بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

درگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.

هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.

در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صوت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.

 

با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.

بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.

در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.
به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات مي داند.
در چنين حالي چون دولتها بيش از آنكه به عدالت كيفري همديگر اعتماد داشته باشند , بي اعتماد و بدبين بوده و حاكميت خود را بر همه چيز مقدم داشته و به احكام جزايي يكديگر چندان اعتباري نمي دهند بيم آن مي رود كه فردي به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار از سوي دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد بديهي است با طرح دعواي كيفري جديد فرآيند كيفري تازه يي آغاز شده و بنابراين متهم بايد در دادگاه از خود دفاع كرده و در پايان در مورد مجرميت تصميم تازه يي گرفته خواهد شد.
آنچه كه بيان شد رويه اي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حد وسيعي پذيرفته شده است و اين خلاف قاعده (منع تعقيب مجدد ) است.
با اين همه بين كشورهاي اروپايي گرايش و روند ديگري در حال شكل گيري است : از دهها سال پيش بين كشورهاي اروپايي چند سازمان منطقه اي ايجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگي سياسي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان مي باشد.

به اين ترتيب ساختار اروپا كم كم به از بين بردن بي اعتمادي ها و بدبيني هاي متقابل دولتها و ناهماهنگي بين عدالت كيفري آنها گرايش پيدا مي كند.
جنبش و حركت بزرگ ياد شده در قالب برخي معاهدات منطقه اي چند جانبه پديدار مي شود كه هر كدام حسب مورد داراي محدوده و قلمرو جغرافيايي خاص مي باشد در اين معاهدات قاعده (منع تعقيب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهي نيز مشروط به عنوان يك اصل كلي حقوقي پذيرفته شده است.

روند ياد شده همچنين باعث استقرار نظم نوين حقوقي (ديوان اروپايي حقوقي بشر) شده كه خود در زمينه اعمال مجازات داراي اختياراتي ويژه يي بوده به گونه يي كه استفاده از اين اختيارات ممكن است با اختيار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زيرا هر نظام حقوقي اختيارات خاص خود را اعمال مي كند و جمع با نظام حقوقي ديگر را كنار مي گذارد با اينكه فرانسه در جنبش و حركت جمعي ياد شده مشاركت مي كند ولي بيشتر به اعمال اختيارات خود در حقوق داخلي مي پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهاي كيفري و اداري تعيين شده هستند گذشته از اين كليه كارمندان, اعضاي انجمنها , اتحاديه هاي صنفي, فدراسيونهاي ورشي , كليساها , موسسات و غيره با تنبيهات اداري رو به رو هستند ضمانت هاي كيفري و اداري نيز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده (منع تعقيب مجدد)هم در حقوق داخلي و هم در حقوق جزاي بين الملل ريشه دارد.

با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع اروپا مطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.

هنگامي كه مرتكب پس از ارتكاب جرم تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصميم قطعي قضايي گرفته مي شود امكان طرح دعوي كيفري جديد در همان مورد امنيت قضايي را به خطر مي اندازد علاوه بر اين , اعلام دو مجرميت و در نتيجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاي عدل و انصاف بوده و براي همين است كه قاعد (منع تعقيب مجدد) تاسيس گرديده است و شايسته است كه اين قاعده عام تلقي شده و در همه زمينه ها به كار گرفته شود.
اما ترس از اينكه در مورد مجرم قضاوت واقعي و عادلانه صورت نگيرد و به جاي صدور حكم واقعي و مقتضي حكم خفيف و ساده يي صادر شود امكان طرح دعوي كيفري در برابر دادگاهي كه انتظار مي رود در قضيه بي طرف بوده و اغراض شخصي و سياسي را اعمال نكند فراهم مي كند.
قبول قطعي و كامل اعتبار احكام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حكم مقتضي مي شود در اين ميان بايد واقع بينانه عمل نمود كشور

