بررسي و تحليل عوامل ورشكستگي شركت‌هاي تجاري مطابق با قانون تجارت ايران

چكيدهسانها است. زندگي اقتصادي جامعه، از ساير وجوه زندگي اجتماعي جدا نيست؛ از اين رو نمي‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعي ديگر، وضع اقتصاد جامعه را دريافت و تحولات آن را پيش‌بيني كرد. تكامل اقتصادي مي‌تواند باعث خلق عامل‌هاي جديد و بازسازي جامعه گرديده و سبب رشد و شكوفايي جامعه از تمام ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي گردد.
ورشكستگي شركت‌ها ناشي از عدم توجه مديران به عوامل اجتماعي، تحولات اقتصادي و توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد

و سياست برنامه‌ريزي يا اقتصاد سنجيده را مي‌طلبد اولين مورد داد و ستد يا معاملاتي است كه براساس اصل ميزان عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد و دومين مورد، داد و ستدي است كه با مداخله مستقيم دولت و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دولت‌مردان تنظيم و اجرا مي‌گردد، قابل ذكر است نقش مديريت و نيروي انساني در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي نقش به سزايي در شركت‌هاي تجاري دارد. عوامل خدماتي، مديريت و بوروكراسي (بوروكراسي در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

واژگان كليدي: ورشكستگي ـ شركت‌هاي تجاري ـ انحلال

 

مقدمه و هدف
پيش‌بيني آينده از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي انسان در طول تاريخ بوده با پي

شرفت علم و فناوري، انسان‌هاي امروزي با استفاده از توانايي علمي درصدد پيش‌بيني آينده برآمده و با آينده‌نگري و کشف ويژگي‌هاي مختص آن، امکان برنامه‌ريزي براي آينده و تصميم‌گيري براي سال‌هاي آتي را فراهم نموده‌اند.
بحران‌هاي مالي در سال‌هاي اخير، بيشتر از هر برهه‌ي زماني بوده و در دو دهه اخير ارقام و اعداد اقتصادي نشان‌دهنده افزايش بي‌سابقه ميزان ورشکستگي‌ها است. وجود بحران‌هاي مالي در يک کشور شاخص اقتصادي مهمي است که توجه عموم مردم را به خود جلب

مي‌کند. همچنين، به دليل اين که برآورد هزينه‌هاي مالي ناشي از ورشکستگي بسيار زياد است؛ لذا قدرت پيش‌بيني بحران مالي و جلوگيري از وقوع آن از اهميت اساسي برخوردار است و از تخصيص نامناسب منابع کمياب اقتصاد جلوگيري مي‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنيا اقدام به سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ه

ا نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده كه بسياري از شركت‌ها ورشكسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، اين امر به ويژه موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم آورد. در کشورهاي پيشرفته صنعتي، پژوهش‌هاي بسياري در مورد چگونگي فرآيند سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. يكي از مسائلي كه مي‌تواند به نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري كمك كند، وجود ابزارها و الگوهاي مناسب براي ارزيابي شرايط مالي و وضعيت اقتصادي سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌باشد، زيرا تا زماني كه شخص نتواند ارزيابي دقيقي از مکان و موقعيت سرمايه‌گذاري موردنظر خود داشته باشد، گزينه وي بهينه نخواهد بود (نيکو مرام و همکاران، ۱۳۸۴).
مجامع پژوهشي براي پي بردن به اين مسئله که اطلاعات حسابد

اري مي‌تواند در تعيين شناسايي تداوم فعاليت يا ورشکستگي شرکت‌ها مفيد واقع شود يا خير، مطالعات زيادي انجام گرديده است و به اين نتيجه رسيده‌اند که

يکي از اطلاعات حسابداري براي پيش‌بيني ورشکستگي، نسبت‌هاي مالي مي‌باشد.
يكي از ابزارهاي مورد استفاده براي تصميم به سرمايه‌گذاري در يك شركت، الگوهاي پيش‌بيني ورشكستگي است. سرمايه‌گذاران همواره مي‌خواهند با پيش‌بيني امكان ورشكستگي يك شركت از ريسك سوخت شدن اصل و سود سرمايه خود جلوگيري كنند. از اين رو، آنها در پي روش‌هايي هستند كه بتوانند به وسيله آن ورشكستگي مالي شركت‌ها را تخمين بزنند، زيرا در صورت ورشكستگي، قيمت سهام شركت‌ها به شدت كاهش مي‌يابد.

