بررسي نقش مناطق آزاد تجاري در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي(FDI) در ايران

چكيده
يكي از موانع عمده برسرراه پيشرفت كشورهاي درحال توسعه، كمبود منابع مالي داخلي وعدم تكافوي اين منابع براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي آنها بوده لذا اين قبيل كشورها جهت سرعت بخشيدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگيهاي گذشته ودستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي وتواناييهاي بالقوه اقتصادي و ناگزير به افزايش تزريق سرمايه دراقتصادخود مي باشندكه اين مهم بدليل محدود بودن من

ابع سرمايه اي آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلي امكان پذيرنبوده واز طرفي استقراض ازمنابع مالي بين المللي وخارجي نيز خدشه دار شدن استقلال سياسي، اقتصادي و گاها ن

ظامي كشورهاي كمك گيرنده را بدنبال دارد، لذايكي از بهترين راهكارهاي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال دراين كشورها جذب سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد. سرمايه گذاري خارجي معمــولاً به دوصورت سرمايه گذاريهاي غیر مستقیم (خريد سهام، خريداوراق قرضه) و سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي (FDI) صورت مي پذيرد. سرمايه گذاري غير مستقيم بدليل فرّار بودن آن نمي تواند نسخه مورد اتكائي براي اين كشورها باشد چرا كه در اين حالت سرمايه گذار خارجي درهر لحظه از زمان قادر است با فرو

ش سهام خود سرمايه اش رااز آن كشور منتقل نمايد ولي مطالعات نشان مي دهدکه سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه براثرات قابل ملاحظه اي كه ميتواند بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش درآمد مالياتي

دولت، بهبود توزيع درآمد، افزايش اشتغال داشته باشد مي تواند موجب اصلاح نظام مديريتي و انتقال دانش نوين و تكنولوژي و فناوري جديد به كشور جذب كننده سرمايه نيز باشد كه دراين زمينه مناطق آزاد تجاري مي توانند نقش بسزايي داشته باشند. در اين مطالعه سعي شده است با بررسي علل موفقيت مناطق آزاد كشورهايي نظير كره جنوبي، چين، بحرين و امارات در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي، و مقايسه آمار عملكردمناطق آزاد اين كشورها باعملكرد مناطق آزادكشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثير گذار بر جذب سرمايه گذاري خارجي در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونيزتجزيه وتحليل فرصتها وچالشهاي پيش روي مناطق آزاد تجاري كشور مان راهكارهايي براي بهبود وضعيت جذب سرمايه خارجي از طريق اين مناطق آزاد ارائه گردد.

واژه هاي كليدي: مناطق آزاد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تجارت، توليد
مقدمه:
بررسیهاي تجربی صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان نشان داده است که دركشورهايي که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گيري از تغييرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهاي مهم تشویق

سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است كه با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزايش يافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نمايد. كشورمان ايران نيز متاسفانه در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در سه دهه گذشته چندان موفقيتي نداشته است لذا چنانچه در پي توسعه و پيشرفت كشورمان هستيم بايد فضاي ارزشي و اقتصادي لاز

م را براي فعال‌شدن سرمايه‌‌داري صنعتي در كشور فراهم كنيم كه زمينه اين كار رفع موانع و مشكلات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور است به طور كلي ورود سرمايه‌خارجي مشروط به آن است كه فضاي ارزشي نظام اقتصادي كشور براي جلب آن آماده باشد.و به همين منظور بايد مشكلات و موانع سرمايه‌‌گذاري خارجي در كشور شناسايي شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران مي توان از موانع فرهنگي به عنوان نخستين مانع در اين زمينه نام برد. زمينه فرهنگي براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هميشه با نوعي سوء ظن همراه بوده است چرا كه جريان‌هاي اوليه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نظير قراردادهاي رويتر و دارسي جنبه استعماري داشته‌ و باعث شكل‌‌گيري يك فرهنگ ناخوشايندي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور شده‌اند. از سوي ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ملي شدن بسياري از واحدهاي توليدي نيز بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي با واگذاري سهام خود به دولت ايران، از كشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ايران و غيرآزادانه بودن آن مي توان به عنوان دومين مانع مهم جذب سرمايه‌گذاري خارجي نام برد. از آن جايي كه اقتصاد ايران يك اقتصادتك محصولي ومتكي به نفت و غيررقابتي بوده و از طرفي به دليل تعدد قوانين و شفاف نبودن آن‌ها، آزادي عمل عاملان اقتصادي در كشور پايين است، به همين دليل تلاشها براي جذب
سرمايه‌گذاري خارجي تاكنون موفقيت چنداني در بر نداشته است، هر چند اقداماتي براي جذب سرمايه‌‌گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته كه اساسي‌ترين آنها شامل تك نرخي شدن ارز در سال ۱۳۷۲و تعديل قانون ماليات‌ها و تشكيل مناطق آزاد ومناطق ويژه تجاري ولي با اين وصف هنوز هم زمينه گسترش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور فراهم نشده است.
به عنوان سومين و كليدي‌ترين مانع برسر راه سرمايه‌گذاري خارجي مي توان از ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران نام برد. بر اساس بررسيهاي دفتر مطالعات اقتصادي ومركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ ريسك سرمايه‌گذاري در كشوره

