بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك

(بررسي موردي بانك كشاورزي )
۱- مقدمه
بررسي عملكرد اغلب كشورها بيانگر آن است که بين سرمايه گذاري و سطح پيشرفت اقتصادي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، بدين معني که کشورهايي که داراي الگوي کارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پيشرفت اقتصادي و به تبع آن رفاه اجتماعي بالاتري برخوردار مي باشند.

تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد. در اين راستا يکي از موضوعات حائز اهميت، بررسي و ارزيابي ريسک اعتباري ( يعني احتمال قصور در بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي مشتريان) مي باشد. اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسك هايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روست از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان يكي از عوامل کليدي اثر گذار بر بهبود فرايند اعطاي اعتبار و نتيجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسي در پايداري و بقاي بانکها و موسسات مالي دارد.

از دلايل اهميت سنجش اين ريسك مي توان به موارد زير اشاره نمود:
۱٫ امروزه همچنان يگانه عامل ورشکستگي بانکها ريسک اعتباري است. اگر مشتري به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند اين تسهيلات به صورت مطالبات معوق بانکي درآمده و اين امر موجب اختلال در سيستم بانكي و در نتيجه در اقتصاد كشور مي گردد.

۲٫ اندازه گيري ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت اعتبارات و ايجاد رابطه منطقي بين ريسك و بازده، امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري، قيمت گذاري دارايي ها و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها را به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه اي و حفظ توان رقابتي، فراهم نموده و نوعي مزيت نسبي براي بانكها و موسسات اعتباري ايجاد خواهد كرد.
۳٫ در کشور ايران از يک سو فعاليت بانكها بر اساس قانون بانکداري بدون ربا و براساس عقود اسلامي است لذا، نمي توان مرزي بين بازار پول و سرمايه قائل شد. از سوي ديگر با توجه به ساختار اقتصادي كشور، عمليات بازار سرمايه (بازار اوراق بهادار و سهام) و ساير شبكه هاي غير بانكي و قراردادي، پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته و بنابراين سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري از طريق تامين مالي بازار بانکي انجام مي گيرد بنابراين موفقيت بانکها در انجام اين امور از اهميت ويژه اي برخوردار است.

۴٫ در نظام ربوي پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعاليت اقتصادي، اصل و فرع پول خود را مطالبه مي کند، لذا با گرفتن ضمانت کافي، لزومي به ارزيابي دقيق از مشتري وجود ندارد ( و در صورتيکه ارزيابي انجام گيرد در راستاي تسهيل مبادلات و انتخاب مشتريان بهتر است) حال آنكه در سيستم بانکداري اسلامي بانک شريک گيرنده تسهيلات در فعاليتهاي اقتصادي بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته مي شود. بنابراين با توجه به منابع مالكيتي- وكالتي ارزيابي توان بازپرداخت مشتري هاي بانک بسيار اهميت دارد.

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه براي بانک اهميت دارد اين است که قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان، احتمال عدم بازپرداخت از سوي آنان را ارزيابي نموده و لذا گروهي را انتخاب كنند كه مطمئن از اداي دين آنها در موعد مقرر باشند. انجام اين امر بوسيله يك سيستم جامع، ساختار و معيار مناسب امكان پذير مي باشد. امروزه بانکها به طور وسيعي از مدلهاي سنجش ريسك اعتباري براي تصويب و پرداخت وام هاي اعطايي استفاده مي کنند و با استفاده از معيارهاي عيني و اطلاعات حال وگذشته مشتري، در قالب تهيه انواع گزارش هاي اطلاعاتي و كارشناسي و اتخاذ تصميم در اركان اعتباري ذي صلاح،

به اعتبارسنجي مشتريان مي پردازند درمورد وامهاي بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزيابي دقيق متقاضي امكان پذير است، اما در مورد وامهاي متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضيان زياد است، ارزيابي دقيق تک تک آنها پر هزينه است و لذا نيازمند ارزيابي سيستماتيک و ايجاد مدلي است که بر اساس آن بتوان ريسک اعتباري را تعيين و کاهش داد.

