مقدمه
سوپر در ارائه نظريه اش به شدت تحت تاثير خويشتن پنداري قرار گرفته است. يعني او معتقد است هر فردي شغلي را انتخاب مي كند كه متناسب با عقايد وپندارش درباره ي خودش باشد. سوپر در ايجاد نظريه اش تحت عقايد بوهلر در زمينه رشد نيز قرار گرفته است. بوهلر كه يك متخصص روانشناسي رشد است، زندگي را تركيبي از از دوره هاي متعدد ومشخص مي داند.

دوره اول را دوره رشد مي نامد كه از لحظه تولد آغاز وتاسن چهارده سالگي ادامه مي يابد. سپس دوره مكاشفه شروع مي شود كه سنين پانزده تا بيست وپنج سالگي را در بر مي گيرد. دوره سوم را ابقاء مي نامد كه از سن بيست وپنج سالگي آغاز ودر حدود سن شصت وپنج سالگي پايان مي پذيرد. دوره آخر به افول معروف است واز سن شصت وپنج سالگي به بعد آغاز مي شود وتا پايان زندگي ادامه مي يابد. نقش ها و وظايف وفعاليت هاي انسان در هر دوره متفاوت وجداگانه با

دوره‌هاي ديگر است. سوپر با تأسي بر عقايد بوهلر كامل ترين نظريه در زمينه انتخاب شغل وتعيين مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه را پيشنهاد نموده است. (شفيع آبادي، ۱۳۸۲، ص ۱۳۱)
سوپر به مسير تكاملي انتخاب شغل وبلوغ شغلي وحرفه اي بيشتر از انتخاب شغل توجه دارد. زيرا معتقد است انتخاب شغل يكي از نتايج تكامل وبلوغ شغلي وحرفه اي است . بنابراين اگر مسير

تكاملي انتخاب وبلوغ شغلي وحرفه اي مورد مطالعه وبررسي قرار مي گيرد ومشخص شود كه فرد بطور كلي در طي اين مسير از چه مراحلي مي گذرد، در اين حالت هدايت شغلي وحرفه اي فرد با توجه به مسير ومراحل شناخته شده بسيار ساده تر وعملي تر خواهد بود. به نظر سوپر عوامل زير مستقيماً در مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه دخالت دارد.

۱٫ عوامل نقشي: كليه عواملي را شامل مي شود كه در محيط نقش فرد را معين ومشخص مي سازند. بعنوان مثال، نقش فرد را در جامعه بعنوان معلم، مهندس، مشاور، پليس، وغيره مي توان مشخص كرد. هركدام از اين نقشها براي فرد ارزش واهميت خاصي دارد كه ممكن است همانند ويا مغاير با ارزش واهميتي باشد كه از طرف جامعه براي نقش مورد نظر تعيين گرديده است. به عبارت ديگر، احتمال دارد تصور فرد از شغل مورد نظرش با تصور كلي جامعه از آن شغل يكسان نباشد. فرد با در نظر گرفتن ارزش واهميتي كه شخصاً براي نقش هر شغل قائل است ونيز با توجه به ارزش اجتماعي نقش هر شغل به انتخاب يكي از مشاغل مورد علاقه خود اقدام مي نمايد.

۲٫ عوامل فردي: كليه خصوصيات فردي نظير هوش، توانائي هاي خاص، رغبت ها وارزش ها در زمره ي عوامل فردي قرار مي گيرند. اين عوامل نيز بدون شك در تعيين مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه موثر مي باشند.

۳٫ عوامل موقعيتي: زمينه هاي خانوادگي، وضع اجتماعي واقتصادي ، رابطه عرضه وتقاضا، ميزان دستمزد و حقوق در زمره ي عوامل موقعيتي بشمار مي آيند. اين عوامل نيز در تعيين مسير تكاملي شغل وحرفه و در نتيجه در انتخاب شغل تأثير قابل انكاري دارند.

گفتيم كه درنظريه تكاملي سوپربر خويشتن پنداري تاكيد زياد مي شود. به نظر سوپر وهمكارانش(۱۹۶۳) اولين عامل موثر در تعيين مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه پندار وعقيده انسان درباره خودش مي باشد. با مرور مختصري در نوشته هاي پيروان مكتب اصالت انسان بخوبي آشكار مي شود كه اولاً خويشتن پنداري مهمترين عامل تعيين كننده نوع رفتار انسان مي باشد.(وايلي ۱۹۶۱) . ثانياً تعاريف جداگانه ومتعددي درمورد خويشتن پنداري توسط محققان ابراز شده است. گرچه تعاريف ارائه شده به ظاهر متفاوتند، ولي همگي معني ومفهوم تا حدودي يكساني را درباره ي خويشتن پنداري بيان مي كنند.(همان)

خويشتن پنداري
به نظر اوهارا و تيدمن (۱۹۵۹) خويشتن پنداري عبارت از مجموعه ارزشيابي هاي انسان درباره خودش مي باشد. دراين تعريف به جنبه هاي مختلف انسان از قبيل استعدا، رغبت، طبقه اجتماعي، وارزش توجه كامل مبذول مي گردد. به نظر اوهارا وتيدمن قدرت وتوانائي انسان براي ارزشيابي از وضع موجود، بخشي از خويشتن پنداري فرد را تشكيل مي دهد. لذا به نظر اوهار وتيدمن خويشتن پنداري عبارت از مجموعه تصورات انسان در باره خودش در موقعيت ها وزمينه هاي مختلف مي باشد.

به نظر راجرز، خويشتن پنداري عبارت از نظام ادراكي انسان مي باشد كه تعيين كننده شيوه زندگي است. به عقيده راجرز (۱۹۵۱) خويشتن پنداري نظام اداركي است كه به طور آگاهانه عمل مي كند واز زمينه هائي نظير درك توانايي هاي فردي، درك روابط فرد با خود وبا ديگران ، درك ارزشها ودرك هدف هاي زندگي تشكيل مي گردد. لذا خويشتن پنداري نظام پويائي است كه با اعتقادات ، ارزش ها ، رغبت ها ، استعدادها و توانائي هاي فرد ارتباط دارد. اين عوامل به نوبه خود تعيين كننده مسير زندگي انسان مي باشند. به نظر اسنيگ، وكومر (۱۹۴۹) نيز خويشتن پنداري مركب از ادراكات، احساسات، وطرز تلقي هاي انسان مي باشد.

سوپر وهمكارانش(۱۹۶۳) ضمن اشاره به عقايد كارتر در زمينه تاثير خويشتن پنداري در مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه، معتقدند خويشتن پنداري شغلي وحرفه اي عبارت از تمام اعتقادات وتصورات فرد است كه به نوعي با انتخاب شغل وحرفه ارتباط دارد ويا در مسير تكامل ويا انتخاب شغل وحرفه اثر مي گذارد. مي توان گفت خويشتن پنداري شغلي وحرفه اي وسيله اي براي بررسي چگونگي مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه است كه مآلاً به انجام شغل منجر خواهد شد.
تشكيل خويشتن پنداري از زماني آغاز مي شود كه يك نوزاد مي فهمد كه موجودي جداي از پدر ومادر است. رشد و غناي خويشتن پنداري در طول زندگي ادامه پيدا مي كند. رشد آن تحت

تاثير فرهنگ خانواده وتجاربي است كه ما با آنها برخورد مي كنيم. سوپر(همانند خيلي ديگر از روانشناسان كه بر روي اهميت يادگيري تاكيد دارند) معتقد است كه اينكه ما چقدر مي توانيم در يك حيطه مشخص خوب عمل كنيم، توسط تقويتي كه ما دريافت مي‌كنيم مي تواند كاهش يا

افزايش يابد. اگر ما در رشته رياضيات خوب عمل كنيم، نمرات بالايي در امتحانات رياضي مي گيريم واغلب براي معلوماتمان مورد ستايش قرار مي گيريم، احتمالاً يك خويشتن پنداري اي قوي نسبت به رياضيات داريم كه وابسته به اين تقويت مثبت است. اگر در رياضيات ضعيف عمل مي كنيم، نمرات پايين مي گيريم ومعلم واطرافيان ديگر به ما مي گويند كه بايد در رياضيات بهتر عمل كنيم، ما يك خويشتن‌پنداري ضعيفي نسبت به رياضيات داريم كه در ارتباط با اين تقويت منفي است (اينترنت ۱)
در حيطه سال مختلف زندگي مان ما تصويرهايي از خود مي سازيم . بعضي اوقات اين تصاوير

واقعي، روشن وخوب تعريف شده اند و بعضي اوقات، غير واقعي، مبهم ونامفهوم هستند. سوپر، اظهار كرد كه همه بخشهاي خويشتن پنداري كه مي تواند در شغل به كار گرفته شود خويشتن پنداري شغلي را مي سازد. درونمايه اصلي نظريه سوپر اين است كه هر فرد به دنبال اين است كه خويشتن پنداري شغلي خويش را از طريق انتخاب شغل به نمايش بگذارد. (نيلز و هر، ۲۰۰۱)
تفكر درباره اين موضوع، موضوعات ديگر را به ذهن متبادر مي كند، يكي اينكه اگر يك فرد يك

 

چهار مرحله مكاشفه، تشخيص، همانند سازي، وايفاي نقش به نظر سوپر در فرآيند رشد وتكامل خويشتن پنداري وجود دارند. اين مراحل بشرح زير قابل توجيه هستند:۱) مرحله مكاشفه در تكوين خويشتن پنداري اهميت فوق العاده اي را حائز است . زيرا اولين مرحله در شكل پذيري خويشتن پنداري است. در اين مرحله فرد خود را به عنوان انساني مجزا ومتفاوت از ديگران احساس مي كند ودر ضمن از تشابهاتي كه با ديگران دارد نيزآگاه مي شود. به مرور زمان با توجه به واقعيات محيطي ، فرد از طريق تجربيات به تكامل هستي خود مي پردازد. به احتمال زياد خويشتن پنداري شغلي و حرفه اي نيز بهمين ترتيب رشد مي كند. به موازات تكامل رشد، فرد امكانات خود را جهت اشتغال به مشاغل متعدد و با تحصيل در رشته هاي گوناگون مورد سنجش و بررسي قرار مي دهد.