ايي نظير سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربي، چين و آمريكا بترتيب۱۱، ۱۲، ۲۸ ، ۳۷، ۲۳ بوده اين در حالي است كه اين رقم در ايران عدد ۵۹ مي باشد و به همين دليل موسسه فيج در آخرين رتبه‌بندي خود از خطرات سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف

جهان، ايران را در رديف اقتصادهاي با رتبه B مثبت قرار داده كه اين رتبه مربوط به كشورهاي با ريسك بالا مي‌باشد و اين امر از افزايش ريسك‌هاي سياسي در كشور و همچنين بي‌ثباتي در قوانين و مقررات و عدم شفافيت و مبهم بودن آن‌ها ناشي مي‌شود. علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، و انباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند.
در اين تحقيق هدف آن است كه چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسي عملكرد كشورهاي موفق در اين زمينه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی براي کشور ارائه گردد.
انواع سرمايه گذاريهاي خارجي
سرمايه گذاري خارجي معمــولاً به دو طریق، سرمايه گذاري غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) صورت مي گيرد. خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس در بانك هاي خارجي از انواع سرمایه گذاریه

اي غير مستقيم هستند که در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري غير مستقيم فرّار بودن آن است. به عبارت ديگراين نوع از سرمايه گذار خارج

ي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي. تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
۱- مالکيت ۵۰درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
۲- مالکيت ۲۵ درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي
۳- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيستند، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز
مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود.
مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از

جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:

الف- عوامل سياستگذاري اقتصادي(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و…).
ب – عوامل ساختار اقتصادي (مثل زیر ساخت هایی نظير راه ها، بنادر، سيستم هاي ارتباطي، …).
ج – عوامل تشويقي و حمايتي (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافيايي وسياسي.
جذب‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌ در كشور بدون‌ تغيير نگرش‌ در ميان‌ سياستمداران‌ و كارشناسان‌ و ايجاد بستر مناسب‌ براي‌ ورود سرمايه امكان‌پذير نيست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نيزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمايه گذاري مذكور نوع ديگري از سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه به سرمايه گذاري مشترك مصطلح است.

سرمايه¬گذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت ۱۰۰ درصد خارجي هستند. شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستند ولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود. امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي¬توان به شرح زير بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
ب- سرمايه گذارمحلي مي توانداز مديريت کارآيي مشترك به

ره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
ت- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذار خارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سو

دآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
ث – برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهي به كشورهاي موفق منطقه در جذب سرمايه گذاري خارجي
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمايه گذاريهاي خارجي مي توان به شيخ نشين بحرين اشاره كرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال۲۰۰۹ میلادی به رقم ۹/۲ میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال ۲۰۰۶ میلادی بیشتر از ۱/۷ درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از ۵/۱۵میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۰۶مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با ۹/۱ میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن ۸/۳ میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با ۳۱، در قطر ۲۶ و در امارات متحده عربی ۱۷ درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرين اين موفقيت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از ۲ درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (۴/۱۱ میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری مي باشد.
از كشورهاي موفق ديگر در جذب سرمايه گذاري خارجي مي توان به دو كشور چين وهند اشاره كرد كه به كمك استقرار پاركهاي فناوري صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چين علاوه بر استفاده هايي که از عواملي مانند نيروي انساني متخصص زيرساختهاي قوي فيزيکي و سازماني، بازار گسترده داخلي و مديريت قوي و نزديکي به دانشگاهها و غيره مي برد، از سياستهاي تشويقي و محرکهاي مالي و قانونگذاري نيز در جذب سرمايه گذار خارجي بهره مي برد. حتي يکي از اين محرکها، تشويق واسطه هايي مي باشد که در جذب سرمايه گذاري خارجي به پارک فعال مي باشند. اين تلاشها در اين پارک در ۱۹۹۸، من