ي مانند فرانسه نمي تواند نسبت به همه دولتها موضع يكساني داشته باشد زيرا روابط همه كشورها در يك سطح نمي باشد به گونه يي كه برخي روابط حسنه يي دارند برخي بي تفاوت بوده و بالاخره برخي ديگر نيز روابط خصمانه و كيفر توزانه دارند به همين خاطر است كه يك دولت نمي تواند نسبت به حكمي كه يك دادگاه خارجي صادر نموده بي تفاوت باشد چون ممكن است به منافع اساسي و عاليه آن كه خود را تنها مدافع مي داند و يا منافعي كه براي آن جنبه فرعي و ثانوي دارد لطمه

وارد كند.
متقابلاً كشوري كه مي خواهد مرتكب را براي دوم تحت پيگرد و محاكمه قرار دهد بايد دو نكته را مدنظر قرار دهد نخست اينكه كشوري كه قبلاً به موضوع رسيدگي نموده ممكن است خود بيشتر از ديگران براي اعمال كيفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگراني داشته باشد دوم اينكه , حق تعقيب و محاكمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت كيفري جديد در مورد شخصي كه پيشتر مورد محاكمه قرار گرفته اين حق را بر آن ايجاد نمي كند كه مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتي كه در حكم اولي تعيين شده اعمال كند.
قانونگذار فرانسه نيز در مواردي كه به طور يكجانبه صلاحيت قانوني و دادگاههاي كيفري خود را تعيين مي كند موارد ياد شده را رعايت نموده و خود را نسبت به آنها پايبند مي كند البته گاهي معاهده بين المللي و يا چند جانبه نيز دولتها را ملزم به رعايت آنها مي كند.
در زمينه اعمال قاعده (منع تعقيب) راه حلهاي متفاوتي اتخاذ گرديده است مهمترين عامل آن نبودن رويه يكسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواي آنهاست.
وجود اينگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوي كيفري سبب مي شود كه كشورها مختلف بتوانند عليه مرتكب مجازاتهاي مختلفي اعمال كنند يعني در يك مورد تعدد تعقيب و گاهي تعدد كيفر پيش مي آيد.
در مورد تعدد تعقيب كيفري سه راه گار اتخاذ شده است گاهي تعدد تعقيب يا تعدد كيفري در قوانين و معاهدات بين المللي منع شده گاهي به طور ضمني و تلويحي تجويز و مورد قبول واقع شده و گاهي نيز در مورد جواز و يا منع آن حكم صريحي نيامده و سكوت گذاشته شده است.
همانگونه كه پيش از اين گفته شد موضوع تعقيب مجدد گاهي بين نظام حقوقي ملي و نظام حقوق

ي بين ال

مللي مطرح مي شود تدابير اتخاذ شده در اين گونه موارد به سوي پذيرش راه كار اول يعني منع تعقيب مجدد گام بر مي دارد و در واقع تعقيب تعيين شده در سطح بين المللي جايگزين تعقيب تعيين شده در قوانين ملي مي شود (الف)
راه كار دوم يعني پذيرش ضمني تعقيب مجدد در اختلافات بين كشورهاي عضو جوامع اروپا پذيرفته شده است.(ب)
و بالاخره راه كار سوم (سكوت در مورد جواز يا منع اعمال دو تعقيب) در مورد تعارض صلاحيت بين كشورهاي مختلفي است كه در قالب معاهده هاي بين المللي دو يا چند جانبه همكاري و همزيستي داشته و رعايت قاعده منع تعقيب مجدد را به شكل خيلي محدود قبول و در جهت تقويت آن قاعده تلاش مي كنند (ج)
الف _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي ان

دك به سوي مهار بي نظمي هاي گذشته گرايش پيدا مي كند.
گاهي افرادي كه به نام و حساب دولتها اقدام مي كنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بين المللي را نقض مي كنند جامعه بين المللي كه براي جلوگيري از اين امر و دفاع از نظم بين المللي در تلاش است بايد اين گونه رفتارها را جرم تلقي كرده و آنها را مجازات كند.
در همين راستا رعايت قاعده ( منع تعقيب مجدد) مورد تاكيد قرار گرفته و همواره در رديف ديگر اصول اساسي حقوق كيفري مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري , اصل برائت و اصل محاكمه عادلانه كه براي تضمين حقوق افراد پذيرفته شده , قرار گرفته است.

