بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار ۱
مقدمه ۵
بيان مسئله ۷
اهميت تحقيق ۱۴
اهداف تحقيق ۱۹
فرضيات تحقيق ۲۲
روشهاي مطالعه و جمع‌آوري اطلاعات ۲۳
تجزيه و تحليل ۲۴

روش تحقيق ۲۵
قلمرو تحقيق ۲۵
متغيرهاي عملياتي ۲۶
محدودهايتهاي تحقيق ۲۶
تعاريف عملياتي ۲۸
منابع و مآخذ ۲۹

پيشگفتار:
يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و… صرف مي شود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار مي‌گيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه مي باشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.

مطالعات نشان مي‌دهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در ۱۴ كشور از ۲۰ كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر ۲۵ درصد بوده است. اما اين نسبت در ۱۴ كشور از ۲۰ كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از ۱۵ درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده مي باشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل مي‌دهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.
هم چنين در سطح خرد نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايه براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود.

با توجه به اهميت قابل توجه بيمه هاي عمروپس انداز در توسعه اقتصادي به نظر مي رسد مي بايست عوامل مؤثر بر توسعه بيمه هاي عمر در ديگران شناسايي شده و در برنامه ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان مهمترين عوامل مورد نظر را به شرح زير بر شمرد:
۱-ثبات اقتصادي: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بيمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مديريت شايسته اين بيمه را تحت تأثير قرار داده و گرايش مردم به آن را كاهش خواهد داد.
۲-فرهنگ بيمه: تلقي مردم نسبت به بيمه وورود آن به باورها و هنجارهاي فرهنگي جامعه كه خود تابع شناخت مزايا و قابليت هاي آن است، از ديگر عوامل مهم در توسعه بيمه عمر مي باشد.

۳-تورم: يكي از آفت‌هاي پس انداز مالي تورم است. و وجود آن توسعه بيمه هاي عمر را كند مي كند.
۴-در آمد واقعي خانواده‌ها: درآمد واقعي خانواده كه خود تابع وضعيت اقتصادي جامعه است،يكي از مهم ترين عوامل در رويكرد مردم به اين بيمه را شكل مي دهد.
۵-ارائه طرح‌هاي مناسب و كارآمد از سوي بيمه‌گران: وجود طرح‌هاي بيمه عمر و مناسب با شرايط اقتصادي جامعه و نيازهاي مردم از ديگر عوامل مهم در توسعه آن است. در اين راستا شكل‌گيري مؤسسات تخصصي بيمه عمر مي تواند زمينه مناسبي را براي تخصصي و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنين بهبود مديريت سرمايه‌گذاري و نظارت بر آن فراهم كند.
با توجه به تحولات اخير صنعت بيمه كشور كه رفع تنگناهاي موجود و افزايش ظرفيت بيمه گري از جمله چشم اندازهاي آينده آن هستند، به نظر مي رسد شرايط مناسبي براي توسعه صنعت بيمه در كشور و به ويژه بيمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
اين اميد مي رود كه با تحقق ظرفيت هاي جديد ، شكل گيري شركتهاي بيمه تخصصي عمر و رفع نارسايي هاي موجود ، در آينده شاهد توسعه بيمه هاي عمر و به دنبال آن افزايش سهم پس اندازهاي غير مالي در بازار سرمايه و تأثير مثبت آن بر توسعه اقتصادي كشور باشيم .

در اين پژوهش سعي بر آن است كه بيمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا شايد با توسعه آن راههاي رونق اقتصادي در كشور فراهم آيد .

مقدمه :
اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند . در بيمه‌هاي اشخاص بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد . در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي ، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد . و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد . كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود . در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كاملترين شكل وجود دارند ، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند . اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه ، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد .
در بيمه عمر و پس انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند و يا در پايان زمان بيمه نامه زنده باشد بيمه گر سرمايه را مي پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بيمه نامه مي باشد كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سر رسيد هاي مقرر خواهد بود . بدين لحاظ اين نوع بيمه نامه علاوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين بوده ، مشكلات اقتصادي بازمانده ها را پوشش مي دهد . و داراي عنصر پس انداز و تشكيل سرمايه نيز مي باشد كه عنصر بسيار با ارزشي است . در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه ها توسط بيمه گر پس انداز مي شود كه در نهايت اين پس‌اندازها در پايان مدت بيمه نامه ، سرمايه بيمه را تشكيل مي دهد . شركتهاي بيمه مي توانند سرمايه گذاري هاي خوبي را با اين ذخيره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .
توسعه بيمه هاي عمر بويژه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي به هيچ وجه چشمگير نبود و در سالهاي ۶۰ تا ۶۲ بيمه آسيا حدود ۱۰۰۰ فقره از اين بيمه نامه صادر كرد. ولي به دليل پايين بودن نرخ بهره فني آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

