چرخه مصرف خارج مي شود .

و اين به معني اتلاف منابع اب و خاك و هدر رفتن نهادههاي توليد و ارز مصرفي است مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه بر اساس ضرايب متعارف فائو و برسيهاي نمونه اي در ايران به طور متوسط حدود ۱۰ درصد از عرضه انرژي (حدود ۳۰۰كالري ) بر اثر ضايعات خارج مي شود و در نتيجه پروتئين – انواع ويتامينها و املاح به هدر مي رود .
خلاء بين عرضه و تقاضاي داخلي را ضمن نا متعادل بودن جريان توزيع به علت شا خصهاي اقتصادي –بايد ناشي از ضايعات زياد مواد غذايي در فاصله توليد تا مصرف دانست اصلاح نظام توزيع و جلوگيري از ضايعات يكي از سياستهاي

افزايش ظرفيت جوابگوي ينيازهاي مواد غذايي جامعه از مسير توليد داخلي است .در مورد براورد ميزان ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت –داشت –برداشت و حمل و نقل –به رغم اهميت مساله تاكنون بررسي دقيق و جامعي صورت نگرفته است اما بر اساس بررسي هاي موردي انجام شده و براورد هاي كارشناسي زير بخشهاي زراعت و باغباني و نيز مفروضات سازمان خوار بار و كشاورزي در مورد ضايعات شير و تخم مرغ –درصد ضايعات محصولات كشاورزي در ترازنامه ي غذايي به شرح جدول زير در نظر گرفته شده است.

درصد ضايعات محصولات كشاورزي
__________________________________
محصول درصد ضايعات
_________________________________
گندم ۱۰
شلتوك ۵
سيب زميني ۲۵
حبوبات ۵
مغزها ۵
سبزي ۲۵
سيب ۲۰
مركبات ۲۵
ميوه هاي هسته دار ۲۷-۲۳
ميوه هاي دانه ريز ۳۰
خرما ۱۸
شير و تخم مرغ ۵

ماخذ :ترازنامه غذايي ايران –موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

تحقيقات نشان مي دهدكه از مجموع ۱۶۵مليون هكتار اراضي كشور حدود ۳۷مليون هكتار (۴/۲۲درصد)مستعد هستند كه تنها از ۶/۱۸ ميليون هكتار –آنهم از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود .حمايت از كشاورزان جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار ميرود .

در زير بخش زراعت –انچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم –برنج –ذرت و دانه هاي روغني ميباشد.بر اين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است . بر مبناي اين طرحها پيش بيني شده است كه در طرح خود كفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال ۱۳۹۰)ميزان توليد گندم به ۵/۱۶ مليون تن افزايش يابد و نيز طرح خود كفايي برنج در افق ده ساله ميزان توليد اين محصول را از ۶/۱ مليون تن فعلي به ۴/۲ مليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح

افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از ۲/۱ مليون تن به ۸/۲ مليون تن در سال انتهايي طرح است .لزوم خود كفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم بشمار مي رود و تامين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا –كاهش ضايعات –يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم مهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور

ميباشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين ميباشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل ۲۵ درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده ميشود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد .در حال حاضر بيش از ۲۶ ذرصد ارزش توليد ناخالص كشور ارز اوري

چشمگيري معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غير نفتي سالانه و ۲۴ درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي در ايجاد اشتغال –توسعه صادرات غير نفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.به طور خلاصه مي توان براي رسيدن به خود كفايي نسبي ،جداي از افزايش توليد ،در برخوردبا مسئله ضايعات و چگونگي كاهش ان مورد تاكيد است. كاهش ضايعات طبيعت

افزايش عرضه را دارد. كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به خود كفايي رسيده است. ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال طولاني تر مي كن. ضايعات از جنبه هاي كاهش ميزان توليد –افزايش نياز به واردات و هدر دادن نهادههاي لازم براي توليد بر اقتصاد ضربه وارد مي كند. با توجه به مطالب پيش گفته چنين به نظر مي رسد كه سياستهاي دولت بيشتر در راستاي حمايت از مصرف كننده و تضعيف انگيزه توليد بوده كه اين امر به افزايش ضايعات و كاهش دسترسي به غذاي بيشتر و بهتر در درازمدت از سوي مصرف كننده منتهي شده است .اين مشكلات ناشي از تدوين ناهماهنگ سياستهاي توليد و مصرف و سلامت تغذيه اي بوده است. از همين رو دسترسي به امنيت غذايي مطلوب در كشور به تغيرات عمده در تركيب توليد نياز دارد .