اين قاعده در ماده ۹ پيش نويس طرح قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است براساس ماده ۹ اين طرح تعدد كيفري و در نتيجه تعدد مجازاتهاي بين المللي و ملي در مورد جرايم پيش بيني شده در اين قانون كنار گذاشته شده است به اين معنا كه اگر دادگاه كيفري بين المللي مرتكبين يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد تعقيب مجدد همان فرد از سوي دادگاههاي ملي ممنوع است ولي تعقيب و محاكمه در دادگاه ملي در دو مورد مانع از تعقيب و محاكمه در دادگاه بين المللي نمي شود نخست آنكه دادگاه ملي جرم را در حالي كه ع

نوان يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون را داشته جرم عمومي تلقي نمايد دوم آنكه در مورد عمل ارتكابي حكمي بدهد كه عنوان دقيقي نداشته باشد.

 

علاوه بر اين به تصريح قسمت ب بند ۳ از ماده ۹ همين قانون در مواردي كه دادگاه ملي به طور مستقل و بي طرف عمل نكرده و آيين دادرسي اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانيدن

متهم از مسئوليت كيفري بين المللي بوده و يا اينكه موضوع پرونده به طور جدي تعقيب نشده باشد دادگاه بين المللي مي تواند در همين مورد تعقيب مجددي انجام دهد.
و بالاخره حكمي كه به وسيله دادگاه ملي صادر شده مانع محاكمه و صدور حكم جديد به وسيله يك دادگاه ملي ديگر كه اصولاً ذينفع در رسيدگي و مجازات جرم موصوف مي باشد نمي شود حتي اگر حكم اولي زير يكي از عناوين اين قانون صادر شده باشد.
همين مقررات در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندانيز آمده است در فرآيند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين المللي نيز همين مقررات مدنظر قرار گرفته است.
قاعده منع تعقيب مجدد در ماده ۴۲ پيش نويس اساسنامه اين ديوان كه از صريحاً مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پيش نويس اساسنامه ديوان دائمي كيفري بين

