بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار

قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه

برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره

نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود

داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف

اعدام کودکان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز

رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي

مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند.» موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است

به بيان ديگر مشکل از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاک مجازات هاي کيفري قرار داده است. اين در حالي است که جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي کيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ايشان در آخرين نشستي که ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام کرد؛ «در مجازات هاي کيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان

رسيدن به سن ۱۸ سال است.» ايشان با اشاره به اينکه کيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت کنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت کيفري لازم بدانيم مشکل حل مي شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي کيفري در حالي اعمال مي شود که سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني ۱۸ سال در نظر گرفته شده

است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي کشور به ايسنا مي گويد؛« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور کيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت کيفري نيز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، براي شرکت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حکم قضايي دارد.» قاضي ديوان عالي کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ويژه در مورد مسووليت کيفري دختران، اظهار

داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسووليت کيفري است که دادگاه زماني که مي خواهد فردي را که به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات کند و گاه در خود امور کيفري، بعضي از جرايم جنبه مالي پيدا مي کند و سوالي که پيش مي آيد اين است که آيا دختري که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمي شود که بار مالي دارد مي توان او را مسوول اعمالش تلقي کرد که متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشکل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانکه «احمد

نعمتي»، وکيل دادگستري اظهار مي دارد اجازه طرح دعوي ندارد و نمي تواند مهريه خود را وصول کند. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاک اجرا قرار داده و پياده کنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني که برابر آن معاهدات بين المللي در حکم قوانين داخلي به شمار مي روند تضاد پيدا مي کند و سوال اين است که در اين شرايط چه بايد کرد؟ مجلس انتقادات را بررسي مي کنداين انتقادات به کميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني که «هوشنگ حميدي»، عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم در گفت وگو

با اعتماد عنوان کرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاکراتي که پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد کم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد. ملاک قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي کيفري، تفکيک سن مجازات کيفري دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در کميسيون قضايي است. حميدي که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد براي مجازات کودک است، مي گويد؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله يا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هايي در اين زمينه وجود دارد که بلوغ

جنسي را مبنا قرار ندهيم و بلوغ فکري را ملاک قرار دهيم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وي مي افزايد؛ «ما در حال تلاش هستيم که در کميسيون قضايي اين را جا بيندازيم. دليل مخالفان اين مساله اين است که اين موضع خلاف شرع است در حالي که جزء احکام اوليه نيست و فقها نيز اجماع ندارند که بلوغ مبناي کيفري است. به ويژه اينکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعيت از آن سن بلوغ نيز تغيير مي کند. اين در حالي است که يک روز زودتر يا ديرتر به بلوغ رسيدن مي تواند جان يک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد اين نماينده مجلس، اگر سن رشد را جايگزين سن بلوغ کنيم مي توان برخي مجازات

ها را تعليق کرد يا حداقل تخفيف داد. نه اينکه مثل حالا با يک نوجوان همانند يک بزرگسال برخورد کنيم و به گونه يي مجازاتش کنيم که هيچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حميدي با اشاره به اينکه ما در زمينه قوانين مربوط به مجازات هاي کيفري کودکان با کمبود مواجه هستيم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هيچ قانون خاصي در زمينه حقوق اطفال زير ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضاي کميسيون قضايي مجلس نظر مثبتي نسبت به مفاد کلي اين لايحه دارند. با اين وجود اما رسيدن اين لايحه به کميسيون قضايي بيش از ۳ سال به طول انجاميده و تا چند ماه آينده نيز به صحن مجلس نخواهد رسيد. سن مسووليت کيفري درکشورهاي منطقه

کودکان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند که مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومي است ضمني از آنچه که بارها در کنوانسيون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همين مبنا است که در اين کنوانسيون از کشورهاي عضو خواسته شده است که سني را براي کودکان تعيين کنند که پايين تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کيفري نباشد. در ايران نيز رسيدگي به لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان زير ۱۸ سال به تازگي

در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس آغاز شده است و در صورت تصويب آن کودکان زير ۱۸ سال از مجازات هايي همچون اعدام معاف شده و در ساير موارد نيز مشمول تخفيف خواهند بود. تصويب قوانين ويژه کيفري براي کودکان مساله يي است که در سال هاي اخير در بسياري از کشورها و حتي در برخي کشورهاي منطقه نيز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسي است که به سن ۱۸ سال رسيده باشد و کودک ميان ۷ تا ۱۸ سال نيز چنانچه بلوغ او براي درک ماهيت عملي که مرتکب شده کافي به نظر برسد مشمول قانون مسووليت کيفري خواهد بود.در عربستان سعودي، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرايم

خود مسووليت داشته و نظام اصلاح و تربيتي براي کودک در نظر گرفته شده که البته آسيبي را براي او به همراه ندارد. کودک به دليل جرمي که مرتکب شده در حضور قيم قانوني خود با رفتاري مناسب مورد بازجويي قرار مي گيرد و قيم مسوول جبران خطاي کودک است. اگر تنبيهي مورد نياز باشد به شکل راهنمايي و اقامت در يک مرکز مراقبت هاي اجتماعي است، بدون اينکه به وي آسيبي برسد. در قطر نيز طبق قانون مجازات کيفري، سن مجازات کودکان بدين گونه شرح

داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتي بار مسووليت کيفري بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفايت در هوشياري براي قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون اين کشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان سن مسووليت کيفري دختران و

پسران وجود ندارد. اما در ميان کشورهاي اروپايي، اغلب سن ۱۴ سال براي بر عهده گرفتن مسووليت کيفري در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگي حداقل مجازات براي کودکان اعمال مي شود. در بيشتر کشورهاي امريکاي لاتين نيز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسي است و در نتيجه آن سن مسووليت کيفري در برزيل، کلمبيا و پرو به ۱۸ سال رسيده است. کودکان ميان ۱۲ تا ۱۸ سال نيز در صورت تشخيص، براي عمل ارتکابي شان مسوول شمرده شده و در دادگاه هاي مربوط به اطفال به جرايم آنها رسيدگي مي شود.

