بخش اول : كليات و روشها
مقدمه
بررسي پديده ها و مسائل اجتماعي از دغدغه هاي اساسي متخصصين علوم اجتماعي است. در اين راستا پژوهشي انجام شده تا به بررسي يكي ازآسيب هاي اجتماعي به نام طلاق بپردازد. در تحقيقاتي كه درگذشته توسط محققين ديگرانجام شده ثابت شده است كه وقتي طلاق،به يك آسيب اجتماعي تبديل شود باعث ايجاد آسيب هاي اجتماعي ديگردر جامعه چه به صورت مستقيم وچه به صورت غيرمستقيم مي شود مثل اعتياد ،بزهكاري،خودكشي،اختلالات رفتاري وشخصيتي و…… در اين پژوهش سعي شده تا از جنبه ديگري به اين مسئله بپردازدو جوابي براي اين سؤال كه چه علل اجتماعي دخيل دردرخوا ست طلاق مي با شد پرداخته شود.

چه ساختارهاي اجتماعي،فرهنگي دراين امردخالت دارند وسرنوشتي اين چنين را براي برخي ازدواج هاوزندگي هاي زنا شوئي رقم مي زنند.اين پژوهش براساس نظريه مبادله به بررسي اين آسيب پرداخته تا از اين منظر،متغيرهايي رادر نظربگيرد واثر آنها را بر طلاق و افزايش آن مطالعه كند وبا درنظرگرفتن وتوجه به اين متغيرها گا هي درجهت حذف،كا هش و يا تغيراين متغيرها برداشته شود تا هدف اصلي كه مهار طلاق در سطح جامعه مي باشد با انجام اين گونه پژوهشها محقق شود .

فصل اول
بيان مسئله
طلاق مهمترين عامل ازهم گسيختگي بنيادي ترين بخش جامعه يعني خانواده است.شيوه نهادي شده پايان يك ازدواج واين پايان يافتن تحت هرشرايطي داراي پيامدهاي منفي بسياري است.طلاق به عنوان يك پديده اجتماعي به طورمستقيم و غير مستقيم برافرادآن خانواده درنقش هاي پدر،مادروفرزندتاثير مي گذارد.طلاق رواني هرچند در جامعه آمارقابل توجهي ا ست واثرات خاصي را برخانواده مي گذارد اما چون به صورت رسمي موردبررسي قرارنگرفته آماري ازآن دردست نيست اما نوع ديگرطلاق(طلاق قانوني يا رسمي) به دليل گستردگي وافزايش آن درجامعه به يك آسيب اجتماعي تبديل شده و پژوهشگران زيادي را به بررسي اين مسئله سوق داده است.

طلاق وقتي به يك آسيب اجتماعي تبديل مي شود،اولين واساسي ترين ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمينه را براي آسيب هاي اجتماعي ديگر ازقبيل اعتياد،خودكشي، بيماري هاي روحي ورواني و……فراهم مي كند . لازم است به اين مسئله نيزدقت كنيم كه اين رابطه به صورت متقابل و تعامل بين انواع آسيب هاي اجتماعي وجود دارد كه افزايش يك آسيب زمينه افزايش آسيب هاي ديگر را فراهم مي كند . در اين پژوهش،پژوهشگر به بررسي عوامل اجتماعي

مؤثر بر در خواست طلاق مي پردازد وبه اين منظور متغيرهايي همچون تفاوت سني زوجين،تفاوت عقايد زوجين،تفاوت تحصيلي،اعتياد،نا باروري،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسري دخالت ديگران درزندگي زوجين،عدم صداقت و ميزان شناخت پيش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسي قرار مي دهد تا ميزان تاثير اين متغيرها در درخواست طلاق ارزيابي شود. اميد به اين كه با انجام چنين پژوهشهايي زمينه براي برنامه ريزي و آموزشهاي مختلف به افرادي كه قصدازدواج دارندو افرادي كه متاهل هستند فراهم گردد.

فصل دوم
اهميت و ضرورت پژوهش
دلايل گوناگون را مي توان بيان كرد كه دال بر اهميت بررسي مسئله طلاق در جامعه ايران به خصوص در شهرتهران مي با شد اين دلايل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پيامدهاي طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعي،وبه طور كلي ساختارهاي جامعه مي توان عنوان كرد.طلاق به عنوان يك پديده اجتماعي اثرات مستقيم و غير مستقيم بر تعادل رواني فرد در نقش هاي مختلف همسري،بستگان،فرزند و دوستان داردكه اثرات آن غيرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفي ناشي از طلاق برفرد است كه امكان وجودمشكلاتي را در فرد مي توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسري كه بعداز طلاق بايد به تنهايي اوقات خويش را بگذراند و يا فرزندي كه ناچارست بدون هر دو ويا يكي از والدين خودبه سربرد و بستگان و دوستاني كه در ارتباطات خويش با اينگونه افراد دچار اختلالاتي مي گردند .همگي ازپيامدهاي طلاق ميباشد. ازپيامدهاي طلاق مي توان ازمشكلات اقتصادي كه به خصوص براي زنان در جامعه به وجود مي آيد صحبت كرد،كه مي تواند در آسيب هاي اجتماعي نقش مهمي داشته باشد.

به هم خوردن تعادل در يك نهاد اساسي جامعه يعني خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهاي ديگر جامعه مي شود وبه اساس واستواري آن جامعه لطمه وارد مي كند.

البته دراينجا رشد طلاق حائز اهميت است كه اگر بيش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتي آسيبي را ايجاد مي كند واين مسئله در جوامع شهري ايران به خصوص در تهران بسيارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب اين موضوع بايد به نقش طلاق در سايرآسيب هاي اجتماعي اشاره كرد كه خود مبين اهميت انتخاب موضوع مي باشد:

((طلاق ازجمله مباحث اجتماعي است كه در ساير پديده هاي آسيب شناسي انعكاسي بارز دارد. اكثر بررسي هاي انجام شده از رابطه بين طلاق و اعتياد،جرم،بزهكاري،روان پريشي،عدم تعادل شخصيتي،مسائل آموزشي تربيتي،خود كشي ويا جامعه ستيزي ونظاير آن حكايت دارد.و طلاق را علت آن مي داند.جالب اينكه رابطه طلاق با آسيب هاي اجتماعي گاه رابطه اي دوسويه است يعني برخي از اين معلول ها خود مي توا ند علت گرايش به طلاق باشند. مثلا اعتياد مي تواند عامل طلاق باشدولي خود طلاق تحت شرايطي متفاوت مي تواند عامل گرايش به اعتياد باشد.

اين مسئله در مورد جرم وجنايت،عدم تعادل شخصيتي و نظاير آن هم مي تواند صدق كند. لذا در اين پژوهش سعي شده است تابا بررسي علل طلاق راه را براي بحث جدي تر در باب اعتياد،جرم و جنايت،بزهكاري،روان پريشي ناثباتي رواني و شخصيتي،بحران هاي اجتماعي و خانوادگي فراهم سازد وازطرفي شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملي براي كا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره كاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غيرمستقيم شناخت ازدواج و شيوه هاي همسرگزيني وتشخيص خصايص كلي حاكم برآن به حساب مي آيد و مي توا ند درجهت غنا بخشيدن به فرهنگ زناشويي وزدودن فقر حاكم برآن مفيدافتد.(پيران ۱۳۶۹ )

هم چنين با نگاهي به آمار طلاق در ايران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودي طلاق هستيم كه مي توان آن را به عنوان يك پديده آسيبي مطرح نمود وخود حاكي ازاهميت موضوع و ضرورت تحقيق مي باشد شهري مانند تهران با چنين جمعيتي در سالهاي آتي با مشكلاتي چون فرزندان بي سرپرست و مشكل حضانت آنها،همچنين تعداد زنان مطلقه و مشكل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخاني ۱۳۷۶ ).
هم چنين بايد گفت: (هيچگاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي، انحرافات اجتماعي و بزهكاري اجتماعي بدون شناسايي طلاق صورت پذير نيست به تعبير ديگر هر جامعه كه در جستجوي سلامت است بايد اين پديده را مهار كند).(همان منبع صفحه ۱۷ )

فصل سوم
اهداف پژوهش : اهداف كلي
اهداف پژوهش به دو قسمت كلي و جزئي تقسيم مي شود.اهداف كلي تحقيق در ابتدا بيان مي شود هدف كلي از پژوهش حاضر بررسي عواملي است كه در طي زندگي زناشويي برآن تاثيرداشته و منجربه برگزيدن راه حلي به نام طلاق از طرف زوجين ويا يكي از آن دو براي پايان بخشيدن به زندگي زناشويي مي گردد.(علل اجتماعي) از سوي ديگر شناخت عوامل اجتماعي موثربر طلاق به عنوان گامي در جهت كنترل آن درجامعه كمك خواهدكرد(مشروط به ادامه تحقيقات دراين زمينه توسط محققين مطرح وبا تجربه ) پيامدهاي آن را به حداقل مي رساندو به سا لم سازي محيط اجتماعي كمك كرده وزمينه را براي رشد روحي و جسمي فرزنداني سا لم در محيط خانواده اي سا لم فراهم مي كند به طوركلي هدف اصلي ازاين تحقيق مهار موضوعي به نام طلاق در جامعه است.
اهداف جزئي شامل:

۱٫بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق وتفاوت سني زوجين وجوددارد؟
۲٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و تفاوت عقايد زوجين وجوددارد؟
۳٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و تفاوت تحصيلات زوجين وجوددارد؟

۴٫بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و اعتياد وجوددارد؟
۵٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و ناباروري وجوددارد؟

۶٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجوددارد؟
۷٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري وجود دارد؟
۸٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و ميزان دخالت ديگران در زندگي زناشويي وجود دارد؟
۹٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و ميزان شناخت پيش از ازدواج وجود دارد؟
۱۰٫ بررسي اين مسئله كه چه ارتباطي بين طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟

فصل چهارم
فرضيه هاي پژوهش:
۱٫ به نظر مي رسد بين طلاق با تفاوت سني زوجين رابطه وجود دارد.
۲٫ به نظر مي رسد بين طلاق با تفاوت عقايد زوجين رابطه وجود دارد.
۳٫ به نظر مي رسد بين طلاق با تفاوت تحصيلات زوجين رابطه وجوددارد.