با وجود اهميت اين موضوع متاسفانه دركشور ما درزمينه اعطاي تسهيلات اعتباري به مشتريان روند منسجم و منظمي به منظور تعيين ريسک اعتباري ايشان، امتياز دهي، درجه بندي و همچنين تعيين سقفهاي اعتباري بر اساس شاخص هاي ريسک، ملاحظه نمي شود و شاخص ها براساس تشخيص کارشناسي و کميته اعتباري صورت مي پذيرد. برخورداري از يک مدل ريسک کارآمد نه تنها تصميم گيري در زمينه اعتبار و اخذ وثائق را تسهيل مي نمايد، بلکه باعث خواهد شد که سيستم بانکي و به تبع آن کشور از الگوي کارآمدي در تخصيص سرمايه به بخشهاي مختلف اقتصادي برخوردار گردد.
دراين مقاله پس از مروري بر ادبيات ريسك اعتباري به بررسي عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي با استفاده از روش آماري رگرسيون لجستيک پرداخته، و از اين طريق برخي از ويژگيهاي کيفي( نوع فعاليت، سابقه داشتن بدهي معوق،… ) و مالي (برخي از اقلام ترازنامه و…) اثر گذار بر ريسک اعتباري دسته از مشتريان بانک را شناسايي مي نمايد.

۲- مروري بر ادبيات موضوع
۲-۱- اعتبار سنجي
با توسعه مداوم و پوياي صنعت اعتباري، اين صنعت هر روزه نقش مهمتري را در اقتصاد کشورها ايفا كرده و اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآيند مديريت اعتباري خود، به استفاده از روشها و ابزارهاي جديد و تکنولوژي‌هاي پيشرفته مجاب شده اند. اعتبارسنجي و سنجش توان باز پرداخت مشتريان با استفاده از تکنيک ها و روش هاي پيشرفته و نوين آماري، از جمله تلاشهايي است كه دراين زمينه انجام شده است.

اعتبارسنجي به مفهوم ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت متقاضيان اعتبار و تسهيلات مالي و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتي از سوي آنها مي باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجي مشتريان نظام‌هايي نظير امتيازدهي اعتباري و رتبه‌بندي مشتريان اعتباري تدوين و توسعه يافته اند.

۲-۲ – امتيازدهي اعتباري
امتيازدهي اعتباري، نظامي است كه به وسيله آن بانك‌ها و موسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضي، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز مي‌دهند. به عبارت ديگر امتيازدهي به معني کمي نمودن احتمال نکول در آينده است. اين روش مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كمي رتبه‌بندي مي‌نمايد. در حالي كه روش‌هاي قديمي براي ارزيابي مشتريان عمدتا ذهني و متكي بر ديدگاه مسئول (يا مسئولين) پرداخت وام مي‌باشند.
در کنار روش امتيازدهي اعتباري روش رتبه‌بندي اعتباري قرار دارد. رتبه بندي اعتباري در واقع روشي براي شناسايي و موافقت با اعطاي وام به متقاضيان با ريسك پائين و اجتناب از اعطاي وام به متقاضيان با ريسك بالا از طريق طبقه بندي آنها مي باشد. طبقات رتبه بندي با نماد هاي مختلفي، مثلاAAA يا Aaa )براي عالي ترين كيفيت) يا با اعدادي مثلا از ۱ تا ۱۰ مشخص مي شوند. روش امتيازدهي نسبت به روش رتبه بندي اين مزيت را دارد

که با ارائه امتياز ( همان مقدار عددي احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات از سوي مشتريان، يا ريسك اعتباري است، مثلا ….۲۳/۰،۰۱/۰)، به هريک از متقاضيان، علاوه بر طبقه بندي يا رتبه بندي آنها، درجه ريسک اعتباري و در نتيجه فاصله بين هر يک از طبقات رتبه بندي (به طور مثال متقاضي داراي رتبه اول و دوم يا …) را مشخص مي نمايد. به طور مثال شركت الف، ب و ج كه در روش رتبه بندي اعتباري به ترتيب رتبه هاي۲، ۲و ۳ را به خود اختصاص داده اند مي توانند به ترتيب ريسك اعتباري (يا امتياز)۱۱، ۱۹ و ۲۵ درصد را داشته باشند.

