بررسي علل عمده عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي
موضوع بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه ايران و ارائه راهكار مناسب تخصيص كامل آن

چكيده
امروزه رويكرد صنعتي شدن و رهايي از اقتصاد تك محصولي از مهمترين ضرورتهاي كشور مي‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصيلان دانشگاهي و متخصصين مي‌تواند كشور را در مسير رشد و توسعه قرار دهد. اهداف اين تحقيق بررسي و شناسائي عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه كشور و ارائه راهكاري مناسب براي تخصيص كامل آن مي‌باشد. در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است، بدين ترتيب كه با استفاده از

روش كتابخانه‌اي به مطالعات نظري و يافته‌هاي ساير تحقيقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش ميداني، از طريق اخذ نمونه و بررسي آن، نسبت به تعميم نتايج تحقيق به كل جامعه اقدام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل ۲۰۷ متقاضي استفاده از تسهيلات بوده است كه تعداد ۶۶ متقاضي به‌طور تصادفي از بين آنان به‌عنوان نمونه آماري انتخاب گرديده و

پرسشنامه برايشان ارسال شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه تسهيلات مذكور به‌طور كامل به متقاضيان تخصيص نيافته است و آنها عوامل ذيل را در اين خصوص مؤثر دانسته‌اند : ۱- نحوه ارزيابي طرحها در دبيرخانه تسهيلات و عدم ارائه مشاوره‌هاي مديريتي ۲- نرخ بالاي بهره تسهيلات ۳- فرآيند طولاني اعطاي تسهيلات و اطلاع رساني نامناسب از جانب بانك عامل ۴- وثيقه‌هاي سنگين دريافتي از متقاضيان با وجود صراحت قانوني در خصوص آورده صفر متقاضيان ۵- ضعف توانمنديها

ي مديريتي متقاضيان و ناآشنايي ايشان با مباحث اقتصادي، مالي، بازاريابي و فروش و …… براي بهبود فرايند اعطاي تسهيلات فوق، انجام اقدامات ذيل مي‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدريجي تسهيلات تكليفي و اعطاي ساير منابع اعتباري ۲- كاهش نرخ بهره تسهيلات تكليفي ۳- تفويض ارزيابي طرحها به دبيرخانه تسهيلات ۴- ايجاد مراكز مشاوره تخصصي ۵- ايجاد مراكز تخصصي ارزيابي تكنولوژي طرحها ۶- پرداخت به موقع يارانه دولت در مورد تسهيلات تكليفي ۷- ارائه خدمات مالي مشاركتي از طرف بانكها ۸- تهيه و تصويب آيين نامه‌ها و مقررات جديد در جهت رفع تناقض در مقررات جاري كشور ۹- ايجاد زمينه مناسب براي ارائه طرحها توسط متقاضيان ۱۰- اصلاح فرايند اعطاي تسهيلات.
وازگان كليدي:

مقدمه
اقتصاد پيشرو و پويا،‌ راهكار و ابزارهاي خودش را مي‌طلبد شكي نيست كه يكي از مهمترين اين راهكارها رهايي از اقتصاد تك محصولي و پرداختن به صنعت و جريان توسعه توليد صنعتي است. با توسعه صنعت و افزايش توليد،‌ سطح اشتغال افزايش و شرايط زندگي و رفاه اجتماعي بهبود مي‌يابد. اين كار علاوه بر آنكه نيازمند فراهم كردن شرايط و امكانات مناسب است،‌ نيازمند سرمايه نيز ‌مي‌باشد.