۴٫ به نظر مي رسد بين طلاق با اعتياد يا مصرف مشروبات الكلي رابطه وجود دارد.
۵٫ به نظر مي رسد بين طلاق با ناباروري رابطه وجود دارد.
۶٫ به نظر مي رسد بين طلاق با نظرخانواده فرد نسبت به طلاق رابطه وجود دارد.
۷٫ به نظر مي رسد بين طلاق با برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري رابطه وجود دارد.

۸٫ به نظرمي رسدبين طلاق با دخالت ديگران در زندگي زوجين رابطه وجود دارد.
۹٫ به نظر مي رسد بين طلاق با ميزان شناخت پيش ازازدواج رابطه وجود دارد.
۱۰٫به نظر مي رسد بين طلاق با عدم صداقت همسر رابطه وجود دارد.

فصل پنجم
پيشينه پژوهش
در اين قسمت از پژوهش به پژوهشهايی پرداخته مي شود كه قبلا در اين زمينه صورت گرفته است به طور كلي دو گروه ازپژوهشهاي مورد نظر مي باشد الف)پژوهشهاي خاص:كه به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به اين پديده توجه كرده است.ب)پژوهشهاي عام:كه پديده طلاق را به صورت عام دربرمي گيرد.

الف)پژوهشهاي خاص:
درتمام منابع به دست آمده در مورد طلاق به چند وجهي بودن اين پديده توجه شده است و اينكه تنها از يك سو نگريستن به مسئله راه به جايي نمي برد در اين رابطه دكترساروخاني در اثرش طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت وعوامل آن ۱۳۷۶ اين چنين مينويسد:
همه پديده هاي اجتماعي چندياچندين عامل دارندطلاق نيز در اين مجموعه مستثني نيست. همه پديده هاي اجتماعي داراي علل و عوامل عيني و ملموس وكمي هستند در عين حال ازعوامل ذهني و كيفي نيز برخوردارند

 

طلاق نيز چنين ا ست .شناخت انتزاعي هر يك از عوامل يك واقعيت اجتماعي درست نيست عوامل به تنهايي معنايي ندارند آنان در مجموع يا شبكه عوامل معنا مي يابند بنابرين به جاي شناخت انتزاعي يا جدا سازي عوامل بايد هر عامل را در متن و مجموعه شناخت. بدينسان عوامل يك پديده اجتماعي با يكديگر درمي آميزندوتركيب مي شوند واز آن آميزه اي خاص و منحصر به فرد پديد مي آيد.بايد محقق درعين حال هم عوامل رواني،اقتصادي،سياسي وهم

اجتماعي،حقوقي و… را با هم مطرح كرده مورد شناخت قراردهد تا واقعيت درهمه ابعادش شناخته شود به عنوان مثال به درستي مي توان گفت طلاق سلسله عوامل اجتماعي دارد (نظيرمادي شدن جامعه،كمرنگ شدن ارزشهاي معنوي و……)ليكن همه انسانها در همين جوامع دست به طلاق نمي زنند.بنابرين سلسله عوامل رواني نيز در كار طلاق تاثير گذارند.از جانب ديگر هرگز نمي توان تصور كرد كه شرايط اقتصادي جامعه بي تاثير بر جريان طلاق باشد.(ساروخاني ۱۳۷۶)در اثر دكتر ساروخاني (طلاق پژوهشي در شناخت واقعيتو عوامل آن )ابتدا به دلايل عنوان شده و بهانه هاي طلاق از جانب افرادي كه دست

به طلاق زده اند برخورد مي كنيم كه بالاترين تعداد و درصد ذكر شده براي درخواست طلاق ازجانب فرد طي سالهاي ۵۲تا۶۰ نداشتن توا فق اخلاقي بوده است. كه البته روند رو به كا هش را طي اين سالها نشان مي دهد.از ديگر فراواني بهانه هاي طلاق تنفر و كراهتي است كه زوجين نسبت به يكديگرداشته اند وبعد عاطفي طلاق را به خود اختصاص مي دهد. ابعاد انحرافي در طلاق نيز نقش سوم را دارد دلايلي چون اعتياد،انحراف زوجه و عدم تمكين كه از سال ۵۸ به بعد حدود ۲ درصد بهانه هاي طلاق را تشكيل مي دهد.

در ضمن ايشان اين تذكر را نيز داده اند كه مسائل موجود در اين داده ها كه توسط آمار مركزي جمع آوري شده است تا اندازه اي از دقت و صحت اين داده ها مي كاهد. در برابر اين بهانه ها ايشان به دو گروه از علل و عوامل اشاره دارند كه در امر طلاق دخيل بوده و اين پديده را تحت تاثير قرار مي دهند.(همان منبع ۵۱ ـ۴۶)درمورد علل طلاق به مسائل زير اشاره مي كنند:

سستي روابط اجتماعي كه در جوامع صنعتي به علت هاي مختلف از قبيل تحرك جغرافيايي،بسط تكنولوژي،كاهش اهميت خانواده و روابط انساني وجود دارد.قشربندي اجتماعي كه هر يك از قشرهاي اجتماعي با توجه به فرهنگ خاص آن فضائي خاص را تشكيل مي دهد و درون آن رفتار انسانها وضع يا شكل خاصي مي يابد براي مثال وضع شغلي يا درآمد كه عوامل مهم درقشربندي اجتماعي هستند. هر يك با ويژگي هاي خاص خويش بررفتار خانوادگي انسانها تاثير خاصي بر جاي مي گذارد. از نظر وضع شغل شيوع طلاق در بين بازيگران نمايش يا هنر پيشه ها در سراسر جهان امري قطعي است و يا اينكه بحران در وضع درآمد و سير نزولي آن كه همراه با ترك عادات رفاهي افراد خانواده همراه مي گردد بر ميزان طلاق موثر خواهد بود.قشرهاي پايين جامعه در صورت نبودن مقررات سخت و هزينه ها و بار مالي طلاق بيشترين روي آوران به طلاق مي باشند.

ميزان تحصيلات زن و مرد در طلاق تاثيرات مهمي را نشان مي دهد وليكن در ايران بر خلاف ديگرنقاط جهان كه طلاق به روشني با افزايش تحصيلات رو به كاهش مي نهد در تهران به نوعي فقدان هنجار مشخص برمي خوريم و علي رغم اين واقعيت روندهايي چند ديده مي شود.بي سوادي و مرزهاي نزديك به آن بالاترين نسبت طلاق را فراهم مي سازد سطح تحصيلات تا ورود به آموزش عالي از اين روند مي كاهد . با افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي مجددا آمار طلاق افزايش

مي يابد.ازعوامل مهم ديگر تعداد فرزندان است كه بي فرزندي در خانواده مشكلات را افزايش داده وبي ثباتي ازدواج كمك مي كند ولي از سوي ديگر وجود فرزند و مخصوصا افزايش فرزندان همواره عاملي مثبت و در اصطلاح مركز گرا و تحكيم بخش درخانواده نخواهد بود سن ازدواج و سن زوجين و تفاوت سني آنها نيزازعوامل ديگر به طلاق عنوان شده است زودرسي سن ازدواج بر ميزان آسيب آن تاثير گذارده است و هم چنين شكاف سني برطلاق تاثير دارد ولي به طور كلي اين علل همراه با عوامل ديگر به طلاق دامن مي زنند ولي هرخانواده اي با چنين ويژگي محتوم به گسست پيوند نيست.(همان منبع ص ۸۲ –۵۲ )

نويسنده عوامل طلاق را دردو حوزه جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي مورد بحث قرار مي دهد. به اين ترتيب كه در حوزه جامعه شناسي عوامل ساختي با آسيب ها رابطه جدي دارند. عوامل ساختي در حوزه جامعه شناسي شامل عواملي ا ست تام،چند ساختي،وسيع وكلي. اين عوامل با تمامي حيات اجتماعي سروكار دارند به تعبير جامعه شناسان آسيب زا يا آسيب برانگيزندو در اعماق جامعه عمل مي كنند. از اين رو در محدوده جامعه شناسي عمقي جاي دارند خوشه يا مجموعه وسيع از پديده هاي اجتماعي را بيمار مي سازند بنابراين با تمام زمينه هاي آسيبي در ارتباطند.برخي از اين عوامل ساختي چنين اند: پيتريم سوروكين واضع مفهوم جامعه حسي است به زعم او آنگاه كه انسانها همه ارزشها را در مسلخ ماده گرايي و ابزار گرايي قرباني مي سازند جامعه اي تكوين مي پزيرد كه بايد جامعه حسي خوانده شود. اهم مشخصات چنين جامعه اي به اين قرار است: سلطه كششهاي طبيعي،التذاذ آني شئي سروري وقلب رابطه انسان و طبيعت.(همان منبع ص ۱۲۲ )

درهريك ازاين جوامع روابط انساني سست و سرد آسيب پذيرمي گردد عواطف انساني ناپديد مي شوند،انسانها به سودهاي مادي يا جسماني توجه دارندو ا شياء ارزش انسانها راتعيين مي كنندانسانها قرباني نظامي ميشوندكه در آن جز ماده،شيء،كالا وسود آني پرستي ارزشي ندارند ومعناي متعالي زيستن در كنار يكديگر براي هميشه ازميان مي رود و روابط خانوادگي نيز از اين امر مستثني نيست همچنين از عوامل ساختاري درحوزه جامعه شناسي بي هنجاري ودو

ساختي شدن جامعه را مطرح مي كند كه به مفهوم آنومي از نظردوركيم و مرتون نزديك است.درحال دگرگوني سريع جوامع قواعدو هنجارهاي سنتي كم ارزش تر به نظرمي رسند وارزشها ي جديد و منطبق با واقعيت نيز جا نيفتاده اند در چنين حالتي كه جامعه در حال گذر است دو ساخت كهن و جديد هر دو وجوددارند و تبعيت افراد را با هنجار دچار مشكل مي سازندوتناقض آميزي اين دو ساخت در تمام روابط خانوادگي ديده مي شود كه براي مثال در ازدواج به هنگام گزينش