در سالهاي ۷۴-۷۳ بيمه آسيا با همكاري بيمه مركزي به فكر توسعه اين رشته افتاد و بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بهره فني بايد تغيير كند تا كاهش قابل توجهي در حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه گزاران ايجاد شود. تغيير نرخ از ۶% به حدود ۱۶% منجر به اين كاهش گرديد و از آنجا كه نرخ بهره فني ۱۶% نسبتاً با اقتصاد سازگاري داشت تحول جديدي دربيمه نامه هاي عمر و پس انداز بوجود آمد.
بيان مسئله:
در مورد بيمه‌هاي عمر مي بايست ابتدا نياز اقتصادي اشخاص براي آنها ترسيم شود. در دوره هاي متفاوت زندگي هر انساني، نيازهاي اقتصادي مطابق با زمان خود را دارد. اگراين نيازهاي اقتصادي به وضوح براي او روش گردد فروش بيمه‌هاي عمر آسان‌تر خواهد بود. يك عضو جامعه تا زماني كه نداند نيازش چيست و بيمه هاي عمر درآينده او و خانواده‌اش چه كاربردي دارند، انگيزه كافي براي خريد آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبيين نيازهاي اقتصادي از طريق شيوه هاي مناسب است. نمي دانيم كه آينده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن يك اهرم حمايتي براي خانواده مثل پديدن ازيك بلندي است. جامعه جهاني به سرعت به پير شدن نزديك مي‌شود يعني بهداشت مناسب، درماني كارا، تغذيه خوب به تدريج جامعه را به سوي اميد به زندگي طولاني سوق مي دهد. پير بودن جمعيت يك معضل اقتصادي براي جامعه است. بر اساس نموداري كه جامعه مستمري بگير قاره آسيا در آن مورد بررسي قرار گرفته است حجم عظيمي از جمعيت كشور ژاپن در سال ۲۰۲۵م مستمري دريافت مي كنند.
به طور كلي فروش بيمه هاي عمر، يك سري عوامل زنجيره اي را در جامعه ايجاد مي كند.
تأمين نياز يك حالت غريزي است. اين مورد بايد تقويت شود. يك كودك به محض اين كه دستش را نزديك آتش مي برد، به طور خودكار آن را پس مي كشد. تلاش براي تأمين در برابر عوامل تهديد كنندة خارجي يك غريزه است. كمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجي است كه موجب تهديد زندگي مي شود. چرا يك شهروند ايراني كه در سن ۶۵ سالگي بازنشسته مي شود بايد دوباره كار كند؟‌ اما يك شهروند ژاپني در سن ۶۵ سالگي كه بازنشسته مي شود، ساكش را بر مي دارد و دور دنيا را مي گردد و از باقي عمرش لذت مي برد. علت اين تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نيازهاي اقتصادي ما است. يكي از آثار تبعي بيمه عمر و پس انداز قبولاندن اين مسئله به انسانهاست كه اين نياز، نيازي است غريزي. بدترين حالت براي انسان اين است كه معيارها و استانداردهاي زندگي اش تغيير كند. پس بايد غريزه اي را كه در وجود تك تك مان وجود دارد براي صيانت اقتصادي، خود را تقويت نموده و بدانيم كه در مراحل مختلف زندگي چه نيازي داريم.

مورد بعدي سرمايه است. مردم ما تمايل چنداني به پس انداز ندارند. به دليل اين كه در فرهنگ اجتماعي عده‌اي از مردم تأكيد شده است؛ هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. به نظر من اين طرز فكرصحيح نمي باشد انسان تا كار و كوشش نكند و آينده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمي شود. بايد در زماني كه توان كار و امكان فعاليت دارد و دچار فشارهاي اقتصادي دوران پيري نشده به فكر پس انداز باشد. وقتي انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمايه اي را هم نمي تواند گردآوري كند، پس اندازهاي كوچك وقتي درسيستم بانكي قرار گيرند براي بانك مؤثر خواهند بود در حالي كه پس‌اندازهاي بانكي با بيمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.

