بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي طي سال‌هاي ۱۳۷۹-۱۳۶۳

۱ – مقدمه :
بررسي هاي موجود از عملكرد مالي بانك هاي تجاري و تخصصي نشان مي دهد كه بانك‌هاي كشور از نظر مالي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند .

سه ويژگي عمده بانك هاي كشور در دو دهه اخير را مي توان تقليل مستمر سهم سرمايه در ترازنامه بانكي ، ساختار هزينه هاي عملياتي نسبتاً ناكارآمد و ذخيره‌گيري ناكافي نسبت به وام هاي معوقه و سوخت شده ذكر كرد . بانك هاي كشور در واقع تا حدود زيادي انگيزه هاي سودآوري را از دست داده اند و به دليل مداخلات دولت و تسهيلات تكليفي و ترجيحي در زمينه سياست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در اين تحقيق سعي شده است به تعدادي از عواملي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي موثرند ، پرداخته شود.

سياست هاي قيمت گذاري در بخش كشاورزي ، بيمه محصولات كشاورزي ، پرداخت كمك‌هاي بلاعوض توسط صندوق كمك به خسارت ديدگان ، نحوه تضمين تسهيلات پرداختي، نوع تسهيلات ( تكليفي و غيرتكليفي ) ، واردات و صادرات ، توليد محصولات كشاورزي ، ميزان بارش و همچنين شاخص بهاي عمده فروشي محصولات كشاورزي و شاخص نهاده ها از عواملي هستند كه در اين تحقيق به آن ها پرداخته شده است .

۲- ادبيات تحقيق :
از دهه ۱۹۵۰ ميلادي به بعد اين باور كه كشاورزان و روستاييان به ويژه دركشورهاي در حال توسعه فاقد درآمد كافي براي پس انداز و تامين مالي سرمايه گذاري هاي مورد نياز در بخش كشاورزي هستند تقويت گرديد . براين اساس دولت ها موظف شدند كه مستقيماً به امر تامين اعتبار ارزان و تزريق آن به بخش كشاورزي اهتمام ورزند . راه حل معمول پيشنهادي براي اين منظور تاسيس نهادهاي مالي دولتي مانند بانك ها و موسسات اعتباري تخصصي بود .

در دهه ۱۹۷۰ ميلادي در مسير فعاليت اين موسسات اعتباري به دليل وابستگي بيش از حد به دولت، مشكلاتي پديد آمد و لذا از اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادي رهيافت مبتني بر تزريق يك سويه اعتبار به روستاها مورد ترديد قرار گرفت و به جاي آن مقوله تامين مالي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به صورت يك جريان دو سويه و مبتني بر واسطه گري مالي و به تعبيري تجهيز پس اندازهاي مردمي به ويژه كشاورزان در كانون توجه قرار گرفت . موسساتي كه رويكرد جديد را دنبال نمودند به ويژه در كشورهاي آسياي جنوب شرقي ، در دستيابي به نرخ وصولي بالا و كاهش اتكاء به يارانه هاي دولتي تا حدود زيادي موفق بوده اند .

دسترسي به منابع مالي يكي از پيش نيازهاي اساسي توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي به شمار مي رود .بنابراين يكي راه هاي تقويت بنيه مالي بانك به منظور بالا بردن ظرفيت و توانمندي اين بخش كمك به توسعه و رشد سرمايه گذاري است كه جزو اهداف و سياستهاي بانك قرار گرفته است .
منابع نه تنها از محل افزايش در حساب هاي بدهي ايجاد مي شوند بلكه از طريق كاهش در حساب‌هاي دارايي نيز مي توان منابع متنابه مالي را ايجاد نمود . يكي از موثرترين و كارآمدترين منابعي كه از طريق مديريت بر داراييها و به طور اخص مديريت وجوه نقد بدست مي‌آيند ، وصول مطالبات و تسهيلات پرداختي هستند .

از نظر تئوری عوامل متعددی بر ميزان بازپرداخت تسهيلات اعطايی به بخش کشاورزی تاثيرگذار است.از جمله اين عوامل ،سياستهای قيمت گذاری در اين بخش نظير تعيين قيمت، تنظيم قيمت،قيمت تضمينی ،قيمت تثبيتی و سياست قيمتهای آزاد است که از طريق تغيير درآمد کشاورزان بر ميزان و نحوه بازپرداخت تسهيلات پرداختی به آنها تاثير می گذارد.