همسر سنت هاي قديمي به كار مي آيند(تبعيت از بزرگتران،ريش سفيدان خانواده)كه درزمان خودكارايي داشته است يعني هنگامي كه عروس با پيراهن سفيد عروسي به خانه بخت مي رفت و با پيراهن سفيد (كفن)ازآن بيرون مي آمد ودر زمان كنوني كه همه چيزدر حال دگرگوني است براي مثال نقش زن در جامعه تنها به عنوان همسرمنحصرنمي گردد.و اشتغال ووضع سواد در بين اين قشر تغييركرده و ارزشهاي جديدي مطابق بااين تغييرات به وجود آمده است. ديگراين روش كارايي خود رااز دست ميدهد بنابراين دو ساختي شدن جامعه منجربه عدم تعادل درساختارهاي جامعه و حالت آسيب زايي پيدا مي كند. ازديگر

عوامل دراين حوزه كرختي وجدان جمع و تصري طلاق مي باشد. دردوبعدنفي مفرط يا پذيرش افراطي باعث آسيب زائي در رابطه با طلاق مي باشد از ديگر عوامل ناهمسان همسري و يگانگي زوجهاست كه باعث مي شود تا دو انسان با دو مجموعه ارزشها و عادتها وجهان بيني ها ي متفاوت از يكديگر هر چنددرابتدا با لعابي عاطفي به زندگي مشترك روي مي آورند وليكن شكافها به زودي خود را نشان مي دهد و منجر به گسست زندگي مشترك مي گردد وهرقدر فاصله اجتماعي،جغرافيايي،فرهنگي و شغلي حتي زباني و ديني زوجين بيشتر باشد احتمالا بيشتر درمعرض تهديد به طلاق قرار مي گيرند(همان منبع ص ۱۳۰ –۱۲۰ )

در ميان عوامل ساختي در حوزه روان شناسي اجتماعي نيزعواملي چند مطرح مي شود از جمله خود ميان بيني و دوري از همدلي در بين افراد است به همان اندازه كه فرآيند همدلي يا توان خود را به جاي ديگري نهادن موجبات بسط و تقويت مشاركت اجتماعي و به تبع آن گسترش و شكوفايي روابط انساني را فراهم مي سازد دوري از همدلي زوجين را از يكديگر دور ساخته وعدم سازش ايشان را فراهم مي كند. از ديگر عوامل در اين حوزه بلوغ روا ني- اجتماعي و زدايش رمانتيسيم ازدواج مي باشد به اين معنا كه جوان يا هر انساني كه دست به ازدواج مي زند بايد بداند كه زناشويي نيز همانندديگرامور و پديده هاي اجتماعي

داراي جهات مثبت و منفي است وتنها درخواست و جلب نكات مثبت ازازدواج امريست بسيار دورازواقعيت. با توجه دادن به اين مسائل بسياري از مشكلات زوجين حل خواهد گرديد و آخرين مبحث دراين حوزه آگاهي از فضاي خاص ارتباطي است به اين معني كه حرمت ارتباطات در يك خانواده نوپا بايد مورد توجه اطرافيان قرا ر بگيرد واز دخالت در ارتباطات زوجين بايد جلوگيري شود.(همان منبع ص ۱۳۶-۱۳۰ )نويسنده مدل زير رابه عنوان مدل علي طلاق مطرح مي كند:

در اين رابطه رفتار و عقايد خانواده منشاءارزشهاي اساسي فرد دررابطه با ازدواج،اصول اخلاقي توجه نداشتن به سود ولذت گرايي فرد درارتباطات خويش، وضع مادي ازنظر وضع درآمد ورفاه، شبكه روابط اجتماعي و وجود افرادي سا لم يا نا سالم در اين شبكه و چگونگي گزينش همسر در موارد ذكر شده در مدل برطرق مؤثر پنداشته شده ا ند.مقاله اي كه توسط دكترپرويز پيران تحت عنوان ((در پي تبيين جامعه شناختي طلاق)) نوشته شده است ايشان به نكاتي چنددر مورد اين پديده پرداخته اند درمورد چهار چوب تئوريكي پژوهش خويش ايشان معتقدند كه ((چهار چوب تئوريك مناسب پژوهش در باب طلاق منطقا بايد چنان چهار چوبي باشد كه دائما بين فرد و جامعه از طريق شناخت نهادها و سازمان اجتماعي نوسان كند.))
در ارتباطي هماهنگ اين سطوح را نگريسته برهر يك درنگ كند. و ضمن عدم غفلت از هويت و خصايص فردي واراده آگاه انسان جبر اجتماعي را نيز به فراموشي نسپرد. درمورد طلاق بايد آگاه بود كه ساختارجامعه ايران در طي

تاريخ خود مكانيسم هايي را برزندگي زناشويي مسلط ساخته است اين مكانيسم هادر شيوه همسر گزيني منعكس است اما بايد اذعان داشت برخي ازاين مكانيسم ها احتمال انحلال خانواده را دربطن خود به همراه دارداز سوي ديگر مكانيسم هاي سنتي در۱۵۰ سال گذشته دستخوش آشوب شده اندو حداقل براي اقشاري برندگي خود را از دست داده اند و جايگزين مناسبي نيز يافته ا ند.پس از يك سو امكان وقوع طلاق دربرخي از مكانيسم هاي اجتماعي كهنسال ريشه دارد و از سوي ديگر به تهاجم گريزناپزير فرهنگ غرب ونحوه دفور مه شدن ساختار و روابط اجتماعي درشرايط وابستگي مربوط است اما انعكاس شرايط اجتماعي نيز يكدست نيست و خصايص ساختار وبه اشكال گوناگون درزندگي افراد و گروهها منعكس مي شود .

برخي از اين شيوه هاي ا نعكاس با طلاق قرابت بيشتري دارند كه تحليل آندرسطح عاميانه صورت مي گيرد بالاخره ساختار جامعه و رشد و تربيت افراد خصايص متنوعي را پديدمي آورد كه برخي ازاين خصايص چنانچه در فردي جمع شوند احتمال وقوع طلاق را براي او فزونتر مي سازندكه موضوع سطح فرد است((پيران ۱۳۶۹ ))

ايشان با مرور منابع در مورد طلاق چهار مقوله كلي: اشكال روابط اجتماعي،معيشت و گذران زندگي،ارزشهاي اجتماعي وفرهنگي،نارسايي هاي جسمي و روحي را با طلاق مرتبط فرض كرده اندوهر يك ازاين مقولات را به فرضيه هاي متعدد تقسيم كرده تابتوان به صورت تجربي آنها را مورد آزمون قرار داد اين فرضيه ها عبارتند از:

۱٫ نا آشنايي با همسر ويا كوتاه بودن آشنايي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۲٫ اجبار به ازدواج احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.

۳٫ ازدواج در سنين كم خاصه در مورد زنان احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۴٫ طولاني ترشدن زندگي زنا شويي از احتمال وقوع طلاق مي كاهد.
۵٫ داشتن رابطه نامشروع احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۶٫ ازدواج مجدد درصورت عدم پذيرش همسر نخست احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.

۷٫ دخالت مدام شخص يا اشخاص ثالث در زندگي زناشويي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۸٫ كم بودن ساعات گذراندن باخانواده احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۹٫ تنگدستي و عدم توانائي درتامين مخارج زندگي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
.۱۰تحرك شديد طبقاتي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
.۱۱تفاوت شديد طبقاتي احتمال وقوع طلاق راافزايش مي دهد.
۱۲٫حضت شوهرخاصه در صورت اتكاءمالي زن و شوهراحتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.

۱۳٫نازايي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد ولي تعدادفرزند با احتمال وقوع طلاق رابطه معكوس دارد.
۱۴٫ بيماري چه روحي وچه جسمي درصورت تداوم احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۱۵٫مسائل و مشكلات جنسي مربوط به زندگي زناشويي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۱۶٫ اعتياد احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.

۱۷٫ تضادارزشهاي فرهنگي و باورهاو چشمداشت ها احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۱۸٫مرد سالاري وتمايل به سلطه بر همسرو فرزندان وسلطه ناپذيري همسراحتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.
۱۹٫سوءظن به همسراحتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد ۰

۲۰ .عدم صداقت چه قبل وچه بعد ازازدواج احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد.(همان منبع ص ۳۸)
در اين فرضيه ها به گفته محقق رابطه علي منظور نشده است زيرا به نظرپژوهشگر اين كاريست دشوار هم از نظر ارزش تحقيق وهم از نظربينشي زيرا كار مستلزم توانايي تئوريك،پژوهشهاي عيني فكري وتامل طولاني است زيرا طلاق درحيطه تكامل و تضاد شخصيت ها قرار ميگيرد ودر كنار عوامل اجتماعي،زيستي يا روا ني و اراده فردي به موقعيت هاي خاص و گاه لحظه اي وناگهاني نيزمربوط مي شود كه جمع بندي همه آنها درقالب روابط علي وكنترل پارامترهاي ديگر با فرض خنثي بودن آن ها اگر غير ممكن نباشد بدون ترديد ساده نخواهد بود.(بيان مؤلف)

براين اساس جان ايكه لار معتقد است كه نتايج تحقيقات جامعه شناختي،روانشناختي،روانكاوي در مورد طلاق حداكثرقادرندبه جاي سخن گفتن ازعلل طلاق ومطرح روابط علي ازپديده هاي مرتبط،پيوسته يا همراه طلاق يادكنند وازوجودهمزماني وهمراهي ويا احتمال افزايش وكاهش موارد وقوع خبر دهند.(همان منبعص ۳۸ )

فرضيه هاي ذكر شده دردو مرحله ويا دو روش: تحليل محتوا و پرسش و پاسخ بررسي گرديده اند كه نتايج به دست آمده به اين قرارند:درروش تحليل محتوا مهمترين نتايج عبارتند از:

وجودرابطه بين زندگي شهري،وسعت وجمعيت شهري ازيك سوواحتمال طلاق ازسوي ديگر نسبت طلاق به ازدواج درنقاط مختلف مورد مدافه قرار گرفته است و مشخص شده كه ز ندگي شهري وفضاي رواني آن بدون ترديد درافزايش ناسازگاريها واز جمله طلاق مؤثر است.
-رابطه معكوس تعداد فرزندان و احتمال طلاق.