در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، با توجه به ريسك زياد در امر توليد و نيز پائين بودن سود نسبت به ديگر فعاليتهاي اقتصادي، سرمايه‌گذاران علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري طرحهاي توليدي ندارند. از اين رو بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با ملي شدن بانكها و تسلط بيشتر دولت بر نظام بانكي، دولت حركت جديدي جهت استفاده از منابع بانكي براي افزايش سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در اين رويكرد، دولت نظام بانكي را ملزم به اعطاي تسهيلات اعتباري

سرمايه‌گذاري در قالب تبصره‌هاي قوانين بودجه سنواتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌ويژه در مناطق محروم جهت افزايش توليد و عرضه كالاها و خدمات علاوه بر مشاركت مستقيم در سرمايه‌گذاري در پروژه‌اي زيربنايي و صنايع سنگين نمود. اهداف مهم دولت در اين رويكرد، افزايش اشتغال (در قالب اهداف كلان اقتصاد) و رفع محروميت از مناطق محروم بوده است

. بطور كلي اجراي اين سياست كه به‌عنوان “تسهيلات تكليفي” از آن ياد مي‌شود در مرحله اجرا با مشكلات و مسائلي مواجه شده است كه دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده را دشوار ساخته است. موضوع اين تحقيق كوششي است جهت انعكاس اين مشكلات با رويكردي به ” علل عمده عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي موضوع بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه و ارائه راهكار مناسب تخصيص كامل آن”،. در اين تحقيق چگونگي بكارگيري و نتايج اين سياست اقتصادي بررسي و تجزيه و تحليل گرديده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ملي شدن بانكها، دولت با اعمال سياستهاي حمايتي و در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه كشور سيستم بانكي را به پرداخت ميلياردها ريال تسهيلات تكليفي به طرحهاي مختلف در بخشهاي اقتصادي مكلف نموده است. پرداخت اين تسهيلات به سرمايه‌گذاران و متقاضيان با اعمال حذف تعدادي از معيارها و ضوابط بانكها و يا تسهيل شرايط و سياستهاي اعطاي تسهيلات در بانكها صورت گرفته است.طي دهه ۱۳۶۰، تسهيلات اعتباري سرمايه‌گذاري، رقم

بالايي را نسبت به ساير تسهيلات اعطايي سيستم بانكي تشكيل نمي‌داد ولي از سال ۱۳۶۸، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت براي تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خود و گسترش بيشتر فعاليت بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصاد،‌ اينگونه تسهيلات را گسترش داده و نظام بانكي را ملزم به اعطاي بيشتر تسهيلات تكليفي در قالب تبصره‌هاي بودجه نموده است.

از سال ۱۳۷۹(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ايجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سالانه مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال از تسهيلات تكليفي دولت را در قالب” بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه كشور“ به اين موضوع تخصيص مي دهد. بر همين اساس در قانون بودجه : “بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق كارگروهي مستقر در دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري، به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها و جلوگيري از فرار مغزها، با معافيت سهم آورده منظور نمايد.”
تحقيق حاضر سعي دارد ضمن بررسي چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور طي برنامه سوم توسعه(سالهاي ۱۳۷۹-۱۳۸۳)، عوامل عمده عدم تخصيص كامل اين تسهيلات را شناسايي و در صورت امكان راهكاري مناسب جهت اعطاي كامل تسهيلات فوق به متقاضيان ارائه نمايد.
با توجه به گزارشات عملكرد دبيرخانه تسهيلات تكليفي موضوع بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه كشور طي برنامه سوم توسعه(سالهاي ۱۳۷۹-۱۳۸۳) و عدم تخصيص كامل اين تسهيلات به متقاضيان نگارنده دراين تحقيق به دنبال شناسايي علل عمده عدم تخصيص كامل اين تسهيلات و ارائه راهكاري مناسب جهت اعطاي كامل آن مي‌باشد.
برنامه‌هاي اعتباري كه تسهيلات مالي را براساس اولويت‌هاي سياست‌گذاران تخصيص مي‌دهد ابزار مهم سياست توسعه در امريكا و اروپا در دهه‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ بوده است. نرخهاي بهره يارانه‌اي، كاهش ماليات و تسهيلات اعتباري شامل كمكهاي فني و اعتباري، تسهيلات تكليفي، وجوه اداره شده و كمكهاي بلاعوض و … ابزارهاي مهم اعمال سياست اعتباري مي‌باشند. اما سياست اعتباري و به‌خصوص تسهيلات تكليفي كه از طريق بانكها و در قالب وام‌ها تخصيص داده مي‌شوند از اهداف اصلي خود منحرف شده و نظر سياست‌گذاران را تأمين نكرده است و اين امر در دهه ۱۹۸۰ منجر به تجديد نظر در سياست‌هاي اعتباري شده‌است. كشورهاي اروپايي، آسيايي و آمريكا هر يك متناسب با نظام اقتصادي،‌ سياسي،

