بررسي علل افت و خيزهاي بورس اوراق بهادار
جايگاه بورس در اقتصادكلان
اشاره
از جمله مهمترين نهادهـاي بازار سرمايه مي‌توان به بورس كه نقش مهمي در تجهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تامين نيازهاي مالي واح

دهاي توليدي دارد، اشاره كرد. اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور، اگرچه نزديك به چهار دهه سابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناسب خود در اقتصاد كشور نشده است.
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، ناكارآمدي اي

ن نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند. اما دلايل چنين ناكارآمدي چيست؟ آيا مي توان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكارآمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي عامل ناكارآمدي اين نهاد است.
برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كاركرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس عوامل مهم تلقي مي شوند.
گذشته از دلايل بالا شايد بتوان ناكارآمدي بورس در كشورمان را در عوامل زير جست وجو كرد:
– وجود ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالياتها.
– نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات موثر بر فعاليتهاي اين سازمان.
– بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران.
– نبودن ابزارهاي حمايت كننده بورس در مواقع بحراني و…
ماهنامه تدبير نيز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد.
اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان كشور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد، موضوع مهم اين گزارش مي باشد.
در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس در كشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان با بورس ساير كشورها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورمان در ميان كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم اين گزارش را مي خوانيم.
از جمله مهمترين نهادهـاي بازار سرمايه مي‌توان به بورس

كه نقش مهمي در تجهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تامين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي دارد، اشاره كرد. اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور، اگرچه نزديك به چهار دهه س

ابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناسب خود در اقتصاد كشور نشده است.
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه، ناكارآمدي اين نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند. اما دلايل چنين ناكارآمدي چيست؟ آيا مي توان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكارآمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي عامل ناكارآمدي اين نهاد است.
برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كاركرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس عوامل مهم تلقي مي شوند.
گذشته از دلايل بالا شايد بتوان ناكارآمدي بورس در كشورمان را در عوامل زير جست وجو كرد:
– وجود ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالياتها.
– نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات موثر بر فع

اليتهاي اين سازمان.
– بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران.
– نبودن ابزارهاي حمايت كننده بورس در مواقع بحراني و…
ماهنامه تدبير نيز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد.
اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان ك

شور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد، موضوع مهم اين گزارش مي باشد.
در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس در كشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان با بورس ساير كشورها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورمان در ميان كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم اين گزارش را مي خوانيم.
يكي از ويژگي هاي حركت به سوي توسعه اقتصادي، اين است كه مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايــــــــه گذاري هاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مــــــــازاد، به سوي سرمايه گذاري هاي خارجي هدايت كند. وظيفه تجهيز منابع پس انداز به ســـوي سرمايه گذاري مورد نياز نيز، توسط بازار پول و بازار سرمايه انجام مي شود. البته در نخستين مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسي را در تجهيز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدريج كه اقتصاد توسعه مي يابد. بازار سرمايه، بخش فزاينده اي از پس اندازها را ب

ه سوي سرمايه گذاري هدايت مي كند. با نگاهي به تجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نيز مشاهده مي شود كه توسعه بخش مالي و اجزاي آن، از جمله بازار سرمايه در اين كشورها، به‌گونه اي بوده است كه همواره بخش چشمگيري از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي، از طريق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار به ع

نوان مهم ترين نهاد بازار سرمايه تامين شده است. در دهه هاي اخير نيز اقتصاد جهاني، شاهد ظهور بازارهاي سرمايه و گسترش نقش و رشد بازارهاي متشكل سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار در كشورهاي در حال توسعه مانند كره، مالزي، تايلند و تركيه بوده است. در اين ميان بازار سرمايه كشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلي اين بازار، بااين كه از پيشينه ۳۰ ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. اين در حالي است كه تاثير متقابل گسترش بازار سرمايه و توسعه اقتصادي، مورد توافق بيشتر پژوهشگران اقتصادي است و نقش مثبت بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادي، از راه افزايش و سالم سازي سرمايه‌گذاري، پذيرفته شده است.
از اين رو در كشور ما به عنوان كشوري در حال توسعه، كه مي خواهد گامهاي بلندي در جهت توسعه پويا بردارد، لزوم توجه به مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه و علل عدم توسعه اين بازار و نيز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلي آن، به خوبي احساس مي شود.