۲-۳-ضرورت امتيازدهي اعتباري مشتريان
امتيازها براي بانکها اين امکان را فراهم مي آورند که ريسك اعتباري را اندازه گيري نموده و آن را متناسب با پورتفوي اعتباري اداره کنند. بدين مفهوم که اکسپوژر (ريسک قابل مشاهده و محاسبه ) بانک را در رابطه با انواع ريسك تعديل و اصلاح نمايد. اين مطلب را مي شود با رابطه زير توضيح داد:
( احتمال عدم بازپرداخت ) ×( نرخ زيان در صورت عدم بازپرداخت ) × ( مبلغ در معرض ريسك) = زيان مورد انتظار
در اين رابطه نرخ زيان (عدد يك منهاي سهم درصدي وام كه به وسيله تضمين پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر( ميزان وام ) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت نامعلوم و مجهول مي باشد. سيستم امتيازدهي اعتباري مي بايست قابليت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. بانک مي تواند بر اساس زيان مورد انتظار، پورتفوي دارايي ها، اعتبارات و مشتريان اعتباري خود را تعديل و تنظيم نمايد.

۲-۴-موسسات امتيازدهي/ رتبه بندي
در کشور هاي ديگر امتيازدهي اعتباري توسط موسسات اعطاء کننده اعتبار يا موسسات امتيازدهي ، در سطح وامهاي اعطايي به اشخاص حقيقي يا شرکتهاي کوچک و متوسط و در مورد کارت هاي اعتباري اجرا ميشود. حال آنكه روش رتبه بندي اعتباري توسط سيستم هاي رتبه بندي داخلي و موسسات رتبه بندي و در سطح وامهاي اعطايي به شرکتهاي بزرگ انجام مي گيرد.
تفاوت موسسات رتبه بندي و سيستم هاي رتبه بندي داخلي اين است که موسسات

رتبه بندي رتبه هاي مشتريان اعتباري را تعيين مي کنند و در قبال رتبه هاي ارائه شده هيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرند. اين موسسات اطلاعات و رتبه ها را در سطح عمومي منتشر مي کنند. اما هيچ گونه اطلاعاتي در مورد چگونگي و فرآيند تعيين رتبه ها در اختيار افراد قرار نمي دهند.
از سوي ديگر، سيستم هاي رتبه بندي هاي داخلي توسط واسطه هاي مالي ( بانکها و موسسات مالي و اعتباري ) به منظور اندازه گيري خطراتي که بانکها و موسسات اعتباري با آنها مواجه هستند، انجام مي شود. اين اطلاعات يک مزيت رقابتي براي هر بانک و يا موسسه مالي محسوب و از انتشار آن در سطح عموم و حتي خود مشتريان اعتباري اين واحدها جلوگيري مي شود. ليکن در حال حاضر اعتماد و اعتبار موسسات رتبه بندي به دليل قدمت فعاليت آنها بيشتر از سيستم هاي رتبه بندي داخلي و واسطه هاي مالي است. در مورد سيستم هاي رتبه بندي داخلي، بانکها و موسسات مالي هنوز در مرحله روش شناسي و آزمايش به سر مي برند.

۲-۵-معيار هاي مورد استفاده به منظور امتيازدهي اعتباري
موسسات اعتباري و بانکها مي بايست با توجه به پيچيدگي فعاليتها و محيط اقتصادي پيرامونشان، مدلهاي مناسب جهت ارزيابي امتيازدهي اعتباري مشتريان را انتخاب نمايند.
در خصوص مشتريان اعتباري حقوقي بزرگ، بانکها از معيار ۵C، براي تصميم گيري اعتباري استفاده مي کنند. البته معيار ۵C مي تواند با تعديلاتي براي کليه مشتريان به کار رود ولي براي مشتريان کوچک و متوسط شاخصهاي خاصي در مدل امتياز دهي گنجانده مي شود.

