بررسیی همه جانبه ورشکستگی

در شهر ما، ابطال معاملات تاجر يا شركت تجاري بعد از تاريخ توقف با هدف افزايش اعتبارات عمومي و تأمين امنيت قضايي معاملات تجاري صورت مي گيردو علاوه بر اين حفظ انتقال و جلوگيري از بيكاري نيروي كار را هم مدنظر قرار داده است.
اصولاً اعلام ورشكستگي بايد به وسيله خود تاجر و يا مديران شركت تجاري در مهلت مقرر مذكور در ماده ۴۱۳ ق-ت به عمل آيد، در اين صورت ورشكستگي عاري تلقي شده و بزه و جرمي نيز منصور نيست و صلاحيت و انعقاد قرارداد «ارفاقي» امتيازي است كه قانون در اين مورد قائل شده است. از طرفي خسارت تأخير تا ديه و جريمه هاي تعلق گرفته به دارايي تاجر از تاريخ توقف قابل مطالبه

نيست و در نهايت در اكثر موارد امر ورشكستگي با سامان دادن دوباره وضعيت واحد تجاري به زودي خاتمه و فعاليت تجاري ادامه يافته و استمرار پيدا مي كند و حتي ممكن است فعاليت تجاري در ضمن انجام امور تصفيه توسط خود تاجر يا مدير شركت تجاري كه حسن نيت داشته و مرتكب تقصير و تقلب نشده اداره شود.

ماده ۴۱۸ ق-ت تاجر را بعد از تاريخ صدور حكم توقف از مداخله در امور مالي حتي آنچه درآينده ممكن است *** گردد منع كرده است و ماده ۴۲۳ قانون مذكور اشاره به انواع معاملاتي دارد كه چنانچه شخص تاجر بعد از صدور حكم توقف انجام دهد باطل خواهد بود. ماده ۵۷۷ ق-ت نيز ناظر بر كليه معاملات و قراردادهايي كه اشخاص از جمله اشخاص موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون مذكور كه تحت عناويني مرتبط با امور تاجر ورشكسته به تقصير يا تقلب هستند ممكن است منعقد كنند، مي باشد كه به موجب ماده مذكور كليه معاملات و قراردادهاي متعقده مطلقاً باطل اعلام ش

ده است چون انعقاد آنها ناشي از اراده سالم نبوده بلكه با سوء نيت توأم بوده است.
– نقش اداره در تصفيه امور به شكستگي در فرايند رسيدگي به دعاوي توقف ورشكستگي:
مسئوليت و صلاحيت ادهره تصفيه در حوزه هايي كه اين اداره تأسيس شده است از بعد از صدور حكم توقف و اعلان آن در روزنامه آغاز مي شود. ماده ۱۳ قانون اداره تصفيه مقرر مي دارد: همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد، به جز در مواردي كه

مراجع قضايي درگير با دعاوي مطروحه در موضوع توقف و ورشكستگي از اين اداره استعلام مي نمايند و ارشاد و راهنمايي مي شوند، اين اداره و ادارات شهرستانها تا قبل از صدور حكم توقف هيچ دخالتي در روند رسيدگي و صدور حكم توقف ندارند و قانون نيز چنين شأن و دخالتي را پيش بيني نكرده است.
– صندوقهاي الف و ب
از بدو تأسيس اداره تصفيه و تصويب قانون مربوط به آن قانون گذار يا توجه به ماهيت امور محدله

به اين اداره كه انجام آن مستلزم در اختيار داشتن بودجه مسقتل و خارج از روابط حاكم بر بودجه عمومي كشور است درآمدهاي دو صندوق الف و ب را وضع كرده است درآمد صندوق الف از حاصل فروش دارايي ورشكسته قبل از تقسيم بين بستانكاران به ميزان ۹% تا ۱۰ ميليون ريال و ۸% تا ۲۰ ميليون ريال ۱% بابت هزينه واخواست سفته ها است كه علي الوصول اين درآمدها بايد صرف هزينه هاي مربوط به اداره جهت تسريع و تسحيل در تصفيه امور در تصفيه امور ورشكستگان شود ولي در حال حاضر اين درآمدها به خزانه واريز مي گردد و استقلال مالي كه ضرورت اجتناب ناپذير براي انجام امور محوله به اين اداره است سلب گرديد.

– اقسام ورشكستگي در قانون تجارت
۱- ورشكستگي كاري : وضعيت تاجري است كه با رعايت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ و يا با حسن نيت ظرف مهلت مقرر بر ماده ۴۱۳ قانون مذكور(سه روز از تاريخ وقفه) تقاضاي توقف خود را از دادگاه مي نمايد و هيچ گونه اقدام يا عملي كه نفي كننده منافع بستانكاران و يا اعمال تبعيضي و تمايز بين آنان تلقي شود مرتكب نشود. اين نوع ورشكستگي صلاحيت انعقاد قرارداد ارفاقي را دارد

و از حمايت قانوني نيز برخوردار است.
۲- ورشكستگي به تقلب : وضعيت تاجري است كه اموال خود را از طريق تباني و معاملات صوري، از ميان برده و در اعلان ميزان بدهي ها و دارايي هاي خود تقلب كرده و با سوء نيت دفاتر قانوني خود را مفقود نمايد. ورشكسته مذكور صلاحيت انعقاد قرارداد ارفاقي ندارد و اگر قرارداد ارفاقي با او منعقد شود باطل است.
۳- ورشكستگي به تقصير : تاجري كه امور تجارتي او عملاً متوقف شده ولي به موقع به وظايف مندرج در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مبادرت نموده و يا مرتكب كليه يا بعضي از اعمال و اقدامات مذكور در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ ق – ت شده باشد بدون اينكه تقلبي در كار او مشاهده شود.

 

– از ميان سه نوع ورشكستگي دو نوع اخير آن يعني ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب داراي جنبه كيفري بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي، تاجري كه ورشكستگي او در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعصيب و مجازات خواهد بود.
– به طور كلي نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامي تعريفي از بزه ورشكستگي به تقلب و تقصير به عمل نيامده است، ليكن ماده ۵۴۹ قانون تجارت درباره ورشكستگي به تقلب بيان مي دارد:
«هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود يا قسمتي از دارايي خود را مخفي و يا با طرايق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد، مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات مي شود.»
– در مورد ورشكستگي به تقصير نيز در هيچ يك از دو قانون تعريفي به چشم نمي خورد، ليكن در مورد اين بزه نيز در ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته:

تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود:
۱- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه او در ايام عادي به نسبت عايدي او فوق العاده بوده است.
۲- در صورتي كه محقق شود تاجر نيست به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفي آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر ازمظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.

۴- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر افراد ديگر ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
– همچنين به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلام شود:
۱- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲- اگر عمليات تجاري او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ اين قانون رفتار نكرده باشد.
۳- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته باشديا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نكرده باشد.(مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلب نشده باشد)
– اركان و عناصر متشكله ورشكستگي به تقلب
۱- عنصر مادي جرم : به طور كلي عنصر مادي اين بزه را بايد عبارت از توسل به اعمال و وسايل متقلبان و خدعه آميزي دانست كه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به

آن اشاره گرديده است. اين اعمال و وسايل عبارتند از : ۱- مفقود كردن دفاتر تجاري ۲- مخفي كردن قسمتي از دارايي ۳- از بين بردن دارايي از تعريف مواضعه و معاملات صوري ۴- مديون قلمداد كردن خود به صورت متقلبانه. بايد توجه داشت كه اين مصاديق حصري بوده وبه طريق ديگري بزه ورشكستگي به تقلب محقق نمي شود.
۲- عنصر معنوي جرم: عنصر رواني يا معنوي بزه ورشكستگي به تقلب علاوه بر سوءنيت در مفهوم عام به معني قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ورشكست جلوه دادن خود، سوءنيت خاص به معني قصد اضرار به ديان وطلبكاران است. ازاين رو احراز سوءنيت تاجر براي ورشكسته جلوه دادن خود ضروري است. حكم شماره ۲۶۱ شعبه ۲ ديوان عالي كشور دراين خصوص حاكي ازاين است كه :«موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت اين است كه تاجر ورشكسته با سوء نيت، دارايي خود را