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، يكي از قـــديمي ترين بورس ها در منطقه خاورميانه مي باشد. مبادله اوراق مشاركت و قرضه از سال ۱۳۴۷ آغاز شد و تا اندك مدتي پس از تهاجم رژيم عراق در شهريور ۱۳۵۸ ادامه يافت. سه سال بعد، پس از اينكه بخشهاي بانكي و مالي كشور خود را با مقررات اسلامي كه استفاده از روشهاي مالي به نرخ بهره ثابت را منع مي كند تطبيق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گرديد. پس از پايان يافتن جنگ عراق عليه ايران، دولت به عنوان بخشي از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداكردن حدود ۳۹۱ بنگاه دولتي از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸ مجدداً آغاز شد و با حمايتهاي همه جانبه رئيس جمهوري وقت و نيز در نبـودن روشهاي سرمايه گذاري با شتاب زيادي توسعه يافت.
به سبب بدگماني مسئولين نسبت به بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام مي باشد، از سال ۱۳۷۴ به اين سو، تعد

اد سهامي كه در بورس ارائه شده سريعاً افزايش يافته است، اما بازار در مقايسه با ديگر بورس هاي موجود در خاورميانه از ژرفاي كمتري برخوردار است. تا اسفند ۱۳۷۵، ۲۰۱ شركت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند كه رقم كل سرمايه عرضه شده بالغ بر ۲۰۲۵۵ ميليارد دريال يعني ۱۶ درصد GNP كشور مي باشد. سهام فوق شركتهايي از

صنايع مختلف شامل، صنايع نساجي، پوشاك، شيميايي، شكر، خودروسازي، كاغذ، فراوري مواد خوراكي و فولاد را در بر مي گيرد. بااين وجود بازار در سلطه چند شركت عمده است. كه از اين ميان ۴۸ درصد از كل سرمايه متعلق به ۱۰ بنگاه بزرگ مي باشد. متوسط برگشت سرمايه ساليانه حدود يك درصد GDP مي باشد كه با متوسط ۱۷ درصدي در سرتاسر خاورميانه قابل مقايسه است. عمده تازه واردين به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههايي تحت كنترل دولت تشكيل مي دهند كه با هدف افزايش سرمايه قدم در بورس مي گذارند.
بورس در سال ۱۳۷۳ كامپيوتري گرديد. جابه جايي وجوه، ثبت سهام، تسويه حسابها و ارائه خدمات دلالي هم اكنون به صورت الكترونيكي انجام مي شود. هرچند كه بيشتر سرمايه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه مي كنند و امكان مبادله سهام با بورس هاي ديگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فني، سرمايه گذاران خارجي مـــــي توانند حداكثر ۴۹ درصد سهام ارائه شده در بورس را خريداري نمايند. اما در عمل با وجود مقررات محدودكننده اي

كه براي خروج ارز وضع شده است يك سرمايه گذار خارجي به سختي مي تواند پول خود را به خارج از كشورمنتقل نمايد. شركتهاي خارجي كه قرارداد كاري يا سرمايه گذاري در ايران را پذيرفته اند وجوه لازم را از خارج از كشور تامين مي نمايند.
تعداد شركتهايي كه سهام خود را در بورس عرضه داشته اند