۲) تشخيص نيز در تكوين خويشتن پنداري از اهميت خاصي برخوردار است . به عنوان مثال كودك به مرور زمان مي آموزد كه دست زدن به بخاري داغ باعث سوختگي ناراحتي مي گردد.در زمينه بزرگسالان نيز انسان ضمن مقايسه با ديگران به تشخيص امكانات وخصوصيات فردي موفق مي شود. مثلاً پي مي برد كه از ديگران احتمالاً چاق تر، لاغر تر، باهوش تر، ويا كم هوش تر است. مسلماً چنين تشخيصي موجب تصميم گيري هاي خاص در زمينه هاي شغلي وتحصيلي مي گردد. ۳) مرحله همانند سازي نيز در تكوين خويشتن پنداري فرد اهميت ويژه دارد. كودكان در سنين معين ضمن همانند سازي انسان از كارهاي عام به كارهاي خاص صورت مي پذيرد. اگر نوجواني تشخيص دهد كه شغل پدرش او را ارضاء نمي نمايد، همانند سازي با مشاغل افراد ديگر را آغاز مي كند.

مثلاً فرزند بقال ممكن است با همسايه خود كه مهندس است همانند سازي نمايد.۴) ايفاي نقش از طريق مرحله همانند سازي ايجاد مي شود. كسي كه با شغلي ويا با فردي همانند سازي مي كند، دوست دارد كه به انجام آن شغل بپردازد، ونقش فرد مورد علاقه خود را ايفا كند. لذا اين مرحله نيز در تكوين خويشتن پنداري تأثير بسزايي دارد.(شفيع آبادي،۱۳۸۲،ص۱۳۴)

فرايند انتخاب شغل:
جنبه ديگري از نظريه سوپر فرآيند بودن مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه است. به بيان ديگر، مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه فرآيندي است كه درتمام دوران زندگي ادامه مي يابد. مي توان نتيجه گرفت با افزايش سن وپيدايش بلوغ شغلي وحرفه اي انتخاب هاي فرد صحيح تر ومناسب تر مي شوند. يعني فرد عادي معمولاً با افزايش سن انتخابهاي بهتري را انجام مي دهد. ويژگي هاي بلوغ شغلي وحرفه اي عبارت از قبول مسئوليت، رغبت به انتخاب، جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات، تهيه طرح ونقشه اي براي عمل وفعاليت، واستفاده از كليه منابع موجود مي باشد، فرد بالغ معمولا مي تواند به بهترين وجه از امكانات خود در رسيدن به مقاصد واهدافشان استفاده نمايند. هال (۱۹۶۳) نيز انتخاب شغل وحرفه را فرآيندي مي انگارد كه با افزايش بلوغ مسير بهتر ومشخص تري را طي مي نمايد. (همان)

به نظر سوپر وهمكارانش (۱۹۶۳) مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه كه با رشد عمومي هماهنگ است مراحل متعددي دارد كه ذيلاً توضيح داده مي شود.
الف. مرحله رشد(تولد تا ۱۴ سالگي). خويشتن پنداري كودك در درجه اول بر اثر همانند سازي با اعضاي خانواده ويا معلم رشد مي كند. در آغاز اين مرحله نيازها ورويا بافي هاي كودك اهميت دارند. با افزايش سن وضمن شركت درفعاليت هاي اجتماعي وآزمون واقعيت به مروز زمان رغبت ها وتوانائي ها ي فرد در انتخاب شغل اهميت بيشتري پيدا مي كنند. اين مرحله دوره هاي زير را شامل مي گردد.

۱٫ رويائي(۴-۱۰ سالگي): در اين دوره نيازهاي اوليه غالب هستند وكودك در عالم رويا وخيال به برآوردن آرزوها واميال خود مي پردازد. هيچ گونه واقع بيني در اين دوره وجود ندارد وبا مشاهده بازي كودكان مي توان به اميال وآرزوهاي آنها پي برد.
۲٫ رغبت(۱۱-۱۲سالگي): در اين سن هنوز به واقعيت توجه زيادي مبذول نمي گردد و رغبت ها وآرزوها تا خدود زيادي تعيين كننده ي مسير تلاش وفعاليت فرد مي باشند، به نظر گينز برگ دوره رغبت از سن يازده ويا دوازده سالگي آغاز مي گردد.

۳٫ صلاحيت(۱۳-۱۴سالگي): در اين دوره به توانائي ها اهميت بيشتري داده مي شود وفرد سعي دارد با توجه به نيازها وتوانائي ها خود شغلي را انتخاب كند. يعني در اين دوره تا حدودي به واقعيت توجه مي شود. به نظر گينز برگ دوره صلاحيت سنين دوازده تا چهارده سالگي را شامل مي شود.
ب . مرحله مكاشفه (۱۵-۲۴سالگي): در اين مرحله خودآزمائي، ايفاي نقش ، وشناخت مشاغل از طريق انجام كارهاي مدرسه واشتغال در ايام فراعت در موسسات وكارگاهها انجام مي گيرد. دوره هاي اين مرحله عبارتند از:

۱-آزمايشي (۱۵-۱۷سالگي): در اين دوره ارزشها، رغبت ها ، نيازها و توانائي ها وامكان استفاده از فرصت ها جهت اشتغال مورد توجه قرار مي گيرند. انتخاب هاي شغلي بطور آزمايشي انجام مي پذيرند وبه صورت بحث با ديگران وگاهي نيز اشتغال به بوته آزمايش گذارده مي شوند.
۲-انتقال(۱۸-۲۱سالگي): با افزايش سن وتكامل رشد، فرد در انتخاب شغل به واقعيت توجه بيشتري مبذول مي دارد وبه گذراندن دوره هاي كارآموزي علاقمند مي گردد.
۳-كوشش(۲۲-۲۴سالگي): در اين دوره فرد شغل مورد علاقه ومناسبي را پيدا مي كند وبطور آزمايشي براي مدتي بدان اشتغال مي ورزد.

ج . مرحله ايجاد (۲۵-۴۴ سالگي): فرد پس از تعيين شغل مورد نظر احتمالاً‌ براي هميشه به انجام آن خواهد پرداخت. فعاليت ها وتلاش هاي اين مرحله به خاطر تثبيت شغلي انجام مي پذيرند، دوره هاي اين مرحله عبارتند از:
۱-كوشش (۲۵-۳۰سالگي): اگر فردي از نتايج كارش رضايت داشته باشد درصدد ادامه انجام شغل است ودر غير اينصورت در صدد تغيير آن برخواهد آمد. لذا سعي وكوشش فرد در اين دوره بخاطر تثبيت شغل مي باشد.
۲-تثبيت (۳۱-۴۴سالگي): اگر فرداز شغلي كه انتخاب كرده كاملا راضي باشد به تثبيت آن اقدام مي نمايد. اين دوره زمان خلاقيت وابتكار است. زيرا تثبيت شغل احتياج به نوآوري وكارآئي دارد كه فرد بتواند بطور رضايت بخشي به شغلش ادامه دهد.

د.مرحله ابقاء(۴۵-۶۴ سالگي) : در اين مرحله فرد سعي دارد شغل مورد نظرش را ابقاء نمايد وبه تكميل مهارتهاي خود بپردازد. معمولا كمتركسي در اين مرحله به تغيير شغل قبلي مي پردازد وشغل جديد ي را انتخاب مي كند، ولي به طور كلي امكان تغيير شغل دراين مرحله نيز وجود دارد.
هـ . مرحله افول(سن ۶۵ سالگي به بالا) – با تقليل توانائي بدني تغييراتي در فعاليتهاي شغلي وحرفه اي نيز پديد مي آيد. در اين مرحله فرد معمولاً در نقش ها ووظايف شغلي خود تغييراتي را بوجود مي آورد. دوره هاي اين مرحله عبارتند از:
۱٫ تقليل (۶۵-۷۰ سالگي): در زمان بازنشستگي وگاهي نيز در مرحله ابقاء فرد توانائي كاركردن را به مقدار قابل توجهي از دست مي دهد. گروهي از مردم در اين سن شغل ديگري را كه انجامش به توانائي كمتري نياز دارد جايگزين شغل قبلي خود مي نمايند.

۲٫ بازنشستگي (سن ۷۱سالگي به بالا): وضع جسماني افراد در سنين مختلف ونيز عكس العمل انسان ها به بازنشسته شدن با يكديگر يكسان نمي باشد. بازنشستگي از شغل براي بعضي ها با شادي وخوشحالي وبراي عده اي ديگر با نگراني و دلهره همراه است. گروهي نيز قبل از بازنشسته شدن از شغل، دار فاني را وداع مي گويند. توجه به افراد بازنشسته از نظر رواني وجسماني در راهنمائي شغلي وحرفه اي اهميت فراواني را حائز است.

فعاليت‌هاي تكاملي
مسير تكاملي انتخاب شغل وحرفه از طريق پنج رشته فعاليت انجام مي پذيرد كه سوپر آنها را رشته هاي تكاملي شغلي مي نامد. به عبارت ديگر، انسان در جريان انتخاب شغل و طي مسير تكاملي انتخاب شغل يك رشته فعاليت هاي تكاملي را انجام مي دهد كه بشرح زير قابل ذكرند.