نگاهي به مباني فقهي مجازات کودکان
براساس قوانين ايران، سن مسووليت کيفري براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال قمري است و اگر دختربچه يا پسربچه يي مرتکب جرمي شوند، همانند يک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و… محکوم مي شوند. با تقديم لايحه قانوني تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس انتظار مي رفت که اين مساله نيز مورد توجه قانونگذاران قرار بگيرد. اما با وجود ماده ۱۰ اين لايحه مبني بر اينکه اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفري هستند، دخترکان ۹ ساله و پسربچه هاي ۱۵ ساله همچنان از شمول اين قانون خارجند. چرا که تبصره ۱ همين ماده يادآوري مي کند؛ منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي

نرسيده باشد. قانونگذار در حالي مبناي اين مواد قانوني را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بين فقها نظر واحدي در اين رابطه وجود ندارد. برخي از فقها همچون آيت الله صانعي ۱۳ سال را سن بلوغ شرعي عنوان مي کنند و برخي همچون آيت الله معرفت معتقدند؛«حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسيت (پسر يا دختر بودن) يکسان نيست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غيره نيز يکسان نيست(۱).» از سوي ديگر بررسي آيات

مربوط به بلوغ از سوي پژوهشگران امور ديني نشان مي دهد؛ در هيچ يک از آيات قرآن «سن»، مطرح نشده و بر نشانه هاي ذاتي و طبيعي براي تشخيص سن بلوغ تاکيد شده است(۲).نسبي بودن بلوغ شرعي و تغيير آن در موارد مختلف نيز از ديگر مواردي است که پژوهشگران امور ديني بر آن تاکيد کرده اند(۳). چنان که به گفته آيت الله فاضل ميبدي، «بلوغ که شرط تکليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين کيفري و حقوقي است، يک پديده تکويني و طبيعي است و شارع نمي تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگويد؛ دختر ۹ ساله، تعبداً بالغ است(۴)»بر اساس همين مباني است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگي به

بالا تعيين کرده اند. ابوحنيفه ۱۸ سال را براي پسران و ۱۷ سال را براي دختران سن بلوغ مي داند. مالکي ها ۱۸ سال را سن بلوغ مي دانند و شافعي ها و حنبلي ها نيز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان کرده اند(۵) .فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعي براي تغيير قانون سن مسووليت کيفري نيز وجود دارد. پاسخ برخي مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع مي تواند در احکام کيفري افرادي که از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني ۱۸ سال

نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود و نيز حکم همين مساله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردي که چنين احکامي موجب وهن اسلام مي شود، چيست؟ گواهي بر اين مدعا است. آيت الله بهجت مي گويد؛ «مي توان در اين گونه موارد از طرقي که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذي حق به عفو استفاده کرد.» آيت الله مکارم شيرازي نيز نظر خود را اين گونه بيان کرده است؛ «براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود. اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعاً و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادي که فوق سن بلوغ

شرعي و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنان تخفيفاتي قائل شد(۶).» ايشان معتقدند؛ «بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد؛ بلوغ به معناي سن تکليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن، بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري که مايه ضرر و زيان و بيماري پسران و دختران نگردد، بلوغ براي ازدواج به طوري که دختران از نظر جسمي آمادگي کافي داشته باشند و خطر افضا و نقائص ديگري در کار نباشد و بلوغ

و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزايي که نياز به رشد براي اين موضوعات دارد.(۷)»آيت الله نوري همداني نيز در پاسخ به استفتايي مبني بر اينکه؛ «آيا ممکن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين کند تا بر اساس همين سن قانوني احکام دادگاه ها صادر شود؟ و آيا ممکن است قانونگذار سن مسووليت کيفري در هر دو جنس را يکي در نظر بگيرد؟» مي فرمايند؛ «حکومت اسلامي مي تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع کند
دیدن سایر مطالب بخش : آئين دادرسی کيفری
این مطلب نوشته شده است در در ۱۰:۳۱ ب.ظ و قرار دارد در بخش آئين دادرسی کيفری. شما می توانید پی گیرید از طریق RSS 2.0 فید های کامنت های این مطلب را. شما می توانید در زیر کامنت بنویسید، یا لینک بدهید به این مطلب در سایت یا وبلاگ خودتان.
کامنت:
نام (لازم است)
ایمیل (منتشر نخواهد شد) (لازم است)
آدرس سایت یا وبلاگ
(لطفا کد امنیتی را در مستطیل کنار آن بنویسید)

آراء و تصميمات
ماده ۲۹- درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۹ سال و تا ۱۲ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:
الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱٫ مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان.
۲٫ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي.
۳٫ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴٫ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد.
۵٫ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.
ب. تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:
۱٫ عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان.
۲٫ عدم امكان الزام والدين، اولياء يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
ماده ۳۰- درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:
الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱٫ مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان.
۲٫ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي.
۳٫ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴٫ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد.
۵٫ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.
ب. سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.
ج. نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از ۳ ماه تا يك سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس است.
تبصره: در مورد تصميمات مذكور در بندهاي الف و ب مواد ۲۹ و ۳۰ اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند، تجديدنظر نمايد.
ماده ۳۱- درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود:
۱٫ حبس در كانون اصلاح و تربيت تا يك سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يك ميليون ريال ، در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن تا ۳ سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.
۲٫ حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۶ ماده تا ۳ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس باشد.
۳٫حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد