بررسي عملكرد عمليات بانكداري بدون‌ربا

(هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه و كارسنجي آن در بانك كشاورزي استان مركزي)
۱- مقدمه
در قانون عمليات بانکي بدون‌ربا که از ابتداي سال ۱۳۶۳ در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جايگاه بانک به عنوان مؤسسه‌اي پولي يا مالي تعريف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظايفي که براي آن شمرده شده، پي مي‌بريم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌اي جامع مي‌پندارد که همه فعاليت‌هاي مربوط به مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداري ايران به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاري از جهت ماهيت حقوقي و نحوه عملکرد مانند سپرده ديداري در بانک‌هاي سنتي است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌هاي رايج نظام بانکي ربوي است و ويژگي آن اين است که اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري خود را براي مدت نامعين به چنين حسابي واريز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دريافت مي‌کنند تا به هنگام نياز وجوه مذکور را دريافت کنند. در بانک‌هاي سنتي عموماً به اينگونه سپرده‌ها بهره تعلق مي‌گيرد. در بانکداري بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، ليکن براي تشويق سپرده‌گذاران، اولويت‌ها، امتيازات و جوايزي در نظر مي‌گيرند.

ماهيت سپرده قرض‌الحسنه جاري و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکيت وجوه به بانک منتقل مي‌شود. اين انتقال مالکيت، اختياراتي را براي بانک به وجود مي‌آورد که آثارش در تخصيص اين منابع ظاهر مي‌شود؛ به اين ترتيب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق ساير عقود بانکي به کار گرفته و کسب سود مي‌کنند. قانون و دستورالعمل‌هاي عمليات بانکي بدون‌ربا نيز تلويحاً اين موضوع را پذيرفته‌اند، به طوري که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهيلات اعطايي سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمايند، مشروط به اين که از جمع کل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد.

در رابطه با سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، مطابق قانون عمليات بانکداري بدون‌ربا ماهيت عقد در اين گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا اين منابع به ملکيت بانک در نمي‌آيد و از اين رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکيل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌هاي اين حساب را در قالب عقود اسلامي به گونه‌اي به‌کار گيرند که بيشترين منافع را براي موکلين خود حاصل نمايند. سود حاصله از محل اين منابع با رعايت سهم بانک پس از کسر هزينه‌ها و حق‌الوکاله بين صاحبان اين گونه سپرده تقسيم مي شود.

طبق ماده ۱۶ آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زير پرداخت مي‌گردد:
الف: تامين وسائل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين گونه امكانات مي‌باشند در شكل تعاوني.
ب: كمك به امر افزايش توليد با تاكيد بر توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي.
ج: رفع احتياجات ضروري.

اعطاي قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرايي، به شركت‌هاي تعاوني توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار اختصاص مي‌يابد.
اعطاي قرض‌الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد، در موارد ذيل، اختصاص مي‌يابد:
۱٫ جلوگيري از توقف كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي موجود.
۲٫ راه اندازي كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي راكد.
۳٫ توسعه كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
۴٫ ايجاد كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها.
۵٫ در مواردي كه تامين نياز كارگاه يا واحد توليدي ازطريق ساير تسهيلات امكان‌پذير نيست.
۶٫ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي، نظير سيل، زلزله، يخ‌بندان، گرما، آفات نباتي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند. لازم به ذكر است كه در اين بخش واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي در اولويت قرار دارند.
اعطاي قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، “رفع احتياجات اشخاص حقيقي”، موارد ذيل را متضمن است:
۱٫ هزينه‌هاي ازدواج
۲٫ تهيه جهيزيه
۳٫ درمان بيماري
۴٫ تعمير و تامين مسكن

۵٫ كمك‌هزينه تحصيلي
۶٫ كمك براي ايجاد مسكن در روستا
۷٫ رفع نيازهاي متفرقه

۲- ادبيات موضوع
سيستم هزينه‌يابي در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعي و ثابتي نيست، بلكه با توجه به ويژگي‌هاي سازمان و با مطالعه دقيق دواير آن و ارتباط آن‌ها با يكديگر، سيستم هزينه‌يابي مناسب طراحي و اجرا مي‌شود. در بانك كشاورزي هزينه واحد‌هاي مختلف بانك تحت سه عنوان اصلي شامل هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند. فصول اصلي هزينه‌ها از اجزاي فرعي تشكيل يافته و به طور كلي تمامي هزينه‌ها تحت عنوان بودجه اجرايي واحدهاي بانك در اين سه فصل گزارش مي‌گردند.