۱-تبلور- سنين چهارده تا هجده سالگي را شامل ميشود. از طريق تبلور فرد سعي دارد ترجيح هاي شغلي را بطريقي تنظيم كند وسپس انتخاب نمايد كه مسير تكاملي انتخاب شغل با پندار فرد در باره خودش سازگار باشد. براي آن كه فرد به نتيجه بهتر وصحيح تر نايل شود بايد از تمام امكانات وفرصت ها به نحو احسن استفاده نمايد. در سنين تبلور، فرد از عواملي كه توجه به آنها در طرح ريزي شغلي وحرفه اي ضرورت دارد آگاه مي شود، عواملي را كه در هدف ها اثر مي گذارند

شناسائي مي كند، ارزش ها ورغبت هايش را مورد بررسي قرار مي دهد، ترجيج هاي شغلي را بطور كلي مي شناسد، ثباتي در ترجيح هاي شغلي ايجاد مي نمايد. درباره مشاغلي كه ترجيح مي دهد اطلاعاتي را گردآوري مي كند، ودرباره مشاغل ترجيح داده شده طرح ريزي وآينده نگري مي نمايد.
۲- تعيين – از سن هجده سالگي تا بيست سالگي ادامه مي يابد. در سنين تعيين فرد به تصميم گيري در مرود شغل احتمالي آينده اش نزديك تر مي شود. فرد بايد رغبت ها وترجيح هاي خود را محدودتر نمايد تا بتواند از بين آنها به انتخاب بپردازد. لذا در سنين تعيين برخي از رغبت ها وترجيح هاي موجود در سنين تبلور بايد از بين بروند وبا توجه به واقعيت انسان پندار ومفهوم دقيق تري درباره خود كسب كند ودرجريان انتخاب سعي نمايد آن دسته از مشاغل را بر گزيند كه با پندار ومفهوم خود سازگارتر هستند.
۳- اجرا- سنين بيست ويك تا بيست وچهارسالگي را شامل ميشود. در اين سنين انتخاب با توجه به خود پندار ومفهوم خود انجام مي گيرد. يعني انسان با توجه به مفهوم خود شغلي را بر مي گزيند. اجرا بر تبلور وتعيين استوار است. در سنين اجرا فرد به گذراندن دوره آموزش شغلي وحرفه اي مي پردازد وسپس به شغلش اشتغال مي ورزد.
۴-تثبيت – سنين بيست وپنج تا سي وپنج سالگي را در بر مي گيرد. فرد در اين سنين پس از اشتغال به شغلش قضاوت مي كندكه آيا شغل وحرفه مناسبي را برگزيده است يا نه . درصورت تناسب شغلي فرد به تثبيت آن اقدام مي كند.

۵- تحكيم – از سن سي وپنج سالگي به بعد آغاز مي شود. معمولا فرد پس از گذراندن مرحله تثبيت با موفقيت، شغلش را تا آخر عمر ادامه خواهد داد. دراين مرحله فرد به تكميل مهارت ها وتوانائي هاي شغلي مبادرت مي ورزد. (همان)

بلوغ شغلي:
نظريه رشدي شغلي سوپر با نظريه رشدي رواني اريكسون مقايسه مي‌شود. اريكسون توانايي ايجاد طرحهاي شغل مناسب و موفقيت‌آميز را نقطه مركزي حل رضايت‌بخش بحران هويت دوران نوجواني مي‌دانست. يك شغل مي تواند به عنوان ابزاري براي تحقق خويشتن‌پنداري وبراي تركيب كردن هر دو يك شكل همبسته است. (اوهلر، ۱۹۹۴، ص۳۳۶)
تكامل شغلي عموما ميتواند به عنوان اندازه اي كه افراد مي توانند انتخاب هاي شغل را مستقلا انجام دهند، تعريف شود. سوپر بلوغ شغلي را به عنمقدمه:

امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.

یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام گیرندگان ( ریسک اعتباری ) است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین سلامت بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان مالی و بانکداری قرار گیرد.

از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .

۱-بيان مسئله تحقيق
اکثرنظريات موجوددرساختارسرمايه به ارتباط ساختار سرمايه باهزينه سرمايه، ريسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنين تحقيقات انجام شده درايران دراين موضوع ارتباط بين ساختارسرمايه با هزينه سرمايه وريسک شرکت راتأييد مي‌کنند.از آنجائي که در زمينه ساختارسرمايه بانکها درايران تا به حال تحقيقاتی انجام نشده است و از آنجا که ماهيت فعاليت و ساختار سرمايه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید که آيا يک ساختار سرمايه بهينه براي بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ريسک مالي آن، بازدهي حقوق صاحبان سهام را حداکثر نمايد؟ آن ترکيب بهينه چگونه ترکيبي است؟

ساختارسرمايه ومنابع مالي بانک درواقع اقلامي هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده مي‌شوند. اين اقلام منابعي هستند که بانک براي تامين مالي دارائيهايش ازآنهااستفاده مي‌نمايد . اين منابع به دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمايه و سود انباشته) و بدهيها (شامل انواع سپردههاي مردم نزد بانک، استقراض از ساير بانکها، استقراض از بانک مرکزي ، وجوه اداره شده ) تقسيم ميشوند .

به جهت ارتباط تنگاتنگي که بين ساختار سرمايه با هزينه سرمايه و ريسک مالي از يکطرف و همچنين بين هزينه سرمايه با ارزش واحد انتفاعي از طرف ديگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمايه يکي از موضوعات مهم و با اهميتي است که مديران مالي شرکتها و بانکها در جهت کاهش ريسک مالي و درنتيجه کاهش خطر ورشکستگي و درعين حال افزايش سودآوري شرکتها و يا بانکها با

توجه به محدوديتهاي قانوني که دراين زمينه وجود دارد، دست و پنجه نرم مي‌کنند، تا شايد بتوانند ترکيبي بهينه از منابع مالي براي حداکثر کردن ارزش بانک تعيين و عملي سازند. در مورد کم کردن ريسک مالي و ريسک تجاري بانک، نسبت سرمايه از موضوعات حائز اهميت ميباشد. از همين روبود که استانداردهاي سرمايه مبتني بر ريسک توسط کميته بازل درسال ۱۹۸۸ براي پوشش دادن ريسک اعتباري ايجادگرديد.

در این راستا جهت بررسی سوالات فوق الذکر ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص میگردد.
و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه فعلی از طریق محاسبه چهار نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها با میانگین صنعت استفاده می شود .
۱- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:
درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها به صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از ۵ تا۸ درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش

می یابد . در کشورهایی که نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای دارند، شایسته است که شاخص کفایت سرمایه ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.
۲- نسبت سپرده ها به بدهی ها :
این نسبت باید نشان دهد که چه مقدار از داراییهای بانک ، توسط مدیریت در امور مولد بکارگرفته شده است . ولی از آنجا که اثاثیه و ابزار بانک در عین حال که برای حمایت از عملیات بانکی ضروری هستند ممکن است مستقیما” درآمد ایجاد ننمایند . استفاده غیر مولد ازبرخی از داراییها طبیعی است . همانطور که تنوع سازی ترکیب دارایی ها برای مقابله با ریسک تجاری برای سرمایه گذاران مهم و حائز اهمیت است ، متنوع سازی منابع تامین مالی برای بانکها هم از نظر نوع منابع و هم تعداد آنها به منظور کاهش ریسک خارج شدن یکباره منابع بانک و اطمینان از ثبات نسبی منابع لازم می باشد. از اینرو توجه به سپرده های بانک که از شمار بسیار زیادی از سپرده گذارن بدست آمده است ، در راستای رسیدن به این هدف می باشد .

۳- نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها :
اهمیت سپرده های بلند مدت برای بانکها بدلیل غیر دیداری بودن آنهاست. هر چند دستیابی به این سپرده ها هزینه های بالاتری را برای بانک ایجاد می کند اما این سپرده ها با ثبات ترین منابع بانک به شمار می آیند و باتوجه به این خصوصیت آنها و در جهت تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات اعطایی بلند مدت بهتر است از این نوع منابع استفاده شود .
۴- هزینه سرمایه:
از آنجا که سهامداران بانک در مقایسه با سپرده گذاران و سایر بستانکاران ، در وصول طلب خود در رتبه بعدی قرار دارند خطر بیشتری را متحمل می شوند. لذا برای راکد ماندن سرمایه خویش منطقا” انتظار پاداش بیشتری ، نسبت به سپرده گذاران بانک ، دارند . بنابراین سرمایه ، منبع پرهزینه ای برای تامین وجه می باشد . به دلیل آنکه سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای تضعیف ارزش داراییهای مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود . پرداخت هر گونه وامی توسط بانک ، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه ، مطابق بامیزان کفایت سرمایه را ایجاب می نماید .

یکی از مهمترین معیارها برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه استفاده از هزینه سرمایه میباشد. از همین روست که ساختار سرمایه بهینه را ترکیبی از منابع مالی
می دانند که دارای کمترین میانگین موزون هزینه سرمایه باشد . این امر از طریق بدست آوردن ارزانترین منابع ( کاهش هزینه های عملیاتی از قبیل سود ، جایزه ،…) حاصل میشود که این خود افزایش سود آوری بانک رادر پی دارد .

۲- ضرورت و اهميت انجام تحقيق
هر سازمان، شرکت و يا موسسه اي به دنبال رسيدن به اهداف خاصي ميباشد و بانکها و موسسات انتفاعي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و آنها نيز درپي دستيابي به سودآوري بعنوان هدفي از اهداف وجودي خود و همچنين براي تضمين ادامه حيات خود ميباشند. در اين بين بانک ملت نيز براي رسيدن به اهداف و همچنين براي اطمينان از تداوم حيات خود، باید که سود خود را حداکثر نمايد. افزايش سود بانک از طريق افزايش درآمدها و کاهش هزينه ها امکانپذير ميباشد. يکي از اقلام هزينه ها ،هزينه هاي ثابت تامين مالي ميباشد که جهت افزايش سودآوري بانک ،

بايستي حداکثر تلاش جهت تامين مالي از طريق کسب منابع مالي ارزان مبذول گردد. منابع تامين مالي درساختار سرمايه متبلور مي باشند و ترکيب ساختار سرمايه بر هزينه ثابت تامين مالي و ريسک مالي و درنتيجه بربازده حقوق صاحبان سهام تاثير ميگذارد. بنابراين ضرورت دارد که ساختار سرمايه بانک مورد بررسي قرارگرفته و همچنين ساختار سرمايه بهينه آن تعيين گردد.

۳ – اهداف تحقيق
هدف اصلي از انجام اين تحقيق، تعيين ساختار سرمايه مطلوب براي بانک ملت با توجه به ميزان ريسک و هزينه سرمايه آن بر طبق مقررات و استا نداردهای بين المللي
مي باشد .
اهداف جزئي :
۱- بررسي وضعيت ساختار سرمايه مطلوب و ساختار سرمايه واقعي بانک ملت
۲-بررسی جايگاه و ترکیب انواع سپرده ها در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت
۳- بررسی جايگاه تسهيلات دريافتي ازسيستم بانکي در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت
۴- بررسی جايگاه حقوق صاحبان سهام در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت
۵- محاسبه هزينه تأمین مالی سرمايه براي بانک ملت طي سالهاي ۱۳۷۲تا ۱۳۸۱و ترسيم روند آن براي اين سالها

۴- فرضيات تحقيق
دراين پژوهش براي پاسخگوئي به سئوال تحقيق ، فرضيه ذيل مطرح شده است .
فرضیه اصلی – ساختار سرمايه واقعي بانک ملت بهينه نمي باشد .
فرضیه فرعی اول– هزینه تأمین مالی سرمایه بانک ملت بهینه نمی باشد .
فرضیه فرعی دوم- ریسک اعتباری بانک ملت بهینه نمی باشد.

۵- روش تحقيق
روش انجام اين تحقيق، ترکيبي ازروشهاي توصيفی ، تحلیلی و مقایسه روند ميباشد، دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع ازروش کتابخانه اي و ازطريق بهره گيري ازاطلاعات مالي بانک درجهت تعيين هزينه سرمايه و بهينه کردن ساختار سرمايه آن ازروش توصیفی وتحلیلی استفاده ميشود. وبرای ترسیم تغییرات هزینه سرمایه در سالهای موردنظر و مقایسه تغییرات اقلام ساختار سرمایه، از روش مقایسه روند استفاده شده است.

وان درجه اي از رشد جايي كه در پيوستار رشد شغلي از مكاشفه تا افول به آن مي رسيم، تعريف كرده است.

– پيشينه تحقيق
ساختار سرمايه و مباحث مرتبط با آن از موضوعات گسترده اي است که طيف وسيعي ازسازمانهاي انتفاعي ( شرکتها ، بانکها و…) و غيرانتفاعي که خواهان کسب منابع مالي براي پيشبرد اهدافشان هستند را شامل ميشود . با بررسيهايي که در دانشگاههاي سطح شهر تهران ( تربيت مدرس، تهران ، علامه طباطبائي ، شهيد بهشتي ، امام صادق )، مرکز آمار ايران و پايگاههاي اطلاعات اينترنتي انجام شد، تحقيقات مشابهي که دراين زمينه انجام شده است به شرح ذيل ميباشد. لازم به ذکر است که کليه اين تحقيقات به بررسي ساختار سرمايه شرکتها پرداخته اند و هيچيکدام پيرامون ساختار سرمايه در بانک نمي باشند. از اين رو موضوعي که دقيقا” مشابه موضوع اين پژوهش باشد يافت نشده است .
۱-۱- درسال ۱۳۷۳پايان نامه اي تحت عنوان ” بررسي تاثير ساختار سرمايه (اهرم مالي) برروي ريسک سيستماتيک (ß) سهام عادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران” جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران توسط آقاي حسن قاليباف اصل انجام شد.
فرضيه تحقيق : بين ساختارسرمايه شرکت و ريسک سيستماتيک سهام عادي (ß) آن شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد .
نتايج حاصل از بررسي اين فرضيه نشان داد که ميانگين بتاهاي اهرمي کوچکتر از ميانگين بتاهاي غيراهرمي ميباشد. يعني با استفاده بيشتر از اهرم (بدهي) ريسک سيستماتيک سهام شرکت دربازار بالاتر مي رود.
۱- ۲- درسال ۱۳۷۵پايان نامه اي تحت عنوان ” محاسبه هزينه جمع آوري پول دربانکهاي تجاري ايران و بررسي رابطه آن با بازده تسهيلات اعطايي بانک ” جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران توسط آقاي زيداله نوروزي ناو انجام شد.
دراين پژوهش هدف اصلي پژوهشگر، طراحي و پيشنهاد مدلهايي است که به کمک آنها بتوان هزينه جمع آوري پول، نرخ کارمزد خدمات بانکي و نرخ حذف سرمايه گذاري جهت تسهيلات اعطايي بانکي را محاسبه و تعيين کرد.
فرضيه تحقيق: بين هزينه جمع آوري پول و نرخ تسهيلات اعطايي بانکي ارتباط معني داري وجود ندارد.
نتايح حاصل از بررسي اين فرضيه نشان داد که ارتباطي بين هزينه جمع آوري پول و نرخ تسهيلات اعطايي بانکي وجود ندارد.
۱-۳- درسال۱۳۷۶ تحقيقي تحت عنوان “بررسي رابطه بين نسبت بدهي باهزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” توسط حسن کمال آبادي براي اخذ درجه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني انجام شد. دراين تحقيق هدف بررسي روند هزينه سرمايه در رابطه با تغييرات ساختارسرمايه (نسبت بدهي) و همچنين تعيين رابطه بين هزينه سرمايه و ساختاردراين شرکتها بوده است.
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که بین هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی هرچه ساختار سرمایه بهینه باشد هزینه سرمایه کاهش می یابد.
۱-۴- درسال۱۳۷۹تحقيقي تحت عنوان ” برآورد هزينه سرمايه براي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ” توسط زهرا نصرالهي دردانشگاه تربيت مدرس براي دريافت درجه دکتري اقتصاد انجام شد.
هدف از اين پژوهش برقراري رابطه اي بين هزينه سرمايه و ساختارمالي بنگاه مي باشد؛ سوال اصلي دراين تحقيق اين است که بهترين ساختار سرمايه حداکثر کننده ارزش بنگاه چيست؟

فرضيات تحقیق :
۱- با افزايش وام درساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس تهران هزينه سرمايه کاهش مي يابد.
۲- رابطه اهرم مالي و هزينه سرمايه سهام عادي مستقيم و فزاينده است .
نتایج حاصل از بررسی این فرضیات نشان داد که:
الف – رابطه خطي معکوس بين هزينه سرمايه و ساختارسرمايه وجود دارد.
ب- رابطه قوي بين هزينه سرمايه سهمي و اهرم مالي مشاهده نمي شود .
ج – يک رابطه خطي بين هزينه سرمايه و اهرم مالي وجود دارد.

۲- تاريخچه بانک ملت
پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، ايجاد تغييرات و تحولات اساسي در سيستم بانکي ايران به عنوان يک ضرورت مطرح گرديد و در تاريخ ۱۷/۳/۵۸ براساس راي صادره از سوي شورايعالي انقلاب اسلامي ايران قانون ملي شدن بانکهاي خصوصي به تصويب رسيد. متعاقب آن در تاریخ ۲۸/۹/۵۸ مجمع عمومي بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لايحه قانوني اداره امور بانکها که درجلسه مورخ ۳/۷/۵۸ شوراي انقلاب بتصويب رسيده بود طرح ادغام بانکها را تصويب نمود. براين اساس بانک ملت قانوناً در تاريخ ۲۹/۹/۵۸ و عملا در ابتداي سال ۱۳۵۹ از ادغام بانکهاي تجاري – خصوصي ذيل متولد و جانشين آنها شد .
۱- بانک ايران وعرب
۲- بانک بيمه ايران
۳- بانک بين المللي ايران
۴- بانک پارس
۵- بانک تجارت خارجي ايران
۶- بانک تعاوني و توزيع
۷- بانک تهران
۸- بانک داريوش
۹- بانک عمران
۱۰- بانک فرهنگيان
به اين ترتيب براساس طرح ادغام بانکها کليه سرمايه ها، دارائيها، تعهدات، نيروي انساني و واحدهاي متعلق به بانکهاي يادشده به بانک ملت منتقل شد و از آن زمان بانک به موجب اساسنامه مصوب دهم ارديبهشت ماه ۱۳۵۹ باهدف ارائه خدمات بانکي و تسهيل امور بازرگاني داخلي و خارجي و فعاليت در رشته هاي توليدي در جهت خدمت به اقتصاد کشور، با سرمايه اوليه ۵/۳۳ ميليارد ريال و با ۱۳۶۰۰ نفر پرسنل و ۱۲۲۵ واحد بانکي درسطح کشور آغاز به فعاليت نمود.
درطول ۲۳سالي که از تولد بانک ميگذرد بانک ملت در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي خرد و کلان کشور حضور داشته به نحوي که سپرده هاي آن از رقم ۳/ ۲۸۶ميليارد ريال در آذر ماه ۵۸ به ۵۳۰۵۰ ميليارد ريال در پايان سال۸۲ رسيده است.
۳- منابع تأمین مالي بانکها درايران
الف– حقوق صاحبان سهام
۱- سرمايه
سرمايه شامل وجوهي است که درآغازتاسيس بانک بوسيله سهامداران فراهم شده است. سرمايه داراي بيشترين هزينه و کمترين ميزان ريسک براي بانک مي باشد. سهامداران آخرين افرادي هستند که سهم منفعت خود را از بانک مي برند .
‌۲ – سودانباشته
اين قلم نشاندهنده سودي است که بانک از محل عمليات و يا از ساير درآمدها يش کسب نموده و متعلق به سهامداران مي باشد که بين آنها توزيع نشده است. ميزان هزينه و ريسک اين نوع تامين مالي به اندازه سرمايه مي‌باشد .

ب- بدهي ها:
۱-سپرده ها
درقانون عمليات بانکي بدون ربادرزمينه تجهيز منابع پولي(بانک)درماده سه گفته شده است که بانکها مي توانند به قبول سپرده(بطور اعم)مبادرت نمايندوسپرده ها نيز بر دو گونه است:سپردههاي قرض الحسنه و سپردههاي سرمايه گذاري مدت دار.درضمن سپرده هاي قرض الحسنه را بدو قسمت جاري و پس انداز تقسيم نموده است.
۱-۱- سپرده قرض الحسنه جاري
اين سپرده بوسيله افرادي که مي توانند از خدمات چک استفاده کنند، تشکيل مي شود و قسمت نسبت زيادي از سپرده هاي بانکها را تشکيل مي دهد. به اين نوع سپرده هيچگونه سودي تعلق نمي گيرد ،بلکه بانک درمقابل استفاده ازاين سپرده ها،به صاحبان سپرده ها خدمات بانکي ازقبيل صدور دسته چک ،وخدمات مربوط به وصول وپرداخت چکها و…ارائه مي نمايد .
۱-۲- سپرده قرض الحسنه پس انداز
اين سپرده، يک سپرده ديداري بوده و بانک بعنوان امين از سپرده نگهداري مي نمايد. بانک براي اين نوع سپرده ها علاوه بر ارائه خدمات، جوايزي نيز اهداء مي نمايد .

۱-۳- سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
دراين نوع سپرده ها، سپرده گذار به بانک حق وکالت يا توکيل ميدهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا در قالب عقود مختلف بصورت مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را طبق مقررات و آيين نامه مربوط باداشتن حق مصالحه بين بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نمايد و چنانچه مشتري حق تمديد را به بانک داده باشد، تمديد با ضرايب يکي خواهد بود. اين سپرده شامل سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت عادي و ويژه مي باشد . جهت تشويق سپرده گذاران و جذب مشتريان طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار مي توان حساب سپرده کوتاه مدت بانرخ ۲% بيشتراز سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمود . مبلغ اين سپرده ها در طول مدت دوره سپرده گذاري ثابت بوده و قابل تغيير نمي باشد. مدت سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه شش ماه از تاريخ صدور بوده ودر سررسيد در صورت عدم دريافت دستور کتبي از سوي سپرده گذار نيز باراي دوره هاي بعدي شش ماه قابل تمديد ميباشد.

۱-۴- سپرده گذاری خاص برای دریافت تسهیلات
بانکها باتوجه به مجوز بانک مرکزي به منظور نگهداري سپرده متقاضيان استفاده از تسهيلات مسکن ،اقدام به افتتاح حساب تحت عنوان سپرده خريد مسکن مينمايند.متقاضيان ميبايستي براي دوره هاي معين، مبالغ مشخصي را نزدبانک بسپارند تابتوانند از تسهيلات خريد مسکن استفاده کنند.بانک به متقاضيان مربوطه درصورت انصراف ازدريافت تسهيلات مسکن، سودي معادل سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت پرداخت مينمايد. این نحوه سپرده گذاری برای سایر انواع تسهیلات نیز قابل تعمیم است و عمدتاً در مواردی رخ می دهد که بازار مالی با اضافه تقاضا برای وجوه روبرو باشد و منابع بانک تکافوی متقاضیان تسهیلات را نمی نماید.

۱-۵- سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت
شامل سپرده هايي است که بانک بعنوان وکيل از جانب سپرده گذاران به سرمايه گذاران وام اعطاء مي‌نمايد وسود حاصل رابين خود و سپرده گذار تقسيم مي نمايد. اين نوع سپرده ها معمولا ۱ساله تا ۵ ساله مي باشند و بانک براي هردسته از آنها بطور علي الحساب سود خاصي را پرداخت مي نمايد. سپرده گذار در مدت قرارداد حق برداشت از حساب راندارد .
۲- وام از بانک مرکزي
شامل وجوهي است که بانک مرکزي درجهت انجام اهداف خاص و يا پرداخت تسهيلات خاصي ( تسهيلات تکليفي و يا وجوه اداره شده ) دراختيار بانک خاصي ( مخصوصاً بانکهاي تخصصي ) قرار ميدهد.
۳- استقراض ازسيستم بانکي
بانکها در جهت رسيدن به اهداف خود و نيز دستيابي به سود آوري بيشتر، اقدام به استقراض از ساير بانکها مي کنند، تا بتوانند از منابع ارزان قيمت در جهت افزايش سودآوري خود استفاده نمايند .
۴- وجوه اداره شده
وجوهي است که از طرف سازمانها يا موسسات براي مصارف مشخصي با شرايط معين دراختيار بانک گذاشته ميشود.

۵- استقراض از محل صندوق ذخيره ارزي
بانکهاو سایر ارگانها در جهت رسیدن به اهداف خود و نیز دستیابی به سودآوری اقدام به استقراض از صندوق ذخیره ارزی می کنند. تا بتوانند از منابع ارزان قیمت در جهت افزایش سود آوری خود استفاده نمایند
براساس مقررات مصوب « صندوق ذخیره ارزی» بانکها می توانند از محل این صندوق تسهیلات ارزی بازپرداخت ارزی به مشتریان و متقاضیان وامهای ارزی پرداخت نمایند.
۶- بروات پرداختني
شامل برواتي است که بانک بايد از وجوه خود بپردازد .
۷- بروات وصولي
برواتي است که بانک ازمشتريان گرفته وقبول نموده آنها را وصول مي کند.
۸- بروات قبولي و پذيره نويسي شده
برواتي که بانک به نفع مشتريان پشت نويسي مي نمايد تا مبالغ مندرج در بروات را درسررسيد پرداخت نمايد.
۴- روشهای تامین مالی در شرکتها
الف) روشهای تامین مالی کوتاه مدت
• تعهدات
• بستانکاران تجاری
• پیش دریافتهای سرمایه در گردش از بانکهای تجاری
• سپرده های عمومی و بین شرکتی
• وامهای کوتاه مدت از موسسات مالی و …
ب) روشهای تامین مالی بلندمدت
• سهام عادی
• سهام ممتاز
• اوراق قرضه و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام
• وام های میان مدت بانکی
• قراردادهای اجاره و …
با مقایسه روشهای تامین مالی بانکها و شرکتها ملاحظه می شود که بانکها منابعشان را از سه طریق «سپرده ها، وامها وسرمایه» تامین می کنند که بخش اعظم این منابع را سپرده ها تشکیل می دهند سپرده ها انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک از آنها دارای نرخ هزینه عملیاتی خاصی می باشد.
۵-ساختارسرمايه
به ترکيب بدهي ها و حقوق صاحبان سهام ساختار سرمايه مي گويند. تصميمات مربوط به ساختار سرمايه شرکت داراي دوجنبه است:
۱- ميزان سرمايه موردنياز ۲- ترکيب منابع تامين مالي .
ترکيبات ساختار سرمايه که ناشي از ترکيب هاي مختلف ازمنابع مختلف تامين مالي است برهزينه سرمايه و ريسک مالي شرکت تاثير ميگذارد. از اينرو، تعيين ساختار سرمايه براي صاحبان و مديران شرکت حايز اهميت فراواني است. دراين زمينه نظريه هاي متفاوتي وجود دارد که ما در اينجا به آنها اشاره ميکنيم .
۵-۱-نظريه هاي مربوط به ساختارسرمايه
الف –نظريه درآمد خالص(NI)
اين نظريه براين نکته استوار است که بنگاه اقتصادي مي تواند بااستفاده از بدهي ، هزينه سرمايه خود را کاهش دهد. اين روش مبتني براين فرض است که استفاده از بدهي حساسيت سرمايه گذار را نسبت به ريسک و در نتیجه بر ادراک ریسک سهامداران تاثیر نمی گذارد تغيير نمي‌دهد. درنتيجه نرخ هزینه بدهي (Ki) و نرخ تنزيل سهام (Ke) ثابت باقي مي مانند. بنابراين افزايش استفاده از بدهي ارزش بازاري سهام را افزايش داده و در نتيجه کل هزينه سرمايه (K0) را کاهش مي دهد. بعبارت ديگر (K0) با افزايش مداوم اهرم مالي کاهش مي يابد، زيرا زماني که Ke و Ki ثابت هستند بايد رابطه زير:
Ke = K0 + (Ke+ Ki) D / V
Ke = نرخ تنزیل سهام
Ki = نرخ هزينه بدهي
Ko = کل هزينه سرمايه
D =ارزش فعلي جريانات نقد آتي
V = ارزش شرکت
برقرارباشد، دراين حالت کل هزينه سرمايه توسط رابطه زير اندازه گيري مي شود.
K0 = Ke + ( ke + Ki ) D / V
دراين معادله طبق مفروضات نظريه NI مقادیر Ki,Keثابت هستند و Ke بيشتر از Ki ميباشد، بنابر اين با افزايش D/ V، مقدار K0 کاهش مييابد و زمانيکه D/V = 0 است Ke = K0 ميباشد و زمانيکهD / V=1 است Kiبه Ke نزديک ميشود. بنابراين طبق روش NI ساختارسرمايه بهينه زماني که هزينه سرمايه درحداقل باشد، بدست مي آيد. اين روش فرض ميکند که افزايش اهرم مالي بر ريسک و در نتيحه بر ادراک سهامداران نسبت به ريسک تاثير نمي گذارد . بنابراين بازده مورد انتظار سهامداران و بازده مورد انتظار دارندگان اوراق قرضه ثابت مي ماند . در اينصورت با افزايش اهرم
( هزينه بدهي ) و ترکيب بيشتر بدهي با سهام ، به علت ترکيب يک منبع مالي ارزان قيمت با يک منبع مالي گران قيمت ، ميانگين اين دو جزء ساختار سرمايه يعني ميانگين هزينه سرمايه کاهش مي يابد . با کاهش هزينه سرمايه ارزش فعلي جريانات نقد آتي افزايش يافته و در نتيجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر مي شود .

نمودار۲_۱_: رابطه بين هزينه سرمايه و اهرم مالي در نظريه درآمد خالص

ب- نظريه درآمد عملياتي خالص (NOI)
درروش درآمد عملياتي خالص ساختار سرمايه مطرح نيست و بنگاه با استفاده از اهرم مالی قادر به تاثيرگذاري برروي کل هزينه سرمايه نمي باشد. زماني که بدهي افزايش مي يابد، سهامداران به منظور جبران ريسک مالي افزايش يافته، نرخ تنزيل خود را بنحوي که متوسط هزينه سرمايه ثابت باقي بماند، افزايش مي دهند. دراين روش Ke به صورت زير تعريف ميشود.