-رابطه حرفه وطلاق با توجه به آمارهاي موجود.(معرفي بيكارها،مشاغل غيرفعال اموراداري و منشيگري،حرفه هاي هنري و گذراندن اوقات فراغت،حرفه هايي با دوري طولاني از منزل به عنوان حرفه هايي با بالاترين درصدطلاق وامور توليدي وصنعتي با پائين ترين درصد.
-ارتباط بين سواد و طلاق

-طرح احتمال وجود رابطه بين دخالت شخص ثالث و انحلال خانواده.
-طرح كم بودن احتمال وجود رابطه بين سواد و نوسان احتمال و دخالت شخص ثالث در خانواده.
-طرح احتمال وجود رابطه بين استقلال مالي زن و نا سازگاري زناشويي.
-طرح احتمال وجود رابطه بين مدت آشنايي و طلاق.
-طرح كم بودن احتمال رابطه بين نحوه آشنايي ودوام زندگي زناشويي.
-طرح كم بودن احتمال رابطه بين سواد و نحوه آشنايي.
-طرح وجود رابطه بين رضايت ازروابط جنسي وكمي اختلاف سن زن و شوهر و پايداري زناشويي.
-وجود رابطه بين سن زن و شوهر و طلاق.
-وجود رابطه بين فقر وطلاق.

-وجود رابطه بين داشتن روابط نامشروع و افزايش احتمال وقوع طلاق.
پس ازجمع آوري روابط مندرج و استخراج متغيرهاي مفروض در هر رابطه و تركيب و ادغام آنها مشخص شد كه علل و آثارروابط ياد شده بيشتر درجهت اثبات فرضهاي شماره ۱ ،۳ ،۴ ،۷،۹ ،۱۴،۱۹ . پژوهش مورد بحث سير مي كنند.(همان منبع ص ۳۹)

درقسمت پرسش و پاسخ نيز فرضيه هاي ياد شده مورد آزمون قرار گرفتند و نتايج زير به دست آمده است:
-پيوستگي مثبت كامل بين ناآشنايي با همسرويا كوتاه بودن آشنايي ازيك سو و افزايش احتمال وقوع طلاق ازسوي ديگر.(فرضيه شماره ۱)
-پيوستگي مثبت كامل بين اجبار به ازدواج و افزايش احتمال وقوع طلاق.(فرضيه شماره ۲)

-عدم وجود ارتباط بين ازدواج درسنين كم واحتمال وقوع طلاق در نمونه مورد بررسي.(فرضيه شماره۳ )
-ارتباط منفي بين طولاني شدن زندگي زناشويي واحتمال وقوع طلاق .(فرضيه شماره ۴ )
-پيوستگي مثبت كامل بين تنگدستي و عدم توانايي در تامين حداقل مخارج زندگي وافزايش احتمال وقوع طلاق(فرضيه شماره ۹ )
-ارتباط مثبت بين داشتن رابطه نامشروع و احتمال وقوع طلاق.(فرضيه شماره۵)

-پيوستگي مثبت كامل بين تحرك شديد طبقاتي (چه مثبت و چه منفي)و افزايش احتمال وقوع طلاق (فرضيه شماره ۱۰)
-پيوستگي مثبت كامل بين تفاوت شديد طبقاتي و افزايش احتمال وقوع طلاق.(فرضيه شماره ۱۱)
-پيوستگي مثبت كامل بين مردسالاري و تمايل به سلطه برهمسرو فرزندان و سلطه ناپذيري همسرو افزايش احتمال وقوع طلاق.(فرضيه شماره۱۸)
-پيوستگي مثبت كامل بين سوءظن همسر وافزايش احتمال وقوع طلاق.(فرضيه شماره ۱۹)
-پيوستگي مثبت كامل بين عدم صداقت چه قبل وچه بعد از ازدواج وافزايش وقوع طلاق.(فرضيه شماره۲۰) (همان منبع ص۴۱)
در جمع بندي نهايي تحقيق به موارد زير اشاره مي شود:

دخالت ديگران،عدم درست و صحيح شروع زندگي،عدم شناخت پديده ازدواج وزناشويي،ايده آل سازي هاي نا موجه گريختن از شرايط نامساعد،در خانواده پدر(در موردزنان)،مردسالاري وتمايل به سلطه،دهن بيني ازجانب زنان وعدم صداقت از جانب مردان ،سوءظن بيشترين فراوانيها را در مورد در خواست طلاق چه در نتايج تحليل محتوا وچه درپرسش و پاسخ داشته اند بنابرين پژوهشگر چنين نتيجه مي گيرد كه:(موارد ياد شده به خوبي نشان مي دهد كه چگونه شايط نامساعد وقوع ازدواج وتشكيل زندگي مشترك ازآغازطلاق را بطن خود مستتر دارد به نحوي كه وقوع آن خارج از خصايص فردي بوده وازهمان ابتدا قابل پيش بيني است و حتي اگر به دلايلي زندگي زناشويي نيز ادامه يابد و به انحلال خانواده منجر نشود مصداق بارز اصطلاح رايج ((سوختن و ساختن)) است ازاين رو ناگفته پيداست كه كاهش و كنترل موارد وقوع طلاق به سا لم سازي شرايط تشكيل خانواده و زدودن فقر فرهنگ زناشويي و تغيرات عميق ساختاري بستگي تام و تمام دارد.(همان منبع ص ۴۱)

دكتر مهدوي كي نيا در اثرش به عنوان ((پژوهشي در عوامل اجتماعي طلاق )) عوامل زير را كه در گروه عوامل اجتماعي طلاق طبقه بندي شده ا ند را به عنوان عواملي كه ممكن است روابط زناشويي را دچار اختلال سازد معرفي مي كند:((۱- تاثير شهروروستا :كه با توجه به آمارهاي موجود ميزان طلاق را در نواحي صنعتي و كارگري به علت گسيخته شدن پيوندها و سنت ها بسيار بالا و وحشتناك مي شمارند و بر عكس،اختلافات را در ميان زن و شوهرروستايي اگر چه كم نمي داند بلكه رسيدن به مرحله طلاق را در اين مورد اندك مي داند . و علت هاي آن را در تفاوت هاي محيط و فضاي روستا با شهر و هم نين تجانس بيشتر روستائيان و عدم تجانس شهرنشينان از لحاظ درآمد، طبقه اجتماعي، سابقه قومي، مذهبي، ايدئولوژي، ديدگاههاي سياسي و اقتصادي و هم چنين نوع فعاليت كشاورزان كه بيشتر با طبيعت سرو كار دارند و برعكس شهرنشينان كه در صنعت غرق گشته اند.(كي نيا ۱۳۷۳)

از ديگر عوامل مورد نظر كي نيا عبارتند از:
۲-مسكن ۳-نا هماهنگي طبقاتي ۴-دخالتهاي بي مورد ديگران ۵- دوستان ناباب ۶- ازدواج اجباري ۷- تعدد زوجات ۸-تاثيرالكليسم در خانواده ۹- اعتياد به واد مخدر ۱۰-قمار ۱۱-رسيدن به ثروت ناگهاني ۱۲-فقرو بيكاري ۱۳-پركاري ويا اشتغال فوق ا لعاده در كار۱۴- محكوميت هاي دراز مدت ۱۵-اختلافات و تعارضهاي دروني خانواده ۱۶- بدآموزيهاي وسائل ارتباط جمعي (همان منبع ص ۶)

در تحقيقي با عنوان ((بررسي علل و عوامل وقوع طلاق در استان آذربايجان غربي)) كه مجري طرح كميسيون امور بانوان استانداري آذربايجان غربي مي باشد. عوامل وقوع طلاق را به صورت زيرمعرفي مي كند:۱٫ عدم تفاهم جنسي زن ومرد۲٫ دگرگوني درساختمان خانواده شهري ايراني۳٫ دخالتهاي بي جاي اطرافيان۴٫عوامل اقتصادي۵٫ اختلاف سن۶٫قهركردن۷٫ عوامل اجتماعي طلاق كه خودشامل مواردي ازاين قراراست:

دخالتهاي خانواده،اعتياد ،الكيسم، سن ازدواج، سن طلاق، سواد، شغل و سكونت در سطح خرد وهسته اي شدن خانواده،دگرگوني و بحران ارزشها و ايجاد شكاف در نسلها. تحول نظام سنتي به صنعتي،تحول نظام آموزشي و ارتقاء سطح سواد و آگاهي زنان، عواملي در رابطه با بحرانهاي وسيع اجتماعي (جنگ و انقلاب) درسطح كلان.(كميسيون امور بانوان آذر بايجان غربي ص ۴۷-۳۷)

فرضياتي كه دراين تحقيق مورد آزمونهاي آماري قرارگرفته اند و نتايج به دست آمده به شرح ذيل ميباشد:
۱-بين سن ازدواج مردان با مدت سازگاري رابطه معني داري وجود ندارد.
۲- بين سن ازدواج زنان با مدت سازگاري رابطه معني داري وجود ندارد.
۳-بين تحصيلات زنان و مدت سازگاري رابطه معني داري وجوددارد.
۴-بين تحصيلات مردان و مدت سازگاري رابطه معني داري وجوددارد.

۵- بين نوع منزل مسكوني و ميزان سازگاري رابه معني داري وجوددارد.
۶-بين محل زندگي(شهرو روستا)ومدت سازگاري رابطه معني داري وجود ندارد.
۷-بين ميزان استقلال فكري همسر ومدت سازگاري ابطه معني داري وجود ندارد.

۸-بين انجام فرا ئض ديني توسط زنان و مدت سازگاري رابطه معني داري وجودندارد.
۹- بين انجام فرائض ديني توسط مردان و مدت سازگاري رابطه معني داري وجود دارد.
۱۰-بين اختلاف سن زن ومرد با مدت سازگاري رابطه معني داري وجود دارد.
۱۱-بين اختلاف تحصيلات زن ومرد با مدت سازگاري آنها رابطه معني داري وجود ندارد.
۱۲-بين انجام فرائض ديني توسط همسر ومدت سازگاري رابطه معني داري وجودندارد.
۱۳-بين شغل مردان و مدت سازگاري رابطه معني داروجود دارد.

۱۴-بين شغل زنان و مدت سازگاري رابطه معني دار وجود ندارد.
۱۵- بين ميزان درآمد خانواده و مدت سازگاري رابطه معني داري وجود ندارد.(همان منبع ص ۲۳۹-۲۳۸)
درميان نظريات راجع به طلاق به عوامل طلاق ازنظرشهيد مطهري نيزبايد به عنوان يك متفكر اسلامي توجه نمود. ايشان عوامل زير را در طلاق مؤثر مي دانند:
ايشان به سستي روابط و پيوندها درجوامع غربي و صنعتي اشاره دارند واينكه لذت جوئي و عدم تحمل ناسازگاريها ازطرف زوجين عوامل رشدروز افزون طلاق در جوامع عزبيست ودرايران هم در جائي كه(بيشتردرشهرها)آداب ورسوم جديد غربي نفوذ كرده است آمار طلاق هم افزايش يافته ودر اين مورد محيط اجتماعي و فضاي حاكم بر جوامع غربي را عامل اصلي رشد خودخواهي و فردگرايي در جوامع مي داند.(مرتضي

مطهري-نظام حقوق زن دراسلام ۱۳۷۵)
فصل ششم
جامعه مورد بررسي و روش نمونه گيري
جامعه موردبررسي در اين پژوهش مراجعين به دادگاه قضائي خانواده شماره ۱ جهت در خواست طلاق در سال ۱۳۸۵ مي باشند كه به روش نمونه گيري تصادفي ۳۰ نفر از اين متقاضيان ا نتخاب شده است.(نمونه هاي مورد نظروجامعه اصلي بانوان درخواست كننده طلاق هستند.)

فصل هفتم :
تعاريف عملياتي
طلاق:
طلاق پايان دادن به زندگي زناشويي توسط زوجين است درمورد زوجهايي كه نتوانند راهي براي ادامه زندگي مسالمت آميز پيدا كنند ويا قادر به ادامه زندگي نباشند. كه دراين صورت با مراجعه به يكي ازمراكز قضايي درخواست جدايي ازهمسرتوسط يكي ازطرفين اعلام مي شود.(آنچه درتحقيق مورد نظرگفته شد.)
تفاوت عقايد:
ناسازگاري زوجين در مسائل مختلف زناشويي در زندگي مشترك از لحاظ عقايد آنچه در اين تحقيق ازمفهوم تفاوت عقايد مورد نظر است تنها قسمتي ازفرآيند سازگاري زناشويي رادربرمي گيرد كه همان اختلاف زوجين درمسائل مختلفي است كه در زندگي زناشويي اتفاق مي افتد وازجمله مسائل مذهبي.
ميزان شناخت پيش ازازدواج:
در اين پژوهش ميزان شناخت پيش ازازدواج،آگاهي نسبي فرد نسبت به عقايد،انتظارات ونقاط ضعف فرد مقابل قبل ازشروع زندگي است.

درخواست طلاق:
در اين پژوهش به معناي اين است كه يكي اززوجين يا هردوديگرخواهان ادامه زندگي زناشويي نبوده اند با مراجعه به يكي ازمراكزقضائي درخواست جدائي ازهمسر خويش را اعلام مي نمايند.
تفاوت سني:
تفاوت سني موردنظر پژوهش عبارت است ازتفاوت ميزان سالهايي كه ازعمر فرد مي گذرد با ميزان سالهايي كه ازعمر همسرش مي گذرد.
نظرخانواده فرددررابطه با طلاق:
منظور نظر پژوهش جهت گيري مثبت يا منفي خانواده فرددرخواست كننده طلاق مي باشد.
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري:
منظور از اين عبارت درپژوهش برآورده شدن توقعات و انتظاراتيست كه يك فرد از زوج خويش به عنوان يك همسر دارد.به اين معني كه فرد در نقش همسري توقعات متقابلي از همسرخويش دارد كه در صورت انجام شدن فردتصوير مثبتي اززندگي در ذهن خود ايجاد مي كند.واگراين ا نتظارات ازنقش همسر تحقق پيدا نكند فرد مقابل خود را در زندگي متضررو بازنده خواهدديد.
ناباروري:
منظور ازناباروري در اين پژوهش عدم توانائي يكي ازوجين درفرآيند لقاح مي باشد كه نتيجه اين ناتواني محروميت خانواده از فرزند دار شدن مي باشد.

فصل اول :مطالعات نظري
مفهوم طلاق:
طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقيدنكاح ورهايي از زناشويي است(فرهنگ عميد)به بيان برخي رها شدن ازقيد نكاح است(منتخب اللغات)درعرف عام معناي جدايي ازآن درذهن متبادرميشود.(ساروخاني ۱۳۷۶)
به بيان ديگر پديده طلاق راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوهر،فروريختن ساختمان خانواده ها،قطع پيوند زناشويي واختلال ارتباط پدرو مادر با فرزند است.(ايوت والچاك۱۳۶۶)

طلاق شيوه اي نهادي شده در راه پايان دادن به پيوند زناشويي است راههاي ديگري نيز غير از اين وجود دارندنظيرترك يكي از زوجين توسط ديگري يا جدايي توافق شده توسط زوجين اما تفاوت طلاق با دو شيوه ديگر در اين است كه رسميت دارد، توسط مقامات دولتي مورد كنترل قرارمي گيرد، امكان ازدواج مجددرا فراهم مي سازد و پيش بيني هاي لازم(نظير حضانت فرزندان)درآن صورت پذيراست.(ساروخاني ۱۳۷۶)

ازنظر گاهي ديگر: طلاق به زبان ساده مكانيسمي است قراردادي و در اكثرجوامع پذيرفته شده اين مكانيسم اجتماعي به زن يا مرد و در صورت توافق به هردو امكان مي دهد تا تحت شرايطي و طي مراحلي پيوند زناشويي خويش را گسسته به راه خود روند و زندگي جديدي را تجربه كنند. از اين رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم يك قرارداد اجتماعي پذيرفته شده ديگر)قرارمي گيردو نفي آن به حساب مي آيد.(پيران۱۳۶۹)

در نهايت مي توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعي بين دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعي است با نظارت مقامات ذي صلاح (به عنوان نمايندگان جامعه) وبا تحقق تمهيدات لازم.(ساروخاني۱۳۷۶)روانشناسان طلاق را يكي از آسيب هاي اجتماعي به شمار آورده بالا رفتن ميزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگي ودر مجموع دگرگوني در هنجارهاي اجتماعي محسوب مي كنند.(مصلحتي۱۳۷۹)
بررسي تاريخ طلاق:

سابقه تاريخي به بيست قرن پيش مي رسد در مذاهب مختلف همانطور كه در زمينه ازدواج معيارهايي را مشخص كرده اند امكان قطع اين معيارها را فراهم كرده اند اما در چند دهه اخير به علت شيوع بيش از حد طلاق در جوامع و عوارض غير قابل چشم پوشي آن اين موضوع به صورت يك معضل اجتماعي جدي مطرح شده است هر چند كه در گذشته هم همانطور كه بيان شد طلاق در جوامع و اديان مختلف وجود داشته اما به علت قداست خاصي كه خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است به هيچ وجه به اين گستردگي رايج نبوده است واين امردال بر استحكام خانواده در گذشته بوده است و طلاق در موارد نادري اتفاق مي افتاده ولي اكنون در جامعه بسيار مشكل ساز شده است. به استناد به مدارك موجود طلاق در ميان همه ملل قديم جهان رواج داشته ودر ايران و روم ونزد قوم يهود معمول و متداول بوده و جزدر مسيحيت كه تا مدتي پس از پيدايش منع گرديده در جاي ديگر نمي توان نشاني ازآن يافت دريك قسمت از هزاردستان آمده است كه در حقوق ساساني طلاق شبيه به طلاق خلعي وجود داشته وزن مي توانسته با بخشيدن اموال خود به شوهر خودرا از رابطه زناشويي آزاد كند.(صابري صفائي)

طلاق سترون ونازا واختيار زن ديگر را ديانت هندوبرهما لازم شمرده.در آشورو كلده يكي از مجازاتها براي زنان طلاق بوده در قانون حمورابي كه مدتها قبل از شريعت يهود بود هر وقت زن درخواست جدايي مي كرد مرد بايد جهيزيه ومهرش را بدهدو طلاق بگيرد اگرعقيم بود عقدش باطل مي شد وديگر شوهر را نمي توا نست اورازن رسمي خود بداند فقط مجاز بود در خانه باشدواگر زن هم شوهر را نمي خواست حق داشت بوسيله محكمه طلاق بخواهد و موكول به نظر قضاوت بود (آيت الله زاده ۱۳۴۶)

طلاق از ديدگاه اديان:
دين مي تواند عاملي درراه جلوگيري از طلاق باشد نتيجه اي كه اودري درهمين باب به دست آورده است كه مي گويد :آنان كه ايمان مذهبي دارند كمتر به طلاق رو مي آورند تا آنان كه چنين ايماني ندارند علت اين وابستگي آن است كه درلواي دين واعتقادات مذهبي،طلاق بعدي اخلاقي مي پذيرد.
طلاق در مذهب زرتشت:

در ديانت زرتشت سيستم خاصي در مورد طلاق وجود داشته يعني نه مثل طريقت مسيح بود كه ممنوعيت مطلق را مقرر كندونه مثل ديانت يهودكه طلاق به آساني انجام گيرد در اين مذهب محدوديت طلاق به جاي منوعيت يا آزادي مطلق درامر طلاق پذيرفته شده و مي توان گفت كه روش زرتشت در خصوص طلاق يك رويه بينابين است به موجب آئين نامه زرتشت موارد طلاق به شرح ذيل است:

الف)مواردي كه مرد حق درخواست طلاق دارد.۱٫زناي محصنه ۲٫نافرماني زن بحدي كه موجب حذف جاني براي شوهر باشد. ۳٫ خروج زن ازديانت زرتشت.
ب)مواردي كه زن مي تواند درخواست طلاق بنمايد ۱٫عنن ۲٫عدم پرداخت نفقه ۳٫ اتكاب شوهربه زنا ۴٫بدرفتاري وستم مرد. ۵٫ غيبت متوالي مرد به مدت ۵سال ۶٫ خروج مرد ازديانت زرتشت.