مخفي نمايد و تنها ننوشتن قسمتي از دارايي خود، ملازمه يا مخفي نمودن مال مقرون به مسئوليت ندارد و ممكن است خودداري از معرفي آن به اغراض ديگري باشد.» بنابراين دادگاه بايستي از جهت اينكه آن قسمت از دارايي خود را به منظور مخفي داشتن صورت دارايي نياورده يا به منظور ديگري بوده، رسيدگي و *** نظر نموده و سپس حكم مفتصي را صادر كند. (۳)
۳- مجازات ورشكستگي به تقلب : مجازات بزه ورشكستگي به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰ ق

. م . ا حبس تغريري از يك تا پنج سال است. ليكن علاوه بر اين مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهاي تبعي ديگري را نيز نسبت به تاجر ورشكسته به تقلب قابل اعمال داشته كه عبارتند از : ۱- ماده ۵۷۵ ق- ت كه مقرر داشته: ورشكسته به تقلب مادامي كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده نمي تواند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كند. ۲- اعلان حكم محكوميت ورشكسته به تقلب

به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت. ۳- عدم قابليت انتخاب تاجر ورشكسته به تقلب به مديريت شركت به موجب ماده ۱۱۱ لايحه اصلاح قانون تجارت.
۴- مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگي به تقلب : به نظر برخي از حقوق دانان مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگي به تقلب تاريخي است كه تاجر براي ورشكسته اعلام كردن خود، اقدام به عمليات خدعه آميز كرده است نه تاريخي كه ورشكستگي او ظاهر شده است. از اين رو اگر تاجري در يك زمان گذشته مثلاً ۱۳۷۵ قسمتي از دارايي خود را به طور تضعي به ديگران منتقل كرده و قسمتي از دارايي خود را نزد كسان خود مخفي نموده باشد مبدأ مرور زمان همان تاريخ است نه تاريخي كه محكمه او را ورشكسته به تقلب معرفي كرده است.

نظريه مذكوراز جهتي قابل ايراد است و آن اين است كه در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسيله تاجر براي ورشكسته جلوه دادن خود، او تنها در مرحله شروع به جرم به سر مي برد و لذا تا قبل از ورشكستگي ظاهري تاجر، بزه مذكور واقع نشده است تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد زيرا همچنانكه در سطور پيشين نيز عنوان گرديد صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به ديان و طلبكاران براي تحقق بزه ورشكستگي به تقلب كافي نيست بلكه به واسطه اين اعمال بايد نتيجه اي نيز كه عبارت است از اضرار به ديان و طلبكاران حاصل گردد و به عبارتي ديگر ورشكستگي

ظاهري تاجر تجلي پيدا كند و از اين رو به نظر مي رسد كه بايد مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زماني دانست كه تاجر به صورت ظاهري ورشكست گرديده و نتيجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
اركان و عناصر تشكيل دهنده بزه ورشكستگي به تقصير
عنصر مادي جرم

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردي را كه تاجر، ورشكسته به تقصير اعلام مي شود احصا نموده كه بدان اشاره گرديد و لذا عنصر مادي اين بزه محصور در موارد چهارگانه مذكور در آن ماده بوده و ساير اعمال، نمي توانند تشكيل دهنده عنصر مادي اين بزه باشند.

با توجه به مراتب مذكور بايد اعمال و اقدامات تشكيل دهنده عنصر مادي بزه ورشكستگي به تقصير را عبارت از موارد مذكور در ذيل و تقسيم به دو دسته نمود:
دسته اول از اين اقدامات كه به محض تحقق ورشكستگي و بدون آنكه ناشي از تقصير سنگين در حكم عمد مرتكب باشند عبارتند از :
۱- فوق العاده بودن مخارج شخصي يا مخارج خانه تاجر در ايام عادي به نسبت عايدي او .
۲- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمايه در معاملاتي كه در عرف تجارت موهوم يا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

۳- خريد بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز يا به كار بردن وسايلي دور از صرفه يا تحصيل وجه به قصد تأخير انداختن ورشكستگي.
۴- ترجيح دادن احد از ديان نسبت به بقيه پس از تاريخ توقف.
دسته دوم از اقداماتي كه ارتكاب آن «ممكن» است باعث اعلام ورشكستگي به تقصير تاجر شود نيز عبارتند از :
۱- تاجر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد، تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت از توقف عمليات تجارتي تاجر
۳- تاجر فاقد دفاتر تجارتي بوده و يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشد.

۴- تاجر در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات و به طور صريح معين نكرده باشد در هر حال عنصر مادي اين بزه همچنان كه در مورد بزه ورشكستگي به تقلب نيز عنوان گرديد صرفاً از ناحيه اشخاصي كه از نظر قانون تجارت تاجر محسوب مي گردند، قابل تحقق است و ساير اشخاص مانند كسبه و يا افرادي كه از حيث قوانين متفرقه جاريه حق تصدي اعمال تجارتي را نداشته و نتيجتاً صدق عنوان تاجر بر آنها ممكن نيست را نمي توان از مصاديق در اين صورت نيز مرتكب بزه مدير يا مديراني خواهند بود كه ورشكستگي شركت مستند به افعال ارتكابي از ناحيه آنان بوده و با احراز رابطه سببيت اعمال مدير يا مديران و حصول ورشكستگي شركت، مديران مذكور قابل تحقيق و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهد بود.
آخرين نكته اي كه در باب عنصر ماده بزه ورشكستگي به تقصير بايد بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشي از ارتكاب اعمال متعدد مادي مذكور در مادتين ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به اين معني كه چنانچه ارتكاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتين مذكور، موجب ورشكستگي تاجري شود، آيا تعدد جرم در چنين مواردي مصداق پيدا مي كند يا خير؟
رويه قضايي به اين سؤال پاسخ منفي داده كه در اين خصوص مي توان به احكام ذيل اشاره نمود:
حكم شماره ۲۳۳۵۰/۲/۱۳۱۸ در اين زمينه حاكي از : «موارد مذكوره در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت هر يك جرم مستقلي محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود، بلكه موارد مزبوره بدو

ن فرقي بين حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدي را كه عبارت از ورشكستگي به تقصير باشد تشكيل مي دهد… زيرا ورشكستگي به تقصير يك جرم است منتهي علت آن دو تخلف مي باشد»
هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز طي حكم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: «… اگر علت ورشكستگي؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نبايد هر كدام را جرم مستقلي فرض كرده و احكام متعدد بر آن جاري نمايد، زيرا ورشكستگي به تقصير يك

جرم است منتهي علت آن دو تخلف مي باشد.»
عنصر معنوي جرم
عنصر معنوي يا رواني بزه ورشكستگي به تقصير را بايد با توجه به ركن مادي اين بزه توصيف نمود. بدين معني كه چنانچه عنصر مادي اين بزه از مصاديق مذكور در بندهاي ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اين صورت اين بزه از جرايم با مسئوليت مطلق و به عبارتي جزء جرايم مادي صرف است كه در اصطلاح لاتين به آن (Stirct Liability Offences) گفته مي شود كه نيازي به احراز يا

اثبات سوء نيت يا عنصر رواني در مرتكب ندارد، زيرا چنين جرايمي به محض تحقق واقع شده و نيازي به احراز و اثبات برخورداري مرتكب از عنصر رواني وجود ندارد، ازز اين رو حتي اگر تاجر ورشكسته اثبات نمايد كه در ارتكاب اعمال و افعالي كه منجر به ورشكستگي وي شده، فاقد سوء نيت بوده اين امر نمي تواند رافع مسئوليت كيفري وي و به عبارتي مانع از تحقق بزه ورشكستگي باشد، ليكن چنانچه ورشكستگي تاجر از مصاديق توسل وي به اعمال مندرج در بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت

باشد، در اين صورت احراز قصد تأخير انداختن ورشكستگي، وسيله تاجر ضروري است ازاين رو چنانچه تاجر ورشكسته ثابت نمايد كه اعمال مذكور دربند ۳ ماده فوق الاشعار (خريد بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود مرتكب نگرديده است؛ دراين صورت اتهامي متوجه وي نبوده واز حيث جزايي قابل تعقيب ومجازات نخواهد بود.
ليكن چنانچه عنصر مادي تشكيل دهنده اين بزه از مصاديق مذكور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد دراين صورت با توجه به اينكه درچنين مواردي تنها«ممكن» است تاجري ورشكسته به تقصير اعلام شود لذا احراز عنصر رواني جرم يعني تقصير سنگين درحكم عمد تاجر، از ناحيه محكمه رسيدگي كننده به بزه ضروري است وبدون احراز آن صدور حكم به محكوميت كيفري تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير فاقد محمل و وجاهت قانوني خواهد بود.
مجازات ورشكستگي به تقصير
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بيان نوع و ميزان مجازات بزه ورشستگي به تقصير مقرر داشته است:« ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب ومجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تأديبي است.» ليكن ماده حاضر را بايد با توجه به موخرالتصويب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م منسوخه دانست ولذا مجازات اين بزه در حال حاضر حبس تعزيري از ۶ ماه تا ۲ سال مي باشد. مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قانون تجارت، براي تاجر ورشكسته