شخص اگر يك حساب بانكي دربانك بازكرده و فوت نمايد، مانده حساب پس‌انداز متوفي به وارث او مسترد مي گردد، ولي در بيمه عمر و پس‌انداز اگر اولين مبلغ قسط به بيمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمايه ثبت شده در بيمه نامه كه قبلاً خريده شده است به وارث بيمه‌گزار پرداخت مي گردد. اولين اثر درتأمين و گردآوري سرمايه، جنبه اقتصادي آن است. بدين ترتيب كه حق بيمه‌ها موجب تشكيل سرمايه در شركت بيمه مي شود و امكان سرمايه‌گذاري را ايجاب مي كند.

اميدورايم شركتهاي بيمه به انباشتن ذخاير خود در حساب بانكها تحت عنوان سپرده هاي سرمايه‌گذاري اقدام نكند زيرا سودهاي حاصله ازآن سپرده سرمايه‌گذاري ها تكافوي مقابله با تورم را نخواهد كرد.
كل حق بيمه دريافت شده توسط ۱۱ كشور جنوب شرقي آسيا، ۶۸۰ ميليون دلار است. حدود ۴۴۰ ميليون دلار از اين رقم مربوط به حق بيمه عمر مي‌باشد كه نزديك به ۸۲ درصد آنرا فقط كشور ژاپن ايجاد مي كند. يعني ژاپن‌ها در طول يك دوره ۳۰ سال از غير ممكن، ممكن ساخته‌اند. آثار تبعي گردآوري سرمايه به شركت بيمه باز مي گردد، سرمايه‌گذاري توليد كار و فروش باز خورهاي زنجيره اي هستند كه در اقتصاد كشور توليد مي شود. يكي از آثار سرمايه گذاري مقابله با تورم است. اگر بيمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحيحي طراحي شده باشد (به عبارتي ارزشهاي افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله مي كند.
محصولات كه شركت بيمه طراحي مي كند بايد جوابگوي نيازهاي جامعه باشد. يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كشورما تورم است. بيمه نامه ها بايد قابليت كافي داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزاياي آن را كه متناسب با نياز آحاد جامعه است توضيح دهند. انسانهاي زيادي ممكن است به دليل بيماريهاي طولاني فوت كرده و به دليل فقدان امكانات مالي، بدهي‌هاي بسياري را براي فرزندان خود باقي بگذارنده از محل سرمايه بيمه عمر مي توان هزينه‌هاي بيمارستاني، كفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت كرد. بنابراين بيمه عمرو پس انداز، هم درزمان حيات و هم در زمان فوت باعث تقويت منابع درآمد خانواده مي‌شود.
در سوئيس سه ستون حفاظتي براي شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگي است.
دراين كشور بازنشستگي و مستمري پرداختي بر اساس نرخ تورم ساليانه مي باشد، نرخ تورمي كه وقتي ميزان آن از فردي سوئيس سئوال مي شود؟ مي گويد متأسفانه يك درصد . كشوري كه با در آمد سرانه۵۰ هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترين مردم جهان هستند. همين افراد به طور ميانگين بين ۲ تا ۳ بيمه نامه دارند كه ستون دوم را تشكيل مي دهد. ستون سوم هم تأمين اجتماعي است. تأمين اجتماعي دركشورهاي پيشرفته به اين صورت است كه شخص در هنگام رسيدن به سن ۶۵ سالگي تحت پوشش دولت قرار مي گيرد، بدون اين كه اجباراً براي دولت كار كرده باشد.
يك عامل مهم در رفع نگراني هاي اقتصادي پس انداز كردن براي فرزندانمان مي باشد. در كشور هاي توسعه يافته، هنگامي كه بچه اي متولد مي شود، والدين بيمه نامه اي براي او مي خرند و حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار دلار را در مدت ۱۵ سال پرداخت مي كنند. زمان سر رسيد بيمه نامه سن ۶۵ سالگي اوست. و ارزش آن ۵ ميليون دلار است. از زماني كه او به سن بلوغ مي رسد تا ۶۵ سالگي جدولي ضميمه بيمه نامه است كه ارزش نقدينگي آن را تعيين مي‌كند. يعني شخص در سن ۲۵ سالگي ممكن است صاحب ۵۰۰ هزار دلار شود. در كشورهاي توسعه يافته با اين گونه از فرزندان حمايت اقتصادي مي شود. در حالي كه در كشور ما نمي توان چنين سرماي‌گذاري را به نام فرزندان كه همان بيمه عمر به شرط حيات است انجام داد.