المللي جهت و بررسي بيشتر به يك كميته تخصصي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارجاع گرديده است.
ماده ۴۲ پيش نويس دائمي تصريح دارد اگر ديوان دائمي بين المللي در مورد عملي كه طبق ماده ۲۰ همين طرح جنايت تلقي مي شود حكمي صادر كند دادگاه ملي, ديگر نمي تواند در آن مورد حكم جديدي صادر كند ولي برعكس , صدور حكم از سوي دادگاه ملي در دو مورد مانع صدور حكم جديد از سوي اين ديوان نمي شود : مورد نخست هنگامي است كه جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان بوده به وسيله دادگاه ملي جرم عمومي تلقي گردد مورد دوم وقتي است كه رسيدگي به آن امر كيفري در دادگاه ملي امر ساختگي و صرفاً نمايشي و تشريفاتي بوده است.
بنابراين چنين بر مي آيد كه حقوق جزاي بين الملل واقع گرا بوده و انديشه عدالت طلبي و دادگري در آن حاكم است در حالي كه با توجه به تجزيه جامعه بين الملل واقع گرايي در دادگاههاي ملي كمتر وجود داشته و بي طرفي نوعي و يا شخصي هميشه را در آن تضمين نشده است.
حقوق جزاي بين الملل گرايش دارد به اينكه تعقيب و محاكمه متهم در دادگاه ملي صرفاً نمايش ساختگي و صوري نبوده و مانع اعمال مجازات شايسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد كه يك نظم قضايي برتر از نظم قضايي كشورها ايجاد شود تا بي طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمي كه بشريت را متاثر و وجدان عمومي را جريحه دار مي سازد بپردازد و بدون جهات و دلايل قانوني, در يك مورد تعدد تعقيب در دعاوي كيفري پيش نيايد.
اكنون ما شاهد تلاشهاي پيگير و منظم به منظور مجازات بين المللي هستيم و حقوق جزاي بين المللي با يك تحول عمده همراه است همانگونه كه مي دانيم , در حقوق جزاي بين الملل , جرايم بين المللي تعريف و مجازات آن مشخص مي شود.
در حقوق جزاي بين الملل گاهي ارزيابي و تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي واگذار شده و گاهي نيز براساس مقررات جزايي كشور محل ارتكاب جرم انجام مي گيرد.
ولي واگذاري تعيين مجازات به يك دادگاه بين المللي مخالف اصل (قانوني بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ميثاق دادگاه توكيو پيش بيني شده بود كه دادگاه مي تواند براي مجرمين مجازات اعدام يا هر مجازاتي را كه عادلانه تشخيص دهد تعيين كند در مورد تعيين نوع و ميزان مجازات براساس مقررات جزايي دادگاه بين المللي بند اول ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق تصريح دارد دادگاه بدوي تنها مجازات حبس را تحميل مي كند اين دادگاه براي تعيين شرايط مجازات فهرست كلي مجازاتهاي حبس را كه در دادگاههاي يوگسلاوي سابق مورد استناد واقع مي شود مورد لحاظ قرار مي دهد.
البته احتمال تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي وجود دارد همانگونه كه در پيشينه كيفري دادگاه نظامي نورنبرگ اين وضع ديده مي شود و اين موضوع همواره جاي نگراني داشته است و نيز آن چنان كه بايد مورد دقت قرار نمي گرفته است.

نقش قاعده (منه تعقيب مجدد) به گونه دقيق و شفاف مشخص گردد دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق كه به ابتكار شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره ۸۲۷ مصوب ۲۵ مه ۱۹۹۳ آن شورا تاسيس گرديده در واقع يك مرجع قضايي بين المللي است كه بر نظم قضايي كشورها برتري دارد اين دادگاه براي تعقيب و محاكمه كساني كه از ابتداي ۱۹۹۱ مسئول نقض عمده حقوق بين الملل بشر دوستانه در خاك يوگسلاوي سابق بوده اند تشكيل شده است.

 

 

 

 

 

برتري نظم قضايي و كيفر بين المللي در ماده ۹ اساسنامه اين دادگاه مورد تصريح و تاكيد واقع شده است در بند اول اين ماده احتمال تعارض صلاحيت هاي ملي و بين المللي پيش بيني و در بند دوم همين ماده تصريح گرديده كه اين دادگاه بر دادگاههاي ملي برتري دارد و بنابراين دادگاه مي تواند در هر مرحله از دادرسي رسماً از دادگاه ملي بخواهد كه به نفع اين دادگاه عدم صلاحيت خود را اعلام كرده و از رسيدگي خودداري نمايد.
فرانسه براي هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه اين دادگاه قانون شماره ۱ _ ۹۵ تصويب نمود.

در ماده ۲ اين قانون پيش بيني گرديده است در صورت يافت شدن مباشرين يا معاونين جرائم مذكور در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در فرانسه دادگاههاي فرانسه صالح به رسيدگي هستند مواد ۳ تا ۶ اين قانون موارد صدور قرار عدم صلاحيت دادگاههاي فرانسه به نفع دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سا

 

ق را مطرح نموده است.