به تقصير مجازات تبعي نيز پيش بيني گرديده كه درحال حاضر نيز قابل اعمال است. اين مجازات تبعي اعلان حكم محكوميت تاجر مبني بر ورشكستگي به تقصير به مديريت شركت به موجب ماده ۵۵۸ وعدم امكان انتساب تاجر ورشكسته به تقصير به خرج محكوم عليه با توجه به ماده ۱۱۱ لايحه اصلاح قانون تجارت است.
مبدأ مرور زمان در بزه ورشكستگي به تقصير
به ظر برخي از حقوقدانان، نسبت به ورشكسته به تقصير مبدأ مرور زمان تاريخ اعمالي است كه مقدمه وسبب ورشكستگي تاجر شده است. به عنوان مثال اگر تاجر درسال ۱۳۷۵ خريدي

بالاتر يا فروش نازلتر از مظنه روز كرده باشد ويا ضمانت ديگري را نموده باشد وهمان اعمال به تدريج منجربه ورشكستگي وي شده باشد مبدأ مرور زمان تاريخ ارتكاب آن اعمال است ونه زمان ثبوت ورشكستگي تاجر به تقصير. ليكن به نظرمي رسد كه برخلاف نظر مذكور بايد مبدأ مرور زمان اين بزه را عبارت از زماني دانست كه اعمال ارتكابي عملاً منجربه ورشكستگي تاجر شده باشد، هرچندكه اين ورشكستگي ظاهر وثابت نشده باشد؛ زيرا اگرچه اعمال ارتكابي مندرج در مادتين ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت عنصر مادي بزه ورشستگي به تقصير است ليكن تاقبل از حصول ورشكستگي تاجر، بزهي محقق نگرديده تا مرورزماني نسبت به آن جريان يابد وبه عبارتي ديگر صرف ارتكاب اعمال مندرج درمواد مذكور تاجر را ورشكسته به تقصير نمي نمايد بلكه اين اعمال سبب ومقدمه وقو

ع بزهي است كه ممكن است در آينده محقق شود وبنابراين نمي توان مرور زمان جرم را از تاريخ ارتكاب اعمالي دانست كه ممكن است درآينده منجربه ورشكستگي تاجر گردد. مع الوصف ذكر اي

ن نكته نيز ضروري است كه تاريخ جريان يافتن مرور زمان ظهور ورشكستگي تاجر واثبات آن نيست، بلكه مبدأ مرور مرور زمان تاريخي است كه عملاً تاجر درآن تاريخ ورشكست شده است ولذا ظهور ورشكستگي تاجر واثبات آن براي جاري شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقيب بزه ورشكستگي
به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسيدگي به جرم، بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي العموم به عمل مي آيد،ليكن به موجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدير

تصفيه نمي تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.»

دادگاه صالح به رسيدگي به بزه ورشكستگي
از حيث صلاحيت ذاتي، رسيدگي به بزه ورشكستگي تقصير و طلب در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است، ليكن از حيث صلاحيت محلي بايد ديد كه آيا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسيدگي است و يا دادگاه محل وقوع جرم؟

برخي از حقوق دانان با توجه به قواعد كلي آيين دادرسي(ماده ۵۱ قانون آ.د.ك) و خلاف قاعده بودن صلاحيت دادگاه محل اقامت تاجر، بر اين عقيده اند كه رسيدگي به بزه ورشكستگي اعم از ورشكستگي به تقصير يا تقلب در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر در صورتي صالح است كه ورشكستگي تاجر، عادي باشد. اما به نظر برخي ديگر از حقوق دانان جرايم ورشكستگي به تقصير يا تقلب سواي از اينكه عملاً در محل اقامت تاجر صورت مي گيرد و

اصولاً دادگاه محل اقامت تاجر آسانتر مي تواند تحيقات لازم را انجام دهد. اين مزيت را نيز دارد كه به لحاظ مشخص بودن دادگاه سالم، شكات با مشكل تشخيص دادگاه صالح مواجه نمي شود و از لحاظ حقوقي نيز احراز ورشكستگي تاجر تقدم ذاتي و نه لزوماً زماني بر احراز اعمال منجر به ورشكستگي دارد، زيرا صرف اين اعمال جرم نيست بلكه به تبع ورشكسته شدن تاجر و به دليل

اينكه در ورشكسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب مي شوند؛ از اين رو به نظر اين دسته از حقوق دانان چون شكايت ورشكستگي به تقصير يا تقلب از مشتقات دعوي ورشكستگي بوده و از لحاظ صلاحيت رسيدگي مشمول قاعده كلي مندرج در ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي مدني است لذا دادگاه صالح به رسيدگي به جرايم ورشكستگي به تقصير يا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

 

تعريف ورشكستگي
ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي هنگامي بوجود مي آيد كه اين اشخاص قادر به پرداخت بدهي هاي خود نباشند ودر پرداخت آن توقف حاصل شود. بايد توجه داشت كه ورشكستگي و مقررات آن تنها مشمول تجار مي شود درحالي كه اگر اشخاص عادي قادر به پرداخت بدهي خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته مي شود.
معسر كسي است كه به علت كافي نبودن

دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود قادر به پرداخت بدهي اش نيست. علاوه بر اختلاف در تعريف تفاوتهايي بين معسر و ورشكسته وجود دارد كه به طور خلاصه عبارتنداز:
– شخص ورشكسته به محض اعلام حكم ورشكستگي از تصرف اموال ودخالت در امور مالي خود محروم مي شود ولي صدور حكم اعسار مستلزم محروميت معسر از اداره اموالش نيست.

– حكم ورشكستگي نسبت به كليه اشخاصي كه با تاجر وارد معامله بوده و رابطه تجاري ومالي دارند، اثرگذار ومعتبر مي باشد. براي مثال اگر تاجري در سال ۱۳۸۱ با شخص (الف) معامله تجاري كرده و از سوي دادگاه در سال ۱۳۸۰ متوقف از پرداخت بدهي و نهايتاً ورشكسته شناخته شود، اين حكم ورشكستگي بر معامله آنان اثرگذار مي باشد زيرا تاجر فاقد شايستگي و اهليت قانوني براي انجام معامله در آن زمان بوده است.

– همچنين قانون مقررات مخصوصي براي تصفيه امور تاجر و ورشكسته پيش بيني كرده است و براي تقسيم اموال ورشكسته، طلبكاران نسبت به هم حق تقدمي ندارند در حالي كه در مورد معسر، هر طلبكاري كه زودتر اقدام نمايد به نتيجه خواهد رسيد. در اينجا بايد به نكته اي توجه داشت و آن اينكه شركتهاي تجارتي چون تاجر شناخته مي شوند، مشمول مقررات ورشكستگي مي شوند ولي شركا و مديران آنها چون تاجر نيستند، مشمول اين مقررات نخواهند شد.
اعلام حكم ورشكستگي
ورشكستگي بايد به موجب حكم دادگاه اعلام شود و تا زماني كه دادگاه حكم ورشكستگي را صادر نكرده ورشكستگي تاجر ثابت نمي شود. دادگاه عمومي‌ «محل اقامت تاجر» صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد. اعلام ورشكستگي بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران يا

به تقاضاي دادستان و يا حتي اظهار خود تاجر صورت مي گيرد. تاجر بايد ظرف مدت سه روز از تاريخ وقفه اي كه در پرداخت بدهي يا ساير تعهدات نقدي اش به وجود مي آيد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجاري خود را تسليم نمايد. در اين صورت حساب تعداد و ارزيابي اموال منقول و غير منقول، صورت كليه بدهي ها و مطالبات صورت نفع و ضرر و مخارج شخصي تاجر آورده شد. موضوعي كه بايد دادگاه در حكم