اجتماعي و فرهنگي خود جهت استفاده بهينه از سياست‌هاي اعتباري و برخوردي از آثار مثبت توسعه اقتصادي،‌ ساختار نظام مالي خويش را طراحي نموده‌اند. تجربه موفق كشورهاي اروپايي، ژاپن و كره طي سالهاي دهه ۱۹۹۰ در تفكيك بازار پول و سرمايه و توجه به بانكهاي تخصصي كه در حوزه بازار سرمايه فعاليت مي‌كنند از مهمترين عوامل سياست‌هاي اعتباري در اين كشورها محسوب مي‌شوند. كشور آمريكا نيز با ايجاد صندوقهاي سرمايه‌گذاري خطرپذير به‌گونه‌اي ديگر به اهداف سياست‌هاي اعتباري دست يافت.

سياست اعتباري در ايران با هدف مرتفع ساختن تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي براي حمايت از بخشهاي غير دولتي(خصوصي و تعاوني) و ورود اين بخشها به وضعيت رقابتي تدوين شده است.

براي اولين بار فكر استفاده از منابع مردم در جهت تأمين هزينه‌هاي واحدهاي توليدي تحت عنوان تبصره ۳۳ در قانون بودجه سال ۱۳۵۹ كل كشور و سپس در قالب تبصره ۳ بودجه سال ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد. با اين روش منابع مردم نزد بانكها تا حدود زيادي جايگزين كسري بودجه گرديد.

اين‌گونه سياستها بيشتر با استفاده از كمكهاي بلاعوض، وجوه اداره شده، كاهش نرخ هاي مالياتي، تسهيلات تكليفي كه يكي از ابزارهاي مهم سياستهاي اعتباري بوده و از طريق بانكها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت مي‌شود، اعمال مي‌شوند.

از آنجا كه با وجود گذشت ۵ سال از پرداخت تسهيلات تكليفي بند هـ تبصره ۳ بودجه كشور هنوز هيچ تحقيق كامل و منسجمي درخصوص چگونگي تخصيص اين تسهيلات صورت نپذيرفته است لذا انجام اين تحقيق از جانب مسئولين دبيرخانه بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه كشوركه دردفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري مستقر مي باشد به مجري پايان‌نامه پيشنهاد گرديده است تا نتايج تحقيق در قالب گزارشات عملكرد به مسئولين مربوطه ارائه و در صورت نياز روند اعطاي اين تسهيلات مورد بازنگري و اصلاح قرارد گيرد.

رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه به‌عنوان يكي از عوامل توليد ممكن نيست و از آنجا كه براي تمامي اشخاص (حقيقي و حقوقي) به دلايل مختلف مقدور نيست كه در كليه موارد و مراحل فعاليت خود،‌ بتوانند از امكانات و منابع مالي شخصي جهت تأمين نيازهاي موجود استفاده نمايند. لذا ناگزير براي استفاده از تسهيلات و منابع لازم به مؤسسات مالي و اعتباري كه مهمترين آنها بانكها هستند روي مي‌آورند. بانكها به اعطاي تسهيلات و تأمين نيازهاي مالي واحدهاي مختلف اقتصادي باعث افزايش توليدات كشور مي‌شوند. با افزايش توليد،‌ سطح اشتغال ارتقاء يافته و شرايط كاهش قيمت كالاها و افزايش كيفيت توليدات فراهم مي‌شود. تداوم اين روند در شرايط مطلوب منجر به صنعتي شدن كشور و افزايش تنوع صادرات و بهبود ذخاير ارزي و درآمد ملي مي‌شود. در اين راستا از سال ۱۳۵۹ تاكنون دولت با اعمال سياستهاي حمايتي و در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه كشور سيستم بانكي را به پرداخت ميلياردها ريال تسهيلات به طرحهاي مختلف در بخشهاي اقتصادي مكلف نموده است. پرداخت اين تسهيلات به سرمايه‌گذاران و متقاضيان با اعمال حذف تعدادي از معيارها و ضوابط بانكها و يا تسهيل شرايط و سياستهاي اعطاي تسهيلات در بانكها صورت گرفته است. مسئولين اقتصادي كشور نيزدر سالهاي اخير جهت اشتغال فارغ‌التحصيلان و متخصصين از سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال از تسهيلات تكليفي دولت را به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغ‌التحصيل دانشگاه‌‌ها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده تخصيص داده‌اند. به همين منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره ۳ قانون بودجه كشور» براي اين موضوع پيش‌بيني شد كه با توجه به عملكرد ۵ ساله آن و عدم جذب كامل آن بايستي با توجه به شرايط و امكانات كشور ساز وكار جديدي براي اين سياست مهم اقتصادي درنظر گرفته شود. با عنايت به اينكه اعتبار اين بند بودجه در سال ۱۳۸۵ به رقم ۴۰۰ميليارد ريال افزايش يافته است، لذا بررسي و تجزيه و تحليل علل و عوامل عدم تخصيص كامل اين تسهيلات و ارائه راهكاري مناسب جهت جذب كامل آن، ضرورت انجام اين تحقيق را ايجاب مي‌نمايد.
به‌طور كلي اهداف اين تحقيق عبارتند از :
۱) شناسايي علل عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي موضوع‌ بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه.
۲) ارائه راهكاري مناسب جهت تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملكرد ۵ ساله دبيرخانه تسهيلات تكليفي موضوع‌ بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه ايران (سالهاي ۱۳۷۹-۱۳۸۳) كه منجر به انحراف سياست‌هاي اعتباري و بخصوص تسهيلات تكليفي از اهداف خود گرديده‌اند، لذا مي‌توان ” عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي موضوع بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه ايران” را به عنوان متغير وابسته و عوامل ذيل را به عنوان متغيرهاي مستقل اين تحقيق بر شمرد تا با طرح فرضيه‌هاي تحقيق و بررسي آنها ضمن شناسايي مشكلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهكاري مناسب اقدام نمود.

۱- نحوه عملكرد دبيرخانه در ارزيابي طرحها
۲- عوامل مرتبط با بانك عامل شامل :
۱-۲) نرخ بهره تسهيلات
۲-۲) وثايق مورد نياز جهت اخذ تسهيلات

۳-۲) فرايند اعطاي تسهيلات
۳- توانمنديهاي مديريتي متقاضيان استفاده از تسهيلات.
از آنجا كه در فرايند اعطاي تسهيلات فوق ۳ عامل متقاضي تسهيلات، دبيرخانه اعطاي تسهيلات و بانك عامل پرداخت تسهيلات مؤثر مي باشند لذا در اين تحقيق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرايند تخصيص تسهيلات تكليفي مورد بررسي قرار گيرند تا راهكار نهايي از جامعيت برخوردار باشد.
روش تحقيق

روش انجام اين تحقيق روش توصيفي مي‌باشد. در تحقيق توصيفي روشهايي بكار گرفته مي‌شوند كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. روشهاي انجام اين تحقيق عبارتند از :
الف) روش تحقيق كتابخانه‌اي با استفاده از مطالعات نظري و يافته‌هاي ساير تحقيقات،‌ كتب، نشريات داخلي و خارجي جمع ‌آوري شده