 

وضعيت توليد – توزيع – مصرف گندم:

توليد داخلي گندم طي سالهاي ۱۳۷۰ -۱۳۷۷ با نرخ رشد فزايندهاي از ۸۱۸ مليون تن به حدود ۱۲ مليون تن بالغ گرديد ليكن در سال ۱۳۷۸ توليد اين محصول با كاهش قابل ملاحظه اي روبه رو شد كه اين كاهش در سال ۱۳۸۰ تا حدي جبران گشت اما سطح توليد همچنان با مقدار توليدسال ۱۳۷۷ فاصله زيادي داشت افزايش توليد طي سالهاي اخير مورد اشاره به طور عمده ناشي از

اجراي طرح محوري گندم با هدف حصول به خود كفايي بوده و كاهش توليد سال ۱۳۷۸ را مي توان ناشي از بروز دور جدي از پديده خشكسالي تلقي نمود . به هر حال نوسانات شديد توليد نشان ميدهد كه نتايج حاصل از اجراي طرح محوري گندم از خصلت پايداري برخوردار نبوده و برنامه ريزان جهت مقابله با دوره هاي كم ابي(لاينفال)و پر آبي(النيفو)و اصلاح بازار آرد و نان تدابير لازم را بكار

همين مدت ميزان مصرف سرانه گندم با محاسباتي كه بر اساس امارهاي گرفته شده نرخ رشد فزاينده اي از ۲۳۴ كيلو گرم در سال ۱۳۷۱ به ۲۴۹ كيلو گرم در سال ۱۳۷۷ افزايش يافته كه پس از ان به دليل تعديل قيمتهاي ارد و گندم از روند كاهش برخوردار گرديده است.
به طور كلي در ساختار توليد جهت حصول به خود كفايي مي بايد نكات زير را در نظر داشت:

شاخصهاي سودآوري :

اجراي برنامه اصلاح توليد گندم مانند هر طرح ديگر مي بايد مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار گرفته و براساس تجزيه و تحليل (هزينه وفايده)برنامه ريزي و سياستگذاري شود.در توجيه هر طرح اقتصادي از شاخصهاي سود اوري فايده به هزينه (حاصل تقسيم ارزش كنوني تفاوت منافع و هزينه هاي تبديل شده به كل هزينه ها )نرخ بازده داخلي (نرخي كه ارزش كنوني منافع و هزينه ها را با هم برابر مي سازد)و ارزش خاالص كنوني برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد در واقع در حجمي از توليد گندم كه نرخ بازدهي سرمايه گذاري بزرگتر از حداقل نرخ قابل قبول رايج كشور بوده معيار ارزش كنوني بزرگتر از صفر و شاخص فايده به هزينه بزرگتر از واحد باشد استانه اقتصادي توليد گندم در كشور است .

كاهش هزينه هاي توليد:

يكي از موجه نمدن طرحهايي كه فاقد توجيه اقتصادي كاهش هزينه هاي توليد است. كشاورزي ايران به لحاظ دارا بودن موانع متعدد ساختاري در زمينه هاي آب- خاك نيروي انساني ،اعتبارات و …

بسيار هزينه بر است بنابراين حل مسئله مالكيت و يكپارچه سازي اراضي از اهم اقداماتي است كه قبل از اجراي هر طرح اصلاحي و از جمله طرح افزايش توليد گندم مي بايد در بخش كشاورزي ايران صورت پذيرد. زيرا متعاقب ان تغيير سيستم ابياري به روش تحت فشا ر با هزينه كمتري انجام شده و افزايش راندمان ابياري هزينه هاي توليد را در سطوح پايين تري قرار خواهد داد كه به بالا بودن استانه توليد اقتصادي گندم كمك خواهد كرد.

كاهش ضايعات:

با كاهش ضايعات در مراحل مختلف توليد –توزيع و مصرف ميتوان با سطوح پايين تري از توليد نياز غذايي جامعه را تامين نمود.
به طور كلي ميزان ضايعات گندم در كشور را به چند دسته تقسيم نمود:
۱ – ضايعات در مرحله كاشت :مقدار اضافه مصرف بذر است كه معمولا حدود ۲۰ درصد از كل بذر مصرف شده مي باشد كه عمدتا ناشي از استفاده از شيوه هاي منسوخ كاشت مانند دست افشان كه حدود ۲درصد از كل ضايعات گندم توليدي كشور را تشكيل ميدهد.

۲- ضايعات در مرحله قبل از برداشت:شامل ضايعات تاخير برداشت است كه به صورت ريزش يا سبز شدن روي خوشه در نواحي باران خيز امكان وقوع دارد. همچنين به علت بادزدگي و خوابيدگي –محصول از دسترس شانه برش كمباين خارج مي شود. در يك طرح تحقيقاتي تلفات قبل از برداشت در ايران معادل ۹/۵۴ كيلو گرم در هكتار اندازه گيري شده است.
۳- ضايعات در مرحله برداشت با كمباين شامل تلفات سكوي برش، واحدهاي كوبنده،جداكننده و تميز كننده است.
۴- ضايعات پس برداشت را مي توان به چهار دسته تقسيم بندي كرد:
ضايعات حمل و نقل ، بوجاري ، انبار داري ، تبديل

وضعيت توزيع گندم:

نظام كنوني بازار يابي گندم به دليل كنترل هاي دولتي از انعطاف پذيري لازم جهت رويارويي با تحولات ملي و بين المللي برخوردار نمي باشد از سال ۱۳۴۰ به موجب صعود نياز بسيج اقتصادي كشور انجام كليه عمليات خريد و فروش ،حمل و نقل گندم و مشتقات ان(ارد وسبوس) به انحصار سازمان غله كشور در امد در حال حاضركليه امور مربوط به توليد و توزيع گندم به عهده سازمان غله مي باشد كه از نهادهاي دولتي به شمارمي ايد بنابراين مشكلات بخش توزيع نيز موجب گسترش شكاف بين عرضه و تقاضاي گندم شده كه به دليل نبود برنامه ريزي جامع و كامل توجه مسولين را بيش از همه بر افزايش توليد جهت كاهش واردات و جوابگويي به تقاضاي روز افزون متمر كز گرديده است . بدين ترتيب جهت سياستگزاريهاي منحرف شده و به جاي اصلاح ساختار توزيع و مصرف فقط بر توليد تاكيد مي ورزد

بنابراين به منظور خود كفايي در توليد گندم يكي از ضروري ترين اقداماتي كه مي بايد صورت گيرد رفع انحصارات فعلي و باز نمودن فضاي كار براي بخش خصوصي است. با كارا نمودن عملكرد بخش توزيع به همراه اقدامات تكميلي در جلوگيري از قاچاق و تامين خوراك منابع پرورش طيور مي توان ميزان عرضه و تقاضاي واقعي را نزديك تر نمود و از اين طريق نياز به گسترش توليد را تخفيف داد.

وضعيت مصرف گندم :

محصول عمده اي كه از گندم بدست مي ايد نان است كه تامين كننده اصلي نيازهاي غذايي بويژه اقشار كم در امد است.در حالي كه برنامه خود كفايي توليد گندم بدون حمايت اصلاح الگوي تغذيه و بازار آرد و نان كامل نبوده و موجب بروز هزينه هاي جانبي سنگين در جهت تامين تفاوتهاي كاذب مي گردد. ضايعات نان در شهرهاي كه جمعيت زيادي دارند بيشتر از شهرهاي كوچك است.

بين ضايعات نان با درامد خانوار و ميزان مصرف روزانه افراد و تعداد افراد خانوار رابطه مستقيم و بين ضايعات نان و ميزان تحصيلات سرپرست خانوار ،دفعات مراجعه به نانوايي و ساعات مصرف شده براي خريد نان رابطه معكوس وجود داردك همچنين ميان ضايعات نان در نانوايي ها و مقدار سهميه آرد انها رابطه مستقيم ولي بين ضايعات نان و تجربه كارگران ومدت زمان تخمير رابطه معكوس وجود داشته است. در كنار هدفمند كردن نظام پرداخت يارانه موضوع تغير الگوي مصرف و جايگزين نمودن الگوي بهينه مصرف نان نيز بعنوان يكي از راهكارهاي موثر در جهت كاهش معضلات بازار گندم و ارد

مطرح مي باشد. بهينه كردن مصرف نان به مفهوم مصرف متعادل نان همراه با ساير مواد غذايي است. در واقع بهينه كردن مصرف نان معادل با اصلاح الگوي غذايي جامعه است كه با پرداخت هدفمند يارانه نان به همراه ساير مواد غذايي به دهكهاي پايين درآمد قابل حصول است. البته در اين زمينه برنامه تغيير الگوي مصرف نان مي باشد با سياستهاي اصلاح روش پخت نان – قيمت گذاري ارد ونان و … پشتيباني شود ضايعات حاصل ازنان و ضايعات درون نانواييها نيز به حداقل كاهش مي يابد.

روش تحقيق(مطالعه ادبيات و سوابق)
مطالعه حاضر متكي بر كار كتابخانه اي به استناد امارهاي منتشر شده از وزارت جهاد كشاورزي ، مركز امار ايران ، سازمان بازرگاني ،پايگاه اينترنت ، نتايج و تحقيقات انجام شده از طريق داده هاي سري زماني بوده است.

مطالعات انجام يافته در خصوص ضايعات محصولات كشاورزي
مهمترين مطالعات انجام شده در مورد ضايعات نان را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:
(قيمت تعادلي نان ) محسن محسنين (۱۳۷۳) سازمان تحقيقات اموزش و ترويج كشاورزي
در اين تحقيق كه هدف از ان تعيين قيمت تعادلي نان بود ۵۵ نانوايي(تافتوني ،بربري ، لواشي،

سنگكي و نواري)و ۵۲۸ خانوار معمولي ساكن در تهران از لحاظ مصرف و ضايعات نان مورد بررسي قرار گرفته اند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ارتباط ضعيفي بين مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و ميزان ضايعات برابر ۵/۱۲ درصد مقدار خريد نان است. بيشترين ضايعات در خانوارهاي كم در آمد ديده شده و با افزايش تعداد افراد خانوار درصد ضايعات نيز افزايش مي يابد. همبستگي ضايعات سرانه با تحصيلات و سن همسر منفي است.
(گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران)پرويز ايراني(۱۳۷۶) موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر ، واحد تكنولوژي شيمي غلات ، كرج.