معيار ۵C
اين معيار به طور خلاصه، عبارتست از:
۱-شخصيت ( Character )،۲- ظرفيت ( Capacity )،۳- سرمايه(Capital )،۴- وثيقه
( Coverage or Collateral )،۵- شرايط ( Conditions)
لازم به توضيح است که اخيراً يک مورد به موارد فوق افزوده شده و معيار ۵C به معيار ۶C تبديل شده است. اين معيار به شرح زير است:

۶- شرايط و ضوابط تسهيلات يا اعتبارات ( Condition or terms of loans )

معيار ( LAPP )
از ديگر معيارهاي ارزشيابي وضعيت اعتباري متقاضي، استفاده از معيار LAPP مي باشد، که به طور خلاصه موارد زير را شامل مي گردد:
۱-نقدينگي ( Liquidity )،۲- فعاليت ( Activity )،۳- سود آوري( Profitability )،۴- توان بالقوه يا پتانسيل ( Potential)
معيار p 5
1. مردم ( People ): بررسي و ارزشيابي نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادي، شامل: کارايي در امر توليد، تجارت و سن مديران، پوششهاي بيمه اي، سود حاصل از سرمايه و دارايي ها، ارزيابي و کنترل دارايي ها، تمايل به ايفاي تعهدات، جايگاه در صنعت يا بخش اقتصادي است.
۲٫ محصول ( Product ): در اين مبحث، سودآوري، کميت و کيفيت، ارزش، در دسترس بودن، اهداف بازاريابي ، پوشش هاي بيمه اي و … مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
۳٫ حمايت ( Protection ): در اين قسمت اين که آيا حمايت مالي داخلي بر اساس صورتهاي مالي وجود دارد يا خير؟ نقدينگي و يا ساير وثايق موجود است يا خير؟ آيا حمايت خارجي مانند: ضمانت بانکي، ظهرنويسي و اسناد مالي و …. وجود دارد يا خير؟ مورد بررسي قرار مي گيرد.
۴٫ پرداختها ( Payment ): در اين قسمت مواردي چون: آيا مشکل اعتبارات پرداخت نشده وجود دارد يا خير ؟، بررسي اطلاعات مربوط به پرداختهاي گذشته، قابليت نقدينگي و دارايي ها، سود دهي، کيفيت، بدهي هاي خارجي و … مورد بررسي قرار مي گيرد.
۵٫ شماي کلي آينده (Perspective ): بررسي اينکه، آيا شرکت براي آينده استراتژي و برنامه هاي خاصي دارد؟ يا اينکه در اين زمينه مبتدي است؟ بررسي سود ناشي از فروش، در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قيمت، از جمله مسائل مطرح در اين بخش مي باشد.

با انجام بررسي ها و ارزشيابي هاي فوق، تصميم گيرندگان اعتباري قادر خواهند بود تا در خصوص اعطاي تسهيلات و چگونگي سقف اعتبار و شيوه هاي کنترل آن، و نيز مدت و شيوه بازپرداخت، اظهار نظر ( يا اعمال نظر ) نمايند.

۲-۶ – مدلهاي امتيازدهي اعتباري
روشهاي امتياز دهي اعتباري به دو صورت کمي و کيفي انجام مي شود. تحليل کيفي امتياز دهي اعتباري بستگي به توانايي و تجربه افراد مسئول اعطاي اعتبار دارد ولي در روش تحليل کمي پيش بيني عدم بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعتباري بستگي به تابع توزيع برآورد شده توسط روشهاي کمي دارد.اکثر الگوهاي کمي ريسک اعتباري چارچوب معنايي مشابهي دارند اما اختلافاتي که در اجراي اين مدلها وجود دارد ناشي از طريقه برآورد پارامترهاي اصلي از اطلاعات در دسترس مي باشد.
در سيستم امتيازدهي مي توان از امتيازدهي چند متغيره به منظور پيش بيني احتمال عدم توانايي بازپرداخت استفاده نمود.تكنيك هاي گسترده اي در حوزه هاي رياضي،آمار، اقتصاد سنجي و تحقيق در عمليات در بانك ها و موسسات اعتباري دراين زمينه مورد استفاده قرار مي گيرند. كه به دو دسته الگوهاي امتياز دهي اعتباري غير پارامتري نظيربرنامه ريزي رياضي ، طبقه بندي درختي (الگوريتم هاي تقسيم بندي بازگشتي) ، الگوي نزديک ترين همسايه ، فرآيند تحليل سلسه مراتبي ، سيستم هاي خبره ، شبکه هاي عصبي مصنوعي ( ANN ) و الگوريتم ژنتيک ( GAS ) و الگوهاي امتياز دهي اعتباري پارامتري، نظير مدل احتمال خطي ، مدل تحليل مميزي ، مدل لوجيت ومدل پروبيت در توسعه مدلهاي اندازي گيري ريسك اعتباري نقش موثري را ايفا كرده اند . هم اكنون به منظور طراحي مدل دقيق ريسك اعتباري همگام با مطالعات كميته بال تحقيقات بسياري از سوي محققان و موسسات اعتباري انجام مي شود. دراين مقاله از مدل لوجيت به منظور بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاوزي استفاده شده است.