خود به آن توجه كند،‌تعيين تاريخ توقف تاجر است، چه بسا حكم ورشكستگي تاجر در مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۳ صادر شود ولي تاريخ توقف او از پرداخت بدهي اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از اين رو دادگاه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين كند و اگر در حكم معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم، تاريخ توقف تاجر محسوب مي شود. تاريخ توقف تاجر از اهميت زيادي برخوردار است زيرا تاجر از تاريخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.
اثر حكم ورشكستگي نسبت به طلبكاران ورشكسته

از تاريخ صدور حكم ورشكستگي بستانكاران ورشكسته مكلمند خود را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه معرفي و مدارك مطالبات خود را تسليم نمايد تا طلب آنها ثابت شود. مدير تصفيه يا اداره تصفيه موظفند در جريان تصفيه در بعضي موارد از هيأت بستانكاران نظر بخواهند. در بعضي موارد نيز مانند

انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر، نظر موافق اكثريت بستانكاران بايد قبلاً جلب شود.
بعد از اعلام حكم ورشكستگي، بستانكاران بايد ظرف دو ماه ادعاي خود را با مدرك به اداره تصفيه تسليم كنند و اين اداره نيز صورتي از آنان تهيه كرده و از آنها دعوت مي كند.
با صدور حكم ورشكستگي، مهلت مطالبه محدود مي شود؛ يعني ظرف دو ماه از تاريخ انتشار آگهي دعوت، بستنانكاران بايد ضمن مطالبه طلب، مدارك طلب خود را تسليم مدير تصفيه نمايند والا مطالبات آنان ديگر مود قبول واقع نمي شود (مگر آنكه عذر موجهي داشته باشند).

همين كه حكم ورشكستگي صادر شد، بدهي هاي مدت دار تاجر حال مي شود و بايد پرداخت گردد.

اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته
اداره تصفيه امور ورشكستگي در اعلاني كه اداره تصفيه منتشر مي كند، بايد به بدهكاران ورشكسته اخطار كند كه در ظرف مدت دو ماهي كه قانون تعيين مي كند خود را معرفي نمايد. متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج و با تشخيص دادگاه به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
همچنين در اعلان ورشكستگي اداره تصفيه بايد به كساني هم كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنهاست، اخطار شود كه اموال را در ظرف مدت دو ماهي كه در قانون پيش بيني شده است در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد.
اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه مالي از آنها نزد ورشكسته به امانت است.
اگر قبل از ورشكستگي ، شخصي اوراق تجاري مانن چك، سفته، برات و… به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا پرداخت نشده باشند (در حالي كه اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشند)، صاحبان آنها مي توانند عين اسناد را بازپس گيرند.
مال التجاره هايي كه در نزد تاجر ورشكسته است امانت بوده يا به نام برده داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند، مادام كه عين آن به صورت كلي يا جزئي نزد تاجر ورشكسته موجود باشد يا تاجر آنها را نزد شخص ديگري به امانت يا براي فروش گذارده باشد و موجود باشند، قابل استرداد است. اگر عين مال التجاره اي كه تاجر ورشكسته به حساب شخص ديگري خريداري كرده موجود باشد، چنانچه قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
اثر حكم ورشكستگي در معاملات ورشكسته
چنانچه تاجر ورشكسته از تاريخ اطلاع از وضع خود معامله اي انجام دهد، اين معامله مورد سوءظن و شك است زيرا او سعي مي كند با انجام اين گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد در اينجا معاملات تاجر از سه حال خارج نيست يا معامله قبل از تاريخ توقف يا بين اين تاريخ و تاريخ صدور حكم ورشكستگي يا بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است.

به طور كلي معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف صحيح مي باشد اما از تاجري كه عالم به توقف خود است، بايد از تاريخ توقف از كليه معاملاتي كه به زيان طلبكاران است خودداري نمايد در غير اين صورت اين معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشكسته بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي معامله اي انجام دهد نيز باطل مي باشد مگر معاملاتي كه به نفع طلبكاران بوده و اداره تصفيه نيز صحت آنها را اعلام كند.
منشأ تاريخي ورشكستگي
در زمانهاي قديم ضرب المثلي وجود داشت، كسي كه نتواند از جيبش خرج كند بايستي از جانش مايه بگذارد. اين ضرب المثل كاربري بيرحمانه كلامي داشت. قانون رم باستان (سال ۴۵۰ قبل از ميلاد
اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود مي باشد. بدين معني كه وثيقه بازپرداخت بدهي، خود شخص مقروض مي باشد. بدين معني كه اگر وثيقه بازپرداخت نمي شد، طلبكار مي توانست او را جلب نمايد. سپس طلبكار در ملأ عام درخواست مي كرد كه كسي براي پرداخت طلب او داوطلب شود واگر كسي داوطلب نمي شد، بستاكار فرد بدهكار را يا مي كشت ويا مي فروخت.
مبحث ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته درحقوق تجارت ايران از مباحثي است كه به آن توجه چنداني نشده است. اين بي مهري ظاهراً ازاين فكر ناشي مي شود كه گويا بحث ورشكستگي فاقد آن كاربرد عملي است كه در مورد اسناد يا شركتهاي تجاري صدق مي كند. درواقع عدم تو

جه به مقررات راجع به آن، با وجود تغيير مقررات تصفيه درسال ۱۳۱۸، به دليلي بي اعتمادي مراجعان به نحوه قضاوت و رسيدگي به اين امر در دادگاه ونيز از طريق تصفيه امور ورشكسته است.
در قانون تجارت ايران كه از قانون ۱۸۰۷ م فرانسه اقتباس شده ودر اغلب شهرهاي ايران لازم الاجرا است به معضلات جامعه در مورد ورشكستگي توجه چنداني نشده است و با اينكه حق

وق راجع به ورشكستگي در كشورهاي پيشرفته دنيا تحولات بسياري يافته است، حقوق تجارت ما در اين زمينه، چون زمينه هاي ديگر اين رشته از حقوق، تحول پيدا نكرده است.
تاريخ ورشكستگي در ايران قبل از تصويب قانون تجارت
تا قبل از تصويب قوانين تجاري مصوب ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۴ و ۱۳۱۱ در ايران، قانونگذار ما مقرراتي را براي ورشكستگي وضع نكرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غير تجار، اعمال واجرا مي شد. به موجب اين مررات به بدهكاري كه از پرداخت ديون خود عاجز بود، مفلس تلقي شده واموالش از تصرف، خارج وبا نظارت حاكم، ميان طلبكاران تقسيم ميشد وبه مصداق اصطلاح «المفلس في امان الله» تحت حاكميت حاكم قرار مي گرفت تا مورد اذيت وآزار طلبكاران واقع نشود و هرگاه مرتكب سوء استفاده مي شد مجازات مي گرديد.

از آنجا كه مقررات اعسار، كه اصولاً نسبت به بدهكار سخت گيري چنداني نداشت، با تحول وتوسعه روابط اقتصادي و بازرگاني ونيز تفاوت ميان معاملات اشخاص عادي، با معاملات تجاري، جوابگوي ضرورتهاي امر تصفيه وتقسيم دارايي تاجر ميان طلبكاران نبود، لذا قانونگذار ايران با استفاده از مقررات حقوق اروپايي موضوع ورشكستگي را با تصويب قوانين تجاري، وارد حقوق ايران كرد.
سوابق قانونگذاري در حقوق ايران
مقررات مربوط به ورشكستگي در حقوق ايران، متأثر از حقوق اسلامي بوده است. اولين بار در ماده ۶۲۴ قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده بود ودر تنبيه ذيل اين ماده مقرر مي داشت:
« تنبيه: مقصود از مفلس غير از ورشكسته به تقصير است يا ورشكسته به بي احتياطي ك

ه مجازات آنها در قانون مجازات معين شده».
ماده ۲۶ قانون موقتي محاكم اجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۲ ه. ق مقرر مي داشت:
« كليه دعاوي راجع به ورشكستگي تجاري از صلاحيت محاكم تجارت است مطابق قانون ورشكسته».
در قانون تجارت مصوب ۲۵/۲/۱۳۰۳ به دنبال آن، قانون تجارت مصوب ۱۲/۱ و ۱۲/۳/۱۳۰۴ باب ششم را به مبحث ورشكستگي وباب هفتم را به مبحث ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب اختصاص داده بودند و ورشكستگي را در ماده ۲۴۳ چنين تعريف كرده بود:
« ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف ار تأديه وجوهي كه بر عهده اوست، حاصل مي شود».
با تصويب قانون اعسار وافلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ مواد ۶۲۴ ومواد ۷۹۹ تا ۸۰۴ قانون اصول محاكمات حقوقي فسخ شد و اصطلاحات «معسر» «مفلس» تعريف گرديد.

قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ به موجب ماده ۶۰۰ قوانين تجارت ۲۵/۲/۱۳۰۳ و ۱۲/۱ و ۱۲/۳/۱۳۰۴ را فسخ كرد وباب يازدهم خود را به مبحث ورشكستگي اختصاص داد.
قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ ، قانون اعسار وافلاس مصوب ۲۷/۸/۱۳۱۰ را فسخ نمود وفقط به تعريف معسر اكتفا كرد.
با تصويب قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۸ تصفيه امور تاجر ورشكسته در نقاطي كه اداره مذكور تشود، به عهده اداره تصفيه محول شد ودر نقاطي كه اداره مذكور تشكيل نشده باشد به عهده مدير تصفيه معين از سوي دادگاه مي باشد.

با تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ در ماده ۳۳ اين قانون مقرر شد:
« هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده ودر جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.» درباره غير تاجري كه محكوم شده به شرح مواد ۳۴ و۳۵ اين قانون اگر ادعا كرد كه مالي ندارد بايد صراحتاً اعلام نمايد والا با تحقق شرايط مقرر درآن مواد با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب كيفري خواهدبود ودر نهايت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۹ باب هشتم خود را به هزينه دادرسي ئاعسار اختصاص داده است.
قوانين ورشكستگي در ساير كشورها
دركشود انگلستان اولين قانون ورشكستگيدر سال ۱۵۴۲ . م به تصويب رسيد و اين قانون بر عليه بدهكار بود و تنها طلبكار مي توانست تحت شرايطي خاص، درخواست ورشكستگي بدهد و دارايي هاي خود را بپردازد او را به زندان مي انداختند.
قانون سال ۱۵۴۲ تنها در رابطه با بازرگانان (Traders) بكار مي رفت، اما در سال ۱۵۷۰ اين قانون اصلاح شده و شامل حال تجار (Mrrchants) نيز گرديد تنها پس از سال ۱۷۰۵ بود كه قانون انگليس امكان رهايي بدهكار از بدهي هايش را فراهم نمود.
در ايالات متحده تنبيه جسماني، حبس و ساير روشهاي مشابه كه در انگليس و برخي از مستعمرات آمريكا رايج بودند و عدم كارايي آنها را به عينه ديده شده بود، قانون گذاران آمريكا را تحت تأثير قرار داد تا به فكر تدوين قانون ملي ورشكستگي باشند. به هر حال اين امر تا اواخر مذاكرات كنوانسيون فدرال مورد توجه قرار نگرفت.
در ماه اوت ۱۷۸۷ چالز پينچني (Charles Pinckney) از كاروليناي جنوبي زمينه هاي اعتاي اختيار به دولت فدرال جهت تدوين قوانين يكسان در رابطه با ورشكستگي را به عنوان بخشي از (f

ull faith and credit clause ماده ۱۶) فراهم نمود. در يكم سپتامبر ۱۷۸۷ ، جان روتل يلدي (Jhon Rutledye) توصيه كرد كه در ماده ۷ مربوط به اختيارات دپارتمان قانون گذاري پس از عبارت اختيار جهت تهيه قانون واحد اعطاي تبعيت، اختيار تدوين قوانين متحدالشكل ورشكستگي نيز اضافه شود.
اين پيشنهاد در سوم سپتامبر ۱۷۸۷ پس از بحث مختصري مورد پذيرش قرار گرفت. تنها ايالت Connecticut با اين موضوع مخالفت نمود. نماينده اين ايالت آقاي ريگر شرمان (Reger Sherman) با هر گونه اختياري يا امكاني در جهت محكوم به اعدام نمودن افراد و ورشكسته مخالفت نمود اختيار تدوين قوانين متهدالشكل ورشكستگي را براي سراسر آمريكا تدوين نمايداگر چه اين اختيار داده شد اما ايالتها چنان با آن به مخالفت برخواستند كه قوانين ملي ورشكستگي تنها به مدت

۱۷ سال (تا قبل از سال ۱۸۰۰) آن هم به طور غير مستمر دوام يافت.
مفهوم و حوزه اصطلاح ورشكستگي آنگونه كه مورد استفاده تدوين كنند گان قانون قرار گرفته روشن نمي باشد. قانون انگليس كه همزمان با تصويب مفاد فوق در آمريكا وجود داشت، از واژه ورشكستگي به عنوان يك فرايند غيراختياري استفاده مي كرد كه تنها در رابطه با بازرگانان مصدا

ق پيدا مي كرد.
به هر حال در اين زمان برخي از ايالتها قوانيني داشتند كه كه در آن، واژه ورشكستگي در رابطه با تمامي طبقات اجتماع و هر شكلي از ناتواني وعجز از پرداخت ديون اطلاق مي شد. در طي ۸۰ سال هر وقت كه قانون ورشكستگي مطرح مي شد قصد و منظور نويسندگان به عنوان نقطه كانوني مناظرات مطرح مي گرديد.
بر اساس اختيارات اعطاء شده، كنگره تا قبل از سال ۱۹۸۹ سه قانون در رابطه با ورشكستگي تصويب نمود. اولين قانون كه در سال ۱۸۰۰ تصويب و سه سال بعد پس گرفته شد. اين قانون

قانون اول در نهايت در نتيجه ضربه مالي كه در اثر واسطه بازي بيش از حد در رابطه با املاك حادث شده بود تصويب گرديد. بسياري از بازرگانان برجسته و ثروتمند به زندان افتادند چون قادر نبودند بدهيهاي خود را بپردازند.
قانون اول براي پنج سال اعتيار داشت اما به دلايل مختلف بيش از سه سال دوام نيافت . اولاً مشكل رفت و آمد به دادگاههاي فدرال غير مشهور در نقاط دوردست مطرح بود. ثانياً، سود خيلي كمي به طلبكاران پرداخت مي شد.
يكي از دلايل اين امر اين بود كه بيشتر بدهكاراني كه مجبور به اعلام ورشكستگي شده بودند در زندان به سر مي بردند. ثانياً اين قانون عمدتاً توسط بدهكاران ثروتمند، سفته بازها و در برخي موارد بدهكاران متقلب جهت رهايي از ديون خود مورد استفاده قرار مي گرفته است.
قانون دوم كه در سال ۱۸۴۱ تصويب شد كليه بدهكاران را دربرمي گرفت در اين قانون مفادي در رابطه با ورشكستگي اختياري پيش بيني شده بود و رهايي از مانده بدهكاري پس از مصادره تمامي دارائيها به نفع طلبكاران مجاز شناخته شده بود.
جهت قانون دوم واقعاً فرصتي براي موفقيت داده نشد. اين قانون در مجلس با ۱۱۰ رأي در مقابل ۹۷ رأي در ۱۷ اوت ۱۸۴۱٫م رد شد. ليكن با توجه به فعاليتهايي كه انجام شد قانون فرداي آن روز با اكثريت ۱۱۰ در مقابل ۱۰۶ رأي مورد تصويب قرار گرفت. مخالفين اين قانون جهت بازپس گيري آن دست بكار شدند و اين قانون تنها پس از يك سال و اندي با اكثريت ۱۴۰ به ۷۱ در كنگره و با اكثريت ۳۲ به ۱۳ رأي در مجلس سنا بازپس گرفته شد.

مشكلات مالي ناشي از جنگ داخلي، كنگره را برآن داشت تا طرح سومي را مورد بررسي قرار دهد كه اين طرح در سال ۱۸۶۷ .م تبديل به قانون شد و در سال ۱۸۷۸ .م پس گرفته شد. اين مصوبه سرآغاز تلاشي شد از طرف كنگره تا از طريق معاف نمودن بخشي از (تركيبي از) بدهيهاي فرد ورشكسته از بررسي و صدور حكم، فرد ورشكسته را از ننگ منتسب به ورشكستگي برهاند.
سند ورشكستگي مصوب سال ۱۸۹۸ آنگونه كه اصلاح شده است تمامي موارد ورشكستگي ثبت شده تا قبل از اكتبر ۱۸۷۹ را دربرمي گيرد. اين سند در قالب مصوبه ۱۹۳۸ كه عموماً به عنوان چندلر (Chandler) شناخته شده است، به طور كامل بازنگري و اصلاح شد.