۳- روش تحقيق :
تحقيق به روش تحليلي همسبتگي انجام شده است و اطلاعات به روش كتابخانه اي و در پاره‌اي از موارد از طريق مصاحبه جمع آوری گردیده است . در روش تحقيق دو نكته داراي اهميت است . نخست معرفي مدل نظري مورد استفاده و دوم معرفي روش تحليل آماري است . در معرفي مدل نظري تعيين متغيرهاي مستقل و وابسته مدل و روابط بين آن ها اهميت اساسي دارد .
در اين تحقيق متغيرهای وابسته مطالبات سررسيد گذشته و معوق و نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات اعطايي سالانه است و متغيرهاي مستقل مدل شامل شاخص بهاي نهاده هاي كشاورزي ، ارزش واردات محصولات كشاورزي ، شاخص بهاي عمده فروشي كالاهاي كشاورزي ، ارزش صادرات محصولات كشاورزي ، ميزان بارندگي سالانه ، حق بيمه ، پرداخت غرامت ، پرداخت هاي بلاعوض، ارزش توليد محصولات كشاورزي ، تسهيلات اعطايي تكليفي و غيرتكليفي و تسهيلات پرداختي در قبال ضمانت ، اخذ وثيقه ملكي و اخذ سفته است .
تكنيكي كه براي آزمون فرضيه ها به كار گرفته شده ، رگرسيون خطي چند متغيره است . تحليل آماري سري هاي زماني مورد استفاده به كمك نرم افزار TSP انجام شده است .
قلمرو زماني تحقیق از سال ۱۳۶۳ يعني آغاز اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا تا سال ۱۳۷۹ مي‌باشد و قلمرو مكاني آن شامل شعب بانك كشاورزي در سراسر كشور است .

فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه يك : افزايش شاخص بهاي نهاده هاي كشاورزي و افزايش ارزش واردات محصولات كشاورزي موجب عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات مي شود .
فرضيه دو : افزايش شاخص بهاي عمده فروشي كالاهاي كشاورزي باعث بازپرداخت به موقع تسهيلات بوده است .

مدل هاي تحقيق :
مدل ۱ . رابطه مطالبات سررسيد گذشته و معوق با تسهيلات پرداختي تكليفي و غيرتكليفي

LL : لگاريتم مطالبات سررسيد گذشته و معوق
LG : لگاريتم تسهيلات پرداختي تكليفي
LP : لگاريتم تسهيلات پرداختي غيرتكليفي
به روش كمترين مربعات برآورد شده اند
مدل ۲ . رابطه مطالبات سررسيد گذشته و معوق با تسهيلات پرداختي در قبال ضمانت ، وثيقه ملكي و سفته

: لگاريتم تسهيلات اعطايي در قبال ضمانت
: لگاريتم تسهيلات اعطايي در قبال اخذ وثيقه ملكي
: لگاريتم تسهيلات اعطايي در قبال اخذ سفته
به روش كمترين مربعات برآورد مي شوند .
مدل ۳ . رابطه نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات اعطايي همان سال با ارزش واردات و صادرات محصولات كشاورزي ، شاخص بهاي نهاده هاي كشاورزي و شاخص بهاي عمده فروشي محصولات كشاورزي

LRL : لگاريتم نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات اعطايي همان سال
AM : ارزش واردات محصولات كشاورزي
IP : شاخص بهاي نهاده هاي كشاورزي
WP : شاخص بهاي عمده فروشي محصولات كشاورزي
(۱-)AM : ارزش واردات محصولات كشاورزي با تاخير زماني يكسال

پارامترهاي مدل با روش كمترين مربعات برآورد مي شوند .
مدل ۴ . رابطه نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات اعطايي بارش سالانه

RA‌ : ميزان بارش سالانه
پارامتر مدل با روش كمترين مربعات برآورد شده است .

۴- نتيجه گيري:
۱- بررسي نوع تضمين تسهيلات نشان مي دهد كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قبال اخذ سفته بدون تاخير انجام گرفته و منافع بانك را بيشتر حفظ مي نمايد . اما بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قبال اخذ ضمانت اشخاص با تاخير همراه است .
۲- پرداخت تسهيلات تكليفي با معوق شدن مطالبات بانك ارتباط مستقيم داشته است .
بطوريكه در اين تحقيق مشخص شد ، شعبه مركزي بطور متوسط با ۱۰% پرداخت تسهيلات تكليفي از كل پرداختهاي تكليفي بانك در دوره ده ساله ، بالاترين مطالبات معوق را با ۳۶% از كل مطالبات معوق بانك ، به خود اختصاص داده است .
طی بررسي ها معلوم شد ، حق بيمه پرداختي ، غرامت پرداختي ، ارزش توليدات كشاورزي،ارزش صادرات محصولات كشاورزي و كمك هاي بلاعوض هيچگونه رابطه معني داري با افزايش يا كاهش مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ندارند ، البته با گسترش فعاليت بيمه محصولات كشاورزي و جهت دار شدن كمك هاي بلاعوض ، تاثير آنها بر مطالبات بانك محسوس خواهد شد .
بيمه محصولات كشاورزي تا حدودی رافع قسمتي از مشكلات بوده ولي به علت عدم گستردگي كافي و لازم ، حلال كل مشكلات تلقي نمي گردد .
۳- شاخص بهاي نهاده هاي كشاورزي و ارزش واردات محصولات كشاورزي هر دو رابطه مستقيم و مثبت با نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات اعطايي همان سال دارند. به طوری که با افزايش قيمت تمام شده محصول و با وجود برخي قيمتهاي تثبيتي و تضميني و فروش محصولات به كمتر از قيمت تمام شده و عدم توانايي رقابت در بازارهاي خارجي ، توانايي مالي كشاورزان كاهش مي‌یابد . همه ساله قيمت نهاده هاي توليد اعم از سم ، كود ، ماشين آلات و دستمزدها افزايش یافته ولي قيمت‌ توليدات متناسب با قيمت نهاده ها و نرخ تورم افزايش پيدا نكرده است .