۳- روش تحقيق
۳-۱- تعريف مدل
در اين مقاله ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي، با استفاده از روش آماري و مدلهاي اقتصاد سنجي برآورد مي شود. لذا تلاش شده است تا با استفاده از مدلهاي رگرسيون با متغير وابسته کيفي )رگرسيون لجستيک( به تحليل ريسک اعتباري پرداخته شود. لذا شکل کلي مدل پيشنهادي به صورت زير است:

( nx ، ….. ،۳x ، ۲x, 1x ) f =Y
که درآنy ها متغير پاسخ و تعيين کننده وضعيت مشتري اعتباري مي باشد و از خصوصيت گسسته برخورداراست، زيرا مشتريان بانک از نظر ريسک اعتباري به دو دسته تقسيم مي شوند:
گروه اول ) « مشتريان خوش حساب » يعني گروهي از مشتريان بانک که نسبت به تسويه به موقع تعهدات خود ( قبل از اينکه تسهيلات مربوط، سررسيد گذشته شود ) اقدام کرده اند.
گروه دوم ) « مشتريان بد حساب » يعني گروهي که نسبت به بازپرداخت به موقع تعهدات موضوع تسهيلات دريافتي خود قصور ورزيده اند. در اين صورت متغير ( y ) مقدار صفر( مشتريان خوش حساب )و يك (مشتريان بد حساب )را اختيار مي كند.
براي دسته بندي وتفكيك اين دو گروه از مشتريان ۳۶ متغير به عنوان متغيرهاي توضيح دهنده يا مستقل كه با استفاده از روش ( ۵C ) شناسايي شده اند مورد استفاده قرار گرفته است كه مي توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود:
الف – متغيرهاي كيفي و مالي: كه عبارت از پارامترهايي هستند که هر يک از مشتريان براي دريافت تسهيلات به بانک ارائه مي دهند و در پرونده اعتباري آنها موجود است از قبيل; نوع فعاليت شرکت (در چهار گروه صنعتي، کشاورزي، ساختماني، خدماتي و بازرگاني)، سابقه فعاليت شرکت، سابقه همکاري با بانک کشاورزي، نوع تضمين(تعهدي، وثيقه اي، اسناد و اوراق بهادر)، سابقه داشتن بدهي معوق قبلي به بانک ، مبلغ وام، معدل گردش حساب (حسابهاي) ۶ماهه شرکت نزد بانك، جمع گردش بدهکار حساب ( حسابهاي) ۶ ماهه شرکت نزد بانك ، جمع گردش بستانکار حساب (حسابهاي) ۶ ماهه شرکت نزد بانك ، وجه نقد، بدهکاران، اسناد دريافتني، موجودي کالا، دارايي هاي جاري، دارايي هاي ثابت، بستانکاران (حسابهاي پرداختني)، بدهي بانکها (اسناد پرداختني به بانكها)، بدهي جاري، سرمايه شرکت، داشتن يا نداشتن گزارش حسابرسي