ب) روش تحقيق ميداني به شيوه زمينه‌يابي، در اين تحقيق سعي شده است از طريق اخذ نمونه و بررسي و تعميم نتايج آن به كل جامعه پرداخته شود كه جهت جمع‌آوري اطلاعات از شركتهاي مورد بررسي از پرسشنامه استفاده مي‌شود.
روش جمع‌آوري اطلاعات
در جمع‌آوري اطلاعات از ۳ روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبيين مباني تئوري و پيشينه تحقيق با استفاده از شيوه كتابخانه‌اي به جمع‌آوري اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسايي علل عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي،‌با استفاده از روش ميداني، پرسشنامه‌اي به‌عنوان ابزار تحقيق تدوين و براي هر يك از سؤالات،‌ جوابهاي ممكن و مشخصي درنظر گرفته شد كه مراد از تدوين آنها جمع‌آوري نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق است.
ابزار گردآوري اطلاعات
غالباً براي اندازه‌گيري متغيرها از ابزارهاي مختلفي مي‌توان استفاده كرد كه در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماري و روش تعيين حجم نمونه
به منظور قابليت تعميم نتايج حاصل از تحقيق به كل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تاييد شده با استفاده از فرمول زير به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند.

كه در آن :N = حجم جامعه آماري،n = حجم نمونه مورد نياز
Z = مقدار متغير نرمال استاندارد شده كه در سطح ۹۵ درصد اطمينان برابر ۹۶/۰ از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداكثر خطاي مجاز كه محقق مي‌تواند در نتيجه‌گيري مرتكب شود و در اينجا برابر ۱/۰ در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واريانس صفت كيفي مورد بررسي است كه بعلت مجهول بودن از مقدار ماكزيمم آن يعني= ۲۵/۰ = ۵/۰ × ۵/۰ استفاده شده است.

به اين ترتيب تعداد ۶۶ پرسشنامه بطور تصادفي بين متقاضيان تسهيلات تكليفي توزيع گرديد كه فقط ۶۰ پرسشنامه آنها بطور كامل تكميل گرديده بود و ۲ پرسشنامه عودت نگرديد و ۴ پرسشنامه نيز به صورت ناقص تكميل و عودت شده بود كه مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهاي آماري مورد استفاده
از آنجا كه پاسخهاي دريافتي بصورت گزينه‌هاي پنج جوابي در نظر گرفته شده‏، لذا براي تحليل نتايج بدست آمده از روش هاي آماري ناپارامتري استفاده گرديد :
الف-آزمون كاي دو : به منظور بررسي وجود رابطه بين دو متغير در حالتي كه متغيرها كيفي باشند از آزمون كه بر اساس مقايسه فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي نظري انجام مي‌گيرد، استفاده شده است.
فرضيه هاي آزمون بصورت زير مطرح است :
بين متغير y, x رابطه معني داري وجود ندارد : H0
بين متغير y, x رابطه معني داري وجود دارد : H1

آماره آزمون :

كه در آن:
: فراواني هاي مشاهده شده، : فراواني هاي نظري در جدول دو بعدي نتايج مشاهدات مي باشند.
اين آماره بر طبق قانون با درجه آزادي (s-1)(t-1) توزيع مي شود كه s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدي نتايج مشاهدات است.براي قضاوت نسبت به فرضيه H0 مقدار عددي آماره آزمون را با عدد بحراني جدول در سطح اطمينان ۹۵% مقايسه كرده چنانچه از عدد بحراني بزرگتر باشد، فرضيه H0را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. در غير اين صورت فرضيه H0 را به عنوان فرضيه درست حفظ مي كنيم.