 

ماده ۱۰ اساسنامه اين دادگاه رعايت قاعده منع تعقيب مجدد به وسيله دادگاه ملي و بين المللي را پيش بيني نموده است تعقيب و صدور حكم به وسيله دادگاه بين المللي مانع تعقيب و محاكمه مجدد به وسيله دادگاه ملي مي شود ولي تعقيب و محاكمه به وسيله دادگاه ملي در دو مورد مانع از محاكمه و صدور حكم به وسيله دادگاه بين المللي ن

 

مي شود : نخست اينكه دادگاه ملي عمل ارتكابي را در قالب يكي از عناوين مجرمانه در حقوق داخلي توصيف كرده و در اين مورد حكم صادر كرده باشد دوم اينكه عملي كه در آن مورد حكم صادر شده عنوان مجرمانه دقيقي نداشته باشد علت تعدد تعقيب در دو مورد اخير , به عدالت طلبي حقوق جزاي بين الملل بر مي گردد. 

در عين حال , حقوق جزاي بين الملل ضمن رعايت دقيق اصل تناسب ميان مجازات و تقصير (سو نيت) به پرهيز از تعدد تعقيب گرايش دارد.
در همين راستا بند ۳ و ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در عين حال كه اجازه مي دهد شخصي كه قبلاً در دادگاه ملي محاكمه شده در برابر دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق نيز تحت تعقيب و محاكمه و عنداللزوم اعمال مجازات قرار گيرد تصريح دارد كه اين دادگاه براي تصميم گيري در مورد مجازات شخصي محكوم به ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين اساسنامه ميزان مجازاتي را كه شخص در دادگاه ملي براي همان جرم تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از ميزان مجازات اعلام شده در دادگاه يوگسلاوي سابق كسر خواهد كرد.
همين مقررات در بند ۳ ماده ۹ اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي براي روآندا پيش نويس طرح اساسنامه ديوان دائمي كيفري بين المللي و بند ۵ ماده ۵ پيش نويس قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري آورده شده است.
در اساسنامه ديوان دائمي تعقيب و محاكمه مجدد شخصي كه قبلاً در يك دادگاه ملي تعقيب و محاكمه شده در برخي موارد و تحت شرايطي خاص پذيرفته شده است . در اين اساسنامه تصريح شده است كه ديوان براي تصميم گيري در مورد مجازات شخصي كه طبق اين اساسنامه مجرم شناخته شده و محكوم گرديده ميزان مجازاتي كه اين شخص بر اساس حكم صادره از دادگاه ملي تحمل كرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از ميزان مجازات اعلام شده از سوي ديوان كسر خواهد كرد (بند ۵ ماده ۴۲) اين نگراني كه تعدد تعقيب و مجازات اصل تناسب ميان تقصير و مجازات را خدشه دار سازد, حقوق جزاي بين المللي را به حقوق جوامع اروپا نزديك ميكند.
ب _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و حقوق جوامع اروپا
در اينجا, تنها به بيان اين نكته بسنده مي كنيم كه امروزه برتري قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملي _ حتي با فرض موخر بودن اين قواعد _ مورد تاكيد قرار گرفته و در نتيجه, نظم حقوقي جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسي كشورها با آن بر نظم حقوقي ملي برتري دارد.
اين دو نظم حقوقي با يكديگر همزيستي داشته و ممكن است با يك رفتار مجرمانه مانند رويه هاي ضد رقابتي مختل شوند بنابراين , احتمال تعدد تعقيب , چه همزمان و چه به طور پي در پي وجود دارد در همين زمينه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمني امكان تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي جوامع اروپا و ملي را پيش بيني نموده است امكان تعدد تعقيب و مجازات در ديوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد ۸۵ تا ۸۷ قرارداد رم پيش بيني گرديده است.
ولي براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب ميان كيفر و تقصير مرجع قضايي كه براي بار دوم موضوع رسيدگي قرار مي دهد بايد ضمانت اعمال شده قبلي را مدنظر قرار دهد.
ج _ تعدد تعقيب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف

هرگاه جرمي داراي يك عنصر فرامرزي مانند محل وقوع جرم , منافع اساسي و عاليه كشور بزهديده و تابعيت بزهكار يا بزهديده باشد كه آن را به دو يا چند كشور مرتبط سازد هر كشوري ممكن است قانون جزاي ماهوي خود را صالح دانسته و بنابراين بحث تعدد مجازات مطرح شود.
حقوق جزاي فرانسه با اين كه در خصوص داراي خلاها و كمبودهاي فراواني است و راهكارهاي متفاوتي اتخاذ نموده است به گونه يي كه برخي از قواعد آن تنها بيانگر حاكميت ملي هستند و برخي ديگر نيز از معاهدات بين المللي مربوط به تنظيم عادي كيفري دولتها ناشي ميشود.
ما اين بحث را با بررسي جايگاه قاعده (منع تعقيب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملي و بين المللي به پايان خواهيم برد.
۱ _ حقوق جزاي بين الملل يك جانبه

فرانسه در مورد جرائم ارتكابي در قلمرو خود براساس بند يك ماده ۳ قانون مدني به اصل صلاحيت سرزميني قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول ديگر ترجيح مي دهد و اين گونه جرائم را طبق قانون جزاي ماهوي خود مجازات كرده و بدين ترتيب حاكميت خود را اعمال ميكند.
در نتيجه, فرانسه با اين رويه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده يك جانبه هرگونه صلاحيت رقيب و متعارض مانند صلاحيت شخصي (ناظر به تابعيت بزهكار و بزهديده ) و صلاحيت واقعي (ناظر به منافع عاليه و اساسي يك كشور) را كه ممكن است كشور ديگري در همان مورد براي خودش قائل شود ناديده مي گيرد.
رقابت يا تعارض صلاحيت هاي سرزميني ريشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاكميت فرانسه دارد كه در حال حاضر در بند ۲ ماده _ ۱۱۳ قانون جزاي جديد فرانسه با اين ترتيب بيان گرديده است : جرم وقتي ارتكاب يافته در فرانسه محسوب مي شود كه يكي از اعمال تشكيل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد.
از سال ۱۹۵۸ عباراتي با همين مضمون در ماده ۶۹۳ ق . آ . د . ك گنجانده شده بود.
براساس ماده ۲ _ ۱۱۳ قانون جزا براي اينكه بتوان به فرض (در حكم ارتكاب در قلمرو و فرانسه ) دست يافت كافي است كه تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد در نتيجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگي با قلمرو فرانسه تابع قوانين جزايي آن خواهد بود فرانسه كه مانند كشورهاي ديگر در پي توسعه صلاحيت خود ميباشد با استفاده از اختيارات قضايي خود و با عبارات ماده ۲ _ ۱۱۳ در واقع جرم را بخش بخش ميكند تا به محض وقوع يكي از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند و اين امر موجب پيدايش تعارضات مثبت صلاحيت دادگاههاي ملي مي شود كه معمولاً كشورها اقدامي در زمينه تنظيم و حل و فصل اين تعارضات به عمل نمي آورند.
ايراد عدم صلاحيت در برابر يك دادگاه خارجي و اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاه خارجي نيز براي از بين بردن امكان تعدد دعاوي كيفري پذيرفته نشده است.
با توجه به اين اصل (موقعيت داشتن تعقيب كيفري) در نظام حقوقي فرانسه پذيرفته شده است و در اين خصوص دادستان و بزهديده داراي اختياراتي مي باشند, بنابراين تعقيب , محاكمه و مجازات مجدد احتمال پذيرفته شده اي است.
حتي گاهي با اينكه مرتكب جرم در خارج پيشتر محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازات خود را تحمل كرده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده است, واقعيت عملي تعقيب در فرانسه را ضروري جلوه مي دهد.
مفهوم موسع فرض (ارتكاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل ياد شده را قطعي نموده است به اين معني كه صرف ارتباط يك عمل با قلمرو فرانسه , سبب ايجاد صلاحيت سرزميني براي فرانسه مي شود و در نتيجه هرگاه براي جرم ارتكاب يافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتي صورت گيرد بدون توجه به اين كه در مورد عمل معاونت در خارج تصميم گيري و اعمال مجازات شده يا نه, اين موضوع در صلاحيت قانون جزاي فرانسه است.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.

اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج , در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود. مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود, تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قاطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال ۱۹۰۳ قانونگذار فرانسه با الحاق بند ۲ به ماده ۷ قانون اصول محاكمات جنايي قاعده ياد شده را به طور جزئي و ناقص و مشروط پذيرفته به موجب اين بند (هيچ تعقيب و محاكمه يي عليه يك تابعه خارجي به خاطر جنايت يا جنحه ارتكابي در خارج, صورت نمي گيرد مشروط بر اينكه متهم ثابت كند كه در خارج براي همان جرم به طور قطعي محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان و يا عفو خصوصي شده است) ولي احتمال صدور احكام غير واقعي, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاكمه و تعقيب مجدد را اقتضا مي كند.
در زمان اشتغال تصويبنامه ۹ نوامبر ۱۹۴۴ تصويب و در مورد جنايات جنگي ارتكابي در فرانسه بر همين امر تاكيد شد به اين معنا كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در مورد اين جنايات در احكام صادره از سوي دادگاههاي آلمان و ايتاليا رد شد.

 

 

سپس با گذشت زمان نسبت به بند ۲ ماده ۷ مذكور در قانون اصول محاكمات جنايي در خصوص احكام كيفري خارجي بدبيني ايجاد شد و اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري حذف گرديد.

در پيش نويس ۱۹۷۸ قانون جزا دوباره در مورد احكام كيفري خارجي اعتماد ايجاد شد در اين پيش نويس قاعده (منع تعقيب مجدد) بدون تصريح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است يعني هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولي اين موضوع در ادامه كارهاي مقدماتي تهيه پيش نويس قانون جزاي جديد پيگيري نشد و ساكت ماند و اين سكوت به نوعي دلالت بر بدبيني نسبت به احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه دارد.
قاعده (منع تعقيب مجدد) به طور استثنايي در ماده۷ قانون كشتيراني در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو واقعي يا فرضي فرانسه پذيرفته شده و در مورد جرايمي كه در داخل كشت

ي
براساس ماده ۳ _ ۱۱۳ قانون جزاي جديد فرانسه كشتي ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضي تلقي شده و به نظر مي رسد قاعده ياد شده در مورد جرايم ارتكابي در درون يا عليه كشتي هاي نظامي قابل اعمال نباشد زيرا ماده ۳ _ ۱۱۳ در مورد اين گونه جرايم صلاحيت انحصاري قانون جزا را مقرر نموده است.
در نتيجه در موردي كه جرمي در درون يا عليه كشتي نظامي فرانسه در درياي ساحلي يا آبهاي خارجي كه كشور ديگري در آنجا اعمال حاكميت مي كند ارتكاب يابد و دادگاههاي

آن كشور قانون خود را صالح بداند و صلاحيت خود را اعمال كند با توجه به مفاد ماده ۳ _ ۱۱۳ قانون جزاي جديد فرانسه , قانون فرانسه صلاحيت دارد و دادگاههاي فرانسه مي توانند به محاكمه متهم اقدام نمايند.
در مورد هواپيماهاي نظامي كه در فرانسه ثبت شده اند نيز همين گونه است : اساس ماده ۴ _ ۱۱۳ قانون جزاي جديد فرانسه در اين گونه موارد صلاحيت قانون و دادگاه

هاي فرانسه انحصاري است يعني هرگاه در داخل يا عليه اين گونه هواپيماها كه بر فراز يك كشور خارجي در حال پرواز در حال پرواز است جرمي واقع شود, تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مي باشد و اين , صراحتاً به اين دلالت دارد كه قاعده (منع تعقيب مجدد) در اينجا هيچ اعتباري ندارد.