در نهايت مي توان گفت كه بيمه هاي عمر يكي از شاخصهاي رفاه اجتماعي مي باشند. هر جامعه اي كه در آن بيمه عمر از رشد خوبي برخوردار باشد، از نظر اقتصادي هم پيشرفته است. بيمه نامه هاي عمرو پس انداز بايد با توجه به نياز بازار سازماندهي مي‌شود. زيرا كه امروزه انتظار بيمه گزاران از بيمه عمر و پس انداز با گذشته فرق كرده است. قبلاً صحبت از تأمين حداقل معيشت بود ولي امروزه بحث رفاه در ايام پيري مطرح است. به همين خاطر است كه از بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا در كشورهاي اروپاي و آمريكاي اين قدر استقبال مي شود. از طرفي سيستمهاي اجتماعي دولتي، جوابگوي نيازهاي بشر نمي باشند. يعني تأمين اجتماعي نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي پيشرفته هم تكافو نمي كند. وظيفه اينها تأمين حداقل براي بيمه گزاران است .
كساني كه يك عمر كار كرده اند، يك مستمري بازنشستگي از تأمين اجتماعي دولت مي گيرند. راه حال پيشنهادي، بيمه عمرو پس اندازاست. كه به عنوان طرحهاي تكميلي، دولتها مردم را به خريد بيمه نامه اي عمر تشويق مي كنند. دولت سياست تشويقي هم دارد و آن اعمال معافيتهاي مالياتي است.
اما تا زماني كه اين بيمه عمر تكميلي در بازار سرمايه رقابت نباشد، كارايي لازم را ندارند.
بحث ديگر، محدوديت شركتهاي بيمه با توجه به ساختار دولتي آنها است. آنها نمي توانند در هر جايي سرمايه‌گذاري كنند. بازار سرمايه موجود مسائل خاصي را تحميل كرده است يعني ساختار بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاري ذخاير رياضي در مقايسه با ساير كشورها و برطبق آمار كارايي لازم را ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه اي كه طي ساليان متمادي تقريباً از آغاز بيمه عمر و پس ‌انداز تاكنون در برخورد رودرور با بيمه گزاران كسب شده است بايد گفت . استقبال هموطنان عزيز از بيمه‌هاي عمروپس انداز بسيار مناسب است. به خصوص اگر شركتهاي بيمه به نيازهاي آنان توجه نموده و مطابق خواسته هاي آنان بيمه عمر و پس ‌انداز را با مزاياي متنوع ارائه نمايند.
با توجه به استقبال گسترده مردم و بيمه گزاران وظيفه شركتهاي بيمه در آموزش فرهنگهاي بيمه هاي عمر و پس ‌انداز وظيفه اي مهم و خطير مي باشد و بايستي آنها علاوه بر ارائه طرحهاي متنوع با نرخ هاي حق بيمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فني و چه از نظر نرخهاي مرگ و مير به توسعه و گسترش خدمات خود نيز بپردازند. و تسهيلات بيشتري در خصوص جمع‌آوري اقساط حق بيمه و… را براي بيمه گزاران خود فراهم نمائيد.

با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر مي رسد پرداخت مناسب و به موقع مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاري هاي مطمئن ذخاير رياضي موجب تشويق بيمه‌گزاران به حفظ بيمه نامه هاي آنان گرديده و باعث افزايش تعداد بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس ‌انداز نيز مي گردد.