ب- نسبتهاي مالي: شامل برخي از نسبت هاي مالي که روي ريسک اعتباري اثر مي گذارند و اغلب در تحقيقات مالي مورد استفاده قرار مي گيرند از قبيل: نسبت جاري، نسبت آني، نسبت نقدي(وجه نقد به كل دارايي)، نسبت دارايي جاري(دارايي جاري به كل دارايي)، نسبت گردش سرمايه جاري (فروش به سرمايه درگردش)، نسبت گردش کل دارايي ها (فروش به كل دارايي ها)، متوسط دوره وصول مطالبات(بدهكاران×۳۶۰ به فروش خالص)، متوسط گردش موجودي كالا(فروش به موجودي كالا)، نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه، نسبت بدهي(كل بدهي به كل دارايي)، نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه، نسبت مالکانه (ارزش ويژه به كل دارايي)، نسبت بازده ارزش ويژه (سود خالص به ارزش ويژه)، نسبت بازده دارايي (سودخالص به مجموع دارايي ها )، نسبت حاشيه سود(سود خالص به فروش خالص).
۳-۱- جامعه و نمونه آماري:
جامعه آماري اين تحقيق کليه مشتريان اعتباري حقوقي درسطح شعب بانك كشاورزي در شهرتهران بزرگ هستند که تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند. انتخاب نمونه تحقيق نيز با توجه به اينکه پايگاه اطلاعات کامپيوتري در دسترس نبود، نمونه تصادفي با استفاده از اطلاعات دريافتي از شعب انتخاب و به جمع آوري اطلاعات مربوط به هر مشتري – ۳۶ متغير اوليه – به صورت دستي و تکميل پرسشنامه از شعب بانک اقدام گرديد.
بدين منظور پس از استعلام از کليه شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ، اسامي کليه مشتريان حقوقي که طي سالهاي ۷۸ تا ۸۳ از بانک اعتبار دريافت کرده اند دريافت و ۳۲۰ پرونده به صورت تصادفي انتخاب گرديد.
پس از بررسي اطلاعات مربوط در شعب ۲۸۵ پرونده که داراي اطلاعات کامل بودند، ازاين مجموعه اطلاعات ۲۰۰ مشتري حقوقي به طور تصادفي براي طراحي مدل و شناسايي متغير هاي اثر گذار مورد استفاده قرار گرفت و اطلاعات ۸۵ مشتري ( ۳۰ درصد از نمونه ) نيز به منظور بررسي کارايي و قدرت پيش بيني ( با استفاده از متغيرهاي خارج از مدل) به عنوان داده هاي شاهد مورد استفاد قرار گرفت تا پس از برآورد پارامترهاي مدل، متغير وابسته اين گروه هم برآورد و با نتايج واقعي مقايسه گردد. از اين نمونه ۲۰۰ تايي ۱۴۲ مورد جزء مشتريان خوش حساب و ۵۸ مورد جزء مشتريان بد حساب بانک بودند.

۴-يافته هاي تحقيق
۴-۱- نتايج برآورد مدل
بااستفاده از اطلاعات کليه متغيرهاي نام برده شده در فوق براي ۲۰۰ مورد از مشتريان حقوقي بانک کشاورزي، براي ورود به مدل آماده گرديد. به منظور دستيابي به مدل بهينه اعتبار سنجي، کليه متغيرهاي به روش آزمون و خطا وارد مدل شد و در مدلهاي برازش شده، معني دار ي ضرايب، و معني داري کل رگرسيون، با استفاده از آماره LR )اين آماره به منظور بررسي معني داري مدل رگرسيون لوجيت مورد استفاده قرار مي گيرد) در سطح اطمينان ۹۵%، عدم وجود همخطي بين متغيرها و نيز عدم وجود خطاي تصريح در مدل، مورد بررسي قرار گرفت.

در نهايت، پس از برآورد انواع مختلف از مدلها، در مدل بهينه انتخابي، متغيرهاي زير به عنوان متغيرهاي اثر گذار شناسايي گرديد كه درآن كليه ضرايب بدست آمده درسطح اطمينان ۹۵% معني داري مي باشند. (جدول ۱)