هزينه‌هاي پرسنلي شامل حقوق و دستمزد، مزايا و كمك‌ها، فوق‌العاده‌ها، ‌بازنشستگي، پس‌انداز، عيدي و پاداش مي‌شوند. هزينه‌هاي اداري شامل هزينه سفر و ماموريت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادي،‌ سوخت و روشنايي و آب، مواد مصرف‌شدني،‌تشريفات، ماشين‌هاي حسابگري، هزينه نگهداري وثائق تمليك‌شده و پرداخت‌هاي انتقالي مي‌شوند. هزينه‌هاي سرمايه‌اي در سه سرفصل كلي طبقه‌بندي مي‌شوند؛ هزينه‌هاي مربوط به اموال منقول شامل اثاثيه و لوازم اداري، وسائط نقليه، ماشين‌آلات و تجهيزات عمده و اتوماسيون، هزينه‌هاي مربوط به اموال غيرمنقول و هزينه سرفصلي.

۳- روش تحقيق
براي دستيابي به اهداف تحقيق و جمع‌آوري و تحليل داده‌ها اقدامات زير صورت گرفته است:
۱) انتخاب جامعه آماري
۲) انتخاب نمونه يا نمونه‌گيري
۳) شناسايي مراحل اجرايي عقد
۴) تهيه پرسشنامه

۵) زمان‌سنجي يا اندازه‌گيري زمان عمليات اجرايي عقد
۶) هزينه‌يابي و تعيين بهاي تمام شده اعطاي تسهيلات
۷) نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد
جامعه آماري اين پژوهش ۶۵ شعبه بانك كشاورزي مستقر در استان مركزي و دوره زماني مطالعه و انجام بررسي سال ۱۳۷۹ مي‌باشد. با توجه به اينكه جامعه آماري مجموعاً شامل ۶۵ شعبه مي‌باشد، لذا انجام تحقيق در سطح كل شعب مذكور صورت گرفته است.
پس از انتخاب نمونه با ۶۵ مشاهده و شناسايي عقد قرض‌الحسنه به عنوان عقد مؤثر در كارآيي بانك، نسبت به تهيه پرسشنامه مراحل اجرايي عقد اقدام گرديده، بدين ترتيب كه عمليات شعبه از بدو ورود مشتري تا اعطاي تسهيلات ضمانتي، نظارت بر مصرف و وصول اقساط كارسنجي شده است.
در اين ارتباط مراحل اصلي اعطاي تسهيلات بر اساس دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي عقود و همچنين آيين‌نامه اعتبارات بانك و دستورالعمل اجرايي آن مشخص و به شرح زيرتقسيم‌بندي شده است:

مرحله اول: مذاكره و مصاحبه با مشتري و تسليم برگ درخواست به وي.
مرحله دوم: تكميل برگ درخواست از سوي مشتري و تشكيل پرونده.
مرحله سوم: بررسي سوابق معاملاتي مستقيم متقاضي و ضامن وي.
مرحله چهارم: بررسي سوابق معاملاتي غيرمستقيم متقاضي و ضامن وي.

مرحله پنجم: دنباله بررسي سوابق غيرمستقيم متقاضي و ضميمه نمودن پرونده‌هاي در جريان.
مرحله ششم: قبول درخواست مشتري توسط شعبه، ارزيابي و تصويب تسهيلات در قالب عقد مربوطه.
مرحله هفتم: انجام امور مالی پروژه و پرداخت تسهيلات.
مرحله هشتم: اقدامات مسئول وصول در رابطه با كنترل قراردادها و سفته‌ها و نگهداري آنها در شعبه.
مرحله نهم: اقدامات امور اعتباراتي پرونده.
مرحله دهم: بايگاني پرونده.
مرحله يازدهم: نظارت و بازرسي بر چگونگي مصرف تسهيلات.
مرحله دوازدهم: وصول مطالبات.
بررسي دستورالعمل اجرايي هر يك از عقود و مراحل اجرائي آن در واحدهاي بانك شامل مراحل اصلي مذكور مي‌باشد. اقداماتي كه در هر مرحله اصلي در رابطه با اعطاي تسهيلات صورت مي‌گيرد در عقود مختلف داراي وجوه اشتراك و افتراق مي‌باشد. مثلاً مراحل اول تا ششم معمولاً در تمامي عقود يكسان بوده ولي از نظر زمان صرف‌شده براي هر عقد متفاوت مي‌باشد. مرحله يازدهم كه نحوه نظارت و بازرسي بر چگونگي مصرف تسهيلات را نشان مي‌دهد در عقود مختلف بر اساس ماهيت عقد متفاوت است.
مراحل فرعي تا حد يك اقدام تجزيه گرديد و بدين صورت پرسشنامه‌ها به صورت ابزاري براي کارسنجی (اندازه‌گيری زمان انجام هر اقدام) مراحل اجرايی عقد قرض‌الحسنه اعطايی در بانک کشاورزی طراحی شده است.

۴- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
از آنجا که هزينه‌يابي عقود به روش جذبي انجام شده است، لذا هزينه‌ها برحسب اينكه در رابطه با عقود يا غيرعقود هستند تقسيم شده اند نه براساس ماهيت رفتار آنها.