بدون شك عميق ترين پيشرفت در زمينه قانون ورشكستگي بايستي تصويب چندلر باشد كه به دادگاهها اين اختيار را داد تا نحوه فروش كليه داراييهاي بدهكاران اعم از افراد، شركتها، كشاورزان، شهرداريها و بنگاههاي معاملات ملكي را چه در مرحله تسفيه و چه در مرحله توان بخشي و با تجديد سازمان تنظيم نمايد. بخش مورد استفاده اين فصل كه توسط چندلر ايجاد شده بود متن فصل ۱۱ قانون بود كه مطالب آن در ارتباط با كمك به بدهكاران صديق با حداكثر سرعت و حداقل هزينه مي باشد.
جالب است كه توجه كنيم كه چگونه فلسفه ورشكستگي در طي ۴۰۰ سال گذشته تغيير يافته است. اولين قوانين در اين زمينه در انگليس و آمريكا فقط در جهت منافع طلبكاران تنظيم شده بودند. بعدها از طريق در نظر گرفتن برخي تخفيفات در قبال همكاريهاي بدهكاران، وضعيت

ايشان نيز مدنظر قرار گرفت و نيز تا حدودي بدهكاران را در قبال توقيف تصادفي توسط بستانكاران محافظت نمودند. اگر چه اين پيش بيني به صورت قانوني در آمد كه در وهله نخست منافع ساير طلبكاران را حفظ نمايد.
قانون ورشكستگي، آنچنانكه طي ۸۰ سال گذشته تكامل يافته در بادي امر نه تنها جهت تضمين برابري در ميان طلبكاران و ياري رساندن به بدهكاران از طريق رهانيدن ايشان از بدهيهايش و فراهم آوردن امكان شروع يك فعاليت اقتصادي جديد طراحي شده بود بلكه منظور از آن عمدتاً سود رسانيدن به جامعه بوده است.

عوامل ورشكستگي از ديدگاه ديگر
عوامل ورشكستگي را مي توان در سه دسته طبقه بندي نمود:
الف–ويژگي هاي سيستم اقتصادي ب- عوامل دروني ج- عوامل بلافصل بيروني
الف – ويژگي هاي سيستم اقتصادي
ساختار اقتصادي كه يك واحد تجاري مي بايست در آن ساختار، ادامه فعاليت دهد به عنوان يكي از عوامل ورشكستگي عمل مي كند كه از خارج از شركت در آن تأثير مي گذارد و به عنوان نتايج عملكرد مديريت محسوب نمي شود. در عوض مديريت مي بايد تغييرات حادث شده در سيستم اقتصادي را پذيرفته و تلاش نمايد عملكرد شركت را بر اين تغييرات منطبق نمايد.
يكي از ويژگي هاي سيستم تقتصادي سرمايه داري، آزادي تجارت است. بدين معني كه هر فردي كاملاً محقق است صرف نظر از توانائيهايش مشغول هر نوع فعاليت تجاري شود. اين امر امكان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاري انتخابي اش را فراهم مي كند و بدين ترتيب اين افراد بيشتر مستعد ورشكستگي هستند. گيلبرت (Galbrait) اعلام مي كند اقتصاد دو بخش دارد:
يك بخش عبارت است از شركتهاي خصوصي سنتي كوچك و بخش ديگر عبارت است از شركتهاي پويا به لحاظ تكنيكي، داراي سرمايه هاي اندوه و سازماندهي شده در سطح بسيار بالا.

شركتهاي كوچكتر بيشتر از همه مستعد ورشكستگي هستند. شركتهاي بزرگ بسيار بهتر از شركتهاي كوچك قادرند نوسانات بازار را تحمل نمايند. گيلبرت همچنين اعلام مي كند كه اتحاد صنوف، كنترل قيمتها و تقاضاي مشتريان و تحمل دوجانبه نوسانات بازار از طريق انعقاد قرارداد فيمابين شركتها و صنوف كلاً به نفع واحدهاي تجاري بزرگ تمام مي شود.
يكي از مواردي كه به تكرار به عنوان يكي از عوامل ورشكستگي ذكر مي شود، شدت رقابت است. به هر حال يك مديريت كارآمد براي هر رقيبي دشمن قوي محسوب مي شود . برخي از مؤسسات تجاري به دليل فقدان توانايي كافي، فقدان منابع و نداشتن امكان جهت مواجه شدن با بازار رقاب

ت با شكست مواجه مي شوند و نيز ممكن است شركتهاي تأسيس شده قادر نباشند خود را با فعاليتهاي بالنده مربوط به رقابتي جديد و با كيفيت تر، وفق دهند.
مشابه وضعيتي كه در رقابت شديد پيش مي آيد، در چالشهاي ناشي از بهبود و تغييرات زمينه فعاليت و تغيير تقاضاهاي عمومي نيز شركتهايي از مسير انتقال به روشهاي مدرن توليد و توزيع بازمي مانند و يا قادر به تطبيق خود با نيازمنديهاي جديد مصرف كنندگان نم

ي باشند. از اين رو بايد از ميدان رقابت كنار روند و دست از فعاليت بردارند.
نوسانات تجاري و شغلي نيز يكي ديگر از ويژگيهاي سيستم اقتصادي آزاد است. دوره هاي تلخ و دشوار كه با شاخص هاي عدم انطباق درست ميان توليد و مصرف، درصد بيكاري بالا، كسادي فروش، نزول قيمتها و ساير عوامل آزار دهنده شناخته مي شوند بر افزايش ميزان ورشكستگي تجاري تأثيراتي مي گذارند.
به هر حال يك سكون موقت در فعاليتهاي تجاري معمولاً به عنوان عامل اساسي ورشكستگي تلقي نمي گردد، اگر چه اين امر حركت به سمت آنچه را كه احتمالاً ورشكستگي اجتناب ناپذير ناميده مي شود؛ تسريع مي نمايد.
ويژگي آزادي عمل در جامعه، ممكن است منجر به اقداماتي از طرف اشخاص ثالثي گردد كه براي يك شركت تجاري مفيد نمي باشند. تقاضاهاي اتحاديه هاي كارگري و اقدامات سازمان يافته جمعي و ساير گروه هاي سودجو در سالهاي اخير در شكست برخي از مؤسسات دخيل بوده اند.

اقدامات دولت براي مثال، وضع قوانين مالياتي جديد، پايين آوردن يا حذف تعرفه ها قوانين مربوط به دستمزد و ساعت كار،‌ تصميمات مقامات قضايي، مقررات قيمت گذاري و امثال آن گاهاً موجب ورشكستگي برخي از مؤسسات مي شوند. به عنوان مثال يك سري از واحدهاي توليدي كوچك به دليل عدم توانايي انطباق با استانداردهاي محيط زيست كه از طرف دولتها وضع مي شود مجبور به متوقف نمودن فعاليت خود مي گردند.

۱- الف- حوادث اتفاقي قضا و قدر
برخي اوقات گرفتاري و دردسر ممكن است خارج از كنترل مؤسسه تجاري باشد. برخي از اين اتفاقات به عنوان مشيت الهي يا حوادث قهريه شناخته مي شوند و اين قبيل حوادث در تمامي جوامع صرف نظر از سيستم خاص اقتصادي آنها رخ مي دهد.
آتش سوزي ها، زلزله، انفجارها و سيل و طوفان و گردباد جزو اين حوادث محسوب مي شوند، كه همه آنها يقيناً مي توانند موجب ورشكستگي برخي از مؤسسات شوند.
بنابراين محدوده اي كه يك مؤسسه بايستي درون آن فعاليت نمايد يك عامل تعيين كننده در موفقيت آن مؤسسه به حساب مي آيد. در اين قبيل موارد چالش پيش روي مديريت عبارت است از پذيرش و مواجه شدن با شرايط متغير، به گونه اي كه اين شرايط به زيان شركت تمام نشود. يك شركت يا مؤسسه تجاري قادر به تغيير محيط نيست بنابراين بايستي بتواند از محيط به نفع مؤسسه خود استفاده نمايد.
ب – عوامل زيربنايي دروني
عوامل دروني شكست، آن دسته از عوامل هستندكه مي توانسته اند با يك

سري اقدامات در داخل مؤسسه برطرف شوند واين قبيل عوامل اغلب از يك تصميم گيري غلط در گذشته و يا قصور مديريت در اخذ تصميم لازم در هنگام نياز ، نشأت مي گيرند. مديريت بايستي مسئوليت هرنوع مشكلات تجاري ناشي از عوامل دروني را به عهده بگيرد.
ب – ۱- ارائه يا بسط بيش از اندازه اعتباردهي
يكي از عوامل دروني ورشكستگي عبارت است از تمايل به ارائه اعتبار بيش اتز حد است كه اين امر موجب مي شود تا مؤسسات نتوانند طلبهاي خود را به موقع از بدهكاران وصول ك

رده و بدان وسيله بدهي هاي خود را بپردازند.
برخي از توليدكنندگان اعتبار بيش از حد به توزيع كنندگان ارائه مي كنند تا شايد بتوانند ميزان فروش را بالا ببرند توزيع كنندگان براي اينكه بتوانند طلب توليدكننگان را بپردازند، بايستي به نوبه خود اعتبار در اختيار مشتريان خود قرار دهند.
دراين حالت اگر يكي از حلقه ها از عهده تعهدات خود برنيايند براي كل زنجيره دردسر بوجود مي آيد وبنابراين عدم موفقيت در استفاده بهينه از اعتبارات مي تواند به بحران در شركت منجر شود.
ب – ۲- مديريت ناكارآمد
شركتهاي تجاري اغلب به دليل نداشتن آموزش، تجربه، توانايي، قدرت انطباق ويا عدم ابتكار مديريت دچار ورشكستگي مي شوند. از جمله شاخصهاي شكست احتمالي يك شركت تجاري عبارتنداز عدم توانايي مديريت در رابطه با هريك از زمينه هاي عملكرد شركت، عدم برخورداري مديريت از تحصيلات وآموزش لازم ونداشتن تجربه لازم در زمينه هاي فعاليتهاي شركت. مديريت ناكارآمد به عنوان علت اكثر ورشكستگي هاي تجاري شناخته شده است.
تحليلهاي دان و برداستريت در طول زمان نشان داده است كه ۹۰

درصد عدم موفقيتها ناشي از عدم توانايي وفقدان تجربه مديران بوده است. فقدان صلاحيت ونداشتن تجربه مديران تا حدود زيادي در عدم توانايي آنها در اجتناب از شرايطي كه منجر به پايين آمدن ميزان فروش و تضعيف توان رقابتي شركتها متبوع گرديده، به اثبات رسيده است.
– فروش ناكافي
– قيمت گذاري نامناسب
– عدم كفايت ونارسايي در جمع بندي وجريان حسابهاي دريافتني و پرداختني
– قصور در اخذ تخفيفهاي مناسب ويا كوتاهي در پرداخت به موقع طلب بستانكاران عمده
– هزينه هاي بالاسري و هزينه هاي عملياتي بيش از حد و قبول هزينه هاي بهره سنگين بدهي هاي بلند مدت
– سرمايه گذاري بيش از حد روي دارايي هاي ثالث وموجوديها
ب – ۳- سرمايه جاري ناكافي از جمله وضعيت نقدينگي ضعيف
ناكافي بودن سرمايه جاري اغلب نتيجه عوامل ذيل مي باشد:
– تحصيل داراييهاي ثابت با استفاده از اعتبارات كوتاه مدت، توسعه بيش از حد فعاليتها بدون فراهم نمودن سرمايه جاري لازم ويا تسهيلات بانكي غير مكفي كه منجربه هزينه هاي بالاي استقراض وجوه جاري مي گردد. سياست غير منطقي در رابطه با سود سهام ممكن است منجربه صرف

كامل وجوه نقدي گردد كه مي بايستي براي اداره و ادامه فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.
– ساختار سرمايه اي غير متوازن؛ يعني نسبت منفي بدهي ها به سرمايه: چنانچه سرمايه بدست آمده از طريق صدور اوراق قرضه ويا تعهدات بلندمدت مشابه، نسبتاً بالا باشد هزينه هاي ثابت در مقابل درآمد زياد خواهند بود. اين امر به نفع شركت خواهد بود مشروط براينكه شركت داراي درآمد قابل قبول باشد ومانده پس از كسر هزينه هاي بهره به مالكان تعلق گيرد اما در وضعيتي كه شركت درگير مشكلات مالي است اين فشار بهره ها به عنوان عامل كاهنده درآمدها عمل

خواهد كرد.
– پوشش بيمه اي نامناسب
اگر خسارتهاي شركتي در قبال آتش سوزي، يا دستبرد جبران نگردد ممكن است آن 
ب – ۴- روشهاي ثبت دفاتر وحسابداري نامناسب
دراين شرايط مديريت اطلاعات لازم را جهت شناسايي حوزه هاي مسئله دار به منظور انجام اقدامات بازدارنده نخواهد داشت.
ب – ۵ – سرمايه ناكافي
عدم كفات سرمايه به عنوان يك عامل دروني شكست زماني اثرگذار خواهدبود كه شرايط كاري نامساعد بوده و كمبود سرمايه نيز وجود داشته باشد ممكن است شركت قادر به پرداخت هزينه هاي جاري وبدهي هاي خود در هنگام سررسيد نباشد. به هرحال عامل واقعي مشكلات اغلب كمبود سرمايه نيست بلكه عامل اصلي فقدان توانايي جهت بكارگيري كارآمد سرمايه موجود ويا تبديل كالاها و حسابهاي دريافتني به پول نقد جهت پرداخت بدهي ها مي باشد.
ج – عوامل بلافصل بيروني
بطور معمول عوامل بلافصلي كه منجربه ورشكستگي مي شود، علت اساسي براي ورشكستگي نيست برخي از عوامل بلافصل بيروني كه درپايان اجتناب ناپذير شركت تأثيرگذارند عبارتنداز دادخواستهاي واقعي ويا تهديدي ، درخواستهاي اعلام ورشكستگي ناخواسته، هزينه هاي وضع مالياتها واقدامات جبراني توسط مؤسسات وام دهنده.
انواع شكست
تنگناي مالي

قدرت ايفاي تعهدات در سررسيد وجود حالت مخالف تنگناي مالي را نشان مي دهد. بعضي از شركتها درحالي كه ظاهراً قدرت ايفاي تعهدات خود را دارند سالها در لبه اين عدم امكان ايفاي تعهدات قرار دارند وبالاخره راهي براي خروج ازاين وضع تحت فشار پيدا مي كنند يا درآن غق مي شوند.
معمولاً نشانه وجود تنگناي مالي فقدان سرمايه درگردش است. اگرچه فقدان سرمايه در گردش به عنوان علت شكست تجاري ذكر شده است ولي فقدان سرمايه در گردش نشانه اي اس

ت كه خود ناشي از علل ديگر مانند ساختمان سرمايه اي ضعيف وبد، استقراض جاري بيش از حد، هزينه عملياتي خيلي بالا و امثال اينها مي باشد.
كم داشتن سرمايه در گردش بيشتر خصيصه مؤسسات تجاري كوجك است. عدم دسترسي

به بازارهاي سرمايه، وجود تمايل به افزايش داراييهاي ثابت از محل درآمدهاي منتظره، يا قصور در درك چگونگي معطل ماندن سرمايه ها در داراييهاي جاري در اثر رشد، علل رايج ايجاد اين وضعه است. مصرف شدن وجه نقد براي داراييهاي جاري بيشتر ويا حتي براي داراييهاي ثابت ممكن است سبب ايجاد وضعي شود كه سرعت ايجاد وجه نقد، كافي براي ايفاي كليه بدهي هاي جاري نباشد.
ولي فقط بدهي هاي جاري فشار مالي را ايجاد نمي كند. وامهاي درازمدت نيز ممكن است بدو طريق فشار مالي ايجاد نمايند. اول اگر براي يك دوره طولاني درآمدها درسطح پاييني باشند هزينه بازپرداخت بدهي ها احتمالاً بيش از اندازه خواهدشد. دوم اينكه ممكن است بازپرداخت اوراق قرضه در سررسيد مشكل شود . پرداختهاي ثابت مثل بهره و حتي وجوه كنارگذاشته شده كه در دوره هاي رونق و توسعه خوش بينانه ايجاد شده مي تواند قسمت عمده اي از وجوه عملياتي شركت و يا حتي قسمتي از وجوه مربوط به استهلاك را جذب كند. در نتيجه نه تنها درآمد تقليل پيدا مي كند بلكه سرمايه در گردش نيز دستخوش اغتشاش مي شود و مديريت از داشتن وجوهي كه ممكن بود براي بهتر كردن وضع از طريق بهتر كردن كالاها، مدرن كردن تشكيلات ، گسترش كار به ساير رشته ها، كوشش براي افزايش فروش، ويا اجراي ساير برنامه هايي كه احتياج به پول دارد صرف شود محروم گردد.
شكستهاي اقتصادي
معمولاً بين شكست به معني وسيع اقتصادي آن و شكست مالي و اعسار فرق گذاشته مي شود. عموماً مردم از شكست تجاري اينطور درك مي كنند كه عمليات مؤسسه تجاري متوقف شده و يا مالكيت مؤسسه به ديگري منتقل و ضمناً قسمتي از سرمايه مالكان و حتي اعتبار دهندگان از ميان رفته است. ولي شكست تجاري به هر حال متضمن اين معني نيز است كه قانوناً اقدامي براي گواهي كردن شكست به عمل آمده و اطلاعات آماري اصلي درباره شكستهاي تجاري نيز از اين