طرح مسئله
بررسي شركت‌هاي ورشكسته و آشنايي با تعاريف و اصطلاحات شركت‌هاي تجاري و نحوه تاسيس اين گونه شركت‌ها و چگونگي اداره اين شركت‌ها توسط مديران شرکت و اشاره به مواد قانوني بكار رفته در اين مبحث و در نهايت تجزيه و تحليل ورشكستگي شركت‌ها با مطالعه تطبيقي ورشكستگي تجار در قانون تجارت حايز اهميت مي‌باشد. از آنجایي كه منبع اصلي جهت مطالعه موارد اين مبحث، در چارچوب قوانين تصويبي قانون تجارت ايرا

ن مي‌باشد؛ لذا مبحث اصلي آشنايي با خود قانون تجارت ايران است. بدين‌ترتيب كه قانون تجارت ايران به اقتباس از قانون تجارت كشور فرانسه در دو نوبت مورد تصويب واقع گرديد. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و مباحث مربوط به لايحه اصلاحي قانوني تجارت در سال ۱۳۴۷ مورد تاييد واقع شده است.

مرور پژوهش‌های انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداش

تن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کنند

ه را ارائه نمایند (هاشم‌پور، ۱۳۸۵).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، ۱۹۹۵).

اهميت
استفاده‌كنندگان و سرمايه‌گذاران براي تصميم‌گيري به اطلاعات نيازمند هستند و اين نوع اطلاعات مي‌تواند از راه صورت‌هاي مالي كه يكي از منابع تامين‌كننده نيازهاي سرمايه‌گذاران و استفاده‌كنندگان است برآورده شود. تجزيه و تحليل‌كنندگان صورتهاي مالي با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، قدرت تصميم‌گيري

را افزايش مي‌دهند. مهم‌ترين جنبه‌هاي عقب‌افتادگي م

الي شركت‌ها، ورشكستگي مي‌باشد و هنگامي رخ مي‌دهد که واحد تجاري عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي از دست بدهد. حسابداران بايد در مورد علل رخداد ورشكستگي، اطلاعات كافي داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشكستگي مديريت را مطلع كرده و راه‌حل‌هاي پيشگيري‌كننده را ارائه نمايند.

فرضيه
بررسي و تحليل عوامل ورشكستگي شركت‌هاي تجاري مطابق با قانون تجارت ايران.

هدف پژوهش
بررسي راهكارهاي قانوني و عملي كه باعث ورشكستگي شركت‌ها به علت عدم توانايي و كارداني مديريت مديران مربوطه در عرصه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و در روابط بين انسان‌ها مي‌گردد، تحليل ورشكستگي در قالب قوانين مصرحه و در نهايت تفكيك بين ورشكستگي با انحلال شركتهاي تجاري است.

موارد و روشها
۱ـ انواع شركتها
با استناد به ماده ۲۰ قانون تجارت، شركت‌هاي تجاري بر ۷ قسم است:
۱ـ شركت سهامي (عام و خاص) ۲ـ شركت با مسئو

ليت محدود ۳ـ شركت تضامني ۴ـ شركت مختلط غيرسهامي ۵ـ شركت مختلط سهامي ۶ـ شركت نسبي ۷ـ شركت تعاوني توليد و مصرف.
در يك دسته‌بندي كلي‌تر از نظر نوع، شركت‌هاي تجاري به ۴ دسته تقسيم مي‌شود:
الف: شركت‌هاي شخصي: شركتي است كه شخصيت شركا در آن از درجه اول اهميت برخوردار است مانند شركت تضامني و شركت نسبي.
ب: شركت سرمايه‌اي: شركتي است كه عنصر سرمايه در آنها از درجه اول اهميت برخوردار است مانند شركت‌هاي سهامي عام، خاص و شركت با مسئوليت محد