شعب بانك از نظرساختار سازماني شامل دوايرمختلف مي‌باشد كه تعداد و نوع دواير در هر شعبه براساس درجه شعبه و حجم عملكرد آن متفاوت است و تعداد ۱۰ نوع دايره در شعب بانك كشاورزي استان مركزي در سال ۱۳۷۹ وجود داشته كه هرشعبه از تركيب ۱ تا چند دايره تشكيل يافته است.

دواير شعب، عقود و خدمات راتوأماً عرضه مي‌نمايند. اقدامات دواير در زمينه عرضه خدمات، مشابه اقدامات دواير خدماتي واحدهاي توليدي و كارخانجات بوده كه هزينه‌هاي آن مي‌بايست به بهاي عرضه عقود سرشكن گردد.

برخي از هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي مستقيم محسوب و لذا مستقيماً به دواير منظور شده و هزينه‌هاي سربار اعم از عقود و خدمات بر اساس تعدادكاركنان به دوايرتسهيم گرديده است. با توجه به‌اينكه عامل اصلي عرضه عقود نيروي كار يا صرف وقت كاركنان دواير مي‌باشد و بين نرخ‌هاي ساعات كار كاركنان براي يك كار مشابه اختلاف وجود دارد و اين اختلاف ناشي از حقوق و مزاياي كاركنان بوده نه به لحاظ عرضه عقود، لذا مبناي سرشكن‌كردن هزينه‌هاي مستقيم و سربار دواير به تعداد عقود و ساعت كار مستقيم خواهد بود. هزينه‌هاي سربار بر اساس نرخ‌هاي از پيش‌تعيين‌شده يا نرخ جذب سربار، جذب تعداد عقود عرضه‌شده گرديده‌اند و بر اين اساس بهاي تمام‌شده هر عقد و هزينه عملياتي آن بصورت پيش‌بيني به روش جذب‌شده محاسبه گرديده است.
با محاسبه هزينه‌هاي واقعي شعب نمونه و مقايسه آن با هزينه‌هاي جذب‌شده نسبت به تعديل هزينه‌هاي جذب‌شده تا حد هزينه‌هاي واقعي براي شعب نمونه اقدام گرديد و درتصميم‌گيري و مقايسه كارآيي شعب اين هزينه‌هاي تعديل‌شده واقعي عقود، ‌نقش مهم و اساسي داشته و ملاك قضاوت قرار خواهند گرفت و مي‌توان بكارگيري برخي از عقود بجاي عقود ديگر راكه پرهزينه‌تر مي‌باشند توصيه نمود. بهاي تمام‌شده عقد، هزينه‌هايي است كه شعبه مستقيماً در رابطه با آن عقد متحمل شده است.
هزينه‌هاي غيرعقود به دو گروه تقسيم و بشرح ذيل منفك شده‌اند:
۱- هزينه‌هاي خدمات
۲- سايرهزينه‌هاي دوره
بهاي تمام‌شده هر عقد و هزينه‌هاي خدمات در مجموع هزينه عملياتي آن عقد را مشخص مي‌نمايد. هزينه‌هاي عملياتي عقود مبناي مقايسه عقود، مقايسه شعب و نتيجه‌گيري لازم در ارتباط با تعداد عقود خواهد بود. بر اساس بررسي بعمل‌آمده، هر چه تعداد عقود بيشتر شود، هزينه‌هاي سربار به تعداد بيشتري سرشكن شده و در نتيجه هزينه عملياتي عقد كاهش مي‌يابد و هرچه مبلغ تسهيلات اضافه شود، نرخ هزينه براي بانك كمتر مي‌گردد. لذا مي‌توان توصيه نمود كه اعطاي تسهيلات با مبالغ كم را در قالب طرح‌هاي مشترك و گروهي پرداخت نموده و با استفاده از يك قرارداد مشترك، اينگونه تسهيلات به روستائيان و يا اصناف مشابه پرداخت شود.

ساير هزينه‌هاي دوره‌اي (شامل هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول، هزينه مطالبات سوخت‌شده، هزينه سود پرداختي به سپرده‌ها و هزينه مالي استقراض) در رابطه با مبالغ تسهيلات در قالب عقود مي‌باشند و چنانچه به هزينه عملياتي عقد اضافه گردند،‌ كل هزينه عرضه آن عقد را تعيين مي‌كنند.

از آنجائيكه اين هزينه‌ها در رابطه با مبالغ تسهيلات ايجاد مي‌گردند، بنابراين در مقايسه كارآيي شعب و مقايسه عقود نقش آنها در نظرگرفته نشده است (اخيراً اداره كل حسابداري و بودجه بانك كشاورزي نسبت به تهيه فرم‌هايي جهت سرشكن‌نمودن اين هزينه‌ها در سطح مديريت‌ها و شعب و احتساب آن در سود و زيان شعب اقدام نموده است كه اقدام شايسته‌اي در جهت مقايسه واقعي عملكرد شعب است).