۴- شاخص بهاي عمده فروشي كالاهاي كشاورزي رابطه معكوس و منفي با مطالبات سررسيد گذشته و معوق دارند . هنگامي كه كشاورزان محصولات خود را به قيمتي بيشتر از قيمت تمام شده به فروش برسانند ، از درآمد لازم برخوردار بوده و دچار ضرر و زيان نخواهند شد .
۵- بروز خشكسالي يكي از عوامل مهم در كاهش توانایي كشاورزان در بازپرداخت وام‌هاي دريافتي بوده و خسارت ناشي از خشكسالي ، كشاورزان را دچار خسارت ناشي از افزايش قيمت نهاده ها نموده است .

۶- بانك كشاورزي به منظور كوتاه كردن دست منابع اعتباري غير رسمي و براي حمايت از بخش كشاورزي به پرداخت وام با سود ارزان اقدام مي كند ، اعتبارات ارزان وسيله اي براي انتقال غيرمستقيم درآمد از دولت به كشاورزان فقير به منظور افزايش درآمد و رفاه آنان تلقي ميشود . هر چند پائين بودن نرخ بهره انگيزه پس انداز را در بين پس انداز كنندگان به حداقل مي رساند و تجهيزمنابع و انباشت سرمايه را در كشور كاهش مي دهد .
۷- عليرغم خشكسالي چند ساله اخير ، بانك كشاورزي توانسته است وصولي بيش از ۸۰% را حفظ نمايد و مقدار قابل توجهي از وجوه لاوصول مربوط به شركتها مي باشد و اصولاً بانك كشاورزي در رابطه با وصول مطالبات خود از زارعين خرده پا مشكل عمده اي نداشته است .

پيشنهادها:
۱- عدم محدوديت درتعیین قيمت محصولات كشاورزي و آزاد گذاشتن آن تا رسيدن به حد تعادل براساس عرضه و تقاضا و جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان و كسب درآمد كافي از فروش محصولات و توانايي پرداخت بدهي بانكي .
۲- ارزيابي ويژه اي از فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري و صنايع وابسته انجام شود و مشخص گردد چه فعاليتهايي در بازپرداخت بدهيها با مشكل روبرو هستند . شناسايي اينگونه فعاليتها در بخشهاي مختلف ، مسئولان بانك را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري مي رساند .
۳- با توجه به اينكه ۳۶% از كل مطالبات در شعبه مركزي متمركز بوده و مربوط به واحدها و شركتهاي وابسته به بانك و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، تعاون و نهادها و ارگانها مي باشد ، ضروري است مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تفكيك وابستگی به وزارتخانه و يا سازمان مربوطه مشخص شود، تا قابل پيگيري جدي باشد .
۴- توسعه مناسب بيمه محصولات كشاورزي و حمايت كافي از خسارت ديدگان و توليدكنندگان كشاورزي .

۵- در تمديد تسهيلات سررسيده به سررسيد سال بعد به علت بروز خشكسالي ، مسئله توانايي پرداخت كشاورزان مورد بررسي قرار نگرفته است و كشاورز قادر به پرداخت اقساط سررسيده انباشته ، شامل سررسيده سال گذشته و سررسيده سال جديد ، بطور يكجا نمي باشد بنابراین بخشودگي اصل و سود تسهيلات در مورد كشاورزان بي بضاعت توسط دولت به منظور تقويت بنيه مالي كشاورزان پيشنهاد مي گردد .
۶- تشكيل مجدد دواير بروات و تشكيل دايره اي بنام آمار و پيگيري در شعب از الزامات است و موجب افزايش وصولي شعب مي گردد .

۷- كميته وصول در مديريت شعب استانها كه از سال ۱۳۷۶ ايجاد گرديده موجب تسهيل در امر وصول مطالبات شده و تداوم فعاليت آن ضرورري است .
۸- پيشنهاد ميشود براي دسترسي به موقع به منابع بانك كه قبلاً به صورت تسهيلات پرداخت شده است ، بايد پارامترهاي تشويق و ترفيع مديريت شعب استانها ، شعب و پرسنل آنها مورد توجه قرار گيرد .

۹- پرداخت تسهيلات در قبال ضمانت اشخاص كمتر گردد و فقط ضمانت اشخاص صددرصد معتبر و داراي تمكن مالي پذیرفته شود.
۱۰- تخصيص تسهيلات به ميزان کمتر از هزينه هاي واقعي طرح ، تعداد طرحهاي راكد را افزايش خواهد داد و به ویژه تخصيص تسهيلات تبصره اي بترتيبي كه تعداد بيشتري از طرحها را شامل شود اهميت دارد . اما مبالغ كوچك و ناكافي، وصول مطالبات بانك را با مشكل عمده مواجه مي سازد بنابراین بررسي دقيق سازمانها و وزارتخانه هاي متولي تبصره ها درخصوص معرفي افراد براي اجراي طرحها ضروري است .