پيرنيا درتاريخ ايران باستان موارد زيررابه عنوان علل موجب طلاق ياد كرده و اعلام داشت كه در اين چهار مورد مرد حق داشت كه زن خودرا طلاق بدهد:
۱٫وقتي زن سترون باشد. ۲٫وقتي زن به جادوگري پرداخته يا آنرابه ديگري بياموزد.۳٫ وقتي كه زن فاسد اخلاق باشد.۴٫وقتي كه زن ايام قاعده رااز شوهرمخفي كند. به طوركلي طلاق در دين وآئين زرتشت:

۱٫طلاق يك راه قطع پيوند زوجت است. ۲٫تلاش قانون گذار درجهت كاهش آن است. ۳٫با تصميم يكي از زوجين تحقق نمي پذيرد. ۴٫ در جريان اخذ حكم طلاق بايد مدتي به عنوان دوران جدايي معرفي گردد كه درخلال آن زوجين امكان بازگشت به خانه داشته باشند.
طلاق در دين يهود:

در ديانت يهود طلاق در اختيارمرد بوده وبه صور مختلفي انجام مي گرفته است.دراين مورد بايد اضافه كرد عادت قوم يهود دراين مورد برآن بوده كه درطلاق نامه رسمي كه زوج بايد خود مي نوشت سبب طلاق را نيزمتذكر مي شد و تاريخ وقوع طلاق را نيزذكر مي كرد وبه زن نيزاجازه مي داد كه بعداز مطلقه شدن بتواند به ازدواج مرد ديگري درآيد. نكته ديگر اينكه هرگاه زن مطلقه كه براي باردوم شوهر كرده بود اگر مجددا طلاق مي گرفت و شوهر دوم او رانيزآزاد مي كرد ديگر شوهراول او نمي توانست اورا به ازدواج خود در آورد. يك مطلب اساسي ومهم را بايد در نظر داشت و آن اينكه با همه آزادي كه براي امر طلاق در ديانت يهود وجوددارد در موارد مختلف و در مكتب ديني مردم را به عناوين مختلف از وقوع طلاق برحذر مي داشتند.(ساروخاني۱۳۷۶)
طلاق در دين مسيحيت:

در انجيل مسيحيت طلاق درصورت زنا مجازاست. كاتوليك هاي شرق به انجيل اول استناد كردند و طلاق رابه طور كامل مطرود مي دانند. براساس ديدگاه دوم طلاق نه تنها جايز نبود بلكه امري حرام بود زيرا اعتقاد برآن بود كه زن ومرد يك تن بوده كه از پدرو مادر خود جدا شده و به يكديگر پيوستند و نمي توانند يكديگر را رها كنند. با تلاش مردم و قبول روحانيون مسيح احوال بطلان ازدواج انتشار يافت كه به موجب آن اگر درهنگام عقد يكي از طرفين فاقد اختيار بوده يا اينكه مردي مدعي مي شد همسرش نمي تواند از عهده اموربرآيد اين عقد قابل انحلال بود سرانجام شناخت واقعيت غالب گرديد و طلاق درصورت تحقق شرايط مشخص مجازشمرده شد.(همان منبع ص ۱۰۰-۹۹)

طلاق در دين اسلام:
دراسلام منفورترين حلالها طلاق است . دين اسلام كه يكي از كاملترين اديان الهي ويا بهتر بگوييم كامل ترين دين آسماني است اگر فقط در مورد مسئله طلاق به مقايسه اين دين با سايراديان بپردازيم به كامل بودن آن وضايع نشدن هيچ كس درآن پي مي بريم. در دين اسلام آمده است كه هيچ نهادي همچون خانواده درنزد خدا محبوبيت ندارد و هيچ بنياني نزد خداوندمحبوب تر ازبنيان ازدواج نيست وهيچ مسئله اي به اندازه طلاق مورد نفرت خداوند نيست ليكن طلاق در اسلام امري اجتناب ناپذير است وچنانچه در حد متعارف نگه داشته شود مي تواند حائز كاركرد هايي براي خانواده و جامعه باشد. بايد كوشيد تا حدالامكان از وقوع آن جلوگيري كرد وبايد وجدان جمع بردوام زوجيت تاكيد نمايد و هرفرد طلاق يافته مورد سرزنش و طرد اجتماعي قرار گيرد تا قبح وزشتي اين امر ازبين نرود.(همان منبع ص۱۰۱)امام صادق (ع)مي فرمايند: هيچ شيء حلالي نيست نزد خدا كه مبغوض تر است طلاق باشد.
انواع طلاق در اسلام:

باتوجه به تعدد ابعادانواع گوناگون در آن قابل تمييز است برخي ازاين انواع به قرار ذيل مي باشد:
۱٫طلاق بائن:طلاقي است كه رجوع (بازگشت به خانواده واعاده مجدد آن ) بدون نكاح جايز نيست.
۲٫طلاق خلع:طلاقي است كه بنا به تقاضاي زن و با بخشيدن دارائيهايش تحقق مي پذيرد.

۳٫ طلاق رجعي:يك بار يا دو بار لفظ طلاق است طلاقي كه بعدازآن امكان رجوع بدون نكاح مجدد در ميان عده وجود دارد.
۴٫ طلاق سنت: طلاقي است كه نظر به رعايت شرايط و موازين شرع جايز شمرده مي شود.
۵٫ طلاق مبارات: طلاقي است كه براثرتنفر متقابل زن و مرد صوت مي پذيرد برخلاف طلاق خلع كه در آن زن براي تحقق طلاق مي تواند همه دارائيهايش را ببخشد در طلاق مبارات فقط مي تواند از مهريه خود صرف نظر كند.

طلاق در ايران وتهران:
در اين قسمت سير طلاق درايران را از روزنه آمار بررسي مي كنيم كه مي توان با مراجعه به اين آمار فراز و فرودهايي چند را درسير طلاق مشاهده نمود كه عوامل متعددي در اين زمينه فعاليت داشته اند وساختار اجتماعي جامعه ايران به خوبي ازخلال اين آمار خودرا نشان مي دهد سير طلاق درايران به خصوص درشهرها روند صعودي دارد هرچند به دليل بحرانهاي موقت مانند جنگ يا انقلاب اسلامي در ايران در اين سيرصعودي وقفه مشاهده مي شود و ليكن آمارطلاق بازهم روبه افزايش است.

به عنوان مثال قانون حمايت خانواده با تصويب در سال ۱۳۴۶ موجب گرديد كه زنان ناراضي اززندگي زناشويي خود رو به طلاق آورده و آمار طلاق دراين سال بسياربالاست.(۵/۱۲ نسبت به ازدواج دراين سال)در سالهاي بعد اين گرايش نسبت به طلاق كاهش مي يابد و ليكن بازهم از سطحي بالا برخورداراست. كاهش ميزان طلاق درسال۱۳۵۸ (۹۶/۶ نسبت طلاق به ازدواج دراين سال)كه تقريبا نصف نسبت طلاق درسال ۴۶است نشان دهنده تاثير انقلاب اسلامي درايران برروي نهاد خانواده و ارزشهاي زوجين را نشان مي دهد.(جدول ۱)

دراين سال وسال بعد مي بينيم كه با تغيير عمده در ساختار جامعه ايران نهاد خانواده به شدت تحت تاثير محيط بيرون خويش قرار گرفته و ثبات زندگي زناشويي دراين سالها بالاست.(جدول ۱) وليكن به تدريج هرچند نه با سرعت قبل آمار طلاق روبه فزوني مي گيرد ودر اين رابطه مي توان شروع جنگ تحميلي ايران وعراق را درنظر گرفت كه بازهم شرايط ساختاري را به وضوح در آمارطلاق مشاهده مي كنيم درهمين راستا از آمارهاي طلاق تفاوت هاي چشمگيري در روستا وشهر در ايران استنباط مي گردد. شهروروستا دو چهره متمايز از يكديگر را در آمارطلاق نشان مي دهند كه اين خود باز هم برتغذيه ساختار خانواده و ثبات آن از محيط پيرامون خويش صحبت مي كند نسبت گرايش طلاق در شهرها هميشه بالاتراز روستا هاست ودر گذشته نيزچنين بوده است.

هرچند كه در روستا هم شاهد افزايش نرخ طلاق مي باشيم لكن روند آن كندتر است وهم چنين در بين نقاط شهري وروستايي در استانهاي مختلف ايران تفاوت هايي به چشم مي خورد.كه در بين استانها تهران بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است.(سالهاي ۱۳۷۵-۱۳۷۹)
براساس گزارش ثبت احوال از آمار وقايع حياتي ثبت شده در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۱ ميزان طلاق نسبت به گذشته ۱۱/۱۴ درصد افزايش و آمار ازدواج ۲۲/۴ درصد كاهش يافته. تازه ترين گزارش ازثبت احوال كشور مبين افزايش ۱۴% طلاق در برابر ۴% كاهش ازدواج است. آمارهاي رسمي موجود در كشورما نشان مي دهد كه طلاق به عنوان معلول بحرانهاي خانوادگي و علت بسياري ازناهنجاريها مسئله آفرين شده است.

( جدول شماره ۱ )
جدول میزان ازدواج و طلاق و نسبت طلاق به ازدواج کل کشور بین ۴۶- ۶۱
سال ازدواج طلاق طلاق به ازدواج
۱۳۴۶ ۱۴۹۰۳۶ ۱۸۱۰۸ ۱۵/۱۲
۱۳۴۷ ۱۵۴۲۲۸ ۱۵۲۵۶ ۸۶/۹
۱۳۴۸ ۱۶۲۹۳۹ ۱۵۶۸۶ ۶/۹
۱۳۴۹ ۱۶۶۵۵۳ ۱۶۴۴۴ ۸۷/۹
۱۳۵۰ ۱۶۷۲۷۱ ۱۶۲۹۰ ۷۳/۹
۱۳۵۱ ۱۷۹۶۶۷ ۱۸۳۹۳ ۲۳/۱۰
۱۳۵۲ ۲۰۶۰۵۷ ۱۹۶۴۲ ۵۳/۹
۱۳۵۳ ۲۱۲۶۵۳ ۲۱۰۰۸ ۸۷/۹
۱۳۵۴ ۱۵۸۹۰۷ ۱۶۷۶۴ ۵۴/۱۰
۱۳۵۵ ۱۶۷۹۵۰ ۱۸۰۲۱ ۷۲/۱۰
۱۳۵۶ ۱۷۸۶۶۳ ۱۷۳۳۹ ۷/۹
۱۳۵۷ ۱۸۴۳۱۲ ۱۵۲۵۳ ۲۷/۸
۱۳۵۸ ۳۰۲۶۶۷ ۲۱۱۷۰ ۹۶/۶
۱۳۵۹ ۳۳۷۱۱۹ ۲۳۹۸۷ ۱۱/۷
۱۳۶۰ ۲۹۴۴۹۹ ۲۴۴۲۳ ۲۹/۸
۱۳۶۱ ۳۵۳۹۴۴ ۳۱۲۲۱ ۸۲/۸
ساروخاني ۱۳۷۶

فصل دوم : چهاچوب نظری
مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی
در نظریه مبادله موضوع اصلی در تبیین نظم ،فرد است . ولیکن معمولا در پایان گروه ها , نهادها , احساسها و موضوع های دیگر نیز مورد توجه قرار می گیرند.
در نظریه مبادله گروه ها به عنوان ابزاری برای تحقق هدف های اعضایشان در نظر گرفته می شوند. بنابراین فرض هایی مبنی بر اینکه , گروهها ویژگی های خاص خود را دارند , یا ماهیتی سوای اعضای خود دارند و امثال اینها موجه و پذیرفتنی نیست . نظریه مبادله بر این فرض استوار است که افراد آرزوها و هدف های شخصی روشنی برای خود دارند . هر کسی ممکن است به چیزهایی نیاز داشته باشد اما این نیاز ها هدف های مشترک نیستند و هدف ها و خواسته های شخصی و منحصر به فرد افراد انگیزه های خودخواهانه ای به وی می دهد و انگیزش به عنوان موضوعی شخصی و فردی در نظر گرفته می شود هر چند که فرهنگ ها نیز در آن نقشی دارند و همچنین انگیزش در جهت دستیابی به کالاها و لذت ورضایت معنی پیدا می کند. هر چند که افراد بر اساس خودخواهی به کنش می پردازند تا به رضایت و مطلوب خود برسند , اما کنش فرد در خلا صورت نمی گیرد. هر کسی در ازای آنچه می گیرد چیزی باید بدهد و اگر رضایت متقابل وجود نداشته باشد , هیچ تعامل اجتماعی صورت نخواهد گرفت.

نظریه پردازان مبادله معتقدند به علت این بده و بستان همیشه در یافت پاداش متضمن هزینه است. نظریه مبادله در ضمن بر نوعی کنش اجتماعی که اراده گرایی نام دارد تکیه می کند این نظریه رفتار روزمره را پاسخی به خواسته و محاسبات فردی می داند و بر این اعتقاد است که کنش کنندگان در انتخاب های خود از آزادی زیادی برخوردارند و در غیر این صورت صحبت از مقایسه پاداشها و هزینه های کنش های بدیل بی مورد است. و تاکید زیادی بر نیروهای خارجی و محدودیت های آنها در کنش فردی ندارند و در امور انسانی انتخاب نقش قابل ملاحظه ای دارد.

درباره نظام های مبادله انسانی اهمیت آشکار تایید به عنوان یک ارضاکننده و انگیزاننده عمومی مورد توجه مکتب مبادله است و تایید اجتماعی از قویترین پاداش های مشترک میان افراد به شمار می رود. و انتظار مکتب مبادله این است که انتظار می رود به طور منظم افرادی با یکدیگر همکاری داشته باشند که پاداش های چشمگیر به یکدیگر می دهند و اگر مردم خواهان پاداش هایی هستند که فقط در تعامل بدست می آید باید به طور منظم با کسانی که این پاداش ها را فراهم می کنند همکاری نمایند.

مردم در زندگی روزمره خود در جستجوی مطلوب واقع شدن هستند و از آن در روابط اجتماعی خود بهره می برند و اشخاصی که آنها را دوست می دارند و تایید می کنند ترجیح می دهند و از کسانی که منتقدشان باشند و آنها را خطاکار می پندارند می پرهیزند. به این طریق می کوشند نرخ های مبادله خود را با دیگران معین کنند.

نظریه های مبادله تنها تایید اجتماعی حالت پاداش دهنده ندارد بلکه چیزهای دیگری نیز هستند که در واقع پاداش های زیادی برایشان وجود دارد اما عرضه آنها محدود است و شاید تولیدشان مشکل باشد و باز هم به فرد باز می گردد و در ادمه روابط خود با دیگران چه چیزی را ملاک قرار دهد و چه ارزش هایی را در این رابطه جستجو کند بنابراین به نظر مکتب مبادله ارزش نسبی است به این معنی که کدام پاداش در نظر فرد در رده مهمتری از نوع دیگر قرار دارد . ( اسکید مور ۱۳۷۲)

هومنز : از شارحان اصلی مکتب مبادله است و برای تبیین بهتر این فرضیه قضایایی مطرح می کند که کنش فرد را به خوبی تحلیل می نماید.
قضیه موفقیت :
از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد , بيشتر اوقات ممكن است شخص آن عملی را که به پاداش منتهی می شود تکرار کند … آنچه از فرض موفقیت نتیجه گیری می شود این است که دلیل عملی که فرد انجام می دهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد و نتیجه عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می کند که به آن بعدا نام ارزش نسبت می دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن عمل شده است.

فرض موفقیت – حتی اگر عمل با موفقیت همراه نباشد – همواره صادق است … هم چنین قضیه مذکور بیانگر این است که هر چه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود همانقدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است. نهایتا اگر یک عمل پس از یک بار پاداش یافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس دیگر هرگز شخص تمایل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فنی روانشناسی رفتاری گفته می شود , که سرانجام آن عمل به خاموشی می گراید.

قضیه انگیزه
این قضیه مربوط به تاثیر موفقیت ها بر اعمالی است که در آن موقعیت ها رخ می دهد. این اعمال ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشند و در هر حال این موقعیت ها زمینه محرک و یا انگیزش نامیده می شوند و باعث برانگیختن عمل در انسان می گردند اگر در گذشته وجود یک انگیزه یا یک مجموعه از انگیزه ها فرصتی بوده است که در آن عمل شخص به پاداش منجر شود , هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به انجام عمل يا اعمال شبیه به آن

دست بزند بیشتر است . متغیر اصلی در قضیه انگیزه , آشکارا, درجه شباهت میان انگیزه های حال و انگیزه هایی است که عمل را در گذشته پاداش داده است . حتی این تشابه ممکن است نه تنها در یک بعد تغییر نکند , بلکه در ابعاد متعددی تغییر کند و بدین ترتیب منابع الگوی اندازه گیری پیچیده ای باشد …انسان مثل بیشتر حیوانات اغلب رفتار هم نوعانش را تقلید می کند تقلید از دیگران تقریبا تا حدودی مستلزم مشاهده رفتار دیگران است , تمایل به تقلید از دیگران ا

ز امور طبیعی است و اساسا از طریق بازتاب های شرطی یاد گرفتنی است. اما در اصل یک انسان در انجام عملی که تقلید می کند اصرار نخواهد ورزید مگر اینکه آن عمل بالاخره برای او پاداشی به همراه داشته باشد , اگر در بدست آوردن پاداش موفق بود نه تنها آماده تکرار آن عمل می شود , بلکه تقلید را به عنوان شکل تعمیم یافته رفتار خواهد پذیرفت. سپس موفقیتش در عمل تمایل طبیعی او را به همراه خواهد داشت … اما انگیزه ضروری برای انجام عمل نخست مشاهده عمل کودک اولی است نه عمل خودش , این نوع یادگیری , یادگیری الگویی نامیده شده است . نتیجه عمل هر شخص اساسا به الگوی عمل دیگری بستگی دارد و منجر به تعمیم رفتار الگویی می شود.

قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )
هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او باارزش تر باشد به همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می شود نتایج اعمال شخصی را که برای او نتیجه مثبت دارد پاداش و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می نامند و آنچه به انسان پاداش می دهد بی نهایت متغیر است , بعضی از آنها غریزی هستند یعنی از لحاظ ژنتیک مشخص شده اند بنابراین در میان عده زیادی از مردم مشترک اند از قبیل ارزش غذایی و پناهگاه , و آنچه که باعث می شود ارزش ها بی نهایت تغییر پذیر باشند این است که آموختنی هستند.

انسان بیشتر از سایر موجودات مستعد کسب ارزش هایی است که او را از دیگران متمایز می کند . با وجود این بعضی ارزش ها وجود دارند که انسان در انواع جامعه ها به دشواری می تواند آنها را کسب نکند. اینها به قول معروف ارزشهای عمومیت یافته هستند که از نمونه های بارز آن پول و ارزش اجتماعی است ولیکن در این رابطه هومنز ارزش های نوع پرستانه را در مقابل ارزش های مادی مطرح می کند و در کل واقعیت این است که ارزش های مورد بحث ارزش های خود انسان است نه آنهایی که دیگری فکر می کند که او باید داشته باشد.