اهميت تحقيق :
دربارة صنعت بيمه زياد صحبت شده است اما نگاهي به آن، بيشتر از نظر اقتصادي، شايد خالي از لطف نباشد. اقتصاد يكي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي مي باشد. و فعاليتهاي اقتصادي هم چنين به نفع جامعه خواهد بود، بيمه نيز در كشورهاي مختلف به چنين جايگاهي رسيده است كه مي تواند با ايجاد اطمينان در مجموعه عوامل اقتصادي، نقش كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور‌ها ايفا كند. در كشور ما بيمه به لحاظ سابقة تاريخي و به سبب مشكلات خاصي كه با آن دست به گريبان بوده تا به حال نتوانسته آن طور كه بايد و شايد توسعه پيدا كند وبيمه عمرو پس انداز كه در اواخر سال ۷۵ با تفكر توسعه اقتصادي خانواده و اجتماع و براي ايجاد آرامش خاطر مردم وارد مجموعه بيمه شد از اين قاعده مستثني نمي باشد.
ممكن است يكي از دلايل عدم رشد مورد نظربيمه عمرو پس انداز بحث اقتصادي آن باشد كه مي بايست خريداران اين بيمه از آن آگاه باشند تا در تصميم گيري بتوانند بيمه‌گذاران را ياري دهد اما با توجه به تورم موجود در جامعه و با ضعف اطلاعاتي مجموعه ارائه كنندگان بيمه هاي عمرو پس انداز از قبيل كارگزاران، نمايندگان و كاركنان هنوز نقش اقتصادي اين بيمه نامه در جامعه آن طور كه بايد و شايد تبيين نشده است. لذا در اين تحقيق سعي براين است كه ضمن بررسي دلايل ديگري كه ممكن است در عدم رشد مورد نظر بيمه عمرو پس انداز نقشي داشته باشند موانع موجود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راهكارهاي لازم ارائه گردد. نكتة مهم ديگري كه صنعت بيمه بايد توجه زيادي به آن داشته باشد اين كه با عملكردهاي صحيح خود در افزايش اطمينان مردم به بيمه گام مثبتي برداشته و بتواند با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا جامعه را به سمت انواع بيمه سوق دهد، تا با تجمع سرمايه هاي اندك بتوان به اهداف متعالي جامعه در توسعه اقتصادي دست يافت. از طرف ديگر با توجه به روال معمول ساير كشورها كه در سرماي‌گذاري ‌ها از صاحبان منافع نظر سنجي در مورد ميزان و مكان سرمايه‌گذاري به عمل مي آيد مناسب خواهد بود كه در كشورهاي در حال توسعه نيز اين قاعده اعمال گردد. لذا جهت دسترسي به چگونگي عملكرد شركتهاي بيمه ايراني نياز به پژوهشهايي در اين زمينه ها احساس مي شود كه در اين تحقيق سعي شده است در حّد توان به مسائل فوق پرداخته شود. در سال ۱۳۷۷ كل حق بيمه توليد شده در جهان بالاي ۲ هزار ميليارد دلار بوده است. از اين ميزان ۹۰ درصد به كشورهاي پيشرفته صنعتي تعلق دارد كه ۳۰% از مجموع حق بيمه جهان در ژاپن توليد مي شود. حق بيمة سرانه در ژاپن در سال ياد شده از ۵۰۰۰ دلار فراتر رفته و اين در مقايسه با توليد ناخالص ملي سرانه كشورهاي در حال توسعه رقم بسيار بالايي است.