جدول۱ : ضرايب تابع لوجيت
نام متغير ضريب EXP(β) Std. Error Wald-test Prob.
C 833898/2 011164/17 726606/0 21144/15 0001/0
فعاليت صنعتي
( D1A) 419500/2 24024/11 683032/0 54784/12 0004/0
فعاليت كشاورزي (D1B) 560814/2 94639/12 792620/0 446221/10 0012/0
فعاليت ساختماني( D1C ) 597921/2 43578/13 232056/1 446221/4 0350/0
سابقه همكاري با بانك (X1) 302835/0- 738721/0 110691/0 484951/7 0062/0
سابقه داشتن بدهي معوق(D2) 611084/3 00615/37 646292/0 21888/31 0000/0
مبلغ وام (X2) 05-E34/7- 999927/0 05-E57/2 150042/8 0043/0
معدل حساب (X3) 000139/0- 1 05-E34/5 770672/6 0093/0
گردش حساب بدهكار(X4) 000182/0 1 05-E58/8 505997/4 0338/0
گردش حساب بستانكار(X5) 05-E48/8- 1 05-E39/2 63281/12 0004/0
دارايي هاي جاري(X6) 05-E15/6- 1 05-E71/1 89772/12 0003/0
بستانكاران (X7) 05-E22/4 1 05-E50/1 903355/7 0049/0
بدهي بانكها (X8) 05-E22/2 1 06-E06/3 012542/9 0027/0
بدهي كل (X9) 06-E62/8 1 06-E06/3 939085/7 0048/0
نسبت جاري (X10) 332600/3- 0357/0 245935/1 154440/7 0075/0
نسبت نقدي (X11) 149015/4- 01578/0 25782/1 641687/4 0312/0
نسبت گردش سرمايه جاري (X12) 001787/0 001789/1 000853/0 385263/4 0363/0
نسبت دوره وصول مطالبات(X13) 05-E53/9 000095/1 05-E87/4 831689/3 0503/0
نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه(X14 ) 006354/0 006374/1 002605/0 950400/5 0147/0
نسبت بدهي كل به داراي كل(X15) 804796/1 078731/6 550019/0 76717/10 001/0

افزايش متغيرهايي که داراي ضريب منفي مي باشند موجب کاهش p و بالعکس افزايش متغيرهايي که داراي ضريب مثبت مي باشد موجب افزايش p مي گردند. لذا متغيرهايي که داراي ضريب منفي هستند، در تحليل هاي مالي نيز به عنوان عوامل مثبت در عملکرد يک موسسه در نظر گرفته مي شوند و از اين رو تمام نتايج بدست آمده با واقعيت تطابق دارند.
تفسيربرخي از ضرايب بدست آمده به قرار زير مي باشد:
– نوع فعاليت: در وارد كردن متغيرهاي مجازي مربوط به نوع فعاليت، D1D يعني فعاليت خدماتي و بازرگاني را كنار گذاشته ايم. اين بدان معني است كه ضريب ديگر متغيرها ( D1A ، D1B ، D1C كه به ترتيب نشان دهنده فعاليت صنعتي، کشاورزي و ساختماني شرکتها مي باشند) اختلاف اثر اين متغيرها با فعاليت خدماتي و بازرگاني را بازگو مي كند. كه همگي مثبت و معني دار هستند.

علامت مثبت و معني دار نشان مي دهد كه احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات در فعاليت هاي مذكور نسبت به فعاليت خدماتي و بازرگاني بيشتر است. براي مثال بيشترين ضريب مربوط به فعاليت ساحتماني (۵۹/۲) است. اين بدان معني است كه به شرط ثابت بودن ديگر شرايط، احتمال اينكه اعتباري سررسيد گذشته و يا معوق شود دراين فعاليت در مقايسه با فعاليت خدماتي و بازرگاني بيشترين است.
– سابقه داشتن همکاري با بانک: ضريب فوق نشان مي دهد که درصورت ثابت بودن ساير شرايط، اگر سابقه همکاري با بانک يکسال افزايش يابد لگاريتم شانس به نفع عدم بازپرداخت به موقع به طور متوسط ۳۰۲/۰ واحد کاهش خواهد يافت. به عبارت ديگر درصورت ثابت بودن ساير شرايط، اگر سابقه همکاري با بانک يکسال افزايش يابد احتمال قصور در بازپرداخت به احتمال بازپرداخت به موقع كمتر از يك و برابر ۷۳/۰ مي شود.
– ميزان وام: درمدل ما اين ضريب نشان مي دهد، ميزان وام هر شرکت، ريسک اعتباري شرکت را به طور معکوس متاثر مي سازد و چنين تفسير مي شود که درصورت ثابت بودن ساير شرايط اگر ميزان وام يک ميليون رالس بيشتر شود لگاريتم نسبت شانس به نفع عدم باز پرداخت به موقع تسهيلات به طور متوسط ۰۰۰۰۷۴/۰ واحد کاهش مي يابد و احتمال قصور در بازپرداخت به احتمال بازپرداخت به موقع برابر ۹۹/۰ مي شود.