نسبتاً كم است. علت آن است كه دولت از انجام وعده هاي خود در زمينه خصوصي سازي وسيع بازمانده است. طي برنامه پنج ساله اول قرار بود ۳۹۱ بنگاه دولتي فروخته شود، اما تنها ۱۳۶ بنگاه فروخته شد كه از اين تعداد ۱۰۹ شركت از طريق اوراق بهادار به خريداران عرضه گرديد. اين روند از سال ۱۳۷۲ به اين سو همچنان كاهش يافته است. در ميانه سال ۱۳۷۳، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طريق قانوني اولويتهايي براي خانواده هاي شهداي جنگ تحميلي قائل شود. در سال ۱۳۷۴ و طي اجراي برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههاي دولتي تعداد ۱۰۰۰ شركت وابسته به خود را به ارزش بازاري ۴۰۰ ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار خواهند كرد. بدينسان دولت مجدداً تضمين نمود كه خصوصي سازي را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزي سال ۱۳۷۴ كارساز شد و دولت را مجبور كرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخير بيندازد. طي اين مدت تنها يك فروش قابل ملاحظه در سال ۱۳۷۴ به وقوع پيوست و آن زماني بود كه يك بنگاه دولتي ۴۰ درصد از سهام صنايع فلزي ايران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۷۳ حركت شتاب آلودي را در جهت كاهش وابستگي به برنامه خصوصي سازي از طريق معرفي يك بازار اصلي آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهايي را با پرسودترين شركتها درباره امكان انتشار سهام شركتي انجام دادند. اين نوع سهام اولين نوع پس از انقلاب مي باشد و هدف از آن، تامين مالي توسعه صنعتي است. مديران بورس اوراق بهادار تهران همچنين تلاش نموده اند تا بنگاههاي دولتي را متقاعد نمـايند به جاي مراجعه به بانكها از بازارهاي سرمايه براي تامين مالي توسعه پروژه هايي از قبيل سدها و فراوري شكر استفاده نمايند. اما تا آغاز به كار بازارهاي اوليه (اصلي) زمان زيادي باقي مانده است.
اين عامل حائز اهميت است كه در ايران، سهم بازار سهام در تشكيل سرمايه ملي و تجهيز بازار سرمايه مانند برخي از كشورهاي در حال رشد نيز نمي باشد. در ايران هنوز مكانيزم اوراق بهادار در تشكيل سرمايه ناخالص ثابت داخلي چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقيق براي حمايت از منافع سرمايه گذاران برخوردار نيست.
از سوي ديگر، توسعه بازار سرمايه نقش محوري در تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري دارد. هر اندازه بازار سرمايه از وسعت بيشتر، تحرك بالاتر و ابزارهاي متنوع تر در تامين مالي طرحهاي اقتصادي برخوردار باشد مي توان به روند آينده فعاليتهاي اقتصا

دي اميدوارتر بود. هنوز نظام بانكي ما نقش اصلي در بازار سرمايه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالي كه اين بخش در اقتصادهاي پويا در حدود نيمي از تشكيل بازار سرمايه را به عهده دارد. از سوي ديگر در مقايسه با ساير كشورها، هنوز ميزان استفاده از مكانيزم اوراق بهادار در تامين منابع مالي مورد نياز طرحهاي اقتصادي در ايران، بسيار ناچيز است و براي پيشبرد آن و افزايش نقش بازار سهام در تشكيل سرمايه بايد تلاشهاي بيشتري انجام گيرد.
بازار سرمايه ملي با محدوديتهاي بسياري روبرو است. منابع