برطبق معادله اگر Ko و Ki ثابت باشند،Ke بطور خطي همراه با افزايش نسبت بدهي به سهام افزايش مي يابد. بنابراين نقطه يامحدوده اي وجود ندارد که درآن ساختار سرمايه بهينه باشد.
روش NOI در نمودار نشان داده شده است. باتوجه به نمودار مشخص است که دراين روش منافع ناشي از هزينه بدهي با افزايش هزينه سهام خنثي مي شود بنحويکه کل هزينه سرمايه ثابت باقي ميماند.

نمودار۲_۲_: رابطه بين هزينه سرمايه و اهرم مالي درنظريه درآمد عملياتي خالص

ج- ديدگاه سنتي
شکل پيچيده ترروش N Iدرديدگاه سنتي مطرح ميشود . طبق اين ديدگاه هزينه سرمايه بنگاه را ميتوان با يک ترکيب مناسب از بدهي و سهام کاهش داد. درنتيجه براي هربنگاه يک ساختاربهينه سرمايه وجود دارد. طبق ديدگاه سنتي شيوه واکنش کل هزينه سرمايه نسبت به تغييرات سرمايه به سه مرحله تفکيک ميشود.

دراولين مرحله، نرخي که بازار، درآمد خالص بنگاه را با آن تنزيل ميکند، يعني هزينه سهام يا ثابت است يا به علت افزايش ريسک مالي به آرامي افزايش مي يابد. اما سرعت افزايش به اندازه اي نيست که منافع ناشي از بدهي ارزان را خنثي نمايد. در اين مرحله هزينه بدهي (ki) ثابت باقي ميماند، چون استفاده از وام از ديد بازار يک سياست منطقي است، در نتيجه با افزايش اهرم ارزش بنگاه (V)افزايش يافته ويامتوسط هزينه سرمايه کاهش مييابد. با اين فرض که Keدر يک محدوده قابل قبولي از بدهي ثابت باقي ميماند،کل ارزش بنگاه برابراست با

V = S + D V=E(x)-Ki*D/Ke+Ki*D/Ki
V = E (x) – K i* D / Ke + D
V = E(x) / Ke + (Ke-Ki)* D / Ke
بنابر اين تا زماني که بدهي درمحدوده قابل قبولي قراردارد و Ke و Ki ثابت هستند، ارزش بنگاه با نرخ ثابت( Ke – Ki / Ke) همراه با افزايش بدهي افزايش مي يابد. باحل اين معادله خواهيم داشت:
E(x)/ v=Ke – (Ke – Ki)*D / V
طبق معادله فوق درمحدوده قابل قبول بدهي به شرط اينکه Ke>Ki باشد، با افزايش اهرم مالي، متوسط هزينه سرمايه کاهش مي يابد.

درمرحله دوم زماني که بنگاه به سطح معيني از اهرم رسيد، افزايش اهرم اثر ناچيزي برروي ارزش بنگاه يا کل هزينه سرمايه بنگاه دارد زيرا افزايش در هزينه سهام، منافع ناشي از بدهي ارزان را خنثي ميکند، در اين محدوده يا در يک نقطه معين ارزش بنگاه حداکثريا هزينه سرمايه حداقل ميشود. درمرحله سوم يعني فراتر از محدوده قابل قبول اهرم ،همراه با افزايش اهرم،ارزش بنگاه کاهش مي يابد، زيرا هزينه سهام با سرعت زيادي شروع به افزايش مي کند به نحوي که منافع

ناشي از بدهي ارزان خنثي ميشود.مجموع اين سه مرحله ما را به اين نتيجه ميرساندکه هزينه سرمايه تابعي ازاهرم است يعني باافزايش اهرم هزينه سرمايه ابتدا کاهش و بعداز رسيدن به نقطه يامحدوده حداقل، شروع به افزايش ميکند.اين فرآيند را ميتوان با استفاده از نمودار نشان داد.
نمودار۲_۳_: رابطه بين هزينه سرمايه و اهرم مالي در نظريه سنتي

ديدگاه سنتي در واقع مبين تلاش سرمايه گذار ريسک گريز براي ايجاد تعادل بين ريسک مالي و درآمد مورد انتظار اوست.

د- قضيه موديگلياني وميلر دررابطه باساختار سرمايه (M-M)
این دو اقتصاددان بيان ميدارند که در شرايط ايده آل در بازار سرمايه و درصورت نبود مالکيت بر درآمد و هزينه هاي مرتبط با تصفيه و انحلال، ارزش يک واحد انتفاعي تحت تاثير روشهاي تامين مالي آن قرار نمي گيرد. بعبارت ديگر، کل ارزش اوراق بهادار و هزينه تامين مالي شرکت، از ساختار سرمايه آن مستقل است .

موديگلياني و ميلر ثابت کردند، همانطور که شرکتها هزينه بدهي پايين تر را جايگزين هزينه حقوق صاحبان سهام بالاتر مي کنند، ريسک اضافي سهامداران باعث مي شود که نسبت قيمت به عايدي پايين بيايد و با همان نسبت عايدي هرسهم افزايش يابد. اين اثر در نمودار نشان داده شده است .بنابراين، قيمت بازاري سهام تغيير نخواهد کرد و کل ارزش شرکت به همان ميزان باقي مي ماند. صرفنظر از مقدار بدهي تعهد شده، هزينه سرمايه همواره مشابه هزينه سرمايه شرکت تمام سرمايه اي (غير اهرمي) است .

شکل۲_۴ قيمت بازار مستقل از ساختار سرمايه

نتايج قضيه M-M درشکل(۲_۵) نشان داده شده است .همانطور که نسبت بدهي به ۱۰۰ درصد ارزش شرکت مي‌رسد، ارزش آن معادل با۱۰۰ درصد ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت مي شود زيرا که بدهي جايگزين حقوق صاحبان سهام ميشود.

تمايل مطالعات آکادميک براي تفکردراين زمينه به طريقه اي ديگر،باعث ايجاد يک انقلابي از مطالعات تجربي درباره مفروضات M-M گرديد که تعيين نمايند آيا رفتار بازار سرمايه مفاهيم M-M را تصديق مي نمايد. يکسري ديگر از بررسيها درجهت تعيين اثرات ناشي از تغيير اين مفروضات بر نتايج بود .
موديگلياني و ميلر در مقاله بعدي شان خاطر نشان ساختند که اگر رفتارهاي مالياتي براي

انواعاوراق قرضه دولتي متفاوت باشد، پس همراه با بالاترين مزيت مالياتي بيشترين مقدار ممکن بدهي استفاده خواهدشد. بنابراين تصميم در مورد ساختار سرمايه دوباره به سوي عرضه کنندگان اعتبار برخواهدگشت. زیرا هزينه بهره ميتواند از درآمد مشمول ماليات کسرشود اما هزينه هاي حقوق صاحبان سهام چنين نيستند. نتيجه گيري M-M اين است که شرکتها تاجايي که ممکن است از بدهي استفاده خواهند کرد. اين نتيجه گيري يک حکم ارزشي است. M-M روشي را براي حداکثر کردن ارزش شرکت مشخص کرد.

نمودار(۲_۵): مفهوم ساختار سرمايه موديگلياني و ميلر وارزش شرکت

سرانجام M-M، اين پرسش را درمورد خط مشي تقسيم بهينه سود مطرح کردند. آنها نشان دادند که تحت مفروضات بازار کامل آنها ، تصميم تقسيم سود بدون توجه به دارائي، ساختار سرمايه و تصميمات مربوط به افزايش سرمايه جديد، بي اهميت است ،زيرا M-M فرض مي کند که يک مقدار نامحدودي از داراييها يک بازدهي را در هزينه سرمايه فراهم مي آورند و اينکه تمامي وجوه يک شرکت که خرج نشده اند مي توانند دوباره سرمايه گذاري شوند. اين دارايي هاي جديد يک ارزش فعلي خالص از مقدار واقعي انباشته شده ايجاد مي کنند.

ارزش بازاري شرکت با مقادير وجوهي که سرمايه گذاري مجدد شده اند افزايش مي يابد. بنابراين ارزش سهامداران بدون توجه به اينک خواه شرکت سود را پرداخت کرده باشد و سرمايه گذار سهام با ارزش پايين تر وجوه دريافتي از تقسيم سود را نگه دارد و يا اينکه وجوه نقد انباشته شوند و ارزش سهام سرمايه گذاران بوسيله آن مقدار واقعي افزايش يابد، ثابت باقي مي ماند .
۵-۲- انواع ساختارسرمايه :

اصولا شرکتها را از نظرداشتن يا نداشتن بدهي در ساختار سرمايه شان به دو دسته تقسيم مي نمايند :
الف – شرکتهاي تمام سرمايه اي (غيراهرمي )
درساختار سرمايه اين شرکتها از هيچ نوع بدهي استفاده نشده است و تمامي منابع مورد نياز براي تامين مالي دارايي هايشان ازحقوق صاحبان سهام (سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته ) تامين مي شود. درعالم واقعي چنين شرکتهاي وجود ندارند. زيرا که کمتر کسي پيدا

که بخواهد از مزاياي حاصل از استفاده بدهي درساختار و سرمايه اش چشم پوشي نمايد. خصوصيات شرکتهاي تمام سرمايه اي :
۱- شرکت داراي ريسک مالي نيست.
۲- داراي مزيت مالياتي ناشي از بدهي نمي باشد .
۳- داراي هزينه فرصت ناشي از عدم استفاده از منابع ارزان است .
۴- داراي هزينه سرمايه بالا مي باشد .

ب- شرکتهاي اهرمي :
به شرکتي گويند که در ساختار سرمايه اش بدهي دارند. اين شرکتها بخشي از منابع مالي شان را از طريق بدهي (وام از بانکهاي تجاري، انتشار اوراق قرضه و…) و بخش ديگري از منابع شان را از حقوق صاحبان سهام تامين مي کنند. نسبت استفاده از بدهي و حقوق صاحبان سهام در تامين مالي يک شرکت به عوامل مختلفي بستگي دارد و بهترين اين ترکيب، ترکيبي است که ميانگين موزون هزينه سرمايه آن حداقل باشد.