جر به بيش از ۱۱۰۰ سرمايه گذاري مشترک، سرمايه گذاري چندجانبه و سرمايه گذاري تماما خارجي در آن با حجمي بيش از۶۴/۱ ميليارد دلار شده است. نکته قابل توجه ديگر در ارتباط با اين تجربه اين است که مقدار خروجي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي۲/۸۱درصد کل مقدار خروجي شرکتهاي سخت افزاري چين را تشکيل مي دهد و

 

اين تعامل با خارجيان در اين مجموعه به دليل انتقال تکنولوژي و تجارب مديريتي، قدرت رقابت پذيري شرکتهاي چيني مستقر در اين پارک را افزايش داده است.
هند نيز که از طريق پارکهاي علمي و فناوري توانسته است به حجم صادراتي در صنايع خدماتي و فناوري اطلاعات به رقم ۱/۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ دست پبدا نمايد، سياستهاي تشويق و محرکهاي ويژه اي را علاوه بر زيرساختهاي فيزيکي و اطلاعاتي قوي، براي جذب سرمايه گذاران خارجي به پارکهاي خود در نظر گرفته است:
۱٫ صدور مجوز به متقاضيان، بدون ارجاع آن به مراكز محلي
۲٫ معافيت از پرداخت تعرفه¬هاي گمركي جهت واردات كالاهاي مورد نياز
۳٫ معافيت از مالياتهاي محلي براي فروش داخلي
۴٫ اجازة سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي تا سقف ۱۰۰%
۵٫ معافيت از ماليات بر درآمد تا سال ۲۰۱۰

۶٫ اتصالات ارتباط داده قوي
۷٫ ارائه مجوز صادرات در مراكز محلي
مناطق آزادتجاري دنيا

يكي از راهكارهاي موفق خصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي كه در برخي از كشورهاي موفق در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته ايجاد واستقرار مناطق آزاد تجاري با تسهيلات ويژه براي سرمايه گذاران مي باشد.
از اولين مناطق آزادتجاري جهان مي توان به بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان وروم باستان اشاره نمودكه با ديوارهاي دفاعي محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود.
اولين منطقه صادرات در آسيا نيز «كاندلا» نام داشت كه در سال ۱۹۶۵ در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان در سال ۱۹۶۶ به ايجاد منطقه پردازش «كائونسيونگ» و كره جنوبي در سال ۱۹۷۰ به تأسيس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر مي‌شد را، قوت بخشيدند. البته آ‌ن‌ها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي‌كردند.
در دهه ۱۹۷۰ تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سي

است هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد – كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه ت

وليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.
به طور كلي مناطق آزاد را اين‌گونه مي‌توان تعريف كرد:
«منطقة‌ تجاري‌ آزاد، قلمرو معيني‌ است‌ كه‌ غالباً در داخل‌ يا مجاورت‌ يك‌ بندر واقع‌ گرديده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با ساير مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. كالاها را مي‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌، از اين‌ منطقه‌ خارج‌ يا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد:
«به محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب تكنولوژي‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد مي‌شود را مناطق ويژه تجاري – صنعتي مي‌نامند.
تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري
برخي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
۱- در مناطق آزاد معافيت مالياتي به مدت ۱۵ سال وجود دارد اين در حالي است كه در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
۲- خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. در حالي كه در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع داخلي نيز امكان‌پذير مي‌باشد.
۳- مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.
۴- مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع م

قررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.
نگاهي به تاريخچه مناطق آزاد كشور
در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانوني تحت عنوان ” قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي‌شوند ” به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي

 

بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذكور مي‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد.
از مناطق آزاد ديگر كشور مي توان به مناطق آزاد جزيره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اشاره نمود كه با اهداف تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي وخصوصا جذب سرمايه گذاري خارجي تشكيل گرديده اند. ولي بايد ديد آيا اين مناطق تا چه حد در رسيدن به اهداف خود موفق بوده اند.
چالشهاي فعلي مناطق آزادكشور
با توجه به آمارمنتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره آمار واطلاعات اقتصادي بانك مركزي و مركزمطالعات و پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و با استفاده از شاخص‌هاي توسعه جهاني كه براي ارزيابي عملكرد مناطق آزاد استفاده مي‌شود مناطق آزاد كشور با مشكلات و چالش‌هاي بسياري روبرو بوده و به بسياري از اهداف خود نرسيده‌اند. ،. مثلا بررسي نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به داخلي در مناطق آزاد تجاري ايران در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ نشان مي‌دهد كه در هيچ سالي اين نسبت بزرگتر و يا حتي نزديك به يك نبوده است، به عبارت ديگر اين مناطق در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به مقياس‌هاي مطلوب ناتوان بوده‌اند. در مورد نسبت صادرات به واردات نيز هيچ‌گاه اين رقم‌ بزرگ‌تر از يك نبوده و در واقع اين مناطق تاكنون به جاي اين كه عاملي براي توسعه صادرات كشور باشند، به صورت سكوي وارداتي كالاها به داخل عمل كرده‌اند.
قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتي هستند، از سوي ديگر، صنايع داخلي نيز داراي ساختاري وابسته مي‌باشد، بدين لح

اظ نمي‌توان خالص صادرات چنداني را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اين كه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليت‌هاي تجاري تكيه دارد.
همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست يابند. بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي‌باشد. استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغال‌زايي آن‌ها كم‌تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد‌هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آن‌ها كه باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از ديگر عوامل شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي در مناطق آزاد مي‌باشد.
بنابر برخي از نظرات، تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شده‌اند. علت اين عدم توفيق را مي‌توان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اين‌گونه مناطق دانست. «…يك منطقه آزاد كه به‌ وجود مي‌آيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و… در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايه‌گذاري كليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.»
همچنين به سبب نبود ابزار‌هاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزار‌هاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل

شده‌اند.»
هر چند مناطق آزاد ايران استعداد لازم جهت مركزيت خاور ميانه را دارند، هنوز مجموعه فضاي مناسبي جهت اجراي اين مهم حاصل نشده است. به همين منظور بايد مجم

 

وعه فضاي مناسب نيز از تجمع و هماهنگي مجموعه ابزارهاي نرم افزاري (كليه قوانين و مقررات و امتيازها) و سخت افزاري (زيربنا‌ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محيط سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اجماع باورها به‌دست آيد.
نتیجه کلی به دلیل وجود پتانسیل فراوان اقتصادی ایران٬ در صورت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و فراهم نمودن بستر رشد درون زاد٬ و برقراری شناخت و تعامل صحیح در نظام بین الملل٬ ایران توانایی بالفعل جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست.
نتيجه گيري
فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري زير بنايي از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و بخصوص کشور هاي در حال توسعه است. بسياري از کشورهاي جهان بواسطه كافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديد به جذب سرمايه هاي خارجي داشته ودر مقابل سرمايه گذاران خارجي نيز بمنظور کسب سود بيشتر متمايل به سرمايه گذاري در ساير کشورهاشده اند.
همانطور كه گفته شد يكي از راههاي جذب سرمايه گذاري در كشورها ايجاد مناطق آزاد تجاري مي باشد كه اين امر به کشور هاي ميزبان فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را داده و با تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي، منافع متقابلي را براي کشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد.ولي اين امر بدون كاهش تهديدات بالقوه، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب امكان پذير نمي باشد.
منابع :
۱- ابزري، مهدي و علي صفري، جهاني شدن بورس اوراق بهادار:چالشهاو فرصتهاي پيش روي مديران مالي،دومين کنفرانس بين المللي مديريت، جلد اول، ۱۳۸۳، ص۴۲۷-۴۱

۸٫
۲-اسدي، مرتضي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تهران واحد مطالعات اقتصادي، بهمن ماه ۱۳۸۳٫
۳- بهكيش، محمد علي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني، ۱۳۸۱٫
۴- خاتمي، همايون، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶٫
۵- سرمايه هاي فيزيكي خارجي و روشهاي جذب آن، چاپ اول، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ۱۳۷۴
۶- سيد نوراني، محمدرضا، اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تقاضاي كل اقتصاد، ماهنامه اطلاعات اقتصادي سياسي، ۱۳۷۹، شمارة ۱۵۲-۱۵۱٫
۷- کلانتري بنگر، محسن، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره ۲۹، بهار .۱۳۸۳
۸- موسوي، سيد عليرضا و قائدي، موسوي، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، ماهنامه علمی- آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۳، مهر ۸۵٫