مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟
صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه با سرعي بسيار در حال صنعتي شدن اند.
اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهاي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي باداوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسيار ايجاد كند:

رايس جنكينز
نگاهي گذار به گونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با زنزديك به جمعيت جهان، فقط ۱۴ درصد از كالاهاي صنعتي جهان را توليد و تنها انرژي جهان را مصرف مي كند.
(بانك جهاني ، ۱۹۹۰؛ يونيوز ، ۱۹۹۰)

برخي از نويسندگان، اين امر را به منزلة رابطه اي متقابلا سود بخش تلقي مي كردند. كه به موجب آن، كشورهاي مختلف در توليد آن كالاهايي كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.
 مصرف گرايي غرب
 نقش نيروي كار ارزان قيمت جهان سوم در توليد صادرات براي بازراهاي جهان اول
 شهرگرايي و رشد زاغه نشيني در بسياري از شهرهاي جهان سوم

 اشتغال همراه با شرايط بدكار
 بيكاري وبيكاري پنهان
 دسترسي نابرابر به تكنولوژي و دانش فن آوري
 آلودگي محيط زيست

اما هيچكس. با هر نظري در مورئ صنعتي شدن و اثرات جانبي آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غير مرتبط است. اين تحقيق به بررسي اهميت صنعتي شدن براي كشورهاي درحال توسعه امروز مي پردازد.

آيا توليد براي توسعه اهميت دارد؟
درست همانطور كه انقلاب انگليس و انقلابهاي بعدي ‘ براي اولين بار امكان پايان دادن به فقر و كمبودهاي مادي و رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”
(كي چينگ ، ۱۹۸۲)، صنعتي شدن نيز اغلب مهترين وسيله توسعه جهان سوم تلقي شده است. اين نظر مورد بحثهاي بسيار داغي قرار گرفته است.

آيا صنعتي شدن لازم است؟
باورهاي بسيار قوي درموافقت و مخالفت با اي نظر كه صنعتي شدن پيش نياز توسعه اقتصادي است، وجود دارد. از يك طرف، صنعتي شدن در افزايش ظرفيتهاي توليدي و بهره وري نقش محوري دارد. اين فرايندها به طور كلي با رشد مقياس، تخصصي گرايي و مكانيزه شدن مرتبط مي شوند. بعضي از كشورهاي جهان سوم، مثل برزيل و ساير كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب شرقي آسيا، باطي چنين مسيرهاي صنعتي شده اند. با اين وصف ، بعضي از افراد استدلال مي كنند كه اين الگوي براي اكثلر كشورهاي جهانسوم قابل به كارگيري نيست و از آن نوع توسعه اقصادي كه تكنولوژي مقياس كوچك را در كشاورزي و صنعت، براي ايجاد اشتغال بيشتر مورد استفاده قرار مي دهد حمايت مي كنند.

معيارهاي براي ارزيابي صنعتي شدن:
ما براي بررسي اين كه آيا صنعتي شدن خوب است يا بد، به معيارهاي نياز داريم كه بتوانيم فرآيند و آثار صنعتي شدن ار ارزيابي مي كنيم.
چنين معيارهايي را چگونه انتخاب مي كنيم، براي مثال، انتخاب رشد اقتصادي به مثابه يك معيار، تصوير متفاوتي را ارائه مي دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثيرات زيست محيطي. اما هيچ يك از اين معيارها نه تصوير كاملي به ما ارائه مي دهند و نه يك ارزيابي تماما مثبت و تاما منفي. معيارهاي بسيار ديگري مانند ايجاد ثروت، توزيع ثروت، تاثيرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابليتهاي تكنولوژيك، ايجاد اشتغال و مهارتها، تغييرات فرهنگي و تأثيرات ايجاد شده در مردم شهر و روستا، هزينه ها مالي صنعتي شدن و ايجاد بدهيها نيز وجود دارند كه، اگر فقط بخواهيم چند تايي را مثال بزنيم، مي توانيم مورد استفاده قرار داد.

اين كه چگونه عيراها را انتخاب كنيم، تا حدودي بستگي به آن دارد كه چه چيزي را مي خواهيم دريابيم. براي مثال، اين كتاب نشان مي دهد كه اگر از ديدگاه مسائل مبتني بر جنسيت به صنعتي شدن نگاه كنيم، مسائل و سؤالاتي متفاوت از مسائل و سؤالات ناشي از معيارهاي مشخا اقتصادي مطرح خواهد شد. انتخاب معيار به چارچوب نظري مورد استفاده بستگي دارد.برخي از نظريه ها مسائل و موضعات معيني را مورد تاكيد قرار مي دهند، در حالي كه نقش ديگر سائل و موضوعات را كم اهمتي تلقي مي كنند.

سود و زيان صنعتي شدن
به طور كلي، اين اعتقاد قوي وجود داشته كه توسعه امري آشفته، اما ضروري است؛ و نيز صنعتي شدن بخش دشواري اطز توسعه،ؤ اما برا تامين نيازهاي اساسي مردم لدزم است. اين اعتقاد كه سالهاي بسيار رايج بوده است، مبتني براي اين فرض است كه جهان سوم بايد راه كشورهايغربي را دنبال كند. اين امر به نوبه خود، به معناي صنعتي شدن به رغم همه جنبه هاي منفي و ناخوشنايند آن بود. به عبارت ديگر،‌اثار جدنبي منفي وجود داشتند، اما اكنون در پرتو تجربيات صنعتيش دن در اواخر قرن بيستم، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در خحال توسه، ترديد و مورد اين كه آيا اين آثار جانبي واقعا ناچيزند و يا بهاي بيش از حد سنگيني اند كه بايد پردخت شوند،‌اغاز شده است.از اين رو ، اين كتاب در عين اين كه صنعتي شدن را به مثابه يك فرايند بررسي مي كند، به كاوش در مورد پيامدهاي مثبت و منفي آن نيز مي پردازد.

آثار جانبي منفي كه صنعتي شدن ممكن است به همره داشته باشد، چيستند؟
 بيگانگي (يعني در هم شكستن روابط و شبكه هاي اجتماعي) و ورود فزاينده معيارهاي بازرا در زندگي روزمره
 شهرنشيني سريع توام با فقر، مسكن نامناسب، تسهيلات زير بنايي در حال تلاشي، بهداشت نامناسب و درسترسي اندك به تعليم و تربيت
 زوال محيط زيست ا زطريق آلودگي صنعتي هوا و آبراهها.

در باره سود و زيان صنعتي شدن، هيج بحث كاملا روشني وجود ندارد. وزن نسبي اي سود و زيانها در طول زمان و از محلي به محل ديگر، تغيير مي كند. اما، هم اكنون افراد بسياري اين آثار جانبي را چنان نگران كننده مي دانند كه راه پذيرفته شده”توسعه از طريق صنعتي شدن” به شدت زير سوال رفت ه است.

صنعتي شدن و توسعه
پش از اين گفتيم كه درك صنعتي شدن، مطالعه و بررسي نظريه را طلب مي كند. اين تحقيق صنعتي شدن را از طريق دو ديدگاه نظري كه در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اخصار برسي مي كند:
 ساختار گرايي – كه با سياستهاي حمايت گرايانه براي به بار آوردن رشد صنعتي پيوندخورده است.
 نو = ليبراليزم – كه با سيساتهايي كه بيشتر ب طرف بازار جهت داده شده اند، پيوندخورده است.
اين دو نظريه كلان توسعه اقتصادي را مي توان مستقيما به استراتژيهاي و يا الگوهاي صنعتي شدن ربط داد.
ساختار گراها در بحثهاي خود از مداخلة دولت در برنامه هاي صنعتي شدن دفاع مي كنند، خواه اين مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه توليد مسقيم توسط شركتهاي دولتي. از طرف ديگر، نو – ليبرالها استدلال مي كنندكه اگر بازرا را كترل نكنيم و به حال خود گذاريم اين بازار براي توسعه اقتصادي داور بسيار كاراتري خواهد بود.

ساختار گراها اهميت خود – اتكايي بيشتر در كشورهاي در حال توسعه را در خورد استدلال قرار مي دهند، در حالي كه نو –ليبرالها بر ادغام در بازرا جهاني تاكيد مي كنند. خود اتكايي به سياستهي صنعتي شدن از طريق ايجاد صنايع جانشيني واردات، كه طي آن كالاهايي كه قبلا وارد مي شند، ديگر در داخل توليد خواهنند شد، منجر مي‌شود. ساختار گراها استدلال مي كنند كه فقط وقني كه توليدات داخلي، خداقل در مرحله اوليه يا مرحله “صنعت نوپا” ، در مقابل رقابت خارجي حمايت شود، اين هدف قابل دسترسي است. درمقابل اين عقيده، نظر ادغام در بازار جهاني به طور تلويحي بر صنعتي شدن بتني بر صادرات تاكيد مي كند.نو-ليبرالها استدلال مي كنند كه صادرات فقط وقتي مي تواند با قيمت هاي بازار جهاني رقابت كندكه توليدات از قيد اهرامهاي كنترل قيمتها مانند تعرفه هاي تجاري، رها شوند.

چنين تفسيرهاي رقيبي از توسعه، در خلائي تاريخي قرار ندارند. نظريه ها رهنمودهاي سياستي آنها، هريك در زمانهاي متفاوتي پرنفوذ بوده اند. در اين جا دو نكته را بايد مورد تاكيد قرار داد:
۱) برتري ريكرد نظري خاصي در در هر دوره زماني واحد اغلب پاسخي است به ، و يا پيشرفتي است نسبت به، نظرات برتري كه پيش از آن وجود داشته اند. براي مثال، برتري و تسلط تفكر نو – ليبرالي در دهة ۱۹۸۰، پاسخي به نفوذ ساختارگرايي در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از آن بود.

۲) نفوذ يك نظرية اقتصادي خاص نمي تواند از‌آن دورة‌تاريخي كه رهنمودهاي سياستي آن نظريه در طي آن به كار برده شده‌اند، مجزار شود. حتي از دهة ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاد جهاني از مراحل متعددي گذشته است. در دهه ۱۹۶۰، محصولات با نرخ بي سابقه ا رشد كردند. اين وضعيت مساعدي را براي استفاده از سياستهاي ساختارگرا، كه در بالا خطوط كلي آن ترسيم شد، ايجاد كرد. اما اين رشد و گسترش با بحران نفت درسال ۱۹۷۳ متوقف شد. اين رشسد در اواخر دهة ۱۹۷۰ دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر ۱۹۸۰ در ركودي فرو نشست. در اين دو دهه، شرايط صنعتي شدن در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نامساعد شد و راههاي مناسب براي خروج از آن روكود به تشديد، در سياستهاي نو – ليبرال جستجو شدند.

راههاي متعددي وجود دارند ك از طريق آنها، اقتصاد بين المللي فرايند صنعتي شدن را در كشورهاي جهان سوم تعيين مي كند.
 سطح كلي فعاليتهاي اقتصادي، كه به شرايط اقتصادي جهان پيوند خورده است، شد تويد صنعتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تعيين مي كند. رشد صادرات صنعتي تحت تأثير عواملي چون رشد تجارت جهاني، دسترسي به بازارهاي كشورها توسعه يافته و ميزان اقدامات حمايت قرار دارد.
 در سترس بودن سرمياه جهت سرمايه گذاري، به شكل مستقيم خارجي و يا از طريق وامها نيز از سوي شرايط اقتصادي بين اللملي تعيين مي‌شود. همان وطور كه تجربيات اخير در مورد بحران بديها نشان داده اند، فقدان سرمايه بين المللي مي تواند توسعه صنعتي را بطور جدي تضعيف كند.

 تعييرات تكنولوژيك، موقعيت كشورهاي مختلف را تحت تأثير قرار مي دهد. پيشرفت و سايل حمل و نقل و ارتباطات هزينة انجام فعاليتهاي اقتصادي – تجاري را در مسافتهاي طولاني كاهش مي دهد. اين امر مزيت توليد در نزديكي بازار نايي را كنتر مي ند. تغييرات تكنولوژي توليد مي توانند مزيت نسبي محلهاي متفاوت توليد را براي كالاهاي خاص تحت تأثير قرار دهند. سرعت تغييرات تكنولوژيك در بعضي صنايع مي تواند اين امكان را براي كشورهاي كمتر توسعه يافته فراهم سازد كه شكاف تكنولوژيك بين خود و كشورهاي توسعه يافته را كاهش دهند و به توان رقابت پذيري در سطح بين المللي دست يابند.

 تغييرات در سازماندهي در شركتهاي صنعتي، هم در كل شركت وهم در سطح واحدهاي توليدي، مي توانند چشم انداز صنعتي شدن در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تحت تأثير قرار دهند. اين تغييرات با پيشرفتهاي تكنولوژيك در ارتباطند. براي مثال، به كارگيري شيوه هاي مديريت ژاپني، از جمله عرضة “قطعات كه با روش كامپيوتري شده كنترل موجود تسهيل مي شود، مي تواند بر مزايايي نسبي مكانهاي متفاوت براي عرضه كنندگان، اثر مهمي بگذارد.
۱-۱ – رشد صنعت و تجارت جهاني

دورة بعد از جنگ جهاني دوم تا به حال، مي تواند به طور مفيدي به دو دورة كوچكتر تقسيم شود. يكي تا اوايل دهة ۱۹۷۰ و ديگري از اوايل دهة ۱۹۷۰ تا زمان حال، دورة‌ اول، كه اغلب به آن به مثابه دورة رونق طولاني اشاره مي شود، شاهد سريعترين رشد صنعتي بود كه جهان تا به حال تجربه كرده است. بين سالهاي ۱۹۴۸ و ۱۹۷۳، توليد صنعتي جهان با نرخ متوسط ۶ درصد در سال رشد كرد. براي به دست دادن تصوري در مورد سرعت اين فرايند، بد نيست به خاطر بياوريم كه در طول انقلاب صنعتي بين سالهاي ۱۷۸۰ و ۱۸۳۰، توليد صنعتي جهان فقط با نرخ ۶/۲ درصد در سال رشد كرد؛ يعني با سرعت كنتر از نصف سرعت دوره بعد از جنگ ( بين استاك ، ۱۹۸۴).

با اين همه، دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از نظر رشد صنعتي با نرخهاي پايين‌تري مشخص مي‌شود، به ويژه بعد از افزايش نفت در سال ۱۹۷۳٫ با اين وصف، اين ارقام فقط در مقايسه با دستاوردهاي دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پايين بود، ولي از نظر استاندارد تاريخي كاملا قابل احترام محسوب مي شدند (به شكل شماره ۱-۱ مراجعه كنيد).
فصل دوم
اين فصل، يك ارزشيابي تطبيقي از راهبردهاي توسعه و عملكرد اقتصادي در يازده اقتصاد نيمه صنعتي را به دست مي دهد. دورة انتخاب شده براي تحقيق سالهاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ است زيرا عملكرد اقتصادي در سالهاي پس از آن، به شدت تحت تأثير بحران نقت قرار داشت.
اين فصل، با بحثي در مورد راههاي متفاوت طبقه بندي راهبردهاي توسعه آغاز مي‌شود و طرح طبقه بندي چهار گروهي را ارائه مي كند و به تحليل سياستهاي دنبال شده توسط اقتصادهاي اين چهار گروهي را ارائه مي كند و به تحليل سياستهاي دنبال شده توسط اقتصادهاي اين چهارگروه مي پردازد. آن گاه روابط بين راهبردهاي توسعه و گسترش صادرات در يازده اقتصاد را بررسي مي كند و عملكرد اقتصادي آنها را به سياستهاي مرتبط مي سازد كه دنبال نموده اند.
راهبردهاي توسعه در يازده اقتصاد نيمه صنعتي : طرح طبقه بندي

در اين تحقيق، راهبردهاي توسعه بسته به اينمه آيا فروش در بازارهاي داخلي و خارجي، انگيزشهاي همانندي بر حسب سوبسيد مؤثر دريافت مي دارد، و يا اينكه نظام انگيزشها، فروشهاي داخلي را بيش از فروشهاي خارجي مورد مساعدت قرار مي دهد، به طوري كه از اين حيث، موجب گرايشي به سود جايگزيني واردات و به زيان صادرات (به بيان خلاصه، يك اريب ضد صادراتي) مي شوند، به صورت برون گرا يا درون گرا طبقه بندي شده اند. (۱) اين تعريف ممكن است با تعريفهاي مطرح شده در دو بررسي تطبيقي زير متضاد باشد:

۱٫ پروژه تحقيقاتي مربوط به راهبردهاي صادراتي و صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، هدايت شده در مؤسسه اقتصاد جهاني كيل با راهنمايي بورگن دانگسن .
۲٫ پروژه تحقيقاتي مربوط به شيوه هاي تجارت خارجي و توسعه اقتصادي، هدايت شده توسط ياگديش باگواتي و ان كروئگر زير نظارت دفتر ملي پژوهشاي اقتصادي . (۲)
طبقه بنديهاي متفاوت راهبردهاي توسعه

تمايز راهبردهاي تنوع صادرات و جايگزيني واردات در بررسيهاي كيل. دقيقا” همانند تمايزي است كه در اين كتاب هب كار گرفته شده است. (۳) بررسيهاي دفتر ملي پژوهشاي اقتصادي، شيوه هاي تجارت و پرداختها را براساس كاربرد كنترلهاي مقداري، به پنج مرحله طبقه بندي كرده اند و اين طرح طبقه بندي را براي ايجاد تمايز بين راهبردهاي تشويق صادرات و جايگزيني واردات مورد استفاده قرار داده اند.براساس گفته گروئگر “اصل اساسي طبقهبندي پنج مرحله اي، ميزاني است كه يك كشور به آن ميزان براقدامهاي مقداري – درمقابل اقدامهاي قيمتي- به مثابه وسيله تنظيم تجارت و پرداختهاي خود تكيه مي كند.(۴)

علاوه براين، باگواتي ادعا مي كند كه مراحل چهارم و پنجم مي توانند با يك راهبرد تشويقي صادرات مشخص شوند، كه به صورت تدارك انگيزشهاي برابر كالاهاي وارداتي و صادراتي ، در نقطه مقابل راهبرد جايگزيني واردات كه در آن، نظام‌انگيزشي به سود كالاهاي وارداتي اريب دارد. تعريف مي‌شود. (۵).
ادعاي باگواتي موجب مسائل مفهومي و عملي مي‌شود. اولا، تمايز بين كالاهاي وارداتي و صادراتي كه توسط جايگزيني باگواتي و كروئكر مورد استفاده قرار گرفته است، اين امكان را كه يك كالا بسته به انگيزشهاي تدارك ديده شده ممكن است وارداتي يا صادراتي باشد و اينك يك كالا با در نظر گرفتن تفاوت محصول متداول در صنايع كارخانه اي ممكن است وارداتي يا صادراتي باشد، ناديده مي‌گيرد، همچنين اين دو نويسنده، مفهوم اريب ضد صادراتي را بيشتر برحسب نرخهاي اسمي تعريف كرده اند تا نرخهاي موثر (۶) در حالي كه تاكيد اينان بر محدوديتهاي مقداري واردات است، بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي اطلاعات مربوط به نسبت قيمتهاي داخلي بر قيمتهاي خارجي را كه مبين اثرهاي حمايتي اين محدوديتها مي باشد، به دست نمي دهند.بالاخره باگواتي و كروئگر با تمركز حواس خود بر اقدامهاي مقداري، توجه خود را از اثرهاي حمايتي تعرفه ها برگفته اند. (۷) حال آنكه تعرفه هاي ممكن است به اندازة محدوديتهاي مقداري و يا حتي بيش از آنها برعليه صادرات تبعيض قائل شوند. در اين زمينه مي توان به تجربه شش اقتصادي كه در بخش دوم به تفضيل بررسي شده اند، رجوع كرد.

آرژانتين، منحصرا به تعرفها ها و ساير اقدامهاي قيمتي تكيه نمود، اما اريب صادراتي به مراتب قويتري را ارائه داد. در مقابل كره و تايوان از محدوديتهاي وارداتي استفاده كردندولي با وجود اين چنين اريبي را نشان ندادند. اسراييل، يعني تنها كشوري كه با باگواتي و كروئگر آن را در مرحلة پنجم طبقه بندي نمودند، در مقايسه با كره و كلمبيا – كه باگواتي و كروئگر هر دو آن را در مرحلة طبقه بندي كرده اند – اريب شديدتري به نفع جايگزيني واردات و به زيان صادرات داشت.
(جدول ۴-۲) . (۸) همچنين ، تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در سياستهاي، بي كره و كلمبيا و بني كره و برزيل (كه اين كشور نيز در بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي در مرحله چهارم طبقه بندي شده است) وجود داشت (۹)

چنين استنباط مي‌شود كه هيچ كس نمي تواند مراحل چهارم و پنجم را با يك راهبرد تشويق صادرات – به صورتي كه با يك راهبرد جايگزيني واردات در تضاد باشد – يا تا آنجا كه به اين امر مربوط مي شود، با يك راهبرد برون گرا، به صورتي كه بر خلاف يك راهبرد درون گرا باشد. تبيين كند.همچنين كسي نمي تواند بين استفاده از محدوديتهاي مقداري و ميزان اريب به نفع جايگزيني واردات وبه زيان صادرات، همبستگي بيابد. اين عدم همبستگي بسيار جالب توجه است، زيرا تايز بين راهبردهاي برون گرا و درون گرا بر پايه وجود يا فقدان يك اريب ضدصادراتي قرار دارد. درحالي كه پنج مرحله مطالعات دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي، براساس زمينه هايي دقيقا قرار دادي (مبني بر اينكه حمايت از واردات به صورت اقدامهاي غير قيمتي – مقداري – يا اقدامات قيمتي – تعرفه ها- اعمال مي‌شود) از يكديگر متمايز شده اند.

طرح طبقه بندي چهارگروهي
پانزده اقتصاد نيمه صنعتي در حال توسعه در مورد مطالعه، براساس اندازة بخش كارخانه اي آنها انتخاب شده اند. به طوري كه اين كشورها در سال ۱۹۷۰ در بين اقتصادهاي در حال توسعه، به تنهايي ارزش افزوده اي بيش از سه ميليارد دلار آمريكا در فعاليتهاي كارخانه اي داشتند. (۱۰) يازده اقتصاد مورد بررسي، در سال ۱۹۷۳ كه آخرين سال مطالعه اين تحقيق است، ۶۸ درصد صادرات كالاهاي كارخلانه اي كشورهاي در حال توسعه را در اختيار داشتند. ۱۶ درصد ديگر از اين صادرات، مربوط به هنگ كنگ بود كه سابقه ايك طولانيتر به عنوان صادر كنندة كالاهاي كارخانه اي دارد. هيچ اقتصاد در حال توسعه ديگري وجود نداشت كه بيش از ۲ درصد كل صادرات را به خود اختصاص داده باشد.

اين يازده اقتصاد، بسته به سياستهايي كه طي دوره پس از جنگ دوم جهاني به كار گرفته اند، به يك چهار گروه تقسيم شده اند. آنهايي كه در اولين گروه قرار دارند – كرة، سنگاپور و تايوان – پس از انجام اولين مرحلة جايگزيني واردات، كه جايگزيني واردات كالاهاي مصرفي بي دوام و نهاده هاي عمدة انها توسط توليدات داخلي را فراهم كرد، سياستهاي برون گرا در پيش گرفتند. در هر سه كشور اساسا يك شيوة تجارت آزاد براي ضادرات در نظر گرفته شده بود كه مقداري سوبسيد اضافي به آن تعلق مي گرفت و در نتيجه اريب نظام انگيزشي كه به زيان صادرات بود، از بين رفته بود.

دومين گروه – آرژانتين، برزيل، كلمبيا و مكزيك – كوششهاي تشويق صادرات خود را پس از آنكه جايگزيني مداوم واردات در چارچوب بازارهاي ملي با دشواريهاي فزاينده اي رو به رو شده بود، آغاز كردند. آنها سوبسيدهاي مختلفي براي صادرات در نظر گرفتند، ليكن اين كار را با پرهيز هرچه بيشتر از استفاده از نهادهاي وارداتي در توليد محصولات صادراتي ، در هرزماني كه جايگزينهاي واردات در درسترس بود، به انجام رساندند. در نتيجه اين اقدامها، اريب به زيان صادرات كاهش يافت ولي از بين نرفت.

سومين گروه – اسراييل و يوگسلاوي – تشويق صادرات را خيلي زود ‏آغاز كردند، اما پس از آن، كوششهايشان تا اندازه اي آهسته شدو بالاخره شيلي و هندوستان كه در چهارمين گروه طبقه بندي شدند، در طي دروة مورد بررسي، به پيگيري سياستهاي جايگزيني واردات ادامه دادند.