مزاياي استفاده ازبدهي درتامين مالي
۱- مزيت مالياتي:
بهره بدهي هزينه قابل قبول مالياتي است، درحالي که جريانات نقدي حاصل از حقوق صاحبان سهام (همانند سود سهام ) چنين نيستند. بافرض تساوي ساير عوامل، نرخ حاشيه مالياتي بالاتر يک شرکت باعث مي شود که آن شرکت بدهي بيشتري در ساختار سرمايه اش داشته باشد. در نرخ هاي مالياتي بالاتر اين مزيت مالياتي بيشتر است

۲- افزودن انضباط به مديريت
بدهي باعث تفکيک بيشتر مديران و سهامداران مي شود. هرچه جدائي بيشتري بين سهامداران و مديران وجود داشته باشد. شرکت از انضباط بالاتري برخوردارمي گردد.
۳- طلبکاران بجز بهره خود، سهمي از سود بعداز بهره و ماليات ندارند.
۴- بازپرداخت بدهي دردوران تورمي ارزانتر تمام مي شود .

۵- کنترل شرکت بواسطه تامين مالي از طريق بدهي کاهش نمي يابد .
تامين مالي ازطريق بدهي زماني مناسب است که :
۱- شرکت داراي حاشيه سود کافي و راضي کننده باشد .
۲- درآمد و سودآوري شرکت از ثبات لازم برخوردار باشد .
۳- شرکت داراي وضعيت نقدينگي مطلوبي باشد .
۴- نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام پايين باشد .
۵- کنترل شرکت مورد توجه باشد .

۶- محدوديتها و شرائط خاص بدهي ها سنگين نباشد .
۷- در اقتصاد شرايط تورمي وجود داشته باشد.
معايب استفاده از بدهي درتامين مالي
۱- هزينه هاي ورشکستگي
هرچه شرکت درساختار سرمايه خود ازبدهي بيشتري استفاده کند، داراي اهرم مالي بالاتر و درنتيجه ريسک ورشکستگي بالاتري خواهد شد. بافرض تساوي ساير عوامل هرچه هزينه ضمني ورشکستگي يا احتمال ورشکستگي درجريانات نقدي يک شرکت بيشتر باشد، شرکت بدهي کمتري را براي استفاده مي تواند تامين نمايد .

۲- هزينه هاي نمايندگي
يکي ازچالشهاي مفهومي درمورد مستقل بودن دو طرف ترازنامه که براي اولين بار توسط ادولف اي برل وگاردينرسي مينز گسترش يافت، اثرات جدائي بين قدرت و مالکيت بود. نگراني معاصر درباره اين موضوع که خطر اخلاقي يا هزينه هاي نمايندگي مصطلح و براي اولين بار بوسيله مايکل ال جنسون وويليام اج مکلينگ بکار برده شده است ،

مي باشد .آنها نشان دادند که تضادهاي بالقوه بين منافع خود مديريت و تعهداتش نسبت به سهامداران بعنوان تضادهاي نمايندگي شناخته مي شود .براي مثال، ازآنجائي که سهامداران توانائي متنوع ساختن ريسکشان راازطريق ساختار پرتفوي دارند، ممکن است بخواهندکه مديريت شرکت در جستجوي سرمايه گذاري هايي با بازده بالا بوده و بازده آنها را بااهرم زيادتر، افزايش دهد. اما مديريت درجهت حفاظت از استخدامش مي باشد و ممکن است پروژه ها باريسک واهرم پايين تررا ترجيح دهد.مديريت “پرتفوي استخدامي ” ندارد که بدان وسيله ريسکش را پخش

نمايد.همچنين، وقتي که يک مجموعه جالب توجه از سرمايه گذاريي شرکت شروع به رشد مي کنند وجوه نقد مازاد ايجاد شده نه تنها براي سرمايه گذاري مجدد لازم هستند، بلکه مديريت ممکن است بکوشد تاشغلش را راحت تر از گذشته همراه با وجوه نقد براي سهامداران انجام دهد.
به عنوان مثال، مديريت مي تواند از وجوه نقد براي کاهش بدهي به زير سطح بهينه استفاده کند و ريسک شرکت را کاهش دهد. وقتي که منافع مديريت و سهامداران در يک راستا قرار مي گيرند، شرکت از تضادهاي نمايندگي اجتناب مي کند.

۵-۳- اهميت ساختار سرمايه
ساختار سرمايه باتوجه به نقش و تاثيري که برارزش حقوق سهام ،هزينه سرمايه و ريسک مالي شرکت مي‌گذارد براي مديريت مالي شرکتها از اهميت بسزائي برخوردار است .
يکي ازاهداف مهم و اصلي مديريت مالي شرکتها، بالا بردن ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام است .يکي از راههاي بالابردن ارزش شرکت کاستن از هزينه هاي تامين مالي است . باتوجه به ماليات کاه بودن هزينه هاي استقراض (اخذ تسهيلات، انتشار اوراق قرضه ) استفاده ازآن درتامين مالي دارائي ها از اهميت والائي برخوردار است. البته شايان ذکر است که استفاده از بدهي و بالا رفتن اهرم مالي شرکت باعث بالارفتن ريسک مالي شده و يکسري هزينه هايي مانند هزينه ورشکستگي، هزينه عدم انعطاف پذيري آتي ،هزينه نمايندگي و…را به همراه دارد .
باتوجه به مطالب فوق و باتوجه به رابطه ساختار سرمايه باريسک مالي، ارزش حقوق صاحبان سهام و همچنين رابطه مستقيم آن با هزينه سرمايه و درنهايت سود شرکت، اين موضوع يکي ازمباحث بااهميت وبحث انگيز براي مديران مالي است .

۵-۴- عوامل مرتبط باساختار سرمايه :
ساختار سرمايه يک شرکت در واقع ترکيب منابع آن شرکت مي باشد که اين خود تحت تاثيرعواملي مانند کنترل، سود، مخاطره، زمانبندي، انعطاف پذيري و… مي باشد که در قسمت ارزيابي روشهاي تامين مالي توضيح داده شده است. باتوجه به نظریه هاي مختلفي که در زمينه ساختار سرمايه وجود دارد و با درنظر گرفتن شرايط حاکم برجهان واقعي (مخصوص درکشورهاي درحال رشد همانند ايران )که ازبازار کامل فاصله زيادي دارد، ساختار سرمايه (ترکيب منابع مالي ) شرکت درريسک

مالي و هزينه سرمايه آن ودرنتيجه ارزش شرکت تاثير دارد و باتغيير يافتن اين ترکيب (نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام )، ريسک مالي ،هزينه سرمايه و در نتيجه ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تغيير مي کند، که در ادامه به تاثير ساختار سرمايه بر هريک از آنها بطور جداگانه پرداخته ميشود .
الف – ساختار سرمايه وريسک :
صاحبان يک واحد انتفاعي معمولا با دو نوع مخاطره يعني مخاطره تجاري و مخاطره مالي روبرو هستند . مخاطره تجاري بر ماهيت در عمليات واحد انتفاعي و مخاطره مالي به روشهاي تامين مالي آن بستگي دارد. بهره گيري زياد از بدهي درساختار سرمايه، ريسک مالي شرکت را افزايش

مي دهد. ازديدگاه شرکت، بدهي بالا و زياد ممکن است موجبات عدم توان بازپرداخت اصل و نوع بدهيها را فراهم آورد. ازنقطه نظر اعتبار دهندگان نيز با تبديل به نقد شدن شرکت، ممکن است کل مطالبات آنها بازپرداخت نشود. براي حمايت ازشرکت، سهامداران واعتبار دهندگان، لازم است تابدهيهاي شرکت تحت کنترل قرار گيرند

شرکتي که درساختار سرمايه خود داراي هيچگونه بدهي نباشد ،هيچگونه ريسک سيستماتيک مالي ندارد. شرکتي که در ساختار سرمايه خود داراي وام باشد داراي ريسک سيستماتيک مالي است که مقدار آن بزرگتر از صفر است. ريسک مالي شرکت که از بکارگيري بدهي درساختار سرمايه اش ناشي مي شود، تاثير مي گذارد. جريانات نقدي شرکت بدون بدهي ازطريق فرمول زير محاسبه مي شود .
Cfu=y(1-t)

درحالي که جريانات نقدي شرکتي که داراي بدهي است ازطريق معادله زير محاسبه
مي گردد
. Cfi=(Y-t)(1-t)+I

درجائي که :
Y= سود قبل ازبهره وماليات
I= هزينه بهره
t= نرخ ماليات
باتغيير درساختار سرمايه ضريب بتا تغييرمي کند زيرا ريسک سيستماتيک مالي همگام باتغييرنسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام تغيير خواهد کرد .معادله زير رابطه بين ساختار سرمايه شرکت وضريب بتا رانشان مي دهد:
ß= ß v[1+D(1-t)/E]
درجائي که :
ß u= ضريب بتاي شرکت بدون بدهي
D= ارزش بازاري بدهي
E= ارزش بازاري سهام عادي
اين معادله بيانگر اين مطلب است که ضريب بتاي شرکت از دو بخش تشکيل شده است: ضريب بتاي شرکت بدون بدهي و يک مقدار اضافي که ناشي از ساختار سرمايه شرکت است .
در واقع (ßu) ضريب بتایی است که نشان دهنده ريسک سيستماتيک تجاري (ازکل ريسک سيستماتيک شرکت ) است . بتاي سهام عادي يک شرکت همراه با افزايش اهرم مالي افزوده ميشود که اين خود مخاطره سهام عادي را افزايش مي دهد .
استفاده از بدهي در ساختار سرمايه يک واحد انتفاعي داراي م

زاياي متعددي است. اما همين که ميزان بدهي استفاده شده از حد خاصي فراتر رود، سرمايه گذاران آن واحد انتفاعي احساس ريسک مي کنند. بنابراين اوراق قرضه (وياوامهاي) آن واحد انتفاعي داراي ريسک خواهند شد که اين افزايش ريسک باعث بالا رفتن هزينه بهره وامها و کاهش ارزش بازار اوراق قرضه مي گردد. بالارفتن نسبت بدهي به سرمايه شرکت ريسک عدم پرداخت بموقع بدهي هايش را در پي دارد. وقتي شرکتي نتواند از عهده پرداخت تعهداتش برآيد، ورشکست مي گردد که اين امر باعث وارد آوردن هزينه هاي مربوط به طي مراحل ورشکستگي ميگردد. همچنين ريسک اوراق قرضه ( و درنتيجه بهره آنها) با افزايش بدهي زيادتر مي شود که به اين نوع هزينه ها، هزينه هاي مستقيم بحران مالي مي گويند.