ب- ضريب شدت وابستگي پيرسون : هر گاه در نتيجه آزمون فرضيه H0 رد شود، يعني بپذيريم كه بين متغير y, x رابطه معني داري وجود دارد، براي آگاهي از شدت رابطه از ضريب وابستگي پيرسون كه طبق رابطه محاسبه مي‌گردد، استفاده مي‌شود.اين ضريب كه مقدار آن بين صفر و يك در تغيير است، ميزان تأثير عوامل را نشان مي‌دهد كه براي اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر روي متغيرهاي وابسته فرضيه‌ها بكار مي‌رود.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانيها و و ترسيم نمودار استفاده شده و بخش استنباطي با استفاده از آزمون كاي‌دو و ضريب شدت وابستگي پيرسون انجام پذيرفته است.
تحليل توصيفي نتايج تحقيق
در اين بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومي جمع آوري شده و در جداول و نمودارهايي كه توصيف بهتري از اين اطلاعات بدست مي‌دهد، ارائه شده است.
۱- مدرك تحصيلي: بر اساس نتايج بدست آمده در پرسشنامه. ۴۵% پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي ليسانس ، ۳۸% فوق ليسانس و ۱۳% دكترا بوده و فقط ۴% مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم داشته‌اند.
۲- توزيع پاسخگويان بر حسب(پست سازماني)
۴۳% پاسخگويان را كارشناسان، ۲۵% مديران عامل، ۱۳% مشاورين، ۱۲% مديران اجرايي و مسؤولين پروژه و ۷% را نيز مديران و مسؤولين امور مالي تشكيل مي‌دهند.
تجزيه و تحليل استنباطي تحقيق
در اين بخش با استفاده از روشهاي آماري استنباطي، تحليل و در جهت رد و قبول فرضيه‌هاي تحقيق مورد استفاده قرار ‌گيرد. آزمون رد و تاييد فرضيه‌ها آزمون مي‌باشد كه با استفاده از فرمول ضريب شدت وابستگي پيرسون نيز عوامل مؤثر بر روي متغيرهاي فرضيه‌ها رتبه بندي مي‌شوند. در اين بخش به ارزيابي فرضيه‌ها تحقيق مي‌پردازيم:
آزمون فرضيه اول:بين ارزيابي طرح هاي ارائه شده به دبيرخانه تسهيلات و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه اول را آزمون مي‌كنيم :
H0 :بين ارزيابي طر ح هاي ارائه شده به دبيرخانه و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود ندارد
H1 :بين ارزيابي طر ح هاي ارائه شده به دبيرخانه و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود دارد
مقدار عددي آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحراني جدول در سطح ۹۵% بزرگتر است لذا فرضيه H0 را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. به عبارت ديگر قبول مي كنيم كه بين ارزيابي طرح هاي ارائه شده به دبيرخانه و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
براي آگاهي از شدت رابطه ، ضريب پيرسون را محاسبه مي كنيم :

نگاهي به درصد پاسخهاي ارائه شده از طرف پاسخگويان نشان مي‌دهد كه ۶۶% آنها تاثير يا رابطه ارزيابي طرحها در دبيرخانه را با ميزان تخصيص تسهيلات در حد زياد، ۲۴ % در حد متوسط و ۱۰% در حد كم بيان كرده اند.
آزمون فرضيه دوم:بين نرخ بهره تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه دوم را آزمون مي‌كنيم:
H0: بين نرخ بهره تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره۳ بودجه رابطه معني‌داري وجود ندارد.
H1: بين نرخ بهره تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره۳ بودجه رابطه معني‌داري وجود دارد.
مقدار عددي آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحراني جدول در سطح ۹۵% بزرگتر است لذا فرضيه H0 را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. به عبارت ديگر قبول مي كنيم كه بين نرخ بهره تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
براي آگاهي از شدت رابطه ، ضريب پيرسون را محاسبه مي كنيم :

ارقام جدول نتايج مشاهده شده نشان مي‌دهد ۴۱ % پاسخگويان معتقدند كه نرخ بهره تسهيلات تأثير زيادي در تخصيص كامل تسهيلات تكليفي دارد و۳۱% اين اثر را در حد متوسط و ۲۸% نيز در حد كم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضيه سوم:بين فرايند اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه
فرضيه سوم را آزمون مي‌كنيم:
H0:بين فرايند اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود ندارد
H1:بين فرايند اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود ندارد
مقدار عددي آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحراني جدول در سطح ۹۵% بزرگتر است لذا فرضيه H0 را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. به عبارت ديگر قبول مي كنيم كه بين فرايند اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بنده ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
براي آگاهي از شدت رابطه ، ضريب پيرسون را محاسبه مي كنيم :