طريق به دست مي آيد.
به مفهوم وسيع، شكست تجاري شكست اقتصادي است زيرا مؤسسه براي سرمايه گذاري انجام شده سودي مشابه آنچه كه در جاي ديگر قابل بدست آوردن است تحصيل كند . به اين معني بسياري از مؤسسات تجاري براي مدت طولاني به عمر خود ادامه مي دادند و سرمايه بكار رفته را خفظ مي كنند. چنين مؤسسه اي حتي ممكن است نتواند سرمايه خود را نگاه دارد اگر هزينه هاي ثابت محدود باشد و يا اصلاً هزينه هاي ثابت وجود نداشته باشد جريان وجه نقد ممكن است كاهش مي يابد ولي به زبان عاميانه چنين شركتي را تا زماني كه عملاً در پرداختهاي خود قصور نكرده و يا تا زماني كه فروش داراييهاي آن به كمپاني ديگر، منحل نشده شكست خورده نمي دانند.
شكست از نظر قانون
شكست از نظر قانون عدم توانايي ايفاي تعهدات در سررسيد است. از اين رو شكست قانوني كاملاً با شكست اقتصادي و يا تجاري فرق دارد. از يك طرف اگر جريان وجه نقد، براي مدت نسبتاً طولاني بيش از پرداختهاي نقدي مؤسسه باشد و اگر ساختار سرمايه اي مؤسسه كلاً شامل سرمايه سهام داران باشد، شكست مالي را مي توان به طور نا محدود به تأخير انداخت. از طرف ديگر ممكن است يك كمپاني كه سود بسيار عالي هم دارد آنقدر پول براي افزايش ساير داراييهاي خود خرج كند كه براي پرداخت هزينه هاي جاري يا صورت حسابهاي رسيده وجه نقد نداشته باشد.
قوانين شكست را اين طور تعريف مي كنند كه كل داراييها براي پرداخت كل بدهيها كافي نباشد،‌به اين مفهوم چيزي از سرمايه اوليه سرمايه گذاران باقي نمي ماند. بنابراين اعسار به دو معني به كار برده مي شود : عدم توانايي ايفاي تعهدات يا فقدان سرمايه اوليه. هر يك از اين دو وضع به طور جداگانه يا هر دو با هم ممكن است پيدا شود.

با توجه به تعريف هايي كه از تنگناهاي مالي و شكست عمل آمد مي توان اينطور نتيجه گيري كرد كه بسياري از عوامل موجد كمبود وجه نقد را در عين حال مي توان به عنوان علل ايجاد تنگنا و شكست طبقه بندي كرد. كمبود وجه نقد ممكن است به نفسه نشانه شكست مؤسسه باشد و يا در اثر نقايص ديگر ايجاد شده باشد.
گاهي اينطور استدلال شده است كه اساساً فقط يك دليل براي شكست وجود دارد : مديريت ناكافي ولي لمكان دارد كه لايق ترين مديريت وارث ساختار سرمايه اي غير كافي و خطرناك با

شد و يا بروز تركيبي از عوامل و علل ممكن است در يك مؤسسه خاص باعث شكست گردد، در حالي كه در مؤسسات ديگر اين عوامل ضعيف و يا اندك باشد و يا به آساني بتوان آنها را بر طرف كرد (ولفينگ، ۱۳۵۴)
در يك طبقه بندي ديگر، شكست يك شركت مي تواند اقتصادي يا قراردادي باشد. شركت هنگامي از نظر اقتصادي با شكست روبه رو مي شود كه عليرقم عدم وجود بدهي يا وام، درست اداره شود، ولي نتواند عمليات خود را به شكل سودآور انجام دهد. بهترين راه حل براي شكست اقتصادي، تصفيه شركت است.
شكست مالي (يا شكست قراردادي) زماني اتفاق مي افتد كه شركت نتواند تعهدات خود را بر اساس قراردادها نسبت به بستانكاران پاسخ دهد. شكست مالي مي تواند بدون وجود شكست اقتصادي اتفاق افتد. شركتي كه با شكست اقتصادي روبه روست مي تواند به كار خود خاتمه دهد و با وجود اينكه مي تواند تعهدات خود را پاسخ گويد، داراييهايش را فروخته و بدهي ها را پرداخت كند.
تصفيه به معني پايان كار شركت به عنوان يك واحد با تداوم فعاليت و فروش داراييها به قيمت بازار است. هرگاه ارزش شركت به عنوان واحدي با تداوم فعاليت كمتر از ارزش تصفيه آنها باشد، تصفيه قابل توجيه است. شركتهايي كه در چنين شرايطي قرار دارند اصطلاحاً مرده شان بيشتر از زنده شان ارزش دارد(تقوي ، ۱۳۷۶)

نحوه برخورد حسابرسان در مواقع وجود شك و ابهام در تداوم فعاليت
در اكثر كشورها تداوم فعاليت و ارتباط آن با گزارش حسابرسي غالباً در رابطه با وجود ابهام نسبت به رويدادهاي آتي مطرح مي شود. بر اين اساس صورتهاي مالي بر اساس فرض تداوم فعاليت واحد تجاري تهيه مي شود و شامل يك سري برآوردهايي است كه نتايج آنها ممكن است تا حدي نامشخص باشد. معمولاً مديريت تجاري قادر است ارزيابي درستي را از رويدادها بر وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد خود داشته باشد و حسابرسان نيز براي رسيدن به يك اطمينان نسبي در خصوص برآورد مديران رسيدگيهاي اضافي را انجام مي دهند.
مواردي وجود دارد كه در زمان ارائه گزارش، حسابرس نمي تواند اثرات با اهميت رويدادهاي آتي بر وضعيت واحد تجاري را به طور معقولي تعيين كند. اين وضعيت ممكن است در رابطه با دعاوي حقوقي يا ساير رويدادهاي احتمالي اتفاق بافتد. در اين گونه موارد چنانچه موضوع ابهام مقادير با اهميتي را شامل شود و حسابرس با علم به موضوع قادر به اظهارنظر مقبول نباشد. بايد اظهارنظر مشروط ارائه دهد يا با توجه به ميزان اهميت ابهام، اظهارنظري ارائه نكند.

در مواردي كه حسابرس نسبت به وجود تداوم فعاليت ترديد دارد. نوع اظهارنظري كه او بايد ارائه كند، به عوامل زير بستگي دارد.
۱- نوع، تعداد، اهميت و احتمال وقوع مشكلاتي كه باعث ترديد شده اند.
۲- استانداردهاي گزارش گري و عرف عملياتي پذيرفته شده در هر كشور.
حسابرسان وقتي نسبت به تداوم فعاليت ترديد دارند، براي دستيابي به شواهد و مدارك بيشتر، اقدام به اجراي ساير روشهاي حسابرسي مي كنند تا بتوانند نسبت به صورتها

ي مالي اظهارنظر كنند.
نحوه برخورد حسابرسان با موضوع تداوم فعاليت در واحدهاي تجاري
براي ارزيابي واحد تجاري از نظر تداوم فعاليت، حسابرس بايد مراحل زير را مدنظر قرار دهد:
مرحله اول :
در مرحله اول بايد بررسي كند كه آ

يا نشانه هايي از مواردي كه در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري ايجاد شك و ترديد مي كند. در واحد تجاري مورد رسيدگي وجود دارد؟ در اين مرحله بايد با توجه به شرايط و خصوصيات حاكم بر واحد تجاري نسبت به مورد فوق تصميم گيري كرد.