بنابراين ميتوان گفت که بالارفتن بدهي در ساختار سرمايه شرکت ريسک سيستماتيک مالي و ريسک عدم پرداخت تعهدات ( اصل و فرع وامها) را افزايش داده و در نتيجه باعث ايجاد بحران هاي مالي براي شرکت ميگردد. که اين بحرانهاي مالي خود باعث بالارفتن ريسک حقوق صاحبان سهام ودرنتيجه هزينه سرمايه آنها مي گردد.

ب – ساختارسرمايه و هزينه سرمايه
مفهوم هزينه سرمايه براين فرض مبتني است که هدف يک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است . هر شرکتي داراي ريسک و بازده مخصوص به خود است و هريک از گروههاي ذينفع خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند که در خور ريسک مربوط به آن باشد. از اين رو هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که شرکت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شرکت تامين شود . هزينه سرمايه، هزينه تامين سرمايه هاي شرکت ميباشد. هزينه سرمايه را ميتوان متشکل از سه جزء مجزا به شرح ذيل دانست .

۱- نرخ بازده بدون ريسک
۲- مقداري اضافي بعنوان صرف ريسک بازرگاني
۳- صرف ريسک مالي . هرچه شرکتي در ساختار سرمايه اش از اهرم مالي بالاتري بهره گرفته باشد، ريسک مالي آن، و صرف ريسک مالي و در نهايت هزينه تامين سرمايه آن شرکت بالا خواهدبود. اگر هزينه هاي اقلام خاص سرمايه مقادير معيني باشد، مديران مالي ميتوانند بسادگي باتغيير ترکيب ساختار سرمايه شرکت ، ميانگين موزون هزينه سرمايه را تغيير دهند.
ارزش شرکت و هزينه سرمايه تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي متعددي قرار
مي گيرند که برخي از عوامل خارجي عبارتند از : تورم ، تغيير قوانين مالياتي، چرخه هاي اقتصادي و اقدامات رقباي شرکت و عوامل داخلي عبارتند از : تقاضاي براي محصولات شرکت ، هزينه توليد ، استراتژي هاي بازاريابي و تواناييهاي مديريت شرکت.

بافرض ثابت بودن ريسک تجاري و کل منابع تامين مالي شرکت، تغيير در ساختار سرمايه شرکت باعث تغيير در سود پس از کسر ماليات ميشود. اين تغيير در سود پس از کسر ماليات بدليل اين است که بهره اوراق قرضه قبل از ماليات پرداخت ميشود، در حالي که سود سهام پس از کسر ماليات پرداخت ميگردد.نمودار(۶)نحوه تاثير ساختار سرمايه را بر هزينه سرمايه نشان ميدهد.
نمودار۶: رابطه بين ساختار سرمايه و هزينه سرمايه

MCC: هزينه نهايي سرمايه
Kd: هزينه بدهي
Ke: هزينه حقوق صاحبان سهام
Ko: کل هزينه سرمايه که عبارت است از:

در جايي که:
D=بدهي
E=حقوق صاحبان سهام
همانطور که نمودار فوق نشان ميدهد، با بالا رفتن اهرم مالي شرکت، حساسيت دارندگان اوراق قرضه وسهامداران نسبت به ريسک مالي شرکت بيشتر مي گردد و در نتيجه اين امر باعث بالا رفتن هزينه حقوق صاحبان سهام و همچنين هزينه اوراق قرضه مي گردد. همجنين با بالا رفتن اهرم مالي در ابتدا مزيت مالياتي حاصله از افزايش بدهي بيشتر از هزينه سرمايه ناشي از افزايش ريسک مالي است در نتيجه هزينه ((Ko سرمايه روبه کاهش مي‌گذارد، اگر نسبت بدهي به

دارايي ها از يک حدي بالاتر رود ، حساسيت دارندگان اورق بهادار به ريسک ايجاد شده از اين تغيير نسبت، بطور
فزاينده اي افزايش مي يابد که اين خود باعث مي شود که آنها در قبال تحمل ريسک بيشتر ، بازده بالاتري را مطالبه نمايند .
در نتيجه هزينه سرمايه ناشي ازاين تغيير بيشتر از مزيت مالياتي افزايش بدهي خواهدشدوازاين روهزينه سرمايهKo افزايش خواهد يافت.بنابراين مي توان گفت که تغيير در ساختار سرمايه ، تغيير در ميانگين موزون هزينه سرمايه(WACC) را در پي دارد.

ج- ساختار سرمايه و ارزش شرکت :
هدف اصلي واحدهاي انتفاعي کسب سود است و هدف مديران حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام است يک نقطه شروع خوب براي تجزيه و تحليل، فهم نادرست عمومي درباره بهينه کردن ساختار سرمايه شرکت است.

مديران مي بايستي ارزش حقوق صاحبان سهام را حداکثر نمايند. با وجود اينکه حقوق صاحبان سهام بخشي از ساختار سرمايه است، همچنين بدهي و بسياري از ابزارهاي مالي هم با ترکيبات بدهي و حقوق صاحبان سهام وجود دارند که مديران مي بايستي آنها را به حساب آورند. اگر يک شرکت يک گزينه از ساختار سرمايه که منجر به يک ارزش بالاتر براي کل ارزش شرکت ( جمع کل اوراق بهادار ) مي گردد را داشته باشد، اين ساختار سرمايه دومي، ساختار سرمايه بهتري مي باشد. نکته حائز اهميت در رابطه با تاثير ساختار سرمايه بر ارزش شرکت، مسئله هزينه سرمايه است که قبلا” مورد بررسي قرار گرفت . در اينجا با يک مثال ، به تشريح تاثير ساختار سرمايه بر ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام مي پردازيم .

ارزش يک شرکت عبارت است از ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از فعاليتهاي آن شرکت .
جريانات نقدي شرکت شامل ادعاهاي دارندگان اوراق بهادار ( دارندگان اوراق قرضه و سهامداران ) مي باشد.
فرض کنيم شرکتي به دو طريق تامين مالي نمايد:
۱-از طريق انتشار ۱۰۰سهام عادي ۱۰۰ريالي
۲-از طريق انتشار ۵۰ سهام ۱۰۰ريالي و ۵۰برگ اوراق قرضه ۱۰۰ريالي با نرخ بهره ۸%
حال اگرسود قبل از بهره وماليات۱۰۰۰ريال ونرخ ماليات۴۰% باشد، خواهيم داشت:

شرکت بي بدهي شرکت با بدهي
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سود قبل از بهره و ماليات
۰ (۴۰۰) هزينه بهره
۱۰۰۰ ۶۰۰ سود قبل از ماليات
(۴۰۰) (۲۴۰) ماليات
۶۰۰ ۳۶۰ سود خالص

اگر سود خالص تنها نگراني ما باشد، ما اعتقاد به شرکت بي بدهي خواهيم داشت. زيرا که بيشترين سود را به ارمغان مي آورد. اما از ديدگاه ارزش شرکت وضع چنين نيست .
جريانات نقدي داراييهاي شرکت:
شرکت با بدهي = ۴۰۰+۳۶۰= ۷۶۰
شرکت بدون بدهي = ۶۰۰

بنابراين ارزش شرکت برابر است با :
شرکت با بدهي = ( دارايي ها ) + جريانات نقدي فعلي شرکت = ۱۰۰۰۰+۷۶۰=۱۰۷۶۰
شرکت بدون بدهي = (دارايي ها )+ جريانات نقدي فعلي شرکت = ۱۰۰۰۰+۶۰۰=۱۰۶۰۰
بنابراين مي توان گفت که :
ارزش شرکت اهرمي = ارزش شرکت بدون بدهي + ارزش سپر مالياتي
همچنين مي توان تاثير ساختار سرمايه را بر ارزش حقوق صاحبان، از طريق تاثير آ ن بر سود هر سهم (EPS) سنجيد.

شرکت اهرمي= EPS =50/360=7.2
شرکت غيراهرمي=EPS =100/600=6
ملاحظه مي شود که با تغيير ساختار سرمايه، سود هر سهم نيز تغيير ميکند که اين خود باعث تغيير ارزش حقوق صاحبان سهام مي گردد.
۶- هزينه سرمايه

هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که شرکت بايد بدست آورد تابازده موردنظر سرمايه گذاران در شرکت تامين شود . بعبارت ديگر هزينه سرمايه، متوسط هزينه منابع سرمايه مورد استفاده شرکت است.براساس تعريفي که ازهزينه سرمايه شد ميتوان از هزينه سرمايه براي بالا بردن ثروت سهامداران و همچنين ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري بهره جست. بدين معني که اگر نرخ بازده شرکت از هزينه سرمايه آن بالاتر باشد، ارزش شرکت افزايش مي يابد و همچنين مي توان در پروژه هايي سرمايه گذاري کرد که نرخ بازده آنها بيشتر از هزينه بدهي تشکيل شده است که در ادامه به هريک از آنها پرداخته مي شود.
۶-۱- هزينه حقوق صاحبان سهام
هزينه حقوق صاحبان سهام عبارت است (Giddy .p.19)
-حداقل نرخ بازده براي ريسک معين

-شامل سود تقسيمي و افزايش قيمت سهام مي باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از:
نرخ بازده بدون ريسک + صرف ريسک
از اين رو هزينه حقوق صاحبان سهام به طريق ذيل تخمين زده مي شود