بانكها براي پاسخ گويي به تقـاضاي پول براي سرمايه گذاري كافـي نيست. اقتصاد ملي به رشد بالا و افزايش سرمايه‌گذاري هاي مولد براي بالابردن سطح توليد ملي نيازمند است. رشد جمعيت همراه با فشار تقاضا و كمبود توليد بر مشكلات جاري زندگي مردم افزوده و در اين ميان منابع مالي دولت از صدور نفت نيز براي تامين نيازهاي جاري و سرمايه گذاري، دورنماي چندان اميدواركننده اي ندارد.
در اين بين شركتهاي خصوصي ايراني هنوز بر سرمايه در گردش يا شبكه هاي غيررسمي خانوادگي و دوستانه جهت دستيابي به وجوه تكيه مي كنند. اما مديران اجرايي شركتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومين انتخاب براي تشكيل سرمايه آغاز نموده اند. خصوصاً اينكه اندكي در ارائه وامهاي بلندمدت از سوي بانك دولتي به وجود آمده است. بااين حال هنوز ۷۵ درصد بازار سرمايه كشور تحت كنترل نظام بانكي است. اين نظام دولتي با تكليفي كه در بودجه سالانه به آن محول مي شود ياراي پاسخ گويي به تقاضاي منابع براي سرمايه گذاري را ندارد در حالي كه اقتصاد ملي به شدت به تشكيل سرمايه ثابت، افزايش نرخ سرمايه گذاري و متعاقب آن رشد سريع بخشهاي مولد در اقتصاد نيازمند است.
تحت اين شرايط، بنگاههاي تحت كنترل دولت همچنين به موفقيت هايي در زمينه تشكيل سرمايه جديد از طريق بورس دست يافته اند، روندي كه احتمالاً به گسترش خود ادامه مي دهــــد زيرا مديران بخش عمومي مي خواهند فوايد شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمايند. بنابراين انتظار مي رود كه بر تعداد شركتهايي كه سهام آنها در بورس عرضه مي شود در دوره مورد پيش بيني افزوده شود.
سودآوري شركتهاي ايراني عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبي داشته و بازگشت سرمايه هاي سرمايه گذاري شده در بورس از بازده سپرده گذاري در بانكها بيشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمايه كل بيش از بازده سرمايه داخلي است و پيش بيني نرخ تورم نيز چندان دقيق نيست. ولي بااين همه به احتمال زياد بر تعداد افرادي كه به بورس به عنوان بهترين راه حفظ و افزايش پس اندازهاي خود نگاه مي كنند افزوده مي شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه اي برخ

وردار است. اقتصاد كشور سومين قدرت اقتصادي در خاورميانه و دومين توليدكننده نفت اوپك مي باشد. تعداد شركتهايي توليدي و خدماتي قابل ملاحظه است و اين واحدهاي اقتصادي چنانچه نسبت به عملكرد بلندمدت بازارهاي مالي اطمينان حاصل كنند احتمالاً از آن بيشتر استفاده خواهند كرد. ميزان پس اندازهاي شخصي نيز قابل ملاحظه است و اين پس اندازها به دنبال محل مناسبي براي سرمايه گذاري هستند. در بلندمدت بورس اوراق به

ادار تهران همچنين اين توان بالقوه را خواهد يافت تا منابع مالي حدود ۲ ميليون نفر را كه در خارج از كشور زندگي مي كنند جذب نمايند.
ساختار تشكيلاتي بورس
در قانون تاسيس بورس، براي اداره بورس به چهارركن اساسي اشاره شده است كه عبارتند از:
۱ – شوراي بورس اوراق بهادار
شوراي بورس اوراق بهادار به عنوان ركن اصلي تصميم گيري و نظارت بر فعاليتهاي بورس، مسئول تصويب آيين نامه ها و مقررات و نظارت بر اجراي قانون و مقررات است.
۲ – هيات پذيرش اوراق بهادار
اين هيات براي تصميم گيري در مورد قبول يا رد اوراق بهادار يا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشكيل مي شود. اغلب، شركتي كه مي خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضاي خود را از طريق يكي از كارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه ديگر اطلاعات لازم به هيات مديره بورس ارائه مي دهد. هيات مديره، تقاضاي مزبور را به همراه اطلاعات پيوست، به اداره نظارت بر شركتها (يكي ديگر از اركان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال مي كند.
۳ – سازمان كارگزاران بورس
اين سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل از بورس است و توسط هيأت مديره اي كه توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مـي‌شوند كنترل مي شود. وظيفه اساسي هيات مديره، ايجاد تسهيلات لازم براي خريد و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين كارگزاران و مشتريان، تنظيم و ارائه فهرست نرخهاي اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسيدگي به درخواست متقاضيان كارگزاري و تصويب بودجه سالانه سازمان است. هيات مديره بورس، يك نفر را نيز خارج از اعضاي سازمان بورس بـــه عنوان دبيركل سازمان براي مدت ۲ سال كه قابل تمديد است، به منظور تصدي امور اجرايي هيــات انتخاب مي كنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال ۱۳۶۹، تعداد اعضاي حقيقي هيات مديره (كارگزاران خصوصي)، از سه نفر به دو نفر كارگزار كاهش يافت و ۵ عضو ديگر هيات مديره از ميان كــــارگزاران حقوقي انتخاب مي شوند. دست كم ۴ عضو از اعضاي اخير بايد از بين كارگزاران بانكها انتخاب شوند.

۴ – هيات داوري بورس
اين هيات مرجع رسيدگي به اختلافهاي ميان كارگزاران و نيز اختلافات خريداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس مي باشد. اين نهاد داراي ضعف هايي است كه ساختاري است. از جمله اين ضعف ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

الف – ساختار تشكيلاتي بورس تهران، زيرنظر و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي، به ويژه بخش پولـــي مي باشد. به گونه اي كه نمي توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازماني مستقل و متعلق به كارگزاران عضو است و توسط آنها اداره مي شود، زيرا همان گونه كه مي بينيم، همه اعضاي شوراي بورس و هيات پذيرش، دولتي هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و اتاق صنايع و معادن، به عنوان بالاترين مرجع بخش خصوصي در شوراي بورس و هيات پذيرش و داوري حضور داشتند، اما باوجود مديريت دولتي حاكم بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، نماينده اين اتاق به عنوان يك ارگان دولتي در تشكيلات بورس حضور دارد. اعضاي هيات مديره نيز بيشتــر از نمايندگان بانكهاي دولتي مي باشند كه به‌عنوان كارگزار در هيات مديره مشاركت دارند و تنها دو كارگزار خصوصي در هيات مديره حضور دارند.
ب – علي رغم تصويب قانون ملي شدن بانكها، قانون و مقررات حاكم بر بورس در اين رابطه، تغيير اساسي نداشته است و بانكها كه در گذشته به عنوان شركتهاي خصوصي و ذي نفع در كنار ديگر شركتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان كارگزار، بلكه به عنوان سازمانهاي دولتي كه بيشتر نيز از سهامداران عمده شركتهاي واگذارشده از سوي دولت و سهامدار برخي از شركتهاي سرمـــــــايه گـــذاري مي باشند، از اقتدار به سزايي در بورس برخوردار شده اند. آن چنان كه مي توانيم بگوييم، امروزه تفكر حاكم بر بورس، تفكر دولتي و بانكي است. در حالي كه همكاري بانكها در بورس، بيشتر از آن جهت پيش بيني شده بود كه بانكها علاوه بر آن كه با اصناف و بازرگانان و ديگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدايت و ارشاد مشتريان در امور مالي را نيز به عهده داشته باشند. نكته اي كه در اين جا

بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانكها در واقع بايد در بازار پول فعال باشند و به دليل ساخت قانوني خود، دولتي هستند. حال آن كه بازار سرمايه براساس قانون اساسي مي تواند به كلي خصوصي باشد. بنابراين، مهاركردن بازار سرمايه توسط نهادهاي بازار رقيب (بازار پول) و با مالكيت مخالف اركان بازار سرمايه، منطقي نمي باشد.
ج – شوراي بورس نيز به عنوان نهادي كه وظيفه نظارت بر

اوراق بهادار و تضمين سلامت آنها را به عهده دارد، دولتي است. از آنجا كه بيشتر شركتهاي فعال و پذيرفته شده در بورس نيز، تحت نظارت و مديريت دولت يا نهادها و سازمانهاي دولتي هستند، اين نهاد نمي تواند نقش خود را به عنوان حمايت كننده و تضمين كننده سلامت بازار سرمايه به خوبي اجرا كند. در حالي كه در بيشتر كشورها، علاوه براين كه شركتهاي پذيرفته شده در بورس خصوصي هستند، شوراي بورس به طور كامل از بورس مجزاست و نمايندگان دولت و بانك مركزي در آن جا، در كنار نمايندگان كارگزاران و سرمايه‌گذاران و ديگر مشاركت كنندگان در بازار سرمايه، تنها براي هماهنگي سياستهاي پولي و مالي دولت با بازار سرمايه حضور دارند.
براي مثال در كشور كره، علاوه بر قانون بورس اوراق بهادار، شوراي بورس اوراق بهادار تحت نظارت وزير اقتصاد و دارايي، بـــه منظور تضمين سلامت اوراق بهادار عرضه شده به عموم، مقرراتي تنظيم مي كند. همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي، سياستهاي لازم براي عمليات بازار اوراق بهادار و تدابير لازم را به‌منظور نظارت بر معاملات اوراق بهادار تدوين مي كند (بورس اوراق قرضه كره). در مالزي نيز قانون شوراي اوراق بهادار تصويب شد و به دنبال آن نيز شوراي اوراق بهادار براي تعيين چارچوب هاي عملياتي بازار سرمايه، انتشار اوراق بهادار، ادغام شركتها، بازار معاملات آتي و ديگر موضوع هاي مرتبط با آن تشكيل شد. اين