ود.
ج: شركت‌هاي مختلط: شركتي است كه دو نوع شريك‌ دارند: نوع اول شريک ضامن كه در قبال كل بدهي شركت مسئوليت تضامني دارد و نوع دوم شركاي كه برحسب مورد، داراي مسئوليت سهامدار شركت سهامي است و يا داراي مسئوليت شركتهاي با مسئوليت محدود هستند مانند شركت مختلط سهامي و شركت مختلط غيرسهامي.
چ: شركت تعاوني: شركت‌هايي هستند كه به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ تشكيل گرديد كه برخي از حقوق‌دانان شركت تعاوني را شركت شخصي فرض مي‌كنند.
بعد از ذكر انواع شركت‌ها تعريف جامعي که مي‌توان از شركت

 

ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل ۲ نفر (در شركت تجاري)(منصور، ۱۳۸۹) ۳ نفر در (شركت‌هاي سهامي خاص) و ۵ نفر در (شركت‌هاي سهام عام) در قالب يك عقد لازم داراي شخصيت و نام و دارائي مختص به خود كه براساس عنصر سرمايه يا عنصر شخصيت شركاء يا تركيبي از اين دو مورد تشكيل مي‌شود(منصور، ۱۳۸۹).
شركت‌هاي سهامي عام براساس قانون مجوز شركت در بازار جهاني بورس را دارند. شركت‌هاي سهامي بنا به ماده ۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت اين گونه تعريف مي‌شوند: «شركت‌هاي سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است.
تامين سرمايه در شركت‌هاي سهامي عام از طريق خود موسسين و عرضه مقداري از سرمايه از طريق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت مي‌گيرد. در شركت‌هاي سهامي عام يك مبلغ اسمي سهم و يك مبلغ واقعي سهم وجود دارد. مبلغ اسمي سهم عبارت است از مبلغي است كه براي هر سهم در اساسنامه شركت تعيين مي‌گردد، در حالي كه مبلغ واقعي عبارت از مبلغي است كه در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعاليت شركت، نوع عرضه كالا و خدمات و ميزان بازاريابي مديران با توجه به نوع تقاضاي موجود در بازار صورت مي‌گيرد. در شركت سهامي عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طريق قيمت‌گذاري كارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت مي‌گيرد.

اركان تشكيل دهنده شركت‌ها و صلاحيت آنها
مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آرا لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از: مجمع عمومي موسس، مجمع عمومي عادي (عادي و فوق‌العاده)، مجمع عمومي فوق‌العاده.

وظايف مجمع عمومي موسس

 

الف ـ رسيدگي به پذيره‌نويسي سهامداران، تاييد يا رد گزارش موسسين، وصول مطالبات و تصويب آن
ب ـ تصويب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولين مديران و بازرسان
د ـ تعيين اولين روزنامه كثيرالانتشار براي دعوت سهامداران (منصور، ۱۳۸۹)

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده
الف ـ تغيير در مواد اساسنامه
ب ـ تغيير در سرمايه (كاهش يا افزايش سرمايه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
د ـ دادن اجازه به هيات مديره جهت صدور اوراق قرضه
ر ـ تصويب اجازه صدور سهام ممتاز
ز ـ تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام
س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجويز افزايش سرمايه (منصور، ۱۳۸۹).

وظايف مجمع عمومي عادي
صلاحيت مجمع عمومي عادي عام بوده و حق اتخاذ تصميم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردي كه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق‌العاده باشد. لازم به ذكر است در باب انتخاب مديران و بازرسان و تعيين روزنامه كثيرالانتشار اين مجمع هم داراي صلاحيت مي‌باشد. مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت سالانه يا به صورت فوق‌العاده تشكيل شود.
بنابراين مجمع عمومي عادي بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومي عادي سالانه: كه همان مجمع عمومي عادي است كه سالي يك‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصويب ترازنامه و اتخاذ تصميم راجع به ساير موضوعات تشكيل مي‌گردد.
ب ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومي عادي است كه در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشكيل مي‌گردد و راجع به مسائلي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد اتخاذ تصميم مي‌نمايد (منصور، ۱۳۸۹).