براساس اظهارات پاسخگويان ميزان اطلاع رساني مناسب توسط بانك عامل ضعيف، ميزان تكراري بودن بررسي طرحها در بانك عامل و دبيرخانه در حد متوسط و زياد، ميزان تاثير ارزيابي طرحها در كاهش مدت زمان دريافت تسهيلات در حد متوسط روبه زياد و بالاخره اهميت برخورداري از منابع مالي در زمان توسط متقاضيان زياد ابراز شده است.
آزمون فرضيه چهارم:بين وثيقه‌هاي دريافتي توسط بانك عامل جهت اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه چهارم را آزمون مي‌كنيم:
H0 :بين وثيقه هاي دريافتي توسط بانك عامل جهت اعطاي تسهيلات و تخصيص كامل تسهيلات تكيفي رابطه معني داري وجود ندارد
H1 :بين وثيقه هاي دريافتي توسط بانك عامل جهت اعطاي تسهيلات و تخصيص كامل تسهيلات تكيفي رابطه معني داري وجود دارد
مقدار عددي آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحراني جدول در سطح ۹۵% بزرگتر است لذا فرضيه H0 را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. به عبارت ديگر قبول مي كنيم كه بين وثيقه هاي دريافتي توسط بانك عامل و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود دارد.
براي آگاهي از شدت رابطه ، ضريب پيرسون را محاسبه مي كنيم :

همانطوركه در توصيفهاي پاسخهاي دريافتي متذكر گرديد، طبق اظهارات پاسخگويان اينگونه وثيقه‌ها به جهت عدم توجه بانك عامل به مصوبه دولت مبني بر آورده صفر متقاضيان، بازخورد قابل قبولي از طرف متقاضيان نداشته است.

آزمون فرضيه پنجم:بين توانمنديهاي مديريتي متقاضيان تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي بند ﻫ تبصره ۳ بودجه رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه پنجم را آزمون مي‌كنيم:
H0: بين توانمنديهاي مديريتي متقاضيان تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود ندارد
H1: بين توانمنديهاي مديريتي متقاضيان تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود دارد
مقدار عددي آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحراني جدول در سطح ۹۵% بزرگتر است لذا فرضيه H0 را رد كرده و فرضيه H1 را مي پذيريم. به عبارت ديگر قبول مي كنيم كه بين توانمنديهاي مديريتي متقاضيان تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل تسهيلات تكليفي رابطه معني داري وجود دارد.
براي آگاهي از شدت رابطه ، ضريب پيرسون را محاسبه مي كنيم :

بر اساس داده هاي بدست آمده اكثريت پاسخگويان بر اين باورند كه توانمنديهاي مديريتي متقاضيان (فني، توليدي، مالي ، اقتصادي – بازرگاني، حقوقي) نقش زيادي در دريافت تسهيلات تكليفي دارند ولي رشته و مدرك تحصيلي متقاضيان از اهميت كمتري در اين مورد برخوردار مي‌باشند.

رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر عدم تخصيص كامل تسهيلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصيص كامل تسهيلات تكليفي، آنها را در جدول ۴-۴ و براساس نتايج آزمون فرضيه و محاسبه ضريب شدت وابستگي پيرسون، اولويت بندي مي‌نمائيم:

فرضيه نتيجه آزمون ضريب وابستگي اولويت
۱-بين ارزيابي طرحهاي ارائه شده به دبيرخانه و تخصيص كامل تسهيلات رابطه وجود دارد تأييد مي‌شود ۰٫۵۷۶ چهارم
۲-بين نرخ بهره تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل آنها رابطه وجود دارد تأييد مي‌شود ۰٫۶۰۳ دوم
۳-بين فرايند اعطاي تسهيلات تكليفي و تخصيص كامل آنها رابطه وجود دارد تأييد مي‌شود ۰٫۶۱۱ اول
۴-بين وثيقه هاي دريافتي توسط بانك عامل و تخصيص كامل آنها رابطه وجود دارد تأييد مي‌شود ۰٫۵۶۱ پنجم
۵-بين توان منديهاي مديريتي متقاضيان و تخصيص كامل آنها رابطه وجود دارد تأييد مي‌شود ۰٫۵۸۱ سوم
جدول ۴-۴) اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم تخصيص كامل تسهيلات

هر چند كه بين ضريب وابستگي فرضيه ها اختلاف زيادي وجود ندارد ولي براي رتبه بندي آنها الزاماً اين ضرائب ملاك قرار گرفت.

نتـيجه گـيري و پيشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترين يافته‌هاي اين تحقيق با توجه به جدول اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم تخصيص تسهيلات تكليفي موضوع بند هـ تبصره ۳ قانون بودجه كه در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زير مي‌باشد:
الف) فرضيه اول: طبق اظهارات پاسخگويان، ارزيابي‌هاي فني و تكنولوژي، مالي و اقتصادي، بازارابي و فروش طرحها تاثير زيادي در دريافت تسهيلات تكليفي دارند ولي در زمينه ارائه مشاوره‌هاي مديريتي و اقتصادي به متقاضيان از طرف دبيرخانه، متقاضيان عملكرد دبيرخانه در حد متوسط بيان داشته‌اند.
ب) فرضيه دوم : ۱- طبق اظهارات پاسخگويان جذابيت نرخ بهره و يارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهيلات از جذابيت زيادي برخوردار است.۲- به گفته پاسخگويان تناسب نرخ سود بانكي با اهداف اشتغالزائي دولت درحد كم مي‌باشد.۳- بنابر يافته هاي تحقيق كاهش نرخ سود بانكي در افزايش انگيزه متقاضيان جهت دريافت تسهيلات تكليفي نقش زيادي دارد.
ج) فرضيه سوم : طبق اظهارات پاسخگويان اقدامات لازم در اين زمينه در حد كافي انجام نمي‌پذيرد، كه در زير به آن اشاره مي‌گردد:۱- اظهارات پاسخگويان مبين آنست كه اطلاع رساني مناسبي در خصوص فرايند اعطاي تسهيلات و ضوايط و شرايط لازم توسط بانك عامل صورت نمي‌گيرد.۲- بنابر گفته متقاضيان، ارزيابي طرحها در بانك عامل داراي مراحل تكراري و موازي زيادي با دبيرخانه مي‌باشد كه موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهاي متقاضيان مي‌گردد.۳- طبق اظهارات پاسخگويان چنانچه ارزيابي طرحها تنها در دبيرخانه انجام پذيرد بميزان زيادي مي‌تواند در كاهش مدت زمان دريافت تسهيلات اثر گذار باشد.۴- دسترسي به منابع مالي در زمان مناسب اهميت زيادي دارد چنانكه تاخير در دستيابي به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امكانات موجود گشته و ثمر بخشي خود را از دست خواهد داد.
د) فرضيه چهارم :۱- طبق نظرات پاسخگويان بانك عامل در خصوص آورده صفر متقاضيان توجهي به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلي خود عمل ميكند و ميزان رضايت متقاضيان در اين زمينه در حد كم و خيلي كم مي‌باشد.۲- طبق اظهارات پاسخگويان بين وثيقه‌هاي دريافتي با نوع تسهيلات پرداختي و اهداف كارآفريني دولت تناسب كمي وجود دارد.۳- طبق اظهارات پاسخگويان دبيرخانه مي‌تواند در تعيين نوع و ميزان وثيقه‌هاي دريافتي توسط بانك نقش زيادي دارد.