بررسي و تبيين رابطه بين هموارسازي سود با ساختار سرمايه

چكیده
هدف اصلي اين تحقيق ، بررسي و تبيين رابطه بين هموارسازي سود با ساختار سرمايه (اهرم مالي) و مالكيت مي باشد .در اين مطالعه از مدل تعديل شده جونز (۱۹۹۱ ) براي اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري (معيار هموارسازي سود ) استفاده شده است . همچنين براي تفكيك شركت هاي هموارساز از غير هموار ساز از معيار TZ1 استفاده شد.با استفاده از

اطلاعات شركت ها و با توجه به محدوديت هاي تحقيق ،۶۰ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ انتخاب شد و با بهره گيري از آزمون همبستگي و آزمون مقايسه ميانگين هاي دو جامعه ،نتايج تحقيق حاكي از وجود يك رابطه معني دار منفي بين هموارسازي سود وساختار سرمايه (اهرم مالي ) بود و نسبت بدهي جاري به دارايي ، نسبت بدهي بلند مدت به دارايي و نسبت بدهي كل به حقوق صاحبان سهام و ميزان مالكيت سهام شناور آزاد شركت هاي هموارساز به طور معني داري بيشتر از شركت هاي غير هموارساز بود. همچنين بين ساختار مالكيت و هموارسازي سود رابطه معني داري مشاهده نشد.

واژه های کلیدی : سهام شناور آزاد ، تمركز مالكيت ، مالکيت سرمايه گذاران نهادي ، ساختار مالکيت ، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، نسبت بدهي بلندمدت به دارايي ، نسبت بدهي کوتاه مدت به دارايي ، ساختار سرمايه ، هموارسازي سود ،

مقدمه
گسترش فزاينده فعاليتهاي اقتصادي و پيچيدگي روزافزون آنها از يك طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقيق حسابداري و صورتهاي مالي از سوي ديگر، سبب ابداع روشهاي تحليلي و مديريتي نوين در حسابداري شده است. در اواخر دهه ۱۹۲۰ رايج شدن صورتحساب سود و زيان همراه با فشارهاي قابل توجه از سوي افراد خارج از حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت دستاندركاران حرفهاي و دانشگاهيان از روشهاي جاري، تغييرات نهادي مهمي را در تفكر و نظريه حسابداري به وجود آورد. يكي از مهمترين اين تغييرات تاكيد و توجه بيشتر به صورت سود و زيان كه بيشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقولهاي به نام «مديريت سود» متولد و مطرح شود. مديريت سود به عنوان فرآيند برداشتن گامهاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري براي آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعريف شده است. اگرچه مديريت سود در ادبيات حسابداري پيشنهاد شده است ولي قطعيت نيافته است. عمل نزديك كردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طريق دستكاري انجام ميشود، يكي از اهداف دستكاري سود، هموارسازي سود گزارش شده است.

تحقيقات در زمينه هموارسازي سود، انگيزههاي آن و ارائه راهكارهايي كه بتواند در جلوگيري از سودسازي مديريت موثر واقع شود در سطح جهاني انجام پذيرفته است يكي از اين انگيزهها تغييرات در ارقام حسابداري از قبيل نسبتهاي بدهي (اهرم) و يكي از راهكارهاي جلوگيري از سودسازي اجراي قوانين و آموزههاي راهبري شركتي بوده كه در اين تحقيق مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پيشينه تحقيق
نوروش و همکاران (۱۳۸۴)
در تحقيقي به بررسي مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج بيانگر اين مطلب بود که شرکتهاي بزرگ اقدام به مديريت سود نمودهاند و انگيزه مديريت سود با افزايش نسبت بدهي بر دارايي بيشتر ميشود.

مراد زاده فرد و ديگران (۱۳۸۸)
در تحقيقی تحت عنوان« بررسی رابطه مالکيت نهادی سهام و مديريت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به اين نتيجه رسيدند که بين سطح مالکيت نهادی سهام و مديريت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد، لذا سرمايه¬گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصميمات شرکت در مورد مديريت سود اعمال می¬کنند. همچنين شواهد تحقيق بيانگر آن بود که با افزايش درصد مالکيت نهادی سهام، انعطاف¬پذيري شرکت جهت مديريت اقلام تعهدی کاهش مي¬يابد و سرمايه-گذاران نهادی کيفيت حاکميت شرکتی را در شرکتهای سرمايه¬پذير بهبود می¬بخشند.

ريچي ) ۲۰۰۹ (
تحقيقي در زمينه «هموارسازي سود و هزينه بدهي» انجام داد وي با استفاده از آماره TZ شرکتهاي هموارساز و غيرهموارساز را تفکيک و به اين نتيجه رسيد که شرکتهاي با رتبه هموارسازي بالا، هزينه بدهي کمتر و رتبه سرمايه بالاتري دارند.

فرضيه هاي تحقيق
۱- بين نسبت بدهي کوتاه مدت به دارايي و هموارسازي سود رابطه وجود دارد.
۲- نسبت بدهي کوتاه مدت به دارايي شرکتهاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سود پايين مي¬باشد.
۳- بين نسبت بدهي بلندمدت به دارايي و هموارسازي سود رابطه وجود دارد.
۴- نسبت بدهي بلندمدت به دارايي شرکتهاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سود پايين مي باشد.
۵- بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و هموارسازي سود رابطه وجود دارد.
۶- نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام شرکتهاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سود پايين مي باشد.
۷- بين ميزان مالکيت سرمايه¬گذران نهادي و هموارسازي سود رابطه وجود دارد.
۸- ميزان مالکيت سرمايه¬گذاران نهادي شرکت¬هاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سودپايين مي¬باشد.

۹- بين ميزان تمركز مالکيت و هموارسازي سود رابطه وجود دارد.
۱۰- ميزان تمركز مالکيت شرکت¬هاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سودپايين مي¬باشد.
بين ميزان سهام شناورآزاد و هموارسازي سودرابطه وجود دارد. ۱۱-
۱۲- ميزان سهام شناورآزاد شرکتهاي با هموارسازي سود بالا متفاوت از شرکتهاي با هموارسازي سود پايين مي¬باشد.
جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دورۀ مورد تحقيق نيز سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به مدت ۸ سال مي باشد. در اين تحقيق با توجه به شرايط متغيرها از روش حذف سيستماتيک براي رسيدن به نمونه استفاده گرديده که معيارهاي اعمال شده براي انتخاب نمونه به شرح زير است:
شرکت از ابتداي سال ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد و وقفه معاملاتي بيش از ۶ ماه نداشته باشد.

سال مالي شرکت به ۲۹ اسفند ختم شود و شرکت در دورۀ مورد مطالعه سال مالي خود را تغيير نداده باشد.
جزو شرکتهاي خدماتي، تأمين مالي و سرمايه گذاري نباشد زيرا اين شرکتها داراي ساختار سرمايه متفاوتي از ساير شرکتها هستند.

اطلاعات مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي تحقيق در سالهاي مورد بررسي در دسترس باشد.
به اين ترتيب و با اعمال معيارهاي فوق ۶۰ شرکت به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد.
روش تحقيق

اين پژوهش در پي کشف رابطه بين متغيرهاي ساختار سرمايه و مالکيت با هموارسازي سود مي باشد. لذا از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش آماري، همبستگي است.

روش گردآوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
جهت جمع آوري اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه ها از روش کتابخانه اي استفاده مي شود و مباني نظري مربوط به پژوهش از مجلات، مقالات و پايان نامه هاي فارسي و لاتين گردآوري خواهد شد.
ابزار گردآوري و تحليل اطلاعات
داده هاي تحقيق از گزارش هاي منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاري تدبيرپرداز و سايتهاي WWW.rdis . ir و WWW.ir bourse .Com گردآوري شده است. همچنين تجزيه و تحليل اطلاعات توسط نرم افزارهاي Excel و SPSS16 انجام شده است.
مفهوم هموارسازي سود
هموارسازي سود با اهداف روشن و به منظور ايجاد نرخ رشد ثابت سود انجام مي¬گيرد به منظور هموارسازي سود که نوعي دستکاري حساب تلقي مي¬شود شرکتهايي که سودبالايي دارند در صورت ضرورت براي تنظيم جريان سود خود و کاهش انحراف آن دست به اعمالي خواهند زد.
تعاريف هموارسازي سود
فرهنگ حسابداري کهلر (کوپر و ايجري، ۱۹۸۳) هر شيوه¬اي که به منظور حذف بي¬نظمي داده¬ها طراحي شده است همانند نوسان¬هاي غيرمعمول در يک منحني که ممکن است در نتيجه شرايط غيرمستمر عملياتي باشد راهموارسازي سود مي¬نامد.
انواع هموارسازي سود
کچ (۱۹۸۱) براساس تحقيقات خود مي¬گويد عمل هموارسازي بيشتر با استفاده از متغيرهاي مصنوعي (حسابداري) صورت مي¬گيرد تا متغيرهاي واقعي (معاملاتي).
الف- هموارسازي طبيعي

در اين فرآيند سود يک جريان هموار را پديد مي¬آورد به بيان ديگر هموارسازي سود به طور طبيعي و بدون هرگونه قصد آگاهانه مديران براي تنظيم نوسانات سود اتفاق مي¬افتد.

ب- هموارسازي واقعي
هموارسازي واقعي (هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي) بيانگر انجام يا جلوگيري از انجام رويدادي واقعي بوده که به دليل اثر آن هموارسازي صورت مي¬گيرد.
ج- هموارسازي مصنوعي

هموارسازي مصنوعي (هموارسازي حسابداري) به تلاش سنجيده¬اي اطلاق مي-گردد که تغييرات سود را بطور ساختگي کاهش يا افزايش مي¬دهد.
روشهاي هموارسازي سود

الف- آرايش اقتصادي موسسه
در روش آرايش اقتصادي موسسه، هموارسازي سود به عنوان روشي براي جابجايي در شناسايي بعضي از درآمدهاي شرکت از يک دوره به دوره¬اي ديگر تعريف مي¬گردد.
ب- روش کلاسيک
در روش کلاسيک هموارسازي سود به صورت ارتباط بين متغيرهاي هموارسازي و تأثير آن بر سود گزارش شده موردبررسي قرار مي¬گيرد.
ج- روش تغييرپذيري سود
از نظر ايمهاف (۱۹۷۷) درآمد حاصل از فروش، عملکرد اقتصادي يک شرکت را بيان مي¬کند و لذا اگر هموارسازي سود در اين سطح انجام گيرد هموارسازي واقعي سود خواهد بود. هموارسازي ساختگي سود را مي¬توان به وسيله نسبت اختلاف سود به اختلاف فروش به دست آورد.
د- روش اقتصادي دوگانه (مضاعف)
آوريت سرمايه¬داري آمريکا را شامل دو بخش اقتصادي محوري و جانبي صفت مي¬دانست بلوستون و همکارانش بخش¬هاي محوري صفت را صنايعي مي-دانستندکه بافت سياسي و اقتصادي آمريکا با هر کشوري را شامل مي-شود.
هـ – روشهاي بهاي تمام شده و ارزش ويژه
در روش بهاي تمام شده شرکت اصلي سود شرکت¬هاي فرعي را در زمان اعلام سود، توسط شرکت¬هاي فرعي شناسايي مي¬کند و در روش ارزش ويژه سود شرکتهاي فرعي علاوه بر زمان اعلام سود توسط شرکتهاي فرعي به صورت سود و زيان سنواتي (تقسيم نشده) نيز در نظر گرفته مي¬شود.
عوامل تأثيرگذار بر ساختار سرمايه
الف- قابليت سودآوري
يکي از مهمترين ملاحظاتي که در انتخاب شيوه¬هاي ممکن براي تأمين مالي در شرکتها بايد موردتوجه قرار گيرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامي که سود قبل از بهره و ماليات پايين مي¬باشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام مطلوب¬تر از تأمين مالي از محل بدهي است. از طرف ديگر وقتي که سطح سود قبل از بهره و ماليات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمين مالي از طريق بدهي خوشايندتر از تأمين مالي از طريق سهام عادي است (افشاري، ۱۳۷۹).
ب – ريسک
تصميمات مربوط به ساختار سرمايه در شرايطي اتخاذ مي¬گردد که مديران بايد توجه خود را به آغاز روشهاي تأمين مالي بر ميزان ريسک و بازده شرکت معطوف نمايند و از اين طريق اثر ساختارهاي مالي را بر ثروت سهامداران ارزيابي نمايند (همان منبع).
ج- کنترل
چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده¬اي را از طريق بازار سرمايه و از محل فروش سهام عادي به افراد بيروني تحصيل نمايد ناگزير است بپذيرد که اين راه تأمين مالي ممکن است بر سهامداران اوليه خوشايند نباشد. لذا هنگاميکه اشخاص خارج از شرکت در مالکيت سهام مشارکت مي¬کنند موسسين اوليه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکيت شرکت کاهش يافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند (همان منبع).
د- انعطاف¬پذيري
انعطاف¬پذيري بر قابليت شرکت براي تحصيل سرمايه از هر منبعي که بخواهد بهره¬برداري کند، اشاره دارد. انعطاف¬پذيري سبب قابليت تدبير براي مديرمالي مي¬شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضايت بخش باشد، شرکت بتواند سرمايه بيشتري از محل سهام تحصيل کند تا جايي که نسبت بدهي، سرمايه به حداقل برسد. به عبارت ديگر انعطاف¬پذيري بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخيره کند تا قادر باشد در موارد غيرقابل پيش¬بيني، وجوه موردنياز خود را از طريق بدهي تحصيل کند. (همان منبع).
تعاريف حاکميت شرکتي

حاکميت شرکتي مربوط به اداره عمليات شرکت نيست بلکه مربوط به هدايت بنگاه اقتصادي، نظارت و کنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آن¬ها به تمام ذينفعان شرکت مي¬باشد (تري¬گر، ۱۹۸۴).
تئوري نمايندگي

آغاز مالکيت شرکتي از طريق مالکيت سهام تأثير چشمگيري بر روش کنترل شرکت¬ها داشت و بدين ترتيب، مالکان، اداره شرکت را به مديران تفويض کردند. جدايي مالکيت از مديريت (کنترل) منجر به يک مشکل سازماني مشهور به نام « مشکل نمايندگي» شد « برل و مينز» (۱۹۳۲)، «راس» (۱۹۷۶) و «پرايس» (۱۹۷۶) از زواياي مختلف به اين موضوع پرداختند و نهايتاً جنسن و مک لينگ (۱۹۷۶) مباني تئوري نمايندگي را مطرح نمودند. آن¬ها مديران شرکت¬ها را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعريف کردند (در تحليل آن¬ها يک سهامدار در برابر مديران قرار دارد) .
ارتباط نظري ساختار سرمايه و هموارسازي سود

تضاد منافع بين مالک و مدير، تهاتري بين عدم کارايي و رانت هاي بالا ايجاد مي کند و تضاد منافع بين سهامداران و و دارندگان اوراق قرضه به دليل سرمايه گذاري آنها مي باشد. با سطح بدهي کم، ريسک، هزينه هاي نمايندگي سهامدار و دارنده اوراق قرضه وجود ندارد اما رانتهاي بيش از حد را به وجود مي آورد. با وجود بدهي پر ريسک، سهامداران به بازده بيشتر علاقه دارند، زيرا ريسک شرکت در واقع ريسک سهامداران است و با افزايش ريسک بازده هم افزايش خواهد يافت. در نتيجه هزينه هاي نمايندگي سهامداران و دارندگان اوراق قرضه افزايش مي يابد، اما رانت هاي مديريتي کاهش مي يابد (Douglas, 2002).

ارتباط نظري ساختار مالكيت و هموارسازي سود
به طور معمول براي بررسي ساختار مالكيت شركتها به مالكيت مديريتي، تمركز مالكيت و سهامداران عمده(نهادي) پرداخته مي شود (Azofra & etal , 2003, 222).

سهامداران نهادي جايگاه توانمندي در حاكميت شركت دارند و مي-توانند بر مديريت شرکت نظارت مؤثري داشته باشند، زيرا بر آنها (مديران) نفوذ چشم¬گيري داشته و همچنين منافع گروه سهامداران را همسو کنند.

تمركز مالكيت نيز كه از كنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره ي امور شركت ناشي مي شود مي تواند كاهنده – ي بسياري از مسائل نمايندگي شود (Niehaus ,1989 ; DYL , 1989). زيرا به واسطه ي در اختيار داشتن سهام، سهامداران عمده قدرت رأي كافي در شركت داشته و به واسطه ي داشتن اطلاعات كافي بر عملكرد مديريت كنترل دارند (Azofra & etal , 2003 ,222).
خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق در نگاره (۱) آمده است

نگاره(۱)
خلاصه نتايج متغير
۱-بين نسبت بدهي جاري بر دارايي و هموارسازي سود رابطه منفي معني داري وجود دارد.
۲–بين نسبت بدهي جاري بر دارايي شركتهاي با هموارسازي سود بالا و پايين تفاوت معني داري وجود دارد.
نسبت بدهي جاري بر دارايي
۱-بين نسبت بدهي بلندمدت بر دارايي و هموارسازي سود رابطه منفي معني داري وجود دارد.
۲–بين نسبت بدهي بلندمدت بر دارايي شركتهاي با هموارسازي سود بالا و پايين تفاوت معني داري وجود ندارد.
نسبت بدهي بلندمدت بر دارايي
۱-بين نسبت بدهي كل بر حقوق صاحبان سهام و هموارسازي سود رابطه منفي معني داري وجود دارد
۲–بين نسبت بدهي كل بر حقوق صاحبان سهام شركتهاي با هموارسازي سود بالا و پايين تفاوت معني داري وجود دارد.
نسبت بدهي كل بر حقوق صاحبان سهام
۱-بين ميزان مالكيت سرمايه گذاران نهادي و هموارسازي سود رابطه مثبت غير معني داري وجود دارد.
۲-بين ميزان مالكيت سرمايه گذاران نهادي شركتهاي با هموارسازي سود بالا و پايين تفاوت معني داري وجود ندارد.

مالكيت سرمايه گذاران نهادي
۱-بين ميزان مالكيت سهام شناور آزادو هموارسازي سود رابطه منفي غير معني داري وجود دارد.
۲-بين ميزان مالكيت سهام شناور آزادشركتهاي با هموارسازي سود بالا و پايين تفاوت معني داري وجود دارد
مالكيت سهام شناور آزاد

آزمون نرمال بودن داده ها
اولين مرحله جهت آغاز فرآيند تجزيه و تحليل، بررسي نرمال بودن داده ها است که مفروضات آن به قرار زير مي باشد:
توزيع داده ها نرمال است.
توزيع داده ها نرمال نيست.
فرضيه فوق با استفاده از آزمون کولموگوروف- اسميرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتايج آن در نگاره( ۲) آمده است.

نگاره) ۲) : آزمون كولموگوروف – اسميرنوف
آزمون آماري سهام شناور آزاد تمركز مالكيت سرمايهگذاران نهادي
بدهي بر حقوق صاحبان سهام بدهي بلند مدت بر دارايي بدهي جاري بر دارايي اقلام تعهدي اختياري سال

Z آماره

sig 1.262
0.083 0.839
0.483 0.963
0.311 2.035
0.001 1.454
0.029 0.743
0.639 0.941
0.338 1380
Z آماره

sig 1.407
0.038 0.946
0.333 0.762
0.608 1.938
0.001 1.738
0.005 0.619
0.838 0.720
0.677 1381
Z آماره

sig 1.453
0.029 0.779
0.579 0.661
0.774 1.457
0.029 1.558
0.016 0.548
0.925 1.048
0.222 1382
Z آماره

sig 1.301
0.068 1.025
0.244 0.722
0.674 1.570
0.014 1.561
0.015 0.619
0.839 0.839
0.483 1383
Z آماره

sig 1.214
0.105 0.804
0.537 0.793
0.555 1.742
0.005 1.906
0.001 0.661
0.775 0.695
0.720 1384
Z آماره

sig 1.370
0.047 0.662
0.773 0.803
0.540 1.414
0.037 1.760
0.004 0.831
0.495 1.863
0.002 1385
Z آماره

sig 1.370
0.047 0.769
0.595 1.025
0.244 2.462
0.000 1.806
0.003 0.508
0.959 1.022
0.247 1386
Z آماره