تعريف ورشكستگي
در ادبيات فارسي واژه‌هاي غيرمتمايزي براي ورشكستگي و

جود دارد. برخي از اين واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالي، شكست، عدم پيروزي واحد تجاري، وخامت، عدم توان پرداخت ديون و غيره.
در فرهنگ و بستر «شكست» چنين تعريف شده است: توصيف يا حقيقت نداشتن يا عدم كفايت وجوه در كوتاه‌مدت.
البته همه واحدهاي تجاري براي دستيابي به موفقيت، برنامه‌ريزي مي‌كنند و عمليات خود را به سمت برنامه‌هاي خود راهبري مي‌نمايند. اما برخي از آنها براي دستيابي به اين هدف، دست به عمليات ريسك‌آور و خطرناكي مي‌زنند كه به ورشكستگي منتهي مي‌گردد. اين جنبه غيرمنتظره بودن ورشكستگي است كه آن را خطرناك‌تر مي‌سازد. به هر حال همه واحدهاي تجاري كه تداوم فعاليت ندارند ورشكسته تلقي نمي‌شوند، زيرا برخي از آن‌ها با وجود عدم تداوم فعاليت به اهداف خود دست يافته‌اند.
دان و براداستريت اصطلاح شركتهاي ورشكسته را اين طور تعريف مي‌كنند: واحدهاي تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات جاري با زيان توسط بستانكاران، متوقف نمايند (بتيس، ۱۹۷۳).

ورشكستگي شركت‌هاي تجاري
بررسي ورشكستگي شركت‌ها در قانون تجارت ايران با مطالعه قوانين مربوط به بحث ورشكستگي شركت‌ها به طور مستقيم مورد كنكاش واقع نشده و جهت بررسي اين موضوع جستجو در ساير مواد مربوط به ورشكستگي و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشكستگي شركت‌ها مي‌تواند نسبت به حل اين قضيه كمك كند. جهت وارد شدن به بحث ورشكستگي شركت‌ها، بررسي ورشكستگي تجار و شناخت معاملات تجاري و تفكيك انواع ورشكستگي‌ها حایز اهميت مي‌باشد.

ورشكستگي تجار

با استناد به ماده ۱ قانون تجارت، تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد. ورشكستگي مخصوص تجار مي‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقيقي يا شخص حقوقي باشد، در مواردي كه تاجر شخص حقوقي است بايد توجه داشت اعضا آن شخص حقوقي يا مدير شركت يا كارمندان آن هستند. تنها ملاك ما براي تاجر قلمداد شدن اشتغال به يكي از اعمال تجاري احصا شده در ماده ۲ و ماده ۳ قانون تجارت مي‌باشد.

شرايط صدور حكم ورشكستگي تاجر
۱ـ تاجر بودن
با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده است حاصل مي‌شود. ملاك تاجر بودن فقط اشتغال به يكي از اعمال تجاري احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت مي‌باشد و لازم نيست شغل انحصاري شخص حتماً اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد بلكه همين كه شغل معمولي‌اش اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد مطابق ماده ۱ قانون تجارت براي تاجر قلمداد نمودن شخص كافي است مانند كارمندي كه همه روزه بعداز ظهرها به تجارت مي‌پردازد.

۲ـ توقف در پرداخت ديون
شرط ديگر صدور حكم ورشكستگي آن است كه تاجر در تاديه ديون خود توقف حاصل نمايد. توقف در اجراي ساير تعهدات غيرپولي نمي‌تواند موجب ورشكستگي

تاجر شود، مگر اينكه اين تعهد غيرپولي به تعهد پول تبديل گردد و تاجر آن پول را تاديه ننمايد. بنابراين جهت صدور حكم ورشكستگي و شناختن تاجر از غيرتجار ملاك عمل مواد ۱ و ۲ قانون تجارت مي‌باشد (اسکيني، ۱۳۸۸).
ماده ۲ قانون تجارت که به طور متوالي اشاره گرديد، به قرار ذيل مي‌باشد:
۱ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
۲ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي با آب و هوا به هر نحوي كه باشد.
۳ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌‌العمل‌كاري و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره
۴ـ تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوایج شخصي نباشد.
۵ـ تصدي به عمليات حراجي
۶ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي
۷ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي
۸ـ معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
۹ـ عمليات بيمه بحري و غير بحري
۱۰ـ كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي‌راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها (اسکيني، ۱۳۸۸).
چنانچه ملاحظه مي‌شود ورشکستگي تجار به عنوان شخص حقيقي داراي همان شرايطي است که براي شخصيت حقوقي و شرکت‌هاي تجاري مي‌توان در نظر گرفت هر چند در قانون تجارت ورشکستگي تجار بيشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است ولي با کمي دقت مي‌توان تمامي مواردي که در بحث ورشکستگي تجار ذکر شده در ورشکستگي شرکت‌هاي تجاري نيز به ميان آورد. با استناد به بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت كه اشعار مي‌دارد معاملات شركتهاي تجاري به اعتبار تاجر بودن يكي از متعاملين تجاري محسوب مي‌شود؛ شركت‌هاي تجاري تمايزي كه با تجار مي‌تواند داشته باشد در نوع ورشكستگي آنها با توجه به شخصيت حقوقي و يا سهامداران آنها خواهد بود بدين‌ترتيب بحث سهامداران خود شركت بعنوان شخصيت حقوقي بايستي به صورت متمايز از هم مورد بررسي قرار گيرد تا تاثير ورشكستگي شركت در سهامداران و عكس قضيه، ورشكستگي شركاء چه نقشي در ورشكستگي شركت مي‌تواند داشته باشد مشخ

 

ص گردد (ستوده تهرانی، ۱۳۸۰).

تاثير ورشكستگي سهامداران در ورشكستگي شركت سهامي
با توجه به ماده ۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت مسئوليت سهامداران در شركت محدود به مقدار مبلغ اسمي است كه از شركت خريداري نمودند. لذا ورشكستگي سهامداران با توجه به تحليلي كه از ماده ۱ و ۲ قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرايط ورشكستگي) نمي‌تواند تاثير بسزايي در ورشكستگي شركت سهامي داشته باشد چرا كه شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل به خود مي‌باشد و ورشكستگي سهامداران در ورشكستگي شركت تاثيري نخواهد داشت.

تاثير ورشكستگي شركت سهامي در ورشكستگي سهامداران
از آنجایي كه سهامداران شركت مطابق ماده ۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال بدهي‌هاي شركت ندارند، اصل بر آن است كه ورشكستگي شركت موجب ورشكستگي سهامداران آن نمي‌گردد. اما به طور استثنا بايد توجه داشت اگر مقداري از سرمايه شركت تعهد به پرداخت شده و آن مبلغ تعهد شده پرداخت نشده باشد و بعداً حكم ورشكستگي شركت صادر شود، طلبكاران شركت حق مراجعه به سهامداران براي آن مبلغ تعهد شده ولي پرداخت نشده را دارند اگر سهامدار آن مبلغ را بپردازد مشكلي پيش نمي‌آيد اما اگر آن سهامدار مبلغ تعهد شده را پرداخت نكند در فرضي كه سهامدار (به شخصه تاجر باشد) مي‌توان درخواست ورشكستگي آن سهامدار را مطرح كرد ملاك براي بالشخصه تاجر بودن آن است كه سهامدار در خارج از شركت به يكي از اعمال تجاري موضوع ماده ۲ قانون تجارت اشتغال داشته باشد (منصور، ۱۳۸۹).

تاثير ورشكستگي شرکت با مسئوليت محدود در ورشكستگي شرکاي آن
از آنجايي که مطابق ماده ۹۴ ق.ت شرکاي شرکت با مسئوليت محدود بالشخصه هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال بدهي‌هاي شرکت ندارد، قاعده کلي آن است ک

 

ه ورشكستگي شرکت با مسئوليت محدود موجب ورشكستگي شرکاي آن نمي‌گردد اما به طور استثنا اگر سرمايه غيرنقدي شرکت توسط شرکا به طور غيرواقع محاسبه شود و به هنگام انحلال شرکت، دارايي شرکت براي پرداخت ديون کافي نباشد هر طلبکاري مي‌تواند نسبت به مازاد مبلغ غيرواقع به شريک مراجعه نمايد اگر شريک آن مبلغ را بپردازد مشکلي به وجود نمي‌آيد اما اگر شريک از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزد در صورتي که آن شريک بالشخصه تاجر باشد مي‌توان درخواست ورشكستگي ايشان را مطرح کرد به شرطي که بالشخصه تاجر باشد ملاک ما براي بالشخصه تاجر بودن آن است که شريک در خارج از شرکت به عمل تجاري اشتغال داشته باشد.

تاثير ورشکستگي شرکت تضامني و نسبي در ورشكستگي شرکاي آن
همه مطالبي كه در اين قسمت بحث مي‌شود در مورد تاثير ورشكستگي شرکت نسبي نيز جاري است مواد ۴۳۹ و ۱۲۸ قانون تجارت به جز اين که در شرکت نسبي هر شريکي به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهي‌هاي شرکت مسئول است اما در شرکت تضامني هر شريکي در قبال کل بدهي شرکت مسئوليت تضامني دارد هر چند که مطابق م ۱۱۶ قانون تجارت هر يک از شرکاي اين شرکت در قبال کل بدهي‌هاي شرکت مسئوليت تضامني دارد اما بايد توجه داشت صرف صدور حکم ورشكستگي شرکت موجب ورشكستگي شرکاي آن نمي‌گردد مگر اين که شرايط ذيل جمع باشد:
۱ـ حکم ورشكستگي شرکت تضامني صادر شده باشد.
۲ـ امر تسويه شرکت به عمل آمده و دارایي شرکت کافي براي پرداخت ديون آن نباشد به شريک شرکت مراجعه شده اما شريک از پرداخت بدهي شرکت امتناع ورزيده است.
۳ـ شريک خود بالشخصه تاجر باشد صرف شريک شرکت تضامني بودن حتي مدير شرکت تضامني بودن دليل تاجر بودن نيست يعني شريک بايد در خارج شرکت به عمل تجاري اشتغال داشته باشد.
مطابق ماده ۴۳۹ قانون تجارت اگر حکم ورشكستگي شرکت صادر شود فقط اموال خود شرکت مهر و موم مي‌گردد يعني اموال شرکا مهر و موم نخواهد شد اما اگر حکم ورشكستگي شريک يا شرکا صادر گردد اموال آن‌ها قابل مهرو موم خواهد شد.

 

با توجه به مباحث فوق با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگي شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي‌شود چنانچه در بحث تاجر نيز اشاره كرديم ورشكستگي شركت‌هاي تجاري نيز به مانند ورشكستگي تجار در اثر توقف از پرداخت بدهي كه بر عهده شركت مي‌باشد، حاصل مي‌شود بنابراين تاجر بايد در ظرف ۳ روز از تاريخ وقفه‌اي كه در پرداخت قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامتش اظهار نموده و صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجاري خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد.
مبرهن است كه تاجر يا شركت تجاري از زماني كه قادر به پرداخت ديونش نباشد مهلت دارد ظرف ۳ روز از روي قصد و اراده، عدم توانايي خود را در پرداخت ديون به دادگاه محل اقامتش اطلاع دهد تا دادگاه نسبت به انجام ساير امورات مربوطه اقدام نمايد.

ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود مي‌باشد بايد توجه داشت ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلكه شامل اموالي نيز خواهد بود كه بعداً بدست تاجر يا شركت تجاري مي‌رسد مثلاً اموالي كه از طريق ارث يا طلبي كه شركت بعداً آن را وصول مي‌كند بنابراين هر گونه معاملاتي كه شركتهاي تجاري يا تجار از تاريخ توقف در پرداخت ديون انجام مي‌دهد در سه دوره قابل بررسي مي‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاريخ توقف در پرداخت ديون: اگر معامله‌اي

از طرف تاجر در اين دوره صورت گيرد كه به قصد فرار از دين بوده يا براي اضرار به طلبكاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرري بيش از قيمت باشد در اين صورت اين معامله در ظرف ۲ سال از تاريخ انعقاد قابل فسخ مي‌باشد.
ب) معاملات تاجر بين تاريخ توقف تا تاريخ صدورحكم ورشكستگي: در اين دوره با كمي اغماض بين مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت مي‌توان گفت كه كليه معاملات تاجر يا شركت تجاري دوره باطل است (منصور، ۱۳۸۹).
ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگي: کليه معاملات صورت گرفته پس از صدور حكم ورشكستگي كه توسط تاجر صورت مي‌گيرد محکوم به بطلان است.
چه اشخاصي صلاحيت درخواست صدور حكم ورشكستگي تاجر را دارند:
۱ـ مقام قضايي يعني بر حسب مورد دادستان يا رئيس دادگستري
۲ـ يك يا چند نفر از طلبكاران تاجر يا شركت تجاري
۳ـ خود تاجر يا شركت تجاري (مديران) نه تنها حق درخواست صدور حكم ورشكستگي خود را دارند بلكه مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت مكلف به اين كار نيز مي‌باشد. بدين معني كه تاجر از تاريخ توقف بايستي در ظرف ۳ روز توقف خود را به دادگاه صلاحيت‌دار اعلام نمايد (منصور، ۱۳۸۹).

نحوه اجراي حكم ورشكستگي
بعد از صدور راي ورشكستگي توسط دادگاه در شهرهاي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود دارد امر تصفيه به اين اداره محول مي‌شود و در شهرهايي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه مدير تصفيه‌اي تعيين نموده و عضو ناظري را انتخاب مي‌كند.
تعيين مدير تصفيه يا در هنگام صدور حكم ورشكستگي يا در نهايت در ظرف ۵ روز از تاريخ صدور حكم صورت مي‌گيرد اما بايد توجه داشت مطابق ماده ۴۲۷ قانون تجارت تعيين عضو ناظر جهت نظارت بر كار و عملكرد مدير يا مديران تصفيه بايستي حتماً به هنگام صدور حكم و

رشكستگي تعيين گردد (اسكيني، ۱۳۸۸).

موارد انحلال شرکت‌هاي تجاري
موارد انحلال در شرکت‌ها به دليل اين‌که کاملا مبرهن بوده و نياز به توضيح و بررسي ندارد لذا مستندا به برخي ازموارد انحلال شرکتها و مواد قانوني مربوطه اشاره مي‌گردد:
موارد انحلال شرکت‌هاي سهامي عام و خاص
۱ـ وقتي که شرکت موضوعي را که براي آن تشکيل شده است را انجام داده يا انجام آن غيرممکن شده باشد.
۲ـ در صورتي که شرکت براي مدت معين تشکيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين که مدت قبل از انقضا تمديد شده باشد.
۳ـ در صورت ورشکستگي
۴ـ در هر موقع که مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شرکت بدهند.
۵ـ در صورت صدور حکم قطعي دادگاه

موارد انحلال شرکت‌هاي تضامني
۱ـ در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
۲ـ در صورت تراضي تمامي شرکا
۳ـ در صورتي که يکي از شرکا به دلايلي انحلال

شرکت را از محکمه تقاضا نمايد و محکمه آن دلايل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
۴ـ در صورت فسخ يکي از شرکا مطابق ماده ۱۳۷
۵ـ در صورت ورشکستگي يکي از شرکا مطابق ماده ۱۳۸
۶ـ در صورت فوت و يا محجوريت يکي از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و۱۴۰
موارد انحلال شرکت‌هاي نسبي نيز به مانند شرکت‌هاي تضامني است (منصور، ۱۳۸۹).

بحث و نتيجه‌گيري
درست است که شرکت‌ها به هنگام ورشکستگي در بدترين وضعيت مالي و اقتصادي قرار مي‌گيرند که تحمل اين وضعيت براي تجار و سرمايه‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها چندان مطلوب نيست ولي نکته‌اي که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت ديون جهت مشخص شدن وضعيت اقتصادي و مالي خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بيشتر به حقوق طلبکاران و ساير افراد جامعه و جلوگيري از سلب امنيت جامعه بسيار ضروري و حياتي است بنابراين آشنايي تجار و شرکت‌هاي تجاري با قوانين مربوط به ورشکستگي و رعايت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوي علاوه بر منافع طللبکاران، امنيت ساير افراد جامعه را نيز تامين مي‌نمايد و از هر گونه ادامه بي‌رويه بدهي‌هاي پنهان تاجر ممانعت به عمل مي‌آورد.

منابع
ستوده تهراني، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۰
منصور، جهانگير، مجموع قوانين با آخرين اصلاحات قانون تجارت، نشر ديدار، سال ۱۳۸۹
نيکومرام، هاشم و رهنماي رودپشتي، فريدون و هيبتي، فرهاد، مباني مديريت مالي، جلد اول، انتشارات ترمه، سال ۱۳۸۴
Bates,T,1973,An econometric Analisis of Lending to BlackBusinessmen,Review of Economics and Statistics August
Billress,R,1995, Financial Analysis, Second Edition, Prentice Hall.
Hotchkiss, E., S., 1995 Postbankruptcy performance and management turnover, journal of finance.
Nwogugu, M, 2007, Decision-making, risk and corporate governance: A critique of methodolo

gical issues in bankruptey/recovery prediction models.