نكته جالب اين كه از اين ۲هزار واندي ميليارد دلار حق بيمة توليد شده. در جهان، ۵۸ درصد آن مربوط به بيمه‌هاي زندگي است يعني بيمه‌هايي كه براي آينده، طراحي مي شود و بيشتر جنبة پس اندازي دارد. اين نوع بيمه به دليل اين كه در مورد حوادث، بيماريها، آينده فرزندان و…. پيش بيني هاي لازم را به عمل مي آورد، موجب رفاه است و اميد به زندگي را در جوامع مختلف افزايش مي دهد و اثر مثبت بر زندگي اجتماعي مردم دارد.
در مقابل، در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيفي دارند نسبت حق بيمه زندگي به توليد ناخالص داخلي در آنها خيلي پايين است. بنابراين كشورهاي كه توانسته اند بازار سرمايه خود را توسعه دهند به بيمه‌هاي زندگي اهميت بيشتري داده اند. (چرا كه خصلت پس اندازي دارد، بيشتر براي آينده است و كمتر به دولت تكيه دارد). به عبارت ديگر، كشوري كه از نظام تأمين اجتماعي دور شده است اين نسبت بيشتر و در كشوري كه به نظام تأمين اجتماعي متكي باقي مانده اين نسبت كمتر است.
در كشور ما درصد حق بيمه زندگي خيلي پايين است: ۱۰ درصد مجموع حق بيمه‌اي كه توسط بيمه گزاران پرداخت مي شود يعني نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي= ۵۵/۰ صدم درصد.
بنابراين نسبت حق بيمه زندگي به توليد ناخالص داخلي=۰۵/۰ درصد.
با اين حساب چنين نتيجه ‌گيري مي شود كه دو مشكل داريم:
۱-نسبت كل حق بيمه در كشور ما پايين است .
۲-نسبت حق بيمه. بالاخص بيمه زندگي كه نقش كليدي در توسعه بيمه در جهان دارد.، در كشور ما در مقايسه با ديگر رشته هاي بيمه بسيار پايين است. نكته مهم ديگر، فعاليت بيمه در بازار سرمايه است .
در بسياري از كشورهاي پيشرفته، بازار سرمايه را منابع بيمه‌اي مي چرخانند، و به مراتب از بانكها مورد اعتمادترند، ولي در كشور ما به علت عقب ماندگي بيمه، نظام بانكي قوي‌تر مي باشد. علت اين كه حجم بيشتر منابعي كه در اختيار بانكهاست دولتي و مطمئن بودن آنهاست. مي توان تصور كرد كه اگر بيمه بتواند فعال تر در صحنه ظاهر شود و به بازار سرمايه كمك كند چه اندازه مي تواند در اقتصاد نقش ايفا كند. ولي متأسفانه بيمه در كشور ما بقدري كم اهميت است كه وقتي صحبت از بازار سرمايه مي‌شود هيچ صحبتي از بيمه به ميان نمي‌آيد، حتي در بين مسئولان ردة بالاي كشور. در حالي كه در دنيا نقش اول را بيمه ايفا مي كند به طوري كه بسياري از بانكها متعلق به شركتها و صاحبان بيمه ها هستند.

الزامات توسعه بيمه در ايران:
نخست، رابطة بين توسعة بيمه و رشد اقتصادي: مطالعات اقتصادي سنجي نشان مي دهند كه توسعه بيمه در پيوند توسعه فعاليتهاي اقتصادي است. پس ابتدا اقتصاد بايد پيشرفت كند تا بيمه نيز بتواند پيشرفت داشته باشد.

دوم، گسترش فرهنگ بيمه: كشور ايران از جمله كشورهايي است كه فرهنگ تقدير و سرنوشت در آن حاكم مي باشد و به دليل اين طرز تلقي است كه مردم روي خوشي به بيمه نشان نمي دهند. اين جمله را بارها از زبان بعضي از مردم شنيده ايم (اتفاقي نيفتاده و انشاا… هم حادثه‌اي روي نمي دهد).
سوم، لازمه توسعه بيمه اين است كه ساختار مناسب داشته باشد. ساختارها، ساختار مناسب توسعه بيمه نيست. بيمه عمل فروش است نه خريد. بازاريابي ، ارائه خدمت با كيفيت بهتر، عرضه خدمات متنوع‌تر و شناخت نياز ‌هاي مردم، عملي ميباشد كه از عهده بيمه خصوصي بهتر برمي آيد. ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه رقابت را گسترش مي دهد.

چهارم، وجود اين تصور ذهني غلط در مردم كه دولت بايد همه چيز را براي آنان تأمين كند.
و اين نقش مركزي بايد هزينة همة حوادث نا مترقبه مثل زلزله ، سيل ، خشكسالي و طوفان را متقبل شود . و همين طور بايد هزينة همة خسارتها را جبران كند و …
در پايان با توجه به موارد ذكرشده به نظر مي رسد كه اهميت تحقيق پيرامون نقش بيمه و به خصوص بيمه عمر و پس‌انداز در توسعة اقتصادي بيان شده باشد تا شايد انشالله منجر به رفع موانع موجود و در نتيجه توسعة اين نوع بيمه نامه در جامعه باشد .

اهداف تحقيق :
در حالي كه در اقتصاد هاي درحال توسعه و پيشرفته نقش بيمه تعيين كننده است و بدون بكار گيري آن ، تحولات شگرف بشري تحقق نمي يابد ، در كشورمان ، بيمه هنوز ازجمله انتظار هاي ملي تحقق نيافته است . صنعت بيمه به سبب توان بالقوه اي كه در فراهم ساختن زمينه هاي مناسب براي سرمايةگذاري‌هاي كلان دارد در حفظ حقوق بيمه‌گذاران و درنيل به رشد و توسعه اقتصادي كشور اهميت فراوان دارد .