شورا در تمام زمينه هاي مورد اشاره، به ارائه نظرات مشورتي به وزارت دارايي اقدام مي كند (قانون صنايع اوراق بهادار و بورس اوراق قرضه كوآلالامپور).
در تركيه نيز قانون بازار سرمايه تركيه تصويب شده و نهاد نظارتي و تنظيمي، باعنوان هيــات بازار سرمايه يا شوراي بازار سرمايه بــه وجود آمده است. اين شورا مسئول ثبات، نظارت و تنظيم بازار سرمايه تركيه و نيز بازار سهام استانبول است. به طوري كه همه اوراق بهادار، پيش از انتشار و عرضه عمومي در بازار سهام، بايد از سو

ي اين شورا به ثبت رسيده باشد.
همچنين شورا حافظ منافع عمومي و همه سرمايه گــــــذاران در بازار سرمايه و سهام مي باشد. اعضاي شورا، مجاز به انجام هيچ نوع كار خصوصي و دولتي نيستند و نمي توانند اقدام به هيچ نوع فعاليت تجاري – از جمله سهامدار شركت – نمايند. رئيس شورا، از سوي دولت انتخاب مي شود. شوراي بازار سرمايه از نظر مالي، مستقل از دولت است و درآمد آن، حاصل از كارمزد دريافتي از اوراق بهادار ثبت شده توسط شوراست. در آمريكا، شوراي اوراق بهادار توسط ۵ مامور بلندمرتبه دولتي به انتخاب رئيس جمهوري و با تاييد مجلس سنا اداره مي شود. شاغلان يا فعالان در بازار بورس، از جمله كارگزاران و دلالان و مـــديران سرمايه گذاري، توسط اين شورا بـــــه ثبت مي رسند و مجوز فعاليت دريافت مي كنند. فعالان در بازار بورس، علاوه بر اين كه از سوي شوراي اوراق بهادار به ثبت مي رسند و عضو آن محسوب مي شوند، عضو سازمان بورس نيز هستند. البته در بيشتر بورس هاي جهان نيز بررسي قانون شكني و عدم رعايت قوانين و مقررات و تخلفات كارگزاران و مجريان بورس، در اختيار يك واحد دولتي و جدا از بورس مي باشد. اما به منظور اشراف كامل اين واحد بر اعمال و فعاليتهاي بورس و كارآيي بيشتر آن، نماينده سرمايه گذاران خصوصي و نهادهاي مالي كه در بورس فعال هستند، در اين شورا در كنار نمايندگان دولت حضور دارند. براي مثال در فرانسه، هيات بررسي معاملات بورس اوراق بهادار، به عنوان يك نهاد دولتي مستقل، وظيفه رهبري بازار مالي از راه ارائه توصيه ها و اخطارها، بررسي درستي يا نادرستي اطلاعات منتشره توسط شركتهاي پذيره نويسي شده، نظارت بر معاملات بازار به منظور بررسي موارد تخلف از قانون اوراق بهادار و نيـــز رسيدگي به شكايت مردم در زمينه هاي مربوطه را به عهده دارد (بازار اوراق بهادار پاريس).

در مجموع مي توانيم بگوييم چنين ساختار تشكيلاتي خاص در بورس اوراق بهادار تهران و قوانين و مقررات مربوط، از پويايي لازم برخوردار نيست كه اين از جمله عوامل ناكارآمدي اين نهاد است. علاوه بر اين، در چارچوب قانون اساسي كشور نيز حضور گسترده بخش پولي در اين بازار، الزامي نيست.