۴-۲- بررسي كارايي و قدرت پيش گويي مدل با استفاده از داده هاي شاهد
به منظور بررسي کارايي مدل برازش شده و نيز قدرت پيش گويي آن با استفاده از داده هاي خارج ازمدل، حدود ۳۰ درصد از حجم کل نمونه يعني ۸۵ مشاهده ( از۲۸۵ مشاهده اوليه ) به عنوان داده هاي آزمايش در برازش مدل استفاده نگرديد تا پس از برآورد ضرايب متغيرهاي مستقل مدل، مورد استفاده قرار گيرد. به همين منظور، دراين بخش با استفاده از، تابع رگرسيون لوجيت بدست آمده، مقادير اين اطلاعات وارد مدل گرديد و بدين ترتيب احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي (ريسک اعتباري) مشاهدات نيز با استفاده از مدل برازش شده بدست آمد و در حدآستانه ۵/۰ (که به طور معمول در تحقيقات مشابه به عنوان حدآستانه درنظرگرفته مي شود) و ۳/۰( مقدار حدآستانه بهينه)، با مقادير واقعي متغير وابسته، مقايسه گرديد.

معيار طبقه بندي، به اين ترتيب است درصورتي که مقدار احتمال بدست آمده براي هرمشاهده (مشتري) کمتر از حدآستانه باشد مشتري جزء گروه خوش حساب (Y=0) و درصورتي که مقدار بدست آمده براي اين احتمال بيشتراز حدآستانه تعيين شده، باشد، مشتري جزءگروه بدحساب ( (Y=1 طبقه بندي مي گردد. نتايج حاصل از اين بررسي در جدول هاي زير منعکس شده اند.
جدول ۲: بررسی قدرت پيش گويی مدل با استفاده از دادهای شاهد درحدآستانه ۵/۰
مقدار واقعي

مقداربرآورد شده حدآستانه =۵/۰ Y=1(بدحساب) Y=0
(خوش حساب)
۵/۰ P(Y) 16 50
P(Y) >5/0 13 5
درجه حساسيت ۴۵/۰ ريسك اعتباري ۵۵/۰
درجه تشخيص ۹۰۹/۰ ريسك تجاري ۰۹/۰
ميزان نيكويي برازش (کارايي)مدل ۷۵/۰

جدول ۳: بررسی قدرت پيش گويی مدل با استفاده از داده های شاهد در حدآستانه۳/۰
مقدار واقعي

مقداربرآورد شده حدآستانه =۵/۰ Y=1 Y=0
3/0 P(Y) 13 45
P(Y) >3/0 16 10
درجه حساسيت ۵۵/۰ ريسك اعتباري ۴۵/۰
درجه تشخيص ۸۱۸/۰ ريسك تجاري ۱۸۱/۰
ميزان نيكويي برازش (کارايي)مدل ۷۵/۰

همان طور که ملاحظه مي شود مدل براي داده هاي شاهد، در برآورد ريسک اعتباري از کارايي نسبتاً بالاي ۷۵ و ۷۳ درصد برخوردار است. اين امر نشان مي دهد که در صورت استفاده از اين مدل مي توان حدود ۷۵ و ۷۳ درصد ( به ترتيب در حدآستانه ۵/۰ و۳/۰) تسهيلات را به مشتريان واقعي تخصيص داد و مدل برازش شده در برآورد ريسک اعتباري توانا مي باشد.

۴-۳- گروه بندي مشتريان از نظر ريسك اعتباري
در روش رتبه بندي امتيازهاي اعتباري كه براساس استاندارهاي كميته بال سوئيس براي موسسات رتبه بندي تعيين شده است، شركتهاي دريافت كننده اعتبار براساس امتيازهاي اعتباري ( احتمال قصور شركت در بازپرداخت تعهدات) در طول يكسال به ۱۰ گروه رتبه بندي مي شوند، به طوريكه هريك از رتبه ها (۱ تا ۱۰) نماينده متوسط احتمال قصور در بازپرداخت شركت در آن سال مي باشد.