قضیه محرومیت و اشباع :
هر اندازه فرد در گذشته نزدیک نوع خاصی از پاداش را بیشتر دریافت کرده باشد به همان اندازه واحدهای بعدی پاداش برای او ارزش کمتری دارند و به طور کلی اشباع فرد توسط پاداش معین تمامی پاداش های دیگر را به طور نسبی برای او ارزشمند می سازد.

قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:
بخش اول این قضیه ناکامی – پرخاش است به این معنی که هنگامی که فرد پاداش مورد نظرش را دریافت نکند و یا به تعبیری که انتظارش را نداشته روبرو می شود عصبانی می شود , بیشتر به انجام رفتار پرخاش گرانه متمایل می شود و نتایج چنان رفتاری برایش ارزشمند می گردد. بخش دوم هنگامی است که عمل فرد پاداش مورد انتظار به ویژه پاداشی بیشتر از آن را در یافت می کند و یا تنبیه مورد انتظار را دریافت نمی کند , در این حالت فرد متلذذ خواهد شد و بیشتر به انجام عمل پسندیده متمایل خواهد شد و نتایج چنان عملی برایش ارزشمند تر می گردد.
این قضایا بیانگر این است که تاریخ گذشته انسان ها تاثیر بسیاری بر رفتار کنونی آنان دارد , نه تنها گذشته نزدیک بلکه گذشته خیلی دور نیز از این قائده مستثنی نیست. کامیابی یک فرد در گذشته خاطره انگیزش ها و خاطره کسب ارزش ها توسط وی همگی رفتار کنونی او را تحت تاثیر قرار می دهند. (توسلی ۱۳۷۰ )
بلا :
پیتر بلا بر خلاف همونز که آشکارا قضایای خود را در محدوده روابط شخصی باقی نگه داشته بود تلاش کرد تا فرآیند های اجتماعی را که حاکم بر ساخت های پیچیده اجتماعات در جوامع هستند از فرآیندهای ساده تر که در روابط روزمره میان افراد رایجند و روابط شخصی آنها راسامان می دهند استنتاج کند. هدف او این است که با مطالعه فرآیندهای بین شخص اولیه فهم بهتری از تحول ساخت های پیچیده تعاون میان انسان ها به دست دهد.

به نظر بلا رهیافت مناسب آن است که از دو نوع افراط بپرهیزیم : نخست از نظریه کلان و سپس از تقلیل گرایی روان شناختی , و فهم دقیق فرآیندهای تعامل اولیه نیازمند آگاهی از زمینه های ساختی بزرگتر است , هم چنین فهم درست ساخت های پیچیده بزرگتر زندگی اجتماعی طالب ارجاع به همین ابعاد اولیه و بدوی است. برای مثال اگر کسی خدمتی در حق دیگری انجام دهد انتظار می رود دیگری نیز هنگامی که می تواند آن را پاسخ گوید. بنابراین بین این دو قیدی اجتماعی برقرار می شود. به علاوه اگر چه پاداش های روانشناختی هر یک این قید را مستحکم می سازد اما فرایندهای روانشناختی تقویت برای توضیح روابط مبادله ای که تحول پیدا می کند کافی نیست.

روابط اجتماعی نتیجه مشترک اعمال هر دو فرد است و اعمال هر یک وابسته به اعمال دیگری است بلا یر خلاف هومنز نخست به مسئله قدرت در مبادله اجتماعی توجه دارد برای مثال هنگامی که شخصی قدرتی بر دیگری اعمال می کند هر مقدار خود او متمتع می شود دیگری باید هزینه آن را بپردازد و به این معناست که در افراد ذینفع گرچه از تعاون خود سود می برند اما نفع برابر بدست نمی آورند بعضی بیشتر منتفع می شوند و بعضی هم هزینه های بیشتری را متقبل می گردند . بلا بر فرایند های بنیادی که در میان انسان ها وجود دارد و منجر به مبادله اجتماعی می شود تاکید می کند و توجه ما را به عدم تعادل قدرت که به نظر او مشخصه تبادل است و هر فرد از بررسی ان غفلت کرده است جلب می کند.

به طور کلی در یک رابطه مبادله ای نابرابر فرودستان بر پایه هنجارهای اجتماعی تقاضاهای فرادستان را ارزیابی می کنند اگر این تقاضاها عادلانه باشد آنها راضی و خرسند می شوند و رضایت خود را اعلام می کنند اما اگر این تقاضاها ناعادلانه باشند آنان خود را استثمار شده می پندارند و درصدد اعلام نارضایتی خود برمی آیند . ارزیابی همگانی فرودستان تاثیر بسیار زیادی در تحولات ساخت اجتماعی دارد.

هنگامی که فرودستان به شکل مشترک و همگانی از اعمال قدرت فرادستان احساس رضایت می کنند این قدرت بنا بر گفته ماکس وبر مشروعیت می یابد , اما هنگامی که مشروعیت همراه با احساس نارضایتی مشترک فرودستان مورد شک و تردید قرار می گیرد. به نظر ایدئولوژی های مخالف و جنبش های ضد قدرت شکل می گیرد و فرودستان درصدد برمی آیند تا با تشکیل اتحادیه ها و احزاب سیاسی به مخالفت با قدرت حاکم برخیزند. بلا نشان می دهد که چنین مبادله

نابرابری حتی در رابطه عاشقانه نیز وجود دارد ” اگر مردی به زنی بیشتر از آنچه که زن او را دوست دارد علاقمند باشد , باید باصرف زمان و پول بیشتری درصدد جلب رضایت او برآید. اگر او بتواند آن زن را تحت تاثیر قرار دهد ان زن معاشرت با او را دارای پاداش خواهد یافت بدین معنا که این عشق و علاقه از هر دو سو مساوی خواهد بود. اما این علاقمندی دو جانبه نباید این واقعیت را مخدوش کند که هنوز عدم تعادل در مبادله وجود دارد زیرا سهمی که هر یک از طرفین در ایجاد این رابطه به عهده گرفته اند نامتعادل و نابرابر است. مرد نیازمند تلاش بیشتری است تا رضایت زن را جلب کند.

به نظر بلا قدرت در هر رابطه ای اعم از عشق , دوستی و حتی ازدواج رخنه می کند و رابطه دوجانبه بسته به این است که یک طرف با علاقمندی بیشتری در صدد ارضای آرزوهای دیگری برآید.

مبحث تکمیلی چهارچوب نظری :
در اطراف مسئله طلاق اگر به خوبی تفحص نماییم می بینیم که شبکه ای از علت های به هم پیوسته حول آن را فرا گرفته است که بافت خاصی به مسئله بخشیده و در نهایت تمامی این مسائل بر روی طلاق تاثیر می گذارد و جدا نمودن این علل کاری است بسیار مشکل. لکن با توجه به اینکه این پژوهش محدودیت هایی فراوان دارد و تنها در آن به بررسی علل اجتماعی طلاق پرداخته شده نمی توان به تمام ابعاد دربرگیرنده چه در سطح ساختاری خاص جامعه ایران و چه در سطح فرد پرداخت.
لذا با این فرض که ساختارهای جامعه به خصوص در شهر تهران حالتی مشابه دارد از نظر انعکاس آن در فرد و محیط پیرامون او به بررسی پرداخته و سعی می شود با تکیه بر مکتب مبادله که آن را در حالت جامعه شهری تهران که جامعه نمونه ما هم جزئی از آن می باشد بیشتر جوابگوی ایجاد رابطه متقابل انسان ها می دانیم عوامل زیر را در بروز طلاق موثر بشناسیم :
عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین می گردد با این فرض که هر یک از افراد درگیر این رابطه مبادله ای در برابر آنچه که سرمایه گذاری می کند براساس هنجارهای مورد قبول و انتظار دریافت پاداشی متعادل از جانب دیگری دارد و حال به هرنحوی این ایجاد تعادل در رابطه از بین برود یا دچار خدشه گردد فرد بر طبق گزاره های هومنز به رفتار پرخاشگرانه تمایل پیدا می کند و سرانجام به طلاق روی می آورد.

بنابراین پنداشت فرد از سود و زیانی که در زندگی زناشویی خود متحمل می شود اهمیت پیدا می کند . هر چه میزان پاداش هایی که فرد مقابل به دیگری می دهد از پاداش هایی که دریافت می کند بیشتر باشد حالت تضرر به فرد دست می دهد یا بر عکس در مقابل پاداش ها نه تنها پاداشی دریافت نشود بلکه تقاضاها رشد یابد. بنابراین خانواده هایی که از این لحاظ نتوانند تعادل مورد دلخواه را بیابند به گسست رابطه و جدایی روی می آورند. البته در این موارد باید عوامل دیگری را نیز دخیل دانست بدین معنا که فرد چه ارزش هایی را برای حفظ رابطه زناشویی در طی دوران و مراحل اجتماعی شدن دریافت نموده است . و نحوه نگرش وی به ازدواج و زناشویی چگونه است .

هم چنین باید دید برداشت فرد از رابطه نابرابر تا چه حد حسابگرانه است بدین معنی که او آیا به طور دقیق توانایی پی بردن به زیانی را دارد که از زندگی زناشویی متحمل می گردد یا خیر زیرا مسئله بسیار پراهمیت است که فرد بتواند دقیقا محاسبه ای از پاداش هایی که در زندگی زناشویی داشته است یا ضررهایی که متحمل می گردد را از طریق تفریق آن در صورت طلاق گرفتن که این خود پاداش ها و ضررهای جدیدی را برای فرد به همراه خواهد داشت انجام دهد و به این ترتیب حساب کند که در صورت جدایی از چه پاداش هایی باید در برابر پاداش های جدید صرف نظر کند و در مورد هزینه ها هم همینگونه است و در نهایت تصمیم گیری نماید که در کدام مرحله سود بیشتری عاید وی می گردد.